مرور زمان در مسئولیت مهندسان

مرور زمان در مسئولیت مهندسان

اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ ی مهندسان، آنها را از دیدگاه حقوقی، در برابر سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای قرار می دهد. سوال پیش رو این است که آیا این مسؤولیت دایمی است یا محدود به دورانی مشخص؟ عموما مدت مسؤولیت باید با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد تناسب داشته باشد. در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلفی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و … لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران تبیین و معیارهایی برای آن پیشنهاد شود

مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای روبرو می‌‌باشند. حال سوال پیش رو این است که آیا این مسؤولیت دایمی است یا باید محدود به دوران مشخصی باشد؟ عموما مدت مسؤولیت باید تناسبی با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد داشته باشد. در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و … به معیاری برای لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران دست یافته شود.

مسؤولیت

مسؤولیت عبارت است از رابطه‌‌ی حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور. این رابطه با ایفای تعهد مسؤول و یا مجازات او زایل می‏گردد . مفهوم مسؤولیت از مبانی نظام حقوقی ماست که با حذف آن تمام ساختار حقوقی فرو می‏ریزد . در حقوق ایران، هر کس زیانی به دیگری وارد آورد، طبق قاعده عقلی و فقهی لا ضرر و لا ضرار، باید آن را جبران کند.

مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای (بدلیل وابستگی به سازمان نظام مهندسی ) روبرو می‌‌باشند و تصمیمات آنان باید از هرگونه عیب و ایرادی خالی باشد. بر اساس قوانین و رویه‏ی قضایی ایران در قراردادهای بین کارفرما و مهندسان شرط عدم مسؤولیت موجه نیست و مهندس ساختمان با توجه به معیارهای قانونی و استانداردهای حرفه‏ای مسؤولِ نتیجه‏ی اقدامات خود می‌باشد .

طبق قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، متخلف که می‏تواند استفاده کننده‏ی زمین، شخص ذینفع در فعالیت‏های ساختمانی، مهندس معمار،کارفرما یا هر شخص مسؤول در حوزه‏‏ی عملیات ساختمانی را شامل شود، در صورت تخلف از مقررات، به جریمه‏ی چهل و پنج هزار یورویی محکوم خواهد شد. تکرار جرم، مجازات نقدی هفتاد و پنج هزار یورویی و حبس به مدت 6 ماه را می‏تواند در پی داشته باشد.

اما در این خصوص سؤالاتی به اذهان متبادر می‌شود. آیا این مسؤولیت دایمی است و حتی پس از فوت مهندس ساختمان برای بازماندگان وی برجا می ماند؟ یا این مسؤولیت باید محدود به دوران مشخصی باشد؟ در صورتی که عمر مفید ساختمان برای مثال 10 تا 15 سال است، چطور می‏توان مهندس ناظر را تا 25 سال پس از پایان عمر مفید ساختمان مسؤول دانست؟ چگونه می توان مهندس ناظر گاز را بصورت مادام العمر مسؤول تلقی کرد، در حالی که مالکان بعد از اتمام لوله کشی گاز ساختمان و تأیید آن توسط مهندس ناظر، مسیرهای لوله‌کشی گاز و جانمایی لوازم گازسوز را تغییر داده‏اند؟ تعهدات مهندسان در زمینه‌ی طراحی، نظارت و یا اجرا در ساختمانها تا چه زمانی و تحت چه شرایطی معتبر است و آنان تا چه میزان باید پاسخگو و مسؤول باشند. اهمیت پاسخ این سؤالات هنگامی بیشتر می‏شود که بدانیم در اجرای یک ساختمان عناصر و عوامل نسبتاً زیادی مؤثر هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده‌ی مهندسان خارج است. همچنین مهندسان بعد از اتمام ساختمان بر نحوه‌ی استفاده و یا بهره برداری از حاصل کار خود هیچ نظارتی ندارند و درتغییرات و یا تعمیرات احتمالی بعدی ساختمان نیز نقشی ندارند و نمی‌توانند بر صحت و یا سقم روند آن کنترلی را اعمال نمایند.

به همین منظور در تمامی سیستم های حقوقی دنیا در زمینه‏ی مسؤولیت مهندسان، مرور زمان به نحوی در قوانین و یا رویه‏ی قضایی پیش بینی شده است. اگر بخواهیم تعریفی ساده از مرور زمان ارائه دهیم، باید بگوییم مرور زمان عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. در ایران تا سال ۱۳۵۷ به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان در کلیه‏ی جرایم اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که نمونه‏ی بارز آن در قانون مجازات اسلامی سال 92 یافت می شود.

مرور زمان کیفری در دعاوی مسؤولیت علیه مهندسان

با توجه به تعریف ارائه شده، مرور زمان کیفری در دعاوی مسؤولیت علیه مهندسان به سه نوع تقسیم می‏شود:

مرور زمان تعقیب:مرور زمان تعقیب به مرحله‏ی قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می‏شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‏‏کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب آغاز نشده باشد. طبق بندالف ماده مذکور اگر پانزده سال از وقوع یک جرم تعزیری درجه یک بگذرد و تعقیبی نسبت به آن صورت نگیرد، ب دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

مورد جدیدی که در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرایم تعزیری قابل گذشت است. مطابق ماده‏ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکند، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.

مرور زمان صدور حکم:اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. ماده‏ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، مرعی می داند.

مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده‏ی مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات‏های بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره‏ی مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.

نکته‌‌‌‌‌‌ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده‏ی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

اما در قوانین مدنی، محدودیت زمانی برای مسؤولیتهای ناشی از خدمات مهندسی پیش بینی نشده است. در واقع سیستم حقوقی از یک خلأ قانونی در این زمینه رنج می برد. مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان بدین معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسؤول برطرف کردن عیوب ساختمان و جبران خسارات می باشد و پس از آن دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد.

در قوانین و مقررات بیمه کشورمان، در خصوص مسؤولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان، شروع تعهدات بیمه گر از تاریخ شروع عملیات ساختمانی توسط مالک طی مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی و حداکثر 6 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. در صورتی که عملیات ساختمانی طی مدت 2 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شروع نگردد، تعهد بیمه گر پس از تمدید اعتبار پروانه و از تاریخ شروع عملیات ساختمانی به مدت 6 سال برقرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

عموما مدت مسؤولیت باید تناسبی با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد داشته باشد. در این نوشتار کوشیده‌ام با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و حتی کشورهای همسایه به معیاری برای لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران دست یابم.