اقتصاد آموزش

مختصري در باره اقتصاد آموزش

 

فهرست مطالب

 

1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات

 

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

 

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا  642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار[2] به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان[3] نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

 

3. عرضه و تقاضای آموزش

اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن[4] تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

 

1. اختلاف مزد و یا درآمد؛
2. احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
3. هزینه های مستقیم شخصی؛
4. هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

 

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد. این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:

1. یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.
2. کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت، تقاضای آموزشی به لحاظ عوامل اقتصادی است در حالی که آموزش به تحرک اجتماعی کمک می کند و به این خاطر، تفاوتهایی در انسانها پدید می آورد که شأن و منزلت اجتماعی آدمیان را تغییر می دهد. بدین سبب، این عامل در تقاضای آموزشی مؤثر می افتد. بررسی این موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسی آموزش و پرورش است.

علاوه بر این، عوامل دیگری به طور خاص بر عرضه و تقاضای آموزشی در کشور مؤثر بوده اند که عبارتند از:

1. رشد بالای جمعیت،
2. اهتمام زیاد دولت به گسترش آموزش و افزایش میزان ثبت نام،
3. کاهش درآمدهای واقعی دولت ناشی از تأثیر پذیری از از نواسانات قیمت نفت و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد؛
4. رکود اقتصادی؛
5. رقابت روزافزون بخشهای دیگر برای تصاحب سهم بیشتری از منابع عمومی محدود.

 

عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق دارد. استراتژی توسعه تعیین می کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم گردد، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد، و چه سطوح تحصیلی مورد عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه آموزشی را، باید با معیارهای دیگری که غالباً اقتصادی هم نیستند، سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتژی توسعه برگزیده می شود، و سپس به طور اقتصادی در مورد آموزش بحث می گردد. بنابراین، اگر با هر نوع معیاری – اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-، استراتژی توسعه صنعتی را از طریق استراتژیهای توسعه صادرات و یا جایگزین واردات برگزینیم، به سطوحی خاص از آموزش توجه بیشتری معطوف می گردد، تا اینکه استراتژی توسعه خودمحور، انتخاب شود.

ممکن است، این برنامه توسعه به آموزش عالی توجه زیادی نکند. در کشورهایی که سیاستهای خصوصی سازی اقتصادی در آنها اجرا می گردد، تخصیص هزینه های دولت در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، کاهش می یابد، زیرا که، بخشهای مختلف صنایع که اینک در مالکیت خصوصی است، هزینه آموزش نیروی انسانی خود را متقبل می شوند.

 

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی بازده دارد که نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسانی است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که:

1. نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی بر اساس مقاطع آموزشی کاهش می یابد. لذا، بازده آموزش ابتدایی، بیشتر از مقاطع بالاتر است.
2. نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزشی بسیار نابرابر است، بدین علت که دولتهای در حال توسعه یارانه بیشتری به آموزش می دهند. پس، چون فرد هزینه آموزش کمتری می پردازد، لذا، بازده خصوصی بالاتر از نرخ بازده آموزش است.
3. صرف نظر از بازده خصوصی و اجتماعی سرمایه گذاری آموزشی، نرخ بازدهی آموزشی در بخش خصوصی یا رقابتی هر کشور، بیشتر از بخش عمومی است. این امر به دلیل انعطاف پذیری بیشتر نظام حقوق و دستمزدها در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است.
4. نرخ بازدهی سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای، کمتر از نرخ بازدهی در آموزش عمومی است. دلیل این مسئله این است که هزینه سرانه تمام مقاطع آموزش حرفه ای به دلیل تجهیزات و نیروی متخصص تر آموزشی، از آموزش عمومی بیشتر است. همچنین، دانش آموختگان برنامه های درسی آموزش عمومی، در مقایسه با برنامه های آموزش فنی و حرفه ای طیف گسترده ای از مشاغل را در پیش رو دارند، لیکن، دانش آموختگان فنی و حرفه ای صرفاً برای ورود به یک شغل خاص آموزش دیده اند. البته، می توان این امر را حاکی از اهمیت بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه نیز تلقی کرد.
5. نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی در میان زنان بیشتر از مردان است. لازم به ذکر است که نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از تفریق درآمد نیروی کار آموزش دیده و کمتر آموزش دیده، نسبت به هزینه آموزش آنها به دست می آید. یک جزء عمده این هزینه، درآمدهایی است که فرد در حین تحصیل از دست می دهد. لذا، چون هزینه فرصت ناشی از اشتغال به امر آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه، کمتر ازمردان است، نرخ بازده آموزشی شان نیز فزونی می گیرد[5].

 

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هزینه های آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می شود، لذا، هرگاه که دولت در تنگناهای مالی بوده است، منابع مالی کافی برای گسترش آموزش و پرورش در دسترس نبوده است. به ویژه، در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت اوضاع نامساعد اقتصادی؛ و پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع اجرای برنامه توسعه، به علت افزایش رقابت بخشهای اقتصادی در استفاده از منابع عمومی در سطح کلان، دولت را بر آن داشته است تا زمینه تأمین هزینه آموزش و پرورش فرزندان برخی خانوارها را از طریق تأسیس مدارس غیرانتفاعی فراهم نماید. لذا، طرح گسترش مدارس غیرانتفاعی آماده و تصویب شد و پیشبینی می شد تا پایان برنامه دوم توسعه (77-1373) حدود 20 درصد دانش آموزان کشور در این مدارس تحصیل نمایند. از سوی دیگر، کیفیت پایین مدارس دولتی، به عنوان یک عامل درونی نظام آموزشی، باعث گردیده است که در حال حاضر، تقاضا از عرضه امکانات غیرانتفاعی افزون تر باشد. بدین ترتیب، دولت بخشی از هزینه دانش آموزان و هزینه کادر آموزشی و فضاهای فیزیکی و غیره را به عهده مردم می گذارد. اگرچه اتخاذ این سیاست، مسائل هزینه ای دولت را تا حدودی تخفیف می دهد، لیکن، مسئله توسعه آموزش و پرورش به عوامل دیگری هم مربوط است.

استفاده از توان مالی خانوارها، در پرداخت هزینه آموزش، به تنهایی جوابگوی تنگناهای بودجه ای نیستو مشکل اصلی از تخصیص نامناسب بودجه دولت ناشی می گردد. بدین صورت که، اگر بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در امر آموزش ابتدایی بالاتر باشد، دولت باید بودجه را متناسب با آن تخصیص دهد. همچنین، یک نظام متمرکز و غیرقابل انعطاف در زمینه هزینه بودجه در مدارس مختلف کشور، امکان استفاده از کارآیی مدیران را در کاهش بودجه، و ایجاد نوعی رقابت و استفاده از معیارهای متناسب با شرایط خاص را کاهش داده است.

همانطور که گفته شد، تخصیص هزینه ها در سطوح مختلف باید رابطه ای مستقیم با بازدهی آن داشته باشد. بررسیها نشان داده است که، آموزش ابتدایی، در راه توسعه، بیشترین بازده را دارد، زیرا، با هزینه ای کمتر، جمعیت بیشتری را آموزش می دهد، و این آموزش در بینش آنها اثر بسزایی دارد.

در مقابل، آموزش عالی، هزینه زیادی دربر دارد، و باید توجه داشت هنگامی که دولت به سمت آزادسازی فعالیتهای اقتصادی حرکت می کند، هزینه آموزش عالی را باید بخش خصوصی، که استفاده کننده نهایی این نیروهاست، پرداخت نماید. در سال 1368، نسبت هزینه آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریباً برابر با دوره های راهنمایی و متوسطه بوده است. در حالی که، درصد میزان ثبت نام در دوره راهنمایی، متوسطه، و عالی، به ترتیب 42، 19، و 5 درصد بوده است. علیرغم بدیهی بودن این مطلب که دولت باید در تأمین هزینه های آموزش عالی، نسبت به آموزش متوسطه و ابتدایی، استفاده بیشتری از خود خانوارها بنماید، اما، به دلیل تقاضای بیش از حد، در عمل مجبور گردیده است تا سرمایه گذاری بیشتری در توسعه آموزش عالی انجام دهد. این در حالی است که، هزینه کردن منابع محدود و کمیاب، برای جوابگویی به این تقاضای فزاینده، که به علت تفاوت بهره وری سطح تحصیلات و تقاضا برای نیروی کار ماهر انجام می شود، از نظر منطق اقتصادی درست نمی نماید. جدول شماره (1) نشان می دهد که دولت، 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را به هزینه آموزش ابتدایی اختصاص داده است که میزان ثبت نام آن 78 درصد می باشد.

 

جدول شماره 1

درصدهای تفکیکی هزینه دولت برای آموزش بر حسب مقاطع آموزشی و میزان ثبت نام

 

 

دولت می تواند با بررسی و اجرای موارد مختلف خصوصی سازی آموزش عالی (خصوصی سازی بسیار شدید)، در کنار بخش دولتی، به کاهش هزینه ها در این بخش، و هدایت آن در بخش آموزش ابتدایی که دارای بازده بالاتر اجتماعی است، دست یازد. باید توجه داشت که این امر نیاز به بررسی دقیق در موارد ذکر شده دارد و نهایتاً یک راه حل اقتصادی است. روشن است که به لحاظ جامعه شناختی، خصوصی سازی آموزشی، در هر سطحی، موجب ایجاد شکاف بین قشرهای توانمند و ناتوان گردیده، و نظام قشربندی اجتماعی را که در هنگام دولتی بودن آموزش، حداقل در این بخش هویدا نبوده است، آشکار می سازد.

داده های به دست آمده از جوامع مختلف نشان می دهند که تفاوتهای تحصیلی، رابطه نزدیکی با قشربندی اجتماعی دارد. هر چند که انواع دیگر تفکیک اجتماعی، مانند تفکیک بین جنسها، گروههای قومی یا دینی نیز، غالباً با نوع یا کیفیت تحصیلی در ارتبط است. در ایران، تفکیک بین جنسها، در نظام آموزشی، نمود بیشتری دارد.

اطلاعات جدول شماره 2 نشان می دهد که نسبت هزینه آموزش عالی به هزینه کل دولت در سطح آموزش عالی، از سطح فنی و حرفه ای بیشتر است. هزینه آموزش عالی 2.5 درصد هزینه کل دولت، و هزینه آموزش فنی و حرفه ای 1.8 درصد هزینه دولت را به خود اختصاص می دهد. نسبت هزینه آموزش عالی به درآمد ناخالص ملی (GNP) ./49 درصد و در مورد آموزش فنی و حرفه ای ./44 است؛ در حالی که، سطوح ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه تنها 3 درصد از درآمد ناخالص ملی را هزینه می نمایند.

همانطور که گفته شد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و تأمین و رفاه مردم به عنوان اهداف اصلی دولت مطرح گردیدند. اما، آغاز جنگ عراق علیه ایران، به نحوی بر مشکلات دولت افزود، که سهم هزینه های تأمین اجتماعی به تدریج کاهش یافت. در سال 1359، نسبت هزینه آموزش به تولید ناخالص ملی 7.5 درصد بود، که در سال 1369 به 4.1 درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت. این وضعیت، در مقایسه با اغلب کشورهای صنعتی، بسیار پایین، و از برخی کشورهای در حال توسعه، مانند پاکستان، سنگاپور، ترکیه، فیلیپین، و کنیا اندکی بیشتر است.

 

جدول شماره 2

نسبت هزینه آموزش، به هزینه کل بر حسب سطوح مختلف تحصیلی در بودجه دولت

 

به ویژه، از آن جهت اهمیت دارد که، اولاً سن ازدواج در مناطق روستایی، به ویژه نزد دختران، پایین است، و نرخ باروری آنان بالاتر از مناطق شهری است. بنابراین، رابطه مستقیم و پایداری بین آموزش دختران، به ویژه آموزش ابتدایی، و برنامه کنترل موالید وجود دارد. از سوی دیگر، رابطه مستقیم و مثبتی بین آموزش در مناطق روستایی و بازدهی کشاورزی وجود دارد.

در سال 1368، حدود 3 میلیون دانش آموز در دوره راهنمایی ثبت نام کرده اند که بخشی از جمعیت 11-13 ساله را تشکیل می دهند. رشد ثبت نام دانش آموز در این مقطع، در دوره 1354- 70 حدود 6.9 درصد بوده است. نرخ ثبت نام این مقطع در سال تحصیلی 1367-68، 36.6 درصد برای دختران، و 46.5 درصد برای پسران بوده است. افت شدید نرخ ثبت نام در این مقطع، در مقایسه با مقطع ابتدایی، افت تحصیلی بین دو مقطع را نمایان می سازد. نرخ خالص ثبت نام در این سال در مناطق روستایی 16.7 درصد برای دختران بود که طرز تلقی جامعه روستایی درباره آموزش و کمبود امکانات تحصیلی در روستاها را در این مقطع نشان می دهد. بررسی عمیقتر علل کاهش نرخ ثبت نام برای دختران، مستلزم مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی درون و بیرون نظام آموزشی در روستاها می باشد. برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه در روستاها، کاهش میزان ثبت نام دختران، به ویژه در مقاطع اولیه تحصیلی، یک مانع اساسی تلقی می گردد.

 

 

آموزش متوسطه در ایران، به دوشاخه اصلی نظری و فنی تقسیم شده است. در سال 1370، کل دانش آموزان این مقطع، به 1.82 میلیون نفر بالغ می شود که 87 درصد آنان در شاخه های نظری، و 13 درصدشان در شاخه های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند. در حالی که، در سال 1357، 78 درصد دانش آموزان متوسطه در شاخه های نظری تحصیل می کردند.

نسبت هنرجویان فنی و حرفه ای، و آموزش کشاورزی به کل دانش آموزان متوسطه به ترتیب 7.26، 4.75، و 0.64 درصد می باشد. درصد هنرجویان آموزش کشاورزی در کل هنرجویان فنی نیز، 5 درصد می باشد. با توجه به رشد جمعیت، و نیاز به مواد غذایی، اهمیت بخش کشاورزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. اگرچه ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور صنعتی می باشد، اما هنوز نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بالا است. به طور کلی، در کشورهای صنعتی توسعه یافته نیز، بخش فنی و حرفه ای دارای اهمیت زیادی است. برابر آمار این کشورها، حدود 19.4 درصد از کل ثبت نام کنندگان مقاطع مختلف تحصیلی، در فنی و حرفه ای ها تحصیل می کرده اند؛ در حالی که، در کشورهای در حال توسعه، تنها 9.5 درصد در این مقطع آموزش می بینند. تعداد دانش آموزان مقطع آموزش فنی و حرفه ای در دوره (1356- 1370) ثابت باقی مانده است. در صورتی که، درصد آن در کل دانش آموزان مقطع متوسطه، از 22 درصد، به 13 درصد کاهش یافته است.

میزان ثبت نام در مدارس متوسطه در سال 1368، معادل 33.6 درصد در کل بوده است. این میزان در مناطق شهری 25.8 درصد برای پسران و 27.3 درصد برای دختران و در مناطق روستایی 14.0 درصد برای پسران و 6.8 درصد برای دختران می باشد.

 

 

7. افت تحصیلی در ایران

یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی می باشد. این مسئله موجب اتلاف منابع مالی و انسانی می گردد. شاخص افت تحصیلی، همان تعداد تکرار پایه و میزان ترک تحصیل است. در کشورهای در حال توسعه، به علت عوامل درونی و بیرونی در نظام آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی بالا است. عوامل بیرونی مؤثر بر افت تحصیلی، فقر و نابسامانی های ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و تربیتی است که موجب ترک تحصیل و تکرار پایه تحصیلی می گردد. عوامل درونی هم، شامل نحوه تخصیص منابع و مدیریت، و کارآیی مقاطع مختلف آموزشی است که در اینجا به بحث درباره آن می پردازیم.

اگرچه آموزش نوعی سرمایه گذاری است که بازدهی اقتصادی – اجتماعی دارد، اما اگر نحوه تخصیص منابع موجب کاهش بازدهی آن گردد، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع مالی و انسانی نمی باشد. هرچه میزان افت تحصیلی بالا باشد، نشان می دهد که هزینه ها بیشتر سوخت شده اند و افزایش نرخ افت تحصیلی نیز، نمایانگر افزایش فقر در جامعه است. میزان هزینه تلف شده ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان در سال 1365، 66، و 67 به ترتیب 489، 554، و 765 میلیارد ریال بوده است.

جدول شماره 14 افت تحصیلی در سال تحصیلی 1367- 68 را نشان می دهد. در این سال، خسارات ناشی از افت تحصیلی (بر دولت، خانواده، و افراد) 1.26 برابر هزینه های آموزشی بوده است. همچنین، بر اساس یافته های مندرج در جدول شماره 15، تنها 20 درصد دانش آموزانی که در سال تحصیلی 1358-59 در کلاس اول ابتدایی ثبت نام کرده اند، در سال تحصیلی 1369-70 به چهارم نظری رسیده اند. در مقطع ابتدایی نیز، 86.3 درصد کسانی که در سال تحصیلی 1365-66 در کلاس اول ابتدایی ثبت نام کرده اند، به کلاس پنجم ابتدایی در سال 1369-70 رسیده اند.

 

میزان ثبت نام و درصد تفاوت دختران و پسران حاکی از این است که تعداد دانش آموزان در مقطع راهنمایی که ترک تحصیل نموده اند، بیشتر دختر بوده اند و این نسبت بر حسب مناطق روستایی و شهری نیز متفاوت است.

برای بررسی علل کاهش افت تحصیلی باید به بررسی عوامل درون نظام آموزش، یعنی تخصیص هزینه ها در مقاطع مختلف آموزش، کارآیی نظام آموزشی و عوامل بیرون از نظام آموزشی بر حسب مناطق شهری و روستایی پرداخت.

 

8. شاخصهای آموزش در ایران

شاخصهای آموزشی، بیانگر وضع نظام آموزشی هر کشوری است؛ به ویژه آنکه، می توانم آنها را در یک دوره زمانی مطالعه کرد و با نظامهای آموزشی کشورهای مشابه، مقایسه کرد. شاخصهای آموزشی، مانند نسبت شاگرد به معلم، تراکم دانش آموز در کلاس و مدرسه، و نسبت معلم به کلاس درس، از اصلی ترین آنها به شمار می روند. در دوره زمانی 1358-70، شاخص شاگرد به معلم، علیرغم رشد سریع جمعیت دانش آموز، کاهش یافته است. این امر ناشی از برنامه ریزی دولت در جهت تربیت و استخدام کادر آموزشی همگام با رشد جمعیت می باشد. کوشش دولت در کاهش این شاخص، تا اندازه ای در یک دوره کوتاه نیز حاصل می شود. هر چند که، ثبات این شاخص، با نوسانات سایر شاخصها از جمله نسبت معلم به کلاس، و تراکم دانش آموز در کلاس ارتباط نزدیکی دارد، شاخص دانش آموز در کلاس برای کل کشور در این دوره روندی نزولی داشته، اما تراکم دانش آموز در مدرسه در همین دوره افزایش یافته است (رک. جدول شماره 16). شاخصهای مذکور نیازمند برنامه ریزی درازمدت سرمایه گذاری عمرانی است. در این دوره به علت فقدان یک برنامه جامع توسعه، این شاخصها بهبود نیافتند، لذا، می توان استنباط کرد که کیفیت آموزش دچار لطمه گردیده است. جدول شماره 17، اهداف و عملکرد بخش آموزش و پرورش را در دو سال اول برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور (1368-72) نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود، بهبود این نسبتها، در برخی موارد، نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت می باشد. از جمله نرخ بهره برداری از ظرفیت کالبدی، تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی، مساحت فضای آماده شده، تراکم دانش آموز در کلاس، و نسبت دانش آموزان روستایی به کل دانش آموزان که به اهداف تعیین شده نرسیده اند.

 

 

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس خصوصی و دولتی در ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تعطیل شدن مدارس خصوصی، نظام آموزشی به طور یکپارچه به بخش دولتی سپرده شد و حدود 600 هزار دانش آموز از این مدارس به بخش دولتی منتقل شدند. دست اندرکاران آموزشی معتقدند که این مدارس با افت کیفی چشمگیری روبرو شدند. در سال 1370، با تأسیس 2200 مدرسه غیرانتفاعی موافقت شد و از این تعداد 540 مدرسه آغاز به کار کرده و 7000 نفر دانش آموز را جلب نمود. در سال تحصیلی 1371- 72 حدود 1250 مدرسه غیرانتفاعی با 140 هزار دانش آموز فعالیت دارند. پیش بینی می گردد که این رقم تا پایان برنامه دوم توسعه، به 2 میلیون نفر افزایش یابد.

عدم برابری عرضه و تقاضای آموزشی (سبقت گرفتن تقاضا بر عرضه)، دولت را بر آن داشته است تا بخشی از سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را از دوش دولت برداشته تا خانوارها در تأمین مالی آموزش مشارکت نمایند. تحقیق پیرامون کارآیی مدارس خصوصی،  صرف نظر از کاهش مخارج آموزشی در بودجه دولت، اهمیت فراوانی دارد. یکی از شیوه های بررسی میزان کارآیی این مدارس، مقایسه عملکرد آنها با مدارس دولتی است. از نظر روش شناسی، نمونه های تصادفی از این دو نوع مدارس انتخاب می گردد و نمرات دانش آموزان در بعضی از دروس با هم سنجیده می شود. انجام این نوع تحقیق در ایران، با مشکلاتی همراه است. چون واگذاری بخشی از آموزش به بخش خصوصی، به دلایل مختلف (از جمله کمبود سرمایه، و…)، به کندی صورت می گیرد، عرضه آموزش، قدرت برابری با تقاضا را نداشته است؛ لذا، مدارس خصوصی، به گزینش متقاضیان دست زده اند و دانش آموزان برتر را بر می گزینند. در ضمن، چون والدین هزینه تحصیلی فرزندان را می پردازند، لذا، محیط مناسبتری برای تحصیل آنان فراهم می کنند تا نتایج بهتری حاصل شود و متقابلاً، به این دلیل مدارس خصوصی نیز در برابر والدین مسئولیت پذیرتر عمل می کنند. بنابراین، مقایسه کارآیی مدارس خصوصی و دولتی هنگامی میسر است که تحلیل گر بتواند تأثیر این عوامل زمینه ای را در نتایج موفقیت تحصیلی دانش آموزان حذف نماید.

به هر حال، مطالعات مختلف پیرامون مقایسه میزان کارآیی مدارس خصوصی و دولتی، در برخی از کشورهای در حال توصعه نشان داده است که، اگرچه معلمان مدارس خصوصی مدرک تحصیلی پایین تری دارند، ولی، عملکرد آموزشی بهتری دارند. داشن آموزان به کتب بیشتری دسترسی دارند و به طور کلی، سیاستهای آموزشی را بهتر به مرحله اجرا می گذارند. اگرچه همانطور که گفته شد، دانش آموزان مدارس خصوصی به طور متوسط، زمینه بهتری دارند. با اینکه، اینگونه تحقیقات توجیه مناسبی برای خصوصی سازی گسترده آموزش قلمداد نمی شود، اما برای مشارکت محدود بخش خصوصی در ارائه آموزش دلیل موجهی است. اصولاً در کشوری مانند ایران، افزایش جمعیت، به طور کلی، موجب افزایش تقاضای آموزشی گردیده است و چون عرضه آموزش از منابع دولتی تأمین می گردد، و این منابع نیز محدود است، قیمت آموزش افزایش یافته است. لذا، مدارس نمونه که بخشی از هزینه های جاری آموزشی را به عهده خانواده قرار داده اند، به عنوان یک راه موقت، برای کاهش بار مالی هزینه آموزش در بودجه دولتی عمل کرده است. این شیوه را باید به وسیله تمرکززدایی در آموزش و پرورش تکمیل نمود. به این ترتیب که، برای کاهش هزینه های مالی و ارتقاء کارآیی و کیفیت آموزشی در مدارس مختلف کشور، با بهره گیری از معیارهای مناسب، اختیارات مدیران افزایش یابد.

 

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

در سالهای گذشته، جمعیت به عنوان یک عامل برون زا در برنامه های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح بود. افزایش سریع جمعیت در دهه های أخیر، که به علت رشد باروری و بهبود وضع بهداشتی صورت گرفته است، جمعیت را به صورت یک عامل درون زا در برنامه های توسعه تبدیل کرده است. بسیاری از شاخصهای اقتصادی، در رابطه با جمعیت سنجیده می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

یکی از عوامل مؤثر بر هزینه های آموزشی، عامل جمعیت می باشد. در حقیقت، جمعیت و آموزش، با رابطه ای دوسویه، نیازهای آموزشی و نیز متغیرهای جمعیتی نظیر باروری و غیره را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه، ما رابطه ای یک سویه را در نظر می گیریم و جمعیت را به عنوان متغیر وابسته، و نیازهای آموزشی را به عنوان متغیر متسقل مورد بحث قرار می دهیم.

یکی از متغیرهای جمعیت، یعنی عامل باروری، نه تنها برای بحثهای جمعیتی مهم است، بلکه، برای آموزش نیز مسئله ساز می شود. بدین صورت که، افزایش رشد جمعیت، موجب افزایش هزینه های آموزشی می گردد. اگر کشورهای جهان را، از نظر پیشرفت آموزشی بررسی کنیم، کشورهای با نرخ موالید و رشد جمعیت بالا، از نظر آموزشی، عقب افتاده، و یا در حال توسعه هستند[6]. یکی از پیامدهای نرخ بالای باروری این است که، نسبت جمعیت در گروههای سنی مدرسه رو خیلی بالاتر است. در حقیقت، رشد جمعیت بالا، یک مانع جمعیت شناختی در پیشرفت آموزشی قلمداد می شود.

جدول شماره 18، تأثیر کاهش زاد و ولد را، بر روی هزینه های آموزشی نشان می دهد. در مدت یک دهه، مخارج آموزشی افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که بهبود تدریجی میزان ثبت نام، عامل مؤثری در این افزایش بوده است. با این وجود، مورد کره جنوبی، اهمیت کاهش باروری را در مخارج آموزشی نشان می دهد.

 

یکی از شاخصهایی که تأثیر ساختمان جمعیت بر نیازهای آموزشی را نشان می دهد، نسبت جمعیت فعال بالقوه بر جمعیت مدرسه رو در سطوح ابتدایی و راهنمایی می باشد. یعنی اینکه، جمعیت فعال بالقوه باید هزینه جمعیت مدرسه رو در سطوح ابتدایی و راهنمایی را تأمین کنند. در کشورهایی که رشد جمعیت بالا بوده، و ساخت جمعیت جوان باشد، این نسبت کاهش می یابد و جمعیت فعال باید هزینه بیشتری بپردازد. اما، اگر ساخت جمعیت در حال سالخوردگی باشد، تأثیر ساختمان جوان جمعیت بر نیازهای آموزشی کاهش می یابد. این نسبت، در کشورهای دارای ساخت جمعیتی جوان در حدود 2 درصد است و اگر جمعیت در حال پیرشدن باشد، در حدود 3-4 درصد می باشد. در ایران مقدار این نسبت همواره زیر 2 بوده است، و در فاصله دو سرشماری 1355 و 1365، این نسبت از 1.70 به 1.17 کاهش یافته است. اگرچه از جنبه نظری هزینه آموزش را جمعیت فعال بر دوش می کشد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با انحلال مدارس خصوصی، تمامی این هزینه را دولت تقبل کرده است.

در اینجا نیز، یکی از اثرات باروری بالا، افزایش جمعیت مدرسه رو می باشد. در چنین وضعیتی، بخش اعظم درآمد (چه از سوی دولت، و چه از سوی افراد)، صرف تأمین مالی آموزش فرزندان می شود که البته هزینه توسعه تلقی می شود.

 

باید توجه داشت که افزایش هزینه های آموزشی تماماً مربوط به رشد جمعیت نمی باشد. افزایش نرخ ثبت نام و افزایش کیفیت، از جمله عوامل مهمی هستند که بر هزینه های آموزشی تأثیر داشته اند. بدین معنی که، کشورهای جهان سوم، به اهمیت آموزش در توسعه پی برده اند و لذا، بر کیفیت آموزش و برنامه های افزایش نرخ ثبت نام افزوده اند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تعدیل جمعیت، به تنهایی سهم آموزش را در تولید ناخالص ملی پایین نمی آورد، زیرا کیفیت نیز در این میان اثرگذار است.

پنج عامل مختلف موجب افزایش هزینه آموزشی گردیده است: رشد جمعیت که نتیجه افزایش نرخ موالید می باشد، افزایش نرخ ثبت نام، افزایش حقوق و دستمزد معلمان، تغییر در کل مخارج نسبت به هزینه معلمان، و افزایش نسبت معلم به شاگرد. پس، علاوه بر رشد فزاینده جمعیت، عوامل دیگری نیز در افزایش هزینه های آموزشی مؤثرند. اما، هنگامی که رشد جمعیت بالا باشد، تأثیر آن نیز بالاتر خواهد بود. از دهه 1970 به این سو، کشورهای در حال توسعه، درصد بیشتری از درآمد ناخالص ملی شان را به آموزش اختصاص داده اند، اما علیرغم این افزایش سهم، افزایش سرانه سهم، صورت نگرفته است که ناشی از پدید ه رشد فزاینده جمعیت می باشد.

همانطور که گفته شد، آموزش و جمعیت، رابطه متقابل دارند. از این دیدگاه، آموزش، یک نوع مصرف قلمداد نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری است. یکی از جنبه های آموزش، می تواند آموزش مسائل جمعیتی باشد که والدین را ترغیب به کنترل خانواده و موالید می کند. از این دیدگاه، آموزش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود. اصولاً میزان زاد و ولد تابع مجموعه عواملی است که در میان آنها می توان به عامل خالص هزینه تعلیم و تربیت فرزندان اشاره کرد. سیاستها در کشورهای جهان سوم، بر محور کاهش این هزینه ها دور می زند که باعث افزایش تقاضای فرزند می گردد. مشارکت خانوارها در تقبل برخی از هزینه های آموزشی باعث افزایش هزینه فرزندان شده و موجبات کاهش تقاضای فرزند را فراهم می کند.

 

11. مقایسه وضعیت آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

آموزش، یکی از شاخصهای مناسب برای درجه بندی توسعه یافتگی کشورها می باشد. در کشورهای توسعه یافته، عموماً نسبت هزینه آموزش به تولید ناخالص ملی، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، بیشتر است. با این حال، جدول شماره 21 نشان می دهد که در کشورهایی نظیر کانادا، آمریکا، و بریتانیا درصد هزینه آموزش به تولید ناخالص داخلی، کمتر از یک درصد بوده است، در حالی که، این نسبت در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. البته، دولتها در مراحل توسعه یافتگی باید درصد این نسبت را افزایش دهند تا موجب تقویت قوه محرکه توسعه گردد. برخی از کشورهای در حال توسعه، که به شدت گرفتار مشکل تأمین مالی آموزش هستند، قادر به افزایش این نسبت نگردیده اند.

نسبت هزینه آموزش به هزینه کل دولتها، و نیز، نسبت هزینه آموزش ابتدایی به کل هزینه آموزش گویای این مطلب است که، آموزش، چه بخشی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. کشورهای توسعه یافته، با ساخت جمعیت پیر، درصد کمتری از هزینه آموزش را به مقاطع ابتدایی اختصاص می دهند. در این کشورها، همچنین هزینه آموزش، بخش اندکی از هزینه های دولتها را در بر می گیرد و برای سایر مسائل رفاه اجتماعی، از جمله بهداشت، مسکن، و غیره، هزینه بیشتری صرف می کنند. کشورهای در حال توصعه نیازمند آند هستند که سهم بیشتری از هزینه ها را به آموزش اختصاص دهند. اگرچه، عوامل سیاسی باعث می شود که بخش اعظم هزینه دولت، به جای تأمین اجتماعی، به امور دفاعی سرازیر شود.

به هر حال، درصد هزینه آموزش به تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، از کشورهای در حال توسعه بیشتر است. رشد بالای جمعیت باعث شده است که سرانه هزینه آموزشی در کشورهای در حال توسعه، فاصله عمیقی با جهان توسعه یافته داشته باشد. در حالی که، در فاصله یک دهه (1980- 1990)، سرانه هزینه آموزشی در کشورهای توسعه یافته، سالانه 5.8 درصد رشد کرده است، در کشورهای در حال توسعه، تنها سالانه 2.4 درصد رشد داشته است (رک. جدول شماره22). مسئله رشد جمعیت و تنگنای مالی دولتها، علل عمده این تفاوتها می باشد.

درصد توزیع ثبت نام در سطوح مختلف آموزشی نیز، گرایش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در سطوح مختلف آموزشی، نشان می دهد. درصد توزیع ثبت نام در سطح آموزش فنی و حرفه ای، در کشورهای در حال توسعه، پایین تر از جوامع توسعه یافته است (رک. جدول شماره 23). آموزش فنی و حرفه ای، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت فراوانی دارد. تربیت نیروی ماهر، چه توسط بخش دولتی، و چه توسط بخش خصوصی، نیاز توسعه یافتگی است. عدم گسترش این سطح، عمدتاً ناشی از سوء تخصیص منابع آموزشی در سطوح مختلف است. اگرچه ممکن است این استدلال که، هزینه آموزش نیروی ماهر و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای را، به ویژه هنگامی که اصلاح ساختار اقتصادی کشورها، و خصوصی سازی در اقتصاد دنبال می شود، ذی نفعان آن پرداخت نمایند، با این حال، نقش دولتهای در حال توسعه، در اختصاص منابع به آموزش متوسطه، به نحوی که، رشته های تخصصی با بازده بیشتر، حمایت بیشتری دریافت کنند، اهمیت خاصی دارد. صرف نظر از سطح آموزش فنی و حرفه ای، به طور کلی، نسبتهای ثبت نام در مقطع متوسطه و عالی، در کشورهای در حال توسعه، بسیار پایین تر کشورهای توسعه یافته است (جدول شماره 24، گویای این مطلب است). این تفاوتها هنگامی که مسئله جنسیت مطرح می شود، بیشتر نمایان می گردد. درصد توزیع ثبت نام زنان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در مقاطع تحصیلی آموزش عالی و متوسطه، از کشورهای توسعه یافته فاصله می گیرد. در این کشورها، این اختلاف در توزیع ثبت نام بر حسب جنس، در مناطق شهری و روستایی مسلماً بیشتر است. علل این تفاوتها، که در غلبه پدیده ترجیح جنسیتی[7]، عوامل فرهنگی، ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشورها قابل جستجو و بررسی است، و در کشورهای مختلف، تفاوت دارد.

یکی از شاخصهای آموزشی، که میزان آن با کیفیت تحصیلی رابطه مستقیم دارد، نسبت شاگرد به معلم است. کاهش این نسبت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که مبتلا به آن می باشند، نیاز به زمینه های سرمایه گذاری و فضاسازی انسانی و مادی است، لذا، نظام آموزش و پرورش نیازمند گسترش دوره های تربیت معلم همگام با رشد میزان ثبت نام در آموزش عمومی است. جدول شماره 25، نسبت شاگرد به معلم را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. کشورهای کمتر توسعه یافته، به علت تلاش در جهت گسترش آموزش از طریق افزایش میزان ثبت نام، و رشد سریع جمعیت، با افزایش این نسبت مواجه هستند.

 

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزش و پرورش ایران به عنوان یک نهاد اجتماعی

کارکردهای نهاد آموزش در جامعه عبارتند از:

1. ایجاد آمادگی در افراد برای قبول نقشهای اجتماعی و شغلی؛
2. ایفای نقش به عنوان وسیله انتقال میراث فرهنگی؛
3. فراهم آوردن مبنای ارزیابی و فهم منزلتهای اجتماعی؛
4. فراهم آوردن تغییر و پیشرفت در جامعه از طریق پژوهشهای علمی؛
5. تقویت قدرت تطبیق افراد با ارزشهای اجتماعی، و تسهیل روابط اجتماعی.

 

بعد از انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی ناشی از آن، نهاد آموزش در ایران، مانند سایر نهادهای اجتماعی، دچار دگرگونی گردید و بر اساس کارکردهایی که ذکر شد، تا مدتها جایگاه خود را در کل نظام پیدا نکرد، زیرا که ارزشها، منزلت، و نقشهای اجتماعی تغییر کرده اند و این نهاد می بایست خود را با چهارچوبهای نظام جدید منطبق و متعادل می نمود.

اگر به کارکردهای بالا توجه کنیم، روشن می شود که نهاد آموزش، ابزار تحقق اهداف نطام اجتماعی است؛ بنابراین، نقشهای شغلی، ارزشها، منزلتها، و روابط اجتماعی در فرایند آموزش مشخص می شود. نهاد آموزش، تنها کار آماده سازی، قدرت تطبیق، و آشناسازی افراد را انجام می دهد، اگرچه، وظیفه بالاتر این نهاد، تعلیم و تربیتی عملی است که به توسط نسلهای قدیمی تر بر آنان که هنوز آماده زندگی اجتماعی نیستند صورت می گیرد.

بارزترین کارکرد نهاد آموزش، فراهم آوردن تغییر و پیشرفت در جامعه از طریق پژوهشهای علمی است. با نگاهی گذرا، شاید این طور گمان شود که، در مقطع آموزش عالی، به این عمل پرداخته می شود، اما، پاشیدن تخمهای تغییر و پیشرفت، قطعاً در دوران ابتدایی و متوسطه آموزشی صورت می گیرد. روحیه پژوهشی، و تغییر ساخت ذهنی، یکی از مبانی توسعه به شمار می رود. اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه است، صرف نظر از اینکه، این باورها چگونه انتخاب می شوند و چه هستند، این مدارس ابتدایی و راهنمایی هستند که، این باورها را تقویت می کنند و در جامعه نهادینه می سازند. پس تخصیص منابع را نباید برای این مقاطع به صورت محدود عرضه کنیم.

 

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، در چارچوب یک استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار، در یک کشور در حال توسعه، امر مهمی است. از نظر عرضه آموزش، اگرچه ارائه خدمات اجتماعی، از جمله آموزش، وظیفه اصلی دولت قلمداد می شود، اما، این امر بر حسب درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. یک کشور در حال توسعه، با ساخت جوان جمعیت، باید نیازهای آموزشی بیشتری را برآورده سازد، در حالی که، در مراحل توسعه یافتگی سایر بخشهای اقتصادی نیز، نیازمندیهای مالی خاصی دارند. لذا، عرضه امکانات آموزشی، با استفاده از توان برخی گروههای اجتماعی، قابل افزایش می باشد. این در حالی است که، دولت، هزینه آموزشی را باید با اولویتهای جغرافیایی (مناطق محروم و روستایی)، و آموزشی (تکیه بر مقاطع ابتدایی و راهنمایی) تخصیص دهد. در این صورت، خصوصی سازی آموزشی، به تکیه بر مقاطع آموزش متوسطه و عالی، انجام می گیرد. این امر، از سوی دیگر، موجب کاهش تقاضای آموزشی نیز می گردد. با این وجود، دولت باید از طریق ارائه وام، فعال نمودن صندوقهای دانشجویی، و ترغیب دستگاههای اعتباری بانکی و غیربانکی، نظام پرداخت هزینه های آموزشی برای فرزندان مستعد طبقات محروم را سامان دهد، تا تحرک اجتماعی در جامعه متوقف نگردد. بدین لحاظ، در یک برنامه چتر ایمنی اجتماعی[8]، که به عنوان تکمیل سیاست اقتصادی مبتنی بر بازار ارائه می شود، نیازهای آموزشی گروههای آسیب پذیر برآورده می گردد. باید توجه داشت که، وجود آموزش رایگان، و تعهد دولت به تقبل تمامی هزینه های آموزشی، لزوماً نشان دهنده بهبود وضع طبقات آسیب پذیر نمی باشد، زیرا که، با وجود آموزش رایگان، ممکن است این طبقات، به ویژه در مقاطع تحصیلی بالاتر، توانایی تأمین هزینه وسایل آموزشی، وسایل ایاب و ذهاب، لباس، و غیره را نداشته باشند. در حقیقت، یارانه آموزشی به تمامی طبقات، نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه فاقد توجیه اجتماعی و سیاسی است.

هنگامی که هزینه آموزش در مقاطع عالی و متوسطه از سوی متقاضیات آموزش پرداخت می شود، یک بازار اعتباری، که توسط مؤسسات اعتباری و غیربانکی تشکیل می گردد، می تواند مشکل تأمین مالی آموزش فرزندان طبقات آسیب پذیر را رفع کند.

همگامی که دولت به طرف اقتصاد مبتنی بر بازار باز حرکت می کند، هزینه تأمین و تربیت نیروی متخصص را باید مؤسسات اقتصادی خصوصی بپردازند. رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی، اهمیت بخش کشاورزی را افزایش داده است. لذا، آموزش کشاورزی به عنوان اساسی ترین مؤلفه رشد تولید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار می گیرد، و در تخصیص بودجه آموزش فنی و حرفه ای، اولویت به آموزش کشاورزی، به ویژه گسترش مراکز آموزشی در روستاها داده می شود.

به هر حال، دولت به عنوان یک عامل هدایت کننده، باید بر بازار آموزش، و افزایش کیفیت آموزش، نظارت کند تا زمینه های لازم برای ایجاد سازوکار بازار آموزشی فراهم آید.

پیشنهادات ذیل، می تواند در بهبود و توسعه نظام آموزش و پرورش ایران نقش داشته باشد:

1. اولویت دادن به آموزش ابتدایی و ادامه برنامه گسترش سوادآموزی به همراه با غنی کردن این برنامه ها؛
2. گسترش آموزش کشاورزی از سوی دولت و ترغیب مؤسسات اقتصادی خصوصی برای تأمین مالی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزش در کارخانه؛
3. گسترش برنامه تربیت معلم؛
4. بهبود وضع مواد و کتب درسی و هماهنگی آنان با راهبردهای توسعه ای و نیازهای کشور؛
5. بهبود وضع اقتصادی و معیشتی معلمان؛
6. بهبود کیفیت مدیریت مدارس شهری و روستایی از طریق تمرکززدایی و واگذاری اختیارات؛
7. ایجاد بازار اعتباری برای تأمین هزینه های آموزشی طبقات محروم، به ویژه در مقاطع تحصیلی بالا؛
8. تجهیز و بهبود امکانات مدارس، و شرایط نگهداری از آنان؛
9. بررسی و شناخت عوامل بیرونی و درونی در آموزش به منظور جلوگیری از کاهش میزان افت تحصیلی.

[1] Interaction

[2] Manifest function

[3] Latent function

[4] Maximization

[5]  نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از رابطه زیر تخمین زده می شود :

كه r نرخ بازده سرمایه گذاری آموزش.  درآمد شاغلان با سواد.

درآمد شاغلان بی سواد. S سالهاي لازم برای سواد آموزی.  هزینه فرصت حضور در مدرسه بجای اشتغال در بازار کار. هزینه سالانه تحصیل.

[6] Robinson, W. C., “Population and Development Planning”, 1975, Population Council, New York, P. 107.

[7] Sex preference

[8] Social safety net