داوری در پیمان و موانع قانونی آن

داوری در پیمان و موانع قانونی آن

داوری در پیمان

مطابق با ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان:

(هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی)ارایه نماید.

  • تبصره یک – چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
  • تبصره دو-رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چهار چوب پیمان و قوانین مربوط انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.)

شورای عالی فنی

  • برابر اصلاحیه متن تبصره ٨٠ قانون بودجه سال ١٣۵۶ کل کشور مرکـب از سه نفر به پیشنهادوزیر مشاور و رییس سازمان برنامه وبودجه و تصـویب هیـأت وزیران تشکیل می گردد.
  • دارای شخصیت حقوقی است.
  • تعیین شورا به عنوان داور در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.

موانع قانونی داوری

  • صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.