پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود مقاله با موضوع اصل تناظر
دانلود مقاله با موضوع اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد.اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی Contradiction میباشد و دیگران آن را«ترافعی»ترجمه نمودهاند که به نظر ما منقح نمیباشد،بطور صریح،در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی نشده است.درعینحال در این مقاله کوشش شده است که آن دسته از مقررات قانون مزبور که بر پایه اصل تناظر تنظیم گردیده و نیز آن دسته از آراء دیوان عالی کشور و محاکم ایران که بر مبنای اصل تناظر تنظیم و یا صادر گردیدهاند معرفی شود.در پایان پیشنهاد شده است که اصل مزبور،همانطور که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تصریح گردیده، در قانون ایران نیز تحت عنوان مزبور پیشبینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.
آئین دادرسی مدنی،از سال 1329 قمری،بر مبنای چند اصل بنیادین سازماندهی شد؛اصولی که در قانون آئین دادرسی مدنی 1318،اصلاحات و الحاقات بعدی آن،مورد احترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،مصوب 1379 نیز مشاهده میشود.رعایت اصول مزبور در قانونگذاری،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان،در فقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظراست که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته وعده دیگری تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع میدانند و برخی نیز بر این عقیدهاند که احترام حق دفاع فقط جنبهای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمینکننده مساوات اصحاب دعوا تلقی مینمایند.پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تناظر،توجه به اصل در تدوین مقررات آئین دادرسی مدنی ملاحظه خواهد شد.
مبحث اول-مفهوم،منشأ و دامنه اصل تناظر بند اول-مفهوم اصل تناظر
تناظر در لغت از جمله به معنی«با هم بحث و مجادله کردن»4و «مقابله نمودن»5آمده است.مفهوم حقوقی واژه،آنچه مورد نظر ما است،از معنی لغوی آن چندان دور نمیباشد.دعوا،در دادگستری،همواره از برخورد ادعاها به وجود میآید.هر دعوا به طرف نتیجهای سوق داده میشود که«موضوع»دعوا نامیده میشود.مدعی،به مفهوم اعم،به منظور کسب نتیجه مطلوب،علی القاعده،باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که«سبب»دعوا یا دفاع خوانده میشود.در اثبات موضوع و سبب مزبور،مدعی،علیالاصول،مطالبی را اظهار میدارد و به ادلهای متمسک میگردد تا ماهیت(ادله اثبات دعوا)یا،عندالاقتضا، حکم(ادله اثبات احکام)را اثبات نماید.وظیفه قاضی است که،در تمام مواردی که اختلافی را فصل مینماید،حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید.رأی دادگاه،به همان نسبت که به«حق»نزدیک میشود مطبوع طبع انسان قرار میگیرد.
توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها،ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.در حقیقت،قضاوت،انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی میتواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نمودهاند،بطور کامل آگاه گردد.این همان چیزی است که در حقوق خصوصی و عمومی فرانسه Orincipe de contradiction یا Orincipe du contradictoire گفته میشود و ما آن را اصل تناظر میگوییم.
بنابر اصل مزبور،که اصل تناظر خوانده شد،قاضی،در حقوق ایران، حکم خود را منحصرا باید بر پایه ماهیاتی استوار نماید که،به شرح مزبور، اصحاب دعوا متناظر مطرح نموده باشند.
بعضی از حقوقدانان فرانسوی،اصل را«اصل احترام حقوق دفاع» میدانند و تناظر را منحصرا اجرای اصل مزبور قلمداد میکنند،اما درعین حال،تأکید مینمایند که حقوق دفاع،در دادرسی مدنی،فقط به خوانده معطوف نمیگردد(علیرغم این که در مسائل کیفری عبارت حقوق دفاعی به حقوق متهم انصراف دارد)بلکه واژه مزبور باید در مفهوم اعم به کار گرفته شود که آن حقوق دفاع هر یک از اصحاب دعوا است.
بند دوم-منشاء اصل تناظر
اصل تناظر(احترام حقوق دفاع)را بعضی از حقوقدانان و فلاسفه یکی از دادههای حقوق طبیعی معرفی نمودهاند.
این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریهپردازان را مسحور نموده است؛مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح میباشند.«عقل سلیم»و«طبیعت اشیاء»مساوات موقعیت اصحاب دعوا درم قابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه آن است تحمیل مینماید.
در اینجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده،یا عناوین مشابه،در نظامهای حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 12
حجم: 88 کیلوبایت