پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران
چکیده
این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوقدانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید میکند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست میدهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، میتوان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل مورد بحث را به دست آورد، این نکته، مورد بحث قرار میگیرد که آیا اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟برای بررسی این امر بررسی تطبیقی صورت میگیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامنلو مطالعه میشود و روشن میگردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است.بنایراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تأمل نمود.
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، اصل جبران کلیه خسارات، لاضرر، تسبیب، کامنلو، فرانسه، آلمان، خسارت معنوی.
مقدمه
بحث از خسارات قابل جبران از دیرباز جزو موضوعات جنگجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است.این مباحث و اختلاف نظرها، بخصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد به فقه و آرای فقهای امامیه در ایران، ابعاد جدیدی یافته است.
دو دیدگاه کلی در این باره در حقوق ایران مطرح شده است:از طرفی، اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعدهای کلی در این باره بنا نهند، به مناسبت در درسهای فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارت قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نمودهاند. از جمله در مبحث از قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرده ضمان را درمورد بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانستهاند.
در مقابل، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علیرغم استفاده و توجه بهمبانی فقهی و مباحث فقها، از روش نوینی در مباحث حقوق استفاده میکنند، به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداختهاند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصلی مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای روز معرفی میشود، میشود، اصل لزوم جبران کلیه خسارات است؛بدین نحو که هر کس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن (مالی، معنوی، بدنی و جانی)، در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسؤولیت مدنی(فعل زیانبار و رابطه سببیت)، مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. [1]
علیرغم مشهور و مسلّم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفتهای گوناگونی، بویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است؛بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و بر اساس اصول قانونی اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران،[2]
مخالفتهای بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این باره ابراز شده [3] و قوانینی که نفیکننده لزوم جبران کلیه خسارت است، به تصویب رسیده است. [4]بر اساس برداشت حاکم از فقه امامیه، تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علیرغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخش قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشدهاند.
هر چند که تعامل این نظرات باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گستردهتر شده است، ولی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته و دارد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند، در حالی که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار میرود.ادامه این تعارض و تشتّت که از بحث مدرسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است.برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمعبندی شده و با لحاظ جنبههای مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی راهحلهای روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر میرسد، ارائه گردد.
در این مقاله برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده«لزوم جبران کلیه خسارات» را با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد برسی قرارداده، ارزش آن را-که گاه به عنوان قاعدهای مسلم و منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم.به
این منظور، ابتدا به بررسی مستندات و استدلالهای فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم جبران کلیه خسارات میپردازیم(الف)و آگاه به ارزیابی این اصل پرداخته و به این سؤال پاسخ میدهیم که آیا اصولا نگاه کلی به خسارات قابل جبران و صدور حکمی به لزوم جبران کلیه خسارات- صرفنظر از قوانین نوشته شده در ایران و نظریات موافق و مخالف حقوقدانان و فقها-امری مطلوب است؟و یا برای تعیین خسارات قابل جبران باید روش دیگری در پیش گرفت؟(ب) شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این مقاله تنها احکام مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد است و بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینههای ضمان قهری-به طور مشخص باب غصب-از بحث ما خارج است.
الف-بررسی جایگاه اصل لزوم جبران کلیه خسارات در قوانین ایران و فقه
ظاهرا هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی در ایران اشارهای به لزوم جبران کلیه خسارات ندارد.در هر قانون به بخشی از خسارات قابل جبران اشاره شده و استنتاج این اصل نتیجه نظریه پردازی دکترین بوده است.
در مباحث ذیل ابتدا به بررسی قوانین و سپس قواعد فقهی مربوطه پرداخته، وجود اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات را در آنها جستجو میکنیم.
[1] 1).دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد:ضمان قهری، استاد دانشگاه تهران، 1374، صص 69 و 218 به بعد و بویژه ص 232؛عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، کلیات حقوق تعهدات-وقایع حقوقی، نشر میزان 4378، ص 162؛سید حسن امامی، حقوق مدنی ج 1، صص 407- 411؛حسینقلی حسینی نژاد، حقوق مسئولیت مدنی، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1377، ص 75 و بعد.
[2] اصل چهارم قانون اساسی در این باره مقرر میدارد:کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی:سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا اموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
[3] (1).از آن جمله، نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ 25/8/1362 و 12/4/1364 و 14/10/1367؛نظر کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی در خصوص عدم جواز حکم به هزینه درمان و از کارافتادگی علاوه بر دیه و دیگر فتاوی به همین مضمون(مجموعه دیدگاههای قضایی قضاوت دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65، زیرنویس37، مجموعه استفتائات از علما و مراجع تقلید تهیه شده و توسط معاونت تحقیقات علمی و قضایی دادگستری استان تهران ذیل جواز پرداخت مبلغی زاید بر دیه بابت هزینه درمان مازاد بر دیه؛عدم امکان تقویم و جبران خسارت معنوی به مال و امر مادی:نظر شورا در مورد ماده30 طرح قانون مطبوعات مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/8/1364، (جلالالدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 4، ص 381)
[4] از آن جمله، نفی ضمان راجع به عدمالنفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و نیز حذف خسارات معنوی از عداد خسارات قابل جبران در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب.
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 30 |
| حجم: 131 کیلوبایت |