مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران

چکیده:

وقتی قاضی اشتباها و یا با سوءاستفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد.

با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند.امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد.

در حقوق ایران علی رغم پیش بینی موضوع در اصل یکصدوهفتاد و یک قانون اساسی، اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملا به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند.بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع در نظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد.

واژگان کلیدی

استقلال قاضی، مصونیت قاضی، مسئولیت مدنی قاضی ایران، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، فرانسه.

 

مقدمه

مهم ترین وظیفه مراجع قضایی در جامعه، بسط عدالت و حفظ نظم عمومی می باشد و این مهم انجام نمی پذیرد مگر اینکه دستگاه قضایی قانونمند بوده و مقررات را درست اعمال نماید.

این سوال مطرح می شود که اگر قاضی که خود مجری قانون و حافظ عدالت است اشراف کامل به قوانین نداشته و یا آن را به اشتباه، ناصحیح اعمال نماید و شهروندی در این رهگذر متضرر شود چگونه می تواند به جبران خسارت مادی و معنوی نایل گردد.

وقتی قاضی به وظایف خود عمل نمی کند عقل سلیم حکم می نماید که خسارت وارده را جبران کند اما با توجه به اهمیت امر قضا در جامعه، تلاش قانون گذاران بر این است که این جبران به نحوی عملی گردد و به استقلال قاضی لطمه ای وارد نشود.

در این مقاله نحوه عملکرد نظام های حقوقی ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران بررسی شده و نتیجه آن به صورت پیشنهاد ارائه گردیده است.

بخش اول-اصل مصونیت قضات

با توجه به اهمیت امر قضا چه از لحاظ فردی و چه از نظر اجتماعی، قضات در تمام نظام های حقوقی دنیا از نوعی مصونیت برخوردار می باشند تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، توسط اصحاب دعوی یا متهمین زیر سوال نرفته و تحت فشار قرار نگیرند زیرا به دنبال هر حکمی که در دادگاه صادر می شود طبعا یکی از طرفین ناراضی می باشد به خصوص در پرونده های کیفری چنانچه افراد با نفوذ، محکومیت حاصل نمایند، سعی می کنند به بهانه های مختلف منجمله عدم رعایت قانون و تخطی از اصل بی طرفی، قاضی را تخطئه نمایند و این امر علاوه بر لطمه زدن به شخص قاضی، استقلال وی را که تضمین کننده آزادی های مشروع افراد می باشد، خدشه دار می سازد.

الف-مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا

اصول، 107 و 108 قانون اساسی ایتالیا، مصنونیت شغلی و استقلال قاضی را تضمین نموده است.به موجب اصل 107 قانون مذکور«قضاوت غیرقابل عزل بوده و نمی توان آنها را از خدمات معاف یا موقتا منفصل و با به شغل دیگری منصوب نمود مگر اینکه شورای عالی قضایی، به اقتضای مصالحی، چنین تصمیمی را اتخاذ کند و قضاوت مورد نظر نیز با آن موافق بوده باشند.»(عرفانی، محمود، ص 106).یادآوری می گردد، طبق اصل 104 قانون یاد شده، شورای عالی قضایی به ریاست شخص رئیس جمهور و با حضور رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و اعضایی که اکثریت آنها توسط خود قضاوت انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

پاراگراف دوم اصل 108 قانون اساسی ایتالیا نیز مقرر می دارد:«قانون، استقلال قضاوت، مراجع خاص قضایی، دادستان در نزد آن مراجع و سایر اشخاص را که در اداره امور مربوط به دادگستری شرک دارند، تامین می نماید.»

مصنونیت مطلق قضاوت دادگاه قانون اساسی:علاوه بر تضمینات فوق الذکر، قضاوت دادگاه قانون اساسی ایتالیا، از مصونیت مطلق برخوردار می باشند.این دادگاه که به منظور ایجاد تعادل در میان سه قوه به وجود آمده است دارای پانزده عضو بوده که پنج نفر آنان توسط رئیس جمهور، پنج نفر توسط پارلمان و پنج نفر دیگر توسط شورای عالی قضایی انتخاب می گردد.دادگاه موصوف نقش قضایی و سیاسی مهمی در کشور ایفا می نماید.تطبیق قوانین و اقدامات دولت با قانون اساسی از جمله صلاحیت های آن به حساب می آید.قضاوت دادگاه اساسی از میان قضاوت دادگاه ها، استادان حقوق، وکلای دادگستری که حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، انتخاب می گردند.آراء صادره توسط دادگاه قانون اساسی برای سایر دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.(عرفانی، پیشین) طبق رویه قضایی، قضاوت دادگاه قانون اساسی از مصونیت مطلق برخوردار بوده و

از هرگونه مسئولیت منجمله مسئولیت مدنی مبری می باشند. 1 (542.p,1999,iretanoM) سایر قضاوت علیرغم برخوردار بودن از مصونیت قضایی تحت شرایطی باید پاسخگوی مسئولیت مدنی خود باشند که بعدا شرح آن خواهد آمد.

ب-مصونیت قاضی در حقوئق فرانسه

در نظام حقوقی فرانسه استقلال قاضی به عنوان یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر پذیرفته شده است به نحوی که شخص رئیس جمهور مکلف به تضمین آن می باشد. اصل شصت و چهارم قانون اساسی فرانسه در این خصوص مقرر می دارد«رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضایی است، شورای عالی قضایی در این امر وی را یاری می کند…قضاوت نشسته غیرقابل عزل می باشند.» 2 (قانون اساسی فرانسه 1376)

شورای قانون اساسی که به موجب اصل پنجاه وششم به بعد قانون اساسی فرانسه بر حسن جریان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلسین نظارت دارد، ضمن تاکید بر غیر قابل عزل و انتقال بودن قاضی تصریح نموده است که این امر نه به عنوان امتیاز شخصی برای قضات بلکه به منظور حراست از استقلال آنان که آزادی های فردی بر آن متکی می باشد، برقرار شده است. (533,p,1992 yneM,lemahuD)

(1)-نگاه کنید: atilibasnopser aL,onitroF.1349,I,1993,viC,tsuiG,1993 yraunaJ 19 ammoR.birT aL.eirassadlaB.s e eirassadlaB.A.1984,onaliM,atsinoisseforP led elivic troppaR,iretanoM.G.P.fc,1993.onaliM,atsinoisseforP led evilic atilibasnopser stcepsA etilibasnopser al,tnatipaC irneH noitaicossA l ed xuaevarT,nailatI .542.p,1999 siraP.J.D.G.L.xuaevuon

(2) etirotua,l ed ecnednepedni,l ed tnarag tse eugilbupeR ai ed tnediserp el، ، 64 trA- udsetartsigam sel…eutsigam al ed rueirepus liesnoc el raP etsissa tse lI.eriaiciduJ .selbivomani tnos egeis

ج-مصونیت قاضی در حقوق ایالات متحده آمریکا

اصل مصونیت قضات در ایالات متحده آمریکا از قدمت بیشتری برخوردار می باشد. در حقیقت این اصل از حقوق کامن لا به حقوق آمریکا راه پیدا کرده است. 1 در آن نظام به لحاظ اینکه قاضی نماینده شخص پادشاه در امر قضا به حساب می آمد به تبع شاه از هرگونه مسئولیت مبری شناخته می شد.(بوشهری، 1376، ص 292)

مصونیت قضات در حقوق ایالات متحده آمریکا در بند 1 از اصل 3 قانون اساسی پیش بینی شده است.در اصل مذکور آمده است«…قضات دادگاه عالی، همانند قضات دادگاه های تالی، مادام که رفتار شایسته خود را داشته باشند، مشاغل خود را حفظ نموده و در مواعد مقرر پاداش خدمات خود را دریافت خواهند نمود به نحوی که در طول خدمت از آن کاسته نخواهد شد.» 2 (842.p,1983,yranoitcid waL s,kcalB)

د-مصونیت قاضی در حقوق ایران

1-اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است:«قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.» وجود مقررات مذکور نشان دهنده نگرانی قانون گذار از خدشه دار شدن استقلال قضات توسط مقامات ذی نفوذ می باشد و خواهان این است که قاضی ایرانی همانند قضات مستقل سایر کشورهای جهان بتواند به دور از هرگونه نگرانی رای مورد نظر خود را صادر نماید.

2-علاوه بر مصونیت شغلی به شرح بالا، ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری، تعقیب کیفری قضات را منوط به اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات نموده (1)-در خصوص تاثیر کامن لا بر حقوق ایالات متحده آمریکا مراجعه شود به کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر نوشته رنه داوید، ترجمه دکتر حسین صفایی، دکتر محمد آشوری و دکتر عزت الله عراقی، چاپ مرکز دانشگاهی 1369، شماره 366 به بعد. gnirud seciffo rieht dloh llahs,struoc roirefni dna emerpus eht fo htob,segduJ eht- 2 a secivreS rieht rof eviecer,semiT detats ta,llahs dna,rauoivaheB doog .eciffO-ni ecnaunitnoC rieht gnirud dehsinimid eb ton llahs hciw,noitasnepmoC

است.در ماده مذکور آمده است «هرگاه، در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید، دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.»

عنوان کارمند قضایی آمده در این قانون شامل کلیه قضات دادگاه ها و دادسراها اعم از عمومی و خصوصی می باشد لکن مصونیت قضایی شامل امور خلافی نمی گردد. (آخوندی، 1373، ص 205؛شهری و ستوده ستوده جهرمی، ص 493)

با وجود تاکید قانون گذاران بر مصونیت قضات، به خصوص در سال های اخیر، حرکت هایی در جهت مسئول شناختن آنان در قبال اقدامات غیرقانونی که منجر به ورود خسارت به شهروندان می گردد، آغاز شده است که این اقدامات در بخش دوم مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوم-حرکت نظام های حقوقی از مصونیت به طرف مسئولیت مدنی قاضی

همان طور که اشاره شد به خصوص با توجه به اصل برابری به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم (که در یک جامعه پاسخگو قاضی هم باید جوابگوی مسئولیت خود باشد) در جوامع مطرح گردید.در کشورهای مسیحی این خواسته با استناد به آیه ای از انجیل متی با این عبارت «همان گونه که در حق دیگران قضاوت می کنید مورد قضاوت قرار خواهید گرفت» 1 بحث مسئولیت مدنی قاضی به طور جدی بالا گرفت مع الوصف قانون گذاران سعی داشتند که این امر در نهایت به ماموریت خطیر قاضی که همانا اجرای عدالت و برقراری نظم می باشد همچنین به استقلال او لطمه ای وارد ننماید و به حق معتقد بودند که طرح ادعا علیه قاضی اگر به سهولت قابل پذیرش باشد (1) (12-1,7 ueihttaM s noles elignavE)seguJ zeres suov zeguJ suov emmoC

می تواند فشار تاسف باری را متوجه قاضی و دستگاه قضا نماید که به هر حال به نفع جامعه نمی باشد. (529.p,1999,siahcuoT raheB)

الف-مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا

در ایتالیا، قانون مسئولیت مدنی قاضی در 1988 با کد 1988/117 به تصویب رسید. طبق قانون مذکور این مسئولیت وقتی متوجه قاضی می شود که متضرر ثابت نماید که اولا ضرر و زیانی وارد شده، ثانیا این ضرر و زیان صرفا بر اثر تصمیم غیرقانونی به وجود آمده است.معهذا رویه قضایی در مواردی که تصمیم قاضی به نتایج نامطلوبی منجر شده باشد تقصیر قاضی را مفروض تلقی می نماید. (539.p,1999,iretanoM)

چنانچه خسارت وارده بر قربانی، ناشی از، تقصیر چند قاضی صورت گرفته باشد به موجب ماده 2055 قانون مدنی، جبران آن به عهده همه قضات مذکور خواهد بود.در ماده یاد شده آمده است «تمام اشخاصی که موجب ورود ضرر و زیان گردیده اند، متعهد به جبران آن می باشند.مسئولیت آنان تضامنی است بدین معنا که هر یک از آنان مسئول جبران تمامی ضرر و زیان وارده می باشند.النهایه ایفاکننده تعهد می تواند به میزان مسئولیتی که سایر متعهدین داشته اند به آنان مراجعه نماید.» ( 622.p,1984,innozzaM) (622 با تصویب قانون 1988/117 فوق الذکر نظارت و کنترل وزارت دادگستری ایتالیا بر دادخواست های مطروحه علیه قضات از بین رفت و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مطروحه تنها بر نظر هیاتی از خود قضات موکول گردید.دادخواست علیه دولت مطرح می شود البته دولت می تواند پس از صدور حکم محکومیت و پرداخت محکوم به، به موجب مقررات مواد 7 و 8 قانون یاد شده راسا علیه قاضی مختلف طرح دعوی نماید.

(539.p,1998,iretanoM)

ب-مسئولیت قاضی در حقوق فرانسه

قانون گذار فرانسه هم مانند سایر قانون گذاران در جهت حراست از استقلال قاضی، مدت ها در برابر مسئول شناختن قاضی به خصوص قاضی دولتی، از خود مقاومت

نشان می داد.این امر مورد اعتراض حقوقدانان واقع، از جمله آقای(برودن)طی مقاله ای با طرح سوالاتی نظیر…(در حالی که مسئولیت یک دارو(قاضی غیردولتی)به استقلال او لطمه نمی زند چرا در مورد قاضی دولتی طور دیگری فکر می شود)…(آیا یک قاضی مستقل می تواند غیرمسئول باشد؟)و یا(وقتی یک قاضی به وظایف قانونی خود عمل نمی نماید چرا نباید از عهده خسارت برآید)، سیاست دولت را در این خصوص شدیدا مورد انتقاد قرار داد. (161.p ,1996,niderB)

تا اینکه سرانجام قانون گذار فرانسه در 1997 با اصلاح مقررات مربوط به مسئولیت عمومی مسئولیت مدنی کلیه قضات منجمله قضات دولتی را مورد پذیرش قرار داد که بعدا با تشکیل اتحادیه کشورهای اروپایی به ویژه اروپایی (hdec) دامنه این مسولیت گسترش بیشتری یافت و امروز خسارت وارده به شهروندان عمدتا از طرف خود دولت فرانسه جبران می شود. (13.p,1997.rehekredeiW) البته در صورتی که اشتباه قاضی از نوع سنگین باشد(اشتباهی که یک قاضی متعد و محتاط مرتکب آن نمی شود)دولت می تواند دعوی را به سوی قاضی مقصر سوق دهد مع الوصف در این صورت نیز، علی رغم محکومیت قاضی، همچنان دولت به عنوان مسئول مدنی باقی می ماند. (536.p,1999 ,siahcuot-raheb)

نکته قابل توجه اینکه حتی در مواردی که اقدام قاضی و دادگاه مورد تایید دیوان عالی کشور فرانسه قرار گیرد، امکان دارد متقاضی بتواند با مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپایی، با استناد به بند 1 ماده 6 مقررات حاکم بر آن دادگاه، به این دلیل که مرافعه او منصفانه مورد رسیذگی قرار نگرفته است، محکومیت دولت متبوع خود به پرداخت خسارت وارده را خواستار گردد.

بند 1 ماده 6 قانون مذکور مقرر نموده است «هر کس(شهروند اتحادیه کشورهای اروپایی)حق دارد که مرافعه او منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد»دولت فرانسه تاکنون مجبور به پرداخت میلیون ها یورو غرامت، بابت احکام صادره از دادگاه حقوق

بشر اروپایی، به شهروندان خود از این لحاظ گردیده است. .p,1999,siahcuoT-raheB)

ج-مسئولیت قاضی در ایلات متحده آمریکا

همان طور که اشاره شد در حقوق ایالات متحده آمریکا اصل مصونیت از حقوق انگلستان گرفته شده که در آن قاضی از هرگونه مسئولیت مبری شناخته می شود.

اصل مصونیت قضات طی آراری متعدد صادره از دادگاه عالی مورد تایید قرار گرفته است دادگاه مذکور از جمله در پرونده ای موسوم به (namkrapS) اعتبار اصل یاد شده را یادآوری و به استناد آن خواسته متقاضی را که خواهان محکومیت قاضی به جبران خسارت وارده بود مردود اعلام نمود مع الوصف در این حکم مستندات رای به نحوی بیان شده بود که از آن تاریخ دادگاه ها از مطلق تلقی نمودن اصل مصونیت قضات فاصله گرفته حتی در مواردی حکم بر مسئولیت مدنی قاضی صادر نموده اند.در پرونده یاد شده مادر (namkraps adniL) بامراجه به قاضی (pmuts dloraH) تقاضا نموده بود که دادگاه با عمل جراحی دخترش جهت عقیم نمودن وی موافقت نماید قاضی (استمپ)ضمن موافقت با این خواسته اعلام نمود که بیمارستان عمل کننده نیز از تعقیب قضایی احتمالی معاف باشد.عمل جراحی انجام و دختر جوان از ماهیت آن تا دو سال دیگر مطلع نگردید و وقتی متوجه قضیه شد که او و همسرش به قصد بچه دار شدن به پزشک مراجعه نموده بودند.با اطلاع از وضعیت جسمانی پیش آمده، (لیندا)طی دادخواست تقدیمی علیه قاضی(استمپ)خواستار محکومیت وی به پرداخت ضرر و زیان وارده گردید.دادگاه با استناد به اصل مصونیت قضات، دعوای (لیندا)را مردود اعلام نمود اما مفاد رای با آرای سابق الصدور مشابه متفاوت بود در این رای آمده بود که قاضی(استمپ)خارج از صلاحیت خود عمل ننموده و تصمیم وی در محدوده(اعمال قضایی)صورت گرفته است.

با صدور این رای محافل حقوقی ایالات متحده آمریکا به این برداشت رسیدند که قاضی تنها در مقابل قضایی از مصونیت برخوردار می باشد و در مقابل تصمیمات

غیرقضایی خود همانند سایر شهروندان مسئول میباشد و براساس چنین استدلالی بود که دادگاه عالی در پرونده ای موسوم به قاضی (etihW) ، وی را به لحاظ تصمیم غیرقضایی که منجر به نقض قانون اساسی شده بود به پرداخت ضرروزیان در حق شخص زیان دیده محکوم نمود. (555.p,1999,ruessaveL) ملاحظه می شود امروزه در ایالات متحتده آمریکا قضات در مقابل تصمیمات غیرقضایی خود مسئوول شناخته می شوند حتی اخیرا دادگاه عالی در پرونده ای موسوم به (nella dnomhciR)علی رغم قضایی تلقی نمودن اقدام قاضی (mailluP) به لحاظ اینکه تصمیم متخذه مغایر با اصل انصاف بوده است وی را به پرداخت مبلغ هشتاد هزار دلار در حق شاکی«ریچموند آلن»محکومنمود.در رای صادره آمده است«گرچه تصمیم قاضی«پولیام»یک تصمیم قضایی است که از حمایت اصل مصونیت قضایی برخوردار می باشد اما اصل مذکور مطلق نبوده ومی توان قاضی را براساس قاعده«انصاف» (eitiuqE) به پرداخت ضررو زیان وارده محکوم نمود.»با صدور رای محکومیت قاضی «پولیام»در پرونده «ریچموند آلن»تشکیلات مربوط به قضاوت در ایالات متحده، به این فکر افتادند تا به نحوی این مشکل را حل نمایند.بیمه کردن قضات راه حلی بود که ضمن پایان دادن به نگرانی های قضات و تقویت استقلال آنها، شهروندان زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی را هم جبران خسارت متحمله مطمئن می ساخت.

هم اکنون قضات آن کشور در قبال پرداخت حق بیمه مشخصی که در بیشتر ایالات توسط دولت فدرال تامین می شود، در قبال مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات شغلی خود تا سقف دو میلیون دلار بیمه می باشند. (561.p,1999,ruessaveL)

د-مسئولیت قاضی در حقوق ایران

به موجب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

با توجه به اصل مذکور در صورتی که قضات در اعمال قوانین مقصر شناخته شوند ضامن و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»و به موجب ماده 11 همان قانون:«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدتا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وار نمایند شخصا مسئول خسارات وارده می باشند.ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداراه و موسسات مربوطه است…»

سوالی که در بحث حاضر مطرح می شود این است که احراز تقصیر قاضی که براساس آن مسئولیت مدنی قاضی به وجود می آید با کدام مرجع صلاحیتدار می باشد؟ دراین خصوص مقررات موجود از صراحت لازم برخوردار نمی باشد.در مورد فقدان صلاحیت قاضی، ماده 1 قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نموده است:«در صورتی که رئیس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات، معاون حقوقی وزارت دادگستری و معاون قضایی دادستان کل کشور، جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نماید.»تصویب این مقررات درکنار مقررات مربوط به تشکیل دادگاه انتظامی قضات که همچنان از اعتبار قانونی برخوردار می باشد، این شبهه را به وجود می آورد که با توجه به اخیرالتصویب بودن مقررات محکمه انتظامی قضات مرجع صلاحیتدار برای احراز تقصیر قاضی همین مرجع باشد اما با توجه به حضور الزامی ریاست قوه قضاییه در تصمیم گیری های محکمه انتظامی قضات، به نظر می رسد

مرجع قانونی برای احراز تقصیر قاضی همچنان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و محکمه انتظامی قضات در واقع تنها به منزله یک کمیسیون انضباطی عمل می نماید. (هاشمی، سید محمد، 1372,ص 583)حال ببینم در مرجعی که تقصیر قاضی باید احراز گردد (دادگاه عالی انتظامی قضات)شاکی در به جریان انداختن دعوی علیه قاضی متخلف چه نقشی دارد؟قبلا ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/5/1335 مقرر می داشت:«دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نموده و رای مقتنی صادره نماید» اما بعدا در اصلاح مقررات مذکور با حذف عبارت«شکایت مستقیم اصحاب دعوی»از متن قانون، زیان دیده از تخلف قاضی را از عداد کسانی که می توانستند مستقیما موجبات رسیدگی دادگاه عالی را فراهم نماید، خارج نمودند.حتی طبق اصلاحیه مذکور ممکن است در مواردی، علی رغم احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، تعقیب انتظامی او به حالت تعلیق درآید.پاراگراف دوم ماده 26 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در این مورد مقرر نموده است:«دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محول وسایر اوضاع و احوال قضیه، تقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید…»

نتیجه

ملاحظه می شود در وضع کنونی مقررات ایران، حقوق قربانی ازتصمیمات غیرقانونی قاضی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است به نحوی که علی رغم پیش بینی موضوع در قانون اساسی، در عمل از جبران ضرروزیان وارده بر وی خیری نیست و (1)-با تصویب ماده 26 قانون اصلح پاره ی از قوانین دادگستری مصوب 1356 رسیدگی مستقیم به شکایات اصحاب دعوی از مقررات مذکور حذف گردیده است.

آن در حالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته با توجه به حساسیت موضوع، قانون گذاراران آن را از شمول مقررات عمومی خارج و تابع ضوابط ویژه قرار داده اند تا بدین وسیله هم از قاضی و هم به نوعی از متضرر حمایت کرده باشند.حمایت از قاضی در این راستاست که او بتواند به دور از هرگونه نگرانی با استقلال کامل به انجام وظیفه سنگین خود عمل نماید و حمایت قانون گذار از متضرر هم بدین معناست که جبران خسارت ناشی از تعدی به حقوق وی از محل مطمئنی امکان پذیر باشد.

با توجه به مراتب مذکور پیشنهاد مشخص این است که ضرروزیان وارده به شهروندان از این لحاظ، مستقیما از طرف دولت و یا با حمایت مالی دولت از طرف شرکت های بیمه ای جبران گردد زیرا در شرایط حاضر امید اینکه زیان دیده بتواند با تقدیم دادخواست علیه قاضی متخلف، به جبران ضرروزیان وارده نایل شود تقریبا غیرممکن می باشد و در واقع علت عدم مراجعه زیان دیدگان به مراجع قضایی نیز همین واقعیت است و نه اینکه فی المثل تخلفی وجود نداشته و یا زیانی از این طریق وارد نشده باشد.مضافا این که جبران ضرروزیان ناشی از تخلف قاضی توسط بیت المال با دستورات و تعالیم مذهبی ما هم سازگاری بیشتری دارد.روایت حر عاملی رحمت اله علیه از علی علیه السلام در این خصوص که فرمودند:(آنچه را قاضیان خطا کنند باید به وسیله بیت المال جبران گردد.)پشتوانه فکری معنوی راه کار پیشنهادی است.

منابع و مآخذ

الف-منابع فارسی

1-آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد اول 1373.

2-بوشهری، جعفر، مسائل حقوقی اسلامی، نشر دادگستر 1376.

3-حر عاملی، وسایل الشیعه، نشر اسلامیه، تهران 1401 ه.ق.کتاب القضا و الشهادت.

4-شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری نشر روزنامه رسمی 1373.

5-عرفانی، محمود، حقوق تطبیقی و نظام های معاصر، چاپ موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)1373.

6-صفایی، حسین، محمد، آشوری، و عزت اللّه عراقی، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، رنه، داوید، ترجمه چاپ مرکز دانشگاهی، 1369.

7-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم 1372 و 1383.

8-قانون اساسی فرانسه و ایتالیا، چاپ اداره کل قوانین و مقررات کشور1376.

9-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10-قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1335.

11-قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/5/1335.

12-قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356.

13-قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب 23/8/1370