مقدمه :

 

سلام و صلوات بر محمد مصطفي (ص) رسول گرامي اسلام و اهل بيت عصمت و طهارت و سلاله پاك آن حضرت .

تحقيق در پيش رو تحت عنوان بررسي جرايم عفافي در قانون تعزيرات و به منظور ارائه به كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان به رشته تحرير درآمده است و به منظور شكل دادن به مقدمه تحقيق مطالب قابل بحث را به عناوين ذيل الاشاره تقسيم مي كنيم .

 

1– شناخت موضوع و اهميت آن :

 

لازم است در اينجا به بررسي كلي موضوع تحقيق بطور خلاصه اشاره شود زيرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چيزي كه امري به آن نسبت داده مي شود كه به اصطلاح حقوق مجني عليه نام دارد ، لذا در ما نحن فيه موضوع جرايم رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت خصوصی و عمومی يعني آنچه به علت ارتكاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حيثيت و اعتبار و آبروي فردي و خانوادگي و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افكار حاكم بر آن است و مي توان گفت كه موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومي يكي از مسائلي است كه همان ارزشهاي معنوي و باورهاي اخلاقي و اعتقادي و اجتماعي را در بر مي گيرد ، زيرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار مي گردد اما به تجربه ثابت شده است كه در هر جامعه اي افرادي يافت مي شوند كه براي تأمين خواسته هاي خود نسبت به ارزشهاي معتبر اخلاقي و اجتماعي تعدي و تفريط مي نمايند بنحوي كه اعمال و رفتار آنها با اصول پذيرفته شده جامعه و شرع منطبق نيست .

با توجه به اينكه موضوع بحث تحقيق مورد نظر در وضع كنوني جامعه مبتلابه مي باشد ، از طرفي عمده افرادي كه بواسطه ارتكاب اين جرايم دستگير مي شوند قشر جوان و نوپاي جامعه هستند كه با وجود جوان بودن جمعيت جا دارد در برخورد با اين نسل حساس آينده ساز با تأمل بيشتري رفتار شود فلذا قانونگذار كشور ما هم براي مقابله با رفتارها و تعديات كه ارتكاب آنها از نظر طرز تلقي اكثريت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه اي را با وضع مقررات خاصي تحت عنوان جرايم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در كتاب پنجم قانون مجازات اساسي بنام تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده قابل تعقيب و مجازات مي داند . لذا در اين تحقيق صرفاً به بررسي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غیر از زنا وجرایم منافی عفت  عمومي در قانون تعزيرات كه به اختصار جرايم عفافي ناميده مي شوند خواهيم پرداخت و تلاش مي گردد تا شناخت كاملي از مسأله تعيين گردد .

 

2– سازماندهي تحقيق :

 

جهت رعايت مراحل شكلي پژوهش مطالب اين تحقيق به سه سرفصل به طور كلي به نگارش درآمده است .

فصل اول ، تحت عنوان كليات كه خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پيرامون مباحثي چون تعاريف و مبحث دوم به بررسي تاريخچه اينگونه جرايم مي پردازد .

فصل دوم تحت عنوان عناصر تشكيل دهنده جرايم عفافي در قانون تعزيرات است كه خود به دو مبحث كلي تقسيم مي شود كه هر مبحث به ترتيب عنصر قانوني ، مادي و معنوي اين جرايم را بطور كلي و كامل مورد بحث و بررسي قرار مي دهد .

فصل سوم تحت عنوان بررسي خصوصيات و مجازاتهاي جرايم عفافي در قانون تعزيرات است كه آن فصل نيز به دو مبحث تقسيم مي شود . مبحث اول ، به بررسي خصوصيات و آثار اين جرايم و مبحث دوم به بررسي مجازاتهاي اصلي ، تبعي و تكميلي و موارد تشديد و تخفيف مجازات را مورد بررسي قرار مي دهد .

 

 

فصل اول : كليات

 

 

 

فصل اول : كليات

 

در اين فصل ابتدا جرايم مطرح در اين نوشتار را از ديدگاههاي مختلف تعريف كرده و آنها را با هم مقايسه مي نمائيم ، سپس سير تاريخي و قانونگذاري جرايم منافي عفت را مورد بررسي قرار مي دهيم تا با كاوش تجربيات گذشته بتوانيم به راهكارهاي مناسب در آينده دست يابيم .

اين فصل شامل مباحث ذيل مي باشد :

مبحث اول : بررسي تعاريف قانوني جرايم منافي عفت كه خود شامل 2 گفتار است .

مبحث دوم : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم منافي عفت كه اين مبحث نيز شامل 2 گفتار مي باشد .

 

مبحث اول : تعاریف

 

گفتار اول : بررسي تعاريف جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا :

 

قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات در فصل هجدهم ذيل عنوان ( جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ) به بيان جرايم منافي عفت اعم از خصوصي و عمومي و رابطه نامشروع مستوجب تعزير پرداخته است . تقسيم بندي قانوني منافات عفت عبارتند از :

• منافات عفت خصوصي غير از زنا
• منافات عفت عمومي

ضابطه تشخيص و شرايط تحقق هر يك از اين دو جرم تفسير ماده 638 قانون مجازات اسلامي است ، در اين ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله كلمه علني و كلمه منافات عفت عمومي عنواني را به ذهن خطور مي كند كه آيا منافات عفت خصوصي هم داريم ؟ كه البته جواب مثبت است .

اماكني كه محل وقوع اين افعالند عرفاً قابل تقسيم به خصوصي و عمومي هستند چون تماس و ارتباط بين زن و مرد معمولاً در يك مكان خصوصي است پس اعمالي كه منافي عفت تلقي مي شوند بر حسب نوع مكان به دو دسته تقسيم مي شوند :

• منافات عفت خصوصي غير از زنا
• منافات عفت عمومي

لذا با توجه به اينكه موضوع بحث ما در اين تحقيق صرفاً بررسي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي و منافات عفت عمومي موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي باشد ابتدا تعاريف قانوني اين جرايم را بيان مي نماييم :

ماده 637 : هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

بند اول : تعريف لغوي

 

رابطه نامشروع از دو كلمه رابطه و نامشروع تشكيل گرديده است . رابطه از نظر لغوي يعني آنچه كه دو تن يا دو چيز را بهم پيوستگي و ارتباط بدهد [1]. مشروع بدين معني است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جايز بداند . بنابراين نامشروع بدين معني است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جايز نداند . عمل منافي عفت غير از زنا هم از كلمات متعددي تشكيل يافته كه آنها را از نظر لغوي به شرح زير توضيح مي دهيم .

عمل : يعني كار ، كار كردن

منافي عفت : امور جنسي شرم آور در عرف يك جامعه كه براي مواقعه يا شروع به آن صورت بگيرد . اگر صورت گيرد هتك ناموس يا شروع در هتك ناموس ناميده شده است پس ملاك ، غرض مجرم است در معني عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافي عفت ، مادي است نه صرف تلفظ .

زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع

 

بند دوم : تعريف اصطلاحي

 

رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسي غير متعارف بين زن و مرد نامحرمي است كه از نظر شرع و قانون جايز نيست . به عبارت ديگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفين كه منتهي به ايجاد رابطه جنسي زن و مرد نامحرم بطور مادي و فيزيكي نگردد مي باشد نظير مكالمه تلفني ، گردش نمودن و صحبت كردن با نامحرم به قصد شهوت راني و ارضاء تمايلات جنسي .

اصطلاح عمل منافي عفت غير از مواقعه در واژه نامه ها و ترمينولوژيهاي حقوقي لحاظ نگرديده است لذا ما در اينجا معناي اصطلاحي عمل منافي عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه مي دهيم . كه عبارت از انجام كارهايي است كه از نظر اكثريت افراد ملت با اصول اخلاقي و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبيل تقبيل به معناي بوسيدن و مضاجعه به معناي بغل كردن براي ارضاء تمايلات جنسي بين زن و مرد نامحرم كه به مرحله جماع از قبل يا دبر نمي رسد . به عبارت ديگر عمل منافي عفت غير از زنا نوعی رابطه جنسي است كه منتهي به مواقعه نگردد . بديهي است كه رابطه جنسي مذكور لزوماً بايد مادي و فيزيكي باشد .

 

بند سوم : تعريف قانوني

 

جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا چه در قوانين سابق و چه در قوانين فعلي كشور تعريف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافي عفت غير از هتك ناموس به موجب يك رأي وحدت رويه تعريفي ارائه گرديده و نظر به اينكه آراي وحدت رويه هم در حكم قانون مي باشد لذا رأي فوق الذكر را بعنوان تنها تعريف قانوني از جرم عمل منافي عفت غير از زنا در ذيل بيان مي كنيم :

رأي وحدت رويه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هيأت عمومي ديوانعالي كشور :

« منظور از عمل منافي عفت غير از هتك ناموس مذكور در ماده 208 قانون مجازات عمومي اين است كه با مجني عليها اعمال منافي عفت غير از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتكاب مواقعه به عقب با زن يا دختر بدون رابطه زوجيت ( اعم از قبل و دبر ) هتك ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومي خواهد بود…»

 

گفتار دوم : بررسي تعاريف جرم عمل منافي عفت عمومي

بند اول : تعريف لغوي

 

جريحه دار كردن در لغت به معناي مجروح ساختن و جريحه به معناي خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معناي باز ايستادن از حرام ، پارسايي ، پرهيزكاري ، پاكدامني و ترك شهوت به كار رفته و عمومي نيز در لغت به معناي منسوب به عموم و آنچه كه منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است [2] . اگر معاني لغوي را كنار هم بگذاريم به معناي زخمدار كردن پاكدامني عموم مردم مي رسيم كه متعاقباً ملاحظه خواهيم كرد به معناي اصطلاحي نزديك است .

بند دوم : تعريف اصطلاحي

 

حقوقدانان تعريف جامع و كاملي از جريحه دار كردن عفت عمومي ارائه نداده اند چه اين جرم از جرايمي است كه كمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسيار محدود است ليكن بعضي از صاحبنظران در تعريف اين اصطلاح چنين بيان مي كنند « عفت معروف است و عفت عمومي درجه اي است از عفت كه نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصيانت آن داشته باشند و تابع شرايط زمان و مكان است. » [3] و در تعريف ديگر آمده است « اطلاق مي شود به انجام عمل خلاف عفتي در ملأ عام ، گو اينكه تعبير خلاف عفت بودن عملي در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط مي شود و ممكن است عملي در يك جامعه خلاف عفت و در يك جامعه ديگر امري عادي و بي اهميت تلقي گردد .» [4]

« بطور كلي اين اعمال ، اعمال منافي عفتي هستند كه در ملأ عام صورت گيرند [5]» و «هر عمل و رفتاري كه از نظر اكثريت افراد يك ملت مغاير با ارزشهاي پذيرفته شده اخلاقي باشد و ارتكاب آن ، تجاوز به اين قبيل ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است كه از طرف مردم محترم شمرده مي شود .»[6]

تعريفي كه امروزه و در مقام عمل از اين جرم مي شود عبارتست از هر عملي كه از نظر اخلاق حسنه و مذهب رايج تقبيح شود و به عبارتي هنجارهاي اجتماعي را ناديده گرفته و عملي كه عموم جامعه به شدت از آن دوري گزيده و با ديدن ، خواندن و حتي شنيدن آن ناراحت شوند [7] با توجه به تعاريف ارائه شده به اين نتيجه مي رسيم كه علاوه بر كلي بودن و ابهام در مصاديق آن اختلافاتي نيز در آنها ديده مي شود . لازم به ذكر است در تعريف انواع جرايم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، كه بيان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروري است كه متأسفانه در تعاريف ارائه شده از اين جرم ديده نمي شود . علاوه بر اين ايراد ، در تفسير « عموم جامعه » نيز اختلاف نظر مي باشد .

عده اي معتقدند كه منظور از عموم ، عرف متشرعين و كساني است كه گرايش عملي به اسلام دارند . هرگاه عمل از ديدگاه اين قشر جريحه دار كردن عفت عمومي تلقي شود آن عمل جرم خواهد بود حتي اگر اين قشر درصد كمي از جامعه را تشكيل دهند كه اين عقيده ناشي از تفكر حاكم در بعضي از مسئولين مي باشد ، يكي از فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص مي فرمايند « مردم آنهايي هستند كه نماز جمعه و راهپيمايي ها شركت مي كنند » [8] ، اين نظر در اقليت قرار دارد اما اكثريت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اكثريت مردم يك كشور يا منطقه تلقي مي شود و نظر و عقيده قشر خاصي ملاك نيست [9] به عبارت ديگر هر عملي را كه اكثر مردم آن را تقبيح كنند و تا اندازه اي زننده باشد كه عفت و پاكدامني آنها جريحه دار شود مصداق اين جمله است .

با توجه به موارد فوق الذكر و اختلاف نظرهاي موجود مي بايست يك تعريف دقيق و مشخص بيان شود تا راه هر گونه تفسيري را مسدود نمايد . به نظر مي رسد جريحه دار كردن عفت عمومي عبارت است از « ارتكاب هر عملي كه به نوعي ابراز تمايلات جنسي در انظار و اماكن عمومي باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و يا نمايش تصاويري كه اين تمايلات را نمايان كند » اين تعريف برخواسته از معناي كلمه عفت است .

بند سوم : جايگاه جريحه دار كردن عفت عمومي نسبت به ساير جرايم مشابه

 

همانطور كه گفته شد در فرهنگ حقوقي ما اصطلاحاتي وجود دارد كه ممكن است در پاره اي موارد در ارائه تعاريف براي آنها خلط مبحث صورت گيرد . مفاهيمي چون اخلاق حسنه ، عفت عمومي ، هتك ناموس ، هتك عفت ، منافيات عفت و غيره كه ذليلاً براي روشن شدن بحث اين موضوع را بررسي مي كنيم .

• اخلاق حسنه : « قواعدي است كه در زمان و مكان معين توسط اكثريت يك جامعه رعايت آن لازم شمرده مي شود يا عمل به آنها نيكو تلقي مي شود و فاقد ضمانت اجرا مي باشد مقررات اخلاقي هم بدون ضمانت اجرا نيستند [10] » بنابراين اعمالي كه معيارهاي اساسي اكثريت جامعه را هدف قرار دهند و اين ناهنجاريها به قدري باشند كه جامعه براي آنها ضمانت اجرا تعيين كند ، جرايم عليه اخلاق حسنه ناميده مي شوند . البته شايان ذكر است كه تمامي معيارهاي اخلاقي جنبه جزايي ندارند و اكثريت آنها فاقد ضمانت اجراي كيفري هستند و فقط دسته اي از آنها كه براي جامعه داراي ارزش فراوان هستند و زير پا گذاشتن آنها صدمه جدي و جمعي به جامعه وارد مي سازند جرم تلقي مي شود . لازم به ذكر است در بسياري از موارد كه در حال حاضر به عنوان مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي از طرف ضابطين تحت تعقيب قرار گرفته مي شود ، همانطور كه در مباحث بعدي به آن اشاره خواهد شد ، في الواقع بر خلاف اخلاق حسنه مي باشد و نمي توان آنها را جريحه دار كردن عفت عمومي و جرم دانست .
• جريحه دار كردن احساسات عمومي : اعمال و رفتاري را كه احساسات جمعي اجتماع را تحت تأثير قرار داده و مردم از خواندن ، ديدن يا شنيدن آنها احساس ناراحتي كنند و خواستار مقابله با ريشه هاي چنين اعمالي باشند ، جريحه دار كردن احساسات عمومي گويند . و بر خلاف جريحه دار كردن عفت عمومي كه موضوع آن ابراز تمايلات جنسي در انظار عمومي مي باشد ، موضوع خاصي براي جريحه دار كردن احساسات عمومي شرط نيست . به عنوان مثال ديدن كودكان فقير خياباني ، جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي ، خواندن جنايات فجيع در روزنامه ها و غيره
• منافيات عفت : « ارتكاب عمل ناروا و حرام جنسي كه به مورد قواعد شرعي و قوانين عرفي هر يك مجازات خاصي دارند ، اعمال منافي عفت ناميده مي شوند . اعمال منافي عفت به سه دسته تقسيم مي شوند :

الف) جريحه دار كردن عفت عمومي

ب) هتك عفت

ج) هتك ناموس [11] »

در ترمينولوژي حقوق منافيات عفت چنين تعريف شده است « امور جنسي به معني هر چه وسيعتر كه بحسب عرف و احساسات يك جامعه شرم آور باشد و به منظور مواقعه يا شروع در آن صورت نگيرد ، اگر به منظور مواقعه يا شروع در آن صورت گيرد هتك ناموس و يا شروع در هتك ناموس است نه منافي عفت . بنابراين شروع به جرم هتك ناموس و جرم منافي عفت بحسب غرض مرتكب مشخص مي شود [12] » با توجه به تعاريف ارائه شده ، در قلمرو منافي عفت اختلاف نظر وجود دارد ليكن اين نظر كه منافيات عفت اعم است از هتك ناموس ، هتك عفت و جريحه دار كردن عفت عمومي ، موجه تر به نظر مي رسد .

• هتك ناموس : « هتك ناموس به انجام عمل جنسي با زن به زور و بر خلاف ميل و اراده او اطلاق مي شود و از نظر قانوني اگر قصد هتك ناموس ثابت شود حتي بدون اينكه متجاوز به اين عمل توفيقي يافته باشد ، باز مجازات هتك ناموس درباره او اجرا مي شود . » البته به نظر مي رسد با توجه به اينكه عنوان ثانوي هتك ناموس زنا مي باشد و نظر به تعريف ارائه شده آن در ماده 63 قانون مجازات اسلامي[13] دخول شرط تحقق اين جرم است . به تعبير ديگر هتك ناموس عبارت است از «تجاوز جنسي با زنان و لواط با مردان . عمل لواط در بسياري از نقاط دنيا هتك ناموس محسوب نمي شود ليكن در كشور ما هتك ناموس به شمار مي رود [14] » همچنين در ترمينولوژي حقوق آمده است كه هتك ناموس راجع به مواقعه را گويند . هتك عرض نيز عبارت است از عمل مادي مخالف اخلاق كه مستقيماً روي شخص معيني صورت گيرد خواه آن شخص از جنس ذكور باشد يا اناث و پاكي عرض او صدمه ديده و به اصطلاح دامن او را لكه دار كند [15] . و منظور از تجاوز به عنف هتك ناموس به عنف است و جنس مجني عليه در آن تأثير ندارد . بنابراين هتك ناموس عبارتست از تجاوز به زن يا به اصطلاح انجام دادن عمل جنسي با زن به زور و بر خلاف ميل او و لواط .[16]
• هتك عفت : « غير از هتك ناموس جرايم جنسي ديگر را هتك عفت گويند .» بنابراين هتك عفت عبارتست از انجام اعمال جنسي بدون مجامعت و دخول خواه آشكار باشد و موجب جريحه دار كردن عفت عمومي نيز بشود و خواه پنهاني انجام شود شروع به لواط ، مساحقه ، تفحيذ ( رابطه غير مشروع دو مرد بدون دخول ) ، مضاجعه ( بغل كردن ) و تقبيل ( بوسيدن ) هتك عفت محسوب مي گردند . بطور كلي هتك در لغت به معني پاره كردن است و در اصطلاح به معني تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنها و جريحه دار كردن افكار عمومي است بطوريكه متجاوز مشمول كيفر مقرر در قانون جزا گردد .
• جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي : كه عنوان فصل هجدهم باب تعزيرات قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص مي دهد عبارتست از « هرگونه روابط جنسي ناشي از تمايل زن و مرد با يكديگر كه از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوي كه جامعه نتواند آن را غمض عين كند بلكه به عنوان يك عمل ضد عفت و اخلاق عمومي مردود و مستحق مجازات باشد . به نظر مي رسد با توجه به جرايمي كه قانونگذار ذيل فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي آورده است هر نوع عمل ، رفتار و گفتاري كه بر خلاف عفت و پاكدامني جامعه باشد اعم از روابط نامشروع با جنس مخالف دون زنا ، تظاهر به عمل حرام ، جريحه دار كردن عفت عمومي ، عرضه و خريد و فروش صور قبيحه ، اداره مراكز فساد و … جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي تلقي مي شوند بنابراين جريحه دار كردن عفت عمومي زير مجموعه اي از اين جرايم تلقي شده و لازم به ذكر است كه ذكر كلمه اخلاق در عنوان اين فصل قابل ايراد به نظر مي رسد زيرا همانطور كه در بخشهاي بعدي به آن اشاره خواهيم كرد مقوله اخلاق از جرايم جدا و متمايز است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : تاريخچه

 

گفتار اول : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غیر از زنا

 

در اين بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسي سير تاريخي جرايم منافي عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غير از زنا و جرايم منافي عفت عمومي و در گفتار دوم به بيان سوابق قانونگذاري در رابطه با اينگونه جرايم در ايران مي پردازيم.

 

بند اول :بررسی سير تاريخي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غیر از زنا

 

همانگونه كه مي دانيم از لحاظ سير تاريخي جرايم به دو دسته تقسيم مي شوند : يك دسته جرايمي كه صرفاً با خود انسانها و عمل ايشان سر وكار دارد و به دليل اينكه به پيشرفت فرهنگ و تكنولوژي و تمدن بشري ارتباطي ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روي زمين يكسان مي باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .

يك دسته هم جرايمي مي باشد كه در اثر پيشرفت علم و تكنولوژي و فرهنگ و تمدن بشري بوجود مي آيند بطور مثال تا زمانيكه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پديده اي بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرايم مطبوعاتي قابل تصور باشد . همچنين امروزه با اختراع كامپيوتر جرايمي قابل تصور است كه به جرايم كامپيوتري مشهور است در حاليكه در زمان گذشته چنين جرايمي در مخيله بشر نمي گنجيد . بنابراين به نظر مي رسد كه قدمت جرايم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابي كه به وسيله آنها اين جرايم محقق مي گردد .

با اين مقدمه بايد گفت كه جرايم جنسي جزء دسته اول محسوب مي گردد البته در اين مورد لازم است كه توضيح مختصري ارائه شود با كمي دقت در تاريخ تمدن بشري به اين نتيجه مي رسيم كه تنها جرم جنسي كه در ميان جوامع انساني داراي مجازات بوده عمل زنا مي باشد كه البته اين عمل هم در برخي مقاطع تاريخي و در بعضي از اجتماعات انساني جرم محسوب نمي شد مانند برخي قبايل بدوي آفريقايي كه در ميان آنها به نوعي كمونيسم جنسي رواج داشته است . حتي با بررسي جرايم در كتاب تورات هم كه يكي از سخت گيرترين كتب مذهبي به شمار مي آيد . بدين نتيجه مي رسيم كه صرفاً جرم زنا بعنوان يكي از اعمال قبيح داراي مجازات برشمرده شده است و از اعمال ديگري كه از مصاديق عمل منافي عفت باشند ذكري به ميان نيامده است . البته شايد بتوان گفت كه چون جرايم منافي عفت اعمالي است كه عموماً در خلوت اتفاق مي افتد ، بنابراين در جوامعي هم كه اينگونه اعمال را قبيح مي دانستند يا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اينكه افراد بطور علني مرتكب اين اعمال مي شدند . و يا اگر افرادي هم به انجام اين در بين مردم مشهور مي شدند عكس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهاي اخلاقي بوده است مثلاً اينگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفي شده و مردم از معاشرت با ايشان خودداري مي كردند يا اينكه اينگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج مي نمودند .

البته همانطور كه بيان شد بدليل اينكه اينگونه اعمال در زمانهاي گذشته اگر منجر به عمل زنا نمي شد داراي اهميت چنداني نبود لذا در كتب تاريخي هم اشاره چنداني بدانها نشده است . با توجه به توضيحات بالا بنظر مي رسد اعمالي كه امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از آن تعبير مي شود صرفاً اختصاص به قرن اخير و آن هم برخي كشورهاي اسلامي همچون ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و عربستان دارد .

 

بند دوم :بررسی سير  قانونگذاري  جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غیر از زنا

 

قدمت قانونگذاري در خصوص جرايم جنسي با قدمت قانونگذاري در ايران يكسان مي باشد بعبارت ديگر از همان ابتدا در قوانين ايران مسائل و جرايم جنسي مورد توجه بوده است . همانطور كه مي دانيم اولين قانون رسمي در كشور كه توسط قوه مقننه بنيان گذاري گرديد به سال 1290 هجري شمسي بر مي گردد كه عنوان آن قانون آئين دادرسي كيفري است در نتيجه سابقه قانونگذاري در كشور ما متأسفانه حدود دويست سال از ديگر كشورهاي مترقي اروپايي عقب تر مي باشد .

1) سير قانونگذاري در قبل از انقلاب اسلامي : بعد از استقرار دين مبين اسلام در ايران رفته رفته آئين اسلام با الهام از احكام الهي كه از قرآن و سنت و اجماع و عقل و ديگر منابع سرچشمه مي گيرد . امر قضا و دادرسي در خصوص جرايم منافي عفت بر طبق موازين فقهي استوار شده بود اما در عمل در دوران حكومت صفويه و افشاريه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقيد به رعايت اصول و مقررات مذهبي نمي دانستند در اين عصر چون قضات و مأموران قضايي غالباً جيره خوار حكام ايالات و ولايات بودند تبعيض در امر قضا و دادرسي رايج بوده است .

بطور كلي در اين دوران مسائل مختلف حقوقي و كيفري توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههاي شرع و دادگاههاي عرفي حل و فصل مي شد . در دادگاههاي شرع قضات در خصوص جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي بر طبق موازين فقهي و بر پايه مقررات حدود اسلامي مبادرت به قضاوت و صدور حكم مي كردند و در دادگاههاي عرفي نيز قضات طبق فرامين پادشاه و حكام ايالات و ولايت و بعضاً هم به ميل و خواست خود به قضاوت مي پرداختند .

اما ناگفته نماند كه در زمان حاكميت احكام اسلامي در ايران نسبت به جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي دقت و حساسيت بيشتري اعمال و براي آنها مجازاتهايي تعيين مي شد .

بطور كلي تا قبل از استقرار مشروطيت در ايران مقررات جزايي حاكم بر اعمال منافي عفت نيز مانند ساير جرايم ديگر آميزه اي از موازين شرعي و مقررات عرفي بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاريه قانوني جزاي مدوني در كشور ما وجود نداشته است.

ريشه هاي حقوق موضوعه جديد ايران را بايد در سالهاي قبل از 1282 هجري شمسي كه تاريخ اعطاي مشروطيت مي باشد جستجو كرد . امواج فرهنگ جديد مغرب زمين افكار متفكرين قرن هجدهم فرانسه را به كشور ما رساند و موجب تحرير اولين قانون موضوعه در كشور ايران گشت . اولين قانون موضوعه در ايران موسوم به كتابچه قانوني كنت مي باشد كه در سال 1255 هجري شمسي ناصرالدين شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجراي آنرا داده است . كتابچه كنت حاوي 58 ماده جزايي بوده كه توسط كنت دومونت فورت كه از اتباع ايتاليا بود و مدتي نيز رياست پليس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .

مواد 13 ، 14 ، 15 اين قانون به منافيات عفت اختصاص داشت و به دليل اينكه فقط به جرم هتك ناموس اشاره كرده بود از بيان آنها خودداري مي نماييم .

پس از استقرار مشروطيت در ايران از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه قوانين مختلف تعقيب شد اما تدوين قوانين كيفري باعث محدوديت صلاحيت محاكمه شرع مي شد با مخالفت بعضي از علماء مواجه گشت تا اينكه سرانجام در اواخر سال 1304 هجري شمسي و قسمتي از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومي كه از قانون جزاي سال 1810 ميلادي كشور فرانسه اقتباس شده بود به تصويب كميسيون قضايي مجلس شوراي ملي رسيد .

شيوه تصويب آن هم در جاي خود بسيار جالب مي باشد . توضيح آنكه مجلس شوراي ملي در سال 1304 اكثراً متشكل بود از علماء و روحانيون و آنان هم عقيده به اجراي صحيح و بي كم و كاست احكام حدود و قصاص و ديات مطابق موازين شرعي داشتند و به هيچ وجه زير بار قبول مجازاتهاي مقرر در كشورهاي مترقي آن زمان نمي رفتند اما ترفندها و روشهايي را كه مرحوم داور بكار برد و همكاري شهيد مدرس در مجلس شوراي ملي وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومي علي رغم جو حاكم بر مجلس آن روز به تصويب برسد از جمله ترفندهاي مرحوم داور پيشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومي بدين شرح بود : « مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود و جرم هايي كه موافق موازين اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرره در شرع مجازات مي شوند.

قانونگذار در فصل پنجم اين قانون مقررات جزايي خاصي تحت عنوان در جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي در موارد 207 الي 215 براي مبارزه با فساد اخلاقي پيش بيني كرد و اين مقررات تا زمان به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي از طرف محاكم كيفري لازم اجرا بود .

در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 جرم رابطه نامشروع پيش بيني نگرديده بود صرفاً در ذيل ماده 210 به نوعي جرم معاونت در اعمال منافي عفت اشاره شده بود.

ماده 210بيان مي داشت كسي كه ديگري را اعم از ذكور و اناث به منافيات عفت واميدارد يا وسايل ارتكاب را براي او فراهم مي نمايد به حبس تأديبي از يك الي سه سال محكوم مي شد .

اما مقررات مصوبه سال 1304 با اوضاع و احوال روز و مقتضاي تحولات پس از آن زمان مطابق نبود بخصوص آنكه موضوع رفع حجاب جزء برنامه حكومت مقتدر وقت قرار داشت و تهيه مقدمات آن مستلزم تجديدنظر در مقررات جزايي مربوط به منافات عفت بود . سرانجام در شهريور ماه سال 1312 و سپس در اسفند ماه سال 1313 اصلاحاتي در اين خصوص به عمل آمد و مقررات تقريباً جامع تري با استفاده از حقوق كشورهاي اروپايي به موقع اجرا گذارده شده به عبارت ديگر سعي گرديد كه كم كم مجازاتهاي شرعي كنار گذاشته شده و مجازاتهاي عرفي جايگزين آنها گردد .

البته قانونگذار متجدد وقت نتوانست خود را كاملاً از نفوذ مقررات شرعي و عرفي كشور بركنار دارد به همين دليل است كه در بعضي از موارد آثار احكام شرعي را با اندك تغيير قيافه تا حدود مسخ كردن آنها مخصوصاً در موارد لواط و هتك ناموس به خوبي مشاهده مي كنيم . پس از اصلاحات بعمل آمده در فصل پنجم قانون مجازات عمومي جرايم منافي عفتي كه در اين فصل بدانها اشاره شده و تا حدودي به جرايم مذكور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي شباهت داشت به شرح زير است :

عمل منافي عفت غير از هتك ناموس مذكور در بندهاي الف و ب ماده 208 اصلاحي و رابطه نامشروع بيان شده در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 212 اصلاحي

ماده 208 اصلاحي : « الف » هر كس با ديگري به عنف يا تهديد مرتكب عمل منافي عفتي غير از هتك ناموس گردد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و هرگاه جرم بواسطه موانع خارجي كه اراده مرتكب در آن مدخليت نداشته است واقع نشود مجازات مرتكب از سه ماه تا يكسال حبس خواهد بود…

نسبت به احكام مذكور در اين ماده ورود مرد اجنبي به فراش زن بدون رضاي او و به قصد ارتكاب عمل منافي عفت ، عنف محسوب مي شود .

<< ب >>– هر كس بدون عنف يا تهديد نسبت به طفلي كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است مرتكب عمل منافي عفت غير از هتك ناموس گردد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود . هرگاه مجني عليه 15 سال تمام يا كمتر داشته باشد مجازات مرتكب همان است كه در بند الف اين ماده ذكر شده است…

ماده 212 اصلاحي كسانيكه عملاً مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد :

• هر زن شوهر دار كه با مردي رابطه نامشروع داشته باشد .
• هر مرد زن دار كه با زني رابطه نامشروع داشته باشد .
• هر مردي كه با زن شوهر دار رابطه نامشروع داشته باشد .
• هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگريست مزواجت نمايد .
• هر مردي كه با زن شوهر دار يا زني كه در عده ديگريست ازدواج كند .
• هر عاقدي كه زن شوهر دار يا زني را كه در عده ديگريست براي مردي تزويج كند .

در مورد فقره2 اين ماده زوجه و در مورد فقرهء 1و 3 زوج تنها سمت مدعي خصوصي داشته و تعقيب جزايي موكول به شكايت اوست . در صورت استرداد شكايت تا صدور حكم نهايي از طرف مدعي خصوصي تعقيب جزايي موقوف مي شود و در مورد ساير فقرات نيز شوهر سمت مدعي خصوصي داشته ولي تعقيب جزايي موكول به شكايت او نمي باشد . لازم به توضيح است اصطلاحاتي كه در سال 1352 در قانون مجازات عمومي بوقوع پيوست شامل فصل پنجم اين قانون نگرديد فلذا مقررات مربوط به جرايم منافي عفت تا سال 1362 و تصويب قانون تعزيرات همچنان پابرجا بود هر چند برخي معتقد بودند كه با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي و به تبع آن قانون تعزيرات قانون مجازات عمومي كاملاً نسخ نگرديده و تا سال 7/22/1377 كه ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاح گرديد و جمله قانون مجازات عمومي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن منسوخ است به آن اضافه شد قانون مارالذكر همچنان به قوت خود باقي بود.

 

بند سوم : بررسی سير قانونگذاري  بعد از انقلاب اسلامي

 

بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي در ايران و تشكيل دادگاهها و دادسراهاي انقلاب تصويب قانون اساسي و تأسيس مجلس شوراي اسلامي فكر جايگزين نمودن مقررات جزايي موجود و انطباق آن با موازين فقهي با توجه به منابع اسلامي قوت گرفت كه اين اقدامات نيز فرهنگ حاكم بر جامعه را دستخوش تغيير و دگرگوني قرار داد اين دوران پركارترين دوران تقنيني و اجرايي در زمينه جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي به شمار مي رود كه ذيلاً به اقدامات انجام گرفته اشاره مي كنيم :

در سال 1361 قانون مجازات اسلامي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه شامل حدود قصاص و ديات مي گرديد ، سپس ادامه آن قانون كه مشتمل بر تعزيرات بود كه در سال 1362 تصويب كه جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي در مورد 101 الي 105 قانون مذكور مطرح شد در زمان تصويب قانون تعزيرات ديدگاه غالب در ميان فقهاي شوراي نگهبان و بعضاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين حكايت داشت كه منظور از تعزير در احكام اسلامي در بيشتر موارد شلاق مي باشد لذا براي اكثريت قريب به اتفاق جرايم مذكور در قانون تعزيرات مجازات شلاق و آن هم تا 74 ضربه مقرر گرديد .

ماده 101 اين قانون مقرر مي دارد كه هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد ، فقط اكراه كننده تعزير مي شود . مادهء قانون فوق الذكر تا زمان تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1357 كه تحت عنوان « تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده » مي باشد لازم الرعايه با تصويب قانون فوق ماده 637 جايگزين ماده 101 قانون قبلي گرديد .

ماده 637 اشعار مي دارد هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . در خصوص تصويب ماده 637 نكات ذيل قابل ذكر است . اولاً تفاوت ماده 101 با ماده 637 صرفاً در اضافه شدن عبارت روابط نامشروع به ماده اخير الذكر مي باشد .

ثانياً مسئله قابل توجيهي كه در هنگام تصويب قانون تعزيرات در سال 1357 به چشم آمد تغيير ديدگاه قانونگذار نسبت به عنوان تعزيرات بود . بدين توضيح كه بيشتر مجازاتها از شلاق صرف به حبس يا جزاي نقدي تبديل گرديد يا اينكه اين نوع مجازاتها هم به مجازات شلاق منضم گرديد . اما متأسفانه اين رويه در مورد جرايم منافي عفت رعايت نشد و به همان مجازات سابق اكتفا گرديد .

ثالثاً‌ هر چند مجازات مذكور در ماده 637 از يك ضربه تا نود و نه ضربه شلاق مي باشد و به عبارت ديگر دست قاضي در تعيين مجازات باز گذارده شده است اما اين اشكال وجود دارد كه قانونگذار براي هر دو جرم رابطهء نامشروع كه بيشتر شامل مكالمه ، نامه نگاري ، قدم زدن و افعالي نظير آن مي باشد و عمل منافي عفت غير از زنا كه شامل هر نوع عمل جنسي بجز نزديكي مي گردد كه در اينجا براي حفظ حرمت كلام از اشاره به آنها خودداري مي كنيم يك نوع مجازات در نظر گرفته در حاليكه مي دانيم قباحت و زشتي عمل منافي عفت غير از زنا چه از نظر اخلاقي و چه در عرف جامعه بسيار بيشتر از رابطه نامشروع مي باشد در حاليكه با اين ماده قانوني بسيار اتفاق مي افتد كه يك قاضي براي جرم رابطه نامشروع مثلاً 60 ضربه شلاق در نظر بگيرد اما در پروانه اي ديگر قاضي ديگري براي جرم عمل منافي عفت غير از زنا40 ضربه شلاق در نظر بگيرد.

آنگاه مردم كه در همه حال در حال سنجش و مقايسه اعمال و رفتار مسئولين كشور از جمله قضات مي باشند آيا با مطالعه اينگونه آراي صادر تعجب نخواهند كرد ؟ آيا عملكرد نمايندگان مجلس در اينگونه نحوه قانونگذاري زير سئوال نخواهند برد ؟

گفتار دوم : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم عمل منافي عفت عمومي

 

بشر از زماني كه پا به عرصه وجود نهاد لزوم وجود قواعد و مقرراتي هر چند به صورت ساده و ابتدايي را براي جامعه خود احساس كرد و هر چه جوامع گسترده تر گشت قواعد و مقررات نيز رو به فزوني گذاشت . ابتدا اين قواعد بصورت عرفي و متداول رواج پيدا كرد و ساليان متمادي گذشت تا اين قوانين به صورت نوشته درآمد . دسته اي از اين قواعد كه قدمت بيشتري هم دارند قوانين فطري هستند كه از ديرباز جامعه انساني آنها را از روي فطرت خود منع كرده و براي آنها مجازات قائل شده است مانند جرايم عليه اشخاص بويژه قتل ، جرايم عليه اموال مانند سرقت و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي مثل زنا و … دسته ديگر قوانين و مقرراتي هستند كه بواسطه گذر زمان و پيشرفت انسان نياز آنها احساس شده و بوجود آمده اند . مانند كلاهبرداري ، جرايم مطبوعاتي ، جرايم كامپيوتري و غيره . به نظر مي رسد ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي ناشي از فطرت انساني و انسان همواره براي خانواده ، ناموس و حريم اخلاقي جامعه خويش حرمت قائل بوده است و هر كس عليه اين حريم پاك قيام مي كرد مستوجب كيفر مي شد كما اينكه جرايمي مانند زنا ، تجاوز به عنف ، لواط و .. از ديرباز در تمامي اديان به گونه اي تقبيح شده و جوامع انساني با اختلافاتي اين دسته از جرايم را قبول كرده و البته مذهب ، دين و اختلافات فرهنگي در تبيين اين دسته از جرايم مؤثرند . جريحه دار كردن عفت عمومي نيز به نظر مي رسد به تبع جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي ناشي از فطرت انساني باشد اما با توجه به عدم تعيين قلمرو مشخص اين اعمال ، مصاديق آن از دسته اعمالي هستند كه بواسطه پيشرفت انسان دايره شمول آنها نيز تغيير مي كند به عبارتي با تغيير عواملي چون حكومتها ، گذشت زمان ، پيشرفت تكنولوژي و ارائه سريع اطلاعات مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي نيز متحول مي شود البته علاوه بر عنصر زماني ، عنصر مكاني نيز در اين تغيير و تحول دخيل است .

در اين گفتار سير قانونگذاري و تاريخچه جرم جريحه دار كردن عفت عمومي را به ترتيب قبل از انقلاب مشروطيت ، از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي و از انقلاب اسلامي تا زمان حاضر در سه بند پي مي گيريم .

 

بند اول : بررسی سير تاريخي جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

« از نظر تاريخي در خصوص جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي بنا به نوشته تاريخ نويسان در ايران باستان كه از سال 550 قبل از ميلاد مسيح و تا زمان انقراض حكومت ساسانيان و تسلط اعراب بر ايران ختم مي گردد مدارك و اسناد قابل اعتمادي در مورد مقررات جزايي حاكم بر جرايم منافي عفت در دست نيست [17]» اما پيش از اين تاريخ و زماني در حدود چند هزار سال قبل از ميلاد مسيح (ع)مطالبي در كتب تاريخي وجود دارند كه بيانگر عادي بودن مواردي است كه امروزه بعضاً از مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي به شمار مي آيند ، مواردي از قبيل : آواز خواندن زنان ، بي حجابي ، رقصيدن زنان و مردان در فضاي باز دست دادن به يكديگر ، جشنها و پايكوبي هاي عمومي ، نواختن موسيقي و … نه تنها عفت را جريحه دار نمي كردند بلكه از اعمال عادي و پسنديده قلمداد مي شدند . « كوروش عقيده داشت كه هر كس پيرو هر مذهب است بايد آزاد باشد كه مذهب خود را ترویج كند و هيچ كس را نمي توان به بردگي گرفت و تمام افراد بشر آزاد هستند و خداوند همه را آزاد آفريده است . با اين وجود در اوستا بي عفتي يكي از گناهان كبيره به شمار مي رفت و مراد از بي عفتي نداشتن حياي جنسي بود . [18]»

مطابق كيش مزديسني ( آئين زرتشتي ) مرد و زن با نظم و ترتيب درست در اجتماعات شركت و با يكديگر معاشرت كنند و بدين ترتيب دختران و پسران كم كم با روحيه و اخلاق يكديگر آشنا شده و از روي بصيرتي كه در نتيجه معاشرتهاي دراز مدت اجتماعي بدست آورده اند به انتخاب شريك زندگي خويش مبادرت مي ورزند« چنانچه دختر و پسر بالغ پيش از رسيدن به بيست و يك سالگي خواسته باشند بدون خشنودي پدر و مادر خويش با يكديگر ازدواج كنند موبد حق دارد صيغه عقد را جاري كند اما تا وقتي كه اولياء طرفين بر نارضايتي خود باقي باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود [19]» بعد از استقرار دين مبين اسلام در ايران مردم زندگي خود را با موازين شرعي تطبيق دادند و عرف حاكم نيز به اين سمت حركت كرد و امر قضا و دادرسي در خصوص جرايم منافي عفت بر طبق موازين فقهي استوار شد اما اولاً در دوران حكومت صفويه و افشاريه پادشاهان و عمال آنها غالباً خود را مقيد به رعايت اصول مذهبي نمي دانستند [20] ثانياً منابع فقهي در خصوص جريحه دار كردن عفت عمومي ، مقررات و باب خاصي را اختصاص نداده بود . اما بطور كلي در زمان حاكميت احكام اسلامي در ايران نسبت به جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي دقت و حساسيت بيشتري اعمال و براي آنها مجازاتهايي تعيين مي شد ليكن در خصوص جريحه دار كردن عفت عمومي در اين دوران سند و مدركي وجود ندارد . به نظر مي رسد در جوامع آن زمان مصاديقي كه امروزه جريحه دار كردن عفت عمومي تلقي مي شود يا اصلاً وجود نداشته و در مواردي كه وجود داشته برخورد حكومتي نمي كردند و افكار عمومي حاكم بر جامعه پاسخ اينگونه اعمال را مي داد .

ريشه هاي حقوق موضوعه جديد ايران را بايد در سالهاي قبل از 1324 (تاريخ اعطاي مشروطيت ) جستجو كرد زماني كه افكار متفكرين قرن هجدهم فرانسه به كشور ما رسيد در اين ميان مي توان به كتابچه قانون كنت كه بر پايه اخلاق عرفي استوار بود اشاره نمود اين كتابچه در سال 1296 هجري قمري در 58 ماده تدوين شد كه قسمتي از اين كتابچه اختصاص به اعمال منافي عفت داشت . در باب جنحه و جنايت بر ضد دولت و مذهب مقرر شده بود « كسي كه كتابي انتشار دهد كه بر ضد دولت يا مذهب بوده باشد از پنج ماه الي پنج سال حبس خواهد شد » همچنين ماده 21 آن اشعار مي داشت « كسي كه تغيير لباس براي اجراي نيت بدي كه دارد بكند مثل اينكه مردي به لباس زني در آيد كه داخل به خانه ها شود يا اراذل و اوباش كه ملبس به لباس اهل فضل و زهد شوند به اندازه تقصير از يكماه الي يكسال حبس خواهد شد و از پنج الي ده تومان جريمه گرفته مي شود . » و ليكن به طور صريح صحبتي از جريحه دار كردن عفت عمومي نبود و بنظر مي رسد عرف حاكم بر جامعه در مقابل چنين اعمالي واكنش نشان مي داد و افراد خود رعايت اخلاق حاكم بر جامعه را مي نمودند و مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي در آن زمان به گستردگي امروزه نيز نبود.بنابراين اخلاق عمومي و عرفي در جامعه قبل از مشروطيت به صورت مدون از سوي قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به صورت بايدها و نبايدهاي موجود در جامعه تشكيل يافته و عفت و اخلاق عمومي نيز از قداست خاصي نزد جامعه برخوردار بود .

 

بند دوم : بررسی سير قانونگذاري جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

پس از استقرار مشروطيت در ايران از همان دوره مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه قوانين مختلف تعقيب شد اما تدوين قوانين كيفري جون باعث محدوديت صلاحيت محاكمه شرع مي شد با مخالفت برخي از علما مواجه گشت تا اينكه سرانجام در اواخر 1304 هجري شمسي و قسمتي از آن در سال 1310 هجري شمسي ، قانون مجازات عمومي كه از قانون جزاي سال 1810 ميلادي كشور فرانسه اقتباس شده بود به تصويب كميسيون قضايي مجلس شوراي ملي رسيد . در فصل پنجم اين قانون مقررات جزايي خاصي تحت عنوان جنحه و جنايت برضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي در مواد 207 الي 215 پيش بيني شده و اين مقررات تا زمان به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي از طرف محاكم كيفري لازم الاجرا بود . ماده 210 آن قانون مقرر مي داشت « هر كس علناً عملي مرتكب شود كه منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه دار نمايد به حبس تأديبي از يكماه تا يكسال يا بتأديه 250 الي 5000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد » از قوانين اروپايي در قانون جزا جرم انگاري شده بود . همانطور كه از متن ماده مشخص است قانونگذار بين انجام اعمال منافي عفت مانند رابطه نامشروع ، زنا و … و عملي كه عفت عمومي را جريحه دار كند فرقي قائل نشده و اگر شخصي مرتكب هر يك از اين اعمال در انظار و اماكن عمومي بشود مستوجب مجازات خواهد بود نهايتاً با توجه به زشتي و قبح عمل مجازات نيز بين حداقل و حداكثر در نوسان خواهد بود .

مهمترين ايراد اين ماده عدم تعيين مصاديق جريحه دار كردن عفت عمومي و تعريف مشخص از آن بود . اين كه چه نوع اعمالي در قلمرو اين اصطلاح جزائي وارد مي شود به عوامل زيادي از جمله فرهنگ حاكم بر جامعه و نگرش سياست حاكم بستگي دارد . همانطور كه مي دانيم جامعه ايراني بخصوص بعد از پذيرش اسلام جامعه اي با اخلاق و عفيفي بوده و هست و از لحاظ آماري نيز ارتكاب اعمال منافي عفت در آن ، در سطح پاييني قرار داشت يكي از نويسندگان به اين نكته اشاره داشته است كه چون پايين بودن آمار جرايم منافي عفت در كشور ما متناسب با انگيزه و عوامل مولده آنها نيست تنها دليلي كه مي توانم تذكر بدهم عفاف ذاتي خانوادگي و تربيت ناخودآگاه مذهبي و علقه و پيوند قرون متمادي است كه با شريعت اسلام داشته و اين خود مايه تسلي و تشفي خاطر همگان بوده و خواهد بود .

در اوايل سلطنت پهلوي نيز اين اخلاق و فرهنگ مذهبي ادامه داشته چه در آن زمان لباسهايي كه براي دختران حتي در سطح دربار شاه تهيه مي شد اصرار در تفهيم اين مطلب داشت كه زن بايد كاملاً پوشيده باشد آستين بلند با دگمه هايي كه تا بيخ گلو رفته باشد و دامني كه روي زمين كشيده شود و بطور كلي اخلاق حاكم بر جامعه مبتني بر شريعت اسلام و تعصب خانوادگي بود و هرگونه تخطي از اين اخلاق بدون اينكه عمال حكومتي با آن مقابله كننده و وارد روند كيفري شود با عكس العمل شديد مردمي مواجه مي شد و اين مهمترين و مؤثرترين عكس العمل در قبال اعمالي بود كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي ساخت .

در زمان رژيم پهلوي سلطه فرهنگي غرب به اوج خود رسيد و همين امر باعث شد اعتقادات متعصب ديني ، اخلاقي و خانوادگي روز به روز متزلزل تر و عفت و اخلاق عمومي بر پايه نهادهاي غربي بنا شود . با علاقه اي كه رضا شاه به اين امر داشت در مراكز آموزشي و فرهنگي با طرز تفكر حاكم بر جامعه مبارزه جدي مي شد در مدرسه هيچ محدوديتي نبود و دختران ‌آواز مي خواندند و مي رقصيدند و آزادانه با همه كس و درباره همه چيز گفت و گو مي كردند رضاخان قصد داشت تا ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور را باب روز و يكسان كند و براي اين منظور ناشيانه به تحريك افكار عمومي مي پرداخت رفته رفته اجراي عدالت از اختيار روحانيون خارج و عرفي شد و آنها از رياست دادگاهها بركنار شدند و مي بايست تحصيلات دانشگاهي مي داشتند نظام آموزشي كه تحت نظارت روحانيون قرار داشت به تدريج مورد رقابت مدارس و هيأتهاي مذهبي مسيحي قرار گرفت و تعليمات ديني از برنامه درسي حذف شد . آموزشي كه اين مدارس مي دادند در ضمن تجدد گرايي فرهنگ اروپايي را گسترش مي داد . آموزش در مدارس غير مذهبي نيز توسط اصلاح گران ايراني انجام مي شد و آموزش دختران رو به گسترش گذاشت و مدارس مختلط گشايش يافت . رضاشاه در تاريخ 28/10/1317 دستور كشف حجاب زنان را صادر كرد و به شهرباني دستور داد به زور چادر را از سر زناني كه نافرماني مي كردند بردارند براي اكثريت زنان بخصوص طبقه متوسط كشف حجاب با خاطرات تلخ آن زمان همراه بود و اين نشان آن دارد كه اكثريت جامعه طرز تفكر مذهبي داشتند . مجموع اين اقدامات هر چند در بدو امر با مخالفت شديد مردم مواجه گشت اما در تغيير نگرش و عادي سازي بعضي امور مانند مدارس مختلط ، پوشش زنان ، نحوه ارتباط با جنس مخالف و … در دراز مدت بي تأثير نبود و اين موارد در تعيين مصاديق جرم جريحه دار كردن عفت عمومي نقش بسزايي داشتند چرا كه ديگر رؤساي محاكم روحاني نبودند ، بلكه اغلب از اصلاح گرايان و فارغ التحصيلان خارج از كشور بودند به موارد فوق مي بايست سفر عده زيادي از مردم به خصوص دانشجويان به خارج از كشور و بازگشت آنها و به تبع آن انتقال فرهنگ غربي به كشور ، رسانه هاي جمعي و مشاهده فيلمها و مجلات خارجي و … را افزود .

به نظر مي رسد عمده مصاديق ماده 210 قانون مجازات اسلامي ارتكاب اعمال منافي عفت مانند زنا ، لواط ، ارتباط جنسي و عورت نمائي و … در ملأ عام بوده و به عبارتي عمل مي بايست به قدري زننده براي جامعه باشد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات شود . قانونگذار در ماده 210 قانون مجازات اسلامي ارتكاب علني جريحه دار كردن عفت عمومي را همطراز با اعمال منافي عفت آورده بنابراين زننده بودن اين اعمال نيز بايد همطراز و برابر اعمال منافي عفت نظير ارتكاب زنا و لواط در اماكن عمومي و در محيط جامعه بوده باشد و در عمل نيز همين تفسير از اين ماده مي شد و آنچه كه امروز به عنوان مصاديق اين جرم مطرح مي باشد از امور عادي و غير قابل تعقيب محسوب مي گشت و روز به روز از مصاديق اين جرم به دلائل فوق الذكر كاسته مي شد و اين روند تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت .

بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامي تا زمان حاضر

 

بعد از استقرار حكومت جمهوري اسلامي در ايران و تشكيل دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب و تصويب قانون اساسي و تأسيس مجلس شوراي اسلامي فكر جايگزين نمودن مقررات جزائي موجود و انطباق آن با موازين فقهي با توجه به منابع اسلامي قوت گرفت كه اين اقدامات نيز فرهنگ حاكم بر جامعه را دستخوش تغيير و دگرگوني قرار داد . اين دوران پركارترين دوران تقنيني و اجرائي در زمينه جرم جريحه دار كردن عفت عمومي به شمار مي رود كه ذيلاً به اقدامات انجام گرفته اشاره مي كنيم .

الف ) در سال 1361 قانون مجازات اسلامي در كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي در مواد 101 الي 105 قانون تعزيرات مطرح شد كه ماده 102 آن در اين راستا مقرر مي داشت « هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .

تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد . ماده 104 اين قانون نيز در خصوص جريحه دار كردن عفت عمومي مقرر مي داشت اشخاص ذيل به حبس از يكماه تا يكسال محكوم خواهند شد

• هر كس نوشته و يا طرح يا گراور يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات يا اعلانات يا علائم يا فيلم يا نوار سينما و يا بطور كلي هر شيء ديگر را كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاردن بسازد يا نگاهدارد
• هر كس اشياء مذكور فوق را شخصاً يا بوسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد .
• هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد .
• هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد كه فلان شخص فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق مي باشد و همچنين هر كس اعلان يا اعلام نمايد كه چگونه يا بوسيله چه اشخاصي يكي از اشياء مذكور در فوق را مي توان مستقيماً يا بطور غير مستقيم بدست آورد .

تبصره – مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه جنبه علمي داشته و براي مقاصد علمي و يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش يا به نمايش گذاشته شده باشد ، در اين قانون تنها اين دو ماده بودند كه به نحوي به جريحه دار كردن عفت عمومي اشاراتي داشتند .

ب) در سال 1366 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند به تصويب مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي شوراي نگهبان رسيد .

ج) در سال 1372 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در اين قانون نيز به نحوي در خصوص جرايمي كه عفت عمومي را جريحه دار مي كند جرم انگاري شده است .

د) در سال 1373 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره به تصويب رسيد و آئين نامه آن نيز متعاقباً در سال 1374 از تصويب هيأت وزيران گذشت كه به نظر مي رسد يكي از اهداف تصويب اين قانون مبارزه با تهاجم فرهنگي و جلوگيري از جريحه دار كردن عفت عمومي و گسترش آن بود .

ه) در سال 1375 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات به تصويب رسيد كه نسبت به قانون تعزيرات سال 1360 تغييراتي از نظر شكلي و ماهوي كرده است ليكن در خصوص جريحه دار كردن عفت عمومي ماده جديدي وضع نگرديد. در بدو امر شماره ماده هاي قسمت تعزيرات بدنبال مواد قسمت حدود و قصاص و ديات آمد بدين ترتيب ماده 102 به 638 و ماده 104 به 640 تبديل شد كه در فصل هجدهم اين قانون آورده شده است و محتواي مواد نيز تغييرات جزئي داشت كه عمده آن مربوط به مجازات آنها بود كه در ماده 102 حبس از 10 روز تا دو ماه به عنوان جايگزين به شلاق اضافه شد و در تبصره آن مجازات شلاق حذف و حبس و يا جزاي نقدي اضافه شد و مجازات ماده 104 نيز از يكماه تا يكسال به سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي و شلاق يا يك و يا دو مجازات از آن تبديل شد .

و ) در سال 1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را به تصويب رساند كه به موجب اين آئين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP ) و دفاتر حضوري اينترنت (Coffenet) از اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي منع شدند .

علاوه بر وضع مقررات فوق اقدامات اجرائي فراواني نيز در اين خصوص انجام گرفته كه شدت و ضعف آنها با نوسان همراه بوده است . از جمله مي توان به تأسيس دايره اجتماعي و مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، اقدامات ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر و گشت ناصحين ، منكرات و اقدامات و دستورالعمل هاي ضابطين دادگستري اعم از نيروي انتظامي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج و اخيراً تأسيس گروه پليس ويژه اي تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعي و … اشاره كرد . ليكن علي رغم اقدامات قانوني و اجرائي فوق الذكر هنوز مرز مشخص و دقيق مصاديق جرم جريحه دار كردن عفت عمومي به طور قانوني تعيين نشده و ضابطين و قضات با توسل به اصطلاحات مبهم و كلي قانون اقداماتي انجام مي دهند . اكنون پس از بيان سير مختصري از اين جرم در طول تاريخ در فصل بعد به بررسي عناصر تشكيل دهنده اين جرم و تجزيه و تحليل آن مي پردازيم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی

 

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

 

عناصر تشكيل دهنده هر جرم شامل دو قسمت مي باشد :

 

الف ) عناصر تشكيل دهنده عمومي جرم :

 

اين عناصر كه به حقوق جزاي عمومي مربوط مي شود به تنهايي نمي توانند هر يك از جرايم را توصيف كنند چرا كه ميان تمام جرايم مشترك هستند ولي در عين حال بررسي آنها به شناختن مسائلي منتهي مي شود كه براي تعيين ماهيت هر يك از عناصر عمومي از نظر جرم مربوطه مورد استفاده بعدي در حقوق جزا قرار مي گيرند .

حقوق كيفري به معني وسيع كلمه رشته اي از حقوق عمومي كه موضوع آن بررسي افعال و يا ترك افعالي است كه دولت به اعتبار اخلالي كه در نظم جامعه پديد مي آورد جرم شناخته است كه مشتمل بر تقسيماتي از جمله حقوق كيفري عمومي و حقوق كيفري اختصاصي است .

حقوق كيفري عمومي به مطالعه قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازاتها مي پردازد به طور كلي شروط تحقق بزه و عناصر جرم ( عنصر قانوني مادي و رواني ) در ابواب حقوق كيفري عمومي مطالعه مي شود كه بطور خلاصه به معناي ذيل مي باشد .

• عنصر قانوني يعني وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد .
• عنصر مادي شامل تحقق عمليات خارجي حاكي از رفتار مجرمانه
• عنصر معنوي بدين معني كه رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا قصد جزايي باشد .

اين عناصر جنبه عمومي دارد و وجود آنها در كليه جرايم الزامي است ليكن در هر جرمي علاوه بر عناصر عمومي عناصر اختصاصي هم وجود دارد كه موجب تمايز و تشخيص جرايم از يكديگر مي شوند به همين جهت است كه مي گويند ابتدا بايد حقوق جزايي عمومي مورد مطالعه قرار گيرد تا سپس حقوق جزاي اختصاصي به سهولت قابل درك باشد ، چرا كه در حقيقت حقوق جزاي اختصاصي مكمل حقوق جزاي عمومي است .

ب)عناصر تشكيل دهنده اختصاصي جرم

 

اين قبيل عناصر كه موضوع خاص و اساسي حقوق جزاي اختصاصي را تشكيل مي دهند ، هر جرم را با توجه به شرايط و اركان تشكيل دهنده آن جرم بصورت انفرادي و مشخص و متمايز از ساير جرايم مورد مطالعه قرار مي دهند . بالفرض جرم سرقت همانند كلاهبرداري و خيانت در امانت بايد داراي يك عنصر مادي و يك عنصر معنوي و يك عنصر قانوني باشد بلكه بايد دانسته شود كه كدام عنصر مادي يا معنوي بزه سرقت را كه طبق مقررات ماده 197 قانون مجازات اسلامي عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني است تشكيل مي دهد و آنرا متمايز از كلاهبرداري و خيانت در امانت مي كند . اين امر به عهده حقوق جزاي اختصاصي است . كه ربودن پنهاني مال منقول متعلق به غير را در سرقت ، بردن مال ديگري را با توسل يه وسايل متقلبانه قبل از تسليم مال و بعد از تسليم آن به موجب يك قرارداد قبلي در خيانت در امانت تحت ضوابط و شرايطي خاص تعريف و بيان نمايد .

بنابر اين است كه در بررسي هر جرمي علاوه بر بيان عناصر عمومي مربوط به اين جرم عناصر ، شرايط و اوصاف اختصاصي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . با اين توضيح قصد داريم كه عناصر تشكيل دهنده جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .

 

بند اول : بررسي عنصر قانوني جرائم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

در قانون جزاي ايران از رابطه نامشروع و عمل منافي عفت تعريف جامع و مانعي ارائه نشده ، قانونگذار اسلامي نيز بدون اينكه در تمام تعريف اين واژه ها برآيد ابتدا در ماده 101 قانون تعزيرات سال 1362 فقط اكتفا به عمل منافي عفت نموده و مي گويد : هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر اين عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

لازم به ذكر است كه قانونگذار اسلامي قوانين جزايي سال 1362 هيچگونه اشاره اي به جرم رابطه نامشروع نكرده است زيرا اكثر مواد قانون تعزيرات سال 1362 عيناً برگرفته از متون فقهي شيعه از جمله ( تحريرالوسيله ) امام خميني و لمعه الدمشقيه شهيد اول مي باشد لذا طبيعي بود كه عنواني بنام رابطه نامشروع در آن قانون بيان نگردد چرا كه در متون فقهي يا لااقل منابع شيعي اشاره اي به اين جرم نشده است . به عبارت ديگر نه روايتي در اين خصوص بيان گرديده و نه هيچكدام از علماي اسلامي معترض اين مطلب شده اند علت اين امر هم واضح است چرا كه عنوان رابطه نامشروع در جوامع امروزي قابل تصور مي باشد و در صدر اسلام و قرون بعدي تا قرون اخير بافت اجتماعي كشورهاي اسلامي از جمله ايران و عربستان بگونه اي بوده است كه به علت محدوديتهاي موجود در اينگونه كشورها از جمله روابط ميان زن و مرد چنين عملي بندرت اتفاق مي افتاده است تا چه رسد به اينكه به چنين عملي در كتب فقها يا روايات منقول از معصومين اشاره اي شده باشد .

از اين سخن كه بگذريم بايد گفت كه قضات در آن زمان ( از سال 1362 به بعد ) چنانچه عمل ارتكابي را ( منافي عفت ) تشخيص مي دادند با استناد به ماده 101 قانون تعزيرات اقدام به صدور حكم مي نمودند اما مشكل آنجا رخ مي نمود كه عمل ارتكابي از مصاديق جرم رابطه نامشروع محسوب مي گشت در اينجا راه حل مسأله مبهم به نظر مي رسيد . در اين خصوص قضات به سه روش مختلف بنابر تشخيص خود عمل مي كردند .

دسته اي با اين استدلال كه چون قانونگذار در قانون تعزيرات اشاره اي به رابطه نامشروع ننموده است لذا با توجه به جرم نبودن عمل انتسابي اقدام به صدور قرا منع پيگرد در دادسرا يا رأي برائت در دادگاه مي نمودند البته لازم به ذكر است كه با توجه به عرف حاكم بر آن زمان جامعه اين دسته از قضات در اقليت بودند .

دسته ديگري از قضات كه تعدادشان هم كم نبود با اين استدلال كه مقررات ماده 212 قانون مجازات عمومي مصوب 1313 كماكان به قوت خود باقي است و هنوز نسخ نگرديده با استناد به ماده مرقوم اقدام به صدور حكم مبني بر مجازات مرتكب يا مرتكبين مي نمودند . البته اين رويه هم نقطه ضعفي داشت بدين شرح كه مطابق اين روش فقط افراد متأهل قابل مجازات بودند و افراد مجردي را كه مرتكب جرم رابطه نامشروع مي شدند . با استناد به ماده 212 قانون مجازات عمومي نمي شد مجازات نمود . هر چند اين روش هم با نظريه مشورتي كه اداره حقوقي قوه قضایيه بشرح زير اعلام نموده به تدريج مطرود گشت . با تصويب ماده 101 قانون تعزيرات كه هر نوع عمل منافي عفت و رابطه نامشروع مرد با زن را شامل مي شود شقوق يك تا پنج ماده 212 قانون مجازات عمومي منسوخ بشمار مي رود .

البته لازم به ذكر است كه به نظريه فوق الذكر هم انتقاداتي وارد است اولاً : دايره شمول ماده 212 قانون مجازات عمومي با ماده 101 قانون تعزيرات كاملاً متفاوت بوده فلذا مفاد ماده اخيرالذكر نمي تواند پاسخ ماده 212 قانون مجازات عمومي بشمار رود مضاف به اينكه دليل ديگري نيز در آن زمان مبني بر نسخ قانون مجازات عمومي ارائه نگرديده بود .

ثانياً : هنگامي كه در متن ماده 101 قانون تعزيرات به جرم رابطه نامشروع اشاره اي نگرديده است و با توجه به اصول تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير قانون به نفع متهم چگونه مي توان جرم رابطه نامشروع را داخل در شمول ماده 101 قانون فوق الذكر دانست ؟

ثالثاً بندهاي 4 ، 5 ، 6 ماده 212 قانون مجازاتي هيچگونه ارتباطي به محتوي ماده 101 قانون تعزيرات نداشته و به فرض اينكه ماده 101 قانون تعزيرات ناسخ سه بند اول ماده 212 قانون مجازات عمومي مي بود اما نمي توانست ناسخ سه بند ذيل همين ماده كه در خصوص ازدواج غير قانوني مجازات وضع كرده بوده باشد و سه بند اخير ماده 212 قانون مجازات عمومي تا زمان تصويب مواد 643 و 644 قانون مجازات اسلامي به اعتبار خود باقي بود .

علي ايحال با توجه به نظريه فوق الذكر اداره حقوقي ، قضات به روش سومي در برخورد با جرم رابطه نامشروع متوسل گرديدند و آنهم استناد به مسأله پنجم از بخش تعزيرات كتاب الوسيله امام خميني ( قدس سره ) بود با اين استدلال كه چون در متون قانوني به جرم رابطه نامشروع اشاره اي نگرديده است بنابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون اصلاحي موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 كه اشعار مي دارد احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده ، مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است . دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند لذا مي توان با استناد به كتب فقهي معتبر كه از جمله بارزترين مصداق آن تحرير الوسيله امام خميني بود اقدام به صدور حكم در برخورد با اينگونه پرونده ها نمود . مسأله پنجم از كتاب تعزيرات تحرير الوسيله امام بيان مي كند تا هر كس كه ترك واجبي نمايد يا مرتكب حرام شود پس امام عليه السلام و نائب او حق دارد او را تعزير نمايد بشرط اينكه از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتر از حد مي باشد و حد آن به نظر حاكم است و احوط براي حاكم در مورديكه دليل بر مقدار آن دلالت ننمايد اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد .

قضات با استناد به اين مسئله اقدام به صدور حكم در برخورد با اينگونه جرايم مي نمودند و اغلب نيز شلاق را بعنوان مجازات انتخاب مي كردند اما با كمي دقت در متن مسئله پنجم تحرير الوسيله متوجه مي شويم كه از نظر امام خميني ( قدس سره ) هر ترك واجب يا ارتكاب حرامي تعزير ندارد بلكه شرط مهم در اين امر آن است كه اين ترك واجب يا ارتكاب حرام بايد از گناهان كبيره باشد تا امام يا نائبش بتوانند مرتكب را تعزير نمايند اما همانطور كه مي دانيم تا آنجاييكه علماي اسلام گناهان كبيره را با توسل به آيات و روايات برشمرده اند زنا را جزء گناهان كبيره ذكر كرده اند اما هيچ اشاره اي به اعمال منافي عفت در اين خصوص نكرده اند لذا به نظر مي رسد كه اين روش سوم هم روشي قانوني نبوده و نمي شد با استناد به اين مسئله اقدام به صدور حكم تعزير براي مرتكبين نمود زيرا با اصل قانوني بودن جرم و مجازات هم منافات دارد .

با تصويب ماده 637 قانون مجازات اسلامي و اضافه شدن كلمه روابط نامشروع به متن ماده 101 قانون تعزيرات سال 62 به تمامي اين مباحث پايان داده شد .

ماده 637 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد هرگاه مرد وزني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر اين عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

 

بند دوم :بررسی ركن مادي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده جرم عنصر مادي است . هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است . از اين الزام مي توان نتيجه گرفت كه تحقق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به مشكلي از جمله فعل يا ترك فعل تحقق نيافته جرم واقع نمي شود بنابراين صرف داشتن عقيده انديشه و قصد ارتكاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد زيرا اصولاً موارد مزبور به تنهايي قابل كشف نيستند .

پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بايد فعل يا ترك فعلي كه قانون آنرا جرم شناخته از طرف شخص صورت مي گيرد تا بتوان او را از نظر حقوق جزا مسئول دانست و مجازات نمود .

براي تحقق عنصر مادي مصاديق مختلفي از طرف حقوقدانان برشمرده شده است كه عبارتند از فعل ، ترك فعل ، داشتن و نگهداري و فعل ناشي از ترك فعل اما با كمي دقت در موارد قانوني دكترين حقوقي و همچنين رويه دادگاهها در برخورد با جرايم منافي عفت به اين نتيجه مي رسيم كه اينگونه جرايم صرفاً با انجام فعل مثبت مادي قابل تحقيق مي باشد و ساير مصاديق عنصر مادي از دايره شمول اين جرايم خارج است .

 

بند سوم : بررسي عنصر معنوي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

حقوق جزا تا پايان قرن دوازدهم ، به انسان تنها به عنوان يك ابزار در ايجاد صدمه مي نگريست و در مجازات كردن او ، توجهي به سوء نيت و ركن رواني وي نداشت . بنابراين همانطور كه حكم به از بين بردن چيزهايي كه موجب بروز صدمه شده بودند مي داد (مانند حيوانات يا چاقو يا تبري كه در حين ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته بود ) انسان مجرم را نيز بدون توجه به قصد و نيت وي و تنها بعلت ايراد صدمه از سوي او به ديگري مجازات مي كرد .

البته لازم به توضيح است كه حقوق اسلامي بسيار قبل از حقوق اروپايي به ركن رواني جرم توجه كرده بود و در آن ايام كه حقوق اروپايي محاكمه اجساد و حيوانات را تجويز مي كرد . حقوق اسلامي فقط مسئوليت افراد زنده برخوردار از عقل ، آزادي و اختيار را به رسميت مي شناخت و اما از حدود اواخر قرن دوازدهم تغيير جهت مهمي روي داد . از اين زمان عنصر انسان به عنوان يك عامل اخلاقي شناخته شد كه تنها در صورتي قابل مجازات محسوب مي گشت كه ارتكاب جرم را برگزيده باشد .

در حقوق جزایی امروز ارتکاب عمل هم به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی نیست در مواردی با وجود اینکه عمل صورت می گیرد قانون مرتکب آن را در جرایم عمومی به خاطر فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نمی داند . یا به عبارت دیگر برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست . فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد تا بتوان مرتکب را مجازات نمود . در یک تقسیم بندی به اعتبار رکن معنوی جرایم به دو دسته جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی تقسیم بندی می شوند :

• جرایم عمدی جرایمی هستند که رکن معنوی در آنها سوء نیت یا قصد مجرمانه می باشد مانند قتل عمدی ، سرقت و کلاهبرداری .
• جرایم غیر عمدی ، جرایمی هستند که رکن معنوی در آنها تقصیر یا خطای جزایی می باشد مانند قتل شبه عمد یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی .

با کمی دقت در خصوص ماهیت جرایم منافی عفت و نحوه ارتکاب اینگونه جرایم متوجه می شویم که جرایم منافی عفت جزء جرایم عمدی محسوب می گردد بنابراین کسی نمی تواند مرتکب اینگونه جرایم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده یا اینکه مرتکب عمل منافی عفت گردیده است .

البته معاذیری همچون اشتباه ، اکراه یا جهل قابل استماع و بررسی می باشد این بند در پنج مبحث ارائه می گردد .

 

الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت

سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است . بطور کلی سوء نیت عام در دو عنصر تشکیل می شود .

• اراده ارتکاب فعل
• علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی

 

• اراده ارتکاب فعل :

در کلیه جرایم ، اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارتی دیگر قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است .

بنابراین اگر شخص دیگری را بطور ناگهانی و از پشت سر پرت کند و دومی در اثر این عمل با زنی برخورد کند جرم عمل منافی عفت محقق نشده است . زیرا عمل شخص دوم از روی اراده صورت نگرفته است .

همچنین اگر فردی تحت تأثیر هیپنوتیزم اقدام به گفتن حرفهای عاشقانه بوسیله تلفن ، با زنی نماید ، به دلیل عدم وجود اراده ، ارتکاب جرم ” رابطه نامشروع ” منتفی می باشد .

• علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :

علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی یعنی اینکه مرتکب ، در زمان انجام جرم به این مسئله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد بعنوان مثال اگر پسری به دلیل عرف رایج در خانواده اش واقعاً نداند که بوسیدن غیر شهوانی دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوالپرسی از مصادیق جرم عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد و مرتکب این عمل گردد آنگاه به نظر می رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخیرالذکر و در نتیجه عدم احراز سوء نیت عام از سوی شخص ، جرمی محقق نگردیده است .

البته بدیهی است که بار اثباتی این امر بر عهده متهم می باشد و اوست که باید برای قاضی اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعی نداشته است . در خصوص بار اثباتی جرایم منافی عفت در دادگاه توضیح کوتاهی لازم به نظر می رسد . ابتدا باید بگویم که منظور از بار اثباتی در دادگاه  این است که هنگامیکه ارکان مادی جرمی محقق گردید . آیا مرتکب باید جهت اثبات بی گناهی خود ، نداشتن سوء نیت را هنگام ارتکاب عمل ثابت کند یا اینکه قاضی باید جهت محکوم نمودن متهم سوء نیت وی را هنگام انجام جرم احراز نماید ؟

به عبارت دیگر ، در اینگونه جرایم اصل بر بی گناهی متهم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا اصل بر گناهکاری او ؟

برای پاسخ به این سئوال باید گفت که چون قانونگذار ، جرایم منافی عفت را تعریف ننموده و تمامی مصادیق اینگونه جرایم را احصاء نکرده است ، لذا قضات جهت احراز این جرایم باید به عرف مراجعه نمایند ، بنابراین بهترین معیار ، در حال حاضر عرف جامعه است و چون اصل بر این است که تمامی مردم از عرف حاکم بر جامعه خویش مطلع و آگاه می باشند ، لذا به نظر می رسد بهترین روش جهت قضاوت کردن در خصوص اینگونه جرایم از نظر احراز سوء نیت اشخاص به شرح زیر می باشد :

چنانچه عمل ارتکابی از نظر عرف ، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت محسوب گردد با توجه به اینکه در این جرایم اصل بر عمدی بودن عمل می باشد ، لذا به فرض ارتکاب این متهم است که باید عدم سوء نیت خود را جهت اثبات بی گناهی خویش برای دادگاه محرز نماید ، اما اگر فعل انجام گرفته در عرف جامعه ، عمل غیر اخلاقی محسوب نشود ، اما از نظر دادگاه ، به عنوان مثال عملی غیر شرعی یا غیر قانونی به حساب آید . چنانچه متهم ادعا کند که به غیر شرعی بودن یا غیر قانونی بودن عملش آگاه نبوده است ، با توجه به اینکه قانون هم در این خصوص ساکت و مبهم می باشد در این صورت قاضی جهت احراز قناعت وجدانی خویش برای صدور حکم محکومیت چاره ای ندارد به جز اینکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ، قرائن و امارات موجود سوء نیت متهم را احراز نماید . و الا باید بر اساس اصل برائت حکم بر بی گناهی متهم صادر کند .

خلاصه کلام اینکه چنانچه شخصی با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش مرتکب یکی از مصادیق جرایم منافی عفت گردد ، سوء نیت عام وی تحقق یافته است .

 

ب)  سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت

قبل از بیان سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت ابتدا لازم است که سوء نیت خاص را توضیح دهیم . سوء نیت خاص یعنی اینکه شخص مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است و معمولاً قصد نتیجه حاصل از عمل مجرمانه می باشد را داشته باشد به عبارت دیگر شخص مرتکب باید بداند که عملش چه نتیجه ای را می تواند در پی داشته باشد و آن عمل را برای رسیدن به آن نتیجه انجام دهد .

به بیان دیگر ، خواستن نتیجه حاصل از عمل مجرمانه را سوء نیت خاص گویند . در یک تقسیم بندی ، جرایم را از نظر رکن معنوی به سه دسته تقسیم می کنند :

الف ) جرایم مادی صرف : در اینگونه جرایم رکن معنوی محفوظ بوده و تحقق آن نیازی به اثبات رکن معنوی فاعل ندارد مانند جرم صدور چک بلامحل .

ب ) جرایم با سوء نیت عام : در این دسته از جرایم علاوه بر رکن قانونی و مادی جهت تحقق رکن معنوی ، احراز سوء نیت عام کفایت نموده و نیازی به احراز سوء نیت خاص نمی باشد . فرضاً جرم ایراد ضرب عمدی وجود سوء نیت عام در امر زدن یا طرف مقابل است و لازم نیست که ضارب قصد صدمه رساندن به طرف را نیز داشته باشد .

ج) جرایم با سوء نیت خاص : برای تحقق اینگونه جرایم احراز رکن معنوی منوط به تحقق سوء نیت خاص علاوه بر سوء نیت عام می باشد فرض جرم قتل عمد علاوه بر قصد و عمد در ارتکاب عمل مجرمانه ( سوء نیت عام ) باید قصد کشتن طرف را نیز داشته باشد ( سوء نیت خاص ) تا مرتکب به عنوان قاتل عمدی شناخته شود . همانگونه که می دانیم نتیجه حاصل از جرایم منافی عفت التذاذ جنسی برای مرتکب می باشد . به دیگر سخن اشخاص مرتکب جرایم منافی عفت می شوند تا بدین وسیله به لذت جنسی برسند و در نتیجه مطابق تعریفی که در بالا از سوء نیت خاص ارائه گردید می توان اینطور بیان کرد که سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت قصد التذاذ جنسی از طرف مقابل می باشد .

اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که جرایم منافی عفت جزء کدام یک از سه دسته فوق الذکر قرار می گیرد ؟

آنچه مسلم است اینکه اینگونه جرایم جزء جرایم مادی صرف نیست اما آنچه محل بحث باشد این است که در جرایم منافی عفت با احراز سوء نیت عام رکن معنوی آن تمام است یا اینکه باید سوء نیت خاص را هم احراز نماییم ؟

به نظر بیشتر اساتید حقوق من جمله آقای دکتر محمد صالح ولیدی رکن معنوی جرایم منافی عفت با احراز سوء نیت عام کامل می شود و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست ، به عبارت دیگر به محض اینکه شخص با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش یکی از مصادیق جرایم منافی عفت را مرتکب شود این جرم محقق شده است . در جهت تأیید و تشریح نظر فوق باید بیان داشت که در جرم (رابطه نامشروع ) با توجه به اغلب مصادیق عام آنکه مواردی همچون صحبت کردن و قدم زدن می باشد .اصلاً نفس عمل به گونه ای است که خود این اعمال لذت جنسی ایجاد نمی کند فلذا قصد لذت جنسی بردن از طرف مقابل از طریق اینگونه اعمال خود به خود منتفی می باشد در نتیجه در اینجا نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست در حالی که می دانیم انجام اینگونه افعال به هر حال جرم است .

چنانچه مصادیقی از جرم ” رابطه نامشروع ” مانند رد و بدل کردن عکس یا بیان صحبتهای عاشقانه که می تواند به قصد التذاذ جنسی صورت پذیرد محقق می گردد و شخص مرتکب ادعا کند که این اعمال را مثلاً به قصد جلب اعتماد طرف مقابل و بردن مال وی انجام داده است . و نه به قصد التذاذ جنسی یا به قصد سرقت وارد منزل شده و با یک زن تنها در خانه روبرو گردیده است . بدلیل اینکه نیت افراد یک امر درونی می باشد و هنگامی اعمال ظاهری انسان بر خلاف نیت وی باشد ، اثبات نیت شخص امری مشکل و بلکه محال است لذا ادعای ایشان در دادگاه قابل اثبات نبوده و در نتیجه قضات جرم ” رابطه نامشروع” را به محض احراز سوء نیت عام همراه با سایر شرایط محقق می دانند در خصوص اعمال منافی عفت غیر از زنا مسئله واضحتر است .

زیرا از این دسته از جرایم همواره همراه با تماس بدنی و جسمی مانند تقبیل و مضاجعه همانگونه که می دانیم تماس جسمی با یک نامحرم در عرف کشور ایران – که حتی مصاحفه میان پدر و دختر هم امری بسیار نادر می باشد ، ظهور در التذاذ جنسی داشته و امری ناپسند می باشد و بنا بر اینگونه اعمال فی نفسه و به صرف احراز سوء نیت عام فاعل جرم محسوب و قابل مجازات می باشد . بنابراین چنانچه در یک محل مردی زنی را ببوسد تا یک عکاس از ایشان بردارد ، طرفین مرتکب جرم ” عمل منافی عفت غیر از زنا ” گردیده اند هر چند که ادعا نمایند که این عمل را صرفاً بخاطر عکس برداری انجام داده و قصد التذاذ جنسی نداشته اند .

پر واضح است که اگر بخواهیم در اعمال منافی عفت غیر از زنا تحقق رکن معنوی را منوط به احراز سوء نیت خاص بدانیم آنگاه هر مرتکبی برای فرار از مجازات انواع بهانه های مختلف را مطرح می کند تا اینطور وانمود کند که قصد ( بردن لذت جنسی ) را نداشته و مثلاً قصد وی از فلان عمل کمک به یک خانم محترم یا جلب اعتماد شخص و بردن مال او و مواردی مشابه آن بوده است که در اینصورت مجرمین اینگونه جرایم از تحمل مجازات شانه خالی کرده و نظم اخلاقی اجتماع گسسته خواهد شد . اما عده قلیلی از حقوقدانان معتقدند که حفظ آبروی اشخاص تفسیر قوانین مبهم به نفع متهم اینگونه اقتضاء می کند که در اینگونه جرایم به صرف ارتکاب رکن مادی به همراه سوء نیت عام شخص را مجازات نکرده و چنانچه احراز نمودیم که قصد وی از ارتکاب اینگونه اعمال صرفاً مسائل و لذایذ جنسی بوده است آنگاه با بودن سوء نیت خاص رکن معنوی را کامل بدانیم .

در مقابل بیان اشکال این نظریه باید گفت : حفظ آبروی اشخاص تا آنجایی محترم است که به نظم اجتماع لطمه وارد نسازد و آنجا که امر مخیر است و حفظ آبروی شخص یا حفظ انسجام اخلاقی اجتماع اگر نظم اخلاقی اجتماع بهم بریزد آنگاه نه تنها آبروی همان شخص نیز دچار مخاطره می گردد بلکه هر فردی از آن اجتماع نیز در معرض آسیب قرار خواهد گرفت .

اما مسئله ديگري كه بايد بدان پرداخت آنكه اگر قاضي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اظهارات طرفين به اين نتيجه رسيد كه ارتباط ميان يك مرد و زن – مثلاً با هم به مسافرت رفتن – صرفاً بخاطر قاچاق مواد مخدر بوده است و هيچ نوع رابطه جنسي ميان ايشان مطرح نبوده يا مثلاً شخصي كه هنگام سلام و احوالپرسي صورت يكي از اقوام مؤنث را ببوسد و با وي مصافحه كند در حاليكه تازه به كشور ايران برگشته و از كودكي نيز در اروپا زندگي مي كرده است و اين شخص بيان كند كه اين اعمال را بدليل اينكه در اروپا نشانه ادب و احترام مي باشد انجام داده است و از جرم بودن آن در ايران بي خبر مي باشد آيا مي توان در مورد اول جرم « رابطه نامشروع » و در مثال اخيرالذكر جرم « عمل منافي عفت غير از زنا » را محقق دانست بنظر مي رسد كه در اين موارد چنانچه معتقد به احراز سوء نيت خاص در اينگونه جرايم باشيم بعلت عدم احراز سوء نيت خاص ركن معنوي تمام نگرديده و لذا جرم بصورت كامل محقق نشده است .

اما چنانچه براي جرايم منافي عفت صرف وجود سوء نيت عام را كافي براي تحقق ركن معنوي بدانيم آنگاه اين افراد به اين دليل قابل مجازات نمي باشند كه فاقد سوء نيت عام هستند زيرا علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي خود ندارند . پس چون ركن معنوي مفقود است جرمي محقق نگرديده است .

البته همانگونه كه مي دانيم چنانچه شخص فاقد سوء نيت عام باشد خود به خود سوء نيت خاص نيز ندارد اما عكس اين قضيه صادق نيست يعني اگر شخصي سوء نيت خاص داشته باشد قطعاً سوء نيت عام نيز دارا خواهد بود .

 

ج)  تأثير انگيزه در جرايم منافي عفت

همانگونه كه مي دانيم « انگيزه » يا « داعي » تمايلات خود آگاه يا خود نا آگاه هستند كه رغبت و شوق را براي فرد در ارتكاب جرم فراهم مي آورد .مثل مهر ، محبت ، عشق، طمع ، حرص ، نفرت و انتقام . لازم به ذكر است كه انگيزه با سوء نيت كه ارادهء انجام عملي مادي است كه جرم شناخته شده تفاوت داشته و دايره شمول هر يك مختلف مي باشد . قصد مجرمانه در مورد هر جرم خاص هميشه يكسان است ولي انگيزه ممكن است بر حسب مرتكبين جرم و شرايط ارتكاب آن فرق كند يك نفر ممكن است به خاطر انتقام جويي ديگري به علت خشم و نفرت و سومي به خاطر پول شخصي را بكشد اما قصد مجرمانه در تمامي اين حالات اراده خود آگاه كشتن ديگري مي باشد گرچه در برخي موارد ممكن است سوء نيت خاصي را بر انگيزه منطبق شود اما قلمرو انگيزه بي نهايت وسيع تر از سوء نيت خاص است . مطابق قانون مجازات اسلامي ، انگيزه در تعيين مجازات ، هيچ دخالتي ندارد اما مي تواند موجب تخفيف يا تشديد مجازات گردد .

بنابراين اگر كسي ادعا كند كه با دختري « رابطه نامشروع » برقرار كرده تا انتقام خود جهت خدشه دار كردن حيثيت او دست يابد يا با زني « عمل منافي عفت » انجام داده تا بدينوسيله او را تحقير كرده و از شوهر آن زن انتقام بگيرد . هيچكدام از اين موارد در تعيين مجازات مرتكب تأثير نداشته و بنا به مورد مي تواند موجب تشديد يا تخفيف مجازات گردد .

د) اشتباه در جرايم منافي عفت

« اشتباه » يعني اينكه شخصي عمداً عملي را كه قانون « جرم » شناخته است مرتكب مي شود در حاليكه از جرم بودن عمل خود اطلاع ندارد يا در موضوع جرم مرتكب اشتباه شده است . با توجه به اين تعريف اشتباه به دو دسته و اشتباه حكمي و اشتباه موضوعي تقسيم مي گردد .

ه)  نقش اكراه و اجبار در جرايم منافي عفت

« اكراه » يعني وادار كردن ديگري به عمل كه از آن كراهت دارد مشروط بر اينكه اين وادار كردن همراه با تهديد جاني يا عرضي يا مالي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد . به نظر بيشتر حقوقدانان ميان اكراه و اجبار تفاوتهايي وجود دارد مثلاً در اكراه فقدان رضا و طيب نفس است اما در اجبار نبود قصد و رضا مطرح است . بدليل آنكه در بحث جرايم منافي عفت اكراه و اجبار تفاوت چنداني با هم ندارند لذا وارد تفاوتهاي موجود ميان اين دو مفهوم نمي گرديم با اين توضيح كه تمام احكام بيان گرديده در خصوص اكراه – در جرايم منافي عفت در مورد اجبار هم جاري مي باشد .

 

 

مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل منافی عفت عمومی

 

بند اول : بررسي ركن قانوني

 

مراد از عنصر قانوني جرم اين است كه هيچ عملي جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانون آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده باشد بنابراين براي اين كه عملي را جرم دانست و مستجوب مجازات ، مي بايست قانون پيش از وقوع فعل ارتكابي براي آن جرم انگاري كرده و اوصاف آن را تعيين نمايد و اين همان مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مي باشد . در فصل قبل در قسمت سير تاريخي و قانونگذاري به اين نتيجه رسيديم كه جريحه دار كردن عفت عمومي مفهومي است كه با توجه به عرف جامعه و زمان و مكان دستخوش تغييراتي قرار گرفته و هيچ گاه به طور مشخص حدود و قلمرو آن به عنوان يك جرم مشخص نشده است . در اين قسمت موارد قانوني را كه در حال حاضر در كشور جمهوري اسلامي ايران ركن قانوني اين جرم قلمداد مي شود مورد توجه قرار خواهيم كرد كه آيا در اين قوانين به طور مشخص و دقيق مصاديق اين جرم تعيين شده يا نه و به عبارت ديگر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است .

 

بند دوم : بررسي ركن مادي

 

قانونگذار در بيان عنصر مادي اين جرم به دو مورد رفتار فيزيكي خارجي مرتكب جرم ، يكي تظاهر به عمل حرام و ديگري ارتكاب عملي كه عفت عمومي را خدشه دار مي كند در اين ماده اشاره كرده است . بنابراين طرق ارتكاب اين جرم به ترتيب زير است .

1. تظاهر به عمل حرام

مفهوم تظاهر با توجه به معني لغوي آن ، يعني وانمود كردن و انجام فعل حرام در مرئي و منظر ديگران ، مي توان گفت ، منظور مقنن از تظاهر به عمل حرام ، همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد عبارت از ارتكاب عملي است كه انجام آن در شرع ممنوع مي باشد مانند غيبت كردن ، هر چند در اين ماده نمونه اي از آن محرمات ذكر نشده است. اما اطلاق ، عبارت (عمل حرام) در ماده به شرط اينكه علني گردد مي تواند مشمول حكم ماده قرار گيرد ، مانند اينكه مردي در محل يك پارك عمومي كه معّد براي تردد و پذيرايي از اشخاص مي باشد در آنجا و در انظار عمومي مبادرت به بوسيدن و در آغوش كشيدن همسر دايمي خود بنمايد . انجام چنين كاري گرچه في نفسه داراي كيفر نمي باشد . مع هذا چون باعث هتك عفت عمومي و مورد انزجار ديگران مي گردد به موجب عبارت مندرج در قسمت اخير ماده 638 ، تشكيل دهنده عنصر مادي اين جرم خواهد بود .

اما نكته قابل ذكر در اين خصوص اين است كه تحقق عنصر مادي جرم بدين طريق ، مشروط به اين است كه ارتكاب عمل حرام ، لزوماً به نحوي صورت گرفته باشد كه در مرئي و منظر عده اي واقع شود و عرفاً مغاير با ارزشهايي باشد كه اكثريت افراد مردم جامعه اسلامي بي احترامي به آن را قابل تحمل نمي دانند و ارتكاب آن را موجب جريحه دار شدن عفت عمومي تلقي مي نمايند .

2. ارتكاب عملي كه عفت عمومي را جريحه دار مي كند

در اين مورد مقنن ، اشاره به انجام كاري كرده است كه نه تنها از نظر قوانين جزايي جرم نيست بلكه از نظر موازين شرعي نيز ارتكاب آن عمل حرام نيست . مع هذا چون ارتكاب آن با ارزشهاي معتبر اجتماعي و انتظارات عمومي توده مردم مغايرت دارد ، و به عفت و اخلاق عمومي جامعه لطمه وارد مي سازد ، اين اندازه اقدام مرتكب تشكيل دهنده عنصر مادي خواهد بود و بدين سان صرف جريحه دار كردن عفت عمومي ، كه ملاك تشخيص آن عرف رايج توده مردم جامعه است براي تحقق عنصر مادي اين جرم كفايت مي كند . مثل اينكه شخص عاقل و بالغي عمداً براي ارضاي غرايز جنسي خود در اماكن عمومي ، قسمتي از اعضاي بدن خود را در معرض ديد عابران قرار دهد و بدين وسيله عفت عمومي را جريحه دار كند و نظاير اينها .

ارتكاب اين قبيل اعمال هر چند نفس عمل انجام يافته در قانون و شرع جرم نيست ولي به جهت مغايرت آن با اخلاق عمومي ، مرتكب آن قابل تعقيب كيفري و مستحق مجازات مي باشد .

بند سوم : بررسي ركن معنوي

 

جرم موضوع ماده 638 در زمره جرايم عمدي است و براي تحقق عنصر رواني و مجرم شناختن مرتكب صرف احراز عمد عام او ناظر به انجام عمل حرام يا رفتاري كه از نظر اكثريت افراد ملت مسلمان ايران عفت عمومي را جريحه دار مي كند و كاشف از قصد مرتكب مبتني بر ممنوعيت شرعي يا قانوني است كفايت مي كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :

 بررسي خصوصيات و مجازاتهاي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي و عمومي در قانون مجازات اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

در دو فصل گذشته ، كلياتي را در خصوص جرايم « رابطه نامشروع » و عمل منافي عفت غير از زنا و منافي عفت عمومي و همچنين عناصر متشكله اينگونه جرايم بيان كرديم ، در اين فصل بر آنيم كه با بررسي عميقتر در خصوص زواياي مختلف اينگونه جرايم بپردازيم ، به اميد آنكه بتوانيم نكاتي را كه در اين زمينه تاكنون اذهان دور مانده است بررسي كرد و مشخص نماييم كه جرايم منافي عفت داراي چه خصوصياتي و ويژگيهايي مي باشد .

اين فصل در دو مبحث كلي به ارائه مطلب مي پردازد كه هر دو مبحث نيز به تفسير كامل جرايم مورد بحث به شرح آتي مي پردازد كه هر دو مبحث نيز به تفسير كامل جرايم مورد بحث به شرح آتي مي پردازد .

مبحث اول : خصوصيات و ويژگيهاي جرايم « رابطه نامشروع » و « عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا » در قانون مجازات اسلامي

مبحث دوم : بررسي مجازات جرايم « رابطه نامشروع » و «عمل منافي عفت خصوصي» غير از زنا و منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : بررسي خصوصيات و ويژگيهاي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا و منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي

 

مقدمه :

در اين مبحث به بررسي خصوصيات اين جرايم پرداخته مي شود و مي خواهيم بطور كلي تبيين نماييم كه آيا ماهيت اين جرايم قابل گذشت مي باشد يا خير و بررسي نماييم كه آيا براي شروع به تعقيب و مجازات اين جرايم حتماً نياز به شكايت شاكي خصوصي مي باشد يعني جنبه خصوصي دارد يا بدون شكايت شاكي خصوصي هم از جهت جنبه عمومي جرم مي توان متهم را تعقيب و مجازات نمود .

همچنين بررسي نماييم كه در صورت غير قابل گذشت بودن اين جرايم ، در صورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد كه صرفاً مجازات مجرم را تخفيف مي دهد و يا هيچ تأثيري در تعقيب و مجازات مجرم ندارد .

 

گفتار اول : بررسي خصوصيات و ويژگيهاي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

خصوصيات و ويژگيهاي اينگونه جرايم را در سه بند مشروح ذيل ارائه مي نماييم

بند اول: قابل گذشت بودن يا نبودن جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا

بند دوم : شاكي خصوصي در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا

بند سوم : مرور زمان در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

بند اول : قابل گذشت بودن يا نبودن جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا

 

قبل از ورود به اين بحث ، ابتدا لازم است كه توضيح كوتاهي در خصوص جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ، ارائه نماييم .

مقنن ، گاهي به لحاظ كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم ارتكابي و زماني بعلت رعايت مصالح و منافع خانوادگي و جلوگيري از لكه دار شدن حيثيت و شئون افراد جامعه و بالاخره در بعضي موارد بنا به ملاحظات سياسي و اقتصادي ، تعقيب دعوي عمومي ناشي از جرم را بر مطالبه متضرر از جرم منوط مي كند و به مراجع كيفري اجازه و امكان نمي دهد كه بدون درخواست بزه ديده بزهكار را تحت تعقيب قرار دهند.1

و بالعكس در برخي موارد با لحاظ تغليب جنبه عمومي بر جنبه خصوصي آن و يا بدليل اينكه جرم حق اللهي بزه بر حق الناس آن غلبه دارد ، قانونگذار صرفنظر از شكايت شاكي خصوصي به تعقيب آن جرم مي پردازد .

بطور كلي جرايم قابل گذشت بزه هايي هستند كه تعقيب آن موكول و منوط به درخواست شاكي خصوصي بوده و با گذشت او تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف مي گردد ، و جرايم غير قابل گذشت ، جرايمي هستند كه تعقيب آن نيازي به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با رضايت شاكي خصوصي ، تعقيب ، متوقف نمي گردد .

در اين باب سخن فراوان است كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از بيان آنها خودداري مي نماييم با توجه به اينكه قانونگذار در ارتباط يا مسائل عفافي و استفاده از اهرمهاي كيفري در جهت حفظ موازين اخلاق جنسي در جامعه و لحاظ واقعيتهاي موجود مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند لذا در اين مبحث به بررسي آن خواهيم پرداخت .

لذا جنبه حق اللهي و عمومي بودن اينگونه جرايم ، باعث غير قابل گذشت شدن همه آنها گرديده و قانونگذار با عنايت به موازين شرعي و به منظور ارعاب عمومي ، شكايت متضرر از جرم را شرط تعقيب نداشته است .

همچنين گذشت شاكي خصوصي حتي در موارديكه مصالح خانوادگي آنرا ايجاب مي كند از موارد سقوط دعوي عمومي و يا سقوط مجازات تلقي نگرديده ، همچنين لازم به ذكر است ، با توجه به اينكه بعد از تصويب ماده[21] 727 قانون مجازات اسلامي عملاً تقسيم بندي جرايم به قابل گذشت و غير قابل گذشت ، در قوانين فعلي كشور منحل گرديده لذا مي توان گفت در حال حاضر نه تنها جرايم منافي عفت بلكه كليه جرايم با توجه به فقدان صريح قانوني غير قابل گذشت مي باشند لذا عدم ذكر شماره ماده 637 در عداد ساير جرايم مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامي در تعزيرات و مجازاتها بازدارنده نشانگر حيثيت عمومي جرم موضوع ماده 637 قانون مزبور مي باشد .

 

بند دوم : شاكي خصوصي در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غير از زنا

اين مبحث بر آنست كه مشخص نمايد چنانچه يكي از مصاديق جرايم منافي عفت محقق گرديد ، چه فرد يا افرادي مي توانند در محاكم دادگستري بعنوان شاكي خصوصي در اينگونه پرونده ها به طرح شكايت كيفري بپردازند را مورد بررسي قرار دهيم .

در ابتداي اين مبحث ذكر اين نكته لازم است كه چون قانونگذار ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براي جرايم منافي عفت ، جنبه اللهي در نظر گرفته و جنبه عمومي اين گونه جرايم را بر جنبه خصوصي آنها مقدم شمرده است لذا شناخت شاكي خصوصي از اهميت چنداني برخوردار نبوده و چه شاكي خصوصي به طرح شكايت بپردازد و چه نپردازد ، چه پس از طرح شكايت و قبل از صدر حكم اعلام گذشت بنمايد و يا ننمايد در هر حال قاضي مكلف است حكمي دائر بر مجازات مرتكب صادر نمايد و شاهد مثال ما در اين مورد ماده 727 قانون مجازات اسلامي مي باشد زماني كه جرايمي را كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست احصاء نموده است . اشاره اي به ماده 637 قانون مجازات اسلامي ننموده و اين به دليل توضيحاتي است كه در بالا بيان گرديد .

ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در بيان تعريف شاكي چنين بيان مي دارند . شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آنرا مطالبه مي كنند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود .

ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد :

• ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
• منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود . همانگونه كه مشاهده مي نماييم قانونگذار در اين ماده شاكي و مدعي خصوصي هيچ تمايزي را قائل نگرديده است به عبارت ديگر مقنن ميان اين دو مبحث خلط كرده و از نظر وي شخصي كه از جرمي متضرر شده و به طرح شكايت مي پردازد ، اما مطالبه ضرر و زيان نمي كند يا كسي كه در همين شرايط ضرر و زيان دارد را هم مطالبه مي كند هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند . همچنين اشكال ديگري كه در اين ماده وارد است اين كه مطابق مفاد آن شاكي كسي است كه بتواند يكي از دو نوع ضرر و زيان بيان گرديده در ذيل ماده 9 را مطالبه كند در حالي كه ضرر و زيان ناشي از جرايم در رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا عموماً ضرر و زيان معنوي مي باشد ، بيشتر به طور معمول از طرف مؤنث مي باشد كه متضرر معنوي شده و عموماً مردان به دليل جايگاهي كه در جامعه دارند از اين لحاظ ضرري متوجه ايشان نمي شود .

در حالي كه قانونگذار فعلي با حذف ضرر و زيان معنوي از ماده 9 نشان داده است كه براي چنين ضرر و زياني ارزش قائل نمي شود و آنرا به رسميت نمي شناسد و به بيان ديگر از ماده فوق اذكر چنين مستفاد مي گردد كه جرايم منكراتي فاقد شاكي خصوصي باشد البته واضح است كه منظور قانونگذار اين نبوده كه در اين نوع از جرايم افراد نتوانند به طرح شكايت بپردازند بلكه سياق ماده طوري تنظيم گرديده است كه اين معنا را به ذهن متبادر مي سازد .

لازم به ذكر است كه هر چند در ماده فوق الاشعار ضرر و زيان معنوي حذف گرديده است اما همچنان با استناد به مواد 1 و 2 و 10[22] قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مي توان به جبران ضرر و زيان معنوي رأي داد . حال با اين مقدمه مي خواهيم ببينيم كه در جرايم « رابطه نامشروع » و « عمل منافي عفت غير از زنا » چه كسي به موجب قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي مي توانند به عنوان شاكي خصوصي مطرح گردند ؟

در اينجا بايد متذكر شويم كه شناخت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم در يك مورد بسيار حائز اهميت مي باشد .

تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي دارد « تحقیق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد » همانگونه كه از مفاد تبصره فوق الذكر استنباط مي گردد ، زماني قاضي مي تواند در جرايم منافي عفت تحقيق نمايد كه يا جرم مشهود باشد كه شرايط آن در ماده 21 قانون فوق الذكر[23] بيان گرديد و يا اگر جرم مشهود نيست ، در صورتي قاضي حق دخالت دارد كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد بنابراين بايد بدانيم چه كساني مي توانند شاكي باشند تا فقط در صورت اعلام شكايت از سوي ايشان پرونده اينگونه جرايم به جريان بيافتد . به نظر مي رسد چنانچه در جرايم منافي عفت يك يا هر دو طرف متأهل باشند همان ايشان مي توانند به عنوان شاكي خصوصي به طرح شكايت بپردازند علت اين امر هم كاملاً واضح است ، زيرا هنگامي كه يك زن و مرد با هم پيمان زناشويي مي بندند ، در اصل قراردادي را امضاء مي كنند كه به موجب آن هر يك از طرفين سرمايه هاي خود را وسط مي گذارند تا بوسيله آن مراحل مختلف زندگي را بطور مشترك به پيش ببرند كه يكي از مهمترين سرمايه هاي معنوي ايشان همانا عفت و پاكدامني طرفين است كه با خيانت يكي از آنها در اصل به طرف ديگر ضرر معنوي وارد گرديده و لذا مي تواند به عنوان شاكي خصوصي در پرونده دخالت نمايد . البته با فقدان نص صريح قانوني مي توان از ذيل ماده 212 قانون مجازات عمومي به عنوان اماره اي در جهت تأييد اين مطلب استفاده نمود مضاف بر اينكه نظريه مشورتي شماره 642/2/7-127356 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين مطلب است .

سئوال : اگر زني از اتهام زنا يا رابطه نامشروع ، در دادگاه بدوي تبرئه شود آيا همسر وي بعنوان شاكي حق تجديد نظر خواهي را دارد ؟

با توجه به بند بررسي-قسمت دوم از ماده 11 قانون تجديد نظر آراي دادگاه ها و شمول عنوان شاكي مندرج در آن ، بر همسر زن زانيه و يا زن شوهر داري كه مرتكب ارتباط نامشروع شده همسرش حق اعتراض به حكم برائت را در موضوع مطروحه دارد[24].

همچنين اگر يكي از طرفين به ارتكاب اين اعمال اكراه شده باشد به نظر مي رسد هم خودش و هم همسرش بتوانند بعنوان شاكي خصوصي به طرح شكايت بپردازند ، اما چنانچه مرتكبين مجرد باشند آنگاه تكليف چيست ؟

در اينجا از دو حالت خارج نيست يا مرتكبين رشيد بوده و به سن قانوني رسيده اند يا اينكه صغير مي باشند .

تكليف حالت اول را ذيل نظريه مشورتي شماره 979/7 – 2/3/63 اداره حقوقي قوه قضاييه مشخص نموده است « صرف مكاتبه مبني ابراز تمايل و علاقه به ازدواج بين مرد و زني كه فاقد موانع نكاح باشند جرم تلقي نمي شود و با جرم نبودن عمل اولياء آنان هم وصف شاكي خصوصي نخواهد داشت و در مورد اين جرايم متضرر يا متضررين از جرم به لحاظ رشد و بلوغ و رسيدن به سن قانوني شخصاً شاكي خصوصي شناخته مي شوند نه اولياء آنان .

سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه چنانچه طرفين با رضايت دست به اينگونه اعمال بزنند مسلماً هيچگاه از يكديگر شكايتي نخواهند كرد بنابراين در اين حالت چگونه بايد با مرتكبين برخورد گردد ؟

پاسخ اين سئوال واضح است .

همانگونه كه قبلاً بيان كرديم اين جرايم از مواردي هستند كه تعقيب آنان منوط به شكايت شاكي خصوصي نمي باشد فلذا با نبود شاكي خصوصي و با توجه به تبصره ذيل ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري[25] چنانچه جرم از موارد مشهود باشد قابل تعقيب است و الا به نظر مي رسد چنانچه جرم مشهود نباشد و طرفين هم رشيد بوده  و خالي از موانع نكاح باشند چنانچه مرتكب عمل منافي عفتي گردند هيچ مقامي با توجه به تبصره فوق الذكر حق تحقيق و در نتيجه تعقيب مرتكبين را ندارد . برخي از حقوقدانان در دفاع از اين راه حل چنين بيان مي دارند كه: آنچه از روايات و سيره هاي عملي معصومين ( سلام الله عليهم اجمعين ) استنباط مي گردد آن است كه ايشان در برخورد با جرايم جنسي همواره سعي در غمض عين و سرپوشي بر اينگونه اعمال داشته اند و علت اين امر هم واضح است و آن جلوگيري از اشاعه فحشا و منكرات در جامعه اسلامي مي باشد و سياست جديد مقنن در برخورد با جرايم منافي عفت منعكس شده است و در ماده و تبصره 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در راستاي همين امر مي باشد اما عده ديگري از حقوقدانان با اين رويه مخالفت نموده و معتقدند سياست چشم پوشي كردن از جرايم منكراتي اعمال شده از سوي ائمه معصوم صرفاً در خصوص حدود الهي بوده است و در برخورد با جرايم منافي عفت مشمول تعزير بايد با ديدگاهي موسع و باز به اين جرايم رسيدگي نمود . تا از تجري افراد نسبت به اينگونه اعمال جلوگيري به عمل آيد و در راستاي اين سياست اعلام مي دارند كه حتي در حالتي كه مرتكبين جرايم منكراتي رشيد و خالي از موانع نكاح مي باشند بايد بدون توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي سابق الذكر و علي رغم رشيد بودن مرتكبين همچنان اولياي ايشان را به عنوان شاكي خصوصي به رسميت بشناسيم تا چنانچه جرم مشهود هم نباشد مقامات قضايي بتوانند با شكايت ايشان به تعقيب اينگونه جرايم بپردازند به نظر مي رسد هر چند راه حل دوم به مصلحت اجتماعي نزديك تر مي باشد اما راه حل اول با سياست حفظ آبروي مسلمين كه همواره مد نظر شارع مقدس مي باشد منطبق تر بوده و با رويه جديد مقنن نيز سازگارتر مي باشد .

مضاف بر اينكه قياس و اولويت نيز ما را به همين نتيجه مي رساند . بدين معنا كه وقتي شارع مقدس و سيره ائمه معصومين مبني بر اين بوده است كه در حدود الهي غمض عين نمايند به طريق اولي در جرايم مستوجب تعزير هم كه « بما يراه الي الحاكم » مي باشند و عموماً خفيف تر  از حدود مي باشند نيز قاعدتاً بايد چشم پوشي بيشتر و جلوگيري از اشاعه فحشاء و منكرات يا برخوردهاي جامع تري صورت گيرد .

زيرا به نظر مي رسد كه در مسائل جنسي اعم از حدود يا تعزيرات نظر شارع مقدس بنابر مسامحه و گذشت و سرپوشي اينگونه مسائل مي باشد و به همين دليل سعي شده است كه با بهانه هاي مختلف از جمله قاعده در جهالت و ناداني مرتكب ( حديث رفع ) و غيره مجازات را از شخص بردارند [26].

اما حالت دوم آن است كه يكي از مرتكبين ، صغير باشد كه در اينصورت مي توان گفت استماع شكايت از صغير ظاهراً منع قانوني ندارد و نيازي به طرح آن از طرف ولي يا قيم او نيست .

اين معنا را مي توان از مفهوم مخالف ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري استنباط كرد ماده 72 اشعار مي دارد در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور بوده و دسترسي به ولي يافتيم او نباشد دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را … به عمل مي آورد .

مفهوم ماده فوق الذكر اين است : « در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور است ابتدا بايد ولي يا قيم او طرح شكايت نمايد و در نتيجه مفهوم مخالف اين ماده به اين شرح در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي نيست و متضرر از جرم محجور است . نيازي به طرح شكايت از سوي ولي يا قيم او نيست به عبارت ديگر با خود محجور ( صغير ) طرح شكايت مي كند يا خود آگاه بدون نياز به طرح شكايت راساً امر جزايي را تعقيب مي نمايد .

در اينجا هم كه مجني علیه صغير است دادگاه مي تواند به تعقيب امر جزايي بپردازد و هم مي تواند در صورت امكان از خود صغير اخذ شكايت نمايد مضاف بر اينكه منع قانوني نيز در اين زمينه تاكنون وجود نداشته است .

 

بند سوم : مرور زمان در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

همانگونه كه مي دانيم مرور زمان يكي از اسباب سقوط مجازاتها مي باشد بطور كلي در حال حاضر سه نوع مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 پيش بيني گرديده است .

اول : مرور زمان تعقيب جزء ، دوم مرور زمان اجراي حكم محكوميت ، سوم مرور زمان اولين اقدام تعقيبي كه در ماده 173[27]و 174 [28] قانون فوق الذكر پيش بيني شده است .

منظور از مرور زمان تعقيب جرم آن بود كه هرگاه از تاريخ وقوع جرم مدت زمان معيني بگذرد و تقاضاي تعقيب آن جزء نشود تعقيب موقوف مي گردد .

منظور از مرور زمان اجراي مجازات هم آن بود كه هرگاه مدت معيني از قطعيت حكم محكوميت جزايي بگذرد و حكم درباره محكوم اجرا نشود محكوميت مشمول مرور زمان شده و مجازات ساقط مي گردد .

منظور از مرور زمان اولين اقدام تعقيبي اين است كه چنانچه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد معين پرونده منجر به صدور حكم نشده باشد مشمول مرور زمان قرار گرفته و تعقيب موقوف خواهد شد[29] . موافقان مرور زمان چنين استدلال مي كنند كه اولاً هنگامي كه مدت طولاني از زمان ارتكاب جرم بگذرد ، ديگر اجراي مجازات بي اثر مي باشد زيرا خاطره بعدي كه مرتكب اين عمل در اذهان مردم جامعه ايجاد كرده است به مرور ايام فراموش گشته و اجراي مجازات فقط موجب يادآوري مجدد اين عمل منفي در افكار مردم مي شود و تأثيري از نظر ارعاب ندارد . ثانياً محكوم عليه در تمام اين مدت كه حكم اجرا نگرديده در ترس و اضطراب به سر برده و هر آن انتظار تحمل مجازات خويش را داشته و همين ترس و دلهره موجب تنبيه مجرم است . و روا نيست كه مجازات را دوباره بر وي تحميل نماييم .

مخالفان اين تأسيس جزايي نيز بيان مي دارند كه مرور زمان اين اميد را به مجرمين مي دهد كه چنانچه بتوانند مدت معيني از چنگال عدالت پنهان شود . پس از آن مي توانند به راحتي در جامعه به راحتي به فعاليت مجدد پرداخته و دستگاه قضايي نيز نمي تواند معترض ايشان گردد . همچنين مجرم با ارتكاب جرم حالت خطرناك خود را نشان داده و نمي توان انتظار داشت كه پس از گذشت مدت زماني ، اين حالت ، خود به خود معالجه و درمان گرديده باشد [30] .

علي ايحال صرفنظر از دلايلي كه در جهت تأييد يا رد در مرور زمان ارائه گردد سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا جرايم منافي عفت مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مشمول مرور زمان واقع مي شوند يا خير ؟

صدور ماده 173 قانون فوق الذكر بيان مي دارد كه اين تأسيس در خصوص جرايمي مي باشد كه مجازات قانوني آنها از نوع مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد . بنابراين براي پاسخ به سئوال فوق بايد ببينيم كه مجازات قانوني جرايم منافي عفت از نوع مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است يا خير ؟

چنانچه پاسخ به اين سئوال مثبت باشد نتيجه مي گيريم كه اينگونه جرايم مشمول مرور زمان مي گردد و چنانچه پاسخ منفي باشد ، شامل مرور زمان نمي شود .

مي دانيم مجازات در نظر گرفته شده از سوي قانونگذار براي جرايم به منافي عفت مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامي تا 99 ضربه شلاق مي باشد مسلماً اين مجازات جزء حدود قصاص و يا ديات محسوب نمي گردد . اما مسئله اين است كه اين مجازات تعزير است يا مجازات بازدارنده ؟ اصولاً قانون مجازات اسلامي تعزير و مجازات بازدارنده را به گونه اي تعريف نموده است كه حد و مرز ميان آن دو مشخص و واضح نمي باشد .

ماده 16 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد : « تعزير » تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد . و ماده 17 قانون فوق الذكر اشعار مي دارد : « مجازات بازدارنده » : تأديب يا عقوبتي است كه از حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف طرف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد . از قبيل حبس جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .

بر اساس اين دو تعريف مجازات بازدارنده و تعزير هر دو تأديب و عقوبت است و از سوي حاكم تعيين مي شود ، البته ممكن است گفته شود « حكومت » كه مجازات بازدارنده را تعيين مي كند با حاكم كه تعزير را معين مي كند تفاوت دارد و منظور از حكومت دولت است اما منظور از حاكم قاضي و حكم شرع است .

اما اين تفاوت در عمل وجود ندارد و تمامي مجازاتها از سوي قانونگذار كه موجب قانون اساسي قوه مقننه مي باشد تعيين مي شود [31].

اين استدلال به همراه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه كه اشعار مي دارد با توجه به تعريف مجازات هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 شود توضيح بيشتر اين كه بين تعزير و مجازات بازدارنده نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد [32] آنها را به اين نتيجه مي رساند كه مجازاتهاي جرايم منافي عفت جزء مجازاتهاي بازدارنده محسوب شده و در نتيجه مشمول ماده 173 قانون فوق مي گردد اما دسته اي ديگر از حقوقدانها معتقدند بايد ميان تعزيرات شرعي و مجازاتهاي بازدارنده تفاوت قائل شد .

به عقيده اين گروه منظور از تعزير در قانون مجازات اسلامي آن عقوبت و مجازاتي است كه در صدر اسلام سابقه داشته و شارع مقدس قبلاً براي آن فعل يا ترك فعل بدون تعيين نوع و مقدار آن مجازات تعيين نموده و به اين مجازات اشاره كرده است .

بنابراين مطابق اين تعريف چنانچه مجازاتي قبلاً توسط شارع براي اعمال خاصي معين شده است و اصطلاحاً اين مجازات سابقه شرعي داشته است ، جزء تعزيرات قلمداد شده و الا چنانچه مشمول حد قصاص يا ديات نباشد آنگاه مجازات بازدارنده است .

استناد اين گروه به تبصره 1 ماده  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب امور كيفري مي باشد كه بيان مي دارد تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد .

طرفداران اين نظريه بيان مي دارند : به دليل اينكه شارع مقدس قبلاً براي اعمال منافي عفتي همچون تقبيل ، مضاجعه و معانقه مجازات شلاق تا 99 ضربه را در روايت مختلف تعيين كرده است ، بنابراين مجازات مذكور در ماده 637 سابقه شرعي داشته و مشمول مجازاتها نمي باشد . مضاف بر اينكه اگر قرار باشد هيچ تفاوتي ميان مجازات بازدارنده و تعزير وجود نداشته باشد پس به چه دليل قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازاتها را به پنج قسمت مجزا از جمله تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم نموده و سپس آنها را در مواد 16 و 17 همان قانون بطور جداگانه تعريف نموده است .

مطابق اين نظر كه ظاهراً از استدلال محكم تري برخوردار است جرايم منافي عفت مشمول مرور زمان نشده و در حال حاضر هيچگونه محدوديت زماني جهت تعقيب يا اجراي مجازات اينگونه جرايم نمي توان متصور بود . در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه بهترين راه حل جهت جلوگيري از تهافت رويّه ها و تشتت آراء اينست كه قانونگذار صراحتاً مواردي را كه مجازات هاي مذكور در آنها جزء مجازات هاي تعزيري مي باشد احصاء كرده و به اين مباحث نيز خاتمه بخشد به نظر مي رسد استدلال گروه دوم متين تر و اقوي است چه همانگونه كه در فصل دوم از بخش اول اين نوشتار اشاره نموديم در كتب و منابع فقهي متعددي به مجازات اينگونه جرايم به صراحت اشاره شده است لذا توجهاً به تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور كيفري مجازات هاي مذكور در ماده 637 را نمي توان جزء مجازات هاي بازدارنده محسوب نمود .

 

گفتار دوم : بررسي خصوصيات و ويژگيهاي جرايم عمل منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي

 

در اين گفتار خصوصيات و ويژگيهاي اينگونه جرايم را در سه بند مشروحه ذيل ارائه مي نماييم :

• بند اول : قابل گذشت بودن يا نبودن جرايم منافي عفت عمومي
• بند دوم : شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت عمومي
• مرور زمان در جرايم منافي عفت عمومي

 

بند اول : قابل گذشت بودن يا نبودن جرايم منافي عفت عمومي :

 

همانند ماهيت جرايم مربوط به رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا از حيث قابل گذشت بودن يا نبودن كه شرح آن بطور كلي در بند اول از گفتار اول بيان گرديد اين جرايم داراي ماهيتي مشابه جرايم منافي عفت خصوصي بوده البته ذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه در اينگونه جرايم با توجه به ماهيت حقوقي عمل منافي عفت قانونگذار در ماده 638 قانون تعزيرات حكم اعمال و رفتاري كه ارتكاب آنها باعث جريحه دار شدن عفت عمومي مي شود پيش بيني كرده است . بر اين اساس هرگاه نحوه ارتكاب جرم عليه عفت در اماكن عمومي و در انظار توده مردم رخ داده باشد اعم از اينكه در وقوع آن حيثيت خصوصي فردي هتك شده يا نشده باشد ، تعدي و تجاوز به اين قبيل ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي كه از طرف اكثريت مردم به طور متعارف محترم شمرده مي شود ، باعث جريحه دار شدن عفت عمومي تلقي خواهد شد و در نتيجه قلمرو اعمالي كه باعث جريحه دار شدن عفت عمومي در جامعه خواهد شد عرفاً به مراتب گسترده تر از اعمال منافي عفت خصوصي است .به طوري كه در پاره اي از موارد لازم نيست كه عمل مغاير با ارزشهاي اخلاقي لزوماً بر روي شخص معيني انجام گردد ، بلكه همين اندازه آن رفتار از حدود و اندازه هاي متعارف اخلاق جامعه خارج باشد ، چنانچه وقوع آن در انظار توده مردم و باعث تنفر و انزجار آنها بشود ، به عنوان عملي كه عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد ، بر طبق ماده 638 مي تواند جرم شناخته شود مثل اينكه شخصي به منظور شنا كردن ، لباس مخصوص شنا (مايو) را در كنار استخر يا كنار دريا مي پوشد و مورد استفاده قرار مي دهد اين عمل از نظر عرف جامعه مجاز مي باشد اما چنانچه اين شخص با همان لباس براي خريد ميوه در اماكن عمومي ظاهر گردد با اقدام خود موجبات جريحه دار شدن عفت عمومي را فراهم خواهد كرد و عمل او مصداق حكم ماده شناخته مي شود .

پس با توجه به مطالب ذکر شده ماهیت اینگونه جرایم از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن در مقایسه با جرایم منافی عفت خصوصی به طریق اولی غیر قابل گذشت می باشد .

 

بند دوم : شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت عمومي

 

با توجه به اينكه در گفتار اول بند دوم كه بطور تفسير به بررسي شاكي خصوصي پرداخته در خصوص جرايم عليه عفت عمومي به اين نتيجه رسيديم كه اگر جرايم عليه عفت عمومي بر عليه شخص خاصي انجام گرفته باشد او نيز مي تواند بعنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي نمايد در غير اينصورت با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامي و جنبه غير قابل گذشت بودن آن جرم اگر هم شاكي خصوصي وجود نداشته باشد بدليل جنبه عمومي دادستان مي تواند بر عليه مجرم اقامه دعوي نمايد .

 

بند سوم : مرور زمان در جرايم منافي عفت عمومي

 

برای توضیح این مساله باید این نکته روشن شود که آیا ماهیت مجازات جرایم منافی عفت عمومی از نوع مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تامینی وتربیتی است تا شامل ماده 173 قانون مجازات اسلامی گردد یا نه ؟ چرا که اگر شامل قانون مارالذکر شوند در نتیجه شامل مرور زمان می گردند.

با توجه به صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شده برای جرایم موضوع این ماده حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشدو با این حال این نتیجه بدست می آید که این مجازاتها با توجه به اینکه از حدود و قصاص کمتر بوده جزء این مجازاتها محسوب نمی گردد.

اما این سوال قابل طرح است که آیا مجازاتهای این جرایم جزء مجازاتهای تعزیری است یا بازدارنده ؟

با کمی دقت در مباحث ارائه شده در بحث جرایم منافی عفت خصوصی غیر از زنا که شرح آن بیان گردید متوجه می شویم که ماهیت این جرایم نیز با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء مجازاتهای بازدارنده محسوب نگردیده  فلذا مشمول مرور زمان نمی باشند.

 

مبحث دوم : بررسي مجازات هاي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا و منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي

 

مجازات در لغت به معناي جزا دادن و پاداش و كيفر آمده است [33]. در اصطلاح حقوقي تعاريف متفاوتي از مجازات به عمل آمده است ، مجازات عبارت از تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي شود [34] يا آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي كند [35]. از متون حقوقي جزا و آيات و روايات مربوط چنين بر مي آيد كه مجازاتها در اسلام داراي ويژگيهايي مي باشد كه اهم آنها به شرح زير است :

• كيفر بايد قانوني و مشروع باشد و معيار قانوني بودن هم آنست كه كيفر مستند به يكي از منابع فقهي باشد كه مهمترين ايشان كتاب و سنت است
• هدف از قانونگذاري مجازاتها ، اصلاح فرد و جامعه است و اين هدف در صورتي تأمين مي گردد كه داراي كميت و كيفيت باشد كه در عين عادلانه بودن در اصلاح حال مجرم مؤثر باشد و مايه عبرت ديگر افراد در جامعه باشد .
• هدف اساسي ديگر در وضع مجازات ها سودمندي است كه در نتيجه جامعه اسلامي با مجازات كردن بدهكاران به افرادي كه زمينه و استعداد ارتكاب جرم دارند هشدار مي دهد كه از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند زيرا حتميت و قاطعيت مجازات ها در حقوق اسلام ايجاد هراس مي كند .
• بدليل اينكه مجرمين از نظر شخصيت و شرايط ارتكاب جرم متفاوتند از اين رو بهترين و مؤثرترين نظام كيفري آنست كه به مسئولين قضايي جامعه امكان دهد تا با توجه به شخصيت مجري و شرايط شخصي و خانوادگي و اجتماعي او كيفري متناسب و مؤثر برايش مقرر دارند .
• بين جرم و مجازات بايد هماهنگي و تعادل وجود داشته باشد . بدين معني كه هر چه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد [36] . با توجه به ويژگيهاي فوق در اين مبحث با بررسي مجازاتهاي در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامي براي جرايم منافي عفت اعم از خصوصي و عمومي خواهيم پرداخت و اين مبحث در دو گفتار و هر گفتار در سه بند به بررسي كلي مجازاتهاي اينگونه جرايم مي پردازد .

 

گفتار اول : بررسي مجازات هاي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا در قانون مجازات اسلامي

 

بند اول : بررسي مجازات هاي اصلي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا در قانون مجازات اسلامي

 

مقصود از مجازات اصلي مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معيني پيش بيني نموده و مستقيماً مورد حكم قرار مي گيرد اين مجازات در واقع ضمانت اجراي خاص امر يا نهي قانون جزايي است و اجراي آن مستلزم حكم قطعي دادگاه است [37] . در اين مبحث مجازات اصلي جرايم رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد .

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامي كسانيكه مرتكب رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا گردند ، شلاق تا 99 ضربه مي باشد.

عده اي معتقد هستند كه چون مجازات اينگونه جرايم از زمره مجازات هاي تعزيري مي باشد و « تعزير » هم بايستي از « حد » كمتر باشد و با توجه به اينكه پايين ترين حد ، حد قوادي است كه مجازات آن تا 75 ضربه شلاق باشد وجود نداشته و در نتيجه مجازات مذكور در ماده فوق الذكر صحيح نمي باشد .

در پاسخ به اين افراد ، بايد گفت كه مجازات تعزيري بايد از حد مقرر در همان نوع جرم بيشتر نباشد فلذا چون جرايم منافي عفت از سنخ « زنا » مي باشد و حد « زنا » هم 100 ضربه شلاق است لذا بالاترين ميزان شلاقي كه از حد مزبور كمتر باشد 99 ضربه شلاق بوده و از اين حيث ايرادي بر حكم ماده 637 قانون مجازات اسلامي وارد نمي باشد [38] . اما از نظر فقهاي جعفري در خصوص مجازات اصلي جرايم منافي عفت از قبيل تقبيل و مضاجعه اختلاف نظر دارند نظر مشهور فقها چنانكه شهيد ين و آيت الله خميني و محقق حلي و صاحب جواهر هم مي فرمايد : اين است كه بايد كمتر از حد ، با صلاح ديد حاكم شرع تعزير شود و فرق نمي كند كه طرفين محرم باشند يا نامحرم ولي در جايي ديگر از شرح لمعه آمده است كه بايد حد زنا برآورده شود [39] . و قانونگذار اسلامي هم همين طور كه ذكر شد به استناد همين نظر فقها مجازات تعزير اين جرايم را در ماده 637 قانون مجازات اسلامي تا 99 ضربه شلاق تعيين نموده است . اما سئوالي كه بسيار حائز اهميت مي باشد اين است كه آيا با توجه به شرايط و اوضاع و احوال امروز جامعه اين ميزان مجازات با جرايم فوق الذكر متناسب است ؟

آيا صرفاً مجازات شلاق مي تواند نواميس ، عرض و آبروي مسلمانان را در شرايط امروز از گزند افراد هوي پرست و بد سيرت دور نگاه دارد ؟

در پاسخ مي توان گفت : بدليل اينكه قوانين كيفري ايران در حال حاضر برگرفته شده از متون فقهي و شرعي مي باشد و چون در كتب شرعي و روايات ما ، براي اينگونه جرايم مجازاتي بجز «شلاق» و آنهم كمتر از 100 ضربه شلاق در نظر گرفته نشده است لذا چاره اي نداريم بجز اينكه به وضع قوانين همچون ماده 637 قانون مجازات اسلامي بسنده كنيم .

اما آيا واقعاً شارع مقدس براي جرايم مستوجب تعزير از جمله جرايم مذكور در ماده 637 بجز پاسخ فوق هيچ راه ديگري در نظر نگرفته است .

آيا نمي توان بجز شلاق مجازات ديگري براي اينگونه جرايم در نظر گرفت و اگر پاسخ به اين سئوال مثبت است حال كه قانونگذار در ماده 637 صراحتاً مجازات اينگونه جرايم را تا 99 ضربه شلاق معين كرده است و چگونه مي توان به حفظ عفت و پاكدامني جامعه كمك كرد پاسخ به اين سئوال را در مبحث دوم پي مي گيريم .

 

بند دوم : بررسي مجازاتهاي تبعي و تكميلي ( تتميمي ) جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

همانطور كه مي دانيم منظور از مجازاتهاي تبعي كيفري است كه علاوه بر مجازات جرم اصلي خود به خود و بدون نياز به ذكر در حكم دادگاه به موجب قانون بر محكوم عليه بار مي گردد و از سوي ديگر مجازاتهاي تكميلي مجازاتهايي هستند كه توسط قاضي دادگاه علاوه بر كيفر اصلي با صراحه در حكم قيد و تعيين مي گردند . كه بر اثر نوع جرم شدت و اهميت جرم تعيين مي گردد [40] .

در قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي تبعي حذف شده بودند ، اما بعد از اجراي اين قانون به شدت خلأ آن احساس مي گشت تا اينكه قانونگذار در سال 1377 و به موجب ماده 62 مكرر مجدداً اينگونه مجازاتها را احياء نمود ، اما با توجه به اينكه دامنه شمول  اين ماده محدود به محكوميت به شلاق و قطع عضو در جرايم حدي و حس تعزيري بيش از سه سال مي باشد لذا بحث مجازاتهاي تبعي در خصوص جرايم تعزيري مستوجب شلاق و از جمله جرايم منافي عفت با توجه به قوانين فعلي منتفي مي باشد . سئوالي كه در مبحث قبلي مطرح و پاسخ بدان و به اين مبحث موكول گرديد اين بود كه امروزه و با توجه به مجازات هاي خفيفي كه بموجب ماده 637 قانون مجازات اسلامي براي حريم منافي عفت در نظر گرفته شده است چه راه حلي وجود دارد تا بتوانيم از گسترش جرايم منكراتي و ناموسي در جامعه اسلامي كشورمان جلوگيري نماييم ؟

بنظر مي رسد تنها راه حل مناسب براي اينكه قضات بتوانند مجرمين حرفه اي اينگونه جرايم را بطور مؤثر تنبيه نموده و باعث عدم تكرار جرايم منافي عفت توسط ديگر افراد جامعه شوند تمسك جستن به مجازات هاي تتميمي علاوه بر مجازات شلاق موصوف در ماده 637 مي باشد كه در مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي بدانها اشاره گرديده است . ماده 19 قانون فوق الذكر اشعار مي دارد : دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است ، بعنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايند . ماده 20 نيز بيان مي دارد محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .

همانگونه كه ملاحظه مي شود مجازات هاي تتميمي اختصاص به جرايم عمدي مستوجب تعزير دارد كه از جمله مصاديق آن جرايم منافي عفت مي باشد . البته لازم به ذكر است كه اعمال اينگونه مجازات ها اختياري بوده و دادگاه مي تواند با توجه به وضعيت مجرم نسبت به اعمال اينگونه مجازات ها اقدام نموده و يا ترتيب اثر ندهد . نكته بعدي اين است كه عدم اجراي اينگونه مجازات ها توسط محكوم عليه داراي ضمانت اجراي مناسبي بوده و مجازات هاي تتميمي مي تواند به جزاي نقدي يا حبس تبديل گردد .

مجازات هاي تتميمي مي تواند مجرم را به محروميت از حقوق اجتماعي يا اقامت يا عدم اقامت در نقطه يا نقاط معين براي مدت معين براي مدت معين مشخص نمايد . حقوق اجتماعي كه مي توان مجرم را بعنوان مجازات تتميمي از آن محروم كرد به تفصيل در تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي[41] احصاء شده است .

بعنوان مثال مي توان به حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي استخدام در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي اشاره نمود اقامت در نقطه يا نقاط معين كه همان مجازات تبعيد مي باشد ، و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين كه معمولاً اين نقاط محل زندگي مجرم يا محل وقوع جرم مي باشد نيز از ديگر مصاديق مجازات هاي تتميمي است . لازم به يادآوري است كه با استناد تبصره ذيل ماده 19 قانون مجازات اسلامي نقاط اقامت اجباري محكومان توسط دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد با توجه به مطالب فوق در حال حاضر مجازات هاي تتميمي بهترين دستاويز براي قضات در جهت بازداشتن مجرمين جرايم عفافي از ارتكاب اينگونه جرايم مي باشد اما با توجه به اختياري بودن اعمال اين نوع مجازاتها توسط قضات روش بسيار مطمئني نيست .

 

بند سوم : موارد تشديد و تخفيف مجازات جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

 

همانگونه كه مي دانيم مرد از تخفيف مجازات ها موجب تنزل مقدار مجازات به كمتر از حداقل مذكور در قانون يا تبديل مجازات از نوعي به نوع ديگر است ، كه به حال متهم مناسب تر باشد و محدوديتي نيز در اين مورد ذكر شده ، معذلك قاضي نمي تواند به كلي مجازات را ساقط كند [42] . ولي در برخي موارد استثناء تخفيف تا حداقل است رجوع كننده تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 [43] و منظور از تشديد مجازات هم بالا بردن ميزان مجازات از حداكثر مذكور در قانون مي باشد . هر چند از نظر تعيين مجازات حداكثر مندرج در قانون تشديد محسوب نمي گردد و ليكن ميزان تشديد جرم با سكوت قانون و نظريه لزوم احترام به اصل قانون بدون مجازات ها و به قرينه ماده 666 قانون مجازات اسلامي[44] مصوب 1370 حداكثر كيفر قانوني مي باشد ، بهتر است كه قانونگذار خود صريحاً در اين مورد تعيين و تكليف نمايد با اين وجود از نظر اكثريت كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي برمي آيد كه تعيين كيفر به بيش از حداكثر در تكرار جرم ممكن است [45] .

اما سئوال اينجاست كه آيا پايين آوردن يا بالا بردن ميزان مجازات نبايد داراي محدوده اي مشخص باشد ؟

لازم به ذكر است قانوني كه براي تشديد يا تخفيف مجازات جدي را تعيين ننمايد زمينه را براي سوء استفاده يا بي تدبيري قضات و حداقل براي ايجاد شبهه در اذهان عمومي مبني بر اين امر فراهم نمايد كه متأسفانه قانونگذار فعلاً در اين راه قدم گذارده و باعث بوجود آمدن مشكلات عملي فراواني در محاكم گرديده است .

صرفنظر از مقدمه فوق تشديد يا تخفيف مجازات بايد صريحاً در مورد هر جرمي در قانون ذكر شده باشد و الا قضات براي اعمال اين مورد بايد به مواردي كه بطور كلي و عمومي شرايط تشديد و تخفيف را احصاء كرده اند ، مراجعه نمايد ، لذا در خصوص جرايم منافي عفت همچون قانون بطور جداگانه مورد تشديد و تخفيف را بيان نكرده بنابراين بايد به عمومات مراجعه كرده تا بتوانيم در موارد لزوم از اين دو تأسيس جزايي استفاده نماييم .

 

توضيح اول : تشديد مجازات در جرايم « رابطه نامشروع » و « عمل منافي عفت خصوصی غير از زنا »

 

وقتي فردي مرتكب جرمي مي گردد و عمل ارتكابي را مي توان با عناصري چند مربوط دانست و جرم را به نوعي توجيه كرد و در نتيجه مجازات را تعديل نمود . اما اگر مجرمي ، علي رغم گذشت و چشم پوشي جامعه مجدداً جرم جديدي مرتكب شود يا در زمانهاي گوناگون جرايم مختلفي را انجام دهد ، توجيه اين اعمال غير ممكن بوده و در نتيجه جامعه به دليل احساس خطر شدت عمل بيشتري نسبت به مجرمان معمول مي دارد .

« تكرار و تعدد » جرم از علل تشديد كننده مجازات ها هستند زيرا هر دو حالات بر حالت خطرناك مجرم و آمادگي او براي ارتكاب جرايم ديگر دارند هر چند اين نظريه داراي مخالفاني نيز مي باشد [46] . اكنون مسائل مختلف مطروحه در اين زمينه را در سه بند ذيل ارائه مي كنيم .

 

1-تكرار جرايم منافي عفت در فقه جعفري و قانون مجازات اسلامي

تكرار جرم يعني اينكه شخصي بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود و پس از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير ديگري گردد كه در اينصورت دادگاه مي تواند به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامي [47] مجازات او را تشديد نمايد .

اما در اينجا مسأله اي كه مطرح مي شود آنست كه در خصوص مجازات جرايم مذكور ماده 637 قانون مجازات اسلامي كه تا حداكثر تا 99 ضربه شلاق مي باشد چنانچه شخصي پس از اجراي حكم مرتكب يكي از جرايم فوق الدكر گردد و دادگاه بخواهد مجازات مرتكب را تشديد كند بايد به چه روشي اقدام نمايد ؟

در اين حالت دو روش زير پيشنهاد گرديده است :

روش اول آنست كه مطابق ماده 48 قانون مجازات اسلامي همان مجازات مذكور در ماده 637 را تشديد مي كنيم . اشكال اين روش آن است كه در صورتيكه در مرتبه قبل حكم به 99 ضربه شلاق صادر و اجرا شده باشد براي تشديد حكم يا بايد به 100 ضربه شلاق بدهيم كه در اين صورت مجازات تعزيري به حد مي شود ، يا اينكه بايد به بيش از 100 ضربه حكم كنيم در اينصورت از حد مقرر بالاتر رفته ايم كه هر دو حالت ممنوع مي باشد . زيرا « التعزير بما دون الحد »

روش دوم كه صحيح تر به نظر مي رسد و مطابق نظر جناب آقاي دكتر وليدي مي باشد آن است كه دادگاه در مقام تشديد مجازات علاوه بر حكم به شلاق 99 ضربه به عنوان تتميم حكم به مجازاتهاي مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي هم استناد نمايد تا هم حكم تشديد شده باشد و هم از موازين فقهي عدول نكرده باشيم [48] . هر چند تشديد به معناي بالاتر رفتن از حداكثر مجازات مي باشد – بدون اينكه نوع مجازات تغيير كند – اما در اينجا هم با اضافه كردن نوع ديگري از مجازاتها به مجازات اصلي به نوعي مجازات را شدت بخشيده ايم البته ممكن است انتقادي به اين روش وارد شود بدين مضمون كه شما بجاي تشديد مجازات براي يك جرم دو مجازات در نظر گرفته ايد و اين خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است اما پاسخ اين اشكال آن است كه موارد مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات محسوب نگرديده بلكه اقدامات تأميني مي باشد كه ماهيتاً با مجازات متفاوت است . در نتيجه اعمال اين روش خالي از اشكال بوده و با توجه به مواد قانوني ؛ اين روش بهترين راه حل به نظر مي رسد [49] .

 

2-تعدد جرايم منافي عفت

بحث تعدد جرم را بايد به دو دسته ( تعدد مادي يا عيني ) و ( تعدد معنوي يا رواني ) تقسيم بندي نمود .

منظور از تعدد معنوي آن است كه بزهكار يك عمل مجرمانه انجام مي دهد كه بر عمل واحد او دو يا چند عنوان مجرمانه ممكن است صدق كند كه به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازات جرمي اعمال مي شود كه (شده) است [50] .

با توجه به مراتب فوق و نظر به تعاريفي كه در خصوص جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا به عمل آورديم نمي توان حالتي را متصور بود كه يك عمل در آن واحد هم رابطه نامشروع باشد و هم عمل منافي عفت چرا كه چنانچه تماس جسمي به وجود آيد ، عمل منافي عفت است و در نتيجه با يكديگر تداخل پيدا نمي كنند .

تعدد مادي جرم هم بدين معنا است كه شخصي قبل از اينكه براي اولين بار بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود و حكم هم در مورد او اجرا گردد مرتكب حداقل دو جرم گردد كه اگر اين جرايم از باب حدود قصاص يا ديات باشند ، تعدد آنها داراي احكام خاصي هستند كه از بحث ما خارج مي باشد اما اگر اين جرايم متعدد از باب تعزيرات باشند آنگاه دو حالت متصور است .

الف : جرايم همه از يك نوع باشند

در اينصورت به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامي فقط يك مجازات تعيين مي گردد اما دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تشديد كند . بطور مثال اگر يك زن و مرد نامحرم با يكديگر به مسافرت رفته باشند و همچنين عكسهاي غير اخلاقي نيز ميان خود رد و بدل كرده باشند آنگاه دادگاه مي تواند مجازات آنها را تشديد نمايد هر چند در عمل دادگاهها همه اين موارد را فقط يك جرم تلقي كرده و به همان مجازات قانوني اكتفا مي كنند .

 

ب : جرايم ارتكابي از يك نوع نباشند

در اين صورت بايد براي هر يك از جرايم به استناد ماده فوق الذكر مجازات تعيين شود مثلاً اگر مرد و زني با يكديگر منزلي را سرقت كنند و در آن منزل مرتكب اعمال منافي عفت هم بشوند آنگاه دادگاه مي تواند هر دو را هم به مجازات سرقت و هم به مجازات اعمال منافي عفت بطور جداگانه محكوم نمايد . سئوال ديگري كه در اينجا بايد بدان پاسخ گفت اين است كه معمولاً در جرم زنا تا مرد و زن قبل از مواقعه اعمالي را انجام دهند كه از مصاديق جرم عمل منافي عفت مي باشد مانند : تقبيل و مضاجعه ، آيا در اينجا طرفين مرتكب دو جرم « زنا » و « عمل منافي عفت غير از زنا » گرديده اند يا اينكه صرفاً جرم « زنا » تحقق يافته است ؟

در پاسخ بايد گفت كه بدليل اينكه در اينگونه موارد اعمال منافي عفت ، مقدمه جرم زنا تلقي مي گردند لذا فقط يك جرم اتفاق افتاده و دادگاهها فقط طرفين را به مجازات جرم زنا محكوم مي كنند .

 

توضيح دوم : تخفيف مجازات در جرايم « رابطه نامشروع » و « عمل منافي عفت غير از زنا »

 

همانگونه كه بيان شد منظور از تخفيف مجازات پايين آوردن مقدار مجازات از حداقل قانوني يا تبديل آن به نوع ديگري از مجازاتها است كه به حال متهم مناسب تر باشد ، قانونگذار در بسياري از موارد مجازات ها را به دلايلي تخفيف مي دهد و يا امكان اجراي آنها را غير ممكن مي سازد اين تخفيف ها تحت عنوان « كيفيات مخففه قانوني » مورد مطالعه قرار مي گيرند مثل ماده 531 [51] قانون مجازات اسلامي علاوه بر كيفيات مخففه قانوني كيفيات ديگري نيز وجود دارد كه در اختيار دادگاه هاست و « كيفيات مخففه قضايي » ناميده مي شود . اعمال اين كيفيات وقتي است كه دادگاه بدلايلي صدور حكم شديد را براي مجرم سنگين مي دانند و رعايت تخفيف در مجازات را ضروري مي شناسد [52] .

« كيفيات مخففه قانوني » بدليل عدم وجود نص صريح قانوني مشمول جرايم منافي عفت نمي گردد اما « كيفيات مخففه قضايي » بموجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي شامل كليه جرايم تعزيري و بازدارنده از جمله جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا مي گردند .

ماده 22 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از :

• گذشت شاكي از مدعي خصوصي
• اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونين جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد .
• اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه با وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
• اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد .
• وضع خاص متهم و يا سابقه او
• اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .

در ذيل بندهايي از ماده 22 را كه با جرايم منافي عفت قابل انطباق مي باشد مختصراً توضيح مي دهيم .

 

 

 

1– گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

اين بند در مواردي قابل استناد مي باشد كه جرم « عمل منافي عفت غير از زنا » به صورت عنف و اكراه محقق شده باشد يا طرف مقابل صغير بوده باشد و آنگاه به ترتيب مجني عليه يا اولياي وي اعلام گذشت نمايند زيرا چنانچه اين جرم با رضايت طرف مقابل صورت گرفته باشد يا جرم در « رابطه نامشروع » محقق شده باشد كه اصولاً جرمي دو طرفه است بدليل اينكه طرف مقابل هم خود مجرم مي باشد ، لذا در اينجا گذشت شاكي معنا پيدا نمي كند مگر آنكه شاكي خصوصي همسر يكي از طرفين باشد كه در اين حالت چون يكي از طرفين متأهل بوده لذا مورد جزء موارد تشديد مجازات قرار مي گيرد نه تخفيف آن .

البته در عمل بدليل اينكه در جرايم عفافي ، جنبه حق اللهي آن بر جنبه حق الناسي آن غلبه دارد لذا دادگاه ها به رضايت شاكي خصوصي ترتيب خاصي نمي دهند .

 

2- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است .

از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم بطور مثال زني با آرايش غليظ و پوشيدن لباسهاي محرك و يا نازك كردن صداي خود باعث تحريك مردي شده و آن مرد با وي « عمل منافي عفت غير از زنا » را مرتكب شود در حاليكه پس از تحقيق مشخص گردد آن مرد ، قبل از اين مسأله فردي با اخلاق و محترم در جامعه بوده و بطور ناخود آگاه براي اولين بار مرتكب اين جرم شده است . كه تشخيص آن توسط قاضي باعث تخفيف در مجازات شود .

 

3-اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن

بهترين مصداق براي اين مورد حالتي است كه پسري بعد از دستگير شدن به همراه يك دختر جهت جلوگيري از آبروريزي و حيثيت بيشتر آن دختر با او ازدواج نمايد .

 

 

 

 

گفتار دوم : بررسی مجازاتهای جرایم عمل منافی عفت عمومی

 

همانطور که ملاحظه شد به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جریحه دار کردن عفت عمومی حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشد از طرفی به موجب بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار ریال و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و همین قاعده در قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی عیناً تکرار شده است بنابراین به این نتیجه می رسیم که تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز یعنی دو ماه در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بدون دقت و تأمل در قوانین و مقررات لازم الاجرا گذشته صورت پذیرفته است زیرا قانون تعزیرات در سال 1375 تصویب شده و قانونگذار در این خصوص می بایست با توجه به مصوبات گذشته خود تعیین مجازات می نمود . با توجه به این مشکل اختلاف نظرهایی در بین قضات محاکم در خصوص تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز به وجود آمد که نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 642 مورخ 9/9//78 شد که مقرر می دارد … تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد بایستی حکم به جزای نقدی بدهد … از لحاظ اجرائی با صدور این رأی به نظر می رسد اختلاف نظرها از بین رفته است لیکن نظر دیگری نیز مطرح و قابل تأمل می باشد بدین نحو که ماده 638 قانون مجازات اسلامی بند یک تبصره 17 قانون برنامه سوم توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را در حد خود تخصیص داده است . لازم بذکر می باشد که مخصص دلیلی است که پاره ای از افراد عام را از حکم آن خارج سازد مانند اینکه تمام دانشجویان باید شهریه بدهند مگر دانشجویان ممتاز و اگر زمان عمل به عام پیش از از ورود خاص فرا رسیده باشد خاص موخر را ناسخ عام مقدم و نسخ جزئی می دانند . بنابراین ماده 638 قانون مجازات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده مقدم و چون مختص جرم جریحه دار کردن عفت عمومی می باشد خاص است و دو قانون ذکر شده در سال 68 و 73 تصویب شده و موخر می باشند و چون راجع به کل مجازات و جرائم هستند عام تلقی می شوند در نتیجه طبق قاعده ای که خاص مقدم عام موخر را در قسمت مربوط به خود نسخ می کند ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مجازات مقرر در آن می بایست به قوت خود باقی و اجرا شود و به نظر می رسد رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این خصوص با توجه به استدلال فوق الذکر از لحاظ اصولی قابل ایراد است . اما با توجه به این رأی وحدت رویه و رویه محاکم همینک مجازات ماده 638 قانون مجازات اسلامی شلاق یا جزای نقدی است و کماکان این ایراد و اشکال قانونی وجود دارد .

 

بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

قانونگذار کیفر انجام دهنده هر یک از اعمال پیش بینی شده در ماده 638 قانون تعزیرات را علاوه بر کیفر عمل حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است ، و در صورتی که مرتکب محکوم به انجام عملی شود که نفس آن عمل در شرع و قانون دارای کیفر نیست . اما با اقدامات او عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . به علاوه در مورد معاونت در این جرم هرگاه کسی ضمن علم و اطلاع از قصد مباشر جرم موضوع ماده 638 با تبانی و مواضعه با او زمینه ارتکاب جرم را تسهیل نماید مثلاً مکانی را برای تظاهر به عمل حرام فراهم کند یا وسیله ارتکاب عمل بر ضد عفت عمومی را در اختیار مرتکب جرم قرار دهد به عنوان معاون جرم علاوه بر کیفر عمل ، به موجب حکم ماده 726 قانون تعزیرات به حداقل مجازات مقرر در ماده 638 بر حسب مورد محکوم خواهد شد .

ارتکاب جرم موضوع ماده فوق الذکر از جرایم عمومی می باشد و قابل گذشت نیست و صحت این برداشت با توجه به عدم احصای شماره ماده 638 در عداد سایر جرائم قابل گذشت در ماده 727 قانون مجازات اسلامی واضح و آشکار می باشد .

 

 

 

بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

همانگونه که در مبحث جرائم منافی عفت خصوصی بیان گردید این مجازات ها می توانند مجرم را به محرومیت از حقوق اجتماعی یا  اقامت یا عدم اقامت در نقطه یا نقاط معینی و برای مدت معینی مجبور نماید و حقوق اجتماعی که می توان مجرم را بعنوان مجازات تتمیمی از آن محروم کرد به تفصیل در تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی احصاء شده اند . اما در اجرای این مجازات ها این نکته را نباید از ذهن دور داشت که هر چند در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده شده بعنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده متهم را مدتی از حقوق اجتماعی محروم یا به         اقامت اجباری محکوم کند ولی از این اختیار باید زمانی استفاده شود که مجازات مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد و یا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه       چنین اقدامی ضروری باشد . پس چنین نتیجه می شود که قاضی در اجرای این مجازات ها در خصوص جرائم عفافی نمی تواند بدون ضابطه و به دلخواه در هنگام صدور رأی از مجازات های تتمیمی استفاده نماید بلکه در جرائم منافی عفت هنگامی باید از اینگونه مجازات ها استفاده نمود که یا عفت عمومی جریحه دار شده باشد یا جرم علنی باشد و یا مصلحت جامعه اقتضاء نماید . همچنین اعمال مجازات های تتمیمی باید بگونه ای باشد که اصل شخصی بودن مجازات ها خدشه دار نشود و به عبارت دیگر فقط شامل حال مجرم باشد نه اینکه خانواده او را هم تحت تأثیر قرار دهد

 

بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

همانگونه که قبلاً توضیح داده شد مراد از تخفیف ، صدور حکم به میزان کمتر از حداقل مجازات ها و یا تبدیل حکم مجازات به نوع دیگر که خفیفتر به حال محکوم باشد موارد تشدید و یا تخفیف مجازات در مورد هر جرمی صریحاً در قانون پیش بینی شده است اما در مواردی نیز قانونگذار موارد تشدید وتخفیف را بطور کلی و عمومی احصاء نموده است لذا در خصوص جرائم منافی عفت چون قانونگذار بطور جداگانه موارد تشدید و تخفیف را بیان نکرده بنابراین باید به عمومات مراجعه کرد و طبق مورد حکم بر تخفیف یا تشدید نمود .

همچنین نظر به اینکه تشدید یا تخفیف مجازات بر خلاف اصل بوده لذا در موارد حادث باید به قدر متیقن اکتفا نمود و به جز مواردی که واقعاً مرتکب ، مستوجب تخفیف یا تشدید مجازات می باشد در بقیه موارد به مجازات قانونی مصرح اکتفا نماییم .

 

توضیح اول : تشدید مجازات در جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

معمولاً تکرار و تعدد را از علل عمومی تشدید مجازات می دانند که در مقابل علل اختصاصی تشدید مجازات که به دو دسته تقسیم می شوند :

• جهات نوعی یا عینی که عللی هستند که در نوع جرم بخصوصی و خاصی و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارند و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد که باعث تشدید مجازات می شوند مانند ماده 82 قانون مجازات اسلامی زنای به عفت و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده می شود .
• جهات شخصی عللی هستند که مربوط به خود شخص مجرم است که باعث تشدید مجازات می شوند مانند ماده 84 قانون مجازات اسلامی بر پیرمرد یا پیرزنی زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رحم حد جلدی جاری می شود .

علل اختصاصی تشدید مجازات جهت اعمال همانند علل عمومی تشدید که در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است نیاز به نص صریح قانونی دارد که این نص قانونی در خصوص جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در حال حاضر وجود ندارد . با اینحال چنانچه جرائم فوق الذکر در شرایط و اوضاع و احوالی محقق گردند که مشمول علل ” نوعی ” یا ” شخصی ” تشدید گردند مانند اینکه مردی با زن شوهردار ” رابطه نامشروع ” برقرار نماید یا فردی با یک دختر بچه مرتکب ” عمل منافی عفت غیر از زنا ” گردد و یا یک نفر پس از بستن دست و پای مجنی علیه و کتک زدن وی او را مجبور به انجام عمل منافی عفت نماید یا برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی بر زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و ماه رمضان و جمعه و یا در مکانهای شریف چون مساجد صورت گیرد در اینصورت معمولاً قضات به صرف مجازات شلاق قناعت وجدانی حاصل نکرده و یا اعمال مجازات های تتمیمی مذکور در مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی نسبت به تشدید مجازات مرتکبین اقدام می نمایند .

 

توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی عفت عمومی

 

همانگونه که بیان شد منظور از تخفیف مجازات پایین آوردن مقدار مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن به نوع دیگری از مجازات ها است که به حال متهم مناسب تر باشد ” قانونگذار در بسیاری از موارد مجازات ها را بدلایلی تخفیف می دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می سازد این تخفیف ها تحت عنوان ” کیفیات مخففه قانونی” مورد مطالعه قرار می گیرند مثل ماده 531 قانون مجازات اسلامی علاوه بر کیفیات مخففه قانونی کیفیات دیگری نیز وجود دارد که در اختیار دادگاه ها است و کیفیات مخففه قضایی نامیده می شود . اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها بدلایلی صدور حکم شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسد .

كيفيات مخففه قانوني بدليل عدم وجود نص صريح قانوني مشمول جرايم منافي عفت نمي گردد اما كيفيات مخففه قضايي به موجب ماده22 قانون مجازات هاي اسلامي شامل كليه جرايم تعزيزي و بازدارنده از جمله جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت  عمومي نيز مي گردند.

ماده 22  قانون مجازات اسلامی  بيان مي دارد دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيزي و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از :

• گذشت شاكي از مدعي خصوصي
• اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونين جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
• اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آن ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار وگفتار تحريك آميز مجني عليه با وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
• اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
• وضع خاص متهم و با سابقه او
• اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن

 

انتقادات و پيشنهادات

 

• قانون گذار بدون اين كه تعريفي از جرايم رابطه نا مشروع و عمل منافي عفت نمايد اقدام به ذكر مصاديق جرم عمل منافي عفت نموده است كه در چنين مواردي تشخيص قضيه به عرف واگذار مي شود . هر چند در مواقعي كه قانون از تعريف جامع و مانع قضيه سكوت مي نمايد بر عهده قاضي است تا به عرف و عادت محل در امور حقوقي امري معقول و پسنديده است ليكن در امور كيفري پيروي نمودن از عرف و عادت محل بر خلاف اصول مسلم جزايي علي الخصوص اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و همچنين تفسير مضيق قانون كيفري به نفع متهم است و به هيچ وجه قانون گذار نبايستي تعريف قانوني از جرم را به صورت مبهم و مجمل بيان دارد و آن را به ذوق و سليقه قاضي محكمه و حتي عرف و عادت محل واگذار مي كند زيرا در چنين حالتي با حقوق و آزادي هاي افراد جامعه در تعارض خواهد بود چرا كه ضمانت اجراي قانون كيفري همواره با سلب آزادي و حيات و حيثيت اشخاص در ستيز است و عدم مهار اين خطر ناك به حال افراد جامعه خواهد بود .
• قانون گذار براي هر دو جرم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا يك نوع مجازات تعيين نموده است در حالي كه به نظر مي رسد قباحت و زشتي عمل منافي عفت غير از زنا بسيار بيشتر از جرم رابطه نامشروع باشد و تعيين مجازات واحد براي هر دو جرم كمي دور از عدل و انصاف باشد و بهتر بود كه قانون گذار براي هر جرم مجازات متناسبي براي خود معين مي نمود .
• قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی براي جرم رابطه نامشروع اصطلاح روابط نامشروع را بكار برده و کلمه را به صورت جمع بکار برده و به ذهن متصور مي شود كه آيا جرم رابطه نامشروع نياز به ارتكاب بيشتر از يكبار عمل از سوي مرتكبين دارد يا با همان يك دفعه هم جرم محقق مي شود هر چند قانون گذار اصطلاح رابطه نامشروع را عنوان مي نمود بهتر بود لذا به نظر مي رسد كه با يكبار ارتكاب عمل جرم رابطه نامشروع محقق مي گردد و قانون گذار براي تغليب کلمه از اين اصطلاح استفاده كرده زيرا مقنن در موارد ديگر هم از اين كلمات به صورت جمع استفاده نموده  نظير جرم نشر اكاذيب در حاليكه چنان چه يك كذب نيز منتشر شود جرم محقق شده است .
• پيشنهاد مي گردد با توجه به اين كه اينگونه جرايم از انواع جرايم جنسي مي باشد قانون گذار ميان محصن و غير محصن فرق قايل گشته و به پيروي از مجازات زنا براي افراد متأهل مجازات بيشتري اعمال مي نمود هر چند قضات در حال حاضر مي توانند از اختيارات خود از مجازات هاي تتميمي كمك بگيرد.
• پيشنهاد مي گردد كه قانون گذار عبارت ذيل ماده 637 قانون مجازات اسلامی (اگر عمل با عنف و اكراه باشد ) حذف نماید زيرا اكراه از جمله عوامل رافع مسئوليت كيفري بوده و نيازي به ذكر آن در هر جرم خاص نمي باشد لذا حكم اين قضيه از ديگر موارد قانون مجازات اسلامي نيز قابل استنباط مي باشد .
• پيشنهاد مي شود كه قانون گذار در خصوص معاونت جرايم موضوع ماده 637 و 638 كه عرض و ناموس مردم و اخلاق عمومی سر وكار دارد مجازاتي مشخص و متناسب در نظر بگيرد تا هم بين دادگاهها وحدت رويه بوجود آيد و هم امنيت عرض و ناموس در جامعه فراهم گردد .
• اسلام تنها راه پاسخ گويي به غريزه جنسي را نكاح دانسته و در اين زمينه محدوديتي ايجاد ننموده لذا اين امر بهترين وقانوني ترين راه برای پاسخ گويي به غريزه است و جامعه بايد در قبال ايجاد و ممنوعيت و محدوديت بر رفتار هاي جنسي ايجاد زمينه لازم را براي نكاح اعم از دائم و موقت فراهم نمايد . ايجاد فرصت اشتغال ، مسكن ،كاهش سطح تورم عواملي است كه زمينه سازي امر نكاح است و اگر جامعه و قدرت حاكم توانايي حل اين مشكل را ندارد بايستي با ايجاد مكان ها و موسساتي كه وظيفه آنها همسر يابي موقت و تهيه امكان مناسب براي امر زناشويي است پاسخ گويي غريزه سركش افراد جامعه باشد البته وضع مقررات حقوقي و بهداشتي به اين مكان ها اجتناب پذير است ناگفته نماند كه تأسيس نكاح موقت در اسلام صرفاً ماهيت تمتع جنسي و پرداخت مهريه را دارد تا شايد تعدادي از افزايش جرايم منافي عفت كاسته شود.
• برچسب مجرمانه رابطه نا مشروع بر افراد خود عامل مهمي در توسعه و گسترش مجرمين خواهد داشت لذا محاكم رسيدگي كننده بايد دقت و امعان نظر لازم را بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و رفتار هاي جنسي داشته باشند تا بطور سليقه اي و ناروا برچسب مجرمانه اي به اشخاص زده نشوند و تا حداكثر امكان از سياست هاي كيفري تعليق ،تبديل و تخفيف و…در جهت محو نمودن برچسب مجرمانه از اشخاص استفاده گردد بخصوص كه اينگونه جرايم علاوه بر مجازات اصلي داراي آثار كيفري تبعي كه محروميت اجتماعي را بدنبال دارد در بر خواهد داشت

 

[1] عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، دو جلدی ، ص 511 ، انتشارات جاویدان ، چاپ دهم ، 1354

[2]– معين ، محمد ، فرهنگ معين .

[3]– جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، شماره 3607

[4]– قضائي ، صمد ، پزشكي قانوني ، ص 548

[5]– گودرزي ، فرامرز ، پزشكي قانوني ، جلد دوم ، ص 1185

[6]-وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي ، ص 195

[7]-مصاحبه با جمعي از قضات مجتمع قضائي ارشاد

[8]-روزنامه حيات نو ، مورخ 12/9/80

[9]– مصاحبه با قضات مجتمع قضائي ارشاد

[10]– جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، همان ، ش138 و 139

[11]-گودرزي ، فرامرز ، همان ، ص 1186

[12]-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، همان ، شماره 5532

[13]-ماده 63 قانون مجازات اسلامي : « زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد … »

[14]-گودرزي ، فرامرز ، همان ، ص 1186

[15]-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، همان ،شماره 6137 و 6138

[16]-طبق ماده 108 قانون مجازات اسلامي : « لواط و طي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفحيذ »

[17] -احمدی ، اشرف ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، به نقل از ولیدی ، محمد صالح ، همان ، ص 50

[18] – ماریژان موله ، هرتز فلد گیر شمن ، سرزمین جاوید ، ترجمه ذبیح الله منصوری ، صفحات 6 ، 7 و 199

[19] – رضائی ، عبدالعظیم ، تاریخ 10 هزار ساله ایران ، صفحات 478 و 123

[20] – صدر ، محسن ، تاریخچه دادگستری ایران ، مجله دادگستری ش 2 ، ص 88 سال 1338 به نقل از ولیدی ، محمد صالح همان ص 37

1-آخوندي ، محمود ، 1380 ، آيين دادرسي كيفري ؛ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، جلد اول ، چاپ نهم ، تصويب189

[21]– ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرايم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 و قسمت اخير ماده 596 و 608 و 622 و 632 و 642 و 648 و 668 و 669 و 676 و 677 و 679 و 682 و 684 و 685 و 690 و 692 و 694 و 697 و 698 و 699 و 700 جز با شكايات شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتيكه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند بر مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد .

[22]– ماده 1: هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه ضرر و زيان مادي يا معنوي ديگري شود مشمول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد .

ماده 2 : در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد . و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود .

ماده 10 : كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هر گاه كه يك زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارات مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد .

[23]– ماده 21 : جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد . 2- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا متعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود . 4- در صورتيكه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و يا در حال فرار يا فوري دستگير شود . 5- در مواريكه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه تقاضا نمايد . 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد .

[24]– ستوده جهرمي ، سروش ، شهري ، غلامرضا ، 1375 ، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري ، انتشارات روزنامه رسمي كشور ، جلد دوم ، چاپ اول ، ص22

[25]– تبصره ماده 43 : تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد .

[26]– پورزرين ، علي ، منبع پيشين ص 146

[27]-ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و جرايمي كه مجازاتهاي قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروطه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد . الف ) حداكثر مجازات مقرر بيش از 3 سال حبس يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال با انقضاء مدت 10 سال . ب)حداكثر مجازات كمتر از 3 سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت 5 سال . ج)مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال .

تبصره : در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي با شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود .

[28]-ماده 174  قانون دادرسي كيفري در مواردي مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديد ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود .

تبصره : احكام دادگاه هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول اين ماده مي باشد .

[29]– آخوندي ، محمود ، منبع پيشين ، ص 250

[30]– آخوندي ، محمود ، منبع پيشين ، صص 253-254

[31]– زراعت ، عباس ، 1378 ، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، نشر فيض ، جلد اول ، چاپ اول ، ص 410

 [32]- نظريه مشورتي شماره 75896-19/6/79 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

[33]-عميد ، حسن ، فرهنگ معين ، منبع پيشين ص 947

[34]-شامبياتي ، هوشنگ ، منبع پيشين ص 280

[35]-باهري ، محمد ، منبع پيشين ، ص 366

[36]-فيض ، عليرضا ، منبع پيشين ، ص 22-223

[37]– باهري ، محمد ، منبع پيشين ص 377

[38]– زراعت ، عباس ، 1379 ، شرح قانون مجازات اسلامي ، نشر فيض ، جلد دوم ، چاپ سوم ص 147

[39]– ارجمند ، دانش ، جعفر ، منبع پيشين ، ص 56

[40]-باهري ، محمد منبع پيشين ، ص 378

[41]– تبصره يك ماده 62 مكرر : حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :

الف : حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب:عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .

ج:عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء

د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .

ه:استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركتها و مؤسسات وابسته به دولت شهرداري ها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري

ز:انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح:استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري

[42]– شكري ، رضا ، منبع پيشين ، ص 66

[43]-در كليه موارد در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوطه به تخفيف مخففه دادگاه مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد

[44]-ماده 666 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در همان قانون خواهد بود .

[45]-رجوع كنيد نظريه مشورتي مورخ 28/6/75 مجموعه ديدگاههاي قضايي ص 56 به نقل از شكري ، رضا ، منبع پيشين ص 115

[46]-نوربها ، رضا ، منبع پيشين ، صص 440-441

[47]-ماده 48 قانون مجازات اسلامي : هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد

[48]– وليدي ، محمد صالح ، منبع پيشين ، ص 203

[49]-نوربها ، رضا ، منبع پيشين ص 448

[50]-همان ، ص 452

[51]-ماده 531 قانون مجازات اسلامي : اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد .

[52]-نوربها ، رضا ، منبع پيشين ، ص 424