فساد اقتصادی پدیده یا جریان

فساد اقتصادی پدیده یا جریان

این روزها بخشی از امواج و فضاهای رسانه ها، به نام شهرام جزایری اختصاص یافته و همگان را حساس و سؤالات بسیاری را در اذهان مطرح ساخته است.

مهره اصلی، جوانی 29 ساله است که در مدت کوتاهی، به جایی می رسد که براساس اطلاعات به دست آمده می تواند تا 500 میلیارد تومان پول یا سرمایه را جابه جا کند. او افراد بسیاری را در بدنه نظام وام دار خویش ساخته و منویات خود را به راحتی به دست آن ها اجرا کرده است. در این میان مبالغی هم به کسانی که متولی کارهای خیر بوده اند پرداخته است.

در ورای نگرش ها، تحلیل ها و رویکردهای سیاسی، نکاتی قابل تامل و بررسی است.

الف – عالمان پارسا در طول تاریخ تلاش کرده اند تا نهادهای دینی شیعه را همواره از کانون های قدرت دور نگه داشته، به صورت مستقل روی پای خود اداره کنند، گرچه این استقلال به بهای پذیرش هزاران سختی، مشکل و محرومیت برای آنان باشد، زیرا ثمره طیبه این استقلال را در حریت روحانیون برای مبارزه با هر نوع دین ستیزی و تحریف می دانستند.

با نگاهی به تاریخ علماء شیعه به این حقیقت روشن دست می یابیم که فساد اقتصادی، پدیده یا جریان

دانشمندان روشن ضمیر، در راه دفاع از ارزش های معنوی همواره انواع سختی ها، محرومیت ها، جنگ ها و شهادت ها را با آغوش باز تجربه کرده اند.

آنان از سویی نهادهای دینی را با کمترین هزینه مدیریت می کردند و از سوی دیگر برای تامین نیازمندی ها از طریق خمس، زکات، موقوفات، نذورات و اشکال دیگر اقدام کرده، همواره این مجموعه ها را کاملا مردمی نگه می داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی قدس سره و مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته اند که حوزه های علمیه همچنان مردمی باقی بمانند و با الطاف الهی اینچنین باقی مانده و مردم با پرداخت وجوهات شرعی و کمک های خود، حوزه ها را تامین می کنند.

اما در این برهه تاریخی که برخی روحانیون در سمت های دولتی قرار دارند، بهتر آنست که به دلیل جایگاه خود، از جذب کمک های مردمی برای اداره نهادهای دینی بپرهیزند و روحانیونی که در مجموعه های دولتی نیستند دقت و توجه داشته باشند که این نوع کمک ها از چه کسانی دریافت می شود. اگر این تیزبینی نباشد، همانند رویداد مورد بحث، دو یا سه مورد کمک به ساخت مسجد یا تعمیر حوزه علمیه و… در ردیف سوء استفاده های کلان برای مردم مطرح می شود که جداسازی این دو مقوله در اذهان عمومی کار بسیار مشکلی خواهد بود.

ب – همه کسانی که در سمت های حکومتی و دولتی هستند، همواره در معرض این خطرند که پول هایی به آنان پرداخت، و انتظارات گوناگون، پارتی بازی ها، قانون شکنی ها و اعمال قدرت ها در پی آن مطرح شود. از این رو مدیران و مسؤولین باید توجه داشته باشند که اگر فردی خواست مبلغی به آنان پرداخت کند، هر لحظه ممکن است در دام رشوه قرار گیرند، گرچه با تغییر قالب و پوسته و با عناوین هدیه، کمک برای انتخاب اصلح، کمک به نیازمندانی که انتظار دارند و…، انجام شود. زیرا پس از آن، رفع همه موانع قانونی و… طلب می شود.

حال اگر این رویه ادامه یافته و رشوه خواری ها در میان کارگزاران شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلت ها و ارزش های اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی هویت نظام را در پی خواهد داشت.

علی علیه السلام در بیانات نورانی خود یکی از علل نابودی و هلاکت اقوام پیشین را رشوه خواری برشمرده و می فرمایند:

«اما بعد، فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه، واخذوهم بالباطل فاقتدوه; (1)

پیشینیان شما از آن رو هلاک شدند که حق مردم را به آنان ندادند تا با رشوه، حق خود را خریداری کردند. دیگر آنکه مردم را به باطل وادار و آنان هم پیروی کردند.»

رشوه همیشه یک نام در گردونه معادلات اداری ندارد، بلکه نام های دیگری را به خود می گیرد تا شدت زشتی و ننگ خود را پنهان کند. نام های هدیه، کمک جهت رسیدگی به مستمندان و… لعاب هائی است که گاهی برای رشوه انتخاب می شود.

از امیرمؤمنان علی علیه السلام داستانی در نهج البلاغه ذکر شده و گویای آن است که ایجاد پوشش برای رشوه، تنها مربوط به زمان ما نمی شود بلکه شیادی، برای آن حضرت که برترین الگوی عدالت است، از این دام استفاده می کند.

ایشان می فرماید:

«طارق طرقنا بملفوفه فی وعائها و معجونه شنئتها، کانما عجنت بریق حیه اوقیئها، فقلت: اصله، ام زکاه، ام صدقه؟ فذلک محرم علینا اهل البیت! فقال: لا ذا ولا ذاک، ولکنها هدیه. فقلت: هبلتک الهبول! اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی؟ امختبط انت ام ذو جنه، ام تهجر؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، علی ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته; (2)

شخصی نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ در خانه ما آورد، ولی این حلوا معجونی بود، من از آن متنفر شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند. به او گفتم: صله است یا زکات یا صدقه؟ این ها بر ما اهل بیت حرام است. او گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. به او گفتم: مادرت در سوگ تو بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا بفریبی؟ آیا اختلال هواس پیدا کرده ای یا دیوانه شده ای یا هذیان می گویی؟ به خدا قسم اگر اقلیم های هفت گانه را با آنچه در آسمان هاست به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد.»

مدیران و حاکمان نه تنها لازم است از دریافت رشوه قبل از انجام وظایف خود بپرهیزند، بلکه بعد از کاری که طبق ضوابط انجام می دهند نیز نباید هدیه ای بپذیرند. در این باره گفتار امام هشتم علی ابن موسی الرضاعلیه السلام در تفسیر مال حرام شایسته توجه است.

«عن الرضاعلیه السلام فی قول الله تعالی «اکالون للسحت »، هو الرجل یقضی لاخیه الحاجه ثم یقبل هدیته; (3)

از امام رضاعلیه السلام درباره قول خداوند که می فرماید: «مال حرام فراوان می خورند» نقل شده که فرمود: آن کس مردی است که حاجت برادر دینی خود را برآورده می کند و پس از آن هدیه اش را قبول می کند.»

ج – پی آمدها

1 – اگر کسانی که در سمت های حکومتی قرار دارند، پول هایی را با عناوین ظاهرفریب دریافت کرده و عناوین مذکور را موجب تطهیر رشوه تلقی کنند، کم کم وضعیتی به وجود خواهد آمد که بوی تعفن فساد اداری همه جا را آلوده ساخته و هیچ کس را نمی توان به جرم فساد اداری محکوم کرد.

2 – با گذر زمان پولداران و زراندوزان، همه قدرت داران و صاحب منصبان را در خدمت خویش خواهند گرفت.

3 – در کنار تجربه و ادا و اصول دمکراسی غرب و تبلیغات انتخاباتی آنان، شاهد حاکمیت مدیران بی هویت و مهره های سرمایه داران خواهیم بود.

4 – با این شیوه انتخاباتی که در سال های اخیر در کشور شاهد رشد آن هستیم و با ولخرجی های فراوان همراه است، امکان موفقیت کاندیداهای شریف و غیر وابسته، به صفر می رسد و زمینه وام دار شدن وکلاء مردم را فراهم می سازد.

5 – نمایندگان مجلس وکلاء صوری مردم، و سرمایه داران نمایندگان واقعی می شوند.

6 – ادامه این روند قانونگذار و قوانین را در خدمت قارون های پول پرست قرار خواهد داد.

شهرام جزایری یک پدیده شروع است و با شیوه مردم سالاری نوین، جریانی به وجود می آید که شهرام ها پرورش یابند. از آن پس باید به شیوه غربی شاهد رشد، نفوذ و فرماندهی شهرام ها و فرمانبری نیروهای کلیدی نظام باشیم.

در پایان چند پرسش مطرح است:

1 – چرا باید این افراد آنچنان همه سدها را در مقابل خود شکننده احساس کنند تا جایی که نسبت به دفتر مقام معظم رهبری هم طمع کنند و در آنجا به دام بیفتند؟

2 – چرا نهادهای مسؤول به این افراد آنقدر فرصت می دهند تا بدون دغدغه بتوانند، 500 میلیارد تومان را جا به جا کنند؟

3 – آیا بیگانگان با راهنمائی های خود جوان بی تجربه ای را به یک مهره بزرگ اقتصادی و عامل نفوذ برای فساد اقتصادی و آلوده ساختن عوامل نظام تبدیل نکرده اند؟

4 – مسؤول شناخت و قطع ریشه های این مفاسد چه سازمان و مجموعه ای است؟

پی نوشت ها:

1) نهج البلاغه، نامه 79.

2) همان، خطبه 224.

3) میزان الحکمه، ج 10، ص 339.
پدیدآورنده: محمد حسن نبوی