موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران

موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران

موضوع: « موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران »

واژگان کلیدی
سرمایه گذاری خارجی- موانع حقوقی- قانون اساسی- قوانین و آیین نامه ها

چکیده
به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورها می گردد، همواره در پی آن برآمده اند تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر لازم را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نمایند.
در بررسی این موانع در مورد کشورمان بنظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم ابتدا موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران به دقت مورد شناسایی قرار گرفته ، سپس نسبت به ارایه راهکارها با توجه به تجارب سایر کشورها ، کنوانسیون ها و موافقت نامه های در این ارتباط پرداخته شود.

مقدمه
و نگارنده در این تحقیق ابتداً در پی شناسایی منابع موجود در این زمینه و سپس بررسی تعارضات و ابهامات آن در مقایسه با مطلوب مورد نظر برآمده است و در پایان سعی بر آن داشته تا به ارائه راه‌حل‌ها با توجه به تجارت سایر کشورها و همچنین کنواسیون‌های بین‌المللی و نظرات ارائه شده توسط صاحب نظران این عرصه مبادرت نماید.

بخش اول- تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی
در رابطه با موانع حقوقی و قانونی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی ایران که مهم‌ترین بخش این تحقیق را دربرمی‌گیرد، باید اذعان داشت در ردیف موانع فنی و ساختاری قرار می‌گیرد.
در خصوص این بخش باید آنرا در دو فصل جداگانه شرح و تفسیر نمود؛
الف- موانع حقوقی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب- موانع حقوقی موجود در سایر قوانین و آئین‌نامه‌‌ها
الف- موانع حقوقی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شایان ذکر است که سه اصل از اصول قانون اساسی ما مربوط به این حوزه می‌باشد که به اختصار به شرح و تفسیر آن پرداخته خواهد شد؛
1- اصل 81 قانون اساسی؛
این اصل تصریح می‌نماید؛ «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».
بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه از این اصل بعنوان مهم‌ترین مانع در راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یاد می‌کنند و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان قانون اساسی از این اصل ارائه نموده خود بیانگر میزان تأثیر این اصل در این زمینه است و در ذیل خلاصه و چکیده‌ای از نظرات این شورا ارائه می‌گردد:
1) آن دسته از شرکت‌های خارجی درگیر در فعالیت‌های تجاری با دولت ایران، متأثر از این اصل نبوده و به آنها اجازه فعالیت در ایران داده خواهد شد.
2) مشارکت خارجی در بخش خصوصی می‌تواند صورت گیرد مشروط به اینکه سهم آن بیش از 49 درصد کل سرمایه نباشد.
3) ثبت شرکت‌های خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه را در مناطق آزاد تجاری مجاز شمرده است.
تمام بحث در این بود که آیا مفهوم «امتیاز» همان انحصار است یا ثبت و به رسمیت شناختن و اجازه کار و یا چیز دیگر؟ اصولاً قراردادهای اداری دولت دو نوع است: 1- قرارداد مقاطعه 2- قرارداد امتیاز؛ قراردادی است که به موجب آن دولت اداره‌ی یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند که در مدت معین طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از آن منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. در تفسیر این اصل هم باید اینگونه اظهار نمود که ممنوعیت مطلق صرفاً مربوط به «دادن امتیاز» در معنای خاص‌اش می‌باشد؛ یعنی بعبارت دیگر تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات فقط از طریق اعطای امتیاز و انحصار ممنوع است.
از اصل مذکور چند تفسیر بعمل آمده؛ برخی اعتقاد دارند باید قائل به ممنوعیت مطلق ثبت شرکت‌های خارجی شد، برخی نیز معتقدند اصل بر ممنوعیت است، مگر در موارد معین؛ تفسیر منطقی‌تر این است که بگوییم باید درصد خاصی در سهام رعایت گردد تا امتیاز محقق نشود، چرا که این تفسیر بیانگر این است که اگر میزان سهام خارجی در یک شرکت مشترک 49 درصد یا کمتر از آن باشد، امتیاز محقق نمی‌شود و در واقع چنین برداشتی بطور ضمنی در نشریه‌ای که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار گرفته ‌آورده شده بود.] امام، فرهاد؛ حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران 1373، صص 98- 80[

دلیل دیگر در اثبات این استدلال این است که طبق قانون تجارت، همه حق دارند برای تأسیس شرکت اقدام کنند و در این زمینه هیچ فرقی بین اتباع ایرانی و خارجی نیست.
استدلال دیگر مؤید بر ادعای ما تحولات جدیدی است که در زمینه قانون‌گذاری در این بخش بعمل آمده؛ بعنوان مثال در بند (ج) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار می‌دهد. در بند (ب) ماده 4 همین قانون نیز آمده محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نباشد. به این طریق، ابهام موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شده است.
علاوه بر این دولت وقت با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی» در تاریخ 21/8/76 سعی کرد تا شرکت‌های خارجی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری خود بتواند فارغ از مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. اما آنچه باعث ایجاد مشکل شده صراحت این اصل است که با توجه به اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نظر نظام جمهوری اسلامی ایران، نیاز مبرم به اصلاح این اصل احساس می‌شود، مثلاً در زمینه‌ی نفت، اصل 81 قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه‌ی متداول بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌باشد را عملاً غیرممکن ساخته که خود منجر به پر هزینه‌‌تر شدن سرمایه گذاری خارجی در این بخش شده است که نتیجه‌اش دور زدن این اصل بوسیله‌ی شرکت‌های نفتی دولتی ایرانی با استفاده از قراردادهای «بازخرید» (Buy Back) بوده است.
2- اصل 44 قانون اساسی؛
براساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنابع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو وتلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
این اصل در توضیح بخش خصوصی نیز اینگونه آورده است که شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. برخی بر این اعتقادند که این اصل، عامل رکود اقتصادی و بن‌بست نظام سرمایه‌گذاری در ایران است و یک دولت انحصاری را تشکیل داده و برای فعالیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران متکی به بخش مردمی فراهم نماید و در واقع این اصل بخش خصوصی را از فعالیت در رشته‌های مختلف اقتصادی باز می‌دارد. ولیکن با وجود اینکه در این اصل صنایع بزرگ و مادر دولتی معرفی گردیده، اما ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امکان حقوقی فعالیت بخش خصوصی در اکثر صنایع مهم نامبرده شد در این اصل را فراهم می‌کند.
با این وجود، طبق همین ابلاغیه، سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44 باید تعیین شود. ازطرف دیگر براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در صنایعی جایز است که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد، همچنین ابهامی که با وجود این اصل در ذهن شکل می‌گیرد این است که وقتی صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد شد و در اثر توسعه به صنایع بزرگ تبدیل شود، در معرض دولتی شدن قرار می‌گیرد.
3- اصل 139 قانون اساسی؛
این اصل، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، منوط به تصویب هیئت وزیران و مجلس می داند. ایراد این اصل از آنجا ناشی می شود که بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی با دادگاهها و قوانین ملی میانه خوبی ندارند و از آنجا که داوری تجاری بین المللی هم اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر، پیروی از قواعد بین المللی و اصول و مقررات تجارت بین الملل، به حل اختلافات می پردازد، سرمایه گذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشان می دهند ولی با توجه به این اصل در واقع مانعی بزرگ بر سر راه انعقاد اینگونه قراردادهاست.
جهل تجار خارجی نسبت به اعمال قوانین ملی ، وجود
قوانین ومقررات کند، پیچیده ودست وپاگیر آئین دادرسی مدنی درهر کشوری سبب شده تا سرمایه گذاران خارجی از پذیرش حکومت قوانین ملی برقراردادها وروابط تجاری وارجاع اختلافات
احتمالی و یا موجود به داد گاههای محلی گریزان باشند.
از نظر عملی، هنگامی که طرفین مبارت به درج شرط داوری و درج آن در قرارداد می کنند، نیازی به تصویب هیئت وزیران یا مجلس نیست بلکه هنگامی که اختلافی محقق می شود و طرف خارجی آنرا به داوری ارجاع دهد، آنچه مورد نظر اصل 139 قانون اساسی بوده است از سوی طرف خارجی صورت پذیرفته ؛ بدین معنا که ارجاع کننده‌ی دعوی به داوری طرف خارجی است نه طرف ایرانی، پس اصولاً تصویب مجلس ضرورتی ندارد ، آنچه باعث اختلاف شده این بحث است که طرف ایرانی بخواهد دعوا را به داوری ارجاع دهد، در اینجا بنابر تفسیر شورای نگهبان چنانچه موضوع دعوی راجع به اصول عمومی دولتی باشد باید به تصویب مجلس برسد. آنچه به نظر می رسد جالب باشد این است که اصولاً وضع هر قاعده یا ماده یا اصلی از سوی قانونگذار باید مبنایی عقلایی داشته باشد، حال آنکه اگر در مسئله ای مورد بحث، طرف خارجی به داوری متوسل شود و در پی ان طرف ایرانی به مجلس مراجعه کند، حال اگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکند، در واقع حداقل دفاعی را که شخص می‌توانست به عمل آورد از او سلب کرده است در نتیجه چاره ای جز تصویب ارجاع به داوری را نخواهد داشت و این یعنی نظر مخالفان سرمایه گذاری خارجی تحمیل شده است و جز این مفهومی دیگر نمی توان یافت.
دراین راستا، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسید که می توان آن را گامی مثبت در راستای حل مشکلات ناشی از این اصل به شمار آورد، ولی به دلایلی که در آینده توضیحات جامع آن آورده خواهد شد، این قانون نیز نتوانست مرهمی بر دردهای ناشی از اصل 139 باشد.
تلاش دیگری که دولت در جهت تعدیل این اصل از خود نشان داد، تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که درتاریخ هفتم
شهریورماه 1372درمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21شهریورماه سال 1372به تاّ
یید شورای نگهبان رسید
که گامی برای ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری خارجی بردارد ولی مشکل عمده این است که از یک طرف فقط ناظر به مناطق سه‌گانه آزاد تجاری (کیش، قشم، چابهار) است و از طرف دیگر آن نیز منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی می‌باشد ،ولی با وجود این مشکلات این قانون در 6 سال اول تصویب اش امکان جذب حدود
10هزارمیلیارد ریال سرمایه داخلی وحدود 250میلیون دلار سرمایه خارجی رافراهم
آورده وطی مدت یاد شده حدود 38هزارفرصت شغلی درمناطق ایجاد کرده است.(به نقل از دکتر بهروز اخلاقی، ؟ )
علاوه بر ابهامات قانونی در رابطه با حل و فصل اختلافات، عدم عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی (ICSID) نیز موجب عدم اعتماد خارجیان نسبت به حل و فصل اختلافات شان در ایران شده است. نتایج مطالعات نیز نشان می‌دهد که عضویت ایران در این کنوانسیون به ضرر کشور نیست و هیچ مورد تحمیلی در آن وجود ندارد. حتی به عنوان ارائه راهکاری در جهت توجیه جلوگیری از استناد دولت‌ها به قوانین اساسی نشان در قبال سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به تئوری بین‌المللی کردن قراردادهای دولتی(The Theory of Internationalization of state contracts) اشاره نمود و این گونه استدلال نمود که به دلیل دخالت عناصر بین المللی بسیاری که در قرارداد منعقده دخیل هستند، این قرارداد در عین ارتباط با دولت، با حقوق کشورهای متعددی در ارتباط است و به همین دلیل باید این گونه نتیجه گرفت که حقوق مرتبط با اختلافات پیش آمده هم باید به کشور میزبان منحصر نباشد و می‌بایست حتماً یک نظام حقوقی فرامّلی بر آن حاکم باشد[امام، فرهاد؛ همان].

ب ـ موانع حقوقی موجود در سایر قوانین و آیین نامه‌ها
1 ـ قانون کار
قوانین کار و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما از موانع دیگری است که سرمایه‌گذار خارجی را منصرف می‌نماید. چالش‌هایی مثل نحوه پایان دادن به کار مستخدم توسط کارفرما، روابط بین آنها و ساز و کارهای مربوط به نحوه اداره شرکت پس از فوت کارفرما و مواردی از قبیل، از مواردی است که در این باب معمولاً از آنها یاد می‌شود.
بعنوان مثال چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از احداث و راه‌اندازی فعالیت تولیدی‌اش متوجه نیروی مازاد کاری‌اش شود و بخواهد به اصلاح وضعیت بپردازد، نمی‌تواند نیروی اضافی را از گردونه خارج نماید، چرا که قانون کار فعلی مانع بزرگی در این راه برای او خواهد بود. در واقع این قانون که مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، با این پیش فرض شکل گرفته که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و خود این مسأله موجب عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید شده است، در حالی که می‌بایست طوری تنظیم شود که بر مبنای همسویی منافع کارگر و کارفرما باشد.
از موارد دیگر قابل بحث در این حوزه، این است که در قانون کار میزان کارکارگران در هفته 44 ساعت تعیین شده، مرخصی استحقاقی‌شان در سال 26 روز، تعطیلات پایان هفته 52 روز و تعطیلات رسمی 25 روز بصورت سالانه ذکر شده است، در حالی که مدت 260 روز، روزهای کاری در ایران کمتر از مدت مشابه برای بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی است.
از طرف دیگر کارفرما در صورتی حق اخراج کارگر را خواهد داشت که تقصیر کارگر و نقض مقررات توسط او ثابت شود که تازه در اینصورت باید معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به ازاء هر سال سابقه کاری‌اش به وی پرداخت گردد.
نتیجه نارسایی‌های موجود این خواهد بود که گرچه هزینه دستمزد در ایران برای نیروی کار ماهر در مقایسه با کشورهای صنعتی ارزان است، اما باید توجه داشت که اولاً هزینه دستمزد در مقایسه با بهره‌وری نیروی کار مورد سنجش قرار گیرد و ثانیاً بر این اساس کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که هزینه دستمزد در آنها نازل‌تر از ایران است. بنابراین ایران نمی‌تواند در رقابت با کشورهایی نظیر چین، هند، بنگلادش، پاکستان و ویتنام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق باشد.
2 ـ قانون تأمین اجتماعی
در واقع این قانون نیز به اندازه قانون کار مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آید، چرا که این نظام و نهاد اجتماعی، یکی از بالاترین نرخ‌ها با پایین‌ترین خط ارائه خدمات را داراست و 30درصد حقوق کارگر و کارفرما را جذب می‌کند که از این 30درصد، کارفرما موظف است 20درصد حقوق و مزایای کارکنانش را بابت سهم کارفرما بپردازد، سهم کارگر 7درصد و سهم دولت نیز 3درصد است که در واقع سبب افزایش هزینه تولید شده و هیچ توجیه اقتصادی نیز در پس آن وجود ندارد.
3 ـ نظام مالیاتی
نظام مالیاتی غیراستاندارد و فراری دهنده سرمایه گذاران در واقع مالیات کلی بر درآمد هر شرکت را 10درصد و مالیات بر سود سهام را تا 54 درصد که جمعاً 64 درصد می‌شود، محاسبه می‌کرده و از آنجایی که نظام مالیاتی هر کشور در جلب سرمایه خارجی به آن کشور تأثیر بسزایی دارد، لذا بررسی دقیق قوانین در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود. در قانون جدید مالیات‌های مستقیم که در 27 بهمن 1380 به تصویب رسیده، کاهش قابل توجهی در نرخ مالیات‌ها بر درآمد شرکتها از 54 درصد به 25 درصد کاهش یافت که این نرخ مشمول درآمد شرکتها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی، خارجی و یا غیرتجاری می‌باشد. همچنین سهامداران و صاحبان شرکتها از بابت درآمد دریافتی هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این مسأله شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. همچنین به موجب مواد 132 و 141 این قانون، 100 درصد معافیت درآمد حاصل از صادرات تولیدات شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی کماکان به قوت خود باقی است.
در مجموع با وجود اصلاحات صورت پذیرفته در این بخش، همچنان نیاز به دقت نظر بیشتری می‌باشد، چرا که بر اساس آمارهای موجود جهانی، برای اینکه بتوانیم عقب ماندگی‌های موجود در این را پوشش دهیم مجبوریم امتیازات بیشتری اعطا نماییم تا سرمایه‌گذار خارجی رغبت و میل به سرمایه‌گذاری پیدا نماید.
4 ـ قانون داوری تجاری بین المللی
این قانون که در سال 76 به تصویب رسید، بر اساس قانون نمونه داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای تجارت بین الملل (آنسیترال) با اصلاحاتی تهیه و تنظیم شده است و در واقع گامی مثبت در جهت نهادینه کردن داوری در کشور و راه حلی مناسب برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی به حساب می‌آید، اما بدلیل نبود سایر شرایط تکمیلی برای آن و نیز حذف برخی نکات موجود در قانون پایه در هنگام تصویب، نتوانست مؤثر بیفتد و مشکلات عدیده‌ای بخصوص در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی بوجود آورد.
( رجوع به صفحه 25 به بعد ماله دکتر اخلاقی )
5- قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری
با وجود اینکه ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1337 محلق شده، اما تاکنون قوانین لازم در جهت اجرای کامل مفاد این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است، با این حال طبق قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 ، از علائم و اختراعات در ایران حمایت می‌شود و در مورد مالکیت ادبی نیز که بخش دیگری از مالکیت فکری است، طبق قانون حمایت مؤلفات و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 اثر ادبی که برای اولین بار در ایران منتشر شده باشد. مورد حمایت قرار می‌گیرد ولکن بدلیل عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از آثار ادبی، عملاً در ایران از آثار منتشر شده در خارج حمایت نمی‌شود و اهمیت این حقوق از نقطه نظر سرمایه‌گذاری خارجی مسأله مهم رشد روز افزون دارایی‌های فکری بنگاههای چند ملیتی می‌باشد. این دارایی‌ها از نوع غیرمحسوس بوده و شامل اختراعات، علایم تجاری و موارد دیگر می‌گردد.
از طرفی چون ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ذیل ماده 16 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که اعلام می‌دارند؛ «آثاری مورد حمایت این قوانین قراردارد که برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش یا نشر یا اجرا یا تولید و توزیع شده باشد» مغایر با استانداردهای بین‌المللی می‌باشد.
همچنین در مورد حق اختراع، اخترعات به نمایش گذاشته در نمایشگاههای بین‌المللی و همچنین اختراعاتی که در نتیجه‌ی نقض اعتماد، تازگی آنها (بعنوان یکی از شرایط ثبت اختراع) از بین می‌رود، براساس اسناد بین‌المللی، قابل حمایت‌اند ولی در حقوق داخلی مقرره‌ای در این زمینه وجود ندارد و این تنها پاره‌ای از مسائل و ابهامات موجود در این بخش است، در نتیجه در این مبحث نیز نظام حقوقی‌ها با مشکلاتی روبروست که نیاز به اطلاعات جدّی احساس می‌شود.
6- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
این قانون که مصوب سال 1381 می‌باشد، در واقع چارچوب حمایتی در راستای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌باشد و با توجه به این نکته که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حکمی در مورد چگونگی حمایت از سرمایه‌های خارجی وارد شده به بازار سرمایه داده نشده است، می توان چنین نتیجه گرفت که قانون گذار حمایت از سرمایه گذاران خارجی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برعهده‌ی قانون تشویق مصوب 81 قرار داده است. قانون قبلی که مصوب سال 1334 بوده، با وجود اصلاحاتی که بوسیله‌ی قانون 81 پیدا کرده و نکات مثبت بسیای که در آن وجود دارد، هنوز هم دارای برخی نکات مهم است.
براساس بند (الف) ماده 3 قانون فوق‌الذکر «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت است مجاز شمرده شده است» در بند( ب) نیز آمده؛ «سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره‌برداری و واگذاری مجاز می‌باشد» و این در حالیست که سرمایه‌گذاری خارجی بصورت مستقیم نیز می‌تواند به این اشکال صورت گیرد، لذا تفکیکی که در این ماده بعمل آمده واضح نیست، چرا که شکل‌ها مذکور اشاره به روش‌ و شکل های سرمایه‌گذاری خارجی دارد، در حالیکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی، انواع سرمایه‌گذاری خارجی را شکل می‌دهد.
نکته دیگری که در مورد این قانون باید بدان اشاره شود، این است که ماده 8 به گونه‌ای تنظیم شده که سرمایه‌گذار خارجی را از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذار داخلی موجود است، برخوردار می‌سازد که همان اصل رفتار ملی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی است، ولکن ابهام این است که مثلاً مدیران واحدهای تولیدی داخلی مجاز هستند که تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهاردار را نمایند و در صورت پذیرفته شدن سهام آنها مورد معامله قرار می‌گیرد ولی از یک جهت در صورتی این حق به سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود که فعالیت آنها در بورس اوراق بهادار را آزاد تلقی کنیم (در حالیکه اینگونه نیست) و از طرف دیگر انتقال سهام سرمایه‌گذار خارجی براساس ماده 10 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، منوط به تصویب هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی است، در حالیکه در مورد سرمایه‌گذاری داخلی چنین بحثی وجود ندارد. اشاره دیگری که قابل ذکر است، این است که این ماده با قیوداتی همرا است و استثناء خورده؛ از جمله قید عدم امکان تملک هرگونه زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی که بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 1310 مقرر شده و تبصره ماده 2 قانون تشویق نیز آنرا تأیید کرده و بحث قابل تأمل و مبهم دیگری که در این قانون به چشم می‌خورد این است که در ماده (17) آن نحوه‌ی تأمین ارز برای خروج سرمایه و سود متعلّقه تشریح شده است ولی سرمایه‌گذار خارجی اصلاً نمی‌داند که طبق کدامیک از بندهای آن ماده با وی رفتار خواهد شد و در نیتجه انگیزه‌ی او برای سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. (ماده 17 به این شرح است؛ در تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) (14) و (15) به روش‌های ذیل مسیر است؛
الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب- از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته شده است.
ج- صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد)
براساس شماره (2) از بند (الف)؛ «ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفاً براساس مجوّز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوّز دیگری نیاز نیست»
آنچه در بادی امر بنظر می‌آید، این است که این بند در جهت کاهش بوروکراسی اداری وضع شده و منطقی است، چرا که تجمّع نمایندگان کلیه دستگاههای ذیربط در یک مکان گام مثبتی در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد و براساس شماره‌ی (3) این بند؛ «حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست» ولی این بند با بند (د) ماده (2) قانون تشویق که برای ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی سقف تعیین کرده، بسیار محدود می‌شود. این سقف معادل 25 درصد در هر بخش اقتصادی و 35 درصد در هر رشته از نسبت سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوّز می‌باشد.
شماره (6) همین بند مقرر می‌کند؛ «‌آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر، تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن بصورت ارز از طریق شبکه پول رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد».
در واقع درصدر ماده آزادی صادرات تضمین شده اما در انتهایش نقض غرض گردیده و چیز دیگری عنوان شده است. این شیوه موجب سردرگمی سرمایه‌گذار خارجی شده و باعث می‌شود او نداند آیا بردرآمد ناشی از صادرات حساب کند یا نه؟
بند (ب) همین ماده ویژگی‌ها و تسهیلات خاصی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بطور جداگانه و همچنین سرمایه‌گذار در چارچوب ترتیبات قراردادی مقرر نموده است. در قسمت دوم این بند که مرتبط با سرمایه‌گذاری درچارچوب ترتیبات قراردادی است،درواقع به قراردادهای «Take or pay » اشاره شده است.
در پروژه‌های زیربنایی که امکان خرید محصولات پروژه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و یا این امکان بدلیل مقررات خاص دولت در خصوص نظارت بر چگونگی توزیع محصول یا خدمت منتفی می‌باشد و یا اینکه توزیع محصول تولیدی توسط بخش خصوصی فقط با قیمت بالایی ممکن است که موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌‌نماید و محصول تولیدی در گذشته همواره با یارانه دولتی توزیع می‌شده، این تضمین انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌نماید و با خیال آسوده‌ای نسبت به درآمد پروژه مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید، البته دولت نیز باید با حسن نیت مبادرت به خرید محصول با قیمت عادله‌ی روز نماید و هنگام برقراری تضمین، با توسل به عباراتی چون؛ «در چارچوب مقررات قانونی» به کمترین قیمت ممکن خرید کالا یا خدمات را تضمین ننماید، چرا که در اینصورت موجب کمرنگ شدن اثر حمایتی این مقرره و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
در این راستا اخیراً آئین‌نامه‌ای با عنوان «آئین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع« بند(ب) ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
7- عضو نبودن ایران در نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری خارجی
عدم عضویت ایران در آژانس چند جانبه‌ی تضمین سرمایه‌گذاری «میگا» مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دیگر دولت‌ها (ایکسید) و نیز سازمان تجارت جهانی در کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، تأثیر قابل توجهی داشته است.
8- عدم موفقیت در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی
چندین سال است که از تصویب قانون خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد ولی موفقیت چندانی در اجرای این قانون حاصل نشده است، زیرا بستر مناسب برای اجرای آن ایجاد نشده و با مشکلاتی از قبیل فقدان پس‌انداز و سرمایه کافی در بخش خصوصی داخلی و عدم کارآیی بازار سرمایه و بورس مواجه شده است، از طرفی دیگر باید توجه داشت که اگر در خصوصی‌سازی مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مجاز باشد، این امر موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور می‌گردد، در حالیکه هیچ یک از آیین‌نامه‌ها به امکان دخالت شرکت‌های خارجی در زمینه‌ی خرید سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی اشاره نشده است، پس شرط موفقیت آن ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات زدایی، تضمین مالکیت، اصلاح قانون کار و قانون مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های مبادله از طریق اصلاح قوانین تجارت و کارآمد کردن قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی تجاری است.
9- نحوه‌ی ثبت شرکت‌ها
محدودیت‌های قانون اساسی در مورد مشارکت خارجیان در امور اقتصادی کشور، بعضاً احساسات ضد خارجی و بوروکراسی پیچیده نیز چالش بزرگی را برای شرکت‌های خارجی در امر ثبت پدید آورده است. مضاف بر آن، دیوانسالاری پیچده و بعضاً فساد اداری را نیز باید مؤیّدی بر علّت دانست.
10- قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب سال 1384 در ارتباط با قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381؛
هماهنگونه که در ابتدای این تحقیق ذکر شد، از آنجائیکه قانون فوق‌الذکر، حکمی در مورد چگونگی حمایت از سرمایه‌‌های وارد شده ندارد، اینگونه نتیجه گرفتیم که حمایت از سرمایه‌گذاران را برعهده‌ی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال1381 قرار داده است.
حالی که جایگاه دو قانون و ارتباطشان با یکدیگر مبرهن گشت و از آنجائیکه در قانون تشویق برای سرمایه‌گذاری خارجی در یک بنگاه معین مجوز صادر می‌شود، این درحالیست که برای ورود سرمایه خارجی به بورس که طبع آن حرکت و جابجایی سرمایه‌ در میان بنگاههاست، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ظرفیتی از این جهت در قانون تشویق ایجاد نشده است. در تأیید این ادعا می‌توان به ماده (3) قانون تشویق استناد نمود که در بندهایش شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را بیان نموده ولی ظهوری در شمول بر سرمایه‌گذاری در بازار بورس ندارد که این امر دلیل بر عدم تجویز ورود سرمایه خارجی به بورس نیست بلکه نوعی نقص از جهت حمایتی است و از آنجائیکه قانون‌گذار در بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه این وظیفه را بر عهده‌ی دولت گذاشته تا راهکارهای قانونی جلب سرمایه خارجی در بورس را تدارک نماید و این راهکارها هنوز محقق نشده و در نیتجه دولت و مجلس باید در پی رفع این نواقص برآیند.
مسائل دیگری که می‌باید در قانون بورس اوراق بهادار بوضوح تعیین گردد، عبارتست از؛ ارتباط شورای بورس با هیئت جلب سرمایه خارجی، ارتباط سازمان بورس با سازمان سرمایه‌گذاری، چگونگی خروج اصل و سود سرمایه‌ای که در بورس‌ حاصل شده.
در مجموع باید متذکر شد که رفع این ابهامات مستلزم بیان شفاف در رابطه با قانون بورس اوراق بهادار و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس از سوی دولت می‌باشد.

بخش دوم- ارائه راهکارها با توجه به کنوانسیون‌ها، تجارب سایر ملل و نظرات ارائه شده؛
آنچه در راستای ارائه راهکارها در جهت جذب هرچه بشتر سرمایه‌گذاری خارجی مهم بنظر می‌رسد، پذیرش اهمیت تغییرات اساسی از سوی سیاست‌گذاران این بخش است. از طرف دیگر فرآیند جهانی‌شدن اینگونه متذکر می‌شود که نقش دولت‌ها فقط بعنوان قانون‌گذار در این حوزه مهم است نه بعنوان شریک اصلی سرمایه‌گذار خارجی و می‌باید فرآیند سرمایه‌گذاری پس از اعمال سیاست و قانون از سوی دولت، به بازار سرمایه واگذار شود و پذیرش این روند از سوی سیاست‌گذاران امروزی جامعه‌‌ی ما، خود امری اساسی در این راستا محسوب می‌گردد.
در جهت عملی کردن این تغییر و تحولات و همسو شدن سیر جهانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است موانع قانونی و حقوقی که در بخش‌های قبلی این تحقیق به تفکیک بیان شد، اولاً مورد پذیرش واقع شود و سپس در جهت حذف یا اصلاح آنها برآیند و این امر مستلزم این است که مواردی مثل تأمین امنیت قضایی در کشور، اجرای سیاست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در جهت جلب اعتماد آنان، اصلاح قوانین کار و قوانین مرتبط با آن، تفسیر رسمی از اصول مورد بحث قانون اساسی، ایجاد مؤسسات بیمه‌ای و تأمین قوانین متناسب با استانداردهای روز جهانی، ایجاد قانون مناسب در زمینه بورس و بازار سرمایه و مواردی از این دست، رفع موانع قانونی در زمینه حقوق مالکیت فکری و … انجام شود.
از جمله راهکارهایی که در این زمینه قابل ارائه است، پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون نیویورک 1958 درباره‌ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، «کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دول دیگر» که به کنوانسیون «شیکاگو» معروف است و «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (ICSID) می باشد، که درباره‌ی رفع اشکالات ناشی از داوری (اصل 139 ق.ا) می‌تواند راهگشا باشد. همچنین در زمینه شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری همین پیشنهاد در مورد «کنوانسیون برن»، «کنوانسیون رم» و «موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری و حقوق مالکیت فکری (تریپس) » ارائه می‌گردد. همچنین می‌بایست مهلت‌های طولانی در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در سیستم قضایی‌‌مان از میان برداشته شده و مقررات گمرکی که دراین باب موجود است نیز اصلاح گردد.
از جمله موافقت نامه هایی که در ارتباط با اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت بوده و در نتیجه اصول ارائه شده بوسیله آن می تواند راهکار هایی مناسب در حقوق ما تلقی شود، موافقت نامه تریمز[ Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS)] است که از جمله موافقت نامه های مهم سازمان تجارت جهانی محسوب می گردد. موافقت‌نامه تریمز کشورهای عضو را مکلف کرده از اعمال اقدامات حقوقی، اداری یا اقتصادی که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، خودداری کند. ] السان، مصطفی؛ ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره 9، نیمسال اول 1385، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. [

طبق ماده (1) این موافقت‌نامه، حوزه‌ی شمول‌اش فقط ناظر به اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت کالاست و کاری به حوزه‌ی تجارت خدمات ندارد. عمده قواعد این موافقت‌نامه مربوط به اصولی مثل اصل رفتار ملی (یعنی کشورهای عضو ملکف‌اند در مواجهه با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی رفتار مساوی داشته باشند و پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی با آنها رفتاری مشابه رفتار رقبای داخلی داشته یا حداقل رفتار ناملطوب‌تر نداشته باشند ] ترجمه مواد تریمز، برگرفته از کتاب سند نهایی دوراروگوئه (گات)، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صص 252- 246 [ و حذف محدودیت‌های مقداری می‌باشد (ماده (2)‌ تریمز به آن اشاره کرده و یکی از شیوه‌های متداول در محدودسازی آزادی سرمایه‌گذاری خارجی، اعمال محدودیت‌های مقداری یا سهمیه‌بندی در واردات یا صادرات کالا توسط سرمایه‌گذار است).
اما در قوانین ما مواردی یافت می شود که مغایرتی آشکار با تریمز داشته و نیازمند تغییر می باشند. از جمله آنها آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 که در ماده (24) این آئین‌نامه آمده؛ «حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه‌ی واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد».
همچنین در بند (1) ماده (43) آن آئین‌نامه نیز اینگونه تصریح بعمل آمده که ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور تنها به شرطی مجاز است که از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود».
همانگونه که از این دو ماده استفاده می‌شود، مغایرت با اصل تعهد به حذف محدودیت‌های مقداری مذکور در موافقت‌نامه تریمز واضح بنظر می‌رسد.
همینطور است در مورد قانونی موسوم به قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که در ماده (21) آن قانون اینگونه آمده؛ «دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه تصویب قانون حقوق گمرکی کالای وارداتی را تهیه و تصویب نماید» و این یعنی مغایرت آشکار با اصل رفتار ملّی.
از جمله قوانین دیگری که در این باب قابل ذکر می باشد قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای طرح‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 است که این قانون سرمایه‌گذار خارجی را مکلف کرده در طرح‌ها و قراردادهای سرمایه‌گذاری مانند بی.او.تی(یکی از شیوه‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری است و عموماً از آن بعنوان قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یاد می‌شود و به معنای این است که در آن طرحی با مجوز دولت و از طرف دستگاههای دولتی برای ساخت به یک شرکت خصوصی واگذار می‌شود و پس از ساخت، امتیاز بهره‌برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده داده می‌شود و بعد از انقضای قرارداد، سازنده مکلف به واگذاری طرح و منافع آن به دولت‌ می‌باشد)،] صادقی، محسن؛ بررسی قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 38، بهار 85، صص 156- 121 [
بخشی از نیروی کار و تجهیزاتش را از ایران تأمین نماید. از آنجائیکه تریمز مخالف دخالت کشور میزبان در جهت ایجاد محدودیت برای رقبای خارجی است، این یعنی نقض آشکار مقررات تریمز.
همچنین در تبصره (3) ماده (6) قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی مصوب سال1384 آمده است ؛ «وزارت بازرگانی جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم وضع نماید» و این یعنی اعطای امتیاز ویژه به سرمایه‌گذار داخلی و مقارن است با نقض اصل رفتار ملّی و مخالفت با مقررات تریمز مشهود است.
نکته‌ای که نباید از خاطر برده شود این است که در راه موفقیت باید ابتداً الگوی موفقیت مناسبی پیش رویمان قرار دهیم که در این راه می‌توان به تجربه‌ی کشورهایی نظیر چین، مالزی، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ترکیه و کشورهایی از این دست نگاهی انداخت تا با استفاده از تجربیات آنها راه را برای خود هموار کنیم. کشورهای مذکور در تلاش‌اند که اولاً موارد سلب مالکیت و ملی‌سازی را محدود ساخته، سپس با ایجاد فضایی مناسب و از طریق ایجاد تضمینات کافی به سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت تزریق نماید.

نتیجه‌گیری
اصولاً تأمین منابع مالی مناسب در جهت اداره‌ی امور اساسی و کلان و همچنین زیرساخت‌های کشور امری است مهم و اساسی که در این راه جذب سرمایه‌گذار خارجی توسط کشور عزیزمان ایران یکی از موثرترین و مناسب‌ترین و کارآمدترین شیوه‌هایی است که در این باب کاربرد فراوان دارد، چرا که براساس بررسی‌های بین‌المللی بعمل آمده مثل تحقیقاتی که بانک جهانی انجام داده است، نشانگر آن است که بیشترین حجم تأمین منابع مالی در سطح جهان را سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خود اختصاص داده است.
همانطور که قانون نانوشته‌ی تجارت می‌گوید؛ باید جایی سرمایه‌گذاری کرد که سود بیشتر عایدت گردد، پس ما هم بجای اینکه به این موضوع فقط از بعد تبلیغاتی‌اش نگاه کنیم، باید ضرورت‌اش را درک کنیم.
در پی اهمیت این موضوع، وجود یک سلسله قوانین روشن به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است، در نتیجه، ابتدا باید موانع را شناخت و سپس در جهت رفع آن موانع برآمد که خود عظمی جدّی و راسخ را از سوی همه‌ی افراد جامعه و در رأس آن سیاست‌گذاران کلی نظام می‌طلبد و گرچه پس از پیروزی انقلاب تلاش‌های صورت گرفته مثل توجه برنامه بیست‌ساله و سند چشم‌انداز به ضرورت تحول در باب اقتصادی و نیز حذف قوانین مربوط به کنترل صادرات و مبادلات ارزی، قابل تحسین است، اما موانع بسیاری کماکان وجود دارد که باید در پی رفع و اصلاح آنها و نیز باثبات نمود‌شان برآمد، چرا که نبود ثبات در قوانین و به روز نمودن آنها مانعی بس عظیم محسوب می‌‌گردد.
چرا باید از اخبار بشنویم معاون گمرک ایران اعلام داشته 40 درصد از 400 بخش‌نامه صادره توسط گمرک در سال 78 ضد دیگر بخش‌نامه‌ ها بوده است؟ چرا باید در یک روز صادرات یک محصول آزاد و روز بعد ممنوع اعلام گردد؟ چرا کشوری مثل ایران که دارای پتانسیل بالایی در این زمینه است باید از جهت جذب سرمایه‌های خارجی جزو چند کشور آخر دنیا باشد؟ بطوریکه براساس آمار رسمی از سال 73 تا 85 بیش از 11 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در کشور انجام شده و در حالیکه ایران از نظر امکانات جذب سرمایه خارجی در میان 140 کشور جهان در رتبه 57 قرار دارد ولی از نظر عملکردش در رتبه 130 قرار گیرد.
پیشنهاد ما در این زمینه گسترش معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری با کشورهای همسو از جهت سیاست گذای تحت چارچوبی درست و مطالعه یافته ونیز اعمال معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی، اعطای پوششهای بیمه ای سرمایه گذاران، اعطای معافیتهای گمرکی در مورد واردات مایحتاج مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی ، گسترش و بهینه سازی مناطق آزاد برای سرمایه گذاری، اعطای خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق ، تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها است تا بدین وسیله با ایجاد مشوق ها راه را برای ایجاد فضایی جهت ترغیب سرمایه گذاران خارجی بمنظور سرمایه گذاری در ایران فراهم نماییم.
نارسایی قوانین موجود در این زمینه، نپذیرفتن قوانین بین‌المللی،‌تفاسیر متناقض از اصول قانون و اختلافات اساسی در جهت‌گیری اقتصادی و سیاستی در این باب از مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
در نتیجه باید طرحی جامع با مطالعاتی عمیق ارائه گردد تا بتوانیم درآینده‌ای نه چندان دور جزو کشورهای پیشرفته در این زمینه قرار گیریم.
(والسلام)

University Journal of International Law and Politics1)3891(.

(5).Bergman,Op.Cit.

(6).Kolvenbach,Op.Cit.,p.2.

(7).Bradley Managing against expropriation,Harvard Business Review,57 )7791(;Leigh,Expropriation o Foreign-Owned Investment-Recent Trends,Private Investors Abroad,791)2791(.

(8).برای آشنایی بیشتر با مفهوم ملی کردن و مصادره سرمایه‏گذاری شرکتهای فراملی رک به:فرهاد امام، حقوق سرمایه‏گذاری خارجی در ایران، نشر یلدا، چاپ اول، سال 1373، فصل نهم، ص 335 به بعد.

(9).Kolvenbach,Op.Cit.,p.2.

(10).برای بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی ناشی از اصل 44 ق.ا.ج.ا.رک به:امام، همان مرجع، بخش دوم، مبحث سوم، ص 15 به بعد.

(11).برای آشنایی با سابقه اصل و تفاسیر مختلف رک به:امام، همان مرجع، بخش دوم، ص 73 به بعد.

(12).برای اطلاع از مواضع مختلف رک به:امام، همان مرجع، فصل هشتم، مبحث دوم، ص 308 به بعد.

(13).برای آشنایی بیشتر با موضوع رک به:سید حسین صفائی، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، سال 1375؛لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، سال 1376؛امام، همان مرجع، فصل هشتم، ص 279 به بعد.

(14).برای آشنایی بیشتر با این تعاریف رک به:امام، همان مرجع، فصل چهارم، ص 122 به بعد.

(15).امام، همان مرجع، بخش دوم، ص 76 به بعد.

(16).Jacques Buhart,Joint Ventures in East Asia,Legal issues,Graham

Trotman and International Bar Association,1991.

(17).برای اطلاع از متن این قانون رک به:مجله اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، شماره اول، مهرماه 1377، «تحریمهای سه گانه آمریکا»، ص 26 به بعد.

U.S.Sanctions Against Iran,Iraq and Libya,The View from Washington,by ambassador Robert H.Pelletreau,Middle East Executive Reports,Vol.02,No.,5,May 7991,p.9.

(18).U.S.Sanctions,Iranian Gas deat Raises Guestions About Effectiveness of ILSA,by Tred Reink and Maik Kantor,Middle East Executive Reports,Vol.02,No.9,September 9991,p.9.