فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين

فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين
همان‎گونه كه بيان گرديد، بين فقر وانحرافات اجتماعي همبستگي وجود دارد. پژوهش‎هاي مختلف در اين زمينه نشان داد كه پديده فقر به عنوان يكي از علل بروز انحرافات اجتماعي محسوب مي‎شود، هرچند كه اين رابطه به شكل مستقيم و قطعي در ايجاد انحرافات اجتماعي قابل اثبات نيست، با اين همه وجود همبستگي بين آن دو را مي‎توان مشاهده نمود. از آنجا كه پديدة آسيب‎زاي فقر در متون ديني، بسيار مورد تأمل قرار گرفته، اين سؤال اساسي مطرح مي‎گردد كه آيا متون اسلامي هم، تنها همبستگي ميان فقر و بروز كجروي‎ها و نيز افزايش آن را تأييد مي‎كنند يا ناظر به رابطه مستقيم ميان آن دو هستند. در پاسخ به اين پرسش در ابتدا به طور اجمالي، مفهوم فقر از منظر ديني مورد بررسي قرار مي‎گيرد و سپس به تأثيرات آن در زندگي انسان‎ها و نيز تأثير آن در افزايش كجروي توجه مي‎شود.

 

 

 

 

 

مفهوم فقر
در متون ديني فقر داراي معاني متعددي است. به گونه‎اي كه بين اين معاني صرفاً اشتراك لفظي برقرار است. فقري كه در اين نوشتار مورد نظر است، آن چيزي است كه در مقابل غني و ثروت به كار مي‎رود؛ يعني نداري در برابر دارايي كه در آيات و روايات از آن با تعابيري همچون سوء و بدي، بلا و بدبختي، شر و زشتي، سختي شديد، ذلت و خذلان و امري بدتر از مرگ ياد شده است.[62] براين اساس دراينجا معاني ديگر فقر كه در متون ديني كاربرد دارند، از قبيل فقر فرهنگي، فقر نفسي، فقر معنوي و فقر ديني، مورد نظر نيست.[63] به عنوان نمونه در حديث معروف «كاد الفقران يكون كفراً» و نيز حديث مشهور پيامبر بزرگ اسلام كه «الفقر فخري»، مفهوم اقتصادي فقر مورد نظر نيست؛ بلكه به نظر بسياري از صاحب‎نظران فقر نفس و نيز فقر روحي مورد توجه مي‎باشد، و حاكي از اين واقعيت است كه همه انسان‎ها در مقابل ذات اقدس الهي كه غني بالذات مي‎باشد، في‎نفسه فقيرند و در هـر لـحظه لـحظه وجـودشان، مـحتـاج فيض و لطف الهـي هـستند، همچنين در ذيـل روايـت «فقر مرگ بزرگ اسـت»، از پـيامبر اكرم (ص) سؤال شد: آيا فقر اقتصادي منظور شما است؟ فرمودند: خير، منظور فقر ديني است.[64] براين اساس شناخت مفهوم فقر بايد در چارچوب منظومه فقر وغني صورت بگيرد كه هر دو مفهوم در يك سر اين طيف واقع شده‎اند و حالتي از افراط و تفريط را نشان مي‎دهند. رويكرد قرآن كريم، نسبت به اثر رفاه در زندگي و فقر در كجروي، يك سويه نيست. خداوند متعال در قرآن كريم رفاه طلبي و «اتراف» را به شدت مورد حمله و نكوهش قرار مي‎دهد و آن را عامل مستقيم در ايجاد طغيان، فساد و ظلم و كژي‎ها معرفي مي‎نمايد.[65] در حالي كه اين مقدار از نكوهش، درباره فقر ديده نمي‎شود و بين آن و فساد وكجروي رابطه‎اي مستقيم ترسيم نمي‎گردد.[66] در متون ديني آنچه بيش از خود فقر و غني اهميت دارد، مبارزه با فاصله بين فقير و غني است. به عبارت ديگر موضوع اساسي از بين بردن يا حداقل كاهش فاصله طبقاتي در جامعه انسان‎ها است. بر همين اساس فقر به عنوان موضوع احكام مورد توجه فقها قرار گرفته و آنان براي مبارزه با فقر و نيز محو آن به شناسايي آن و دامنه‎اش پرداخته‎اند و احكام ويژه‎اي از قبيل زكات، خمس، صدقات، جرائم مالي (كفارات)، وقف، وصيت و… را براي مسلمانان به ويژه ثروتمندان و نيز دولت اسلامي در نظر گرفته‎اند.[67] با توجه به آنچه بيان گرديد، مفهوم فقر يك مفهوم اضافي است و در مقايسه با مفهوم ثروت و غني قابل تعريف است. فقير كسي است كه سطح زندگي‎اش با سطح زندگي ثروتمندان اختلاف بسيار زيادي دارد. شهيد بزرگوار صدر با بهره‎گيري از مفاد روايات فقر را اين‎گونه تعريف مي‎كند: «فقر به طوري كه در نص آمده، ناهماهنگي در سطح زندگي همگاني است، نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسي به آساني.»[68] از نظر وي، مفهوم فقر مفهومي انعطاف‎پذير است و در آن بي‎نيازي فرد و رسيدن زندگي فقيرانه به سطح زندگي بقيه مردم مفروض گفته مي‎شود. از همين‎رو، براي رسيدن به رفاه، لازم است از اموال ثروتمندان به فقيران داده شود. همچنين حد پرداخت زكات، رفع نياز و احتياج فقير مي‎باشد[69] و با توجه به اينكه حد نياز و رفع احتياج فقير در جامعه تغيير مي‎كند و در طول زمان‎هاي مختلف، سطح زندگي مردم ترقي مي‎كند يا در نوسان مي‎باشد، اين حد نياز مسئله‎اي نسبي مي‎گردد. بنابراين تعيين محدودة مشخصي براي فقر از متون ديني امري مشكل به نظر مي رسد.[70]

 

 

 

 

 

رابطه فقر و انحرافات اجتماعي
تأكيد دين مقدس اسلام بر رفع فقر و مبارزه با آن در كنار جلوگيري از انباشت ثروت و زراندوزي نشانگر آن است كه اين دو پديده يعني فقر و غني آثار و پيامدهاي منفي و مشكل‎زايي در زندگي فردي و اجتماعي انسان‎ها دارند، به گونه‎اي كه اگر نسبت به آن اقدام مناسب از سوي فرد، جامعه و دولت صورت نپذيرد، معضلات و مشكلات گسترده‎اي در جامعه ايجاد مي‎گردد. در متون ديني براي هريك از اين دو پديده آثار منفي بيان شده است. رفاه‎طلبي و زندگي مرفهانه سبب طغيان در برابر خدا، سيطرة شهوات بر انسان، همراهي با ظالمان، فاسقان و كافران، لذت گرايي و غرق شدن در كاميابي‎ها و نيز اقدام به كجروي‎ها مي‎شود. قرآن كريم در اين رابطه مي‎فرمايد: «ان الانسان ليطغي ان راه استغني»، علاوه بر آن در فرازي پيامبر بزرگ اسلام (ص) مي‎فرمايد: من از ثروت بيش از حد، بيشتر از فقر براي شما هراسان هستم و آن را موجب هلاكت و سقوط مي‎دانم و نيز امام علي (ع) فزوني ثروت را مايه هلاكت، طغيان و فنا دانسته است.[71] در مقابل فقر و نداري هم آثار گسترده‎اي در جامعه دارد. حجم وسيعي از روايات و احاديث به اين مهم اشاره دارند[72] كه مي‎توان اين آثار را در زمينه‎هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مشاهده كرد. از جمله اين آثار مي‎توان به ضعف شخصيت، تحقير، بي‎ارزش شدن در اجتماع و ايجاد عقده‎هاي روحي براي فرد اشاره كرد كه هركدام مي‎توانند در بالارفتن ميزان جرائم و كجروي‎ها، نقش زيادي ايفا كنند[73] كه به عنوان نمونه به بعضي از اين روايات اشاره مي‎گردد:
ـ امام علي (ع) خطاب به فرزندش امام حسن (ع) مي‎فرمايد: «فرزندم انساني را كه به دنبال كسب روزي خويش است ملامت مكن، زيرا كسي كه هيچ ندارد، لغزش‎هايش بسيار خواهد بود.»[74] برطبق اين روايت اگر شخصي دچار تنگدستي و نداري شود، در رفع نيازها و احتياجات خودش ناتوان مي‏گردد كه اين امر ضريب احتمال وقوع در خطا، لغزش و گناه در فرد را افزايش مي‎دهد.
ـ امام صادق (ع) در حديثي چنين فرمودند: «غنيً يحجزك عن الظلم، خير من فقر يحملك علي الاثم»، ثروتي كه تو را از ظلم و ستم باز دارد، بهتر از فقري است كه تو را به گناه و زشتي وادارد.[75] اين روايت به وضوح رابطه بين فقر و كجروي‎ها را بيان مي‎كند وگناه و زشتي‎ها را از آثار فقر ونداري معرفي مي‎كند؛ و بر اين نكته تأكيد مي‎ورزد كه فقر مي‎تواند زمينه‎ساز بروز جرائم و كجروي‎ها شود. بنابراين از مضمون روايات، اين نكته دريافت مي‎گردد كه فقر و تنگدستي ممكن است سبب كشانده شدن فقرا به سوي انجام جنايات، فحشا، سرقت و ساير رفتارهاي نابهنجار در جامعه گردد. چنين امري دست‎كم بيانگر رابطه همبستگي بين فقر و انحرافات اجتماعي است.[76] برهمين اساس است كه در جهت سالم‎سازي محيط زندگي بشري و زدودن آلودگي‎ها و از بين بردن زمينه بروز كجروي‎ها، فقرزدايي و جلوگيري از انباشت ثروت و مال‎پرستي در متون ديني از اهميت به‎سزايي برخوردار مي‎باشد.

 

 

 

 

 

نقش فقر در انحرافات اجتماعي
شواهد فراواني در دست است كه نشان مي‌دهد، فقر به تنهايي مسئله‌اي براي نظام اجتماعي در برندارد و آسيب خاصي به آن نمي‌رساند. به ‌عنوان نمونه در دوران دفاع‌مقدس، محروميت‌هاي فراواني براي افراد وجود داشت، با اين همه نه تنها به جبهه كمك‌هاي لازم از سوي اقشار محروم جامعه صورت مي‌گرفت، بلكه فقر و محروميت چندان نمود نداشت و نظام اجتماعي ما بسيار مستحكم بود.[77] اما با تغيير شرايط جامعه و بالارفتن توقعات و احساس نيازها، افراد به نوعي تضاد دروني دچار مي‌شوند و يك وضعيت بي‌هنجاري در جامعه پديد مي‌آيد كه مي‌تواند زمينه‌ساز جرائم و حتي بالاتر، يعني شورش‌ها و ناآرامي‌هاي گسترده شود.[78] در چنين صورتي افراد در جامعه به شكل‌هاي مختلفي عكس‌العمل‎هايي از قبيل كاهش سطح نيازهايشان، افزايش درآمدها يا هر دو كار با هم نشان مي‎دهند و با توجه به اينكه معمولاً در شرايط بحران اقتصادي نه از سطح نيازها كاسته مي‌شود و نه درآمدها بالا مي‌رود، به طور طبيعي برخي افراد به سمت راهكارهاي نامشروع و انحرافات اجتماعي سوق پيدا مي‌كنند. بنابر نظريه دوركيم‌ و مرتون كه در قبل توضيح داده شد و نيز نظريه‌هايي كه مبتني بر تأثيرگذاري عوامل متعدد در شكل‌گيري يك عمل است؛ عوامل ديگري هم از قبيل كاهش كنترل‌هاي دروني و بيروني دخالت دارند و در مجموع سبب مي‌شوند، افراد به انحرافات روي آورند كه در قالب سرقت، اعتياد، فحشا، رشوه‌خواري، قتل و… بروز مي‌نمايد كه در اينجا به بعضي از اين موارد اشاره مي‎گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتياد
آمارهاي موجود تأييد كننده ارتباط بين اعتياد و فقرند. به عنوان نمونه بر طبق آماري كه در بين سال‌هاي 77-1371 انجام گرفت، اين نتيجه به دست آمد كه بين تغييرات نسبت خانوارهاي زير خط فقرنسبي و تعداد دستگير شدگان مرتبط با مواد مخدر همبستگي بالايي وجود دارد و نيز يافته‌هاي برخي پژوهش‌گران نشان مي‌دهد كه در اعتياد چهارعامل مهم وجود دارد كه سه عامل آن يعني فقر اقتصادي، بيكاري و فقر فرهنگي به شكلي با فقر و نابرابرهاي اقتصادي مرتبط هستند.[79] زيرا فرد معتاد با گسترش اعتيادش، احتياج بيشتري به پول پيدا مي‌كند. به سبب آنكه كه از يك سو مصرف بالاي مواد مخدر اين نيازمندي را ايجاب مي‌كند و از سوي ديگر به فرد معتاد كار داده نمي‌شود و در نتيجه درآمدي براي تأمين نيازهايش ندارد كه اين دو عامل در روي‌آوري آنها به فعاليت‌هاي غيرقانوني از قبيل قاچاق كالا، خريد و فروش موادمخدر و در خصوص زنان روي‌آوردن به فحشا بسيار تأثيرگذار است. اين چرخه زشت و سياه بين فقر، اعتياد و ديگر جرائم مشاهده مي‎شود. در يك پژوهش درمورد معتادين مشخص شد كه 9/24 از جمعيت نمونه، به طريق غيرقانوني مخارج زندگي و مواد مصرفي خود را تأمين مي‌نمايند.[80]

 

سرقت
در بين جرائم اساسي، جرم سرقت با فقر رابطه‌اي بسيار روشن و واضح دارد. با توجه به شرايط نابساماني كه در اثر فقر در زندگي افراد به وجود مي‌آيد، يكي از ساده‎ترين راه‎ها براي جبران كاستي‌ها، سرقت و دزديدن چيزهايي است كه در بهبود اوضاع اقتصادي فرد تأثير داشته باشد. به تعبير ديگر نوع جرائم مالي به شرايط اقتصادي بستگي دارد. در تحقيقي كه صورت گرفته، افراد فقير بيشتر به دنبال جرائمي مثل سرقت و اعتياد هستند و در مقابل كساني كه وضع مالي بهتر داشتند، به دنبال فحشا، كلاهبرداري و قتل مي‎باشند.[81] البته بايد توجه داشت، بخش عظيمي از جرائم مالي و سرقت‌ها مربوط به قشر بالاي اجتماعي است كه به دليل توانايي‌ها و قدرت خودشان مي‌توانند آنها را پوشانده وخود را منزه جلوه دهند. به هرصورت پژوهش‎ها نشان مي‎دهند كه بين فقر اقتصادي، بيكاري و جرم سرقت، رابطة معناداري وجود دارد.[82]

 

 

 

 

زوال خانواده
فروپاشي خانواده امروز از معضلات بزرگ جامعه انساني است. نگاهي كوتاه به آمارها در سراسر دنيا اين فرض را به خوبي اثبات مي‌كند كه ميزان طلاق در هر سال نسبت به سال قبل افزايش بيشتري مي‌يابد. از منظر برخي صاحب نظران، فقر دست‎كم يك متغير مهم و اساسي در فروپاشي خانواده محسوب مي‌شود. هرچند در كشورهايي كه مزاياي رفاهي گسترده‌‎اي دارند، فقر چندان تأثيري در فروپاشي خانواده و طلاق ندارد اما به هر حال گسترش ميزان فقر، در طلاق تأثير دارد.[83] به عنوان نمونه مي‌توان به پژوهش باقر ساروخاني اشاره كرد كه نشان داده است، 7 درصد از طلاق‌ها در سال 1359 علل اقتصادي داشته‌اند.

 

خودكشي
دوركيم و به دنبال او مرتون بر اين باورند كه در صورت بروز بحران‌هاي اقتصادي ناگهاني يا رشد سريع اقتصادي، جامعه دچار آشفتگي اجتماعي مي‌شود و وضعيت آنومي يا بي‌‌هنجاري به وجود مي‌‌آيد. اين وضعيت افراد را به سمت انجام رفتارهاي كجروانه از جمله خودكشي سوق مي‌دهد. بر اساس آمارهاي موجود در خصوص كساني كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، رابطه بين متغير فقر و خودكشي از همبستگي نسبتاً بالايي برخوردار است. مطالعاتي كه در برخي مناطق محروم كشور از جمله در ايلام از سوي صاحب نظران در خصوص اين پديده صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه شيوع اين پديده در مناطق فقير بيش از ساير مناطق است.[84] البته مطالعات برخي دانشمندان در خصوص اين رابطه بيانگر آن است كه خودكشي در بين همة طبقات اعم از فقير و غني رايج است.[85]

 

 

 

 

 

فقر و جرائم زنان
در بررسي ميزان تأثير فقر و مشكلات اقتصادي در جرائم زنان، لازم است در ابتدا چند نكته مورد توجه قرار گيرد.
1)ـ تفاوت‎هاي طبيعي بين زن و مرد، سبب تفاوت در عرصه‎هاي مختلف شده است. يكي از اين عرصه‎هاي متفاوت در نوع و ميزان ارتكاب كجروي است. شرايط جسماني، روحي، عاطفي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان سبب شده تا نرخ جرائمي از قبيل اعمال منافي عفت، اعتياد و قاچاق مواد مخدر در زنان بالا باشد و در برخي از آنها مانند اعمال منافي با عفت 3/1 كل جرائم زنان را شامل گردد. در اين زمينه آمارها نشان مي‎دهد كه اعمال منافي با عفت از 49542 مورد در سال 1365 به 59374 مورد در سال 1370 افزايش يافته است.[86] 2)ـ معمولاً زنان از نظر اقتصادي وابسته به مردان مي‎باشند؛ بنابراين در معرض آسيب بيشتري قرار دارند. به ويژه در صورتي كه در اثر حادثه‎اي مثل طلاق، ترك همسر و… به منبع مالي دسترسي نداشته باشند، قادر به مقابله با شرايط تازه نيستند و در معرض انحرافات و كجروي قرار مي‎گيرند.
با توجه به اين نكات، تحقيقات نشان مي‎دهد كه جرائمي همچون اعمال منافي عفت، اعتياد و سرقت در زنان، از مشكلات اقتصادي و فقر ناشي مي‎شود و آنها با هدف كسب درآمد، تحصيل پول و تأمين نيازها دست به چنين رفتارهايي مي‎زنند، اما در جرائم ديگر مثل سقط جنين، قتل و…، نقش فقر و مشكلات اقتصادي كمتر مشاهده مي‎شود. البته همان‎طور كه در قبل گفته شد، مجموعه‎اي از علل در بروز پديده كجروي‎ها نقش دارند كه اين امر شامل زنان نيز مي‎شود. به ويژه در گرايش به مواد مخدر و سرقت مشاهده مي‎شود، بين نيازهاي مالي، فقر و ارتكاب اين نوع جرائم همبستگي بالايي وجود دارد.[87] به عنوان نمونه مي‎توان به پژوهش «محمدعلي پولادي» و «گلرخ شلويري» اشاره كرد. آنها با نمونه‎برداري از 78 زن زنداني در زندان سپيدار اهواز، به اين نتيجه رسيدند كه بين مشكلات اقتصادي ـ اجتماعي و نوع جرم رابطه وجود دارد. براساس نتايج تحقيق، تأثير مشكلات اقتصادي ـ اجتماعي در نوع جرم افراد، به ترتيب نزولي شامل جرم حمل، خريد و فروش (قاچاق) مواد مخدر، روابط نامشروع و قتل مي‎باشد.[88] براين اساس، به لحاظ اهميت جايگاه زن در اجتماع كه همان نقش سازندگي و تربيت ساير افراد جامعه است، لازم است از ابزارهاي مناسب و مفيد براي رفع فقر و به دنبال آن كاهش نرخ جرائم در زنان استفاده نمود. اين راهكارها عبارتند از، حمايت‎هاي مالي، كاهش فشارهاي اقتصادي، گسترش برنامه‎هاي آموزشي، هنري و حرفه‎اي، بالا بردن سطح آگاهي‎ها، افزايش اطلاعات در مسائل آسيب‎شناختي، تشويق به ازدواج، فعاليت و كار و… كه همه اين‎ها مي‎توانند به عنوان اقدام‎هاي پيشگيرانه در بزهكاري زنان راهگشا باشند.

 

 

 

 

پيامد فقر
زندگي با فقر و نداري، پيامدهاي گسترده‌اي علاوه بر پيامدهاي آسيب‌شناختي دارد. فقر و محروميت سبب مي‌شود تا فرد فقير از زندگي خاصي به ناچار پيروي نمايد كه تأثير آن در تمامي لايه‌ها و زواياي پنهان و آشكار زندگي‎اش نمودار است. اين پيامدهاي گسترده را مي‎توان در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، بهداشت و روان مورد بررسي قرار داد كه در اينجا فقط اشارتي به آن مي‎گردد.
فقرا معمولاً در عرصه‌ اجتماعي، حضور چنداني ندارند و از مشاركت در فعاليت‌هاي عمومي مثل فعاليت در نهادها و سازمان‌هاي بزرگ پرهيز مي‌كنند و در هيچ يك از انجمن‌هاي عام‌المنفعه و داوطلبانه عضو نمي‌شوند. اين امر ناشي از فقدان منابع مالي يا تبعيض و امثال آن است.
در سطح خانواده شرايط بسيار دشواري وجود دارد كه مسكن نامناسب و بالا بودن نرخ زاد و ولد از جمله آنها است. از جهت مراقبت‌هاي بهداشتي و دسترسي به خدمات بهداشتي، وضعيت نامساعدي وجود دارد. خدمات درمان و بهداشت بسيار پايين و بي‌كيفيت است. گروه‌هاي نيازمند به اين خدمات كه بيشتر شامل كودكان، شير خوارگان، زنان باردار و سال‌‌خوردگان مي‎شوند، به سبب پايين بودن كيفيت خدمات بهداشتي، دچار مصائب و مشكلات فراواني هستند. همچنين سوء تغذيه، كمبود كالري و ويتامين‌ها به ويژه در دوره بارداري منجر به بروز معلوليت‌ها و مشكلات جسمي و رواني فراواني مي‌گردد كه به طور قطع در آينده شغلي و كسب مهارت افراد تأثيرگذار است.[89] در بعد فرهنگي مي‌توان از افت تحصيل، ترك تحصيل و نداشتن امكانات لازم براي طي مدارج عالي تحصيلي نام برد. جامعه‌شناسان فرهنگ‌گرا با توجه به رابطه مثبت بين وضعيت تحصيلي، درآمد و موقعيت شغلي اظهار مي‌دارند كه اصولاً طبقه پايين به علت برخورداري از الگوي رفتار خاص، چندان ميل و رغبتي به تحصيل از خود نشان نمي‌دهد.[90] در بعد فردي و رواني، احساس محروميت، ناكامي، سرخوردگي و امثال آن را مي‌توان از پيامدهاي فقر دانست و در عرصه اقتصادي، كم‌درآمدي، اشتغال ناقص و پايين بودن دستمزدها به دليل فقدان مهارت و تجربة كاري از ديگر پيامدهاي فقر مي‎باشد.

 

 

 

 

راهكارهاي مبارزه با فقر
مشكل فقر از مسائل بزرگ و ريشه‌دار در حيات بشري است و با وجود تلاش‎هاي گسترده از سوي دولت‌ها و نيز تلاش‎هاي بين‌المللي هنوز فقر و تنگدستي بي‌داد مي‌كند و جمع بزرگي از انسان ها را در برگرفته است. البته فقر تنها محدود به كشورهاي جهان سوم نيست، بلكه عارضه‎اي است كه گريبان‎گير تمام كشورهاي جهان است.
به طور طبيعي در مبارزه با اين پديده بايد دو راهكار در نظر گرفت: راهكارهايي كه حالت مسكّن و ضربتي دارند و به طور عمده بر رفع و محو آثار و عوارض فقر تأكيد دارند و راهكارهايي كه بركارهاي بلندمدت متكي هستند و به زمينه‌ها و علل پيدايش فقر توجه دارند.

راهكار كوتاه‎مدت
از آنجا كه چهره فقر بسيار زشت، كريه و خشن است علاوه بر راهكارهاي ساختاري و بنيادين كه درازمدت مي‎باشند، بايد از راهبردهاي دفعي نيز استفاده جست. فعاليت‌هاي ضربتي از قبيل كاهش بيكاري، اعطاي وام، ساخت مسكن ارزان و حمايت‌هاي اجتماعي را بايد در سر لوحة برنامه‌هاي دولت و دستگاه‌هاي دولتي قرار داد. اين برنامه‌ها مقطعي و زودگذر مي‌باشند و مي‌توانند مقداري از شدت آلام و مصائب اين طبقه را كم نمايند، اما همان‎طور كه مشخص است، اين راه حل‎ها نهايي و اصولي تلقي نمي‌شوند و نسبت به شرايط مختلف، هر كدام از اولويت‌هايي برخوردار مي‎گردند.

 راهكار دراز مدت
در اين راهكار به طوركلي اصلاح ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، به منظور كنترل، كاهش و محو فقر اهميت فراواني دارند. ساختار اقتصادي ايران به نظر بسياري از محققان، ساختاري بيمار و مستعد بروز فقر و گسترش آن است. اصلاح نحوة توزيع ثروت و درآمد، اخذ ماليات، مصـرف آن و…، در راستاي احياي تحقق عدالت اجتماعي، از مهم‎ترين اين راهكارها به شمار مي‌آيد.
برطبق اين رويكرد، توزيع عادلانه درآمد بين مردم، در كنار رشد اقتصادي مي‎تواند موجب كاهش سطح بي‎عدالتي و فقر شود، زيرا حضور يكي به تنهايي تأثيري در حل مشكل ندارد. در واقع كاهش فقر جهاني، تابع نرخ رشد اقتصادي، تغيير مستقيم درآمد و عادلانه‎تر شدن توزيع درآمد، در سطح دنيا است. طبق نتايجي كه يك مؤسسه تحقيقات كانادايي ارائه كرده است، ثروتمندترين ملت‎ها سالم‎ترين آنها نيستند. در مقابل كشورهايي كه فاصله طبقاتي در آنها كم باشد، از سلامت بيشتري برخوردارند.[91] از اين‎رو، وضع سياست‎هاي عادلانه در مورد توزيع درآمد، تجارت و ديگر عوامل سازنده مهمترين گام در تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر مي‎باشد و اين امر جز با نگاهي كلان و رويكردي جامع به تمامي ساختارهاي موجود در جامعه ميسر نمي‎گردد.