پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
حق توسعه کشورهای در حال توسعه
مقدّمه
یکی از مباحث «حقوق بینالملل توسعه» مبحث تابعان آن است؛ یعنی علاوه بر دولتها، که به طور مسلّم، از تابعان حقوق بینالملل توسعه هستند، چه نهادها یا مجامعی موضوع حق و تکلیف در این زمینه هستند، و توسعه برای چه کسانی و بر عهده چه کسانی یا چه نهادهایی است؟
پرسش مطرح در این نوشتار، بررسی مباحث حق توسعه کشورهای در حال توسعه و ریشه آن و نیز وظایف جوامع بینالمللی از قبیل سازمان بینالملل در این زمینه است.
این مقاله تلاش میکند این مسئله را در دو بخش بررسی کند:
1. حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بینالمللی بر اساس اسناد بینالمللی مانند منشور ملل متحد و قطعنامههایااعلامیههاییکهبه تصویبمجامعبینالمللیرسیدهاند.
2. وظایف جامعه بینالمللی نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه بر اساس اساسنامههای سازمانهای بینالمللی؛ از قبیل سازمان بینالمللی کار و یونسکو.
حق توسعه و وظایف جامعه بینالمللی براساس اسناد بینالمللی
در این بخش، حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بینالمللی بر اساس مهمترین اسناد بینالمللی در این زمینه مورد بحث قرار میگیرد:
الف. حق توسعه و منشور سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد، که به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی است، در موارد متعددی به نقش و وظیفه جامعه بینالمللی اشاره یا تصریح میکند که در این قسمت، به مواردی از آن اشاره میشود:
1. مقدّمه منشور ملل متحد: مقدّمه منشور، هدف از تأسیس سازمان ملل متحد را تشریک مساعی بینالمللی با توسّل به وسایل و مجاری بینالمللی برای پیشبرد ترقّی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل میداند.
به همین دلیل، در مقام تفسیر و اجرا، به مقدّمه آن اسناد مراجعه میشود و مواد هر سندی باید طوری تفسیر و اجرا گردند که در جهت تحقق هدف مذکور در مقدّمه باشند. مقدّمه اسناد حقوقی و سیاسی بیانگر علت وجودی آن اسناد هستند. همه مجامع بینالمللی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تمام ملتها و کشورها باید تشریک مساعی نمایند.
2. ماده 1: مقاصد ملل متحد را به شرح ذیل بیان میکند:
بند اول. حفظ صلح و امنیت بینالمللی: با توجه به اینکه در بند نخست از ماده نخست منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی تأکید شده است و تحقیق این امر در گرو اقدامات متعددی میباشد، این پرسش مطرح میشود که آیا با وجود مشکلات اقتصادی و فقر کشورها، کشورهای همسایه در معرض خطر قرار نمیگیرند، بخصوص آنکه این وضعیت موجب شورشها و درگیریهای داخلی میشود که نه تنها کشورهای مجاور را تهدید
میکند، بلکه امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. از اینرو، شورای امنیت، که بر اساس بند 1 ماده 24 منشور، وظیفه اولیهاش حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، براساس ماده 56 منشور، با شورای اقتصادی و اجتماعی همکاری میکند. این بدان معناست که همکاری اقتصادی و اجتماعی بینالمللی از مؤلّفههای حفظ صلح و امنیت و پیشگیری از تجاوز و نقض حقوق بینالملل میباشد.
ماده 15 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و نیز ماده 7 اعلامیه حق توسعه نیز همه دولتها را مکلّف به خلع سلاح عمومی و کامل میکند و در مقابل، بودجههای آن را به توسعه کشورهای در حال توسعه وا میگذارد. این دو ماده نیز مؤیّد برداشت مزبور از بند اول ماده 1 منشور میباشند.
بند دوم. توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق: اگر همه کشورها دارای حقوق مساوی هستند و مقصود ملل متحد توسعه روابط دوستانه بر اساس این اصل میباشد، ممانعت از انتقال فنّاوری و دانش فنی نسبت به کشورهای در حال توسعه و یا اعمال تبعیض در این زمینه چگونه با این هدف سازگاری دارد؛ همانگونه که آمریکا و دولتهای اروپایی در خصوص فنّاوری هستهای جمهوری اسلامی ایران، چنین روشی در پیش گرفتهاند؟
بند سوم. این بند یکی دیگر از مقاصد ملل متحد را اینگونه مقرّر میدارد: حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه و در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب میباشد.
3. ماده 13 در بند «ب»: این ماده مجمع عمومی را به مطالعات و صدور توصیهها نسبت به ترویج همکاری بینالمللی در رشتههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ملزم میکند.
4. ماده 55: با توجه به ضروریات ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بینالملل بر اساس احترام به اصل «تساوی حقوق» و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور ذیل را تشویق میکند:
الف. بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقّی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب. حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزشی.
ج. احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب.
سپس در ماده 56، کلیه اعضا را برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55، در همکاری با سازمان ملل متحد موظف میکند و در واقع، دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد میشوند که اقدامات فردی یا دستهجمعی را از طریق انعقاد معاهدات و تأسیس نهادها و سازمانهای بینالمللی معمول دارند؛ همانگونه که در ماده 57 و 58 تأسیس مؤسسات تخصصی و سازمانهای بینالمللی وابسته به سازمان ملل متحد را برای انجام مسئولیتهای بینالمللی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید میکند.
5. مواد 62 و 63 و 71: این مواد نیز وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با امور اقتصادی، اجتماعی و مانند آن را ذکر میکنند؛ از جمله، بر تشکیل کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب درباره سازمانهای بینالمللی و حتی احیانا درباره سازمانهای ملّی تأکید میکنند.
ب. حق توسعه و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بسیاری از کشورها با عضویت در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، در سال 1996 در یکهزار و چهارصد و نود و ششمین جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، متعهد شدند که در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی همکاری داشته باشند. در ذیل، به برخی مواد مربوط به این بحث اشاره میشود:
1. مقدّمه: کشورها طبق منشور ملل متحد، ملزم به ترویج احترام همگانی نسبت به حقوق و آزادیهای بشر و مراعات آن هستند و کمال مطلوب انسانهای آزاد از ترس، فقر و برخوردار از آزادیهای مدنی و سیاسی فقط در صورتی حاصل میشود که «شرایط برخورداری هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود.» روشن است که همکاری دولتها در قالب انعقاد معاهدات و تأسیس سازمانهای بینالمللی صورت میگیرد و بر اساس ماده 55 و 56 منشور ملل متحد و بسیاری از مواد متعدد اسناد بینالمللی، حق توسعه از حقوق بشر قلمداد شده است که دارای حیثیت ذاتی و یکسان و غیرقابل انتقال برای کلیه کشورها و اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان میباشد.
2. ماده 11: این ماده همکاری بینالمللی کشورهای طرف این میثاق برای برخورداری همه افراد از سطح زندگی مناسب از طریق برنامههای ذیل را خاطرنشان میسازد:
الف. بهبود روشهای تولید، نگاهداری و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنّی و علمی با اشاعه آگاهی درباره اصول تعذیه صحیح و با توسعه مؤثر و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛
ب. میسّر ساختن توزیع منصفانه منابع خواربار جهان بر حسب نیاز با توجه به مسائل کشورهای صادرکننده و واردکننده مواد غذایی.
3. ماده 15: بر اساس بند اول این ماده، کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را در موارد ذیل به رسمیت میشناسند:…
ب. بهرهمندی از پیشرفتهای علمی و موارد استفاده آن.
ج. برخورداری از حمایت قانون در منابع معنوی و مادی در هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری که هر شخص به وجود آورده است.
4. ماده 23: این ماده میگوید: کشورهای طرف این میثاق با اقدامات بینالمللی به منظور تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق، شامل انعقاد مقاولهنامهها، تصویبنامهها، دادن کمکهای فنّی و تشکیل کنفرانسهای منطقهای و فنی با شرکت دولتهای ذیربط به منظور مشاوره و بررسی موافقت دارند.
حقیقت آن است که مشکل اصلی کشورهای عقب نگه داشته شده رهایی است، نه توسعه؛ زیرا بدون رهایی از سلطه، توسعه ممکن نیست؛ همانگونه که علت عقبماندگی این کشورها استعمار و استثمار سرمایهداری و دولتهای استعمارگر است که این کشورها با غارت منابع مالی و اقتصادی دیگر کشورها توسعه یافتهاند. وقتی مسئله «عقبافتادگی» از مسئله «استعمار و تاریخ رشد سرمایهداری و استثمار سرمایهداری» جدا شود، نمیتوان مسئله «عقبماندگی» را توضیح داد. البته پس از اعطای خودمختاری و استقلال کشورهای تحت استعمار، استثمار چهره دیگری به خود گرفت و استعمار نو با شکل پیچیدهای به سلطه خود استمرار بخشید و به غارت اموال و منابع اقتصادی و طبیعی ـ البته این بار به شکل جدیدتری در قالب انحصار واردات و صادرات و خودداری از انتقال فنّاوری ـ ادامه داد. و متأسفانه سازوکار سازمانهای بینالمللی به گونهای است که به جای احقاق حق و رفع استعمار و استثمار، هر روز شیوههای جدیدتری برای شکاف بین کشورهای فنّی استعمارگر و فقیر تحت استضعاف و استثمار گشوده میشود.
بر اساس مواد مذکور از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، کشورها متعهد شده‌اند که اقدامات بینالمللی لازم برای همکاریهای اقتصادی به عمل آورند.
ج. حق توسعه و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها
منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها در موارد متعددی، به وظایف و نقش جامعه بینالمللی نسبت به حق توسعه اشاره میکند؛ از جمله:
1. بخش اول منشور که اصول بنیادین روابط اقتصادی بینالمللی ذکر میکند مقرّر میدارد:….
د. اصل عدم مداخله؛ ه. سود و منفعت متقابل و منصفانه؛ ک. نفی تلاش برای یافتن استیلا یا حوزه نفوذ؛ م. همکاری بینالمللی برای توسعه.
بر اساس اصول مزبور، روابط اقتصادی بینالمللی از جمله بین سازمانهای بینالمللی و شرکتهای چند ملّیتی باید در جهت سود منصفانه و متقابل و نه یکجانبه باشند؛ در صدد انحصار و در نتیجه، استیلا نباشند؛ در ابعاد گوناگون موظفند برای توسعه کشورهای در حال توسعه همکاری کنند. بنابراین، اصول فوق، وظایفی را برای جامعه بینالمللی از جمله سازمانهای بینالمللی و شرکتهای چند ملّیتی در تنظیم روابطشان مشخص میکنند.
2. ماده 1 با بیان حق حاکمیت غیرقابل تفویض همه کشورها و دولتها در انتخاب نوع نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودشان، تأکید میکند که نباید هیچگونه دخالت یا فشار و یا تهدید خارجی در این رابطه به عمل آید. این مسئله با در نظر گرفتن اینکه یکی از عوامل مهم عقبماندگی، استعمار و استثمار منابع و ذخایر کشورها از طرق گوناگون و به ویژه از طریق شرکتهای فراملّی میباشد که در انتفاع سهمی وافر دارند، اما در پرداخت مالیاتها و تقسیم سود به کشورهای میزبان، بسیار وسواس به خرج میدهند و به همین دلیل، آنها سهمی اندک دارند، وظایف و محدودیتها و تکالیفی برای اینگونه مجامع بینالمللی مقرّر میدارد که حایز اهمیت میباشند.
3. ماده 2 بند 2، قسمت «ب» بر مسئله حق «نظارت کشورها بر فعالیتهای شرکتهای فراملّی» و نیز لزوم همکاری همه دولتها در عین حفظ حاکمیتشان، بر توسعه کشورهای در حال توسعه تأکید میکند. بنابراین، حفظ حاکمیت، که امر مسلّمی در حقوق بینالملل میباشد، نباید بهانهای برای عدم همکاری کشورها در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه باشد.
تذکر مجدّد این نکته بجاست که همکاری دولتها در قالب انعقاد معاهدات، کنفرانسها و سازمانهای بینالمللی صورت میگیرد. از اینرو، موادی که تاکنون ذکر شدند یا بعدا ذکر میشوند وظیفه و محدودیت و نقش دولتها و سازمانهای بینالمللی را به دلالت التزامی یا به صراحت بیان میکنند.
4. ماده 2، بند 2، قسمت «ج» نیز حق ملّی کردن، مصادره و واگذاری اموال به بیگانگان را که عمدتا شرکتهای خارجی و به
ویژه شرکتهای چند ملّیتی میباشند، بیان میکند.
5. ماده 4 حق همه کشورها در تنظیم روابط اقتصادی بر اساس اصل آزادی ارتباطات تجاری و اقتصادی بدون تبعیض را به رسمیت میشناسد. از اینرو، با تحریمها و تبعیضهای قدرتها، که انحصارات را در صحنه واردات و صادرات پدید میآورند، مخالفت میورزد.
6. ماده 5 حق عضویت همه کشورها را در سازمانهای بینالمللی و مشارکت و همکاری با آنان را به منظور توسعه اقتصادی ملّیشان و نیز دستیابی به پشتوانه مالی مطمئن و استوار و نیز تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به رسمیت میشناسد.
7. ذیل ماده 7 وظیفه همه دولتها را در رفع موانع توسعه مقرّر میدارد.
8. ماده 8 تلاش برای بنیان نهادن روابط اقتصادی بینالمللی متوازن و منصفانه و معقول و منطقی و متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه را مقرّر میدارد.
9. ماده 9 در خصوص مسئولیت مشترک همکاری دولتها برای توسعه در ابعاد گوناگون میباشد.
10. ماده 11 همکاری در جهت تقویت سازمانهای بینالمللی به منظور فعّال کردن رشد اقتصادی و نیز حق مشارکت منطقهای و زیرمنطقهای و بین منطقهای در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.
11. ماده 16 وظایف همه دولتها و افراد به طور جمعی و انفرادی در حذف عوامل عقبماندگی و مانع توسعه را مشخص میکند.
ماده 17 همکاری بینالمللی در شکل عمومی و جهانی را وظیفه همه دولتها میداند.
و. حق توسعه و اعلامیه حق توسعه
1. در ماده سوم اعلامیه مذکور آمده است:
الف. همه دولتها برای ایجاد شرایط مطلوب ملّی و بینالمللی به منظور تحقق و عملی شدن حق توسعه مسئولیت عمده و مهم دارند.
ب. تحقق حق توسعه مستلزم احترام کامل به اصول حقوق بینالمللی در ارتباط با روابط دوستانه و همکاری همه کشورها و دولتها مطابق منشور سازمان ملل متحد میباشد.
ج. همه کشورها موظّف به همکاری با یکدیگر به منظور تضمین توسعه و حذف موانع توسعه میباشند. دولتها باید حقوقشان را عملی سازند و وظایفشان را در جهت یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی مبتنی بر برابری، حاکمیت، استقلال، سود متقابل و همکاری میان کشورها انجام دهند.
2. ماده 5 مقرّر میدارد: همه دولتها باید گامهای بلندی در حذف و برطرف کردن نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در میان همه مردم بدون هرگونه تبعیضی بردارند.
3. ماده 7 به اختصاص بودجههای خلع سلاح و اقداماتی در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه اشاره میکند.
4. ماده 8 به وظیفه دولتها در ایجاد فرصتهای برابر برای توسعه در ابعاد گوناگون و حذف نابرابریها و مشارکت ملّی و همگانی در همه حوزههای مهم موجب توسعهیافتگی و تحقق و عملی ساختن همه امور حقوق بشری اشاره مینماید.
5. ماده 10 به اقدامات قانونگذاری، پذیرش و عمل به سیاستهای اتخاذ شده در جهت حق توسعه کشورهای در حال توسعه از سوی همه دولتها اشاره دارد.
ه. حق توسعه و اعلامیه اصول حقوق بینالملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی در سئول
مجمع عمومی در شصت و دومین کنفرانس «انجمن حقوق بینالملل»، که در سال 1986 در سئول برگزار شد، اعلامیهای صادر کرد که به برخی از مواد آن در خصوص موضوع مورد بحث اشاره میشود:
1. ماده 2: معاهدات و تصمیمات الزامآور، که از سوی سازمانهای بینالمللی اتخاذ میشوند، باید با حسن نیّت اعضا انجام شوند.
در اینجا، این سؤال مطرح میشود که آیا اعمال تبعیض در روابط تجاری، تحریم و خودداری از انتقال فنّاوری صلحآمیز، در جهت حسن نیّت کشورهای توسعهیافته، که پیوسته در جستوجوی منافع یکسویه خود هستند، صورت میگیرد؟!
2. ماده 6، بند 2، حق توسعه را از مقوله حقوق بشر میداند. در نتیجه، همانگونه که سازمان ملل متحد و همه کشورها و سازمانهای بینالمللی بر اساس مواد گوناگون منشور (از قبیل: 55 و 56) و سایر اسناد بینالمللی نسبت به آزادی بیان و…، آنگونه که در فرهنگ غربی مطلوب است در صدد تحقق حقوق بشر برمیآیند و از خود حسّاسیت نشان میدهند، باید نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی این کشورها، که در خود منشور نیز در ردیف سایر حقوق بشر ذکر شده‌اند، بدون تبعیض، از حیث نژاد یا مذهب حساسیت نشان دهند و گامهای عملی بردارند. اما متأسفانه سازمانهای حقوق بشر همانند دولتهای استکباری و در جهت منافع آنها، فقط در مواردی از حقوق بشر دم میزنند که خود میخواهند و خود تفسیر میکنند.
زمانی که از «صدور دموکراسی» سخنی به میان میآید، در
عمل، مردمکشتاری به جای مردمسالاری مشاهده میشود و هدف و انگیزه آن نیز چپاول نفت و منابع طبیعی و سرمایههای جهان سوّم است.
3. ماده 3، بند 3 ضمن بیان مسئولیت مهم همه دولتها در ارتقای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم، آنها را ذیحق میداند که از مساعدت جامعه بینالمللی به منظور برطرف کردن موانع موقتی یا ساختاری در اجرای این وظیفه برخوردار شوند. با توجه به مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن اصول انصاف و مسئولیت مشترک، همه سازمانهای بینالمللی و همه دولتها باید به طور مشترک یا جداگانه برای اجرای این اصل اقدام به عمل آورند.
4. ماده 9 حق تصمیمسازی به طور برابر در مجامع بینالمللی از سوی همه اعضای جامعه بینالمللی در جهت حل مشکلات اقتصادی، مالی و پولی بینالمللی را گوشزد میکند، آنگاه مقرر میدارد این مسئله در سازمانهای بینالمللی باید منجر به طرحهایی راجع به تصمیمسازی شود، به نحوی که به طور منصفانه منافع همه اعضای حاضر را عملی سازد.
5. ماده 8 مقرّر میدارد که همه سازمانهای بینالمللی و همه دولتها در اجرای وظایف ناشی از معاهدات بینالمللی و سیاستهای مربوط به آنها، باید به اصل برابری و عدم تبعیض احترام بگذارند.
در این ماده نیز با مفروض دانستن وظیفه همه دولتها و همه سازمانهای بینالمللی، اصول لازمالاجرای آن را ذکر میکند.
6. ماده 10، بند 3 مقرّر میدارد: «همه کشورهای توسعه یافته و سازمانهای بینالمللی اقتصادی باید از طریق اجازه دسترسی بیشتر به شرایط مطلوبتر برای محصولات نهایی یا نیمه نهایی نسبت به بازارهای کشورهای توسعه یافته در بهبود شرایط تجاری کشورهای در حال توسعه مشارکت نمایند.
7. ماده 12 در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 وظیفه همه دولتها و سازمانهای بینالمللی را در همکاری علمی و فنی و مشارکت در انتقال فنّاوری به منظور ارتقای توسعه جهانی و نیز بومی کردن دانش فنی به نفع کشورهای در حال توسعه بیان میکند.
و. حق توسعه و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT و W.T.O)
بخش‌های اقتصادی اثر متقابل بر یکدیگر دارند. این یک امر بدیهی است که ورود کالاهای خارجی مانع رشد تولید میشود؛ زیرا تا زمانی که کالاها سیلآسا از خارج وارد میشود، نمیتوان برای بالا بردن تولید برنامهریزی کرد. نظام سرمایهداری میخواهد از تولید نفعی داشته باشد و بدون امید به نفع، سرمایهگذاری نخواهد کرد. وقتی کالای خارجی وارد میشوند سرمایهگذاری داخلی به چه امیدی سرمایهگذاری کند؟ پس از سرمایهگذاری در بخش تولید کالا، برای فروش، به بازار احتیاج است، ولی در صورت اختلاف سطح فنّی و پایین بودن کیفیت، امکان صدور آن به کشورهای دیگر میسّر نمیگردد. در بازارهای داخلی هم وقتی کالای خارجی وارد میشود، تولیدکننده داخلی به چه شکلی کالای خود را به فروش برساند؟ همه کشورهایی که توانستهاند به اقتصاد خود سر و سامان بدهند و پیشرفت کنند، در اولین مراحل، برای ایجاد امکان انباشت سرمایه، گرد کشور خود دیوار گمرکی کشیدند. زمانی که در اواسط قرن نوزدهم در آلمان، رشد صنعتی شروع شد، انگلستان جزو کشورهای پیشرفته صنعتی بود. اگر آلمان به دور خودش دیوار گمرکی نمیکشید، شاید وابسته به انگلستان باقی میماند. در فرانسه نیز نخست دیوار گمرکی به وجود آمد، سپس اقتصاد فرانسه توانست رشد بیابد و جزو کشورهای صنعتی قرار بگیرد.
در آمریکای شمالی، در مرحله اول، اجناس انگلیسی را به آب ریختند و دیوار گمرکی ایجاد کردند، سپس اقتصادشان توانست رشدی بیابد، زیرا کالاهای خارجی اجازه نفس کشیدن به هیچ برنامهای نمیدهند، ثروت و سرمایه جایی به وجود میآید و انباشته میشود که تولید باشد و تا زمانی که تولید نباشد، توسعهای در کار نخواهد بود.(1)
اما در جامعه جهانی، برای تسهیل آزادی تجارت بینالمللی، به منظور حذف محدودیتهای تجاری، در سال 1947 «گات» (GATT) را به وجود آوردند. موافقتنامه «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) بر خلاف تشکیلاتی که صندوق
بینالمللی پول و بانک بینالمللی ایجاد کردهاند، یک سازمان بینالمللی به وجود نیاورده است، اما با کار تشکیلاتی منظّم، همه کشورها، «گات» را به صورت یک سازمان بینالمللی، مشابه نهادهایی در همین ردیف به حساب میآورند. استخوانبندی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را یک سلسله تعهدات تشکیل میدهد که بر دوش کشورهای امضاکننده گذاشته شده است. اولین تعهد در قلمرو صادرات و واردات، روند رفتار یا «ملّت کاملهالوداد» با همه کشورهای عضو است؛ یعنی شرایط تضمینشده در مورد یک کشور نسبت به همه کشورهای عضو «گات» تعمیم داده شود. به استناد ماده 1 این موافقتنامه، این امر در موارد ذیل قابل اعمال است: حقوق گمرکی و هرگونه مالیاتی که به واردات و صادرات تعلّق میگیرد یا در موقع صدور یا ورود کالا اخذ میشود، مالیاتهایی که بر انتقال وجوه پرداختی در صادرات و واردات وضع میشوند، روش وصول این حقوق یا مالیاتها، مجموع مقرّرات و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، مسائل مربوط به مالیاتهای داخلی مقرّر شده در خصوص محصولات داخلی و تجاری قلمداد کردن این محصولات.(2) بدینسان، تبعیضهای موجود بین کشورها از بین رفته، نظام برابری بر روابط تجاری حاکم خواهد شد.
بر اساس ماده 3، محصولات خارجی نباید در پرتو مقرّرات مالیاتی داخلی یا هرگونه مقرّرات دیگر، جایگاهی نامساعدتر از محصولات داخلی داشته باشند. روشن است که این تعهد ضربهای شدید به گرایش حمایت از اقتصاد داخلی، که مورد پشتیبانی غالب کشورهاست، بخصوص کشورهای در حال توسعه، وارد میسازد.(3)وشن است که انشاکنندگان موافقتنامه با ایجاد این تعهدات، موقعیتهای خاصی را که میبایست به آن توجه داشته باشند، از نظر دور نداشتهاند.
به همین دلیل، به یک رشته استثناها در ادوار مختلف قایل شده‌اند، گرچه متأسفانه سمت و سوی کلی مقرّرات و شرایط در روند گردش تجارت، به نفع کشورهای پیشرفته است؛ مثلاً، محصول نفت یا پارچه که در کشورهای جهان سوم جزو منابع اول اقتصادی است، به عنوان کالای استراتژیک محسوب نشده، شرایط ویژه نسبت به آنها اعمال نمیشود.
به هر صورت، یک دسته از استثناهای مذکور به کشورهای جهان سوم مربوط میشود. طبیعی است که حذف مرزهای گمرکی برای اقتصاد کشورهای جهان سوم زیانآور باشد؛ زیرا عقبافتادگی توسعه صنعتی این کشورها و بالا بودن هزینههای تولید ناشی از آن به خاطر نظام دوگانه اقتصادی (پویا و سنّتی)(4) سبب میگردد تا محصولات کشورهای مذکور قدرت رقابت کمتری با محصولات کشورهای فوقالعاده صنعتی داشته باشند. کشورهای جهان سوم برای نابود نشدن نیاز به برخی حمایتها دارند که به صورت تجویز بعضی محدودیتهای گمرکی در زمینه واردات و استفاده از برخی ولویتها در امر صادرات در حقشان، اعمال میشود. در نتیجه، با اصلاح موافقتنامه کلی اولیه مقرّر شد کشورهای در حال رشد حق داشته باشند:
1. به منظور ایجاد صنایع خاص، امتیازات گمرکی قبلی در خصوص مصنوعات کشورهای صنعتی را تغییر دهند یا حذف کنند.
2. به منظور حمایت از موقعیت مالی و تضمین ذخیره پولی خود، در سطح قابل قبولی، محدودیتهای کلی برای واردات فراوردههای خارجی ایجاد کنند.
کشورهای صنعتی نیز به نوبه خود، متعهد شدند:
1. نسبت به کاهش یا حذف مرزهای گمرکی، در برابر فراوردههایی که صدور آنها برای کشورهای در حال رشد در درجه اول اهمیت قرار دارد (کالای استراتژیک)، حق تقدّم قایل شوند.
2. از افزایش عوارض گمرکی یا موانع غیرتعرفهای واردات برای فراوردههای مورد بحث خودداری کنند.
3. از تصویب مقرّرات مالیاتی جدیدی که ممکن است به نحوی جدّی مانعی برای افزایش مصرف مواد اولیه ایجاد کند ـ که تماما یا عمدتا در خاک کشورهای در حال رشد به دست میآید ـ اجتناب نمایند.(5)
اما همه این مقررات مؤثر نبودهاند، به ویژه بر یک پایه حقوقی عام و مستمر استوار نبودهاند تا تضمینی برای کشورهای در حال رشد باشند و کشورهای صنعتی آنها را محترم شمرند. این شرط (شرط توانایی) استثنای مهمی نسبت به محترم نشمردن قید «ملّت کاملهالوداد» برای کشورهای در حال رشد ایجاب میکند تا کشورهای عضو، رفتاری متفاوت و مساعد نسبت به کشورهای در حال رشد در پیش بگیرند، بیآنکه ناگزیر باشند همان رفتار را نسبت به سایر کشورهای عضو اعمال نمایند.
اما موارد استثنا:
1. در زمینه نظام اولویتهای کلی پذیرفته شده در دومین کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (1986) که در سال 1979 اصلاح شده است.
2. در مورد موانع غیرتعرفهای؛
3. درباره امتیازات قابل اعطا به کشورهای در حال رشد؛
4. نسبت به رفتار ویژهای که به کشورهای در حال رشد اختصاص دارد که کمتر پیشرفتهاند.
اما نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که عیب «شرط توانایی» نداشتن ضمانت اجرای حقوقی است؛ یعنی کشورهای صنعتی را مکلّف نمیسازد چنین رفتاری را درباره کشورهای در حال رشد اعمال کنند.(6)
ولی به هر حال، شرط مذکور (شرط توانایی) یکی از موانع اصلی بر سر راه اعطای معافیتهای گمرکی به کشورهای جهان سوم را برمیدارد و یکی از قدیمیترین خواستههای این کشور
در سطح بینالمللی بر کرسی مینشیند.
اگر موافقتنامه «گات»، سازمان تجارت جهانی (W.T.O) یا سایر موافقتنامههای تجاری بینالمللی حقیقتا در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه قرار گیرند باید به نظام سلطه ناشی از نحوه تقسیم کار بینالمللی و تجارت جهانی، که ایجاد سد گمرکی به نفع کشورهای توسعه یافته در مقابل کالاهای استراتژیک کشورهای در حال رشد است و نیز موجب تکمحصولی شدن و نیز وابستگی مطلق تجارت کشورهای جهان سوم با کشورهای سلطهگر است، پایان دهند.(7) دلیل این امر آن است که بر خلاف نظر عدهای از صاحبنظران، که توسعه را پدیدهای صرفا علمی میدانند و آن را با مبانی عقلی و علمی میسنجند و جایگاهی برای نظام ارزشی قایل نیستند، «توسعه» پدیدهای یک بعدی نیست و علاوه بر زمینههای اقتصادی، ابعاد فرهنگی و سیاسی را نیز در برمیگیرد. از اینجاست که نظام ارزشی تأثیر شگرفی بر توسعه دارد و در واقع، میان توسعه و نظام ارزشی حاکم بر داخل یک کشور یا در سطح جامعهبینالمللینوعیرابطه متقابل دیده میشود.
این تأثیر از دو جهت است:
اول. اگر الگوهای ناشی از استراتژی توسعه همسان با نظام ارزشی جامعه باشند، با حمایت مردمی همراه خواهند بود؛ همانگونه که اگر الگوهای مزبور همسان با نظام ارزشی کشورهای توسعه یافته باشند (مانند اسرائیل) با حمایت این کشورها همراه خواهند بود.
دوم. در قبال آن و با سازوکاری متفاوت، اگر فرایندی که با هدف توسعه انجام میگیرد با نظام ارزشی جامعه در یک جهت نباشد، مردم در مقابل آن خواهند ایستاد. «سود شخصی» گرچه غرب سرمایهداری را به سوی توسعه رهنمون ساخت،(8) اما همین طرز تفکر مانع انتقال فنّاوری برای حفظ سلطه اقتصادی خود و وابستگی کشورهای در حال رشد میشوند؛ زیرا بدین صورت، «سود» آنها بهتر و بیشتر تأمین میشود. در واقع، تجارت جهانی به جای تسهیل تجارت جهانی و رشد اقتصادی جامعه جهانی، تسهیل تجارت برای یک عده از کشورهای پیشرفته است که قابلیت رقابت بالا، بلکه انحصاری دارند و نیز استثمار کشورهای ضعیفتر و عقب نگه داشته شده از طریق تجارت ـ البته با ساز و کارهای متفاوت.
در نشست مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ژوئن 1990 بیانیهای صادر شد که مواد 27 و 28 آن مقرراتی را در این ارتباط بیان میدارند.
ز. حق توسعه و کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (CNUCED)
با آشکار شدن ناتوانی طرح موجود در رویارویی با مسائل بنیانی شورهای در حال رشد و کاهش قیمت مواد اولیهای که کشورهای در حال رشد تولید میکردند، از قبیل کاکائو، چای، قهوه، فلفل، روغن زیتون، قند، آرد، نفت، توتون، موز، کائوچو، قلع و بوکیت، همزمان با افزایش فراوردههای صنعتی مورد نیاز کشورهای فقیر برای سرمایهگذاری خارجیشان در اوائل دهه 60، از دیدگاه کشورهای کمتر پیشرفته، بازنگری مجموع نظام بینالمللی پیشنهادی و وضع مقرّرات اساسی و مفید، امری الزامآور بود. علاوه بر آن، دستیابی بسیاری از کشورهای تحت استعمار به استقلال و خودمختاری، که به جهان سوم نوعی حالت جنگاوری داده بود، موجب پیدایش آموزه کلی در امر توسعه اقتصادی شد. یکی از استراتژیهای پیش گرفته شده از ناحیه کشورهای در حال رشد، ایجاد نهادهای جدید به منظور بحث و مذاکره در زمینه مسائلی همچون تجارت بود که با نام کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه در سال 1964 تحت نظارت سازمان ملل متحد ایجاد شد و عملاً تمام اعضای جامعه جهانی (120 کشور) در آن حضور داشتند.
برخی از اصولکلیمقرّر از سویکنفرانسملل متحد عبارتند از:
1. توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای کمتر پیشرفته به نفع کل جامعه جهانی، بخصوص کشورهای توسعه یافته است، در حالی که تا آن زمان کشورهای عقبمانده درخواست کمک از کشورهای پیشرفته را به عنوان امتیازی تصور میکردند که کشورهای کمککننده به کشورهای عقبمانده میدهند. از آن به بعد، مدعی بودند که این حق آنهاست که کمکهای بینالمللی را خواستار شوند.
2. تقسیم بینالمللی کار؛(9)
3. رفع آن دسته از موانع گمرکی که مانع ورود مواد اولیه کشورهای در حال رشد به کشورهای پیشرفته میشد.
4. ثبات قیمت مواد اولیه، به نحوی که از شناور شدن و کاهش قیمت اینگونه مواد به ضرر کشورهای تولیدکننده احتراز شود.
5. درخواست اعطای امتیاز تجاری به کشورهای در حال توسعه از سوی کشورهای پیشرفته، بخصوص آنکه رفتار با ملتهای کاملهالوداد نباید به صورت متقابل درباره آنها اعمال شود. علاوه بر این، از کشورهای صاحب فنّاوری پیشرفته خواسته شد نسبت به کشورهای در حال رشد، رفتار حق تقدّم را، هم در قلمرو تعرفه گمرکی و هم در زمینه غیرتعرفهای رعایت کنند و کشورهای در حال رشد مجاز بودند رفتار قابل اعمال بین خود را به کشورهای پیشرفته تعمیم ندهند.
به همین دلیل، «کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) یک سازمان بینالمللی سنّتی محسوب نمیشود، بلکه یک برنامه کار یا یک مجمع سیاسی نهادینهای برای طرح دیدگاههای کشورهای در حال رشد و کشورهای صنعتی
برپایه برابری میباشد.(10)
در عملکرد بینالمللی، «نهاد کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) یک چرخش واقعی در زمینه توسعه اقتصادی محسوب میشود؛ زیرا در سال 1964 بود که کشورهای در حال رشد به عدم کفایت کمکهای اعطایی و لزوم برخورد بنیادین با علل اصلی عدم توازن اقتصادی بینالمللی پی بردند.
کنفرانس ملل متحد از سه جهت با سایر سازمانهای بینالمللی تفاوت دارد:
1. تشکیل مجمع وسیعی از کلیه کشورهای توسعه نیافته به منظور دفاع از منافع مشترک خود، با اتخاذ راه همکاری و اقدام جمعی برای نخستین بار؛
2. آگاه ساختن افکار عمومی جهان در مورد موقعیت و علل عقبماندگی کشورهای جهان سوم به منظور وادار ساختن کشورهای صنعتی در حداقل شروع به کاهش آشکارترین جنبههای بیعدالتیهای اقتصادی بینالمللی؛
3. اقدام به ایجاد تدریجی مجموعهای از قواعد بینالمللی به منظور توسعه قلمرو شمول و اعمال آن رهنمودهای کلی که در سال 1964 به وجود آمده است.(11)
بنابراین، یکی از نهادهای بینالمللی، که موظف است، بلکه اساسا فلسفه وجودی آن چنین است که در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه فعالیت کند، «کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» است که با تصمیم مجمع عمومی، این نهاد به صورت یکی از سازمانهای وابسته به مجمع عمومی درآمده و تاکنون نیز اعلامیهها، قطعنامهها و منشورهای متعددی در همین زمینه صادر کرده است؛ از جمله، مجموعهای از قواعد کاملاً تازه به وسیله لوئیس اچه ورنا (Luis Eche verna)، رئیسجمهور، مکزیک در سال 1972 در سومین کنفرانس CNUCED در سانتیاگو اعلام شد. کنفرانس پیشنهاد او را تصویب نمود و وظیفه تهیه طرح منشور تعیینکننده حقوق و وظایف اقتصادی کشورها را به یک گروه کاری محوّل کرد.
اعلامیه «نظم نوین اقتصاد بینالمللی و اصول اساسی آن» نیز از همین موارد است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ح. حق توسعه و برنامه ملل متحد برای توسعه (PNUD)
در سال 1966، در اثر مشاهده نقایصی در اداره فعالیتهای گوناگون سازمان ملل متحد در اعتلای توسعه، به موجب قطعنامه (20) 2029 مجمع عمومی، با ادغام برنامه توسعه و صندوق ویژه در همدیگر نهاد جدیدی به نام «برنامه ملل متحد برای توسعه» (PNUD) ایجاد گردید. برنامه مذکور مسئولیت هماهنگی را به عهده گرفت، اما طرحها باید تحت رهبری دستگاههای مسئول آن به اجرا گذاشته شوند. علاوه بر این، برای آنکه در اقدامات PNUD نظم و ترتیبی وجود داشته باشد و این اقدامات با توجه به واقعیتهای موجود صورت گیرند، استراتژی انتخاب شده بر پایه طرحهای خاصی استوار نبود، بلکه بر حسب کشورهای خاص تدوین و اتخاذ میشد. بنابراین، در حال حاضر، برنامه ملل متحد برای توسعه، میزان کمکی را که به هر کشوری میتواند بکند، مشخص میسازد و کشور ذینفع طرحهایی را که بیشتر با کمک اعطایی انطباق دارند، برمیگزیند.(12)
ناگفته نماند که دادههای کشورهای عقب نگه داشته شده از نظر جغرافیایی و ساختار اجتماعی، امکانات و اجبارهای اقتصادی با یکدیگر فرق میکنند. بنابراین، نمیتوانیم یک شیوه عام برای حل مسئله توسعه داشته باشیم.(13) یکی از وظایف این نهاد بینالمللی (PNUD) تعیین این شیوههای خاص میباشد.
ط. حق توسعه و نظام جدید اقتصادی بینالمللی (NOEI)
در سال 1973 در پی مناقشات اعراب و اسرائیل و تصمیم اوپک بر بایکوت کردن کشورهای صنعتی و نیز انحطاط بنیانی استعمار سنّتی و پایان جنگ سرد و تبدیل آن به یک جنگ فرسایشی بیاهمیت و در نتیجه، ایجاد یک فرصت برای جهان سوم به منظور طرح خواستههای خود، یک تغییر اساسی در چارچوب قواعد حقوق بینالملل در خصوص توسعه ایجاد شد.
نخستین گام اعلام بینالمللی مجموعهای از قواعد کاملاً تازه در سومین کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه و محوّل کردن تصویب طرح منشور حقوق و تکالیف اقتصادی به دولتها بود. گام بعدی تضمین برقراری نظام جدید اقتصادی بینالمللی بود که نشست ویژه مجمع عمومی در سال 1974 به تدوین اصول اولیه آن اختصاص داده شد. مجمع عمومی از طریق وفاق عام، و علیرغم اکراه شدید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، دو قطعنامه تصویب کرد:
1. قطعنامه 3201 ـ S ـ 6 مورّخ 9 مه 1974 شامل اعلامی در خصوص تأسیس NOEI (نظام جدید اقتصادی بینالمللی).
2. قطعنامه 3202 ـ S ـ 6 مورّخ 16 مه 1974 مربوط به برنامه عمل NOEI.
البته این دو متن مشتمل بر فرمولهای مبهم و به صورت رهنمودها و اهداف کلی تدوین شده بودند، در حالی که منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها مصوّبه 2 دسامبر 1974 به دلیل تخصصیتر بودن مقررّات منشور، بیشتر جنبه الزامآور و زبانی نزدیکتر به زبان قواعد حقوقی بینالمللی داشت و از اینرو، سبب ایجاد شکافی در مجمع عمومی شد و با رأی مخالف و یا امتناع برخی از کشورهای صنعتی روبهرو گردید.(14)
اصول اساسی NOEI به گونهای که در منشور 1974 بیان شده، عبارتند از:
1. یکی از علل اساسی تشدید دایم عقبافتادگی اقتصادی کشورهای جهان سوم این است که این کشورها کنترل عملی منابع طبیعی خود را در دست ندارند. این منابع در واقع، در دست شرکتهای خارجی هستند که معمولاً به صورت مؤسسات اقتصادی چندملّیتی عمل میکنند و با به کارگیری فنّاوری غرب از این منابع طبیعی بهرهبرداری نموده، قسمت اساسی نفع حاصل شده را خود به جیب میزنند و برای کشورهای در حال رشد، سهم نسبتا ناچیزی از این سود باقی میگذارند. بنابراین، هر کشور در حال توسعه باید آزادانه حاکمیت تمام عیار و دایم خود را بر تمام ثروتها و منابع طبیعی و کلیه فعالیتهای خود، از جمله مالکیت بر آنها و حق استفاده و به کارگیری آنها به هر نحوی که مایل است، اعمال نماید. (ماده 1ـ2)
از این اصل، دو نتیجه به دست میآید:
اولاً، کشورهای مورد بحث باید بتوانند فعالیتهای شرکتهای چند ملّیتی را که هنوز در سرزمین آنها عمل میکنند، کنترل نموده، تحت قاعده درآورند. (ماده 1ـ2 ب).
ثانیا، حق مصادره یا ملّی کردن اموال بیگانگان و فقط به شرط پرداخت خسارت متناسب را دارند و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل این اختلافات بر پایه قوانین داخلی کشوری انجام میشود که اموال مورد بحث را ملّی یا مصادره کرده است. (ماده 2ـ2)
2. کشورهای در حال رشد باید بر مبنای نمونه اوپک، تولیدکننده و ایجادکننده مواد اولیه باشند و سایر کشورها باید این حق را به رسمیت بشناسند و از هرگونه اقدام اقتصادی، نظامی یا سیاسی که هدفش محدود ساختن این حق باشد، اجتناب نمایند. (ماده 5)
3. بیتردید، رشد اقتصادی کشورهای عقبافتاده جز به کمک فنّاوری جدید ممکن نیست. بنابراین، طبیعی است که انتقال فنّاوری به طرف کشورهای در حال رشد باید از اهمیت درجه اوّلی برخوردار باشد.
4. کمکهای اقتصادی و فنی سنّتی کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم بدون هرگونه مداخله در امور داخلی یا کسب امتیازات سیاسی، استمرار، بلکه افزایش یابند.
ی. حق توسعه و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ((15)N.P.T)
فنّاوری هستهای عبارت است از: توانایی تبدیل اورانیوم طبیعی موجود در طبیعت، از طریق شکافت اتمها به اورانیوم غنی شده که دارای انرژی بسیار زیاد است. این یک فنّاوری پیشرفته و مهم میباشد که در مقطع کنونی، قریب ده کشور دنیا آن را در اختیار دارند.
با توجه به اینکه انرژی هستهای کاربردهای فراوانی دارد و در کاربردهای نظامی منحصر نمیگردد، بلکه کاربردهای صلحجویانه و غیرنظامی فراوانی دارد، پیشرفت در این دانش فنّی، توسعه در رشتههای علمی مرتبط با این فنّاوری را در پی دارد. از جمله موارد کاربرد صلحآمیز انرژی هستهای عبارت است از:
1. تولید برق: در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هستهای در دنیا فعّالند که بیش از یکصد مورد آن به آمریکا تعلّق دارد. با وجود این، نظام استکباری اجازه راهاندازی حتی یک نیروگاه اتمی آن را به ایران اسلامی نمیدهد. این در حالی است که منابع فسیلی کشور ما محدود بوده و متعلق به نسلهای آینده است و استفاده از آن منابع در صنایع تبدیلی پتروشیمی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند و از نظر اقتصادی نیز استفاده از نفت خام برای تولید برق در مقایسه با انرژی هستهای هرگز به صرفه نمیباشد.
2. پزشکی و امور بهداشتی؛ علاوه بر استفاده از انرژی اتمی در اشعه ایکس و کاربرد آن در دستگاههای رادیوگرافی، درمان یا تشخیص بسیاری از بیماریهای صعبالعلاج مانند سرطان، تیروئید، کمخونی و بیمارهای قلبی و عفونی و… میسر است.
3. دامپزشکی و دامپروری؛ مانند تشخیص و درمان بیماریهای دامها، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنسازی محصولات دامی و خوراک دام.
4. دسترسی به منابع آب که از جمله مهمترین نیازهای آینده
جهان میباشند و پیشبینی میشود جهان دراین مورد با بحران جدّی مواجه شود. فنّاوریهای هستهای در این زمینه برای شناسایی حوزههای آب زیرزمینی، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها و شیرین کردن آبهای شور مورد استفاده قرار میگیرند.
5. صنایع غذایی و کشاورزی؛
6. صنعت.(16)
اما یکی از کاربردهای فنّاوری هستهای که متأسفانه رایجترین کاربرد آن میباشد، تولید بمبهای اتمی توسط کشورهای استکباری است.
به بهانه حفظ و گسترش صلح و امنیت بینالمللی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی(17) در سال 1956 تأسیس شد و یکی از اقدامات بسیار مهم این سازمان بینالمللی، تصویب پیمان منع تولید و گسترش سلاحهای هستهای در سال 1968 بود. از این نظر حفظ و گسترش صلح و امنیت بینالمللی بهانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود که پیشنهاد تأسیس این سازمان و مجموعه اقدامات بعدی و نیز مفاد N.P.T به پیشنهاد آیزنهاور، رئیسجمهور وقت آمریکا، در سال 1953 به بعد یعنی زمانی بود که آمریکا و شوروی دارای فنّاوری هستهای شده و با تولید بمب اتمی و آزمایش آن بر روی ملتهای مظلوم در هیروشیما و ناکازاکی، در پی جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به این فنّاوری و انحصار آن در اختیار خودشان برآمدند، وگرنه باید اولین اقدام آنها خلع سلاح عمومی میبود، نه جلوگیری از سایر کشورها و مشروعیت انحصاری این دانش فنی در دست خودشان.(18)
در مفاد N.P.T نیز در همان ماده اول و دوم، اعضای این پیمان به دو دسته «دارا» و «ندار» تقسیم گردیده و هر یک دارای تعهداتی ویژه شده‌اند. کشورهای دارنده سلاح هستهای تعهد میکنند که از انتقال سلاحهای هستهای یا وسایل منفجره هستهای به دولتهایی که این نوع سلاح را در اختیار ندارند، اعم از آنکه عضو پیمان باشند یا نه، خودداری کنند و کشورهای فاقد سلاح هستهای نیز متعهد میگردند که هیچگونه سلاح هستهای یا دیگر وسایل منفجره هستهای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح بپرهیزند و حتی در فکر آن نیز نباشند.
پیام روشن این پیمان آن است که کشورهایی که این فنّاوری را دارند، حق آنان است. طبق پیمان مذکور،(19) این کشورها عبارتند از: کشورهایی که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هستهای یا دیگر وسایل منفجره هستهای را تولید و منفجر کردهاند؛ یعنی همان پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که دارای حق وتو نیز هستند. (آمریکا، انگلستان، شوروی، فرانسه و چین) اما کشورهایی که فاقد این فنّاوری هستهای هستند، نباید آن را داشته باشند و باید از این حق محروم باشند؛ نه خودشان اجازه دارند در این زمینه تلاش کنند و نه کشورهایی که دارای این فنّاوری هستند، مجازند به آنان کمک کنند. با وجود این، در خود پیمان N.P.T به صراحت مقرّر شده است: هیچیک از مواد این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهرهبرداری از انرژی هستهای به منظور اهداف صلحجویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 این پیمان، خللی وارد نماید،(20) بلکه همه اعضای این پیمان متعهد میشوند که تبادل هرچه سریعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلحجویانه انرژی هستهای تسهیل نمایند و حق شرکت در این مبادلات را دارا شوند.(21)
بنابراین، جنجالهای اخیر برای جلوگیری از فنّاوری هستهای جمهوری اسلامی ایران نه تنها مستند به پیمان N.P.Tو موازین بینالمللی نیست، بلکه در تضاد با این پیمان و مانع حق توسعهای است که در خود این پیمان برای همه کشورها بدون هرگونه تبعیضی به رسمیت شناخته شده و وظیفه همه کشورهای دارنده این فنّاوری، یاری و مساعدت است، نه ممانعت و مخالفت. به همین دلیل، جلوگیری از فنّاوری هستهای ایران که به منظور استفاده صلحجویانه است، تحت فشارهای سیاسی آمریکا و صهیونیسم بینالمللی صورت میگیرد.
حق توسعه و جامعه بینالمللی بر پایه اساسنامههای سازمانهای جهانی
الف. حق توسعه و صندوق بینالمللی پول (FMI)
پس از پایان جنگ جهانی دوم و ظهور بحرانهای اقتصادی پیاپی، بخصوص در اروپا که به صورت ویرانهای درآمد، اقتصاد
کشورهای اروپای غربی و شوروی و ژاپن فلج شده بود، در حالی که ایالات متحده آمریکا نه تنها از این امر در امان مانده بود، بلکه اقتصادش از این وضعیت سود جسته بود و کاملاً به صرفهاش بود که با به کار انداختن سرمایههای خود در خارج و با گسترش اقتصادش در سطح بینالمللی، بر قدرت اقتصادی خویش بیفزاید. استراتژی ایالات متحده استقرار و حاکمیت تجارت آزاد و رقابت آزاد بود. بدین منظور، سه مؤسسه بینالمللی بسیار مهم به وجود آوردند. یکی از آنها «صندوق بینالمللی پول» (FMI) با مأموریت تأمین ثبات پولی بینالمللی بود که در سال 1944 تأسیس و در سال 1945 شروع به کار کرد. این صندوق از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است، اما از لحاظ ترکیب اعضا و روند تصمیمگیری به کلی با آن متفاوت میباشد؛ زیرا صندوق در مجموع تحت سلطه کشورهای صنعتی غرب قرار دارد.(22) روند رأیگیری، ترکیب اعضا و در نتیجه، استراتژی و برنامههای کاری آن به نحوی نیست که مطلوب کشورهای فقیر باشد. شورای رؤسا متشکل از کشورهای عضو (در حال حاضر، 148 کشور) با اینکه بخش اعظم قدرت را در دست دارد، اما شورا این قدرت را به دفتر اجرایی تفویض کرده است که متشکل است از: 22 عضو، که 6 نفر آنها نمایندگان پنج کشور صنعتی قوی (آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان غربی، ژاپن) و عربستان با بیشترین سهمیه و 16 نفر دیگر، که هر دو سال یکبار از طرف بقیه اعضا به روش رأی متعادل انتخاب میشوند.
از نظر رأیگیری نیز روند رأیگیری عادی یا سنّتی نیست که اکثریت حاکم در صندوق همان اکثریت اعضای صندوق باشند، بلکه برای احتراز از این امر، آیین رأی متعادل را در پیش گرفتهاند. در نتیجه، آراء کشورهای ثروتمندتر پرارزشتر از آراء سایر کشورها به حساب میآید؛ بدین نحو که به هر کشور عضو به تساوی 250 رأی تخصیص داده شده است. آراء اضافی به نسبت سهمیه کشورها (یک رأی برای هر سهم بیش از 000/100 دلار آمریکا) تقسیم گردیده است. پس از سال 1972، آراء اضافی به نسبت «حق ویژه برداشت» تخصیص داده شد. به همین دلیل، در حال حاضر، کشور آمریکا به تنهایی 29/19 حق رأی دارد، در حالی که لیبی به عنوان نماینده 15 کشور عقبمانده 7/3 و نیجریه که نماینده 23 کشور آفریقایی است 95/1 حق رأی دارد. بنابراین، مهمترین تصمیمات این صندوق عملاً با موافقت کشورهای بزرگ صنعتی اتخاذ میشوند.(23) از اینرو، این صندوق در توسعه تجارت و سایر امور اقتصادی کشورهای صنعتی سهم بسزایی دارد و نیز ثبات بازار کار را در این کشورها تضمین کرده است، در حالی که نسبت به کشورهای جهان سوم، نقش مثبتی نداشته، بلکه احیانا مانع توسعه و رشد آنها نیز بوده است. برای نمونه، به چند مورد توجه کنید:
صندوق بینالمللی پول از سال 1983 تا 1992 قریب 6/7 میلیارد دلار به جهان سوم پرداخت کرده که از سال 1986 ـ یعنی موعد بازپرداخت قروض گذشته ـ دریافتهای این صندوق از ممالک نامبرده بیش از میزان وامهای پرداختی جدید بوده است.(24)
لاتریبون، نشریه اقتصادی چاپ پاریس، در مطلبی در مورد یکسانسازی نرخ ارز در ایران مینویسد: «تصمیم بانک مرکزی ایران به بازار آزاد ارز، که از زمان اعلام یکسانسازی نرخ ارز شناور در 21 مارس (اول فروردین) رشد زیادی یافته بود، ضربهای محکم وارد آورده است. تقاضای شدید ارز در این بازار، هفته پیش سبب افزایش قابل توجه ارزش پولهای عمده خارجی شد و بانک مرکزی ایران را ناگزیر ساخت که ارزش ریال را حدود 8% کاهش دهد.»(25)
شایان ذکر است که بر اساس خبر خبرگزاری ایتالیا (انسا) تکنرخی شدن ارز در بازار ایران یکی از مواردی بود که نهادهای پولی بینالمللی برای تضمین ثبات سیاسی پول، از این کشور درخواست کرده بودند. به نوشته «انسا»، ایران در حقیقت به خاطر تکنرخی کردن ارز، در شرایط دشوار نقدینگی به سر میبرد.(26)
میشل شوسودوسکی در مورد قدرت نهادهای مالی بینالمللی مینویسد: «برنامههای تثبیت اقتصادی کلانِ «برنامههای اصلاح ساختاری»، که صندوق بینالمللی پول ساخته و پرداخته، ابزار نیرومندی برای ایجاد دگرگونی عمیقی هستند که بر زندگی صدها میلیون انسان اثر میگذارند. اصلاح ساختاری در جهانی شدن پدیده فقر تأثیر مستقیم دارد. اعمال جرّاحی اقتصادی صندوق بینالمللی پول به تراکم درآمدهای واقعی و تقویت نظام صادرات بر پایه نیروی کار ارزان منتهی شده است. اختلاطی از سیاست ریاضت بودجهای و گشودن مرزها و واگذاری مؤسسات تولیدی به بخش خصوصی در بیش از 70 کشور مقروض جهان سوم و اروپای شرقی به اجرا درآمده است. این کشورها هر نوع مالکیت اقتصادی و کنترل سیاست مالی و پولی خود را از دست دادهاند. کشورهایی که به مقرّرات صندوق بینالمللی پول گردن نمینهند، در لیست سیاه قرار گرفتهاند.
اجرای برنامه اصلاح ساختاری در شمار زیادی از کشورهای مقروض به فراگیر شدن سیاست اقتصادی کلان، که تحت نظارت مستقیم صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قرار دارد، خدمت میکند. این مؤسسات مالی جهانی از سوی قدرتهای ذینفع، کلوپهای پاریس و لندن و هفت دولت (ثروتمندترین کشورهای جهان) عمل میکنند. این شکل جدید سلطهجویی، که میتوان آن را «استعمار بازار» نامید، ملتها و دولتها را تابع بازیهای بینام و تبانیهای آزاد نیروهای این بازار میسازد.
مسئله ترقّی و اقتصاد جانبدار مصرفگرایی مدرن با
محدودیت کشورهای ثروتمند و جیبهای خالی تودههای شهری کشورهای فقیر روبهرو شده است. سیاستهایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دیکته میکند موجب تشدید نابرابریهای اجتماعی میان ملتها و درون این ملتها میگردد. در بسیاری از کشورهای مقروض جهان سوم، درآمد واقعی حاصل شده در بخش‌های جدید اقتصاد بیش از 60% از آغاز دهه 80 کاهش یافته است. وضعیت کارکنان بخش سنّتی و بیکاران به مراتب بدتر است.(27)
خلاصه اینکه نظام سلطه و استعمار علت اصلی عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم بوده و اکنون نیز علت بقای این وضعیت است. البته به شکل جدیدتر چنانکه کارلوس اندرس پرز، رئیسجمهور کاراکاس، در فوریه 1989 در افشای شکل کار صندوق اظهار داشت، «این یک توتالیتاریسم اقتصادی است که با گلوله نمیکشد، بلکه با قحطی از پا درمیآورد.»(28)
مزی کلارک، وزیر دادگستری آمریکا در دهه 1990 تا 2000، در مصاحبه با مجله سان در لوس آنجلس در تاریخ 20 خرداد 1381 (دهم ژوئن 2002) در خصوص خطمشیهای رهبران آمریکا برای استعمار و استثمار سایر ملتها گفت: هسته اصلی سیاست خارجی ما (آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم تاکنون این بوده است که از خودکفایی و استقلال دولتها و ملتها در زمینه مواد غذایی و تولیدات کشاورزی و صنعتی و جلوگیری کنیم، سالهاست که بر این عقیده بوده و هستیم. کشوری که نتواند برای مردم خود غذا تولید کند هرگز مستقل و آزاد نخواهد بود. ایران نمونه خوبی در این مورد است. ما در سال 1953 با کودتای 28 مرداد 1332 دولت دموکرات انتخابی مردم ایران را سرنگون کردیم و شاه و حکومت پهلوی را جایگزین نمودیم. در طول 25 سال تسلط آمریکا بر ایران (1953 تا 1978) اقتصاد کشاورزی ایران نابود شد و پس از آن وابستگی ایران به حزب در تمام ابعاد رقم خورد و از این طریق برای 25 سال ایران نگهبان و حافظ منافع ما در یکی از مهمترین مناطق جهان ـ یعنی خاورمیانه و خلیج فارس ـ گردید. ویلیام کولبی، رئیس سیا، بارها به من گفت: گزینش شاه و تحمیل او بر مردم ایران یکی از پر افتخارترین دستاوردها برای سیاست خارجی آمریکا بوده است؛ زیرا شاه برای 25 سال خدمات خوبی به ما ارائه داد و حاکمیت آمریکا بر ایران زمانی تثبیت شد که مردم ایران از نظر کشاورزی به سایر کشورها، به ویژه غرب، وابسته شدند، این وابستگی ایرانیان را در مقابل فشارهای اقتصادی شکننده و آسیبپذیر ساخته است. همین خطمشی در مصر نیز پیاده گردید.(29)
به همین دلیل، کشورهای بلوک شرق موضع منفی در قبال این صندوق داشتهاند؛ از جمله آلمان شرقی که در کتاب درسی حقوق بینالملل سال 1982 این کشور آورده است: «صندوق بینالمللی پول مهمترین وسیله انحصار دولتی در ورطه سیاست پولی بینالمللی است که کشورهای امپریالیستی، بعد از جنگ جهانی دوم، تحت فشار و رهبری ایالات متحده آمریکا به وجود آوردهاند… اهداف و عملکردهای این صندوق آشکارا نشان داده است که عملاً در جهت منافع سرمایههای امپریالیستترین کشورهای جهان گام برمیدارد.»(30)
البته این مسئلهای است که کشورهای تازه وارد به صحنه جهانی از همان اوایل به آن پی برده بودند. از اینرو، در آوریل 1949 رئیس هندی کمیته فرعی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد (یو. ک. رائو) در گزارش خود در زمینه روشهای کمک مالی به نام توسعه اقتصادی کشورهای عقبافتاده، پیشنهاد ایجاد یک صندوق مخصوص به نام صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعه اقتصادی (FSNUDE) را داد که از سرمایههای عمومی استفاده کند. این سرمایهها باید به صورت وامهای درازمدت، کمبهره، یا به عنوان هبه به کشورهای عقبمانده داده شوند. بنابراین، هدف این نهاد نه بر مبنای سوددهی، بلکه بر پایه تسهیل رشد اقتصادی کشورهای عقبمانده بود و آیین رأی نیز بر مبنای اصل برابری کشورها میچرخید، نه بر اساس آراء ممتاز.
ولی متأسفانه با مخالفت بانک بینالمللی، که نظر آن بنا بر درخواست برخی از کشورهای صنعتی استعلام شده بود و نیز شوق و ذوق کمی که غرب در تصویب طرح از خود نشان داد، به تدریج، سبب شد از چنین طرح مهم و مفیدی صرفنظر شود.
البته برای صندوق مزبور، جانشینهایی از سوی بانک بینالمللی به نام «انجمن مالی بینالمللی» (SFI) و از سوی سازمان ملل متحد به نام «صندوق ویژه» (FS) تأسیس گردید. کار صندوق ویژه تغذیه مالی طرحهایی بود که هدفشان بررسی و مطالعه نیازهای کشورهای در حال رشد و برنامهریزی در کاربرد سرمایههایی بود که در این کشورها سرمایهگذاری میشدند. این مؤسسه یک سازمان فرعی و مستقل سازمان ملل بود که تحت سیطره شورای اقتصادی ـ اجتماعی (ECOSOC) مجمع عمومی قرار داشت و با پرداخت آزادانه سهمیهای از ناحیه کشورهای عضو تغذیه میشد. کار این نهاد دادن وام نقدی به کشورهای در حال رشد نبود، بلکه ارائه کمکهای کم و بدون بهره، به منظور تغذیه مالی اجرای طرحهای پیش از سرمایهگذاری بود. صندوق مذکور در یافتن منابع طبیعی خود و ایجاد شرایط لازم برای اجرا و کارایی سرمایهگذاریها به روشهای متفاوت به کشورهای فقیر کمک میکرد؛ از جمله بررسی کلی ویژگیها، ایجاد سازمانهای تحقیقاتی و همچنین مؤسسات محلی برای آموزش کارورزی فنّی و حرفهای در کشورهای ذینفع.
روشن است که این صندوق ویژه با صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعه اقتصادی (FSNUDE) کاملاً متفاوت بود. از
اینرو، ایجاد این صندوق ویژه (در سال 1958) یک چرخش اساسی در یافتن فرایندهای مؤثر کمک به کشورهای در حال رشد محسوب نمیشد. با وجود این صندوق ویژه (F.S) به خاطر سه ویژگی ذیل، جانشین کمرنگی برای صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعهاقتصادی(FSNUDE)بود و آنسه ویژگی عبارتند از:
1) کشورهای جهان سوم در آن در اقلیّت بودند؛ هیأت مدیره مرکب از 9 کشور کمککننده و 9 کشور کمکگیرنده بود.
2) صندوق ویژه از سرمایههای عمومی تغذیه میکرد، نه از سرمایههای خصوصی؛ زیرا این کشورهای عضو سازمان ملل بودند که آزادانه سهمی میپرداختند.
3) هدف اساسی آن ارائه کمکهای بلاعوض بود.(31)
ب. حق توسعه و بانک جهانی (BIRD)
یکی از مؤسسات دیگر که پس از جنگ جهانی دوم برای یافتن سرمایههای لازم برای بازسازی اروپا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیبدیده از جنگ و سوق دادن انبوه سرمایههای کلان مزبور به مناطق نیازمند جهان تأسیس شد، «بانک بینالمللی ترمیم و توسعه» (BIRD) معروف به «بانک جهانی» است. وظیفه این مؤسسه جمعآوری سرمایههای متعلّق به منافع خصوصی موجود در عرصه بازار بینالمللی سرمایه به منظور وام دادن به کشورهای محتاج سرمایهگذاری خارجی بود. بانک بینالمللی یک مؤسسه بینالمللی بود که اکنون به یک مؤسسه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تبدیل شده است و به صورت شرکت اداره میشود و سرمایه آن به کشورهای عضو بانک تعلّق دارد. بانک بینالمللی منافع مالی خود را یا از سرمایه پرداخت شده تأمین میکند و یا مهمتر از آن، از وامهایی که از سرمایهگذاران خصوصی در سایه فروش تعهدات خود در بازار سرمایه میگیرد. بانک بینالمللی پولی را که بدین صورت به دست میآورد به کشورهای عضو، سازمانهای وابسته به آنها و یا مؤسساتی که در خاک کشورهای مذکور فعالیت میکنند، وام میدهد.
بانک برای سرمایهگذاریهایی که در درجه اول اهمیت (از نظر بانک) قرار دارند و یا دارای جنبه تولیدی هستند، وام میدهد. معمولاً این وامها باید به مصرف اجرای طرح مشخصی برسند و دقیقا به همین دلیل (و دلایل دیگری که خواهند آمد)، متأسفانه با نگرش منفی کشورهای در حال رشد نسبت به آن روبهروست.
یکی از خصوصیات سیاست اعتباری بانک، تحقیق و بررسی دقیق در اطراف موقعیت اقتصادی وامگیرنده پیش از اعطای وام، به منظور حصول اطمینان از پرداخت وام است.
تشکیلات بانک جهانی و اقتدار آن و نحوه رأیگیری آن همچون صندوق بینالمللی پول است و شورای رؤسا و شورای مدیران اجرایی به علاوه یک رئیس، عملاً به موجب یک قانون نانوشته و عرفی، همیشه یک آمریکایی است.(32)
به همین دلیل، سیاست مالی بانک جهانی بیشتر بر اساس نظام کاپیتالیستی و سرمایهداری و سوددهی هرچه بیشتر میباشد و روشن است که معیار سود، معیاری نیست که برنامههای توسعه را بتوان بر اساس آن طرّاحی کرد؛ مثلاً، وامهایی که بانک جهانی پرداخت کرده در سال 1991، 7/1 میلیارد دلار دریافتی بیش از پرداختیهایش داشته است. با این حال، میزان بدهیهای ممالک جهان سوم هنوز بالغ بر 3/1 میلیارد دلار است. بر اساس آمار منتشر شده در گزارش کمیته بحران جمعیت، ده کشور در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، که در آنها بیش از 72 درصد از فقیرترین مردم کره زمین اسکان دارند، تنها 4 درصد از کمکهای رسمی غرب را دریافت داشتهاند؛ یعنی هر نفر قریب 5 دلار در سال. این رقم برای کشورهای عربی، به طور سرانه 43 دلار است.(33)
با توجه به ترجمه بند 3 و 27 و 28 برنامه کار بانک جهانی در سال 1370، که در زمینه سیاستهای ارزی و صادرات و واردات برای اقتصاد ایران میباشد، به آسانی میتوان دریافت که اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز پس از چهار سال از شروع برنامه پنج ساله اول، کاهش محدودیتهای کمّی واردات و محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای هر دلار 70 ریال (نرخ منسوخ شده!) در قانون صادرات و واردات سال 1372، همه در جهت توصیههای بانک جهانی برای اقتصاد ایران بوده و حتی به کار بردن کلماتی از قبیل «ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی برای اقشار آسیبپذیر و حمایت از مستمندان» از سوی برخی مسئولان، دقیقا بازگو کردن کلماتی است که در برنامه بانک جهانی آمدهاند.(34)
مهمترین انتقادات کشورهای در حال رشد، که باید در ابعاد اصلاحات ساختاری صورت بگیرند تا این نهاد مالی بینالمللی بتواند وظیفه و نقش خود را در جهت توسعه کشورهای در حال رشد ایفا کند، عبارتند از:
1. نوع وامها و شرایطی که کشورهای گیرنده وام باید واجد آن باشند تناسبی با شرایط خاص کشورهای در حال رشد نداشته
است. این کشورها برای ایجاد زیربنای متناسب ناگزیر بودند منابع خود را به طرحهایی اختصاص دهند که طبق ضوابط بانک بینالمللی سودرسان نبودند.
2. نرخ بهره وامهای اعطایی بانک بینالمللی معمولاً بسیار بالاست و بازپرداخت وامها باید با پولهای قوی صورت گیرند، نه با پول کشور وامگیرنده؛
3. قیمت مواد اولیه، که این کشورها برای صنعتی کردن خود و بهرهبرداری از منابع طبیعیشان ناچار به فروش آنها و جمعآوری حداقل مبلغ لازم برای موازنه پرداخت هستند، پایین است. از سوی دیگر، وامگیرنده به ناچار باید وام را در راه خرید تجهیزات صنعتی یا غیر آن، که توسط کشورهای صنعتی ساخته شده‌اند، مصرف نمایند. در نتیجه، وامهای اعطایی ممکن است در نهایت، بیش از آنکه برای کشورهای وامگیرنده سودرسان باشند برای کشورهای صنعتی وامدهنده سودرسان باشند.
4. دخالت بانک بینالمللی در امور داخلی کشورهای وامگیرنده به منظور اجرای سیاستی که تصمیم به اعمال آن دارد موجب ایجاد یک سلسله مسائل و مشکلات گوناگون است. این مداخله نتیجه اجتنابناپذیر فلسفه تأسیس این بانک میباشد که بر مبنای اصول تجارت آزاد و رقابت آزاد استوار است.
5. نفوذ ناچیز کشورهای جهان سوم در روند تصمیمگیری بانک بینالمللی با توجه به روش رأیگیری متعادل که به اکثریت عددی وقعی نمینهد، باعث میشود که تصمیمگیری در مورد مسائل اساسی در دست کشورهای صنعتی غرب باشد که منافع آنها الزاما با منافع کشورهای در حال رشد منطبق نیست و حتی غالب اوقات متضاد است.(35)
بانک جهانی به جای اینکه برای اشتغال وام بدهد، برای تزئین خیابانها وام میدهد و بسیاری از کارشناسان برخی از طرحها و پیششرطها و سیاستهای بانک جهانی را نسبت به کشورهای جهان سوم مانند کنترل جمعیت و برنامه تنظیم خانواده، توطئه استعماری علیه جهان سوم در جلوگیری از به وجود آمدن گروههای فعّال جوان در این کشورها میدانند.(36)
ج. حق توسعه و سازمان بینالمللی کار (I.L.O)
«سازمانهای بینالمللی» نهادهای حقوقی دایمی هستند که متشکل از دولتهای مزبور میباشند که در جهت اهداف خاصی به طور نامحدود تشکیل میشوند. فلسفه وجودی و اهداف هر سازمان معمولاً در اساسنامه آن بیان میشود. طبیعی است که سازمانها باید در جهت اهداف مذکور در اساسنامه فعالیت نمایند.
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در بیست و ششمین دوره اجلاسیه خود، که در فیلادلفیا تشکیل گردید، در روز دهم ماه مه 1944 طی اعلامیه مربوط به هدفها و مقاصد سازمان بینالمللی کار، اهداف و مقاصد سازمان مزبور و اصولی را که باید الهامبخش سیاست اعضای آن باشند چنین اعلام نمود:
1. ماده اول: کنفرانس اصول اساسی را، که سازمان بر آن اساس قرار دارد تأیید مینماید، بخصوص آنکه:… (ج) فقر در همه جا برای پیشرفت خطر ایجاد میکند.
این مسئله مؤیّد برداشت از بند اول ماده 1 منشور ملل متحد است که حفظ صلح و امنیت بینالمللی ممکن نیست، مگر با تلاش برای ریشهکن کردن فقر، و اگر منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه بینالمللی، همه کشورها و سازمانهای بینالمللی را موظّف میکند که در این زمینه تلاش کنند، همه آنها برای پیشرفت و توسعه کشورهای در حال رشد و فقیر نیز باید تلاش کنند؛ همانگونه که در بند «د» همین ماده اعلامیه مربوط به هدفها و مقاصد سازمان بینالمللی کار آمده است: «جنگ با نیازمندی باید با نیرویی خستگیناپذیر در میان هر ملت و با کوشش بینالمللیِ هماهنگ و مداوم ادامه یابد.»
2. ماده دوم: با اعتقاد به اینکه تجربه حقیقت این بیان اساسنامه سازمان بینالمللی کار را ثابت کرده است، که صلح پایدار را میتوان فقط بر مبنای عدالت اجتماعی استوار کرد، کنفرانس تأکید میکند:
الف. همه افراد بشر بدون توجه به نژاد، اعتقاد یا جنس، حق دارند در پی رفاه مادی و پیشرفت معنوی خود در شرایط آزادی و احترام، امنیت اقتصادی و امکانات مساوی باشند.
ب. تحصیل شرایطی که در آن استیفا این حق ممکن خواهد بود باید هدف اصلی سیاستهای ملّی و بینالمللی باشد.
ج. همه سیاستها و اقدامات ملّی و بینالمللی، به ویژه آنها که جنبه اقتصادی و مالی دارند، باید از این نظر مورد قضاوت قرار گرفته و فقط تا آنجا که ممکن است، نیل به این مقصود اساسی را ترویج کنند، نه آنکه مانع گردند که مورد قبول واقع شوند.
د. مسئولیت سازمان بینالمللی کار این است که همه سیاستها و اقدامات اقتصادی و مالی بینالمللی را در پرتو این مقصود اساسی مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.
ه. سازمان بینالمللی کار در انجام وظایف محولّه بدان و با ملاحظه همه عوامل اقتصادی و مالی مناسب، ممکن است هرگونه مقررّاتی را که مناسب تشخیص دهد در تصمیمات و توصیههای خود بگنجاند.
3. ماده سوم: کنفرانس وظیفه خطیر سازمان بینالمللی کار را به پیشبرد برنامههای جهانی، که متضمّن نیل به مقاصد ذیل است میشناسد:
الف. استخدام کامل و بالا بردن سطح زندگی (برای همه، نه فقط در کشورهای صنعتی و پیشرفته)…؛
و. گسترش اقدامات تأمینی برای فراهم آوردن درآمد اساسی
برای همه کسانی که بدان نیازمندند…؛
ی. تأمین برابری امکانات آموزشی و حرفهای.
4. ماده چهارم: کنفرانس با اعتماد به اینکه استفاده کاملتر و وسیعتر از منابع تولیدی جهان، که برای تحصیل مقاصد مذکور در این اعلامیه ضروریاند، با اقدام بینالمللی و ملّی مؤثر، از جمله اقداماتی برای توسعه تولید و مصرف، پرهیز از نوسانهای شدید اقتصادی، ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر پیشرفته جهان، تضمین ثبات بیشتر در قیمتهای جهانی تولیدات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بینالمللی تأمین خواهد شد، همکاری کامل سازمان بینالمللی کار را با چنان سازمانهای بینالمللی که ممکن است سهمی از مسئولیت این وظیفه عظیم و ترویج بهداشت، آموزش و رفاه همه مردم به آنان محوّل شده باشد، بر عهده میگیرد.
د. حق توسعه و سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)
در مقدّمه اساسنامه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد آمده است: نشر وسیع فرهنگ و تربیت بشریت برای عدالت، آزادی و صلح، برای مقام بشر غیرقابل چشمپوشی بوده و وظیفه مقدّسی است که تمام ملل باید با روحیه تعاون و علاقه متقابل انجام دهند. صلحی که منحصرا بر ترتیبات سیاسی و اقتصادی حکومتها استوار باشد صلحی نخواهد بود که حمایت بالاتفاق پایدار و صمیمانه مردم جهان را تأمین نماید و از اینرو، برای آنکه صلح متزلزل نگردد، باید بر وحدت فکری و اخلاقی بشر استوار باشد. به این دلایل، دولتهایی که این اساسنامه را قبول کردهاند با اعتقاد به امکانات کامل و برابر تربیت برای همه تصمیم گرفتهاند وسایل ارتباط بین مردم خود را توسعه دهند و این وسایل را برای پیجویی تفاهم متقابل و علم بیشتر و حقیقیتر نسبت به زندگی یکدیگر به کار گیرند.
در همین ماده اول، هدفها و وظایف را طی چند بند چنین ذکر میکند:
بند 1. هدف سازمان، کمک به صلح و امنیت با ترویج همکاری بین ملل از طریق تربیت علم و فرهنگ به منظور تحکیم احترام عام برای عدالت، برای حکومت قانون و برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی میباشد که برای مردم جهان بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب به موجب منشور ملل متحد تأیید گردیده است.
اکنون باید دید آیا فعالیتهای سازمان «یونسکو» تا چه حد در این جهت قرار گرفتهاند. سازمان «یونسکو» در سال 1945 در پاریس تشکیل شد، ولی بر اساس آمار سال 1991، 884 میلیون نفر بیسواد در جهان به سر میبردند که سن آنها بالای 15 سال بود و تعداد 7/27 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل میدادند. 98 درصد این افراد به کشورهای در حال توسعه تعلّق داشتند. علاوه بر آن، در کشورهای در حال رشد 100 میلیون کودک 6 ـ 11 ساله امکان رفتن به مدرسه را نداشتند، اگر این تعداد به بیسوادان جهان اضافه میشد این رقم به بیش از یک میلیارد نفر میرسید.(37)
بند 2. برای تحقق این هدفها، سازمان:
الف. در کار پیشبرد آگاهی و تفاهم متقابل ملل از طریق کلیه وسایل ارتباط جمعی همکاری کرده و بدان منظور، آنگونه موافقتنامههای بینالمللی را، که ممکن است برای ترویج جریان آزاد عقاید به وسیله کلمات و تصاویر ضروری باشند، پیشنهاد مینماید.
ب. با همکاری اعضا و به درخواست آنها، در توسعه فعالیتهای تربیتی، با ایجاد همکاری بین ملل برای پیشبرد آرمان امکانات مساوی تربیتی، اقتصادی یا اجتماعی، نیروی محرک جدید برای تعلیم و تربیت علمی و گسترش فرهنگ خواهد بود.
ج. با تأمین حفظ و حمایت میراث جهانی کتاب، کارهای هنری آثار عظیم تاریخی و علمی، توصیه مقاولهنامههای بینالمللی ضروری به ملل ذینفع، تشویق همکاری در میان ملل در کلیه شعب فعالیتهای فکری، از جمله مبادله بینالمللی اشخاصی که در رشتههای تربیتی، علمی و فرهنگی به کار مشغولند و مبادله نشریات و موضوعات ارزشمند علمی و هنری و سایر موضوعات اطلاعاتی، و ابلاغ شیوههای همکاری بینالمللی به منظور قرار دادن مطالب چاپی و انتشار یافته در اختیار مردم تمام کشورها، دانش را حفظ نماید، ازدیاد بخشد و نشر دهد.
حال، آیا در عمل، مصوبّات سازمانهای بینالمللی در این جهت انجام میگیرند؟ چنانکه میبینیم، استفاده از ابزارهای حقوقی، اقتصاد بهرهبری در کشورهای ثروتمند به وجود آورده است. این اقتصاد در بخش «خدمات» متمرکز است و از سودهای صنایع واقع در جنوب استفاده میکند.
اقتصاد فنّی عالی است که از راه تفویض پروانهها و حقوق مالکیت معنوی، بر مالکیت دانش صنعتی مبتنی است و نیز مفهوم تولیدات، پژوهش و رشد را نشان میدهد. تولید ملّی تابع تولید غیرمادی است. علاوه بر سود بردن از حق امتیازها و حقوق استفاده از فنون غربی و ژاپنی، باید درآمدهای حاصل از کار تولیدکنندگان جهان سوم را، که به توزیعکنندگان و عمدهفروشان و خردهفروشان اختصاص مییابد، به حساب آورد؛ مثلاً، در بخش پوشاک، یک دوزنده در ویتنام یا تایلند با 3 تا 4 دلار یک پیراهن طرح پاریسی را تولید میکند، اما این پیراهن در غرب تا 45 دلار به فروش میرسد؛ یعنی 41 دلار به جیب غیرتولیدکننده شمال میرود که 10 برابر درآمد تولیدکننده مستقیم تایلندی یا کره جنوبی است.
به طور کلی، میتوان به این برآورد رسید که از هر تولید یک دلاری در جهان سوم، 3 دلار به تولید ناخالص ملّی کشورهای ثروتمند غرب افزوده میشود، بیآنکه در هیچ تولید مادی دخالت داشته باشد. آنگاه قرض جنوب از همین منبع است. بخشی از سودهایی که از تولیدکنندگان مستقیم از طریق مبادله نابرابر به دست میآید صرف تأمین اعتبارات جدید، با نرخهای بهره بالا میشود تا به کشورهای فقیر در باز پرداخت وامهایشان یاری رسانند.(38)
با وجود این جریان سلطه و استعماری، در افکار عمومی اینچنین تبلیغ میکنند که یکی از علتهای مهم عقبماندگی کشورهای در حال توسعه، کمبود نیروی متخصص است. میگویند: همه ارقام و آمار و شواهد ظاهری دال بر این امر هستند که جهان سوم فاقد نیروی ماهر و متخصص است، در حالی که با قبول ضعفها و کمبودهای قابل توجه در این زمینه در شرایط حاضر، این کمبود باعث عقبماندگی نشده است، بلکه به عکس، عقبماندگی، که خود یک عامل تحمیلی بر این کشور هاست، باعث این کمبود گشته.
چند سال قبل یک جامعهشناس ایرانی گزارشی برای دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص تهیه کرد که بسیار تکاندهنده و رسواکننده بود؛ از این نظر که نشان میداد هیاهوی بسیار کشورهای پیشرفته در باب اعزام کارشناس و متخصص به جهان سوم، جز شارلاتانبازی و نفاق و وسیلهای برای استتار واقعیات نیست. دقیقا این کشورهای جهان سوم بودند که متخصص به کشورهای صنعتی صادر میکردند. علل تسریعکننده جریان جذب متخصص از کشورهای جهان سوم توسط کشورهای صنعتی متنوعند. ساخت اقتصادی جوامع جهان سوم چنان است که امکانات تحقیقاتی و کاریابی برای متخصصان تربیت شده مهیّا نیست. ساخت تعلیم و تربیت، که میراث دوران استعمار میباشد، چنان است که متخصصان این کشورها را برای کار در کشورهای صنعتی میپروراند.(39)
ه. حق توسعه و سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
یکی از سازمانهای بینالمللی که به منظور ارائه نظریههای کارشناسی به کشورهای در حال رشد به قصد ترویج رفاه عمومی به وسیله توسعه اقدامات جداگانه و دستهجمعی کشورها در سال 1943 تشکیل شده و در سال 1945 نظریههایش لازمالاجرا گردیده، سازمان FAO میباشد. وظایف و نقشهایی برای این نهاد بینالمللی نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که در ذیل، به مواردی از آن اشاره میشود:
1. در مقدّمه اساسنامه آمده است: «به منظور بالا بردن تغذیه و زندگی مردم حوزه صلاحیت خود»، اما این در حالی است که سازمان جهانی غذا و خواروبار FAOدر سال 1991 اعلام کرد؛ قریب 780 میلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه به سوء تغذیه مبتلا هستند. این بدان معناست که 5/1 درصد مردم این کشورها حتی بدان اندازه که بتوانند از عهده کارهای سبک برآیند، غذا نمیخورند.(40)
2. در بخش دیگر مقدّمه آمده است: «تأمین بهبود کیفیت تولید و توزیع همه محصولات غذایی و کشاورزی و خدمت به گسترش اقتصادی جهانی»، این در حالی است که از ویژگیهای مهم کشورهای در حال توسعه این است که فعالیتهای اقتصادی غالب در این کشورها، فعالیت کشاورزی است، بر خلاف آنکه در کشورهای پیشرفته، فراوردههای صنعتی جلودارند.(41) متأسفانه نظام سلطه در این بخش نیز با تکمحصولی کردن کشورهای در حال توسعه، ایجاد انحصار در خرید و فروش، صادرات و واردات و تفاوتهای فاحش بین قیمت کالاهای کشاورزی و صنعتی، سایه افکنده است.(42)
3. در ماده 1، که وظایف سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی را ذکر میکند، مقرّر میدارد:
بند 2ـ سازمان اقدام ملّی و بینالمللی را در موارد ذیل ترویج و هرگاه مناسب باشد، توصیه خواهد نمود:
الف) تحقیقات علمی، فنّاوری، اجتماعی و اقتصادی مربوط به تغذیه، خواروبار و کشاورزی؛
ب) بهبود آموزش و اداره مربوط به تغذیه، خواروبار و کشاورزی و اشاعه معلومات عمومی، علوم تعذیه و کشاورزی و روش علمی آن؛
ج) حفظ منابع طبیعی و قبول شیوههای پیشرفته تولید کشاورزی؛
د) بهبود تهیه، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی و خواروبار؛
ه) قبول سیاستهایی برای فراهم کردن اعتبارات کشاورزی کافی ملّی و بینالمللی؛
و) اتخاذ تدابیر بینالمللی درباره کالاهای کشاورزی.
4. در ماده 1، بند 3 مقرّر میدارد: «همچنین وظیفه سازمان خواهد بود که الف) کمکهای فنّی را که حکومتها درخواست کنند، در اختیارشان بگذارد…»
بنابراین، وظایف بسیاری در ارائه کارشناسی و رفع موانع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و نیز ارائه تسهیلات و اتخاذ تدابیر بینالمللی در جهت توسعه کشورهای در حال رشد بر عهده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد میباشد. و زمانی در ایفای این وظایف خود موفق خواهد بود که فارغ از نظام سلطه، بتواند تصمیمسازی و اعمال اقتدار کند؛ چنانکه انجمن همکاریهای فنی آلمان در بن اعلام کرد: در حالی که از مجموع کل کمکهای کشورهای پیشرفته به ممالک جهان سوم در دهه 80، قریب 22 درصد به بخش کشاورزی تعلّق داشت، این میزان در دهه 90 به دلیل ملاحظات سیاسی و مازاد تولیدات محصولات کشاورزی در کشورهای صنعتی (به اعتراف و براساس گزارش خود این انجمن) به 14 درصد تقلیل پیدا کرده است.(43)
و. حق توسعه و سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی (UNIDO)
تاریخ 7 نوامبر 1966، با قطعنامه 21ـ2152 مجمع عمومی، «سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی» (UNIDO) تأسیس شد. اهمیت روزافزون این نهاد فرعی مجمع عمومی سبب شد که در سال 1979 با تصویب طرح معاهدهای در کنفرانس دیپلماتیک وین، مبدّل به نهادی مستقل گردد و موقعیت یک نهاد ویژه را کسب کند. هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بینالمللی است. (ماده یک)
کار این سازمان برای توسعه صنعتی کشورهای فقیر، فراهم کردن پول یا دادن وام نیست، بلکه کار این سازمان محدود است به:
1. تحقیق و بررسی؛ 2. دادن کمکهای فنّی؛ 3. هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمان ملل متحد در این زمینه؛ 4. فراهم ساختن مجمعی که در آن کشورهای صنعتی و در حال رشد بتوانند گردهم آیند و مذاکراتشان را انجام دهند؛ 5. تبادل اطلاعات فنّی، به ویژه تبادل تجربیات و فنون فنّاوری کشورهای صنعتی و در حال توسعه که نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنها متفاوتند.(44)
ز. حق توسعه و شرکتهای چند ملّیتی و فراملّی(45)
شرکتهای چندملّیتی میتوانند با فعالیت خود در کشورهای جهان سوم، موجب انتقال سرمایه و فنّاوری به این کشورها و افزایش سطح درآمد و اشتغال و بهبود وضع تراز پرداختهای خارجی آنها شده، در مجموع، توسعه اقتصادی و صنعتی این کشورها را موجب گردند و با توجه به دو نکته ذیل، باید در این زمینه تلاش کنند:
1. حق توسعه ـ چنانکه در فصل اول آمد ـ بر اساس اسناد بینالمللی، بخصوص منشور ملل متحد، از مقوله حقوق بشر است که همه مجامع، اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی، اعم از دولتی و غیردولتی موظفند در این زمینه فعالیت کنند و نقش خود را ایفا نمایند.
2. علت اساسی عقبماندگی کشورهای در حال توسعه، استثمار و بهرهکشی ظالمانه این کشورها توسط دولتها و سازمانهای وابسته به آنان میباشد؛ از جمله شرکتهای فراملّی و چندملّیتی که با کمترین هزینه، بیشترین انتفاع را میبرند. به همین دلیل، حق کشورهای در حال توسعه است که جبران این استثمار و بهرهکشیها را از مسببّان اصلی آن بخواهند. کشورهای چند ملّیتی ـ بر اساس آنچه در فصل اول ذکر شد ـ با رعایت مقررّات و ضوابطی که کشورهای در حال توسعه نسبت به فعالیت آنها وضع میکنند، از جمله مقررّات مالیاتی و نظارتی، از طریق (1) انتقال سرمایه یا صدور آن؛ (2) انتقال فنّاوری به کشورهای جهانسومو(3)کمکبهترازپرداختهابهاینکشورهاکمک کند.(46)
اما متأسفانه این شرکتها نیز با خودداری از انتقال فنّاوری، سرمایهگذاریهای خارجیشان جهتدار است. از 225 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در جهان در سال 1990، 80 درصد آن در آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا انجام شده است. به گفته حمدان بن عیسی، مدیر بخش شرکتهای ماورای ملّی اداره توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، از 20 درصد باقیمانده سرمایهگذاری خارجی در سال 1990، بخش عمدهای در کشورهای در حال توسعه سرمایهگذاری شده است که دارای اقتصادی پویا و درآمد سرانه متوسط هستند.
وی نسبت به روند معکوس گردش سرمایه و فرسایش اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عقبمانده که برای شکوفایی خود شدیدا به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند، هشدار داد و با استناد به آخرین گزارش سالانه اداره توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل، فقدان جاذبه محدودیتهای فنّی و ملاحظات سیاسی را از عوامل سرمایهگذاری اندک شرکتهای ماورای ملّی در کشورهای جهان سوم به حساب آورد.
بر اساس گزارش تحقیقاتی اداره توسعه اقتصادی و اجتماعی این سازمان، کشورهای آفریقایی در سال 1990، کمترین
سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادهاند، و حال آنکه این کشورها با بیشترین مشکلات اقتصادی، که ناشی از فقدان سرمایه و نداشتن فنّاوری دانش فنّی میباشند، مواجه هستند.(47)
نتیجه
با توجه به منشور سازمان ملل متحد و بسیاری از اسناد بینالمللی، حق توسعه از مقوله حقوق بشر، و حق مسلّم تمام مردم جهان است و همه دولتها، سازمانها و نهادهای بینالمللی در این زمینه مکلّف به همکاری و ایفای نقش مثبت هستند. علاوه بر آن، در اسناد بینالمللی و نیز اساسنامه سازمانهای بینالمللی تکالیف و وظایف خاصی برای سازمانهای بینالمللی در نظر گرفته شده است.
نقش جامعه بینالمللی در جهت توسعه کشورهای در حال رشد را میتوان از راههای ذیل در نظر گرفت:
1. تدوین قوانینی از طریق برگزاری کنفرانسها و برگزاری نشستهای بینالمللی و انعقاد معاهدات؛
2. ارائه خدمات آماری و نظریههای کارشناسی فنّی؛
3. ارائه کمکهای فنّی و علمی (انتقال فنّاوری)؛
4. ارائه کمکهای مالی (سرمایهگذاری، وام یا کمکهای بلاعوض)؛
5. ارائه تسهیلات در روابط تجاری مانند معافیتها، دوران انتقالی طولانی، اعطای وام بدون بهره یا با بهره کم؛
6. ایجاد نهادهای بینالمللی مانند ایجاد نهاد «رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشرفته»؛
«حقوق بینالملل» میتواند اهرم توسعه باشد و به این وظیفه و نقش به عنوان کارکرد حقوق بینالملل در توسعه کشورهای در حال توسعه در اعلامیهها، بیانیهها و دیگر اسناد بینالمللی تصریح شده است. روشن است که در ایفای این نقش، جامعه بینالمللی و به طور ویژه، سازمانهای بینالمللی جایگاه ویژه دارند.
در پایان، تأکید میشود که علت مهم توسعه نیافتگی و در نتیجه، عقبماندگی کشورهای فقیر و در حال توسعه، استعمار کهنه و استثمار ظالمانه این کشورها توسط کشورهای پیشرفته و ابرقدرتها بوده است. اکنون نیز علت استمرار این وضعیت، نظام سلطه، البته این بار به شکل پیچیده و به نام «خدمت و کمک» است. شرط مهم برای اینکه سازمانها و نهادهای بینالمللی بتوانند در جهت توسعه کشورهای در حال رشد گام بردارند و به طور مؤثر ایفای نقش کنند، تغییر نظام سلطه از طریق: دخالت دادن کشورهای در حال توسعه در تصمیمسازیهای بینالمللی و اجرای کامل و عادلانه و با جهتگیری قوانین بینالمللی به نفع کشورهای در حال رشد میباشد.
··· پینوشتها
______________________________
1ـ فرهنگ توسعه، ش 5 (فروردین و اردیبهشت 1373)، ص 43ـ46 / مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال اول، ش 3، ص 29؛ ش 5، ص 44 و 47؛ ش 7، ص 4ـ8؛ ش 8، ص 15 و 21ـ25.
2ـ آنتونیو کاسه سه، حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، 1370، ص 379ـ380.
3ـ همان، ص 381.
4ـ همان، ص 393ـ395.
5ـ همان، ص 393ـ 395.
6ـ همان، ص 383ـ384.
7ـ همایون الهی، امپریالیسم و عقبماندگی، چ سوم، تهران، قومس، 1375، ص 100 ـ 124.
8ـ ابراهیم رزاقی، «جایگاه نظام ارزشی در فرایند توسعه»، فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دی 1371)، ص 34.
9ـ همایون الهی، پیشین، ص 100ـ104.
10ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 407ـ408.
11ـ همان، ص 409.
12ـ همان، ص 410 ـ 411.
13ـ شاپور رواسانی، «توسعهنیافتگی و علل آن»، مجله فرهنگ توسعه، ش 5، ص 4.
14ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 411ـ 414.
15. Non Proliferation of Nuclear weapons Treaty.
16ـ ر.ک: سید عبدالمجید اشکوری، ایران اتمی، قم، دفتر جریانشناسی تاریخ معاصر، 1383.
17. International Atomic Energy Agency.
18ـ ر.ک: نگارنده، «منافع ملی و مصالح اسلامی در الحاق به پروتکل الحاقی 2+93»، کتاب نقد، ش 28، پاییز 1382.
19. N.P.T. Art 9 (3).
20. N.P.T. Art 4 (1).
21. N.P.T. Art 4 (2).
22ـ همان، ص 363ـ369.
23ـ همان، ص 369ـ370.
24ـ فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دی 1371)، ص 33.
25و26ـ همان، سال اول، ش 5، ص 18.
27و28ـ همان، سال اول، ش4 (بهمنواسفند1371)، ص 43ـ44.
29ـ حسن واعظی، استراتژی سلطه تهدیدات، راهبردها، رسالت روشنفکران و آینده ایران، تهران، سروش، 1381، ص 22 و 23.
30ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 371ـ375.
31ـ همان، ص 403ـ 405.
32ـ همان، ص 363ـ364 و 372ـ375.
33ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش3 ص 33.
34ـ ر.ک: روزنامه سلام، 9 اردیبهشت 1372.
35ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 375ـ379.
36ـ همایون الهی، کنترل جمعیت، توطئه استعمار علیه دنیای سوم، تهران، انجمن خدمات اسلامی، 1358، ص 23 / همو، پیشین، ص 46و 60 و 61.
37ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 32.
38ـ همان، ش 4 (بهمن و اسفند 1371)، ص 46ـ47.
39ـ همایون الهی، امرپالیسم و عقبماندگی، ص 21 و 22.
40ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 33.
41ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 397.
42ـ همایون الهی، امپریالیسم و عقبماندگی، ص 78ـ88.
43ـ مجله فرهنگتوسعه، ش 5، ص 18.
44ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 411.
45. Transnational Corporations.
46ـ همایون الهی، امپریالیسم و عقبماندگی، ص 133ـ156.
47ـ مجله فرهنگتوسعه، سالاول، ش3 (آذرودی1371)،ص32.