آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی

آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی

یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه‌های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان‌دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است. این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصیر مشترک) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق

آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی ـ محمود کاظمی

 

هر گاه تقصیر زیان‌دیده (یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این امر موجب می‌شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر (یا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست. در فرضی که اقدام زیان‌دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است، این امر تأثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته ‌و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان‌دیده است. تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل زیان، به صورت تساوی است؛ هرچند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد

 

یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه‌های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان‌دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است. این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصیر مشترک) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق روم نیز دارای منشأ و مبنای تاریخی است. در حقوق اسلام نیز، گرچه به صراحت بیان نشده است ولی از برخی قواعد فقهی و نیز در ضمن برخی فروع فقهی می‌توان رگه‌هایی از آن را جستجو کرد. مسئله این است که هر گاه زیان‌دیده در راستای زیانی که از ناحیه غیر به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت دیگر، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد؟ آیا او را به طور کلی از مسئولیت بریء می‌کند؛ یا هیچ تأثیری بر مسئولیت او ندارد؛ یا باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد و میزان تأثیر آن را در وقوع زیان مشخص کرد و بر مبنای آن حکم داد.

 

هر یک از این دیدگاهها دارای طرفدارانی است؛ در حقوق روم در صورتی که زیان‌دیده مرتکب تقصیر می‌شد، به طور کلی از دریافت خسارت محروم می‌شد. همین نظر در نظام قدیم «کامن لا» نیز پذیرفته شده بود و بر مبنای قاعده «contributory negligence» زیان‌دیده حق مطالبه خسارت نداشت. البته چنان که بررسی خواهد شد، این قاعده به مرور تعدیل شد. در حقوق فرانسه نیز در حال حاضر قاعده حقوق روم به کنار نهاده شده است و تقصیر زیان‌دیده نیز باید به عنوان یکی از اسباب ورود خسارت بررسی و میزان تأثیر آن مشخص شود.

 

در حقوق اسلام این موضوع به صراحت بیان نشده است ولی از ظاهر برخی قواعد فقهی و بر مبنای برخی فروع فقهی ممکن است استنباط شود که تقصیر زیان‌دیده با دخالت او در وقوع زیان به خودش، او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم می‌کند. ولی از این ظاهر باید چشم پوشید و حکم واقعی را بر مبنای «قواعد کلی و اصول مسلم» استنباط کرد.

 

در حقوق موضوعه ایران نیز در این زمینه نصی وجود ندارد و حکم موضوع را باید بر مبنای اصول کلی حقوق و منابع معتبر فقهی استنباط کرد.

 

بر این اساس، چنان که به تفصیل بیان خواهد شد،‌ به نظر می‌رسد که در این موارد نمی‌توان حکم کلی بیان کرد بلکه با بررسی هر مورد باید حکم آن را یافت؛ بدین معنا که در هر مورد باید بررسی شود تقصیر زیان‌دیده به عنوان یکی از اسباب ظاهری وقوع زیان به چه میزان در آن تأثیر داشته است؛ آیا می‌توان تمام زیان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زیان تعیین کرد و یا تنها بخشی از زیان را می‌توان منتسب به آن دانست و یا اصلاً رابطه سببیت بین تقصیر زیان‌دیده و وقوع زیان وجود ندارد. چنان که ثابت شود علت منحصر وقوع زیان تقصیر زیان‌دیده است، عامل زیان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر ثابت شود که تقصیر زیان‌دیده در کنار تقصیر عامل زیان مشترکاً علت وقوع زیان بوده‌اند، هر دو مسئول معرفی می‌شوند و مسئولیت باید بین آنها تقسیم شود و البته، راجع به مبنای تقسیم هم باید گفت که معیار، «میزان تأثیر در وقوع زیان» است.

 

از آنجا که این موضوع به ویژه در نظام کامن لا دارای تحولاتی زیادی بوده است و بررسی روند تاریخی آن مفید خواهد بود، ابتدا پیشینه تاریخی این موضوع در نظامهای حقوقی مختلف و از جمله فقه اسلامی بررسی خواهد شد (بخش یکم)؛ در بخش دیگر شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی بیان می‌شود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصیر زیان‌دیده و آثار آن به تفکیک بررسی می‌شود (بخش سوم) و در نهایت، یک نتیجه‌گیری از مباحث مطرح‌شده انجام خواهد شد.

 

1.‌ پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی جهان

 

اندیشه‌های حقوقی در خصوص اثر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان از گذشته تا کنون تحولات زیادی به خود دیده است که بررسی آنها به لحاظ تاریخی دارای اهمیت است. بر این اساس، در این بخش این تحولات را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می‌کنیم. ابتدا این موضوع در نظامهای حقوقی بیگانه و سپس فقه اسلامی بررسی می‌شود و در نهایت، جایگاه آن را در حقوق ایران بیان می‌کنیم.

 

1-1. پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی بیگانه

 

1-1-1.‌ حقوق روم

 

در حقوق روم بر مبنای یک قاعده حقوقی موسوم به «پام پونیوس» (pomponius)[1] هر گاه تقصیر زیان‌دیده در ورود خسارت به او دخالت می‌داشت، ‌به طور کامل از مطالبه جبران خسارت محروم می‌شد (Marty et Raynaud, 1988- no 565; Mazeaud, 1970, no 1449, p543). بین موردی که تقصیر زیان‌دیده علت منحصر ورود زیان بود و موردی که یکی از اسباب زیان و در کنار اسباب دیگر (عامل زیان) به حساب می‌آمد، تفاوتی وجود نداشت (Mazeaud, 1970, no1449, p. 543)

 

1-1-2.‌ نظام «کامن لا»

 

در نظام «کامن لا» و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف «contributory negligence»[2] (تقصیر مشترک)، زیان‌دیده‌ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت،‌ حق درخواست خسارت نداشت. این قاعده به ویژه از اوایل قرن 19 در کامن لا شهرت بسزایی یافت، ولی برخی از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام کامن لا، سالها پیش از آن می‌دانند (Rogers, 1997, p.175). در دعوایی که در سال 1809م. مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می‌کند. در زمانی از روز که هوا گرگ و میش شده بود، خواهان (زیان‌دیده) بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل می‌گذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم می‌شود. برای جبران خسارت علیه خوانده اقامه دعوا می‌کند. دادگاه دعوای او را ردّ کرده و استدلال می‌کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه می‌کرد، تبر را می‌دید و با آن برخورد نمی‌کرد و حادثه رخ نمی‌داد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیان‌دیده اتفاق افتاده است و او حق دریافت خسارت را ندارد (Rogers, 1997, p.175). این حکم ناعادلانه می‌نمود؛ زیرا ممکن است زیان‌دیده تقصیر سبکی مرتکب شود و تقصیر او سهم ناچیزی در وقوع زیان داشته باشد؛ بنابراین، عادلانه نیست که به طور کامل از دریافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصیر زیان‌دیده نباید دیگری را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود معاف کند و موجب مصونیت او شود.

 

این اشکالات موجب شد که دادگاهها برای کاستن از خشونت و سختی این قاعده، قاعده دیگری با نام «آخرین فرصت» ابداع کنند که در حقوق انگلیس «last opportunity» و در ایالات متحده آمریکا «last clear chance» نامیده می‌شد (Fleming, 1971, p.217). بر مبنای این قاعده، کسی که آخرین فرصت را برای اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولی در اثر تقصیر، آن را از دست می‌دهد، مسئول وقوع حادثه و زیان ایجادشده شناخته می‌شود و باید آن را جبران کند؛ بنابراین، در مواردی که تقصیر خوانده دعوا بعد از تقصیر زیان‌دیده واقع می‌شد، زیان‌دیده به رغم ارتکاب تقصیر، حق درخواست خسارت داشت. مبنای این قاعده دعوایی بود که در سال 1842م. مطرح شد. خواهان در آن دعوا الاغش را در حالی که دستانش را بسته است، در کنار جاده رها می‌کند؛ خوانده با درشکه و با سرعت زیاد از آن جاده عبور می‌کند و با الاغ برخورد کرده آن را می‌کشد. صاحب الاغ برای جبران خسارت اقامه دعوا می‌کند. دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محکوم می‌کند و در توجیه رأی خود، این گونه استدلال می‌کند که اگر صاحب درشکه با سرعت مطمئنه حرکت کرده بود و احتیاط می‌کرد، می‌توانست از وقوع تصادف جلوگیری کند (Rogers, 1997, p. 175).

 

به اعتقاد نویسندگان کامن لا، این قاعده بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌شد (Rogers, 1997, P. 175)؛ به این بیان که وقتی خوانده (عامل زیان) فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و می‌تواند نتایج تقصیر زیان‌دیده را دفع کند، ولی با بی‌مبالاتی و تقصیر موجب از بین رفتن این فرصت می‌شود، در واقع، تقصیر او رابطه سببیّت بین زیان ایجادشده و تقصیر زیان‌دیده را قطع می‌کند و سبب اصلی زیان شناخته می‌شود.

 

این قاعده نیز غیرمنطقی بود؛ زیرا تقصیر خوانده (عامل زیان) به عنوان آخرین تقصیر، تقصیر خواهان (زیان‌دیده) را از بین نمی‌برد؛ بنابراین، نباید موجب معافیت او از مسئولیت شود (Fleming, 1971, p.217).

 

اشکالات وارد بر این قاعده، موجب بی‌اعتباری این قاعده شد. ابتدا در انگلیس قانون «کنوانسیونهای دریایی» (Maritime Convention Act 1911)» در مورد تصادف دو کشتی در دریاها مقرر داشت که خسارت بر مبنای درجه تقصیر هر کدام بین آنها تقسیم می‌شود و سرانجام، در سال 1945م.، قانون تقصیر مشترک به تصویب رسید (Rogers, 1997, p.176). به موجب بند اول از ماده یک این قانون، ‌در موردی که تقصیر زیان‌دیده به همراه تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد، دادگاه نباید دعوای زیان‌دیده را به استناد تقصیر او ردّ کند بلکه باید با توجه به میزان تأثیر زیان‌دیده در ورود زیان، آن طور که عادلانه و منصفانه می‌داند، خسارت را بین او و عامل زیان تقسیم کند.[3]

 

به اعتقاد مفسران این قانون، ‌این ماده مانع از این نیست که اگر دادگاه یکی از دو سبب را علت و سبب منحصر خسارت تشخیص دهد، تنها همان علت را مسئول خسارت بداند و عامل دیگری را از مسئولیت معاف کند (Rogers, 1997, p.176).

 

1-1-3. حقوق فرانسه

 

به اعتقاد برخی از نویسندگان فرانسوی، ‌در حقوق قدیم فرانسه نیز، تمایل بر این بوده است که زیان‌دیده‌ای را که در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم کنند (Mazeauds, 1970, no145o, p.543)؛ ولی در حال حاضر با توجه به ماده 1382 قانون مدنی آن کشور، که به موجب آن هر کس در اثر ارتکاب تقصیر به دیگری زیان برساند، مسئول است؛ ‌نویسندگان و دادگاههای فرانسه‌ تقصیر زیان‌دیده را یکی از اسباب ورود زیان به حساب می‌آورند و در صورتی که خسارت منتسب به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان باشد، حکم به تقسیم مسئولیت بین آنها می‌دهند و به میزان مسئولیت زیان‌دیده از مسئولیت عامل زیان می‌کاهند

 

.(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707)

 

 

1-2.‌ پیشینه تاریخی موضوع در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

1-2-1.‌ فقه اسلامی

 

مسائل مربوط به تقصیر زیان‌دیده در فقه اسلامی،‌ با عنوان «اقدام»[4] مطرح می‌شود. قاعده اقدام به عنوان یکی از قواعد فقهی در کتب فقهی و اصولی کمتر مطرح و بررسی شده است و بیشتر در ضمن فروع مختلف و در مباحث راجع به غصب، ودیعه، قصاص و دیات از آن سخن گفته شده است (کاظمی، 1377،‌ص 23). مفهوم قاعده اقدام این است که شخص به ضرر خود نسبت به مال یا جانش اقدام کند؛ خواه به صورت عمل مادی باشد، مانند کسی که با آگاهی از اینکه ماشینی ترمز ندارد، با آن رانندگی می‌کند و در اثر تصادف صدمه می‌بیند؛ یا صرفاً یک فعل روانی و ذهنی باشد،‌ مانند اراده کردن و رضایت دادن به زیان، مانند پرداخت دین دیگری بدون اذن او (ماده 267 ق.م.)؛ یا اعراض از مال.[5]

 

چنانچه به مثالهایی که به عنوان مصادیق و موارد کاربرد «قاعده اقدام» بیان شده است، دقت کنیم، در تمام این موارد زیان‌دیده به واسطه اقدام به ضرر خود و دخالت در آن، از دریافت خسارت محروم می‌شود. این امر ممکن است این شبهه را ایجاد کند که در فقه اسلامی، همانند حقوق روم، دخالت زیان‌دیده در ورود ضرر به خود موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می‌شود؛ به عنوان مثال، ‌هر گاه کسی نفر دیگری را در آتش اندازد و او با اینکه قادر به خروج از آن است،‌ از آن خارج نشود تا کشته شود و یا صدمه ببیند، ضمان آن بر عهده خود اوست و نمی‌تواند از عامل درخواست جبران خسارت کند. در اینجا و مثالهای مشابه، در توجیه این حکم، به اقدام شخص علیه خودش استدلال شده است (علامه حلی، 1991م، ص534).

 

اما با کمی دقت در این مثالها، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه در رابطه با مسئله دخالت اسباب مختلف (از جمله تقصیر زیان‌دیده) در ورود خسارت به زیان‌دیده، در ذهن فقها مطرح بوده، این بوده است که بررسی‌ کنند عرفاً ضرر منتسب به کدام یک از اسباب ظاهری است؛ به عبارت دیگر، سبب اصلی ضرر کدام است؟ چنانچه یکی از اسباب، سبب اصلی و منحصر ضرر است، او را مسئول بدانند و اگر ضرر منسوب به تمام اسباب است، همگی مسئول خسارت باشند.

 

دقت در مثالهایی که زیان‌دیده به استناد قاعده اقدام مسئول زیان وارد بر خود معرفی و از مطالبه خسارت محروم شده است، این نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا در این موارد، ‌تقصیر زیان‌دیده (اقدام او) رابطه سببیّت بین تقصیر عامل زیان و ضرر ایجادشده را قطع می‌کند؛ مثلاً، در موردی که شخص در آب انداخته می‌شود و به رغم توانایی در خروج از آب، از آن خارج نمی‌شود و غرق می‌شود، قصور او رابطه تسبیت بین فوت و تقصیر عامل را قطع می‌کند و عرف، ضرر ایجادشده را منتسب به خود قربانی می‌داند. یکی از فقها در ذیل همین فرع و در توجیه حکم خود می‌نویسد:

 

«زیرا مرگ در اثر درنگ او حاصل شده است و منسوب به اوست؛ نه جانی» (حلّی، 1991م.، ص534).

 

بنابراین این شبهه را که دخالت زیان‌دیده در وقوع زیان، او را از دریافت خسارت محروم می‌کند، هرچند منحصر نباشد، باید از ذهن زدود (کاتوزیان، 1374، ص405). در تأیید این نظر می‌توان به فرع دیگری که در کتاب «جواهرالفقه» اثر ابن برّاج طرابلسی (از فقهای قرن چهارم و پنجم هجری) آمده است،‌ استناد کرد. ایشان می‌نویسد: «مسئله: هر گاه دو نفر عمداً با یکدیگر برخورد کنند و در اثر آن، هر دو فوت شوند، حکم مسئله چیست؟ جواب: باید نصف دیه هر کدام از ترکه دیگری پرداخت شود» (طرابلسی، 1991، ص 156). این فرع به روشنی ثابت می‌کند که از دیدگاه این فقیه، تقصیر زیان‌دیده در صورتی که علت منحصر ضرر نباشد، موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت نمی‌شود والا در فرض مسئله، خون هر کدام باید هدر می‌بود و ورثه هیچ کدام حق مطالبه دیه از ترکه دیگر را نمی‌داشتند. این فقیه در توضیح این مسئله و توجیه پاسخ خود می‌نویسد: «لانّها ماتا جمیعاً من سبب اشترکا فیه»، یعنی هر دو آنها مشترکاً سبب مرگ خود را فراهم کرده‌اند (طرابلسی، 1991م، ص 156). با توجه به اینکه در این مسئله هر یک از زیان‌دیدگان در وقوع زیان بر خود عمد داشته‌اند، هر گاه تقصیر عمدی زیان‌دیده در ورود ضرر به خود، در موردی که علت منحصر زبان نباشد، موجب محرومیت او از دریافت خسارت نشود، به طریق اولی تقصیر غیرعمدی، او را از دریافت خسارت محروم نمی‌کند.

 

بدینسان در هر مورد که بتوان زیان ایجادشده را به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان هر دو منتسب دانست، حکم به تقسیم مسئولیت بین آن دو داده می‌شود و زیان‌دیده به طور جزیی از دریافت خسارت محروم می‌شود؛ نه به طور کامل.

 

این موضوع علاوه بر فقه شیعه در فقه عامه نیز به همین نحو است؛ در فقه شافعی و حنبلی تقصیر زیان‌دیده تنها موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود؛ نه معافیت کامل او (سراج، 1991م، ص189). فقهای شافعی در موردی که سه نفر با هم به وسیله منجنیق سنگی را پرتاب می‌کنند، سنگ برگشته به یکی از آنها اصابت کرده موجب مرگ او می‌شود، حکم داده‌اند که ورثه متوفی تنها می‌توانند دو- سوم دیه او را از دو نفر دیگر مطالبه کنند و نسبت به یک- سوم دیه، چون خود مقتول در آن دخالت داشته است، ‌از دیه او کسر می‌شود؛ چون به آن نسبت قتل منسوب به خود اوست (سراج، 1991م، ص 189).

 

با توجه به مراتب فوق می‌توان گفت در این زمینه فقه اسلامی از حقوق غربی جلوتر است. در حالی که آنها از اوایل قرن 20 پذیرفتند که دخالت زیان‌دیده نباید او را کاملاً از دریافت خسارت محروم کند، در فقه اسلامی از چندین قرن پیش چنین نظریه‌ای وجود داشته است.

 

1-2-2.‌ حقوق موضوعه ایران

 

در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجود ندارد. با توجه به اینکه بیشتر قوانین موضوعه به ویژه قانون مجازات اسلامی، که احکام و قواعد راجع به مسئولیت مدنی در آن بیان شده است، از فقه اقتباس شده است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی که بر اساس آن، در موارد سکوت یا اجمال قانون، برای تعیین حکم باید به فقه مراجعه کرد، می‌توان گفت که در حقوق موضوعه نیز، تقصیر زیان‌دیده در صورتی که علت منحصر زیان نباشد، موجب محدودیت کامل او از دریافت خسارت نمی‌شود (کاتوزیان، 1374، ‌ص404). می‌توان گفت در موردی که تقصیر زیان‌دیده با تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد، در واقع، از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زیان به قربانی است و تابع قواعد کلی دخالت چند سبب در ایجاد ضرر است (کاتوزیان، 1374، ص404).

 

2. شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان

 

برای اینکه تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد، باید شرایط عمومی مسئولیت مدنی وجود داشته باشد؛ یعنی تحقق ضرر که رکن اصلی مسئولیت مدنی است و در مسئله ما مفروض است و تقصیر (البته در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است) که این نیز در مسئله مورد بحث مفروض است. در مواردی نیز که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، تقصیر زیان‌دیده هم شرط نیست و باید سایر شرائط وجود داشته باشد.

 

منظور از تقصیر زیان‌دیده (در موردی که شرط است)، تقصیر او نسبت به خودش است؛ یعنی شخص نسبت به جان و مال خود مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و… شود و از این جهت تا حدودی با مفهوم تقصیر در معنای متعارف تفاوت دارد؛ زیرا به طور معمول وقتی صحبت از تقصیر می‌شود، منظور ارتکاب هر نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در برابر دیگران است؛ در حالی که در فرض مسئله، شخص نسبت به خود مرتکب تقصیر شده است و در غیر این صورت، تقصیر مشترک محقق نمی‌شود (Baker, 1991, p.185). لازم به ذکر است که منظور از تقصیر، تقصیر به معنای اعم است که شامل «عمد» نیز می‌شود. علاوه بر وجود تقصیر و ضرر، دو شرط عمده دیگر نیز لازم است که تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد و تقصیر مشترک محقق شود:

 

1. وجود رابطه سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر؛ 2. اینکه تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد.

 

2-1.‌ وجود رابطه‌ سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر

 

صرف ارتکاب تقصیر از ناحیه زیان‌دیده برای تحقق تقصیر مشترک و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان کافی نیست بلکه باید بین تقصیر زیان‌دیده و ضرر ایجادشده، رابطه سبّبیت وجود داشته باشد. همان عاملی که وجود رابطه سبّبیت را در تحقق مسئولیت مدنی توجیه می‌کند، در این مورد نیز وجود آن را لازم و ضروری می‌گرداند؛ چون علی‌القاعده هر کس فقط در مقابل اعمال خود مسئولیت دارد. بر این اساس، چنان که صرف ارتکاب تقصیر از ناحیه شخص، بدون اینکه سبب زیان دیگری شود، موجب مسئولیت نیست، صرف تقصیر زیان‌دیده در صورتی که در ورود زیان به او دخالت نداشته باشد، تأثیری بر مسئولیت مدنی عامل زیان ندارد. پس وقتی تقصیر زیان‌دیده موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود، مفهوم آن این است که خود زیان‌دیده نسبت به آن بخش از زیان مسئول است و چون تحقق مسئولیت، مستلزم تحقق تمام ارکان لازم برای آن، از جمله رابطه سبّبیت است، پس باید بین تقصیر زیان‌دیده و زیان ایجادشده، رابطه سبّبیت وجود داشته باشد. به علاوه، هدف از مسئولیت مدنی مجازات شخص مرتکب تقصیر نیست و چنان که یکی از قضات انگلیسی (L.Atkin) گفته است: «در مورد تقصیر مشترک نمی‌توان قواعد کلی راجع به رابطه سبّبیت را نادیده گرفت»[6] (Street, 1976, p.154).

 

2-2. نتیجه تقصیر عامل زیان نبودن تقصیر زیان‌دیده

 

شرط دیگری که برای اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان لازم است، اینکه تقصیر زیان‌دیده نباید نتیجه تقصیر عامل زیان باشد؛ به عبارت دیگر، عامل زیان محرّک و موجب ارتکاب تقصیر او نشده باشد

 

(Mazeauds, 1970, p.549; Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228)

 

هنگامی که زیان‌دیده در اثر تقصیر عامل زیان در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود که یکی از چند خطر را انتخاب کند و در نتیجه آن متحمل زیان می‌شود، نمی‌توان ضرر ایجادشده را منتسب به او دانست؛ حتی اگر بعداً اشتباه او در انتخاب ثابت شود؛ مثل اینکه شخصی سوار اتومبیل دیگری شود و راننده در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و سرعت زیاد وضعیت خطرناکی را به وجود آورد، به گونه‌ای که هر فرد متعارفی وقوع تصادف یا واژگون شدن اتومبیل را پیش‌بینی کند؛ در چنین وضعیتی سرنشین اتومبیل برای اجتناب از خطر تصادف یا واژگونی خود را از اتومبیل پرت کند و متحمل زیان شود.

 

در این مثال، هر گاه بعد از پرش زیان‌دیده، اتومبیل واژگون شود، در مسئولیت راننده نسبت به خسارات وارد بر زیان‌دیده تردیدی وجود ندارد. در واقع، زیان ایجادشده منتسب به تقصیر او در رانندگی است و اقدام زیان‌دیده رابطه سبّبیت را قطع نمی‌کند؛ زیرا به هر حال او صدمه می‌دید؛ چه در اتومبیل می‌ماند و چه خود را به بیرون پرت می‌کرد و هر فرد متعارفی که در وضعیت او قرار می‌گرفت، چنین اقدامی می‌کرد. اما اشکال عمده در فرضی است که متعاقب اقدام زیان‌دیده، اشتباه بودن آن ثابت شود؛ یعنی بعد از آنکه زیان‌دیده خودش را از اتومبیل پرت می‌کند، اتومبیل به آرامی متوقف ‌شود و تصادف و واژگونی رخ ندهد و ثابت ‌شود که اگر او خودش را پرت نمی‌کرد و در اتومبیل باقی می‌ماند، صدمه‌ای نمی‌دید. در چنین فرضی نیز اقدام زیان‌دیده اثری بر مسئولیت عامل زیان (راننده) ندارد و نه تنها موجب معافیت او از مسئولیت نمی‌شود بلکه موجب کاهش مسئولیت او نیز نمی‌شود. این دیدگاه منطبق بر عقل سلیم است و در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است؛ از جمله می‌توان حقوق مصر (السنهوری، 1988م، ص885)، حقوق فرانسه (Mazeaud, 1970, p.619) و حقوق انگلیس (Padfield, 1989, p.227) را نام برد. در فقه اسلامی نیز رگه‌هایی از این نظریه را می‌توان یافت (علامه حلّی، 1991م، ص534). به نظر می‌رسد در حقوق موضوعه ایران نیز همین نظر قابل پذیرش است؛ چون در این زمینه نصی وجود ندارد و باید به اصول کلی و منابع معتبر فقهی رجوع کرد و همچنان که گفته شد، در فقه نیز این نظریه پذیرفته شده است. در بخش سوم این مقاله در این زمینه بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

در برخی فروض قاعده تقصیر مشترک دارای ویژگی خاص است که در زیر بیان می‌شود:

 

2-2-1. فرض اول: مسئول اعمال عامل زیان بودن زیان‌دیده

 

هر گاه شخصی که مسئولیت او بر عهده زیان‌دیده است، مرتکب تقصیر شود و تقصیر او به همراه تقصیر شخص ثالثی موجب ورود خسارت شود، شخص ثالث (عامل زیان) در مقابل دعوای جبران خسارت زیان‌دیده می‌تواند به قاعده «تقصیر مشترک» استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد؛ مثل اینکه کارگری به مناسبت انجام کار و به همراه شخص ثالثی به کارفرمای خود خسارت بزند؛ همچنین، در موردی که مالک وسیله نقلیه زمینی که رانندگی آن را دیگری بر عهده داشته است، علیه کسی که به اتومبیل او خسارت زده است، اقامه دعوا کند؛ در این فرض نیز خوانده می‌تواند در مقابل دعوای مالک به تقصیر مشترک استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد (Baker, 1991, p.192).

 

2-2-2. فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیان‌دیده

 

در فرضی که علیه زیان‌دیده اماره مسئولیت وجود دارد، عامل زیان (خوانده) نمی‌تواند در برابر دعوای جبران خسارت زیان‌دیده، به اماره مسئولیت او استناد کند و بر مبنای آن از مسئولیت خود بکاهد و یا خود را از مسئولیت معاف بداند؛ زیرا فلسفه تأسیس اماره مسئولیت این است که خسارتی که در اثر تقصیر دیگری به زیان دیده وارد شده است، به دلیل عدم امکان اثبات تقصیر و سایر شرایط مسئولیت بدون جبران نماند؛ نه برای حمایت از عامل زیان؛ بنابراین، در فرضی که عامل زیان مرتکب تقصیری شده است و در نتیجه آن، به دیگری زیان برسد و مورد از مواردی باشد که اماره مسئولیت علیه زیان‌دیده وجود دارد، او نمی‌تواند در برابر دعوای زیان‌دیده به این اماره استناد کند و از میزان مسئولیت خود بکاهد؛ به عنوان مثال، هر گاه اتومبیلی با موتورسیکلتی تصادف کند و بنا به فرض، تنها به اتومبیل خسارت وارد شود و موتور سیکلت علت اصلی حادثه معرفی شود، صاحب آن باید تمام خسارت وارد بر صاحب اتومبیل را جبران کند و نمی‌تواند در برابر دعوای دارنده اتومبیل بر اماره مسئولیتی که علیه او وجود دارد، استناد کند؛ زیرا اماره مسئولیت به منظور جبران خسارت قربانیان مستقیم وسیله نقلیه ایجادشده است و برای حمایت از زیان‌دیده است و تنها از ناحیه آنها قابل استناد است و این عنوان (زیان‌دیده) در باره دارنده موتورسیکلت صادق نیست و نمی‌تواند به آن استناد کرد (Mazeaud, 1970, p. 652).

 

2-3. صور مختلف تقصیر زیان‌دیده و آثار آن

 

بر حسب اینکه تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان، با هم برابر باشند، دو حالت متصور است:

 

– یکی از دو تفصیر دیگری را بپوشاند و رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر دیگر را قطع و آن را بی‌تأثیر نماید؛

 

– هر دو تقصیر عامل مؤثر در زیان تلقی شوند و زیان منتسب به هر دو باشد.

 

2-3-1.‌ یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به‌ یکی از دو تقصیر باشد)

 

در موردی که یکی از دو تقصیر دیگری را می‌پوشاند و آن را بی‌تأثیر می‌کند، دو فرض قابل تصور است:

 

2-3-1-1. فرض اول: تقصیر عامل زیان، تقصیر زیان‌دیده را از بین ببرد (آن را بی‌تأثیر کند)

 

مواردی که ممکن است، تقصیر عامل زیان، موجب از بین رفتن تقصیر زیان‌دیده و بی‌تأثیر شدن آن شود عبارت‌اند از: 1. تقصیر عامل زیان از تقصیر زیان‌دیده شدیدتر باشد؛ 2. تقصیر عامل زیان موجب و باعث تقصیر زیان‌دیده شده باشد (تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد).

 

یک. تقصیر عامل زیان از تقصیر زیان‌دیده شدیدتر باشد

 

شدت تقصیر عامل زیان نسبت به تقصیر زیان‌دیده در چند مورد متصوّر است:

 

1. عمد عامل زیان در ایجاد ضرر و تقصیر غیرعمدی زیان‌دیده: در این فرض هرچند زیان‌دیده مرتکب تقصیر شده است، عمد عامل در ایجاد ضرر موجب بی‌تأثیری تقصیر او می‌شود و آن را می‌پوشاند؛ به عبارت دیگر، رابطه سبّبیت را از میان می‌برد (السنهوری، 1988، ص 883؛ (Mazeaud, 1970.

 

مانند اینکه راننده‌ای عمداً عابر نابینایی را که بدون توجه و بدون راهنما به وسط خیابان آمده است، زیر بگیرد، در اینجا راننده (عامل زیان) نمی‌تواند به خطای زیان‌دیده استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد؛ زیرا عمد او موجب از میان رفتن اثر تقصیر زیان‌دیده می‌شود.

 

علت اینکه در جمع چند سبب، سببی را که عمد دارد، بر اسباب غیرعمدی مقدم می‌دارند و او مسئول خسارت دانسته می‌شود، این است که عامد بودن عامل زیان در ایجاد ضرر، رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر غیرعمدی زیان‌دیده را قطع می‌کند، بنا بر این توجیه، این راه حل بر مبنای رابطه سبّبیت است؛ نه بر مبنای تقصیر سنگین (Mazeaud, 1970, p.595)؛ بدین معنا که تقصیر عمد سنگین‌تر از تقصیر غیرعمد است؛ زیرا صحیح نیست کسی که با بدجنسی و سوءنیت مرتکب عملی شده است، صرفاً بدین دلیل که بدون تقصیر زیان‌دیده، او به هدف خود نمی‌رسید، از تقصیر زیان‌دیده سود ببرد (Mazzeaud, 1970, p.595).

 

در مصداق مورد بحث، بدون شک بدون تقصیر زیان‌دیده، ضرر محقق نمی‌شد ولی خوانده با قصد اضرار، از تقصیر زیان‌دیده به عنوان وسیله‌ای برای تحقق هدف خود استفاده کرده است؛ بنابراین، او علت واقعی ضرر است و تقصیر زیان‌دیده اثری ندارد (السنهوری، 1988م، ص883). این موضوع که اگر تقصیر زیان‌دیده نبود، ضرر واقع نمی‌شد، باعث نمی‌شود که زیان‌دیده هم یکی از اسباب ضرر به حساب آید؛ زیرا در تمام مواردی که حادثه‌ای واقع می‌شود، وجود زیان‌دیده برای ایجاد حادثه لازم است ولی این بدین معنا نیست که او نیز یکی از اسباب حادثه است.[7] این نظریه در فقه امامیه نیز پذیرفته شده است و در مورد دخالت چند سبب، ‌هر گاه یکی از آنها عمد داشته باشد، مسئولیت بر شخص عامد تحمیل می‌شود و کسی که مرتکب تقصیر غیرعمدی شده است، از مسئولیت بریء می‌شود.

 

علامه حلّی در این باره در کتاب «قواعدالاحکام» فرعی را مطرح می‌کند که در آن چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند که از جمله آنها تقصیر زیان‌دیده است و یکی از اسباب در ایجاد ضرر عمد دارد.

 

البته این فرع در موردی است که زیان‌دیده مرتکب عمد شده است ولی تفاوتی نمی‌کند، چون در هر حال این فرع از موارد دخالت چند سبب در ورود ضرر است که یکی از اسباب مرتکب تقصیر عمدی شده است، خواه زیان‌دیده عامد باشد و خواه عامل زیان. فرع یاد شده این است: «هر گاه کسی پوست هندوانه یا هر چیز لغزنده دیگری را در خیابان بریزد و عابری در اثر گذشتن از روی آن بلغزد و صدمه ببیند، ضامن جبران خسارت زیان‌دیده است مگر اینکه زیان‌دیده عمداً پای خود را روی پوست گذاشته باشد و بلغزد که در این صورت، خود او مسئول زیان وارد بر خود است و حق درخواست خسارت را ندارد (علامه حلی، 1991م، ص592)‌. همچنین، در موردی که کسی چاهی را در محل غیرقانونی (که مجاز به حفر آن نیست) حفر می‌کند و دیگری عمداً خود را به درون آن می‌افکند و یا ثالثی او را عمداً به درون چاه می‌اندازد، حفرکننده ضامن نیست، هرچند مرتکب تقصیر شده است (فاضل هندی، کتاب دیات، بدون شماره صفحه).

 

چنان که پیشتر گفته شد، این راه حل بر مبنای رابطه سببیت توجیه می‌شود؛ نه سنگین و سبک بودن تقصیر؛ زیرا مفهوم تقصیر سنگین و سبک در حقوق ما شناخته‌شده نیست. به علاوه بر فرض که بپذیریم تقصیر عمدی به علت تقصیر سنگین بودن مقدم بر تقصیر غیرعمدی می‌شود که سبک است، باز هم بازگشت آن به مفهوم رابطه سببیّت است؛ یعنی تقصیر سنگین از این جهت مقدم بر تقصیر سبک است که موجب قطع رابطه سببیّت بین تقصیر سبک و ضرر ایجادشده می‌شود؛ حتی در نظامهای حقوقی که تقسیم‌بندی تقصیر به سنگین و سبک را پذیرفته‌اند، در عین حال تقدیم عمد بر غیرعمد را بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌کنند (السنهوری، 1988، ص 884).

 

بنابراین شایسته است از ابتدا این راه حل را بر مبنای رابطه سببیّت توجیه کنیم. البته شدّت و ضعف تقصیر ممکن است در تعیین و تشخیص این رابطه موثر باشد و در واقع، یکی از عواملی باشد که باید مدّ نظر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، می‌توان تقدم تقصیر عمدی بر غیرعمدی را بر مبنای رابطه سببیّت این گونه توجیه کرد: سبب اصلی ورود ضرر، تقصیر عمدی است و تقصیر غیرعمدی شرایط تأثیر سبب را فراهم می‌کند، یعنی موقعیتی را فراهم می‌کند که عامل زیان،‌ از آن برای اجرای نیّت خود استفاده ‌کند (السنهوری، 1988م، ص884)؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت در موردی که یکی از اسباب در ایجاد ضرر عمد دارد، در حکم مباشر تلف تلقی می‌شود و سببی که عمد ندارد، در حکم مسبّب تلف است (شهید ثانی، 1384ق، ص394) و روشن است که در جمع بین سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی باشد (م 332 ق. م).

 

قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظریه پیروی کرده است؛ ماده 331 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس در محلهایی که توقف در آنجا مجاز نیست متوقف شده یا شیئی یا وسیله‌ای را در این قبیل محله‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیء یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیء یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته است، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شیء یا وسیله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه یا صدمه یا آسیب وارده است مگر اینکه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت، نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد»؛ ماده 346 ق.م.ا نیز حکمی شبیه ماده قبلی را بیان می‌کند.

 

2. خوانده مرتکب تقصیر سنگین‌تر شده باشد: فرض دیگری که برای شدت و ضعف یکی از دو تقصیر و در نتیجه، از بین رفتن یکی از آنها به دلیل وجود دیگری قابل تصور است، این است که یکی از دو تقصیر از دیگری سنگین‌تر باشد. این فرض در حقوق ما مورد پیدا نمی‌کند؛ زیرا:

 

اولاً، در حقوق ما تفکیک بین مفهوم تقصیر سنگین و سبک شناخته‌شده نیست (کاتوزیان، 1374، ص301)؛

 

ثانیاً، بر فرض که درجه‌بندی بین تقصیر سنگین و سبک در حقوق ما پذیرفته شود، بحث ما فقط در مورد تقصیر عمدی و غیرعمدی قابل تصور است؛ به این معنا که تقصیر عمدی سنگین‌تر از تقصیر غیرعمدی است و الّا در فرض جمع بین دو تقصیر عمدی و یا دو تقصیر غیرعمدی، بحث از سنگین‌تر بودن یکی از دیگری و در نتیجه، تقدم آن بر دیگری مورد پیدا نمی‌کند و یا دست‌کم قابل تعیین و تشخیص نیست. در برهه‌ای از زمان افسران راهنمایی و رانندگی در مورد تشخیص مسئول حادثه رانندگی از این شیوه استفاده می‌کردند که به نظر می‌رسد درست نبوده است (قاسم‌زاده، 1372، ص359).

 

حتی در برخی از نظامهای حقوقی که مفهوم تقصیر سنگین شناخته شده است، این مورد را جزء مواردی که یکی از دو تقصیر، دیگری را در بر گیرد و به اصطلاح آن را بپوشاند، ندانسته‌اند (السنهوری، 1988م، ص884) و برای فرضی که یکی از دو تقصیر از تقصیر دیگر شدیدتر و به اصطلاح سنگین‌تر باشد و دیگری را بپوشاند، فقط همین مورد جمع بین تقصیر عمدی و غیرعمدی را ذکر کرده اند؛ برخی از نویسندگان این نظریه را پذیرفته‌اند و معتقد به تقدم تقصیر سنگین‌ترند ولی مثالی برای آن ذکر نکرده‌اند (عبدالحکیم، 1963م، ص468).

 

دو. نتیجه تقصیر عامل زیان بودن تقصیر زیان‌دیده

 

در این فرض اقدام تقصیرکارانه عامل زیان موجب برانگیختن زیان‌دیده شده و او را وادار به ارتکاب تقصیر می‌کند. عرف در چنین فرضی، زیان ایجادشده را منتسب به تقصیر عامل زیان می‌داند و رابطه سببیّت بین تقصیر زیان‌دیده و زیان ایجادشده را منقطع می‌داند. البته این امر که تقصیر زیان‌دیده تحت تأثیر و نتیجه تقصیر عامل زیان بوده است، باید ثابت شود (Mazeaud, 1970, p. 619).

 

در چنین فرضی، اقدام زیان‌دیده (تقصیر او) اثری بر مسئولیت عامل زیان ندارد و موجب کاهش مسئولیت او نمی‌شود و به طریق اولی او را از مسئولیت معاف نمی‌کند. این نظریه را به تفصیل در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می‌کنیم.

 

1. حقوق انگلیس: در نظام کامن لا، این نظریه چنین توجیه می‌شود که در وضعیت بحرانی که زیان‌دیده قرار می‌گیرد و در آن شرایط دست به انتخاب می‌زند، اقدامی انجام می‌دهد که با توجه به اوضاع و احوال معقول و متعارف است و نمی‌توان آن را تقصیر تلقی کرد و چون زیان‌دیده مرتکب تقصیر نشده است، عامل زیان که بنا به فرض مرتکب تقصیر شده است، باید خسارت ایجادشده را جبران کند (Baker, 1991, p.190; Street 1970, p.159). در این نظام حقوقی، این نظریه به قاعده «agnoy of moment» (فشار و عذاب آنی) شهرت دارد؛ بدین معنا که چون زیان‌دیده تحت فشار ناشی از وضعیت خطرناک اقدام می‌کند، مقصر نیست و مسئولیتی ندارد. منشأ این قاعده، رأیی بوده است که در سال 1819م. صادر شده است. در این پرونده، راننده درشکه‌ای در اثر بی‌احتیاطی و سرعت زیاد، کنترل درشکه را از دست می‌دهد و درشکه در وضعیتی قرار می‌گیرد که در شرف واژگونی است. مسافر درشکه که شاهد قضایاست، به تصور اینکه به زودی درشکه واژگون می‌شود، برای نجات، خودش را از درشکه پرت می‌کند و در نتیجه آن پایش صدمه می‌بیند؛ به دنبال آن درشکه نیز متوقف می‌شود و واژگون نمی‌شود. زیان‌دیده علیه درشکه‌چی مطالبه خسارت می‌کند. خوانده نیز در مقام دفاع به تقصیر خواهان (زیان‌دیده) استناد می‌کند؛ دادگاه این دفاع را ردّ می‌کند و حکم به محکومیت او صادر می‌کند (Baker, 1991, p.190).

 

رویه قضایی انگلیس، قلمرو اعمال این قاعده را گسترش داد؛ بر اساس آن، در هر موردی که شخصی در اثر تقصیر دیگری در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود برای نجات خود دست به اقدامی بزند و در این راستا متحمل خسارت می‌شود، شخصی که او را در این وضعیت قرار داده است، مسئول جبران تمام خسارات وارد بر اوست و این خسارت قابل انتساب به اقدام زیان‌دیده نیست و سبب اصلی خسارت عامل زیان است که وی را در این وضعیت قرار داده است؛ بنابراین، عامل زیان نمی‌تواند به تقصیر مشترک (زیان‌دیده) استناد کند (Baker, 1991, p.190)؛ تنها شرطی که لازم است، این است که اقدام زیان‌دیده در چنان وضعیّتی یک اقدام متعارف و معقول باشد؛ به گونه‌ای که هر فرد متعارفی که در چنان وضعیتی قرار می‌گرفت، چنین اقدام می‌کرد (Baker, 1991, p.190).

 

بنابراین، در این مورد، قاعده «فشار آنی» بر قاعده «تقصیر مشترک» مقدم است. قابل ذکر است که در خصوص تقصیر زیان‌دیده و آثار آن،‌ در حقوق انگلیس سه قاعده معروف وجود دارد:

 

قاعده اول. تقصیر مشترک (contributory negligence)

 

چنان که گفته شد، مطابق این قاعده هر گاه تقصیر زیان‌دیده به همراه تقصیر دیگری در ورود زیان دخالت داشته باشد، به همان میزان از خسارت او کاسته می‌شود (novus actus intevenien).

 

قاعده دوم. دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر

 

به موجب این قاعده، هر گاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان‌دیده، هر گاه این اقدام از ناحیه مقصر اولی قابل پیش‌بینی نباشد، رابطه سببیّت بین تقصیر او و ضرر ایجادشده قطع می‌شود و او مسئول جبران خسارت نیست ولی هر گاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اولی قابل پیش‌بینی باشد، او مسئول ضرر ایجادشده است (Padfield, 1989, P227)؛ مثلاً در پرونده‌ای، شخص A ترقه (فشفشه)‌ای را روشن کرده به طرف غرفه B پرت می‌کند، او نیز آن را برداشته به طرف غرفه C و به همین ترتیب، C آن را روی غرفه D انداخته، در آنجا منفجر می‌شود و موجب خسارت D می‌شود. دادگاه شخص A را به عنوان سبب اصلی حادثه و خسارت وارد بر D اعلام می‌کند، با اینکه بین فعل او و زیان ایجادشده، چندین عامل دیگر (B  و (C واسطه بوده‌اند. در توجیه این رأی قاضی استدلال کرده است که چون اقدام C و B برای A قابل پیش‌بینی بوده است، رابطه سببیّت بین عمل A و زیان ایجادشده را قطع نمی‌کند (Padfield, 1989, p.228).

 

قاعده سوم. قاعده فشار و عذاب آنی (agony of moment)

 

به موجب این قاعده، هر گاه زیان‌دیده در اثر تقصیر دیگری در وضعیت خطرناکی قرار گیرد، به طوری که خطر قریب‌الوقوعی او را تهدید کند و او تحت فشار آن‏، اقدامی کند که در نتیجه آن اقدام، متحمل خسارت شود، هر گاه اقدام او در آن وضعیت متعارف باشد، اثری بر مسئولیت خوانده نداشته و از آن کاسته نمی‌شود. این قاعده، بر قاعده اول و دوم حاکم است؛ بدین معنا که هر گاه شرایط اعمال این قاعده وجود داشته باشد و با دو قاعده دیگر تعارض کند، بر آنها مقدم است (Padfield, 1989, p.227; Baker, 1991, p.190).

 

2. حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه نیز این نظریه پذیرفته شده است؛ بدین معنا که هر گاه تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر دیگری (خوانده) باشد، قاعده تقصیر زیان‌دیده (تقصیر مشترک) اجرا نمی‌شود و آن را بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌کنند؛ بدین بیان که ضرر ایجادشده منتسب به تقصیر خوانده است و اقدام زیان‌دیده این انتساب را از بین نمی‌برد (Mazeauds, 1970, p.619). نویسندگان حقوقی فرانسه معتقدند که در چنین فرضی اقدام زیان‌دیده تقصیر محسوب نمی‌شود، مشروط بر اینکه واقعاً ثابت شود اقدام او تحت تأثیر اقدام و تقصیر خوانده بوده است؛ نه اینکه صرفاً توالی عرفی بین آنها وجود داشته است (Mazeaud, 1970, p.619).

 

3. حقوق کشورهای عربی: در نظام حقوقی برخی از کشورهای عربی (مصر) نیز این نظریه پذیرفته شده است و بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌شود (السنهوری، 1988م، ص886).

 

4. فقه اسلامی: در فقه امامیه نیز رگه‌هایی از این نظریه را می‌توان در لابه‌لای فروع فقهی مشاهده کرد و به نظر می‌رسد که این نظریه مورد قبول فقهاء قرار گرفته است. در کتاب «قواعد الاحکام» اثر علامه، فرعی وجود که مؤید این ادعاست؛ ایشان در این زمینه می‌نویسند:

 

«هر گاه شخصی دیگری را در آتش بیندازد و او برای خروج از آتش چاره‌ای نداشته باشد، جز اینکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد، بیندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود، در اینکه ضمان آن بر عهده چه کسی است خود او یا کسی که او را در آتش افکنده است، اشکال (ابهام) وجود دارد و در فرضی که او قادر به خروج نباشد مگر با کشتن خودش، این اشکال بیشتر است» (علامه حلّی، 1991م، ص534)؛

 

ایشان سپس می‌افزایند:

 

«قول اقرب این است که ضمان بر عهده کسی است که قربانی را به آتش افکنده است؛ زیرا او با این کار قربانی را در وضعیتی قرار داده است که حیاتش متزلزل شده است» (علامه حلّی، 1991م، ص534).[8]

 

عبارت عامه گرچه به صراحت بیانگر نظریه مذکور نیست، نتیجه آن را بیان می‌کند. حتی به نظر ایشان در فرضی که ثالثی برای نجات زیان‌دیده‌ای که در آتش افکنده شده است، او را در آب بیندازد و او غرق شود، کسی که او را در آتش افکنده است، مسئول است (علامه حلی، 1991م، ص534).

 

به علاوه در تأئید این ادعا باید گفت: وقتی خوانده دیگری را در آتش می‌اندازد، در حالی که راه خروجی برای او وجود ندارد مگر خود را به آبگاه بیندازد، او باید پیش‌بینی کند که مصدوم خود را در آب اندازد. بر این اساس از این جهت می‌توان گفت: این مورد مشمول قاعده «دخالت سبب خارجی» (novus actus interveniene) نیست و اقدام زیان‌دیده رابطه سببیّت بین زیان و تقصیر عامل زیان را قطع نمی‌کند و زیان منتسب به اوست. این نتیجه با نتیجه قاعده «تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد» (agony of mement) یکسان است.

 

البته ممکن است مبنای فتوای علامه حلّی در این فرع، این باشد که در اینجا زیان‌دیده با افتادن در آتش، در حقیقت، در معرض فوت قرار گرفته مشرف به مرگ است و افتادن مجدد او در آب و غرق شدنش به عنوان آخرین ضربه تلقی شده که به حیات او پایان داده است والا اگر در آتش هم باقی می‌ماند، فوت می‌شد؛[9] بر فرض که چنین احتمالی نیز پذیرفته شود، نتیجه حکم تغییری نمی‌کند و مبنای حکم هر چه باشد، تفاوتی نمی‌کند. بدینسان می‌توان گفت: از دیدگاه فقهی در موردی که شخص در اثر ارتکاب تقصیر، دیگری را در وضعیت خطرناکی قرار می‌دهد، با این کار در واقع، او را در وضعیت مرگ قرار داده و اقدام زیان‌دیده در حکم جنایت بر مرده است (به شرط آنکه زیان‌دیده در نهایت فوت کند).

 

البته این حکم در فرضی است که اشتباه زیان‌دیده بعد آشکار نشود و ثابت نشود که هر گاه زیان‌دیده اقدامی نمی‌کرد، زیانی به او وارد نمی‌شد. در حالی که قاعده کامن لا اعم از این بود؛ بدین معنا که هر گاه ثابت شود که تصور یا اقدام زیان‌دیده اشتباه درآمده است و اگر او اقدامی نمی‌کرد، در نهایت صدمه‌ای به او نمی‌رسید، باز هم عامل زیان مسئول است و از مسئولیت او کاسته نمی‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت: قاعده کامن لا بر قاعده‌ای که مبنای فتوای علامه حلی قرار گرفته است، کاملاً منطبق نیست و قلمرو قاعده کامن لا وسیع‌تر از آن است.

 

5. حقوق موضوعه ایران: در حقوق موضوعه ایران، در این خصوص نصی وجود ندارد و در دکترین نیز این مسئله مطرح نشده است؛ اما با توجه به بررسی که نسبت به نظامهای حقوقی بیگانه و فقه اسلامی صورت گرفت، به نظر می‌رسد که این نظریه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است. در تأئید این دیدگاه باید گفت: اقدامی که زیان‌دیده در آن اوضاع و احوال انجام می‌دهد، یک اقدام متعارف و معقول است و هر فرد متعارفی که در آن وضعیت قرار گیرد، چنین اقدامی می‌کند؛ بنابراین، نمی‌توان گفت او مرتکب تقصیر شده است. از سوی دیگر، عامل زیان که زیان‌دیده را در آن وضعیت قرار داده است، مرتکب تقصیر شده است؛ پس او باید مسئول خسارت ایجادشده باشد؛ زیرا چنان که بارها گفته شد، هر گاه در وقوع خسارتی دو سبب دخالت داشته باشند که یکی از آنها مرتکب تقصیر شده باشد و دیگری تقصیری مرتکب نشده باشد، کسی که مرتکب تقصیر شده، مسئول جبران خسارت است (ماده 336 ق. م. ا.)، هرچند زیان‌دیده که مرتکب تقصیر نشده است، مباشر تلف باشد؛ زیرا سبب در این فرض، اقوا از مباشر است.

 

ماده 346 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر شود، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود…». در فرض ماده، عمل شخص عامل (خوانده) خلاف قانون و در نتیجه تقصیر است (تبصره ماده 336 ق.م.ا)، اما عمل زیان‌دیده قانونی است و مرتکب بی‌احتیاطی و… نیز نشده است؛ بنابراین، گرچه مباشر زیان وارد بر خود است و کسی که چیز لغزنده انداخته است، مسبب است، با این حال، چون مسبب مرتکب تقصیر شده است، مقدم و مسئول است؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت: در این فرض عرفاً ضرر ایجادشده منتسب به تقصیر اولی است و این امر از ناحیه او قابل پیش‌بینی بوده است که زیان‌دیده ممکن است در آن وضعیت چنین اقدامی کند و اقدام او هم متعارف بوده است؛ بنابراین، ضرر ایجادشده از نتایج مستقیم اقدام خوانده بوده و او مسئول است.

 

2-3-1-2. تقصیر زیان‌دیده، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد

 

تمامی مسائل و مباحث مطرح‌شده در فرض اول (فرضی که تقصیر عامل زیان، تقصیر زیان‌دیده را از بین ببرد)، در این فرض نیز مطرح می‌شود. در این فرض چون تقصیر زیان‌دیده، تقصیر عامل زیان را می‌پوشاند، در واقع، سبب اصلی زیان، ‌فعل خود زیان‌دیده است و خود او مسئول زیان وارد به خود است و حق رجوع به خوانده (عامل زیان) را ندارد (Mazeaud, 1970, p.617)؛ مثل موردی که راننده‌ای با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کند و شخصی به قصد خودکشی خود را زیر اتومبیل او می‌اندازد. در اینجا درست است که راننده مرتکب تقصیر شده است ولی تقصیر قربانی (عمد او) تقصیر او را پوشانده و از بین می‌برد و عرفاً حادثه و زیان ایجادشده منتسب به اقدام قربانی است؛ بر این اساس، از تکرار آنچه ذکر شد، خودداری می‌شود و تمام فروض و صور قابل تصور در فرض اول در این زمینه نیز قابل تصور است.

 

2-3-2. منتسب به تقصیر هر دو بودن ضرر (مصداق خاص تقصیر مشترک)

 

چنان که پیشتر گفته شد، مطابق نظریه پذیرفته‌شده در این فرض که زیان ایجادشده منتسب به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان است، تقصیر زیان‌دیده موجب محرومیت کامل او از مطالبه خسارت نمی‌شود بلکه خسارت بین آن دو تقسیم می‌شود و در واقع، او از مطالبه بخشی از خسارت محروم می‌شود.

 

بحثی که به این مناسبت مطرح می‌شود و از اهمیت و کاربرد زیادی برخوردار است، معیار تقسیم مسئولیت بین آن دو است. در این خصوص و به طور کلی، در موردی که دو یا چند سبب در ورود خسارت دخالت دارند، در اینکه مسئولیت جبران خسارت بر چه مبنایی تقسیم می‌شود و هر یک از اسباب مسئول چه میزان از زیان ایجادشده هستند، در نظامهای حقوقی مختلف، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ برخی درجه تقصیر را معیار تقسیم مسئولیت دانسته‌اند و برخی میزان تأثیر هر کدام در ورود ضرر را، و سرانجام، عده‌ای حکم به تساوی مسئولیت را عادلانه پنداشته‌اند. این دیدگاهها را به تفصیل بررسی و نظریه متناسب با حقوق موضوعه ایران را بیان می‌کنیم.

 

2-3-2-1. معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه

 

یک. حقوق انگلیس

 

در حقوق انگلیس، مطابق قانون تقصیر مشترک، که در سال 1945م. تصویب شده است، این امر به اختیار دادگاه گذاشته شده است که با لحاظ میزان مشارکت زیان‌دیده در ایجاد ضرر، راه حل عادلانه را انتخاب کند و مسئولیت جبران خسارت را بین زیان‌دیده و سایر اسباب تقسیم کند.[10] رویه دادگاهها و دکترین در این خصوص متشتت است ولی از بررسی آن می‌توان نتیجه‌ گرفت که در حال حاضر برای تقسیم مسئولیت در حقوق انگلیس دو معیار کلی وجود دارد: نخست، تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر کدام در ورود ضرر؛ دوم، تقسیم بر مبنای درجه تقصیر. به هر یک از دو معیار انتقاداتی وارد شده است (Baker, 1991, p.187)؛

 

بر راه حل تقسیم بر مبنای میزان تأثیر هر یک از اسباب، این انتقاد وارد است که تعیین رابطه سببیّت، یکی از مشکلات عمده‌ای است که دادگاهها، به هنگام رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی با آن مواجه‌اند؛ بر این اساس، وقتی تعیین رابطه سببیت مشکل باشد، تشخیص میزان درجه تأثیر هر سبب نیز امری واهی و غیرمعقول خواهد بود (Baker, 1991, p.188)؛

 

انتقادی که بر معیار دوم وارد شده است، این است که در بسیاری از موارد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست؛ بنابراین، تقصیری وجود ندارد که بحث تعیین درجه آن مطرح شود (Baker, 1991, p.188).

 

با توجه به این انتقادات، در نهایت، برخی راه حل اول را به دلیل جامعیت آن پذیرفته‌اند؛ چون موارد مسئولیت بدون تقصیر را نیز در بر می‌گیرد (Baker, 1991, p.188)؛ به علاوه، چون بحث تقسیم مسئولیت و اصولاً، مسئولیت مدنی، وقتی مطرح می‌شود که رابطه سببیّت بین زیان ایجادشده و تقسیر او احراز شده باشد (و الا مسئولیتی وجود نخواهد داشت)، بحث تقسیم مسئولیت موهوم نخواهد بود.

 

برخی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اصولاً نمی‌توان معیار و اصل معینی را برای تقسیم مسئولیت ارائه داد و حکم کلی صادر کرد (Rogers, 1997, p.187)، بلکه باید در هر مورد و با توجه به اوضاع و احوال خاص بررسی کرد و میزان مسئولیت هر یک از اسباب را مشخص کرد. تردیدی نیست که درجه تقصیر یک عامل عمده است که در تمام موارد مدّ نظر قرار می‌گیرد، اما چنان که قانون 1945م. تصریح کرده است، قاضی بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند، مسئولیت را تقسیم می‌کند؛ بنابراین، دست دادگاه باز است و می‌تواند تمامی جوانب و اوضاع و احوال مورد را در نظر بگیرد. اما هر گاه از نظر منطقی و عقلی محرز شود که دو سبب (تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان) در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای عدالت یا انصاف، یکی از آن دو را از مسئولیت معاف بداند و دیگری را صددرصد مسئول خسارت بداند (Rogers, 1997, p.187).

 

دو. حقوق فرانسه

 

در حقوق فرانسه در این زمینه قانون 5 ژوئیه 1934م. و 5 ژوئیه 1967م. وجود دارد که راجع به تصادفات دریایی است؛ بر مبنای آنها، میزان مسئولیت هر یک از اسباب بر اساس درجه تقصیر معین می‌شود و در صورت عدم امکان تعیین درجه تقصیر، خسارت به تساوی تقسیم می‌شود (Mazeaud, 1970, p.622). در این خصوص که آیا این معیار باید در سایر موارد هم به کار رود، قانون ساکت است و همین امر موجب اتخاذ راه‌حلهای مختلف شده است؛

 

برخی از نویسندگان حقوقی فرانسه، معتقدند که باید این معیار را در سایر موارد پذیرفت و مسئولیت را بر اساس درجه تقصیر تقسیم کرد (Mazeaud, 1970, p.622). به این راه حل انتقاد شده است، با این استدلال که راه حل کاملی نیست، زیرا برای موردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست و تقصیری صورت نگرفته است، راه‌حلی ارائه نمی‌دهد؛ به علاوه، این انتقاد وارد شده است که مسئولیت مدنی برای مجازات عامل زیان نیست که درجه تقصیر در نظر گرفته شود. این انتقادات موجب شده است که برخی از نویسندگان، معیار تقسیم مسئولیت را میزان تأثیر هر یک از اسباب بدانند (Mazeaud, 1970, pp.622-625). متأخرین نیز این راه حل را تأئید کرده‌اند (Marty et Raynaud, 1988, p.567).

 

رویه قضائی فرانسه، گرچه در ابتدا از معیار درجه تقصیر پیروی کرد، به مرور، معیار تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر یک از اسباب مورد توجه قرار گرفت (Mazeaud, 1970, p.625). به هر حال، راه حلی که در حال حاضر مورد قبول بیشتر نویسندگان فرانسوی است، این است که خسارت باید بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم شود. البته، درجه تقصیر می‌تواند یکی از عواملی باشد که در تحقق سببیّت مؤثر است؛ از طرف دیگر، دادگاهها درجه تقصیر را بر مبنای دخالت آن در ورود زیان، محاسبه می‌کنند (Mazeaud, 1970, p.625). بنابراین، دو راه حل به یکدیگر نزدیک می‌شود و درجه تقصیر را نیز، عاملی برای تعیین رابطه سببیّت و میزان تأثیر در وقوع ضرر در نظر می‌گیرند.

 

سه. حقوق سایر کشورها

 

در حقوق آلمان ماده 254 قانون مدنی آن کشور، تصریح دارد که تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ورود ضرر صورت گیرد.

 

ماده 34 قانون تعهدات سوئیس، ماده 3398 قانون مدنی پرتقال و ماده 1395 قانون مدنی اتریش نیز میزان تأثیر هر کدام را در ایجاد ضرر معیار تقسیم مسئولیت قرار داده‌اند. به علاوه، در این مواد تصریح شده است که در صورتی که میزان تأثیر هر کدام قابل تعیین نباشد، حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود (Mazeaud, 1970, p.625).

 

در حقوق مصر، ماده 169 قانون مدنی آن کشور مقرر می‌دارد که در صورت دخالت دو سبب در ورود زیان، خسارت به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه دادگاه سهم هر کدام را بر مبنای میزان مسئولیت تعیین کند (السنهوری، 1988م، ص888)؛ بر این اساس، در صورتی که میزان تأثیر هر کدام در ورود ضرر قابل تعیین باشد، بر همان اساس، مسئولیت تقسیم می‌شود و در صورت عدم امکان تعیین آن، حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود (Mazeaud, 1970, p.625).

 

در حقوق اردن بر مبنای ماده 265 قانون مدنی آن کشور نویسندگان حقوقی اظهارنظر کرده‌اند که خسارت بر اساس میزان تأثیر هر کدام در ایجاد ضرر معین می‌شود و در صورت عدم قابلیت تعیین،‌ حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود (انور سلطان، 1987م، ص 342).

 

چهار. معیار تقسیم مسئولیت در فقه اسلامی

 

در فقه شیعه در مورد دخالت چند سبب در ایجاد ضرر، حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود؛ بر این اساس، در فرض مسئله که زیان‌دیده با دیگری در ورود زیان به خود دخالت داشته باشد، از دریافت نصف خسارت محروم می‌شود. این نظریه در قدیم‌ترین متون فقهی دیده می‌شود؛ ابن برّاج (از فقهای قرن چهارم و پنجم قمری) ضمن بیان فرضی در این باره می‌نویسد: «هر گاه دو نفر عمداً با هم تصادم کنند و هر دو بمیرند، هر کدام مسئول نصف دیه طرف مقابل است که باید از ترکه هر کدام پرداخت شود» (ابن براج طرابلسی، 1991م، ص 156). وی در ادامه در توجیه این حکم می‌نویسد: «لانهما ماتا جمیعا من سبب اشتراکا فیه» (ابن براج طرابلسی، 1991م، ص156)؛ یعنی هر دو در ایجاد سبب مرگ دخالت داشته‌اند. بنابراین، مطابق این نظر در موردی که دو سبب در ایجاد خسارت دخالت دارند، مسئولیت به طور تساوی تقسیم می‌شود و هر کدام مسئول نصف خسارت است. صاحب «جواهر» از فقهای متأخر نیز ضمن بیان همین فرع، از این نظر پیروی کرده است (نجفی، 1404ق، ص63).

 

در فقه عامه نیز همین نظریه پذیرفته شده است و حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود (سراج، 1991م، ص189).

 

پنج. حقوق موضوعه ایران

 

در حقوق ایران در این زمینه چند متن قانونی وجود دارد که هر کدام حکم متفاوتی را بیان می‌کند:

 

1. ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 در خصوص تصادم دو کشتی مقرر می‌دارد: «هر گاه که دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است؛ با این حال، اگر تشخیص اهمیت تقصیر با استفاده از شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».

 

2. بند 2 ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، «نحوه مداخله» هر یک از اسباب را معیار تقسیم مسئولیت دانسته است.

 

3. در قانون مجازات اسلامی دو ماده در این زمینه وجود دارد؛ ماده 336 آن قانون مقرر می‌دارد:

 

«هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچ کدام مقصر نباشد،‌ هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است.»

 

ماده 365 ق. م. ا. مقرر می‌دارد:

 

«هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور مساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.»

 

این دو ماده از فقه امامیه اقتباس شده است و بر اساس آنها باید مسئولیت بین اسباب دخیل، به تساوی تقسیم شود.

 

مزایای تقسیم مساوی مسئولیت، این است که دادگاه از بررسی درجه تقصیر هر کدام و سایر عوامل که امری مشکل است و موجب اطاله دادرسی می‌شود، معاف می‌شود و عدالت نوعی رعایت می‌شود؛ اما عیب آن این است که به میزان دخالت هر کدام در ایجاد ضرر توجهی ندارد؛ زیرا ممکن است کسی که کمترین دخالت را در ایجاد ضرر داشته، با دیگری که بیشترین دخالت را داشته است، به طور مساوی مسئول شناخته شود و این امر بر خلاف عدالت است (کاتوزیان، 1374، ص206).

 

اما عیب راه حل تقسیم بر مبنای میزان درجه تقصیر این است که مسئولیت بدون تقصیر را در بر نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، عیب راه حل تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر هر کدام، این است که ارزیابی و تعیین آن، امری مشکل است لذا دادگاهها با مشکل مواجه و موجب اطاله دادرسی می‌شود.

 

با این وجود با توجه به مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی که از سایر مواد و قوانین دیگر که در این زمینه است، جدیدتر است و با توجه به صراحت این مواد مبنی بر تساوی مسئولیت، در این زمینه بحثی باقی نمی‌ماند و هر نوع اظهار نظر مخالف اجتهاد در برابر نص است؛ زیرا می‌توان ماده 165 قانون دریایی را ویژه تصادفات دریایی دانست (کاتوزیان، 1374، ص 406). در مورد تعارض مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 ق. م. م. نیز با توجه به مؤخرالتصویب بودن قانون مجازات اسلامی، این مواد بر ماده 14 ق.م.م. مقدم است (کاتوزیان، 1374، ص406). به علاوه ممکن است گفته شود ماده 14 ق.م.م. در رابطه بین کارگر و کارفرماست و مواد قانون مجازات اسلامی عام است، بنابراین، در مورد خساراتی که در رابطه کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود،ؤ ماده 14 ق. م. م. حاکم است و در سایر موارد مواد قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.

 

جمع‌بندی

 

1. گرچه در گذشته در حقوق روم (و نظام قدیم کامن لا و حقوق قدیم فرانسه که متأثر از حقوق روم بودند)، تقصیر زیان‌دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می‌شد ولی در حال حاضر، تقریباً در تمام نظامهای حقوقی جهان، تقصیر زیان‌دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان‌دیده از دریافت خسارت نمی‌شود ‌بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود. این دیدگاه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران نیز قابل پذیرش است. گرچه مثالهای مصادیق قاعده اقدام در فقه، زیان‌دیده را از دریافت هر نوع خسارتی محروم می‌کند، این بدین دلیل است که در این موارد، تقصیر یا اقدام زیان‌دیده علت اصلی و منحصر زیان وارده بوده است؛ بنابراین، اگر ثابت شود که زبان ایجادشده به لحاظ قواعد سببیت، قابل انتساب به هر یک از زیان‌دیده و عامل زیان است، هر دوی آنها مسئول خسارت وارده می‌باشند و به میزان مسئولیت زیان‌دیده، از میزان عامل زیان کاسته می‌شود؛ به همین ترتیب، اگر ثابت شود که به رغم ارتکاب تقصیر از ناحیه زیان‌دیده، تقصیر عامل زیان علّت اصلی و منحصر خسارت وارده است، او مسئول جبران خسارت است و تقصیر زیان‌دیده تأثیری بر مسئولیت او ندارد.

 

2. برای اینکه تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد و موجب کاستن یا معافیت او از مسئولیت شود، باید اولا، زیان ایجادشده قابل انتساب به تقصیر زیان‌دیده باشد؛ به عبارت دیگر، بین تقصیر زیان‌دیده (یا اقدام او) و ضرر ایجادشده، رابطه سببیت وجود داشته باشد و یکی از اسباب آن به حساب آید؛ ثانیاً، تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد؛ بدین معنا که تقصیر عامل زیان منشأ ‌و محرک اقدام زیان‌دیده (تقصیر او) نباشد؛ به عنوان مثال، هر گاه راننده اتومبیلی با بی‌احتیاطی رانندگی کند، به گونه‌ای که اتومبیل در معرض واژگونی یا تصادف قرار گیرد و سرنشین آن برای نجات خود، خود را به بیرون پرت کند و صدمه ببیند‌،‌ اقدام وی اثری بر مسئولیت راننده ندارد و او مسئول تمام خسارات وارد بر زیان دیده است؛ هرچند اگر او اقدام به این کار نمی‌کرد، زیانی به او نمی‌رسید.

 

3. در رابطه با معیار تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل زیان، در نظام کامن‌لا و حقوق فرانسه، میزان تأثیر هر یک از اسباب در وقوع خسارت، معیار تقسیم معرفی شده است. اما در فقه اسلامی حکم به تساوی مسئولیت داده می‌شود و در صورتی که ثابت شود زیان‌دیده به همراه عامل زیان در وقوع خسارت دخالت داشته باشد، هر یک از آنها به طور تساوی مسئول خسارت وارده می‌باشند، بنابراین، زیان‌دیده از مطالبه خسارت نسبت به نصف آن محروم می‌شود.

 

در حقوق موضوعه ایران نیز حکم به تساوی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی در مواد 336 و 365 پیش‌بینی شده است و با توجه به اینکه این ماده اخیرالتصویب و منطبق بر فقه امامیه است و نظر به اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلام باشد، به نظر می‌رسد که با تصویب این مواد، ماده 165 قانون دریایی که میزان درجه تقصیر را معیار تقسیم مسئولیت در مورد تصادف دو کشتی می‌داند و ماده 14 ق. م. م. که میزان دخالت و تأثیر هر یک از اسباب را معیار تقسیم مسئولیت در زمینه خسارات ایجادشده در رابطه کارگر و کارفرما می‌داند، به طور ضمنی نسخ شده است و حکم قانون مجازات اسلامی در تمام مواردی که دو سبب در وقوع خسارت دخالت دارند، اعمال می‌شود.

 

یادداشتها

 

[1] Quod si quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentinre: La victime qui a particite au dommage ne peut rien reclamer; (Mazeaud, 1970, no1449, p.543).

 

[2]. در فرهنگ حقوق اکسفورد، «contributory negligence» به شرح زیر تعریف شده است:‌

 

– A person’s carelessness for his own safety or interests, which contributs materially to damage suffered by himas a result partly of his ownfault and partly of the fault of another person of his ownfault and partly of the fault of another person or persons; (A Concise Dictionary of Law, 1989, P. 95)

 

با توجه به این تعریف معادل «تقصیر مشترک» در زبان فارسی انتخاب شد که مفید مفهوم مقصود از آن باشد.

 

[3] S. 1 (1) of Act of 1945: “Where any person suffers damages as the result partly of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the person suffering the damages but the damage recoverable in respect lherof, shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitale having regard to the claimant’s share in the responsibility for damage”.

 

.[4] برای مطالعه بیشتر راجع به «قاعده اقدام» رک. کاظمی، 1377، صص23 به بعد.

 

[5]. رک. کاظمی، 1377.

 

[6] “If the plaintiff was negligent but his negligence was not a cause operating to projudice the damage there would be no defence. I find it impossible to divorce any theory of contributory negligence from the concept of causation” (Horry street, the law of torts. 6th. edition, butter worth London, 1976, P. 154)

 

[7]. در باره معیار تعیین رابطه سببیّت بین زیان ایجادشده و عوامل ظاهری که در آن دخالت داشته‌اند، نظریه‌های مختلفی مطرح شده است؛ از جمله در نظام کامن لا، نظریه‌ای مطرح است که تحت عنوان «but for test» از آن یاد می‌شود. به موجب این نظریه، هر عاملی که اگر وجود نمی‌داشت، ضرر واقع نمی‌شد، باید یکی از اسباب وقوع زیان به حساب آید

 

.(Cotherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, 3th. ed., 2001, P 93)

 

اما سایر نظامهای حقوقی این نظریه را نپذیرفته‌اند. در فقه اسلامی و نظام حقوق موضوعه ایران به رغم طرح دیدگاههای مختلف، در نهایت گفته شده است که برای تعیین رابطه سببیّت نمی‌توان ضابطه کلی ارائه داد بلکه باید در هر مورد بررسی شود که عرف کدام عامل را سبب اصلی حادثه می‌داند؛ به عبارت دیگر، ضرر ایجادشده عرفاً به کدام عامل قابل انتساب است (رک. کاتوزیان، ضمان قهری، ش215، ص385).

 

[8]. «الاقرب الضمان، لانه صیره فی حکم غیر مستقر الحیه…» (علامه حلی، 1991م، ص534)؛ این نظریه مورد قبول و تأیید فاضل هندی در «کشف اللشام» نیز قرار گرفته است (فاضل هندی، کتاب جنایات).

 

[9] علامه در فرع دیگری که در همان کتاب مطرح می‌کند در این باره می‌نویسد: «ولو جنی علیه فعیره فی حکم المذبوح، بان لا یبقی معه حیه مستقره، فذبحه آخر، فعلی الاول القود وعلی الثانی دیه المیت ولو کانت حیاته مستقره فالاول جارح والثانی قاتل، سواء کانت جنایه الاول ممّا یقضی معها بالموت غالباً کشف الجوف او لا یقضی، کقطع الانمله» (علامه حلی، 1991م، ص537).

 

[10]  Section 1(1) form Act of 1945:

 

“…The damage recoverable in respect there of shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the responsibility for the damage…”.

 

کتابنامه

 

1. منابع فارسی و عربی

 

– انور السلطان (1987م). مصادر الالتزام فی القانون المدنی الارودنی. الطبعه الاولی، عمان: منشورات الجامعه الارودنیه.

 

– الحکیم، عبدالمجید (1963م). الموجز فی شرح القانون المدنی (مصادر الالتزام). الطبعه الثانیه، بغداد: شرکه الطبع و النشر.

 

– حلی(علامه حلی)، حمال الدین ابی منصور الحسن (1991م). قواعد الاحکام. مندرج در: سلسله الینابیع الفقهیه، ج25. بیروت: انتشارات دار التراث العربی و دار الاسلامیه.

 

– سراج، محمد احمد (1993م). ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی. دراسه مقارنه بالاحکام المسؤلیه التقصیریه فی القانون، بیروت: الموسسه الجامعۀ للدرسات و النشر و التوزیع.

 

– السنهوری، عبدالرزاق (1988م). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. الجزء الاول: مصادر الالتزام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

– شهید ثانی، زین الدین علی العاملی (1384ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ افست، دوره دو جلدی، محشی. تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

 

– الطرابلسی، قاضی عبدالعزیز ابن براج (قاضی ابن براج). المهذب، مندرج در سلسله الینابیع الفقهیه، ج24.

 

– فاضل هندی، محمد بن حسن(بی‌تا). کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام. چاپ سنگی، بدون فهرست مطالب و شماره صفحه و تاریخ انتشار، ج2.

 

– قاسم‌زاده، مرتضی (1372). «نظریه تقصیر»، پایان‌نامه دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

 

– کاتوزیان، ناصر (1374)؛ حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری). ج1-2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

 

– کاظمی، محمود (1377). «آثار رضایت زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. تهران: دانشگاه تهران.

 

– نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج42. تحقیق: رضا استادی. تهران: انتشارات الاسلامیه.

 

2. منابع لاتین

 

2-1. فرانسوی

 

– MARTY (Gabriel) et RAYNAUD (Pierre) (1988): Droit civil , Les obligations, 2e edition, T. 1, Les sources , sirey.

 

– MAZEAUD (Henri et Léon–Jean) (1970): Traité théorique de la responsabilité civile, deliectuelle Et conteactuelle, preface. Par Henri capitant, T. II, 6e edition, Montcherstien.

 

2-2. انگلیسی

 

–  A concise Dictionary of law, 2e  edition, 1990.

 

– BAKER (C. D.) (1991): Tort, 5 th edition, sweet & Maxwell, London.

 

– FLEMING (John G.) (1971): Law of torts, 4 th edition, Law book co. limited. Australlia.

 

– PADFIELD (C. F.), BARKER (D.L.) (1989), Law Made simple, 7th edition, Heinemann, London.

 

– ROGERS (W. V. H.) (1994): Winfield and Jolowicz on tort, 4 th edition, sweet & Maxwell.

 

– STREET (Horry) (1976): The law of torts, 6th edition, butter worth London

 

منبع: فصل نامه – پژوهش – 1384 – شماره 28، زمستان