عقود مشارکتی با نرخ دستوری؟

عقود مشارکتی با نرخ دستوری؟

با انتشار پیش‌نویس اولیه بسته پولی سال آینده مشخص شد که اتفاق مهم و بی‌سابقه دیگری در سال 90 به مجموعه سیاست‌های پولی اضافه خواهد شد که براساس آن عقود مشارکتی هم که تاکنون از شمول نرخ‌گذاری دستوری معاف بود، شامل سقف دستوری خواهد شد. پس از آغاز نرخ‌گذاری دستوری برای عقود بانکی، اغلب بانک‌ها برای بقا در بازار پول به عقود مشارکتی روی آوردند که باعث شد سهم 80 درصدی عقود مبادله‌ای جای خود را به عقود مشارکتی بدهد.در صورت تصویب این پیش‌نویس، تنها راه قانونی دور زدن نرخ‌های دستوری بسته خواهد شد.
در هر کشوری با رشد و توسعه علوم و تخصصی شدن موضوعات جامعه انسان متفکر و عاقل در جهت انجام هر امر تخصصی دست نیاز به سوی اهل فن گشوده و از آنان در جهت حل مشکلات خویش یا مسائل پیرامون خود کمک می گیرد. یکی از مسائل مهم در کشور ایران انعقاد قراردادهای مشارکتی جهت ساخت منازل مسکونی در حد کوچک یا وسیع می باشد که این قراردادها باید تحت نظر وکلای دادگستری منعقد شود و انعقاد این قراردادها توسط افرادی بی تجربه سبب ضررهای فراوان و حتی از بین رفتن سرپناه زندگی می باشد. لذا مواردی به اختصار جهت مشخص شدن در این قراردادها تبیین می شود.
۱) عقد قرارداد در قالب قانون مدنی و با توجه به مواد مصرحه در آن باشد از جمله ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی چرا که امروز جهل به قانون پذیرفته نیست و هر ایرانی موظف است درمنزل خویش از مجموعه قوانین استفاده و مواد فوق را بشناسد.
۲) جهت تضمین در هر بخشی از کار از پیمانکار ساخت چک اخذ شده و این چک متعلق به شخص پیمانکار یا با امضای وی در پشت چک جهت تضمین باشد.
۳) در قرارداد درج شود در صورت عدم انجام تعهد هم باید مبالغ چک پرداخت شود و هم باید کار توسط پیمانکار به طور کامل انجام شود.
۴) در این قراردادها وکالت های کاری اخذ می گردد که تنظیم آنها ایرادی ندارد لکن قراردادهای وکالت بلاعزل دارای ایرادات اساسی و خطراتی جبران ناپذیر می باشد سعی شود در این قراردادها به هیچ عنوان حق فروش داده نشود یا اگر این حق را برای طرف مقابل آوردید حتما سعی نمایید این شرط را درج نمایید که وکیل بعد از انجام کلیه موارد در قرارداد مشارکت و تحویل ملک به مالک حق فروش دارد.
به هرحال توصیه می شود به هیچ عنوان این قراردادها توسط افرادی غیرمتخصص نوشته نشود و آموزش های لازم جهت نوشتن این قراردادها را بیاموزید.

نرخ سود عقود مشارکتی هم دستوری می‌شود؟
حمیدرضا اسلامی منوچهری- دوشنبه گذشته نسخه‌ای از بسته پولی پیشنهادی بانک مرکزی توسط برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که حاوی اطلاعاتی در مورد سیاست‌های پولی سال آینده بود.در این بسته پولی پیشنهادی که برای نظر خواهی به مدیران بانک‌های کشور ارائه شده است به جز نرخ سود عقود مشارکتی که برای آن سقفی تعیین شده تغییرات عمده دیگری نسبت به بسته پولی سال گذشته دیده نمی‌شود.
در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362پرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ از پیش تعیین شده به صورت علی‌الحساب وعقود مشارکتی با نرخ سود توافقی برمبنای بازدهی طرح‌های اقتصادی تعریف شده است.در سال‌های گذشته اختلاف نظر عمدتا در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای بود که شورای پول واعتبار آن را تعیین می‌کرد ودر سال‌های اخیر دولت دخالت بیش تری در تعیین آن داشت، اما بنا بر نص صریح قانون، مناقشه‌ای در مورد نرخ سود عقود مشارکتی وجود نداشت و بانک‌ها در تعیین آن از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند.
تعیین دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای هم بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی ترغیب کرد، به طوری که در چند سال اخیربانک‌های خصوصی بیش از 80 درصد تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده‌اند وبانک‌های دولتی تازه خصوصی شده هم نسبت تسهیلات مشارکتی خود را تا 35در صد کل تسهیلات افزایش داده‌اند. گرایش بانک‌ها به پرداخت این نوع تسهیلات که نرخ سود آن تا 25درصد هم رسیده انتقادهایی را متوجه مقامات بانکی کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با تعیین دامنه‌ای برای نرخ سود عقود مشارکتی، دخالت خود در مورد تعیین نرخ سود برای بانک‌ها را گسترش دهد.دوشنبه گذشته دکتر قضاوی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در این مورد به دنیای اقتصاد گفت که بانک مرکزی به منظور ساماندهی به این نوع تسهیلات وجلوگیری از اجحاف به فعالان اقتصادی قصد ضابطه مند کردن آن را دارد واین امر به معنی تعیین نرخ دستوری وتعیین سقف برای تسهیلات مشارکتی نیست. پیش از این هم دکتر قضاوی به دنیای اقتصاد گفته بود که بر اساس مطالعات صورت گرفته نرخ بازدهی در اقتصاد ایران بیش از 17درصد نیست ونرخ سود باید با چند درصد بیشتر در همین محدوده تعیین شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در عین حال تاکید کرده بود که باید نرخ سود عقود مبادله‌ای هم افزایش یابد تا از انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مشارکتی کاسته شود وتعادلی بین پرداخت تسهیلات مبادله‌ای ومشارکتی به‌وجود آید. در همین حال برخی از مدیران بانکی که تمایلی به درج نامشان در این گزارش نداشتند تایید کرده‌اند که در نسخه پیشنهادی بانک مرکزی که برای نظرخواهی در اختیار آنها قرار گرفته نرخ سود عقود مشارکتی در دامنه 18 تا 21درصد پیشنهاد شده است.
این مدیران بانکی به دنیای اقتصاد گفتند که اکثریت مدیران بانک‌ها از تعیین این دامنه نرخ سود ناراضی هستند ونظرات خود را به مقامات بانک مرکزی منعکس کرده‌اند. اگرچه نسخه ارائه شده به بانک‌ها پیش‌نویس سیاست‌های پولی سال آینده است، اما به گفته برخی از مدیران بانکی، شورای پول واعتبار و بانک مرکزی طبق سال‌های گذشته به‌رغم نظرخواهی از مدیران بانکی، در نهایت آنچه را که خود صلاح بداند به تصویب خواهد رساند. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که بسته پولی سال آینده در حال نهایی شدن است و به‌زودی مفاد آن اعلام خواهد شد.
احتمال تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سال 90
در همین حال خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه خبر داد که احتمال دارد شورای پول واعتبار روز سه‌شنبه (دیروز) جلسه‌ای برای تعیین نرخ سود سال 90 تشکیل دهد.این در حالی است که دبیرخانه شورای پول و اعتبار پاسخ دقیقی از تشکیل شدن یا نشدن جلسه این شورا ارائه نداده است همزمان با سپری شدن روزهای پایانی سال جاری و البته پس از لغو جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در هفته گذشته، قرار است سیاست‌گذاران پولی و بانکی با اعضای این شورا به شور پیرامون تعیین و تصویب سیاست‌های بانکی و مالی سال آینده بپردازند.
این درحالی است که مسوولان دبیرخانه شورای پول و اعتبار در مورد تشکیل شدن جلسه این شورا ابراز بی‌اطلاعی کرده و به فارس گفته‌اند که هنوز معلوم نیست تمام اعضا بتوانند در این جلسه حضور پیدا کنند.
اما بر‏خلاف اظهارات دبیرخانه شورای مذکور یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس از تشکیل شدن جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: جلسه اصلی شورای پول و اعتبار عصر امروز(دیروز) برگزار می‌شود و احتمالا سیاست‌های پولی و بانکی سال آینده در این جسله نهایی و اعلام خواهد شد.
در عین حال محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در یکی از مصاحبه‌های خود از تشکیل جلسه اصلی شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به دلیل ماموریتی که برای بنده پیش آمد، لغو و به هفته آینده موکول شد.
به گفته رییس و سخنگوی شورای پول و اعتبار، قرار است در جلسه اصلی امروز (سه‌شنبه) این شورا، بررسی‌های نهایی برای تعیین نرخ سود بانکی سال 90 آغاز شود.
همچنین بهمنی در پاسخ به این پرسش که: «احتمال ثبات نرخ سود 12 درصدی برای سال آینده چقدر است؟»، اعلام کرده بود: این نرخ تغییر می‌کند ولی اینکه تغییرات به چه نحو خواهد بود را بعدا اعلام می‌کنم.
بانک مرکزی روز پنج‌شنبه هفته گذشته طی برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و توزیع نسخه پیشنهادی بسته سال آینده از آنها درباره سیاست‌های موجود در نسخه مذکور نظرسنجی کرده است.
دوشنبه گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی بندهایی از بسته پیشنهادی بانک مرکزی را رونمایی کرد.
در بسته پیشنهادی سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 90 پیشنهاد وام 27 میلیونی خرید مسکن، تثبیت نرخ عقود مبادله‌ای، تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخ‌های جدید سود سپرده‌گذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانک‌ها اعلام شد.

نقد عملکرد بانک‏ها در محاسبه سود قراردادهای مشارکتی براساس نرخ سود مورد انتظار

از هنگامی که قانون بانکی بدون ربا به اجرا گذاشته شد،کلیه‏ تسهیلاتی که بانک‏ها به مشتریان اعطا کرده‏اند و اعطا می‏کنند،باید مبتنی بر قراردادهایی باشد که در قالب انواع عقود مجاز تنظیم شده‏اند،یعنی قرض الحسنه، مشارکت مدنی و حقوقی،سرمایه‏گذاری مستقیم،مضاربه،معاملات سلف،فروش‏ اقساطی،اجاره به شرط تملیک،جعاله مزارعه و مساقات.

اما این عقود و قراردادهای مبتنی بر آنها،از لحاظ نوع رابطه بانک با مشتری، به دو دسته کلی تقسیم می‏شوند:

1)عقود و قراردادهای مشارکتی با سهم حدود 65 درصد از کل عملیات‏ بانکداری بدون ریا،

2)عقود و قراردادهای مشارکتی با سهم حدود 35 درصد،که عمدتا عبارتنداز مشارکت مدنی،مضاربه،معاملات سلف و برخی از جعاله‏ها.

بحث اصلی ما هم درباره نحوه محاسبه سود تسهیلاتی است که در قالب‏ قراردادهای مشارکتی اعطا شده،و چگونگی تسهیم این سود بین بانک با مشتریان، یعنی از یک طرف گیرندگان تسهیلات و از طرف دیگر،خیل انبوه سپرده‏گذارانی که‏ همین سپرده‏هایشان در بانک‏ها در قالب تسهیلات اعطا شده است.

بدیهی است که بانک‏ها در صورتی می‏توانند مشتریان خود را در سود یا زیان‏ اینگونه قراردادهای مشارکتی سهیم کنند که مقدمتا بتوانند میزان سود یا زیان‏ واقعی قراردادها را به نحو صحیح محاسبه کنند.و این نکته،یعنی روش محاسبه‏ سود قراردادهای مشارکتی از جمله مسایلی است که تاکنون به سامان مقبول و موجهی نرسیده و سال‏هاست که باعث بروز تردیدها ومشکلاتی شده است،تا این‏ که سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ‏8/4/1384 متنی را تهیه کرد تحت عنوان “پیش‏نویس دستور العمل محاسبه سود به روش تعهدی جهت انعکاس‏ در صورت‏های مالی 1383”.این متن اگر چه تحت عنوان‏”پیش‏نویس‏”تهیه شده‏ بود،اما در همان تاریخ‏”جهت اجرایی شدن‏”به بانک‏ها ابلاغ شد و بانک‏ها هم‏ صورت‏های مالی خود را براساس همین ابلاغیه تنظیم کردند و به تصویب رساندند. اما بدعت شگفت‏انگیز در این ابلاغیه،اتخاذ شیوه عجیبی بود که جا داشت تا مورد بررسی قرار گیرد.به عبارت دیگر،مطابق یکی از بندهای این دستور العمل، مقرر شده است که میانگین سه ساله نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات اعطایی‏ بانک‏ها در بخش‏های مختلف اقتصادی که توسط شورای پول و اعتبار برای‏ سال‏های 1381 و 1382 و 1383 تعیین شده است.مبنای محاسبه سود معاملات‏ عقود اسلامی در سال 1383 قرار گیرد و بر مبنای همین میانگین،سود متعلقه به‏ بانک‏ها محاسبه شود!در صورتی که اصولا معاملات مشارکتی بانک‏ها مبتنی بر قرارداد است و تحقق سود واقعی و تعیین سود واقعی اینگونه قراردادها هم به‏طور منطقی و طبیعی مستلزم پایان قرارداد است و قبل از پایان قرارداد و براساس ارقام‏ فرضی نمی‏توان سود واقعی قراردادها را محاسبه کرد وهمین سود فرضی را در صورت‏های مالی اعمال نمود!

بانک مرکزی معتقد است که تعیین نرخ سود باید با نظر به عملکرد بخش واقعی و با توجه به نوع عقد انجام شود و مبنا قرار دادن‏ میانگین موزون شده نرخ سود مورد انتظار که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‏شود،نمی‏تواند مبین عملکرد واقعی بانک‏ها باشد.

در نتیجه،صدور این دستور العمل بار دیگر موضوع وجود ابهام در نحوه محاسبه‏ سود بانک‏ها را مطرح کرد و پرسش‏هایی را از این دست به دنبال آورد:

1)آیا می‏توان براساس دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی،برای‏ محاسبه سود واقعی معاملات مشارکتی،تنها به میانگین ارقام اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار اکتفا کرد؟

2)با توجه به این ارقام تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار که معمولا در اوایل هر سال و ضمن تدوین سیاست‏های پولی ابلاغ می‏شود،تحت عنوان “حداقل‏ سود مورد انتظار از تسهیلات اعطایی بانک‏ها” می‏باشد و تنها حداقل‏های‏ مورد انتظار-و نه درصدهای واقعی-را تعیین می‏کند،آیا می‏توان میانگین آنها را به‏ عنوان عملکرد واقعی قراردادهای اعطایی تسهیلات بشمار آورد؟

3)آیا مکلف کردن بانک‏ها-و به‏طور غیرمستقیم مکلف کردن گیرندگان

تسهیلات و سپرده‏گذاران-به احتساب سود معملات عقود اسلامی به ترتیب فوق، با روح عقود مشارکتی و مقررات منع ربا در عملیات بانکی منافات دارد یا خیر؟ وجود این پرسش‏ها و تردیدهای ناشی از آن‏ها موجب شد که چگونگی این‏ موضوع را از مقامات بانک‏های مختلف و همچنین از وزارت اموز اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و دیگز دست انر کاران جویا شویم و صرفنظر از برخی از مدیران‏ بانک‏ها و دیگر مقامات که در این یظر خواهی شرکت نکردند،دیگر مقامات مسوول‏یا صاحبنظران غیر مسوول به پرسش‏های مطرح شده پاسخ دادند و پاسخ‏های آنها را هم در شماره‏های 66 و 67 68 69 همین مجله چاپب کردیم،اقدامی که تشکر و سپاسگزاری مهندس طهماسب مظاهری،معاون کل وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را درپی داشت.

تحلیل محتوای پلسخ‏خهای دریافت شده نیز حاکی از این اجماع نسبی است که‏ تردید و تشکیک در این دستور العمل بجا بوده و جا دارد که روش محاسبه سود بانک‏ها مورد بازنکری قرار گیرد و 9می دوری گزیدن از دنیای پنداد*،از شیوه‏های علمی و واقع‏بینانه استفاده شود.خلاصه پلسخ‏های مزبور بدین شرح است:

1)بانک مرکزی معتقد است که تعیین نرخ سود باید با نظر به عملکرد بخش‏ واقعی و با توجه به نوع عقد انجام شود و مبنا قرار دادن میانکگین موزوی شده سه ساله‏ هرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‏ها که در دستور العمل وزارت انور اقتصادی و دارایی مبنای محاسبه سود معملات عقود اسلامی قرار گرفته است.تنها می‏تواند در عقود غیر مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد و این شیوه محاسبه نمی‏تواید مبین‏ عملکرد واقعی بانک‏ها باشد.

2)اسد الله امیر اصلانی،یکی از مدیران پیشینه دار و صاحبنظر در امور بانکی‏ هم معتقد است که حداقل مورد انتظار عملکرد واقعی بانک‏ها نیست و نمی‏توانیم‏ میانگین این حداقل را بگیریم و براساس این میانگین،صورت وضعیت مالی تنظیم کنیم.

آیا می‏توان براساس دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای محاسبه سود واقعی تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب عقود مشارکتی،تنها به میانگین ارقام اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار اکتفا کرد؟

3)دادستان کل کشور،یعنی آقای دری نجف آبادی هم ضمن تاکید بر ضرورت‏ پرهیز از صورت‏سازی و نشان دادن ارقام غیر واقعی،یادآور شده است که این قبیل محاسبه‏ها،نشاندهنده عملکرد واقعی نیست و شبهه شرعی نیز دارد.

4)یکی دیگر از مراجعی که در نظر خواهی شرکت کرد،سازمان حسابرسی بود که خود مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ظوابط حسابراری و حسابرسی در سطح کشور می‏باشدو در تهیه متن دستور العمل مورد بحث هم مداخله داشته است.

این مرجع نیز در پاسخ تفصیلی خود،ضمن تشریح مشکلات و محدودیت‏های‏ زمانی و…سرانجام یادآور شده است که دستور العمل مورد اشاره تنها به منظور امکان‏ برآورد در سال 1383 مورد استفاده بانک‏ها قرار گرفته و از سال 1384 به بعد،باید درآمد هر یک از قراردادها براساس شرایط قرارداد تعیین شود.

بدون تردید،تجزیه و تحلیل انواع نظریات واصل شده،حداقل به این حمع‏بندی‏ می‏انجامد که دستور العمل مورخ 8/4/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابداع‏ شیوه‏”سودسازی‏”برای بانک‏ها،غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است و علاوه بر آن، یک راهکار اضطراری موقت بوده،و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد ما نیز به دنبال‏ همین چگونگی تجدیدنظر در شیوه محاسبه سود بانک‏ها در عقود مشارکتی پی ببریم و دریابیم که آیا گوش شنوایی در این زمینه‏ها وجود دارد یا خیر؟حاصل تمامی‏ تلاش‏هایمان،به‏ویژه در سطح مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‏ها بی‏نتیجه ماند و پس از 18 ماه تلاش تنها در دو مورد بازتاب‏هایی را دریافت کردیم:

یکی از معاون امور بانک‏ها،بیمه‏ها و شرکت‏های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که صادرکننده همان دستور العمل کذابی است؛و دیگری هم از یک کارشناس حسابرسی و صاحبنظر در امور بانکی که به‏طور غیرمستقیم در جریان شکل‏گیر اینگونه سیاست‏ها و تدابیر نقش دارد.

اینک در این شماره توجه شما را به پاسخ اول جلب می‏کنیم و پاسخ دوم را هم‏ برای شماره بعد می‏گذاریم.

بانک و اقتصاد

(به تصویر صفحه مراجعه شود) حداقل مورد انتظار شورای پول و اعتبار،نشاندهنده عملکرد واقعی‏ عقود نیست.

توجیهات معاون وزارت امور اقتصادی‏ و دارایی
سید محمد پور محمدی،معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور بانک،بیمه و شرکت‏های و دولتی در مقام پاسخ به سوالات‏ مطرح شده درباره کم وکیف دستور العمل صادره‏ راجع به روش محاسبه سود بانک‏ها در عقود مشارکتی،پس از ذکر مقدمه‏ای حاکی از طبیعی بودن وجود اختلاف در دیدگاه‏های‏ کارشناسی و لزوم تمکین به داوری دستگاه‏های‏ و اشخاص صاحب صلاحیت قانونی،چنین آورده است:از زمان ملی شدن بانک‏ها تاکنون(زمان تغییر روش نقدی به تعهدی)حساب‏های تمامی بانک‏های دولتی از سوی بازرس قانونی و به خصوص در بخش گزارش حسابرسی مشروط اعلام می‏شد و این شروط بعضا به ده شرط نیز بالغ می‏گردید.به عبارتی،حسابرس با مقید و مشروط نمودن حساب‏ها،به تمامی تصمیم‏گیرندگان و ذینفعمان اعلام می‏کرد که‏ اتکای شما به صحت و درستی حساب‏های بانک،مشروط به ده شرط و مفید به ده‏ قید می‏باشد و به تعبیری،می‏فهماند که این حساب‏ها از شفافیت کافی و قابلیت‏ اتکای لازم برخوردار نیست.درسایر بانک‏های دنیا حتی اگر یک بند شرط هم بود- که عمدتا حتی یک بند هم نبود-به عنوان نشانه‏ای بسیار نگران کننده تلقی می‏شد که مسوولان امر بایستی به فوریت این نگرانی را برطرف سازند،اما در کشور ما با گذشت بیش از دو دهه،هنوز صورت‏های مالی بانک‏هایمان مشروط بود.

از زمان ملی شدن بانک‏ها تا زمان تغییر شیوه محاسبه سود از روش نقدی به روش تعهدی،حساب‏های تمامی بانک‏های دولتی‏ از سوی بازرس قانونی و به خصوص در بخش گزارش حسابرسی‏ مشروط اعلام می‏شد.