بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است.[1] دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.(ماده 194 ق.آ.د.م.( در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه.[2] هر یک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن نهاده است. اما ممکن است در فاصله زمانی بین پیدا شدن منشأ حق و اقامه دعوا و رسیدگی به آن، ادله هر یک از طرفین، حسب مورد، در معرض تغییر، جابه‌جایی و یا نابودی قرار گیرد؛ مانند آن‌که بیم از بین رفتن سندی رود که نزد شخص ثالث است و …

تفاوت اقاله و فسخ با هم و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟ در حقوق ایران انحلال ( عقد لازم) ممکن است به سبب زیر حاصل گردد: اقاله (تفاسخ) فسخ انفساخ عقد لازم مطابق با ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته مگر در موارد معینه اقاله عبارتست از تراضی دو طرف قرارداد برای انحلال آن. اقاله در واقع نوعی قرارداد جدید است برای بر هم زدن عقد قدیم و به همین جهت آن را تفاسخ نیز گویند. تفاسخ یعنی فسخ دو جانبه عقد که با رضایت و موافقت فروشنده صورت می گیرد به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را می خرد و با رضایت و موافقت …

انواع ضرر قابل مطالبه و شرایط طرح دعوی خصوصی از دیدگاه حقوق مهندسی انواع ضرر قابل مطالبه ضررمادی ضرر ناشی از منابع فوت شده ضررمعنوی ضرر مادی ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ضرر ناشی از منافع فوت شده منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. ضرر معنوی ضرر و زیان وارده به شهرت ، اعتبار ، آبرو ، آزادی جسمی و ذهنی یا فکری (اعتقادات دینی)، احساسات و عواطف انسانی همگی در قالب ضرر یا خسارت معنوی قابل درک و فهم هستند چون از نوع مادی نیستند. به طور مثال اعاده حیثیت از یک متهمی که حکم برایت دریافت کرده …

بحث در اطراف ماده 132 قانون مدنی مادهء مزبوره ظاهرا مالکیت مالک را محدود نموده که نوشته شده مالک میتواند هر گونه تصرفی را در ملک خود بنماند مادام که مضر بر همسایه نباشد. مدرک و مبنای این حکم قاعده«لا ضرر و لا ضرار»است ولی بعموم نفی ضرر هم‏ نمیشود در تمام موارد تمسک نمود زیرا قاعدهء لا ضرر من حیث العموم معارض است باعموم‏ «الناس مسلطون علی اموالهم»و در تعارض عامین لازم عمل بمرجحات شود و اگر بدون عمل بمرجحات یکی از دو عام را مورد عمل قرار دهیم ترجیح بلامرجح‏ میشود کما اینکه درجمع بین عامین من وجه هم قبل از فحص از مخصص عمل جایز نیست‏ و در تعارض عامین اگر مرجحی پیدا نشد مورد تخییر است …

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران   1.مقدمه دلایل کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. زیرا اصل برائت یا فرضیه بی گناهی متهم جز با ارائه دلایل کافی، متقن و تحصیل شده از روش های مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. “علم قاضی” به عنوان یکی از منابع ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است. این نهاد حقوقی که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ومتعاقب تدوین و تصویب قوانین منطبق بر موازین اسلامی در برخی از مقررات کیفری به آن اشاره رفته است،تاکنون مفهوم و حدود وثغور، مقایسه و تطبیق آن با نظام …