or

مقابله به مثل مسلحانه دراسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه (دکترمیرمحمدی)

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

مقابله به مثل مسلحانه دراسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه (دکترمیرمحمدی)

 

باسمه تعالی
هیچ دانا هیچ عاقل این کند با کلوخ و سنگ خشم و کین کند (مولوی)
مقدمه
اگر بشر در روزهای آغازین زندگی خود به جنگ و خونریزی روی آورده است همان روز در وجدان خود زشتی جنگ و زیبایی صلح را یافته است. واکنش انسان در برابر رفتار نیک و بد دیگری، فطری است و همواره پاسخی در خور را جستجو می‌کرده است. در پاسخ به رفتار بد دیگری، گاه به همان میزان پاسخ داده و گاه بیشتر و درمواردی برای هدفی مهم‌تر آن را شایسته پاسخ ندید. انتقام شخصی و قصاص «چشم در برابر چشم» که در تاریخ بشر و برخی از ادیان پیشینه درازی دارد، اکنون در حقوق مدرن بر یک نظم حقوقی بشر دوستانه پایه‌ریزی می‌شود. برخلاف حقوق بین‌الملل کلاسیک که در آن دولتها حاکمان مردم بودند، امروز آنها نمایندگان مردمان خود هستند و نسبت به حقوق آنان در جامعه بین‌المللی تعهداتی پذیرفته‌اند. از جمله این تعهدات حقوق بین‌الملل بشر دوستانه است. دیر زمانی نیست که بشر در پدیده جنگ آهنک بشر دوستی می‌نوازد. جنبش انسانی شدن حقوق جنگ در اروپا، مرهون تلاش «هنری دونان» است که پس از مشاهدات دهشتبار نبرد «سولفرینو » در سال 1859 با تأسیس مؤسسه خیریه مسیحی و کمک جوانان متدین مسیحی آغاز شد. هر چند تلاش می‌شود تا حقوق بشر دوستانه را مولود حقوق بین‌الملل سکولار بدانند، لیک نقش آموزه‌های دینی از جمله اسلام در این جنبش غیرقابل انکار است. چرا که اسلام به عنوان یکی از تمدنها و نظامهای حقوقی مورد نظر ماده 9 و 38 اساسنامه دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری و خلف آن مطرح بوده و هست. متن حاضر تلاشی است تا موضوع «مقابله به مثل مسلحانه زمان جنگ» را در محورهای زیر از نگاه فقیهان و مفسران مسلمان پیرو اهل بیت(ع) و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مرور نماید.
گفتار اول ـ مفهوم، مبانی و محدودیتهای مقابله به مثل
گفتار دوم ـ مقابله به مثل در مخاصمات بین‌الملل
گفتار سوم ـ مقابله به مثل در مخاصمات داخلی

گفتار اول ـ مفهوم، مبانی و محدودیتهای مقابله به مثل
برای آنکه بحث جای درست خود را بیاید نخست به مفهوم مقابله به مثل و رابطه آن با مفاهیم مشابه اشاره نموده، پس از آن مبانی مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و منابع اسلامی را مطالعه خواهیم کرد.

الف ـ مفهوم مقابله به مثل
1ـ در حقوق بین الملل بشر دوستانه
نزدیک‌ترین واژه به «مقابله به مثل» مورد نظر این بحث واژه Reprisal در زبان انگلیسی است که در تعریف عام از آن آمده است:
ـ هر عملی که توسط یک شخص بر خلاف میل دیگری و یا به عنوان تلافی در پاسخ به عمل خلاف طرف دیگر ـ درست یا نادرست ـ انجام گیرد.
ـ عمل قهرآمیز نسبت به دیگری به هدف وادار کردن او به جبران خسارت وارده یا دست برداشتن از عملی که پیشتر آغاز کرده است.
«اقدام تلافی جویانه» Retaliation و «اقدام متقابل» Countermeasure دو واژه نزدیک به «مقابله به مثل»اند.
«اقدام تلافی جویانه» که از آن به «قصاص» و «انتقام» نیز تعبیر می‌شود، عملی است که هدف آن وارد کردن خسارت به خاطی به میزان خسارت وارده برای انتقام و تشفی خاطر است.
«Retaliation» هم عمل انتقامی است که در پاسخ به رفتار پیشین دیگری انجام می‌گیرد. «مقابله به مثل» با «اقدام تلافی جویانه» در این جهت اشتراک دارند که هر دو پاسخ یک عمل خلاف سابق‌اند، اما هدف «اقدام تلافی جویانه» انتقام و تشفی خاطر است ولی هدف «مقابله به مثل» وادار ساختن طرف خاطی به دست برداشتن از عمل ممنوع و پای‌بندی به مقررات است. چون به آسانی نمی‌‌توان انتقام را در اقدامات مقابله به مثل نادیده انگاشت. در ادبیات حقوقی فارسی «اقدام تلافی‌جویانه» و در عربی «اقتصاص» و «الاعمال الثاریه» مرادف Reprisal دانسته شد. انتخاب کلمه «ثار» که در لغت تازی به معنی خونخواهی است نشان می‌دهد این دسته از نویسندگان نیز از معادل انگلیسی آن معانی تلافی و انتقام فهمیده‌اند.
«اقدام متقابل» واژه نوظهوری است که کمیسیون حقوق بین‌الملل با کاربرد وسیع آن در طرح مسولیت بین‌المللی آن را وارد ادبیات حقوق بین‌الملل کرده است. در یک تعریف موسع، هر واکنشی اعم از حقوقی، سیاسی که باعث گسست در روابط عادی بین دو کشور گردد، «اقدام متقابل» نامیده می‌شود. در واقع «اقدام متقابل» همان Reprisal در معنای عام است که کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تداعی نشدن پیشینه‌ای که از این واژه از بلایای دو جنگ جهانی در اذهان بر جای بود، ترجیح داد عرصه را برای واژه جدیدی باز نماید. در نظر کمیسیون «اقدام متقابل» مرادف «مقابله به مثل غیر قهری» است. مع الوصف، ظهور واژه جدید برغنای ادبیات حقوق بین‌الملل افزود و برخی از نویسندگان ترجیح دادند در حوزه مخاصمات نیز این واژه را بکار برند. کلماتی چون Forcible countermeasures و Armed countermeasures واژه‌های نورسیده‌ای هستند تا به تدریج Belligerent Reprisal را به فراموشی بسپارند.
به هر روی «مقابله به مثل» در مفهوم خاص یعنی:
ـ عملی غیرقانونی که دولتی علیه دولت دیگر در پاسخ به نقض قبلی قانون توسط دولت اخیر و به هدف وادار کردن آن دولت به رعایت قانون انجام می‌دهد.
ـ اقدام قهری که براساس حقوق بین الملل، کشورها مجازند به گونه‌ای که خود می‌خواهند، حقوق خویش را در دست گیرند.
با این دو تعریف ابعاد مشخص می‌گردد. مقابله به مثل گاه قهری و مسلحانه است و گاه غیرقهری. مسلحانه نیز یا از نوع «مسلحانه زمان صلح» است و یا از گونه «مسلحانه زمان جنگ» دسته اخیر هدف بحث حاضر است که عبارت است از: «نقض حقوق جنگ در پاسخ به نقض همان حقوق توسط دشمن به هدف پایان دادن به نقض از سوی دشمن» پس مقابله به مثل در قلمرو jus in bello مورد بحث است.

2ـ در ادبیات ایرانی و اسلامی
عناوین «مقابله به مثل»، «معامله به مثل»، «قصاص»، «انتقام» و «تلافی» در ادبیات ایرانی و اسلامی همگی می‌توانند مشابه مفهوم «مقابله به مثل» در حقوق مخاصمات باشند. زیرا «مقابله به مثل کردن» یعنی: تلافی کردن، و بدی یا نیکی کسی را بعینه عوض دادن. و «معامله به مثل» یعنی: «با کسی همان کردن که وی با شخص کرده» آمده است. «قصاص» نیز به معنی «پی‌گیری کردن چیزی» است.
مقابله به مثل عنوان گسترده و عامی است که می‌‌تواند هر نوع واکنش در برابر عمل دیگری اعم از خوب یا بد را در برگیرد. از این رو برخی از مقابله به مثل مثبت و منفی سخن می‌گویند. آنچه در متون فقهی و ادبیات فارسی و عربی آمده می‌تواند مرادف دو مفهوم Reciprocity و Reprisal باشد. بر این اساس «مقابله به مثل» در ادبیات ایرانی و اسلامی مفهومی گسترده‌تر از مقابله به مثل به معنای «عمل غیرقانونی در پاسخ به عمل غیر قانونی برای وادار کردن به رعایت قانون» می‌یابد.

ب ـ مبانی مقابله به مثل
1ـ مبانی مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
تا قرن نوزدهم دولتها هرگاه از یک جنگ تمام عیار اکراه داشتند، به مقابله به مثل روی می‌آوردند که تحت شرایطی مجاز بود. میثاق جامعه ملل در این باره ساکت بود. نخستین بار پیمان «بریان ـ کلوگ» 1928 ضمن ممنوع دانستن جنگ، مقابله به مثل را نیز ممنوع کرد. منشور ملل متحد در پرتو منع توسل یا تهدید به زور (بند 4 ماده2) و منحصر دانستن این حق در شرایط دفاع مشروع، مقابله به مثل را ممنوع کرد. قطعنامه 188 سال (1946) و اصل اول اعلامیه «اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» 1970 ، مقابله به مثل را مغایر منشور می‌داند. این موارد همگی از مقابله به مثل در جنگ بیگانه‌اند. بر این پایه، دکترین مشروعیت مقابله به مثل زمان جنگ قایل است:
ـ هر چند رویه ملل متحد بر ممنوعیت مقابله به مثل زمان صلح است، ولی آن را در زمان جنگ در صورت ضرورت و معقول بودن Reasonable از باب خود حمایتگری
self preservation پذیرفته است.
ـ مقابله به مثل زمان جنگ برای جلوگیری از نقض بیشتر و رعایت حقوق جنگ است و به عنوان یکی از ابزارهای مستقیم اجرای قانون عمل می‌کند.
ـ مقابله به مثل در جنگ تنها تضمین در برابر دشمنی است که به نقض گسترده و مکرر حقوق بشر دوستانه علیه غیرنظامیان مبادرت می‌کند. در چنین وضعیتی فقط مقابله به مثل، وسیله مؤثر تضمین اجرای قانون است.
ـ مقابله به مثل در زمان جنگ یک عامل بازدارنده است. وجود «عامل تنبیهی» مانع می‌شود که کشوری حقوق جنگ را نقض کند. ترس از مقابله به مثل بود که باعث شد از گازهای سمی در جنگ جهانی دوم استفاده وسیع نشود.
در نقطه مقابل طرفداران ممنوعیت مقابله به مثل در جنگ می‌گویند:
ـ مقابله به مثل را توان تضمین و رعایت حقوق جنگ نیست. زیرا در بیشتر موارد بر خشم و کینه افزوده و با خود مقابله به مثل دیگری می‌آورد.
ـ مقابله به مثل باید کسانی را هدف گیرد که مستقیم یا غیرمستقیم در نقض مقررات سهیم بوده‌اند. اما در عمل افراد تحت حمایت بجای مجرمان و ناقضان در آتش می‌سوزند.
ـ بلی مقابله به مثل اثر بازدارندگی دارد ولی به آسانی هم می‌تواند در مسیر غیرقابل کنترل قرار گیرد و آسیب‌های جدی به غیرنظامیان و بی‌گناهان وارد آورد.
ـ توسل به «خود حمایتگری» با نظم جامعه بین‌المللی سازمان یافته، ناسازگار است. بهتر است رعایت قوانین جنگ از راه تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگ و تشکیل دادگاهها، کمیسیونهای تحقیق و جایگزین‌های دیگر تضمین گردد.
ـ پاسخ از همان نوع به غیرنظامیان یادآور قانون قصاص lex talionis است. پس بهتر نیست اجرای قانون را با تأمین نظرات بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی مدنظر قرار دهیم.
مشاهده می‌شود از یک طرف؛ خود حمایتگری، ضرورت، تضمین حقوق جنگ و بازدارندگی دلایل مشروعیت مقابله به مثل و از طرف دیگر شعله ورتر شدن خشم و کینه، زایش مقابله به مثل متقابل، تنبیه شدن بی‌گناهان بجای مجرمان، غیرقابل کنترل بودن، ناسازگاری با نظم جامعه بین‌المللی سازمان یافته، دلایل ناکار آمدی و ممنوعیت مقابله به مثل قلمداد می‌شوند.
دلایل هر دو دسته از قوت برخوردارند. به همین دلیل بود که مباحثات بسیار طولانی و سخت کنفرانس دیپلماتیک 1974ـ1977 در این موضوع با دشواری به برخی از نتایج خود رسید. پیش از آن یعنی در کنفرانس کارشناسان دولتها 1971ـ 1972 نیز نمایندگان کشورها دو دسته شدند. برخی بر این ایده بودند که دیگر مقابله به مثل، ابزار قانونی برای اجرای حقوق نیست چرا که از روشهای وحشیانه جنگهای گذشته بود و اکنون زمان آن رسیده یا ممنوع شود و یا دست کم چنان محدود شود که راه توسل به آن سد گردد. دسته دیگر مقابله به مثل را بخشی از حقوق مخاصمات می‌دانست که تأثیر منطقی و معقول بر رفتار متخاصمین خواهد گذاشت. اختلاف حل نشده کارشناسان بار دیگر در کنفرانس دیپلماتیک زنده شد و پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را برجای گذاشت. سرانجام نظر اکثریت کارشناسان مبنی بر ممنوعیت مقابله به مثل در موارد خاص پذیرفته شد. از این رو پس از جنگ دوم جهانی تلاشها بیش از پیش معطوف ممنوع دانستن و محدود ساختن آن شد.
2ـ مبانی مقابله به مثل در متون اسلامی:
بسیاری از متفکران مسلمان بر این نکته تأکید می‌ورزند که احکام الهی با عقل و فطرت سلیم بشر هماهنگ است، بویژه آنجا که با آرای خردمندان جامعه همراه باشد. انسانها با همه تفاوت در دین، عقیده، نژاد، زبان، فرهنگ، سلیقه‌ها چنانچه بر حکمی اتفاق نمایند، بی‌هیچ تردیدی باید آن را یکی از احکام اسلام نیز به شمار آورد. واکنش در برابر عمل ناپسند دیگری و هجوم خارجی امری فطری و پسند عقل است که در هر جنبنده‌ای بی‌هیچ اندیشه و استنتاجی می‌توان یافت. در هماهنگی میان عقل و شرع است که بسیاری از تدابیر جنگی پیامبر اکرم و امام علی را سازگار و متناسب با قواعد مخاصمات زمان خود و موافق با احکام عقل دانسته‌اند. چرا که پیامبر(ص) علاوه بر مقام نبوت، خود از خردمندان جامعه بلکه از برجسته‌ترین آنان است.
ادله شرعی از قرآن و روایات ناظر بر مقابله به مثل، در واقع، رهنمون ساختن به حکم عقل است. لیک سخن در چگونگی عمل به این اصل تا رسیدن به اهداف درست آن است. در این باره به دو آیه از قرآن کریم از نگاه مفسران و فقیهان شیعه بسنده می‌کنیم.

آیه اول:
«الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله، اعلموا أن الله مع المتقین(بقره: 194) ماه حرام در مقابل ماه حرام است و تمام حرکت‌ها قابل پی‌گیری و قصاص‌اند. پس آنکه بر شما ستم کرد همانگونه که ستم کرده است بر او ستم روا دارید و از خداوند پروا کنید و بدانید خدا با پرهیزگاران است.»
مفسران شیعه در تفسیر این آیه می‌گویند:
ـ ماه «حرام» گویند زیرا جنگ و کشتن در این ماه‌ها ممنوع است. نام نخستین ماه حرام، از سه ماه پیاپی آن، «ذی‌القعده» است. این نام از آن رو است که جنگجویان باید برجای خود نشینند و جنگ نکنند. «لقعودهم فیه عن القتال» و این یعنی پذیرفتن محدودیت زمانی در جنگ.
ـ چنانچه دشمن احترام زمان و مکان ممنوع (حرم و مسجدالحرام) را نادیده گیرد مسلمانان می‌توانند مقابله به مثل نمایند. چه دشمن از کسانی باشد که اعتقاد به ممنوعیت این ماه داشته باشد یا خیر، زیرا وقتی مقابله به مثل با کسانی که اعتقاد به ممنوعیت دارند جایز است با آنان که اعتقادی ندارند(عرف یا قرارداد) به طریق اولی جایز است. «حرام» در این آیه یعنی آنچه انجام آن ناپسند و ممنوع است. پس آنچه مفسران از کلمه «حرمات» برمی‌شمارند تمثیل است و نه حصر.
ـ دشمنان پیامبر (ص) می‌دانستند که آن حضرت به محدودیت زمان و مکان در جنگ باور دارد و هر گونه نبرد در مسجدالحرام و مکه را ناسازگار با این مکان مقدس می‌داند. از این رو خواستند مسلمانان را غافلگیر و در ماه ممنوع به آنان هجوم برند. مسلمانان نیز همچنان در گمان ممنوعیت بودند که آیه مزبور، توهم ممنوعیت را از مقابله به مثل برداشت. و این عمل را برای رعایت حقوق عرفی جنگ و بازگرداندن احترام ماههای حرام مجاز دانست. بدین روست که در نظر فقیهان شیعه، محدودیت زمانی جنگ همچنان پابرجا و معتبر است مگر آنکه دشمن در آن آغاز به جنگ کند.
ـ جمله «والحرمات قصاص» یعنی: هر چه ممنوع است در صورت ارتکاب قابل پی‌گیری و تعقیب است» و این یعنی مقابله به مثل و «دنبال کردن تا آن کنی که او کرده است» این جمله پاسخ به هر فرد (حقیقی یا حقوقی) است که ممنوعات را نادیده می‌گیرد. پس قصاص در هر چیزی حتی در نادیده گرفتن حرمت ماه جایز است.
ـ چنانکه آوردیم معنی اصلی قصاص «پی‌گیری و تعقیب» است. اطلاق آن شامل همه انواع مقابله به مثل اعم از خصوصی، عمومی، بین‌المللی، زمان صلح و زمان جنگ می‌شود. آنچه از این جمله کوتاه برداشت می‌شود پی‌گیری ممنوعیتها و تلاش برای جلوگیری از نقض مقررات است. پس چنانچه جامعه بین‌‌المللی به نظمی رسد که اثرات بازدارندگی مقابله به مثل را از طریقی دیگر تضمین نماید، بی‌تردید با مبانی اسلام سازگار است. زیرا هدف پی‌گیری یک عمل خلاف است تا آنجا که جبران شود یا تکرار نگردد.
ـ اگر اقدام به مقابله به مثل می‌شود باید همانگونه که تجاوز شده پاسخ داد، نه بیشتر که آن نیز خود تجاوز است. و این یعنی رعایت تناسب.
ـ خداوند بلافاصله پس از مجاز دانستن مقابله به مثل فرمود: از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.« شاید به این دلیل که مقابله به مثل در ماهیت خود می‌تواند برای انتقام، تلافی، تشفی خاطر، جلب رضایت عمومی، اظهار شجاعت و مانند آن باشد ولی: «چنانچه از میزان خود بیرون نرود، (رعایت تناسب) ارزشمند بوده و با تأییدات الهی همراه است. تأیید الهی و توصیه به گذشت در چنین مواردی نه به معنی آن است که از متخلف به عنوان یک انسان حمایت به عمل آید، بلکه بدین خاطر است که «احسان و گذشت» امری مطلوب و ارزشمند است.
آیه دوم:
«و إن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم، لهو خیرللصابرین (نحل: 126) اگر خواستید مکافات کنید، همانگونه که مکافات دیده‌اید، مکافات دهید و چنانچه شکیبایی کنید برای شکیبایی بهتر است.
در تفسیر آیه آمده است:
ـ «اگر خواستید دیگری را مجازات کنید به میزانی که ستم کرده است مجازات کنید و بر آن میفزایید.» یعنی اگر مقابله به مثل می‌کنید از مقدار لازم آن جلوتر نروید. این آیه صراحت در اصل تناسب دارد.
ـ در برداشتی دیگر مقصود از «عقاب» تحت فشار قرار دادن مسلمانان است. زیرا در نظر اهالی مکه آنان که مسلمان شدند در واقع خلاف قانون موجود رفتار کرده و پرستش بتها را نادیده گرفتند، بنابراین شایسته مجازات‌اند. مسلمانان نیز اجازه مقابله به مثل یافتند تا با آنان برخورد کنند. با این وجود قرآن اعلام داشت، چنانچه می‌خواهید به دشمن پاسخ دهید آن گونه که با شما کردند، مقابله کنید. اگر آنان شما را به خاطر ایمان و جهاد تحت فشار قرار دادند، شما نیز با آنان مقابله کنید و بر آنان سخت گیرید.
ـ مفسران نزول این آیه را درباره جنگ احد می‌دانند که در سال سوم هجرت (614 میلادی) روی داده است در برخی از منابع آمده است، شخص پیامبر(ص) وقتی صحنه مثله شدن شهیدان جنگ احد از جمله عموی خود را دید تهدید به مقابله به مثل کرد که چنانچه بر دشمنان دست یابم، 30تن (و یا 70) تن از آنان را مثله خواهم کرد. اما در بسیاری از منابع شیعی چنین نسبتی به پیامبر مورد تردید قرار گرفته و تهدید به مقابله به مثل را به مسلمانان نسبت می‌دهند. به نظر برخی از محققان نمی‌توان از پیامبر رحمت که همواره الگوی شکیبایی بود چنین جمله‌ای انتظار داشت. این جمله یا ساختگی است و یا سخن برخی از مسلمانان است که چون شدت تأثر پیامبر را از صحنه دلخراش مثله شدن عموی خود دیدند برای خشنودی آن حضرت دشمنان را تهدید به مقابله به مثل کردند. پیامبر (ص) پس از نزول آیه آنان را از این عمل در آینده برحذر و به خویشتنداری فرا خواند. و حتی با آنکه بر قاتل عموی خود پس از فتح مکه دست یافت، او را بخشید و فقط فرمود «در جلو دیدگان من مباش».
ـ با آنکه مقابله به مثل جایز است اما خویشتنداری ارزشمندتر است. چون بدی را با بدی پاسخ دادن انتقام و تشفی خاطر است که امری جایز، اما نکوهیده است.
دستمایه این قسمت آن است که مقابله به مثل یک قاعده عقلی است و آیات قرآن بر جواز آن ـ نه وجوب ـ با رعایت تناسب و تقوی دلالت دارد. مقابله به مثل نه برای تشفی خاطر و نه انتقام است و آنجا که پای این دو به میان آید ترک آن ارزشمند است. کسی نمی‌تواند اثر انتقامی یا تشفی خاطر عمومی را که هر عملیات مقابله به مثل بجای می‌گذارد، انکار نماید، لیک این اقدام آنجا که به هدف اجرا و تضمین حقوق جنگ انجام گیرد منطقی و معقول است.
یادآور می‌شود؛ در نظر فقیهان شیعه حوزه جنگ و صلح و روابط بین‌الملل از اختیارات و وظایف بالاترین مقام صلاحیتدار حکومت اسلامی (امام) یا قایم مقام اوست. زیرا چنین اموری به مساعدت، همکاری، توانایی و تدبیر، ملاحظه مصالح اسلام و شرایط زمان نیاز دارد که در سطح عالی مقامات اتخاذ می‌شود. بر همین پایه توسل به مقابله به مثل یا ترک آن، اعم از زمان صلح یا جنگ، به صلاحدید امام و دولت واگذار می‌شود زیرا اوست که از جمعیت خود نمایندگی می‌کند. بدین خاطر است که اقدام به عملیات نظامی نیز از اختصاصات بالاترین مقام صلاحیتدار حکومت(امام) دانسته می‌شود و نه فرماندهان نظامی. زیرا لازم است درهر اقدام موقعیت افراد، عملیات و وضعیت کلی مسلمانان سنجیده شود. اساساً ترک مخاصمه (مهادنه) تابع مصلحت سنجی و شرایط زمان است، بویژه اگر منافع مسلمانان در متارکه جنگ تأمین شود بی‌هیچ تردیدی روا است. «اسکافی» (متوفی 947 میلادی) می‌گوید: چنانچه بر ترک جنگ توافقی صورت گیرد رعایت آن بر دولت اسلامی واجب است. بلی مواردی که این مقام به صلاح نمی‌داند، اختیار نقض را (حق شرط) برای خود محفوظ می‌دارد.
به برداشت ما مقابله به مثل در حقوق مخاصمات اسلام همچون طلاق در حقوق خصوصی قاعده‌ای است مجاز اما مبغوض، بهتر آن است بگوییم در حقوق اسلام و حقوق بشر دوستانه مقابله به مثل مسلحانه قاعده‌ای است با سه مشخصه: مجاز، محدود، منفور.

ج ـ‌ محدودیتهای مقابله به مثل
1ـ در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
چنانچه گفته شد مقابله به مثل در پاسخ به یک نقض قبلی انجام می‌گیرد. پس مقابله به مثل پیشدستانه فاقد مشروعیت است، زیرا قصاص قبل از جنایت است. هدف نیز وادار ساختن طرف ناقض به رعایت همان قوانین است. علاوه بر این دو شرط اساسی، حقوق بین‌الملل عرفی برای هر اقدام به مقابله به مثل، محدودیتها و شرایط زیر را در نظر گرفته است.
1ـ1ـ تناسب:
ماده 56 مجموعه قوانین جنگ زمینی مؤسسه حقوق بین‌الملل 18180 می‌گوید: «در موارد محدودی که اقدامات مقابله به مثل ضرورت حتمی می‌یابد، نحوه اجرای آن هرگز نباید از درجه جرم ارتکابی از سوی دشمن تجاوز کند. در قضیه داوری «نولیلا» 1928 آمده است:
«… باید اقدام به مقابله به مثلی را که با عمل انجام یافته متناسب نباشد، زیاده‌روی و غیرقانونی دانست» همچنین در قضیه «خدمات هوایی» میان امریکا و فرانسه و قضیه «ناجیمارو» بین مجارستان و یوگوسلاوی، بر تناسب میان مقابله به مثل و عمل خلاف تصریح شده است.
در دکترین، معیارهای تناسب محل اختلاف است. برخی گویند مقابله به مثل باید کافی باشد و افراط در آن راه نیابد بنابراین لازم نیست با نقض ابتدایی حقوق بین‌الملل متناسب باشد. در نظری دیگر، مقابله به مثل باید طرف خاطی را به رعایت حقوق مخاصمات وادار سازد و توجه به میزان نقض عمل قبلی اهمیت ندارد. در برداشت اخیر ممکن است مقابله از نقض صورت گرفته فراتر رود. چنین برداشتی ضمن آنکه خلاف عرف و عدالت است، تنور مخاصمه را داغتر می‌کند. نمونه بارز و اخیر آن تخریب تأسیسات زیر بنایی یک کشور و کشته شدن هزاران بی‌گناه در برابر به اسارت رفتن دو سرباز است.
تعیین معیارهای دقیق و عینی برای تناسب آسان نیست، زیرا ملاحظه اوضاع و احوال هر قضیه لازم است. از این رو بر عهده مقابله به مثل کننده است تا درجه معقول بودن پاسخ خود را در اقداماتی که به عمل می‌آورد بسنجد. اگر هدف مقابله به مثل وادار کردن به احترام و رعایت به قانون است، در آن صورت تناسب یعنی «عملیات مقابله به مثل نه از عمل خلاف پیشین و نه از اصل ضرورت فراتر نرود.»

1ـ2ـ عدم زیان به دولت ثالث
در قضیه «لیزن» Cysne تصریح شد: «فقط مقابله به مثل‌هایی مجازند که پاسخ عمل مغایر حقوق بین‌الملل بوده و متوجه دولت مجرم باشد». دادگاه نظامی ایتالیا در قضیه معروف به «غار آردیاتین» که 320 زندانی به جای 32 سرباز آلمانی اعدام شدند، اعلام داشت: «اقدام به مقابله به مثل در پی یک عمل غیرقانونی فقط علیه کشوری انجام می‌گیرد که آن عمل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن کشور قابل انتساب باشد.»
این دو رای به خوبی بیان می دارد بر فرض مشروعیت مقابله به مثل، دولت ثالث نباید از این اقدام زیان بیند.
1ـ3ـ درخواست برای جبران خسارت:
در قضیه «نولیلا» آمده است: «مقابله به مثل یک اقدام کمک به خود است که دولت لطمه دیده در پاسخ به عمل غیرقانونی دولت مجرم پس از برآورده نشدن درخواستهای خود به عمل می‌آورد..«دادگاه یادآور شد بر فرض نادرستی عمل پرتغالی‌ها باز هم توجیه آلمان برای مقابله به مثل پذیرفته نبود زیرا این اقدام هنگامی قانونی است که اولاً پس از برآورده نشدن تقاضای دولت لطمه دیده صورت گیرد و ثانیاً با جرم صورت گرفته مناسب باشد.
1ـ4ـ آخرین راه حل: Subsidiarity
مقابله به مثل آنگاه مجاز است که راه دیگری برای جلوگیری از نقض حقوق جنگ وجود نداشته باشد و اگر باشد، فایده نبخشد. پس کشور زیان دیده برای جلوگیری از نقض و یا جبران خسارت وارده باید طرق معقول و منطقی دیگر را جستجو کند. چنانچه طرق دگر مؤثر باشد، توسل به مقابله به مثل منطقی نخواهد بود.
تهدید به مقابله به مثل، اعتراض به دشمن، طرح دعوی نزد ارگان صلاحیت‌دار بین‌المللی، استفاده از فشار افکار عمومی و نهادهای فعال غیر دولتی، تهدید به تعقیب جنایی و اقدامات کمتر از مقابله به مثل از جمله جایگزین‌هایی هستند که هر کدام به میزان خود می‌توانند در جلوگیری از نقض و رعایت حقوق بشر دوستانه مؤثر باشند.
1ـ5ـ اصول انسانیت و اخلاق Humanity and Morality
در ماده 85 قوانین جنگ مؤسسه حقوق بین‌الملل 1880 آمده بود «مقابله به مثل باید با قواعد انسانی و اخلاقی سازگار باشد». لیک قواعد اخلاقی به دلیل تردید در کارآمدی آن برای تضمین حقوق جنگ کنار گذاشته شد، اما اصول انسانیت پابرجا ماند.«کالشوون»، برجسته‌ترین کارشناس بین‌المللی موضوع مقابله به مثل، اصل انسانیت را بنیادی‌ترین اصل حاکم بر منطقی بودن توسل به مقابله به مثل می‌داند. اصل انسانیت یعنی آنانکه در جنگ مستقیماً شرکت ندارند، نباید هدف حملات مقابله به مثل قرار گیرند.
اصول تناسب و انسانیت راه را برای تعریف و ممنوعیت موارد خاصی از مقابله مثل هموار ساختند که در گفتار بعد بدان خواهیم پرداخت.

2ـ در فقه و متون اسلامی
بیشتر محدودیتهای عرفی پیش گفته در حقوق اسلام چندان جای مناقشه ندارد و برخی از آنها از مسلمات است. شرط «عدم ایراد زیان به ثالث» از این رو ناروا است که کسی نباید عواقب عملی را به دوش کشد که آن را انجام نداده است. زیرا: «زیان عمل هر کسی با خود اوست و کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد: «(انعام: 164) همچنین با این برداشت که مقابله به مثل در اسلام قاعده‌ای مجاز، محدود ودایر مدار شرایط خاص خود است، دو شرط «درخواست برای جبران خسارت» و «آخرین راه حل» چنانچه نتیجه دهد قطعاً با مبانی اسلام سازگار خواهد بود.
2ـ1ـ تناسب:
دو آیه‌ای که پیشتر از قرآن شریف آوردیم، بر تناسب میان پاسخ و عمل نقض شده دلالت داشتند بلکه آنها پیش از آنکه بر مقابله به مثل دلالت کنند صراحت در تناسب داشتند. در تناسب، پاسخ و رد از همان نوع لازم است و نه شباهت و رعایت همه خصوصیات. زیرا رعایت همه خصوصیات گاه به تعدی و خروج از مقدار لازم می‌انجامد که مقابله به مثل را به انتقام و تشفی خاطر نزدیکتر می‌کند. به نظر «امام خمینی» مقصود آیه 190 سوره بقره «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» مقابله به مثل در جنگ است ولی همانندی در مقدار را نمی‌رساند، بلکه می‌گوید چون به شما تجاوز شده شما نیز می‌توانید از همان نوع پاسخ دهید. بر این اساس چون تناسب در ماهیت خود موضوعی دارای مراتب و شدت و ضعف است زیرا تابع نقض صورت گرفته است، پس نمی‌توان معیار عینی و دقیقی تعیین کرد که درهمه موارد به کارآید. تناسب در دفاع را نمی‌توان با تناسب در مقابله به مثل یکی دانست در حالی که در هر دو رعایت تناسب لازم است.
به‌همین دلیل است که منطقی و معقول بودن مقابله به مثل بر عهده انجام‌دهنده آن است.
2¬ـ2ـ آخرین راه حل:
هر راه حلی که اثرات مقابله به مثل را از کسانی که در نقض مشارکت نداشتند دور کند با اصول انسانی و مبانی فقه اسلام همخوانی دارد. در این باره به یک نمونه بسنده می‌شود.
علامه حلی در فرضی که یک موقعیت نظامی در محاصره سپاهیان اسلام قرار گیرد معتقد است به چند صورت می‌توان به محاصره و درگیری پایان داد. یا طرف مقابل خسارت بپردازد، یا ادامه درگیری به سود مسلمانان نباشد و یا به داوری رضایت دهند. چنانکه پیامبر در ماجرای بنی قریظه به داوری رضایت داد. بر پایه این نظر گزینه‌های کمیسیون تحقیق با رعایت بی‌طرفی‌(ماده 90 پروتکل اول) یا داوری می‌تواند جایگزین مناسبی برای مقابله به مثل باشد. بدیهی است نهادهای جایگزین چنانچه به درستی تعریف و انجام وظیفه نمایند جنگ در زندگی بشر به حداقل خود خواهد رسید.
بلی در شرایط کنونی که استفاده از سلاح بسیار متنوع است و از اسب و شمشیر و کلاه‌خود و مانند آن در جنگ‌ها خبری نیست چنانچه خطری فوری غیرنظامیان و سربازان را تهدید کند و اوضاع و احوال نشان دهد که دشمن پاسخ مثبتی به روشهای جایگزین نخواهد داد و درنگ نیز تأثیری در قصد و رفتار طرف مقابل ندارد، مقابله به مثل، منطقی است اما اصول تناسب و اخلاق و انسانیت تعطیل بردار نیست.
2ـ3ـ انسانیت و اخلاق
مقابله به مثل حقی است که زیاندیده می‌تواند همان گونه که زیان دیده است، جبران نماید. اما در آموزه‌های اسلام پای این قاعده حقوقی به زنجیر طلایی اخلاق بسته می‌شود و همین می‌تواند آن را ازنزدیک شدن به انتقام و تشفی خاطر دور سازد. روشن‌ترین نمونه آن رویارویی بسیار مشهور علی (ع) با قوی‌ترین فرد دشمن در جنگ «احزاب» (627 میلادی)است. علی(ع) پیش از درگیری از او خواست یا مسلمان شود و یا باز گردد، زیرا بازگشت او جنگ را به پایان می‌برد. اما نپذیرفت. وقتی حین مبارزه «عمرو» آب دهان به صورت علی(ع) انداخت، علی (ع) از مبارزه دست کشید و مدتی دشمن را به حال خود رها کرد. این روش برای شاهدان سؤال برانگیز بود که پس از خاتمه درگیری فرمود: اگر در همان لحظه پاسخ می‌داد به خاطر انتقام شخصی و تشفی خاطر خودم بود، لحظه‌ای درنگ کردم تا به خاطر باورم با او نبرد کنم. پاسخ علی (ع) در همان لحظه هر چند به قصد انتقام و تلافی، نامشروع نبود اما نشان داد انتقام زیبنده نیست، اخلاق در جنگ و مقابله به مثل نیز می‌تواند حضور داشته باشد.
شیـــر حقــــم نیستــم شیــر هـوا فعــل مـن بـر دیـن مـن باشد گوا
گفت او پس آن قصاص از بهر چیست گفت هم از حق و آن سرخفی است
(مولوی)
شاید به نظر رسد اکنون نتوان اینگونه نمونه‌های اندک اخلاقی را در قالب‌های حقوقی بین‌المللی گنجاند. به همان دلیل که ماده 85 قوانین جنگی تهیه شده توسط مؤسسه حقوق بین الملل که درآن اصول اخلاق در کنار انسانیت پیش بینی شده بود به کنار نهاده شد. اگر «اخلاق» مبهم است کلمه «انسانیت» نیز با اندک اختلاف، خالی از ابهام نیست. پس بهتر بود «اخلاق» نیز در کنار «شرط مارتنس» و اصل «انسانیت» جایی در حقوق بشر دوستانه می‌یافت، شاید فاصله میان سیاست و اخلاق کمتر می‌شد و جنگ این پدیده نامیمون زندگی بشری جای خود را برای آشتی و صلح باز بیشتر می‌کرد.
ـ مقابله به مثل در پرتو آموزه‌های اخلاقی اسلام با محدودیت دیگری نیز مواجه است. به عنوان مثال چنانچه دشمن مرتکب جرایم عفافی علیه مسلمانان شوند مقابله به مثل جایز نخواهد بود. این گونه موارد در صورت دسترسی به دشمن از طریق رسیدگی قضایی و مجازات عاملان آن دنبال می‌شود. این دسته از محرمات از آن رو هدف مقابله به مثل قرار نمی‌گیرند که در سرنوشت جنگ هیچ تأثیری نداشته و به پیروزی نیز کمک نمی‌کنند و از آن انتقام و تشفی خاطر، رقابت و کینه‌توزی استشمام می‌شود. همچنین دلیل خاص و فتوی بر ممنوعیت مثله کردن بدن دشمن است حتی اگر آنان با مسلمانان چنین کنند. زیرا این عمل نفرت‌انگیز در اسلام حتی نسبت به حیوانات نهی‌‌شده است.

گفتار دوم ـ مقابله به مثل در مخاصمات بین‌المللی
در این گفتار ضمن شناسایی مقابله به مثل‌های ممنوع در حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به مناسبت به طرح دیدگاه‌های فقیهان مسلمان می‌پردازیم.
1ـ اسیران
توسل مکرر به مقابله به مثل علیه اسیران در جنگ جهانی اول باعث شد تا تلاشهای به عمل آمده پس از جنگ در بند 3 ماده 2 کنوانسیون 1929 مربوط به رفتار با اسیران جنگی، به ثمر نشیند و مقابله به مثل نسبت به اسیران ممنوع گردد. کنوانسیون 1929 آغاز تلاش در ممنوعیت مقابله به مثل علیه طبقات خاص به شمار می‌آید. هر چند این ممنوعیت در جنگ دوم جهانی نیز بسیار نقض شد ولی پس از جنگ ماهیت قراردادی آن به قاعده عرفی بین المللی متحول شد. علاوه بر حقوق لاهه، ماده 13 کنوانسیون سوم ژنو این ممنوعیت را تأیید کرد. بدین ترتیب ممنوعیت مقابله به مثل علیه اسیران عمری 77 ساله دارد. تفسیر رسمی ممنوعیت مقابله به مثل علیه اسیران را تابعی از تعهد کلی «رفتار انسانی با اسیران» می‌داند. زیرا اسیر انسان بی‌دفاعی است که هر گونه تعرض به او انتقام و ناپسند است.
سیره پیامبر (ص) و اهل بیت آن حضرت و نیز مجموعه فقهی و روایی مشحون از «رفتار انسانی با اسیر» است. به عنوان نمونه:
آیه 8 سوره«انسان» در وصف نیکان می‌فرماید: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» آنان کسانی هستند که غذای خود را با آنکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند.
بسیاری از مفسران گویند، افراد مورد اشاره در آیه فاطمه(س) دختر پیامبرو فرزندان فاطمه و شوهرش علی‌(ع) می‌باشند که سه روز پیاپی غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند. اسیر مورد نظر در آیه اسیر جنگی است که در مدینه نگه‌داری می‌شد.
بلی قرآن را سوره‌ای است به نام «انسان»و در آن یکی از صفات انسانهای نیک، پذیرایی از اسیران است. اهل بیت پیامبر (ص) در این «رفتار انسانی نسبت به اسیران» پیشگام‌اند. بدیهی است هیچ مکتب بشردوست، دربند کردن انسانها را نمی‌پسندد. گرفتن اسیر در جنگ‌های عصر پیامبر از باب مقابله به مثل بود. چنانچه دشمن از مسلمانان اسیر نمی‌گرفت، پیامبر نیز چنین نمی‌کرد.
نحوه برخورد با اسیران در فقه بسیار متنوع است و جای بحث دارد اما اختیار آن در هر زمانی به حکومت و مقامات صلاحیتدار واگذار شده است. به نظر برخی از فقیهان شیعه چنانچه فردی پیش از آنکه حکومت تصمیم خود را در مورد اسیر مشخص کند او را به قتل رساند تنبیه می‌شود. همچنین اسیری که قدرت راه رفتن ندارد(بیمار و زخمدیده) پیش از آنکه وضعیت او توسط مقامات مشخص شود نباید کشته شود. امام سجاد(ع) فرمود: اگر وسیله‌ای برای انتقال اسیر بیمار در دست نیست باید رها شود زیرا معلوم نیست صلاحدید حکومت درباره او چیست.
پس آنچه در ماده 12 کنوانسیون سوم 1949 آمده که اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند، نه در اختیار شخص یا نیروهای اسیر کننده، قرنهاست که در متون فقهی آمده و امام سجاد(ع) در قرن هفتم میلادی آن را فرموده است. با این نگاه به اسیران بعید است نیاز به تصریح باشد که مقابله به مثل علیه اسیران چه حکمی دارد.

2ـ زخمداران،‌ بیماران، غریقان
مطابق ماده 46 کنوانسیون اول و 47 کنوانسیون دوم، مقابله به مثل علیه زخمداران، بیماران، کارکنان در جنگهای زمینی و دریایی ممنوع شد. ماده 20 پروتکل اول، ممنوعیتها را نسبت به کارکنان بهداری و مذهبی، ساختمانها، هواپیماها و خودروهای بهداری توسعه داد. حمایت از این افراد یا از آن روست که دیگر قادر به جنگ نیستند و بی‌دفاع‌اند همچون بیماران و زخمداران و یا ماهیت عمل آنها نظامی نیست، مانند کارکنان بهداری و مذهبی.
از نظر حقوق اسلام درباره کسانی که قادر به جنگ نیستند و یا ماهیت عمل آنها غیرنظامی است سخن خواهیم گفت.

3ـ افراد و اموال غیرنظامی
3ـ1ـ در حقوق بشر دوستانه:
مطابق بند 3 ماده 33 کنوانسیون چهارم مقابله به مثل علیه «افراد و اموال غیرنظامی» و مطابق بند6 ماده 51 پروتکل اول، علیه «جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان» ممنوع است. تفاوت این دو بند در این است که در کنوانسیون، مقابله به مثل علیه کسانی که در اختیار دشمن بوده و یا در سرزمینهای اشغالی باشند، ممنوع است. اما در پروتکل اول، ممنوعیت شامل کلیه غیرنظامیان است چه در اختیار دشمن باشند یا در سرزمین خود.
همچنین برابر بند 1 ماده 52 پروتکل اول: «اموال غیرنظامی نباید هدف حمله یا مقابله به مثل قرار گیرند.»
مفاد کنوانسیون چهارم درباره مقابله به مثل، به دلیل عرفی بودن آن بحث انگیز نبود اما در پروتکل بسیار بحث انگیز بود. به طور خلاصه دو دیدگاه متفاوت درباره مقابله به مثل علیه غیرنظامیان وجود داشت. دسته‌ای آن را جایز و غیرنظامیان را مانند اسیران بی‌دفاع و شایسته حمایت می‌دانستند و در کارآمدی مقابله به مثل نیز برای وادار ساختن طرف خاطی به رعایت حقوق جنگ تردید داشتند. به عکس دسته دیگر مقابله به مثل را مشروع و غیرنظامیان را بی‌گناه نمی‌دانستند. به نظر آنان فرماندهان سیاسی و نظامی از سوی جمعیت غیرنظامی جنگ را رهبری می‌کنند؛ علاوه بر این، مقابله به مثل علیه غیرنظامیان همیشه بی‌ثمر نیست. پس از مباحثات طولانی دیدگاه نخست فایق آمد ولی عبارت پردازی‌ها و اعلامیه دولتها و حق شرط اعمال شده راه اتفاق نظر را بست. بنا به اعلام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکنون 166 دولت عضو پروتکل اول هستند و دولتهایی ـ به دلایل تا حدودی روشن ـ عضو آن نیستند. از جمله دلایل ایالات متحده همین موضوع مقابله به مثل است. این دولت اعلام داشت:
«حذف کامل حق مقابله به مثل، از جمله، می‌تواند توانایی ایالات متحده را در پاسخ به دشمن آنجا که به عمد محدودیتهای مقرر در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول را رعایت نکند، بی‌اثر سازد. در آن صورت به هدف خود از ارعاب دشمن در عدم رعایت مقررات نخواهد رسید.»
«الدریچ» رئیس هیأت نمایندگی امریکا در کنفرانس دیپلماتیک، می‌گوید:
«با وجود نامنصفانه بودن مقابله به مثل، نیروهای مسلح بسیاری از کشورها بویژه حقوق ‌دانان مشاور آن نیروها همچنان به حق مقابله به مثل اصرار دارند… دولتهایی که می‌‌خواهند پروتکل اول را امضا یا قبول کنند… لااقل در یکی از موارد، حق خود را برای مقابله به مثل در صورت وقوع منظم جنایات جنگی بزرگ محفوظ دارند.
«دنستاین» که پروتکل اول را حاصل اتحاد کشورهای جهان سوم می‌داند، در خصوص بند 6 ماده 51 می‌گوید:
«ممنوعیت مقابله به مثل بدین معنی است که اگر کشور «الف» با قساوت تمام علیه جمعیت غیرنظامی کشور «ب» حمله کند، کشور «ب» حق ندارد علیه جمعیت کشور «الف» هیچ گونه انتقامی بگیرد. به نظر تدوین کنندگان پروتکل، کشور «ب» چه عملی انجام دهد؟ آیا گونه دیگر صورت خود را برگرداند؟! این بیشتر بر پایه یک تفکر مذهبی است تا یک برخورد شدید نظامی و یک موضع سیاسی… من تردید دارم در چنین وضعیتی کشور «ب» کمترین توجهی به مقررات پروتکل بنماید.»
هیچ دولت عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درباره مقابله به مثل حق شرط قایل نشد ولی نسبت به پروتکل اول یک دولت حق شرط قایل شد و چند دولت نیز اعلامیه تفسیری داشتند.
دولتهای ایتالیا و آلمان، در مضمونی مشابه حق مقابله به مثل را در صورت نقض شدید و سیستماتیک مقررات پروتکل اول بویژه ماده 51 و 52 برای خود محفوظ داشتند. دولت مصر «بر اساس رفتار متقابل Reciprocity …. حق واکنش خود را برابر هر گونه نقض از سوی طرف دیگر معاهده پروتکلهای اول و دوم به منظور جلوگیری از نقض بیشتر، برای خود محفوظ داشت.» فرانسه اعلام داشت: «مقررات بند 8 ماده 51 را به گونه‌ای اعمال خواهد کرد که تفاسیر مربوط به آن مانع استفاده از ابزارهای لازم برای حمایت از جمعیت غیرنظامی در صورت نقض شدید، آشکار و عمدی کنوانسیونهای ژنو و این پروتکل، مطابق حقوق بین‌الملل نگردد.» سرانجام انگستان در حق شرط خود آورده است:
«چنانچه طرف مخالف در نقض مواد 51 و 52 مرتکب حملات شدید و عمدی علیه جمعیت غیرنظامی یا اموال غیرنظامیان گردد و یا مواد 53 و 54 و 55 را در خصوص اموال و اهداف حمایت شده، نقض کند، پادشاهی متحده خود را محق می‌داند اقداماتی را به هدف وادار ساختن طرف مخالف به متوقف ساختن نقض مقررات همان مواد اتخاذ نماید. البته پیش از اقدام به طرف مقابل اخطار رسمی داده می‌شود که لازم است دست از رفتار خود بردارد و اینکه این تصمیم در سطح بالای دولت اتخاذ خواهد شد…»
حق شرط انگستان با هیچ اعتراضی مواجه نشد و اعلامیه‌ها حاکی از ممنوع ندانستن مقابله به مثل در شرایط خاص است.
این تفصیل را در بحث از افراد و اموال غیرنظامیان از آن رو آوردیم تا معلوم گردد هرچند در حقوق بشر دوستانه محدویتهای قابل توجهی بر سر راه توسل به مقابله به مثل گسترانیده شد، ولی نمی‌توان گفت در نظر دولتها مقابله به مثل علیه غیرنظامیان کاملاً غیرقانونی باشد. جنگ هشت ساله تحمیلی عراق به ایران نمونه خوبی در این‌باره است. هر دو کشور در زمان جنگ عضو پروتکل اول نبودند و تا کنون نیز آن را نپذیرفته‌اند ولی طرف کنوانسیونهای چهارگانه‌اند. هر دو طرف درگیر حق خود را برای مقابله به مثل در پاسخ به نقض حقوق جنگ محفوظ داشتند. و در عمل نیز شهرهای یکدیگر را بمباران کردند. با این تفاوت که ایران براساس مبانی اسلامی، سالها در این‌باره خویشتنداری نشان داد و به نوبه خود نوعی از حقوق بشر دوستانه اسلامی را در حوزه مقابله به مثل معرفی کرد.
تفسیر رسمی تصریح دارد مقابله به مثل علیه افراد غیر رزمنده و اموال غیرنظامی به هیچ روی مجاز نیست. مفهوم مخالف آن چنین است که اهداف نظامی و رزمندگان به تعریف ماده 43 پروتکل اول، می‌توانند هدف مقابله به مثل باشند. پس در پاسخ حمله به اهداف و مقاصد غیرنظامی، دولت زیان دیده باید رزمندگان و اهداف نظامی را هدف مقابله به مثل قرار دهد. اینکه چگونه این پاسخ می‌تواند بر رفتار دولت خاطی مؤثر افتد به درایت کارشناسان نظامی بستگی دارد که حملات را چگونه هدایت کنند.

3-2- در حقوق اسلام
نخست به وضعیت افراد غیرنظامی و سپس به اموال آنان می‌پردازیم.
مفسران در تفسیر آیه: «و قاتلوا فی سیبل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین» (بقره: 190) پیامهای زیر را برداشت نمودند:
ـ کسانی که با شما سر جنگ ندارند با آنان آغاز به جنگ نکنید. [Jus ad bellum] ـ از حدود مقرر در جنگ و جهاد خارج مشوید. (رعایت حقوق جنگ)
ـ زنان، کودکان و سالخوردگان را در جنگ مکشید. [Jus in bello] ـ از عمر بن عبد العزیز، والی اموی پرسیده‌اند مقصود آیه چیست؟ پاسخ نوشت در جنگ از تعرض به کودکان، زنان و کسانی که با مسلمانان نمی‌جنگند، نهی شده است.
ـ پیامبر (ص) هرگاه گروهی را برای مراقبتهای نظامی (سریه) می‌فرستاد آنان را در برابر خود می‌نشاند و می‌فرمود «… پیران فرتوت، زنان و کودکان را مکشید و درختان را جز در صورت ناچاری مبرید…»
ـ کشتن زنان و کودکان در جنگ جایز نیست حتی اگر زنان با مسلمانان جنگ کنند و به شوهران خود یا مردان جنگی در نبرد کمک رسانند، مگر ناچار شوند. در نظری دیگر زنان، کودکان، پیران و روحانیان چون معمولاً در جنگ شرکت ندارند هدف حمله قرار ندارند ولی اگر در جنگ شرکت کنند یا در تنظیم و عملیات جنگی مشارکت داشته باشند رزمنده تلقی می‌شوند.
ـ چنانچه زنان و کودکان سپر قرار گیرند، حکم اولی بر حرمت هدف قرار دادن آنان است ولی درصورت ضرورت یعنی وجود درگیری شدید که بیم آن رود دشمن پیروز شود در آن صورت تیراندازی به سمت آنان جایز است ولی نباید قصد کشتن کودکان و زنان کنند. اما اگر ضرورتی نباشد یعنی درگیری شدید نباشد و یا رزمندگان دشمن در سنگرها و مکانهای امن استقرار دارند و در درگیری حضور ندارند در آن صورت نمی‌توان سپر انسانی را هدف قرار داد زیرا اولاً از کشتن زنان و کودکان در جنگ نهی شده و دیگر آنکه کشتن آنان در سرنوشت جنگ تاثیری ندارد.
به نظر اندکی از مسلمانان هدف در مقابله به مثل جلوگیری از تجاوزات دشمن است و در تامین این هدف لازم نیست مقابله به مثل مستقیماً کسانی را هدف قرار دهد که عمل خلاف را مرتکب شدند بلکه می‌توان هم‌پیمانان و کسانی که به آنان وابسته بوده و یا با آنان مشارکت فکری و عملی دارند هدف قرار داد. زیرا در جنگ دو فرد با یگدیگر نمی‌جنگند بلکه دو ارتش و دو ملت با یکدیگر می‌جنگند. بنابراین هرگاه دشمن، افراد نامعین از یک ملت را هدف قرار دهد منطقاً می‌توان افراد نامعین از همان ملت را هدف قرار داد. نهایت آنکه در این مقابله باید تناسب و ضرورت را درنظر گرفت و از مقدار لازم تعدی نکرد. بنابراین در نظر حقوق‌دانان مسلمان نیز تا حدی اختلاف نظر در وضعیت حمله به غیرنظامیان وجود دارد. به برداشت ما این قرائت با دیدگاه فقیهان شیعه موافقت ندارد.
درباره اموال غیرنظامی، عباراتی چون «قطع الشجر»، «ذبح الانعام»، «تعرقب الدابه»، «قطع المیاه» و «غلول» در فقه محل بحث از اموال غیرنظامی است.
از بین بردن چارپایان درحال درگیری و تبادل آتش اگر در فرار دشمن و یا پیروزی مؤثر باشد، جایز است. زیرا پیامبر فرمود: «چارپایان حلال گوشت را جز برای رفع گرسنگی و نیاز مکشید» افزون بر آن اینها حیوانات باارزش‌اند و از بین بردن آنها به هدف به خشم آوردن دشمن روا نیست. با آنکه در برخی از نوشته‌ها کشتن زنان و کودکان برای به خشم آوردن دشمن جایز دانسته شد، ولی این روش در نظر فقیهان پیرو اهل بیت(ع) مردود است.

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.