پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
رویکرد جهانی به پیشگیری از بزهکاری
نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از افزایش میزان جرایم بویژه در جوامع شهری است؛به‌گونه‌ای که جرم به منبع عمدهء نگرانی و دغدغهء دولت‌ها و مردم تبدیل شده است.نتیجه یک تحقیق بین المللی،که در دوازده کشور جهان صورت گرفته است،از افزایش رشد جرایم،
بویژه مصرف مواد مخدر،جرم علیه اموال و جرم‌های خشونت‌آمیز نزد جوانان بخصوص در مناطقی که با درصد بالایی از بیکاری مواجه می‌باشند،حکایت دارد.طبق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد،میزان رشد سالانهء جرم‌های گزارش شده بالغ بر 5 درصد می باشد که از رشد جمعیت و نیز رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان افزون‌تر است.(شهرام ابراهیمی، 3831،ص 2)به‌همین منظور ضرورت موضوع پیشگیری از جرم طی چند دهه گذشته،بویژه در کشورهای توسعه یافته،عمده توجه دولت‌ها به سرمایه‌گذاری در خصوص هدایت هدفمند و سازماندهی شده پیشگیری و ایجاد نهادهای دایمی برای سیاست‌گذاری و هماهنگی در این زمینه جلب شده است.
در همین ارتباط و به عنوان نمونه می‌توان به کشور بلژیک اشاره نمود افزایش بودجهء پیشگیری از جرم در کشور بلژیک از 5 میلیون فرانک در سال 9891،به 1/7میلیارد فرانک در سال 69911افزایش یافته است.همچنین اختصاص بودجهء یکصد میلیون دلاری به برنامه‌های پیشگیری از جرم در برخی از کشورهای پیشرفته،وجود حدود بیش از 980442 سایت اینترنتی(جغتایی و دیگران،0831)ویژه پیشگیری از جرم،چاپ و انتشار بیش از چهار هزار کتاب و پایان‌نامه در این خصوص در کتابخانهء ملی کشور بلژیک،نشانه‌های توجه جدی به این امر مهم در سطح جهان می‌باشد.در ارتباط با همین رویکرد از سوی دولت‌هاست که باتمز و ویلفر[1]مدعی‌اند که در طی 02 تا 03 سال اخیر در بسیاری از جوامع غربی،یک جنبش عمومی که از طرف دولت یاری می‌شود،برای توسعهء یک گروه از فعالیت‌های سازمان یافته تحت عنوان پیشگیری از جرم به وجود آمده است.
پیشگیری به مثابهء مسئولیت ملی و همگانی[2]
مقام معظم رهبری در بخشی دیگر از سخنانشان با توجه به موضوع پیشگیری از جرم، براین نکته که پیشگیری از جرم صرفا به عهدهء نیروی انتظامی نبوده و دیگر بخش‌ها نیز در این امر مسئول می‌باشند،فرمودند:«اگر فرض کنیم پیشگیری از جرم،که در قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه است،اما مخصوص آن نیست،همه دستگاه‌ها،دستگاه‌های قوه مجریه می بایست در مجموعهء خودشان پیشگیری و درمان و مقابله با جرم را مقدم بدانند و تا آنجا که می‌شود باید پیشگیری کرد.بهداشت در همه جا بر درمان مقدم است….»
به این ترتیب،پیشگیری از جرم مقوله‌ای فرابخشی و ملی است و تمام بخش‌های حکومتی از جمله پلیس و همین‌طور مردم نیز در آن نقش دارند و همگان باید نسبت به این وظیفهء مهم اقدام لازم و ضروری را معمول دارند.بدیهی است وقوع یک جرم،تمام بخش‌های رسمی و غیررسمی کشور را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌نماید و بنابراین به‌طور طبیعی همگان نسبت به آن مسئولیت خواهند داشت؛به عبارت دیگر،تمام نهادهای رسمی و غیررسمی و همین‌طور مردم نیز در برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم نقش و مسئولیت دارند.به عنوان مثال و برای درک بهتر موضوع،جدول زیر مربوط به موضوع جرم سرقت می‌باشد که بیانگر علل سرقت و سازمان‌های درگیر و مسئول در آن است و پلیس نیز در این جدول نقش متناسب با وظایف و مأموریت‌های خود و البته به موازات دیگر بخش‌ها دارد.(رجبی‌پور،2831)
«جدول علل سرقت و مسئولیت سازمان‌های دیگر»
(به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به آنچه در خصوص ضرورت و لزوم مسئولیت نهادهای مختلف در خصوص پیشگیری از بزهکاری گفته شد،مناسب است این موضوع به اختصار از منظر جرم‌شناسی
مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف لغوی و مفهومی پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا شده است،(معین،0631) جرم‌شناسان نیز پیشگیری از جرم را به دوگونه علمی تعریف می‌کنند:
الف-تعریف عام:[3] در این تعریف،پیشگیری از جرم هر اقدامی است که از ارتکاب جرم جلوگیری و در مقابل آن سد ایجاد نماید.این اقدامات شامل جنبهء کیفری یا غیرکیفری است. براساس این تعریف هر اقدامی که علیه جرم و برای مقابله با آن طراحی شده باشد و موجب کاهش نرخ بزهکاری و جرم گردد،در حوزهء تعریف عام پیشگیری قرار می‌گیرد.
ب-تعریف خاص:[4] در این تعریف نقطه نظرات متفاوتی میان جرم‌شناسان وجود دارد که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:
1-عده‌ای از جرم‌شناسان براین اعتقادند که پیشگیری از بزهکاری عبارت است از:وسایل و ابزاری که دولت و جامعهء مدنی به‌منظور خاص مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی(محیط طبیعی یا محیط اجتماعی)به کار می‌گیرند.
2-برخی دیگر از جرم‌شناسان معتقدند که پیشگیری از جرم در برگیرندهء تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد.بدین صورت که از یکسو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید.(نجفی ابرندآبادی،1831)
3-گروهی دیگر نیز براین باورند که پیشگیری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری،کاهش احتمال وقوع جرم،کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می‌شود.
4-عده‌ای دیگر نیز تأکید دارند که پیشگیری هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تهدید حدود امکان پیش‌آمد مجموعه اعمال جنایی،از راه غیرممکن ساختن،دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آنهاست،بدون اینکه از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده
ا برای نیروی انتظامی پیش‌بینی نموده است،[5]به‌نظر می‌رسد این نیرو با رویکرد جامعه مداری در کنار دیگر نهادها و مراکزی که مستقیم و غیرمستقیم در پیشگیری از جرم نقش دارند،قادر است با تکیه بر تحقیقات و مطالعات علمی به تدابیری دست یابند که در هر سه‌سطح پیشگیری بویژه در پیشگیری از بزهکاری از نوجوانان و جوانان در فرایند یک تعامل علمی و اجرایی،نقش مؤثری ایفا کند.
در عین حال باید اضافه نمود به رغم آنکه طی سال‌های اخیر اقدامات پایه‌ای مناسبی در نیروی انتظامی برای این موضوع طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است،لیکن با توجه به شرایط کنونی جوامع و تحولات مهم در عرصه‌های فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،رشد سریع و روزافزون دانش،اطلاعات و فناوری ارتباطی،پیچیدگی جوامع و شیوه‌های جرایم و بزهکاری، باید سرمایه‌گذاری بیشتری معطوف به مقولهء پیشگیری از جرایم و بزهکاری گردد تا هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از بزهکاری،که برای حفظ سرمایهء انسانی و سرمایهء اجتماعی(فوکویاما،5991)ضروری است،کاهش یابد.
نقش پلیس در انواع پیشگیری از جرم و بزهکاری
بی‌تردید پلیس با کنار نهادن شیوه‌های منسوخ دهه‌های پیشین و با رویکرد نوین اجتماع‌گرایی و مشارکت‌مداری،در عین رفتار قاطع و سریع در مقابله با مجرمان حرفه‌ای، می‌تواند در راهبردهای پیشگیرانه و علمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌جسته و در راستای این برنامه کلان ملی،نقش قابل توجه و مؤثر خود را عملی سازد.در مجموع پلیس به غیر از مداخله در پیشگیری کیفری،در دو بخش عمدهء دیگر نیز قادر به اجرا و یا مشارکت در برنامه‌های علمی پیشگیری از جرم می‌باشد:
1-پیشگیری وضعی یا موقعیتی؛
2-پیشگیری اجتماعی.
1-پیشگیری وضعی یا موقعیتی1:از نگاه ژرژپیکا این نوع پیشگیری ناظر به تدابیری است که فرصت‌ها و مناسبت‌های ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد(پرویزی،9731،ص 61)در واقع پیشگیری وضعی،معطوف به اقداماتی است که در جهت کنترل بزهکاران و بزه‌دیدگان احتمالی صورت می‌گیرد و سه هدف عمده را در دستور کار خود قرار داده است:
1-دشوار ساختن ارتکاب جرایم؛
2-کاهش آماج‌های جرم و جاذبه‌های آن؛
3-افزایش خطر ارتکاب جرایم.
پلیس می‌تواند در خصوص هریک از محورهای مذکور برنامه‌ریزی نموده و با پژوهش‌های علمی،کسب دانش،به‌کارگیری فناوری و همچنین روش‌های نوین،هدف‌های مذکور را محقق کرده و موجب کاهش بزهکاری و جرم در جامعه گردد.
2-پیشگیری اجتماعی2:در تعریف پیشگیری اجتماعی،بر ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی،که منجر به اصلاح جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می‌گردد،تأکید شده است.در این نوع پیشگیری هدف،هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است؛به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم‌مدار و فردمدار است،درحالی‌که پیشگیری وضعی بزه‌دیده‌مدار و
آماج‌مدار می‌باشد.
نکته مهم‌تر آنکه در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش،تربیت،ترغیب و تنبیه در صدد آن هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کنیم و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خودش را به او بدهیم.
پیشگیری اجتماعی،از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیطهای پیرامون فرد تأثیر می‌گذراد.کلیهء این محیطها در فرآیند جامعه‌پذیری و اجتماع‌پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیطهای خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و همسالان و…در یک مقطع خاص زمانی بر فرد اثرات مستقیم و بیشتر داشته و فرآیند جامعه پذیری را در واقع تسهیل می‌کند.(نجفی ابرندآبادی،1831)
پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می‌شود که هریک از آنها کارکرد خاص خود را دارند.
1-پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار[6]که در پی خنثی‌سازی عوامل جرم‌زا در محیط اجتماعی است.
2-پیشگیری اجتماعی رشدمدار2،که سعی دارد چنانچه کودکی به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد،با مداخلهء زودرس در وی و محیط پیرامونش،از مزمن شدن بزهکاری در آیندهء جلوگیری کند.
پلیس در این نوع از پیشگیری با مداخله در روند جامعه‌پذیری،تعامل با بخش‌های گوناگون اجتماعی و مشارکت با نهادهای ذی‌ربط خواهد توانست نقش قابل توجهی را در پیشگیری اجتماعی و مشارکت با نهادهای ذی‌ربط خواهد توانست نقش قابل توجهی را در پیشگیری اجتماعی(غیرکیفری)ایفا نماید.یکی از نمونه‌های این امر را می‌توان تعامل پلیس با دانش‌آموزان به جهت کاهش بزهکاری،با استفاده از ابزار آگاه‌سازی و اقناع دانست.[7]
همان‌طور که اشاره شد،پلیس هم در مراحل سه‌گانهء پیشگیری و هم در انواع دوگانهء آن (پیشگیری وضعی و اجتماعی)با شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون قادر به مداخله می‌باشد و این مداخله آنگاه مؤثر و نتیجه‌بخش خواهد بود که پلیس مقتدرانه و در عین حال بدون ملاحظه
کاری بویژه در قبال متخلفان،اشرار و متجاوزان به حقوق مردم رفتار نماید.پس از بررسی لغوی و مفهومی پیشگیری از جرم،در این بخش لازم است مفهوم اقتدار و مؤلفه‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.
مؤلفه‌های اقتدار پلیس[8]
به اعتقاد نگارنده اقتدار بسته به کسب پنج مؤلفه زیر از سوی پلیس می‌باشد: 1-مشروعیت قانونی؛
2-تعامل معقول؛
3-اعتماد عمومی؛
4-توانایی؛
5-دانایی.
1-مشروعیت قانونی:[9]
آنچه که از معانی و تعاریف واژه اقتدار دریافت می‌شود،مفهوم آن مبتنی بر زور و ارعاب و تابع سلیقه فردی و خارج از قاعده و حدود نیست،بلکه اقتدار مبتنی بر حدود و ثغور قانونی است و این مشروعیت قانونی است که به پلیس اجازه می‌دهد که آمرانه اعمال قانون کند نه مطابق سلیقه و خواست شخصی.
2-توانایی:[10]
اعمال قانون و اجرای بایدها و نبایدها و اینکه در کجا و در چه زمانی و چه ملاحظاتی باید مدنظر قرار گیرد و به عبارت روشن‌تر مدیریت اقدام و اعمال قانون،به هنگام سرعت و با حد اکثر مزیت و حد اقل هزینه،که بتواند موجب انضباط اجتماعی،افزایش احساس امنیت و کمک به اجرای عدالت گردد،نیازمند توانایی است.بنابراین در صورتی‌که پلیسی فاقد این توانایی باشد،نمی‌توان او را مقتدر دانست.
3-دانایی:[11]
لازمه توانایی،دانش و دانایی است.امروزه دانش و دانایی از منابع قدرت شناخته می‌شود.(عبد الحمید ابو الحمد،8631)شاید همین ویژگی را بتوان برای اقتدار نیز قایل شد و دانایی و دانش را از منابع اقتدار دانست.(توانا بود هرکه دانا بود)
باروری و تکامل اندیشه و تفکر انسان در گرو آموختن دانش است.مهارت،تخصص و قدرت مدیریت،تصمیم و اجرا نیز هریک به نوعی از دانش بهره می‌برند.بنابراین دانش مولد توانایی است.آنچه که کشورهای توسعه‌یافته را توانا ساخته و دانشمندان را در اختراع و یا کشف پدیده توانمند می‌سازد،حاصل دانش و دانایی است.بنابراین پلیس توانا،مولود دانش و دانایی است.
4-تعامل و اعتماد:[12]
اعتماد در لغت به معنای تکیه کردن،واگذاشتن کار به کسی،آهنگ جایی کردن، اطمینان،واگذاشتن کار به کسی،سپردن چیزی به کسی معنا شده است.(دهخدا و معین) بنابراین وقتی مردم یک جامعه بر تلاش پلیس برای برقراری صادقانه نظم و امنیت نظاره می‌کنند،سطح دانش و مهارت پلیس را در انجام وظایف محوله قابل قبول می‌بینند،از همه مهم‌تر رفتار پلیس با مردم را همراه با نوعی دلسوزی پیشگیرانه و همراه با ادت و رافت ملاحظه می‌نمایند و می‌بینند که پلیس سعی دارد با تلاش،سرعت و خدمات لازم و بهنگام،نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند و خلاصه اینکه در حد مقدورات،خود را برای خدمت کردن مهیا ساخته است،احساس می‌کنند که پلیس تکیه‌گاه مناسبی است و از سپردن این وظیفه خطیر به آنان احساس رضایتمندی می‌نمایند و بدینسان اعتماد عمومی نسبت به پلیس جلب شده و برچسب‌های متخلفان شایعه‌پرداز و یا مخالفان ناآگاهان و ساده‌لوح،هرگز نخواهد توانست اطمینان و حمایت شهروندان از اقدامات پلیس را از بین ببرد و همواره جامعه این‌گونه خواهد پنداشت که آنچه پلیس انجام می‌دهد،حتما به نفع نظم و امنیت عمومی جامعه و شهروندان است.اعتماد عمومی متقابلا به پلیس انگیزه مضاعف بخشیده و او را در انجام هرچه مطلوب‌تر وظایف خود تشویق و ترغیب می‌کند؛به عبارت دیگر بدون اعتماد،هیچ تعاملی حقیقی و پایدار،
که نتایج مثبت و قابل قبولی را به دنبال داشته باشد،شکل نمی‌گیرد.اعتماد در واقع مبنای هر نوع تعامل اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی است.
فرانسیس فوکویاما نظریه‌پرداز برجسته،سال‌ها پیش مقالهء کوتاهی در خصوص نقش اعتماد نوشت که موضوع آن در دستور کار مدیران مراکز اقتصادی و سیاسی بسیاری از شرکت‌ها و کشورها قرار گرفت.وی معتقد است:
«اعتماد زیربنای هر تعامل اقتصادی است و وسعت میدان حرکتی اقتصادی هر کشوری را شعاع اعتماد آن تعیین می‌کند.»(فوکویاما،ص 91)
به عبارت روشن‌تر وی براین گمان است که اگر درجه اعتماد یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگر زیاد شود،میدان حرکتی آن افزایش و سطوح کمی و کیفی آن گسترده و ارتقا خواهد یافت و این روند نیز دوسویه و متقابل می‌باشد.بی‌تردید این امر در عرصهء تعاملات اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و روابط بین المللی نیز کاملا مصداق دارد.
بنابراین به میزانی که پلیس،موفق به برقراری تعامل با شهروندان گردد و اعتماد آنان را جلب نماید،به‌همان میزان می‌تواند اعتماد و حمایت شهروندان را نسبت به خود افزایش داده و از مشارکت آنان بهره‌مند گردد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
1-با توجه به آنچه در بررسی فوق مورد اشاره قرار گرفت،پلیس مقتدر با شاخص‌های پیش گفته قادر خواهد بود در هر دو سطح از پیشگیری یعنی پیشگیری موقعیت‌مدار و اجتماع‌مدار با قوت و با انگیزه حضور یافته و عمل نماید و به این ترتیب از یکسو موجب کاهش جرم و بزهکاری شده و از سوی دیگر موجب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی و حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور گردد.همچنین پلیس می‌تواند با مداخلهء پیشگیرانه، ارتکاب جرایم را برای مجرمان دشوار نموده،آماج‌های جرم و جاذبه‌های آن را کاهش دهد و ارتکاب جرم را برای مجرمان پرهزینه و پرخطر و میدان تخلف را بر بزهکاران محدود کند.در واقع پلیس با رویکرد تحولی و نوین می‌تواند نقش منحصربه‌فردی را در پیشگیری تلفیقی[13]
به انجام رسانده و آن را توسعه دهد.
2-وقتی پلیس با تکیه بر وظایف قانونی،پرهیز از رفتار غیرقانونی و خارج از ادب،در عین حال هوشمند و با صلابت در خیابان یا محلات حضور یابد و یا اینکه در منطقه‌ای و محله‌ای(با تحلیل از شرایط جغرافیایی و اجتماعی منطقه و ضرورت‌ها)اقدام به احداث کلانتری یا پاسگاه نماید،قطعا آثار اولیهء آن،دقت بیشتر افرادی است که در آستانه جرم قرار دارند.این دسته با دیدن پلیس عموما از اقدام خود منصرف می شوند و مجرمان به عادت یا حرفه‌ای با مشاهدهء پلیس و یا احداث کلانتری سعی می‌کنند در مناطق مذکور از ارتکاب جرم خودداری نمایند و یا خود را از آن محیط دور سازند.
حضور با صلابت،هوشیارانه و قانونمند پلیس در خیابان‌ها و مکان‌های مختلف،در واقع جغرافیای جرم را تحت‌تأثیر قرار داده و در عین حال اقدام مناسبی است در مقابله با وقوع جرم از سوی افرادی که در شرایط بحرانی و یا آستانه ارتکاب جرم قرار دارند.
3-برای چنین حضوری و نیز تعلیم و تربیت پلیسی هوشمند،بانزاکت،پیچیده،قانونمند،امین و آگاه به اصول علمی پیشگیری از جرم،که بتواند با صلابت و عزت اقدام به پیشگیری از جرم نموده و در عین حال با برهم‌زندگان نظم و امنیت عمومی مقابله جدی و بهنگام کند،بخش‌های مختلفی در سازمان پلیس نقش داشته و باید به وظیفهء مربوط به خویش عمل نمایند.لیکن مهم‌ترین بخش آن یعنی دانشگاه علوم انتظامی قطعا بیشترین نقش و وظیفه را در تربیت، پرورش و آموزش«پلیس مقتدر»عهده‌دار می‌باشد که لازم است علاوه‌بر اقدامات مؤثر انجام
شده همچنان با تدوین سیاست‌های پژوهشی،آموزشی و تربیتی بلندمدت و به کارگیری نیروهای علمی و با انگیزه،امکان تحقق این مهم را فراهم سازد.
1-ابراهیمی،شهرام.(3831)،تحولات مدیریت پیشگیری از جرم.
2-ابو لحمد،عبد الحمید.(0731)،مبانی سیاست،تهران،انتشارات توس.
3-دهخدا،علی اکبر.(7731)،لغت‌نامه دهخدا،انتشارت دانشگاه تهران،جلد 51.
4-رجبی‌پور،محمود.(2831)،پیشگیری اجتماعی از جرم،فصلنامه دانش انتظامی.
5-رزبنام،دنیس و دیگران،(9731)،پیشگیری وضعی از جرم،ترجمه رضا پرویزی.
6-صفاری،علی،(0831).مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 43-33.
7-قوام،عبد العلی.(6631)،تقریرات اصول روابط بین المللی.تقریرات دانشگاهی.
8-گوردون،هیوز.(0831)،پیشگیری از جرم(کنترل اجتماعی و…و مدرنیته)،مترجمان:علیرضا کلدی،دکتر محمد تقی جغشایی،انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
9-معاونت طرح و برنامه ناجا.(5731)،دانشگاه علوم انتظامی،جلد 5،تهران.
01-معین،محمد.(1831)،فرهنگ فارسی معین،انتشارات امیر کبیر،جلد 6،تهران.
11-مورودوبلن،لویی.(5731)،جامعه‌شناسی اقتدار،ترجمه علی سیدانیان طوسی،مشهد، دانشگاه فردوس.
21-نجفی ابرندآبادی،علی حسین.(1831)،تقریرات جرم‌شناسی(دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم).
31-نیازپور،امیر حسین.(2831)،پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم،مجله حقوقی دادگستری،شماره 54،تهران.
41- Random House Unabridged Dictionary.2nd Edition
51- Repertoire,sybthese sur la prevention de la criminalite(cipc)
61- Heallaycock(1986)situational crime prevention:from theory into
practice,London,Huso.
71- Defining crime prevention,Australiaih Inshitutecriminolociy/2004
[1] BottomsWiles,1996:1
[2] NationalPublic responsibility
[3] General type
[4] Specifice type
[5] در بند 8 مادهء 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:«انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوهء قضاییه به عهدهء نیروی انتظامی محول است.از قبیل:
الف-مبارزه با مواد مخدر؛ب-مبارزه با قاچاق؛
ج-مبارزه با منکرات و فساد؛د-پیشگیری از وقوع جرایم؛
هـ-کشف جرایم؛و-بازرسی و تحقیق؛
ز-حفظ آثار و دلایل جرم؛ح-دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنان؛ ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
قسمت«د»بند 8 این قانون.پیشگیری از وقوع جرایم را جزو وظایف نیروی انتظامی ذکر کرده است؛اما بعضی از صاحب‌نظران علم حقوق معتقدند که این بند با تعریف ضابطین دادگستری در مادهء 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در آن ماده،ضابطین دادگستری چنین تعریف شده‌اند:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند».
[6] Developmental(Early)prevention of crime
[7] برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مقالهء راهبرد پیشگیری از جرم(تعامل پلیس و دانش‌آموزان). محمود رجبی‌پور.فصلنامه دانش انتظامی.سال پنجم.شماره 3.سال 2831.
[8] Police authority factors
[9] Legality
[10] Ability
[11] Knowledge
[12] Public trust
[13] پیشگیری تلفیقی (MULTI-faceteed prevention) :این نظریه معتقد است؛از دیدگاه نظری می‌توان پیشگیری وضعی،اجتماعی و توسعه‌ای را تعریف کرد و وظایف و کارکرد هریک را برشمارد،ولی در عمل