دانلود تحقیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

چکیده:

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‏ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‏ وضوح نمی‏توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‏ شده‏اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‏اند و عده‏ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‏اند.در این تحقیق سعی شده است که در فصل اول به تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت مدنی کارفرما دست پیدا کنیم و در فصل بعد به تطبیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در فصل آخر مسائل مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه‏ها:

مسئولیت مدنی،کارفرما،کارگر، تقصیر، ،فرض تقصیر.

مقدمه:

در پی فعالیتهای عادی و روزانهء کارفرما شخص یا اشخاصی ممکن است زیان‏ ببیند؛بویژه که کارفرما برای [1]رسیدن به هدفها و تحقق برنامه‏های گوناگونش وسیله و ابزارهای ساده و پیچیده‏ای را به کار می‏گیرد.به کار گرفتن این همه ابزار و وسیله به‏ خودی خود و با همه دقتی که ممکن است کارگران و کارفرمایان به کار ببدند،قطعا باعث بروز خطر و رویدادهایی خواهد بود.که از این فعالیتها و رویدادها می‏تواند زیانهای بزرگی پدید آید،اما پرسشی که به ذهن خطور می‏کند این است که آیا زیان‏دیده می‏تواند خسارت بگیرد و تاوان مطالبه نماید؟در صورت مثبت بودن این‏ پاسخ،بی‏درنگ پرسش دیگری به ذهن خطور می‏کند که چگونه و به چه ترتیب از زیان‏دیده جبران خسارت می‏شود؟این پرسش در حقیقت ناشی از مسئولیت کارفرما و کارگر یا هر دوی آنها در خصوص مسئولیت مدنی آنان در قبال زیان دیده است و ربطی به مسئولیت جزایی یا مسئولیت ناشی از قرارداد و همچنین مسئولیت سیاسی‏ ندارد.در مقاله حاضر از نظریه‏های بنیادی مسئولیت مدنی کارفرما و چگونگی تحقق‏ مسئولیت مدنی وی و روشهای کارفرما و طرق جبران خسارات زیان‏دیده بحث‏ خواهد شد.

بیان مسئله:

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می  شود ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از کارگر، کارفرما و قرارداد کار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند.کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. . ‌کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حادثه های بیشماری که در روز در مورد کارگران مختلف صنایع مختلف به ویژه کارگران ساختمانی و وظایف کارفرماها در این زمینه و مسئولیت آنها و رسیدگی محاکم به این گونه دهاوی همه وهمه می تواند اهمت این موضوع را مشخص کند.

[1]عبد الحمید، ابو الحمد، حقوق اداری،نشر توس،چاپ چهارم،1370

فهرست مطالب: