مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی

مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی

مقدمه:
تلقی حق توسعه بعنوان یک حق اساسی بشر مورد حمایت تعداد کثیری از نظریه‏پردازان حقوقی می‏باشد.گرچه«حقوق بشر»اصطلاحی است که در سنت آزادیخواهی غرب ابتدا به حقوق مدنی و سیاسی فردی ارجاع داده می‏شود لکن کشورهای در حال توسعه (1) با این مسئله مخالفت دارند و معتقدند که چنانچه بهره‏مندی از این حقوق(مدنی و سیاسی)صرفا جنبه فردی یابد موجب توقف جریان توسعه می‏گردد.

(1)-کشورهای در حال توسعه‏ (Developing Countries)کشورهائی هستند که دارای ویژگی‏هائی همچون بحران غذائی، ناتوانی در تولید، ضعف قدرت خرید، بالا بودن در صد بیسوادی، قروض سنگین و سبک و فعال نبودن در تجارتهای بین المللی می‏باشند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر و حتی قضاوت دیوان بین المللی بر این امر که حق توسعه یک حق بشری می‏باشد توافق دارند.این حق یکی از مباحث و موضوعات حقوق بین المللی توسعه (2) را تشکیل می‏دهد.

در این مقاله به تاثیر این حق در کمکهای خارجی نگاه شده است که در سه بخش ارائه می‏گردد اول یک سری مباحث مقدماتی را برای پایه‏گذاری دو قسمت دیگر در برخواهد گرفت و مباحثی همچون مفهوم حق توسعه، موضوع، اهداف و مطلوبات، و ریشه‏های این حق مطرح خواهد شد.در بخش دوم دوم پس از تعریف کمکهای خارجی به ذکر انواع تاریخچه انگیزه‏های چنین کمکهائی و دیگر موضوعات مربوط به آن پرداخته خواهد شد نهایتا در بخش سوم تاثیرات حق توسعه در قالب کمکهای خارجی مورد بحث قرار می‏گیرد.

بخش اول-حق توسعه
گفته شده است که«توسعه»مفهومی مترادف با تغییر و تحول دارد.یعنی بر عکس آنچه بعنوان مثال در تصور مردم ایران باستان بود که قانون ثابت می‏باشد و قابل تعویض نیست.همچنین مفاهیمی معادل اصلاح سریع و خوب پیشرفتن، و هر آنچه بتوان در این قالب درآورد نیز برای آن (2)-اصطلاح حقوق بین المللی توسعه:

(International Lawof Development or Droit international du Developpemennt)

تقربیا بیش از 30 سال است که در حقوق بین الملل مطرح شده است.موضوع لین حقوق در مرحله اول از یک طرف مرتبط است به کشورهایی که کمترین مراحل توسعه یافتگی در آنها وجود دارد.

(Lease-developed countries)کشورهای زیر توسعه یافتگی‏ (under developed countries)کشورهای کم توسعه یافته‏ (less-developed countries)و یا کشورهایی که تازه پا به عرصه وجود گذاشته‏اند (emerging countries)و از طرف دیگر به وظائفی که کشورهای توسعه یافته‏ (developed countries)در قبال اینگونه کشورها بعهده دارند.قسمت اعظم این حقوق بر اساس معاهدات و قطعنامه‏های مورد پذیرش ارگانهای بین المللی و نمایندگیهای آنها استوار است که اساسا محدود به زمینه‏های اقتصادی می‏باشند.

تصور کرده‏اند. (3)

در اسناد سازمان ملل آمده است:«اصل کلی که غایت قطعی توسعه است و در بیشتر اصول اعلامیه ها بر آن تاکید شده عبارت است از نایل شدن به کیفیت برتر زندگی برای همگان که نه تنها مفهوم توسعه اقتصادی و دیگر منابع مادی را در بردارد بلکه همچنین رشد فیزیکی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی افراد بشر را شامل می‏شود.» (4)

الف-تعریف حق توسعه
در مقابل تبعیضات موجود در جهان و اینکه منابع محدود روی زمین بطور ناعادلانه‏ای تقسیم شده است مکررا سوال می‏شود که آیا حق توسعه برای مردم جهان وجود دارد یا خیر؟بدیهی است اگر چنین حقی وجود داشت و واقعا مورد احترام بود دیگر فقر و گرسنگی در قسمتهای مختلف جهان قابل توجیه نبود.در تعریف این حق آورده‏اند که حق توسعه یک حق لا ینفک بشری است که بر اساس آن فرد و مردم استحقاق شرکت، توزیع و بهره‏بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بتوان استدراک نموده، دارند. (5)

ب-موضوع حق توسعه[1] Iحق فردی

برخی ادعا دارند که موضوع حق توسعه«افراد»می‏باشد.در تائید این ادعا دلائل ذیل برشمرد

می‏شود:

1-افراد موضوع قواعد بین الملل حقوق بشر هستند.حق توسعه را نیز به خوبی می‏توان در داخل چنین حقوقی قرارداد زیرا این قواعد و پیکره حقوقی تکالیف متفاوتی را به رسمیّت می‏شناسد که در نتیجه درجه‏ای از انعطاف‏پذیری که قدرت تغییر و پذیرش اصول اساسی و وسیعی همچون حق توسعه را به آن می‏دهد پیدا می‏کند. (6)

2-حق توسعه از شناسائی داخلی و بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد سرچشمه می‏گیرد.بویژه ریشه آن را می‏توان حق زندگی که ضرورتا اشاره به حق زندگی در شرائط کامل و تمام عیار دارد دانست. (7)

[2]3-موضوع حق توسعه فرد است زیرا فرد از استانداردهای بین المللی منتفع می‏گردد. (8) آقای کنت دزی‏ (Kenneth Dazie)مدیر کل توسعه و همکاریهای اقتصادی بین المللی وقت در بیانیه خود خطاب به کمیته دوم(14 اکتبر 1978)تصریح کرد:«توسعه بطور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود(هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه)ملاحظه و دیده می‏شود.» (9)

IIحق جمعی(حق گروه، مردم، ملت و یا حکومت‏ها)

اخیرا دولت و مردم به عنوان حق توسعه شناخته شده‏اند.دلائلی که در این زمینه توسط پیروان این طرز فکر ارائه شده عبارتند از:

1-(الف)اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای کلنی و مردم (در ماده 2)

(ب)توافق بین المللی بر حقوق مدنی و سیاسی(در ماده 1)

(ج)توافق‏نامه بین المللی بر حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(در ماده 1)

هر سه اینها اشاره‏ای بر این دارند که مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند و بر این اساس حق دارند که به طور آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرنگی خود را دنبال کنند. (10)

2-موارد ملحوظ توسط گروه متخصص و کارشناسان دولتها بر حق سازمان ملل (11) تاکید بر این دارند که این حق یک حق جمعی است.این موارد عبارتند از:

(الف)حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم

(ب)حق زندگی در صلح و آرامش

(ج)حق هر دولت در بکار بردن سلطه دائمی خود بر ثروت، منابع طبیعی و اقتصادی، مربوط به مسائل اقتصادی، توسعه و صلح می‏شود.

(ه)حق مردم در همزیستی فعال و صلح‏آمیز (12)

3-انستیو آموزش حرفه‏ای و تحقیق سازمان ملل (13) (UNITAR)در مطالعه‏ای که در سال

1984 میلادی بر توسعه جدید و ارتقای اصول و استانداردهای حقوق بین المللی مربوط به NIED (14) انجام داد حق توسعه را صرفا حقی برای دولت‏ها در نظر گرفت.

4-نویسنده‏ای می‏گوید رفاه فردی سریعتر و مطمئن‏تر به دست می‏آید چنانچه آنرا به عنوان زیر مجموعه‏ای از رفاه جمعی بدانیم.لکن این دولت‏ها هستند که تنها موضوع حقوق بین الملل قرار می‏گیرند. (15)

همین نویسنده در جای دیگری می‏گوید که حق توسعه نمی‏تواند یک حق فردی محسوب شود مگر اینکه در ابتداء حق جمعی و حق دولت باشد چرا که نظرگاههای جمعی جامعه در مورد حق توسعه است که ما را قادر به تشخیص مشکلات درگیر و راه‏حلهای آن می‏کند، نه نقطه نظرها و تغییرهای فردی (16)

5-نویسنده دیگری می‏گوید:«حق توسعه قطعا رابطه‏ای را پایه‏ریزی می‏کند این حق، حق توسعه اقتصادی ملتها و توسعه بشری افراد جوامع را بعنوان دو عنصر از یک حقوق بشر که بطور ذاتی به هم مربوط و یکدیگر وابسته‏اند بنیان می‏ریزد.بر این اساس کشورهای در حال توسعه، ذینفع حق توسعه محسوب خواهند شد.» (17)

IIIحق فردی-جمعی

دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش خود در نشست سی و پنجم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نظریه مورد قبول بسیاری از متفکران در زمینه حق توسعه را ارائه نمود که حکومتها و افراد

جوامع در حال حاضر بطور مستقیم بر اساس مواردی از توافق‏نامه‏های بین المللی کارگران‏ (ILO) موضوع حقوق بین الملل می‏باشند.همچنین آنان دارای صلاحیت پیگیری و شکایت از نقض چنین حقوقی هستند.

در حالیکه برخی اسناد بین المللی در هنگام تنظیم در ماهیت توجه حق توسعه دولتها داشته‏اند(همچون منشور وظایف و حقوق اقتصادی حکوکتها (18) ، اسناد دیگر حق توسعه را برای جامعه بین المللی در نظر گرفته‏اند (19) گروه سومی از این اسناد نیز این حق را در مرحله اول مختص افراد دانسته‏اند(مثل توافقنامه‏های متعدد سازمان ملل متحد). (20)

ج-هدف و مطلوب حق توسعه
حق توسعه در دو بعد مختلف هدف خود را جستجو می‏کند:

[3](iبعد فردی:شخص انسان و حقوق فردی محور موضوع حق توسعه هستند. (21)

iiبعد حجمی:همکاری در بین الدول برای توسعه بعد جمعی هدف دیگر این حق را تشکیل می‏دهد.لکن باید در این بعد نکات ذیل را مورد توجه قرارداد:

(الف)این همکاری وظیفه نیست بلکه توافقی می‏باشد.

(ب)وظائف یک دولت در مقابل دیگر دول مسئله‏ای اختلافی است. (22)

(ج)حق توسعه در هدف قراردادن اصل همکاری برای توسعه سیاسی-اجتماعی همه ملل که در منشور سازمان ملل ملحوظ است این پیشرفت و اصلاحات معینی را نموده است.

د)ریشه‏های حق توسعه
بنظر می‏آید که مهمترین ریشه‏های حق توسعه سه اصل ذیل می‏باشند:

1-اصل حق زیستن:حق اسای همه مردم جهان، فارغ از میزان و درجه حق، زیستن است.در شرایط امروزه حق زیست مردم و کشورهای در حال توسعه یک حق توسعه برای همه اعضای جامعه بین المللی معنا شده است.

بنا بر این به رسمیت شناختن حق توسعه بطور نزدیکی به شرائط حفظ صلح جهانی(ماده 20 منشور آفریقائی بر حق فرد و مردم)ارتباط دارد.باوری در حال رشد وجود دارد ابن سینا که حق زیستن در داخل حق توسعه ضرورتی است که بنفع عموم است. (23)

2-اصل انصاف:انصاف مفهوم مستقلی ندارد، بلکه بطور غیر قابل تفکیکی با حقوق مرتبط است. امروزه ممکن نیست حقوق بین الملل بطور متناسب اعمال شود مگر آنکه متوسل به اصل انصاف گردد.در این چهارچوب باید تذکر داد که«انصاف»معادل با«مساوات و برابری)نمی‏باشد:تمایلات و علائق نسبت به انصاف ناشی از اصل برابری است برای آنکه انصاف ریشه در این اصل دارد.بنا بر این انصاف مقید است که به لغو معاملات نابرابر ما بین قوی و ضعیف و روابطی که بر اساس نابرابری است بپردازد.

به همین دلیل است که در مقدمه منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولتها مستقیما به انصاف ارجاع داده می‏شود:

«این منشور یک ابزار موثر در جهت اسثقرار یک سیستم جدید روابط اقتصادی بین المللی بر اساس «انصاف»می‏باشد….» (24)

3-اصل تعاون و همبستگی:اصل برابری حکومتها باید به وسیله اصل به تعاون و همبستگی که صرفا نباید به عنوان یک اصل اخلاقی قلمداد شود مورد حمایت قرار گیرد.همه حکومتها وظیفه دارند که در روابط اقتصادی طرفین خود طوری رفتار کنند که منافع کشورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهند. به عبارت دیگر همه کشورها باید از ضایع نمودن منافع کشورهای در حال توسعه خودداری کنند. بنا بر این مفهوم اصل تعاون و همبستگی این است که همه کشورها موظفند در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خود از توسل به هرگونه عملی که موجب ضرر اساسی یرای حکومتها و مردم آنه بویژه منافع کشورهای در حال توسعه یا مردم ساکن در این قلمروها گردد خودداری نمایند. (25)

بخش دوم-کمک‏های خارجی دولتهای توسعه یافته
الف-تعریف کمک خارجی
گفته شده که تاکنون تعریف عامه پسندی از«کمک خارجی»بعمل نیامده است یکی می گوید هر آنچه مردم در رابطه با کمک می‏گویند تعریف کمک است»کارشناسی می‏گوید کمک آن کالاها و خدماتی است که از سوس طرف دیگر داده می‏شود و شخص معطی را متحمل مخارجی(که چنانچه چنین انتقالی صورت نمی‏گرفت متوجه آن نمی‏شد)می‏گرداند. [4]26)

ترزاهایتر (Teresa Hayter)و کاترین واتسون‏ (catrine watson)در کتاب خود کمکهای خارجی ر ااینگونه توصیف می‏کنند:«در معنای مصطلح کلمه«عموما»به انتقال منابع از سوی

دولتها و سازمانهای عمومی کشورهای غنی به دولتهای کشورهای جهان سوم اطلاق می‏گردد.در یک تعریف کلی باید گفت«کمک»پدیده مخلوق شرائط بعد از جنگ دوم جهانی می‏رسند. . (27)

گاستات زیاسترا (Gustasf Zeylstra)در تعریف مشابهی می‏گوید که کمک، اعانت به یک حکومت خارجی یا واحد مستقل سیاسی است که هدف از آن تقویت جریانات اجتماعی و اقتصادی آن حکومت یا واحد مستقل است. (28)

کمیته مددکاری جهت توسعه (29) (OECD)آن را اینگونه توصیف می‏کند:

«کلمه کمک یا مدد صرفا با کمکهای مالی برمی‏گردد که در غالب کمکهای توسعه‏ای رسمی (30) (ODA)یعنی کمکهای بلا عوض و ودام)که یک بخش رسمی آنرا بعهده می‏گیرد)ارائه می‏کردند هدف اصلی چنین کمکهائی ارتقای توسعه اقتصادی و رفاه می‏باشد که با شرائط در اختیار گیرنده گذاشته می‏شود که امتیازاتی نیز برای وی دربردارد(اگر وام باشد حد اقل 25%آن وام بلا عوض است)».

علاوه بر جریانات و کمکهای مالی، تعاون فنی نیز در قالب«کمک»قرار می‏گیرد اینگونه کمکها شامل کمک بلا عوض(و بمقدار کمی هم وام)به ملتهای کشورهای در حال توسعه که آموزش عادی و حرفه‏ای در داخل و خارج کشور به آنان داده می‏شود ونیز پرداخت مخارج معلمان، کارمندان، مشاوران و دیگر پرسنلی که به کشورهای جهان سوم خدمت می‏دهند، می‏گردد. (31)

ب)انواع کمک خارجی
کمکهای خارجی را می‏توان بر اساس عوامل و فاکتورهای ذیل دسته‏بندی نمود:

از حیث انگیزه کمک:اینکه کمکها واقعا به قصد ایجاد توسعه در کشور گیرنده داده می‏شود یا نه انگیزه‏های دیگری همچون انگیزه نظامی

از حیث شرایط کمک:اینکه کمک یک کمک باز است یا بسته

از حیث محتوی کمک:اینکه در شکل نقدی است یا کالا و یا معاونت فنی و تکنیکی.

از حیث درجه امتیازی بودن:اینکه در غالب کمک بلا عوض است یا وام و اگر بصورت وام است آیا شرائط پرداخت و استفاده از وام دارای درجه و شرائطی خفیف است یا شدید.

از حیث طرق رسیدن کمک:اینکه کمک بصورت دو طرفه یعنی از سوی یک کشور توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه صورت می‏گیرد یا اینکه از چند کانال این کمکه به کشور گیرنده واصل می‏شود. (32)

Iکمکهای خارجی دو طرفه و چند طرفه

برنامه‏های کمکهای خارجی چند طرفه منابع خود را از چندین مرجع مختلف تامین می‏کنند هم از کشورها و هم از موسسات و سازمانها منابع حاصله در بین چند کشور مختلف توزیع و تقسیم می‏گردد.

برنامه‏های کمکهای خارجی دو طرفه نیز منابع کمک خود را به تعدادی از کشورها اختصاص می‏دهند لکن به این صورت که یک کشور توسعه یافته تقبل می‏کند به کشور دیگر کمک کند و این قرارداد را ممکن است با چندین کشور دیگر نیز بسته باشد.هر دو نوع سیستم کمک، منابع خود را از افزایش اضافی تولیدات کشورهای توسعه یافته تامین می‏نمایند.تمایز و تفاوت اصلی ما بین این دو نوع شکل کمک‏دهی در این است که کمکهای دو طرفه با اقتصاد ملی و خط مشی خارجی کشور

معطی ارتباط پیدا می‏کنند و در نتیجه اهداف سیاسی دارند در حالیکه کمکهای چند طرفه کمتر رنگ و بوی سیاست را می‏دهند. (33)

II-سابقه کمک‏های خارجی

زمانی بود که چیزی بنام رابطه کمک‏رسانی ما بین کشور غنی و فقیر وجود نداشت.اگر ما به تاریخ امپریالیزم نگاه کنیم در خواهیم یافت که به چند دلل کشورهای ثروتمند شروع به تنظیم یک رابطه کمک‏رسانی با کلنی‏های خود در قالب و چهارچوب اهداف امپریالیستی خود نمودند.مثلا در این باره اولین قانون مصوب بریتانیا قانون توسعه کلنی در سال 1927 میلادی بود که به موجب آن سالانه یک میلیون پوند به طرحها و پروژه‏های توسعه‏ای در کلنی‏های کشور مزبور اختصاص یافت. لکن از مباحث مطروح در مجلس عامآنزمان براحتی می‏توان دریافت که هدف از چنین کمکی رفع مشکل بیکاری در داخل خود کشور انگلستان بوده است.تا دلسوزی برای فقر و بیچارگی کلنی‏ها. (34)[5] بعد از جنگ جهانی دوم متفقین اداره کمک‏رسانی و بازسازی کشور خود مواد اولیه یک زندگی معمولی را فراهم سازند.باید گفت عملیات بین المللی در زمینه کمکهای اقتصادی در خلاف جنگ معمولی را فراهم سازند.باید گفت عملیات بین المللی در زمینه کمکهای اقتصادی در خلاف جنگ شروع شد و تا سال او صلح ادامه داشت تا اینکه تلاش سختی برای ایجاد موسسسات و مکانیزمی برای تعاون بین الملل در جهت توسعه صورت گرفت.در این زمان بود که نمایندگی‏های ویژه و دارای تخصص در این زمینه و کمیته‏های سامان ملل بوجود آمدند و شروع به فعالیت بخصوص در زمینه معاونت تکنیکی نمودند.همچنین در همین دوره بود که آمریکا خود را از قالب

محدود برنامه کمکهای«مارشال» (35) که ویژه دوباره‏سازی کشورهای اروپائی بود رها کرد و برنامه کمک خود را متوجه کشورهای جهان سوم نمود.مثلا در اول جولای 1945 و 31 دسامبر 1964 دولت آمریکا کمک اقتصادی و نظامی خود را به کشورهای خارجی توسعه داد(از این کمکها باید سرمایه‏گذاری در موسسات مالی را خارج کرد)که این کمکها مبلغی به ارزش 95993 میلیون دلار می‏باشد.از این کمکها تقریبا یک سوم آن(3384 میلیون دلار)اختصاص به اعطای وام بلا عوض برای معاونت و مابقی آن یعنی 62152 میلیون دلار به کمکهای فنی و اقتصادی تخصیص داده شد. (36)

III-کمک‏های خارجی و سازمان ملل

کمک به کشورهای در حال توسعه را بدون در نظر گرفتن فعالیتهای نمایندگی‏های سازمان ملل و دیگر پیکره‏های بین المللی که درگیر کمک‏های تکنیکی و مالی هستند نمی‏توان کامل بحساب آورد. (37)

در یک دنیای کامل و بدون نقص، کشورهای غنی منافع سیاسی و اقتصادی خود را در پای یک منفعت جهانی می‏گذارند.آنها ثروت خود را از روای خیرخواهی جهت نیل به عدالت و برابری اجتماهی به طرف کشورهای جهان سوم سوق می‏دهند و با کمکهایخود را از طریق ارگانهای دمکراتیک جهانی توزیع می‏نمایند.بدلیل همیت ویژگی دمکراتیک بودن، تشخیص اولویت در استحقاق دریافت کمک بوسیله اکثریت خود کشورهای در حال توسعه تعیین می‏گردد که این خود باعث بسیج موثر و مطمئن کمک خارجی خواهد شد. (38)

این دورنمائی است که سازمان ملل از کمکهای خارجی ارائه می‏دهد در ذیل نام برخی از سازمانها و عملیات این سازمان در این زمینه می‏آید:

1-بانک بین المللی برای بازسازی توسعه (39) و تاسیس در 1994 میلادی

2-شرکت مالی بین المللی (40) (که رد سال 1956 میلادی استقرار پیدا کرد)

3-برنامه توسعه سازمان ملل برای کمکهای تکنیکی (41) (UNEPTA)و سرمایه و ذخیره مخصوص (42) که در سال 1950 میلادی بنیان‏ریزی شد و در سال 1959 فعالیت خود را آغاز کرد. 4-توافقنامه انجمن توسعه بین المللی (43) (IDA)در سال 1960

5-منشور وظائف و حقوق دولتها، سال 1974

بخش سوم-تاثیرات حق توسعه در کمکهای خارجی
در این قسمت از بحث این مطلب پرداخته می‏شود که آیا حق توسعه ایجاد وظیفه برای کشورهای توسعه یافته و ملتهای صنعتی شده در قبال کشورهای در حال توسعه می‏کند یا خیر؟ همچنین ما نیات واقعی کمکهای خارجی و انگیزه‏های کشورهای توسعه یافته از چنین اقداماتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف)حق توسعه و وظیفه کشورهای توسعه یافته
تردیدی نیست که حق توسعه از یک وظیفه اخلاقی که ملتهای صنعتی شده در قبال کشورهای

توسعه یافته دارند نشات گرفته است.یکی از پاپ‏های مسیحیان کاتولیک گفته است که اصل تعاون و همکاری که همه افراد بشر را بصورت یک واحد و یک خانواده در می‏آورد یک تکلیف بر کشورهای توسعه یافته تحمیل می‏کند تا نسبت به ریشه‏کنی فقر در کشورهای در حال توسعه و دیگر افراد بشر اقدام نمایند. (44)

مدارکی در سازمان ملل وجود دارد که یک ویژگی اخلاقی یا حقوقی و یا شبه حقوقی به حق توسعه می‏دهد.برای مثال در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است که بشریت تشنه صلح و توسعه است و این به نفع انسانهاست که حقوق بین الملل اقدامات دولتها را با تحمل وظیفه همکاری(که همچنین وظیفه اتحاد و همبستگی نیز خوانده شده است)تنظیم و هدایت کند.

وظیفه تعاون منبع اساسی حق توسعه می‏باشد.با عنایت به ماده 55 منشور سازمان ملل در عین حال که این سازمان احترام جهانی برای حقوق بشر قائل است در ارتقای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایفای نقش می‏کند.

همچنین در اعلامیه استقرار نظم نوین اقتصادی بین الملل تلویجا آمده است که کشورهائی که دارای کلنی بوده‏اند دارای وظیفه مساعدت در قبال کلنی‏های سابق خود هستند.این وظیفه به کشورهای در حال توسعه و ملتهای شوروی سابق تسری یافت. 45)

نظر به اینکه حلقه ربط موجود در اسناد حقوق بشر و توسعه بر مبنای خواسته‏های اخلاقی قرار دارد تا تکالیف حقوقی، و با عنایت به اینکه تفاوت مشخصی مابین آن حقوقی که در اسنادی که دارای ویژگی حقوقی یا شبه حقوقی هستند با آن دسته اسناد که بیشتر خصوصیت آمالی دارند و صرفا یک بیانیه ادعائی(که تاکنون هیچکس تقبل انجام تکالیف موجود در آن نکرده)، این بسیار مشکل است

که شخصی قبول وظیفه کند و بر اساس آن اقدامات مقتضی ر امعمول نماید.

همانطور که می‏دانیم سازمان ملل دارای موقعیتی است که می‏تواند قطعنامه‏هائی را از تصویب بگذراند و بیانیه‏های مختلفی را بدون مذاکره صادر نماید، لکن این قطعنامه‏ها و بیانیه‏ها نمی‏تواند تکلیف ایجاد کند اگرچه تعداد بسیاری قطعنامه و بیانیه توسط سازمان ملل از تصویب گذشته و صادر شده است که دولتها در قبال آنها تقبل وظیفه نموده‏اند. (46)

ب)اغراض پنهان در ورای کمکهای خارجی
چون هیچگونه تکلیف حقوقی تعهدآوری بر کشورهای توسعه یافته در یاری به کشورهای در حال توسعه وجود ندارد آنها شروع به تنظیم کمکهای خود را قالب برنامه‏های دو و چند جانبه نمودند.در واقع چنین کشورهائی بودند که سناریو کمک‏رسانی به کشورهای در حال توسعه را برای سازمان ملل نگاشتد تا به اهداف و مقاصد شخصی دست یابند.بر این اساس می‏توان گفت که برخی کمکها جهت توسعه یا انگیزه‏های اخلاقی یا انسانی صورت می‏گیرند، لکن انگیزه‏های واقعی این کشورها را می‏توانیم به شرح ذیل‏دسته‏بندی نمود.

(i)انگیزه تامین

این دسته کمکهای خارجی اساسا بمنظور جلوگیری از خطر قابل تمیز و آشکار یا مقصد امن نمودن مرزهای کشور کمک‏کننده صورت می‏گیرد.مثلا حفظ منابع تدارک مواد خام، اغلب یک هدف اقتصادی اصولی نهایی، کمکهای سنتی کشور کمک‏کننده بوده است این مسئله دارای تاثیرات امنیتی چشمگیر می‏باشد چرا که عدم وجود چنین منابع تدارکاتی می‏تواند قدرت اقتصادی کشور معطی را بخطر بیاندازد و تخریب کند و بر این اساس با تقویت قدرت نظامی مناسب

کشور تدارک‏کننده و دیگر وسائل سعی می‏کند امنیت لازم را برای خود ایجاد کند. (47)

(ii)انگیزه سیاسی

می‏گویند که رابطه مابین کشورهای غنی و فقیر اساسا یک رابطه سیاسی است یکی از نتایج حاصله از این رابطه توجه به توازنها و منابع اقتصادی کشور فقیر است که کشورهای غنی با ارائه کتب به اینگونه کشورهای اهداف سیاسی خود را دنبال می‏کنند، البته باید توجه داشت که این کمک‏ها نه از سوی کشورهای غنی به کشورهای فقیر بلکه از سوی موسسات موجود در کشورهای اولی به سازمانهای کشورهای دوم انتقال داده می‏شود.این موسسات که اصولا دولتی هستند منعکس کننده جنبه‏های گسترده‏ای از سیستمهای سیاسی هستند که کمکهای خارجی را در طرق مختلف مورد استفاده قرار می‏دهند. علیرغم این سیستمهای سیاسی، کمکهای خارجی وارد ساختارهای اجتماعی گوناگون و متنوع کشورهای فقیر می‏شوند که در داخل آنها اینگونه امانت‏ها دارای نتایج گوناگون خواهد شد. (48)

نویسنده‏ای می‏گوید اعطای کمک به کشور دیگر اصولا یک تصمیم سیاسی و یا از قبیل تصمیمات است.بنا بر این برنامه کمک یک ملت دیگر در مرحله اول یک ابزار و خط مشی خارجی است.انگیزه‏های سیاسی مهمترین دلیل کمکهای خارجی محسوب می‏شوند، بخصوص برای بزرگترین کشور معطی یعنی آمریکا. (49)

(iii)انگیزه مکتبی

این انگیزه بطور سنتی موجب گسترش در منافع امنیتی کشور معطی می‏گردد و بطور نزدیکی

به ایجاد و حفظ محیطهای بین المللی و ناحیه‏ای مربوط می‏شود برای چنین منافعی لازم می‏باشد.برای مثال در نقطه داغ سالهای جنگ سرد(سال 1950)کمکهای خارجی آمریکا بعنوان یک وسیله جهت ممانعت از گرایش کشورهای کم توسعه یافته بسوی کمونیزم بود.بعدا کندی رئیس جهمور وقت دولت آمریکا در رد این انگیزه گفت:«وظیفه بنیائی برنامه کمکهای خارجی ما در سال 1960 این نیست که بطور منفی با کمونیزم بجنگیم…برنامه جدید ما باید صرفا بر اساس نشان دادن عکس العمل به تهدید کمونیزم باشد…». (50)

(iv)انگیزه اقتصادی

انگیزه‏های مهم اقتصادی برای کمک خارجی عبارتند از:دستیابی به مواد اولیه و خام، حفظ و توسعه بازار صادرات و حمایت از سرمایه خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‏گذاری. (51) (v)احساس گناه

گفته شده است که دولتهای ثروتمند غربی وظیفه خود می‏دانند(که در واقع باید گفت بیشتر تظاهر به این مطلب می‏کنند)به کشورهای جهان سوم کمک نمایند.چرا که بوسیله کمک در زدودن فقر و بیچارگی در این کشورها که خود مسبب آن بوده‏اند از اغلب وجدان فرار می‏کنند.لکن بسختی می‏توان چنین سخن گزافی ر اپذیرفت، چرا که بسیاری از کمکها در جهت ریشه‏کن کردن فقر نیستند.حتی کمکهائی که آنها بطور فوری و اضطراری در اختیار اینگونه کشورها قرار می‏دهند نیز چنین نمی‏باشد.در واقع باید گفت قصد کلی آنها حفاظت از سیستمی است که منافع کشوررهای فقیر را در جهان سوم لطمه می‏زند

ج)کمک خارجی زیانبار است
شاید کسی تصور کند چنین عنوانی برای این قسمت از بحث بی‏معنی است لکن با دقت بیشتر می‏توان پی برد که بیشتر برنامه‏های کمک کشورهای غنی که تحت عنوان معاونت برای توسعه صورت می‏گیرد مضحک و پوچ می‏باشد.دلائلی که می‏توان در زمینه زیانبار بودن کمکهای خارجی می‏تواند برشمرد عبارتند از:

-در جهت حمایت از رژیمهای دست نشانده بکار می‏رود.

-چنانچه در اختیار دولتهائی که قادر نیستد از منابع موجود در کشور خود با برنامه‏ریزی صحیح بهره‏برداری نماینده قرارداده شود بهدر می‏رود.

-مصرف‏گرائی را به میزان بسیار تشویق می‏کند.

-کشورهای گیرنده کمک را تشویق تا در پروژه‏هائی که بنظر می‏رسد مهم هستند بیش از حد سرمایه‏گذاری می‏کند.

-ممکن است در اختیار کشورهائی قرار گیرد که رد حال حاضر دارای ثروت هستند.

-ممکن است در حمایت از طبقه بالای موجود در کشور باشد.

-موجب از بین بردن تجارت و ابداعات تجارتی طبقه تجار موجود می‏گردد.

-ممکن است مجالی برای دولت دیکتاتور گیرنده کمک در انجام رفورمها و اصلاحات ضروری فراهم آورده و کماکان در اریکه قدرت باقی بماند.

-موجب دخالتهای اداری و بروکراسی در کشور گیرنده می‏شوند و…

استیونز (54) می‏گوید این فکر که کمکهای خارجی مفید هستند قطعا می‏تواند با توجه به چند نکته مخدوش گردد، زیرا باعث می‏شود کشورهای توسعه نیافته بفکر پس انداز داخلی نیفتند که از این مسئله موجب می‏گردد گروههای ثروتمند در این کشورها بطور وسیعی منتفع و قادر به باقی ماندن بر سر قدرت شوند، و یا باعث گره زدن کشورهای جهان سوم به دامن غرب می‏شود. (55)

نتایج
اولا:همانطور که دیدیم کمکهای خارجی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر با توجه به ترشحات فکری آنان از یک مسئله شکل گرفته است:نفع شخصی.

ثانیا:نقش سازمان ملل در این زمینه بخاطر نفوذ کشورهای توسعه یافته در تصمیمات این سازمان زیاد چشمگیر نیست.

ثالثا همانطور که منشور وظائف و حقوق اقتصادی دولتها اعلام می‏دارد مسئولیت اولیه در توسعه کشورهای در حال توسعه بر عهده خود این کشورهاست. (56)

رابعا:در رابطه با برنامه‏های سازمان ملل باید گفت مسیر توسعه به مقصدی نامعلوم ختم می‏گردد و نیاز به نقطه نظرهای نوین و اندیشه‏های تازه دارد.

خامسا:عنصر مهم و حیاتی در کمک برای توسعه این نیست که کشورهای معطی باید نیازهای کشورهای کم توسعه یافته‏ (LDC)را تامین کنند، غالبا این محال است که آنها پی ببرند مردم اینگونه کشورها واقعا چه می‏خواهند.

سادسا:در خصوص اصل وظیفه دولتها به تعاون و همکاری با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی (منشور سازمان ملل ماده 1 پاراگراف 3)باید کلیه کمکها و معاونتها برای توسعه، جنبه اجباری و تکلیفی پیدا کند نه خیرخواهی.

سابعا:حق چیزی است گرفتنی که کشورهای جهان سوم باید آنرا اخذ کنند.این نظری خوشبینامه است که آنها تصور کنند زمانی خواهد آمد که کشورهای توسعه یافته جلو بیایند و حق آنها را ادا کنند. اینگونه کشورها باید بر روی پای خود بایستند و با تاسیس ارگانها و سازمانهای ناحیه‏ای یا منطقه‏ای به کمک یکدیگر یکدیگر بروند.

ثالثا:برنامه‏های دو طرفه و چند طرفه کمک‏رسانی، هیچکدام قادر به حل مشکلات کشورهای در حال توسعه نیستند.یک فرد براحتی می‏تواند حدس بزند که تحت لوای کمکهای خارجی تاکنون چه ضررهائی به کشورهای جهان سوم وارد شده است.

نهایتا:نتیجه می‏گیریم که سازمان ملل و کشورهای توسعه یافته هیچکدام حرفی ندارند که درباره کمکهای خارجی بزنند.بعقیده نویسنده هنوز جملات موجود در گزارش کمیسیون پیرسون (58) (1969)تازگی خود را از دست نداده است که:«بیرق کمکهای بین المللی در حال حاضر برافراشته شده است.در برخی از کشورهای ثروتمند و غنی انجام چنین کمکهائی حتی در راه همان مقصد واقعی‏اش زیر سوال است.فضای محاصره‏کننده برنامه‏های کمک خارجی بسیار سنگین و همراه با حقیقت تلخ صداقت و بی‏اعتمادی است.»

 

[1] (4)- Social development and a new international develipmen strategy:common elements of decisions of world conferences held in the 1970,E/6056/add.1/part \21.

[2] (6)- Roland Y.Rich,The Right to Development as an Emerging Human Right,virginia Journal of International Law,Vol.23,p.315

[3] (20)- TheRight to Development\and its Implications for Development stragy,Report of seminar, 1979,p.83.

[4] (26)- Shireen Hunter,OPEN and third World,p.158

[5] (34)- Judith Hart,Aid and Liberation,London voctor,GolANCZ LTD.,1973,P.19