پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و امریکا
مقدمه:
فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونهای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید میتواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» میتواند جایگاه شاکی را در هالهای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی میباشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال میرود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت – به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان میدارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» میتواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محولهاند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبهها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویههای شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار مینماید.
[1] برای مثال، رأی وحدت رویه شمارههای 37، 38 و 39 مورخ 1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
فهرست مطالب
مقدمه:
بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه
مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه
مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:
مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد
بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی
بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))
مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی
بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر
بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری امریکا و شورای دولتی فرانسه
گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه
مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه
مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه
مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه
مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه
تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری فرلنسهو امریکا
گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری امریکا
مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری
مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری امریکا
مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری
ارکان دیوان :
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست کل دیوان :
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
عضویت در هیات تجدید نظر :
درخواست رای وحدت رویه :
امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
موارد امتناع :
تشکیلات دیوان دادرسی اداری
وظائف هیأت عمومی دیوان
شرایط قضات دیوان
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری
گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا
مبحث اول:تعریفی از امریکا
مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:
مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد
بند اول:در کاخ سلطنتی
بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))
مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی
بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر
بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری فرانسه و امریکا
گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا
گفتار دوم:بررسی سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا
مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا
بند اول:تعریف حقوق اداری
بند دوم:نقش سازمانهای اداری
بند سوم:فرآیندهای اداری
بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری
گفتار دوم:ابعاد نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه
بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)
بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی
بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی
بند چهارم:داشتن سمت
بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه
بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی
گفتار دوم :دادرسی اداری در امریکا
مبحث اول:امریکا
مبحث دوم: دیوان دادرسی اداری امریکا
بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری
بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان
نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 176 کیلوبایت