or

دانلود مقاله با موضوع اصل تناظر

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود مقاله با موضوع اصل تناظر

دانلود مقاله با موضوع اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.بر اساس این‏ اصل هر یک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه‏ قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان‏ طرح ادعاها،ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد.اصل تناظر که ترجمه‏ اصطلاح فرانسوی Contradiction می‏باشد و دیگران آن را«ترافعی»ترجمه‏ نموده‏اند که به نظر ما منقح نمی‏باشد،بطور صریح،در هیچ یک از مواد قانون‏ آیین دادرسی مدنی پیش‏بینی نشده است.درعین‏حال در این مقاله کوشش شده‏ است که آن دسته از مقررات قانون مزبور که بر پایه اصل تناظر تنظیم گردیده و نیز آن دسته از آراء دیوان عالی کشور و محاکم ایران که بر مبنای اصل تناظر تنظیم و یا صادر گردیده‏اند معرفی شود.در پایان پیشنهاد شده است که اصل‏ مزبور،همانطور که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تصریح گردیده، در قانون ایران نیز تحت عنوان مزبور پیش‏بینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.

آئین دادرسی مدنی،از سال 1329 قمری،بر مبنای چند اصل بنیادین‏ سازمان‏دهی شد؛اصولی که در قانون آئین دادرسی مدنی 1318،اصلاحات‏ و الحاقات بعدی آن،مورد احترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،مصوب 1379 نیز مشاهده می‏شود.رعایت اصول مزبور در قانونگذاری،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان،در فقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول‏ راهبردی مزبور اصل تناظراست که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع‏ مترادف دانسته وعده دیگری تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع‏ می‏دانند و برخی نیز بر این عقیده‏اند که احترام حق دفاع فقط جنبه‏ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین‏کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می‏نمایند.پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تناظر،توجه به اصل در تدوین مقررات آئین دادرسی مدنی‏ ملاحظه خواهد شد.

مبحث اول-مفهوم،منشأ و دامنه اصل تناظر بند اول-مفهوم اصل تناظر

تناظر در لغت از جمله به معنی«با هم بحث و مجادله کردن»4و «مقابله نمودن»5آمده است.مفهوم حقوقی واژه،آنچه مورد نظر ما است،از معنی لغوی آن چندان دور نمی‏باشد.دعوا،در دادگستری،همواره از برخورد ادعاها به وجود می‏آید.هر دعوا به طرف نتیجه‏ای سوق داده‏ می‏شود که«موضوع»دعوا نامیده می‏شود.مدعی،به مفهوم اعم،به منظور کسب نتیجه مطلوب،علی القاعده،باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که«سبب»دعوا یا دفاع خوانده می‏شود.در اثبات موضوع و سبب مزبور،مدعی،علی‏الاصول،مطالبی را اظهار می‏دارد و به ادله‏ای متمسک می‏گردد تا ماهیت(ادله اثبات دعوا)یا،عندالاقتضا، حکم(ادله اثبات احکام)را اثبات نماید.وظیفه قاضی است که،در تمام‏ مواردی که اختلافی را فصل می‏نماید،حق را از باطل تشخیص داده و اقدام‏ به صدور رأی نماید.رأی دادگاه،به همان نسبت که به«حق»نزدیک‏ می‏شود مطبوع طبع انسان قرار می‏گیرد.

توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این‏ است که از ادعاها،ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه‏ مورد مناقشه قرار دهند.در حقیقت،قضاوت،انتخاب نمودن بین ادعاهای‏ متعارض است و این وظیفه در صورتی می‏تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم‏ نموده‏اند،بطور کامل آگاه گردد.این همان چیزی است که در حقوق‏ خصوصی و عمومی فرانسه Orincipe de contradiction یا Orincipe du contradictoire گفته می‏شود و ما آن را اصل تناظر می‏گوییم.

بنابر اصل مزبور،که اصل تناظر خوانده شد،قاضی،در حقوق ایران، حکم خود را منحصرا باید بر پایه ماهیاتی استوار نماید که،به شرح مزبور، اصحاب دعوا متناظر مطرح نموده باشند.

بعضی از حقوقدانان فرانسوی،اصل را«اصل احترام حقوق دفاع» می‏دانند و تناظر را منحصرا اجرای اصل مزبور قلمداد می‏کنند،اما درعین‏ حال،تأکید می‏نمایند که حقوق دفاع،در دادرسی مدنی،فقط به خوانده‏ معطوف نمی‏گردد(علیرغم این که در مسائل کیفری عبارت حقوق دفاعی‏ به حقوق متهم انصراف دارد)بلکه واژه مزبور باید در مفهوم اعم به کار گرفته شود که آن حقوق دفاع هر یک از اصحاب دعوا است.

بند دوم-منشاء اصل تناظر

اصل تناظر(احترام حقوق دفاع)را بعضی از حقوقدانان و فلاسفه‏ یکی از داده‏های حقوق طبیعی معرفی نموده‏اند.

این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده‏ شوند همواره نظریه‏پردازان را مسحور نموده است؛مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می‏باشند.«عقل سلیم»و«طبیعت اشیاء»مساوات موقعیت اصحاب‏ دعوا درم قابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه آن است تحمیل می‏نماید.

در این‏جا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده،یا عناوین‏ مشابه،در نظام‏های حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 12
حجم: 88 کیلوبایت

15,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.