پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود تحقیق جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر
تعریف «توسعه»
مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعریف یکسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاریف، براى ارائه یک مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضرورى مى نماید:1
- توسعه الگویى است که سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه اى که با قطع وابستگى هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل کند.
این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنایى مترادف با استقلال یک کشور نیز داشته باشد.
- توسعه یک تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگى یک کشور است.
- برخى نیز توسعه را در تحولاتى دیده اند که لازمه عبور از یک مرحله زندگى به مرحله دیگر مى باشد; مانند گذر از زندگى کشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذکور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد.
نکته اى که باید متذکر شد این که تعاریف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با این تفاوت که هر کدام یکى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگرى که از توسعه مطرح شده این نکته تصریح گردیده است که توسعه داراى مفهوم جامعى است که تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گیرد.
- فرایندى که جامعه را از یک دوران تاریخى به دوران تاریخى دیگر متحول مى کند.
- توسعه حق لاینفک بشرى مى باشد که بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شرکت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را در قالبى دارند که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمین کند.
در این تعریف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى که همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.
با توجه به این که تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد:
«توسعه مشتمل بر فرایندى پیچیده مى باشد که رشد کمّى و کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در یک جامعه معیّن را در برمى گیرد.»
توسعه; حق و یا موضوع اخلاقى؟
یکى از سؤالات اساسى که در این باره مطرح است این که آیا حق توسعه حق حقوقى است و یا یک امر اخلاقى؟ اختلافى که آنکتاد با کشورهاى توسعه یافته داشته است نیز به پاسخ این سؤال برمى گردد. شاید یکى از علت هاى مخالفت کشورهاى توسعه یافته ـ مثل امریکا ـ با حق توسعه در این نکته نهفته باشد که امریکا با دادن رأى منفى به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمى تواند جزو حقوق بشر باشد; زیرا مصادیق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامى دارند، ولى توسعه این ویژگى را ندارد. پس نمى توان آن را حق تلقى کرد.
از آن جا که حق به معناى حقوقى، بیان تعهدات و اصولى است که دولت ها در صحنه بین المللى باید آن را بپذیرند و بدان عمل کنند، این عنوان نمى تواند متصفّ به «اخلاقى بودن» گردد; چرا که در این صورت، الزامى در کار نخواهد بود. آن ها براى فرار از مشکل، راه حل را در آن دیدند که توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نکنند و آن را از دایره حقوق بین الملل نیز خارج سازند. در مقابل، آنکتاد تلاش داشته است که آن را به عنوان حق تلقى کند. استدلال آنکتاد این گونه بود: توسعه کشورهاى پیشرفته به قیمت عدم توسعه کشورهاى جهان سوم تمام شده است. آن ها از امکانات سایر کشورها بهره گرفته اند تا به این درجه از رشد و توسعه رسیده اند. بنابراین، باید درصدى از درآمد سرانه خود را به کشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نیز جبران عقب افتادگى خود را بکنند. بنابراین، کشورهاى توسعه یافته «وظیفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داریم.
آنچه تا این جا مطرح شد، بیان سؤال بود.
عده اى این گونه بیان کرده اند:2 تردیدى نیست که حق توسعه از یک وظیفه اخلاقى نشأت گرفته است که ملت هاى توسعه یافته در قبال کشورهاى توسعه نیافته دارند. یکى از پاپ هاى کاتولیک معتقد است، اصل تعاون و همکارى، همه افراد بشر را به صورت یک واحد درمى آورد; آن ها را یک خانواده مى کند. این اصل تکلیفى بر کشورهاى توسعه یافته تحمیل مى کند تا نسبت به ریشه کنى فقر در کشورهاى در حال توسعه و دیگر افراد بشر اقدام نمایند.
مدارکى در سازمان ملل وجود دارد که یک ویژگى اخلاقى، حقوقى و یا شبه حقوقى به توسعه مى دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است که بشریت به دنبال صلح و توسعه است و این به نفع انسان هاست که حقوق بین الملل اقدامات دولت ها را با وظیفه تحمیل همکارى تنظیم و هدایت کند. «وظیفه تعاون» منبع اساسى حق توسعه است. با توجه به ماده 55 منشور، در عین حال که سازمان ملل احترام جهانى به حقوق بشر را پذیرفته، در ارتقاى توسعه و پیشرفت اجتماعى و اقتصادى نیز ایفاى نقش مى کند. از مطالب مزبور، دو نکته را مى توان بیان کرد:
- اصل همکارى و تعاون3 به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام ملل، مبناى حق بودن توسعه را شکل مى دهد. این اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمى آورد و اقتضا مى کند که همه کشورهاى توسعه یافته وظیفه دارند تا ریشه هاى فقر را بزدایند.
- اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنى هستند. از این اسناد مى توان استفاده کرد که تلقى مجامع بین المللى از توسعه به صورت «حق و تکلیف» مى باشد و کم تر به صورت یک امر اخلاقى مطرح مى شود.
آیا دو مطلب مزبور براى اثبات «حق بودن» کافى است؟ به نظر مى رسد اصل همکارى و تعاون اگرچه یک اصل پذیرفته شده است، ولى عملکرد کشورهاى توسعه یافته نشان داده که اصل مذکور را در حدى که براى آن ها تکلیف ایجاد نکند، قبول دارند و از این رو، کشورى مثل امریکا ممکن است در عین پذیرش مطلوبیت همکارى، از قبول ایجاد تکلیف ناشى از اصل مذکور خوددارى کند. در صورت طرح چنین ادعایى، نمى توان پاسخى قطعى به این سؤال داد. بنابراین، مى توان توسعه را با همین مبنا در شکل یک امر اخلاقى مد نظر قرار داد.
اسناد سازمان ملل نیز نمى توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زیرا بیش تر آن ها به این مطلب اعتقاد داشتند که چرا به صورت ضمنى، به حق بودن توسعه اشاره کرده اند؟ البته اشاره ضمنى مذکور مى تواند توجیه پذیر باشد; چرا که تصریح به «حق بودن» مى توانست با مخالفت کشورهاى توسعه یافته همراه گردد. بنابراین، اگر با استناد به این نکته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستى نیست. خلاصه آن که استناد به اسناد مذکور براى اثبات توسعه به عنوان «حق» بعید به نظر نمى رسد.
شاید راه حل دیگرى را بتوان اثبات کرد و آن را مورد بررسى قرار داد. آیا معیارهاى حق حقوقى در موضوع «توسعه» وجود دارد یا نه؟
این راه مى تواند به مشکل برخورد کند; زیرا نسبت به همه معیارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوى دیگر، ممکن است کسى معیار را بپذیرد، ولى در مورد توسعه، انطباق را منکر شود.
راه سوم آن است که موضوع را با این سؤال دنبال کنیم: آیا حق توسعه جزء حقوق بشر است یا نه؟ شاید از این مسیر بهتر بتوان به مقصد رسید و بى سبب نیست که امریکا با رأى منفى خود به اعلامیه حقوق و تکالیف دولت ها در امر توسعه، منکر این موضوع گردیده است. اگر بتوان اثبات کرد که توسعه جزوحقوق بین الملل است، آن هم به واسطه این که زیرمجموعه حقوق بشر مى باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نیز خود به خود اثبات کرده ایم. امکان ندارد که تلازم این دو عنوان مورد انکار قرار گیرد. تقریباً بیش تر کشورها به قطع نامه مذکور رأى موافق دادند. این حاکى از نگرش کشورها به این نکته است که حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذیرفته شده است; گروه اول حقوق مدنى و سیاسى و گروه دوم حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، گروه سوم نیز حق حیات در محیطى مناسب و سالم (محیط زیست) مى باشد.
با توجه به این اصل موضوع، باید گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولى باید کشورهاى در حال توسعه این حق خود را بگیرند. این نظرى خوش بینانه است که تصور شود کشورهاى توسعه یافته خود اقدام خواهند کرد. با تأسیس سازمان هاى منطقه اى و ناحیه اى و با حضور فعّال و جدّى و اتحاد مواضع، مى توان این تکلیف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرایط کنونى، بسیار بعید است که کشورها و سران آن ها به این زودى، چنین مسیرى را انتخاب کنند.4
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 38 |
| حجم: 158 کیلوبایت |