قاچاق زنان، در فقدان بایدها و نبایدها

قاچاق زنان، در فقدان بایدها و نبایدها

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب زنان، شماره 19، رمضان نرگسی، رضا*؛

 

چکیده:

در این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی از پدیده قاچاق زنان، تاریخچة وقوع آن در سطح جهان و کشور ایران و نیز وضعیت قربانیان قاچاق، از نظر متغیرهایی نظیر سن، طبقه اقتصادی- اجتماعی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و … مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامة مبحث، عوامل مؤثر در وقوع این جرم و نیز پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی قاچاق زنان و دختران بحث می شود.

در بخش پایانی مقاله نیز پیشنهادات و راهکارهای اساسی درخصوص مواجهه و برخورد قانونی و فرهنگی با این جرم بین المللی ارائه شده است.

واژگان کلیدی:

قاچاق زنان، خرید و فروش زنان، بردگی زنان، قاچاق انسان، تجارت سفید، مافیای انسان، قاچاقچیان، مهاجران غیر قانونی، باندهای بین المللی فحشاء، قوّادی، بردگی مدرن، تجارت زنان، قربانیان قاچاق، فروش دختران.

از ابتدای دهه 1990 میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، مسئله قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت؛ به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی، امریکایی و ژاپن، در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان و بلغارستان، برخلاف میل خود در کلوب ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی[1] دست کم یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه فحشاء ارتزاق می کنند.[2] بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند.[3]

متأسفانه در سال های اخیر اخبار ناگواری از قاچاق دختران ایرانی به کشور پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج گزارش می شود. به طور نمونه، روزنامه مشرق چاپ بلوچستان پاکستان[4] نوشت: در هر ماه 45 دختر کم سن ایرانی، به پاکستان قاچاق می شوند که از آنها برای فساد اخلاقی استفاده می شود. آنان در کراچی به فروش می رسند. در قاچاق این دختران، گروه بزرگی دست دارند که پس از اغفال دختران ایرانی، آنها را به فروش می رسانند. اکنون خرید و فروش دختران ایرانی در کراچی به اوج خود رسیده است.[5] در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده ای به دنبال زن پیشخدمتی می گردد یا مردی، زن صیغه ای و غیر عرب می خواهد، به آدم هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده اند، رجوع می کند. آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.[6]

مفهوم قاچاق زنان

قاچاق (انسان)، پدیدة بسیار گستردة جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت کار در کارگاههای سخت، کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوب های رقص برهنه می باشد.[7]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنین تعریف می کند: «انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود بکارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین».[8]

سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می کند: «همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیلة خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل».

در مادة سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال 2000 ذکر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیلة تهدید یا بکارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع، جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است». در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.[9]

قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری برداشن اندام و … اقدام می کند.

تاریخچة قاچاق زنان

خرید و فروش زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می گردید، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می شدند. قرآن هم در آیة 33 سوره نور[10] افراد را از این عمل نهی کرده که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است.

در زمان نزدیک تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی به ویژه زنان فرانسوی به وسیله قوادان، به روسپی خانه های امریکای جنوبی هدایت می شدند.[11]

در کشور ایران، نخستین گزارش قاچاق زنان، در سال 1340 ارائه شده است. در آن سال مأموران مرزی ایران، مرد عربی را که قصد خروج از ایران داشت، در نقطه ای ممنوعه دستگیر کردند. به همراه این مرد، یازده زن و دختر جوان ایرانی بودند که بعد از تحقیق معلوم شد وی این افراد را از نقاط مختلف کشور جمع آوری نموده و قصد داشته است تا با خروج از ایران، آنها را در برخی کشورهای عربی بفروشد.[12] همچنین گزارش های دیگری از فروش دختران توسط پدر خانواده در سال های 1343 توسط آقای منصور راستین به ثبت رسیده است.[13] این معضل بر اثر برخی عوامل تاکنون ادامه داشته و متأسفانه در سال های اخیر گسترش یافته است، به طور نمونه:

– یک شبکه گسترده قاچاق زنان و دختران توسط تعدادی از زنان قواد، دختران و زنان جوانی را که خانوادة آنها مشکل مالی داشتند، شناسایی می کردند و بعد از فریب آنها با گذرنامه و روادید، در طول سه هفته آنها را به طور قانونی به دوبی می فرستادند تا در آنجا برای مقاصد شوم، از آن دختران استفاده شود.[14]

– 20 زن و مرد بلوچ که با شکار دختران جوان، آنان را با نقشة ماهرانه ای به خانه های فساد پاکستان قاچاق می کردند، در ردّیابی های فوق تخصصی پلیس خراسان دستگیر شدند.[15]

– یک دختر فراری، از قاچاق دختران جوان به کشورهای عربی پرده برداشت.[16]

وضعیت قاچاقچیان ایرانی

این گروه از افراد، معمولاً شامل یکی از سه دسته ذیل هستند:

– زنان قواد، بدنام و فاسدی که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان، آنان را به دام انداخته،[17] یا با شکار دختران فراری و سرگردان، آنها را به دلالان سایر کشورها بفروشند.[18]

– جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیر زمینی، به ربودن دختران (عموماً دختران سرگردان و زنان خیابانی) اقدام می کنند.[19]

– پیرمردهای متمولی که نقش واسطه را ایفا می کنند و دختران و زنان را برای سوءاستفاده به کشورهای قطر، کویت، دبی و … قاچاق می کنند.[20]

البته لازم به یادآوری است که بیشتر اوقات این سه دسته (زنان قواد، جوانان شیاد و پیرمردهای تجار) در این کار با یکدیگر همکاری می کنند. به طور نمونه یک زوج تبهکار به همین ترتیب، در مدت 9 سال توانسته بودند 150 دختر و زن جوان را از کشور خارج کرده و به فروش برسانند.[21]

وضعیت قربانیان قاچاق

وضعیت زنان قربانی قاچاق، بر حسب متغیرهایی نظیر سن، طبقه

اقتصادی-اجتماعی، سطح تحصیلات و وضعیت خانوادگی به اختصار بررسی می شود:

– سن

این افراد عموماً در سنین پایین تر از 14 تا 25 سال می باشند.[22] این کوچکی سن، نشان دهندة میزان آسیب پذیری دختران در برابر سوء استفاده های جنسی است و اهمیت برخورد سریع و وسیع با این پدیده را یادآور می شود.

– طبقه اقتصادی- اجتماعی

در اکثر موارد کشمکش های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، مسکن نامناسب، مناطق پرجمعیت و حاشیه شهرهای بزرگ موجب می شود تا تعدادی از دختران، محیط نامساعد خانه را ترک کرده و به درون جامعه بیایند.[23] اما دسته ای از آنها به خاطر فقر اقتصادی خانواده، به این امر ننگین تن می دهند،[24] گاهی نیز پدر خانواده، مجبور به فروش دختران خود می شود[25]، البته مواردی از فرار دختران خانواده های مرفه نیز گزارش شده است. بنا بر تحقیقات نیروی انتظامی80 درصد دختران فراری در سنین بالا، متعلق به خانواده های مرفه و متوسط رو به بالا هستند.[26]

– سطح تحصیلات

از آنجا که اغلب قربانیان قاچاق، از اقشار بسیار فقیر یا دختران فراری می باشند، از نظر تحصیلی در سطح راهنمایی و دبیرستان و در ردة سنی 15 تا 17 سال هستند.[27] کارشناسان معتقدند دخترانی که طعمه این باندها می شوند، غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند، با مشکلات مالی گریبانگیر هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می برند؛[28] اما گزارشات اخیر نشان می دهد که بعضی از دختران دارای تحصیلات عالی نیز به این مسیر کشانده شده اند[29] که حائز اهمیت است. البته این وضع منحصر به کشور ایران نیست و در سایر کشورهای جهان سوم نیز مشابه این پدیده مشاهده می شود، چنانچه سخنگوی مؤسسه بین المللی حمایت از حقوق کودکان بیان می کند که در سال 1995 اکثر دخترانی که از کشور آلبانی قاچاق شدند، تحصیل کرده بودند، ولی امروزه تعداد دختران تحصیل کرده ای که برای اشتغال به فحشاء قاچاق می شوند، کاهش یافته است.[30]

– وضعیت خانواده

این قربانیان یا از خانواده های فقیر و کم بضاعت[31] و یا از خانواده های طلاق می باشند. به اعتقاد سخنگوی مؤسسه بین المللی حمایت از حقوق کودکان ، امروزه فرزندان زوج های مطلقه بیشتر در معرض خطر گرفتاری در دام قاچاقچیان قرار دارند.[32]

چگونگی قاچاق زنان

برای قاچاق زنان و دختران ایرانی در سال های اخیر راههای متفاوتی بکار گرفته شده است:

فریب

زنان و دختران ایرانی با شگردهای گوناگون فریب می خورند و در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند. انواع موضوعات فریبکارانه به قرار ذیل است:

– وعده دستیابی به شغل پردرآمد و مناسب در کشورهای خارج

زنان و کودکان، در قبال خوش خیالی های دروغین و دستیابی به فرصت های شغلی در دیگر کشورها، بسیار آسیب پذیر می باشند.[33] بسیاری از زنان و دختران با وعدة داشتن شغل در کشورهای غربی، اغوا شده و به فساد کشیده می شوند. آنان به فراسوی مرزها قاچاق می شوند و مانند احشام خرید و فروش شده و به کارهای غیر اخلاقی وادار می گردند.[34] این زنان وقتی به خود می آیند که می بینند در کشوری غریب، آه در بساط ندارند و حتی به قاچاقچیان بدهکار هستند، ولی آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و تنها راه پیش روی آنان، خود فروشی است.[35] یکی دیگر از اعمال این دلالان، ایستادن در کنار سفارتخانه ها و یا ادارات کاریابی و دادن پیشنهاد کار پُردرآمد به کسانی است که به دلیل فقدان اطلاعات لازم و احتیاج به یافتن شغل، سریعاً جذب چنین افرادی می شوند.[36] قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و پردرآمد، فریب می دهند و آنان را مانند بردگان و اسیران قرون گذشته، در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای دیگر می فرستند . اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی، به چنگ باندهای بین المللی فحشاء می افتند و به مراکز فساد منتقل می شوند.[37]

– قول ازدواج

یکی از طرق فریب دختران جوان، دادن قول ازدواج به آنها می باشد. قاچاقچیان از این طریق، اعتماد آنها را به خود جلب کرده و نیات پلید خود را اجرا می کنند. به گزارش زیر توجه کنید:

سخنگوی مؤسسه بین المللی حمایت از حقوق کودکان معتقد است که امروزه ، دختران به زور به این کار وادار نمی شوند، بلکه آنها فریب می خورند و این موضوعی است که کار تشخیص قاچاق دخترانی را که مورد سوءاستفاده جنسی واقع می شوند، با مشکل مواجه کرده است ، زیرا قاچاقچیان ، در آغاز به این دختران قول ازدواج می دهند و پس از نامزدی ، آنان را به ایتالیا می برند واز آن به بعد است که در شبکه گستردة قاچاق دختران ، مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند.[38]

– فرزند خواندگی

قاچاقچیان، گاهی برای جلب اعتماد قربانی (خصوصاً دخترانی که از خانه فرار کرده یا به هر علت بدون سرپرست می باشند) به آنها وعده می دهند که آنان را به فرزند خواندگی خواهند پذیرفت، اما پس از مدتی که مقصود پلید خود را عملی کردند، چهره واقعی خود را نشان می دهند. به طور نمونه:

«یکی از اعضای باند عنکبوت سیاه، به نام مونا که 16 سال دارد در بازجویی گفت: … من پس از فرار از خانه ام در تبریز، به تهران آمدم و در یک آرایشگاه زنانه مشغول به کار شدم و شبها هم در همانجا می خوابیدم. یک روز در آرایشگاه با یک زن جوان آشنا شدم، او توانست با چرب زبانی مرا فریب دهد و من هم به او اعتماد کردم و همه داستان زندگیم را برای او بازگو کردم. او مرا با خود به خانه اش برد و گفت همیشه دوست داشته است که یک دختر مثل من داشته باشد، به همین خاطر یک شناسنامة جعلی برای من تهیه کرد و مرا دخترخوانده خود کرد. اوائل برای من لباس های رنگارنگ و طلا می خرید، ولی پس از مدتی رفتارش عوض شد و مرا مجبور کرد که روزها برایش تریاک جابجا کنم و شبها در خانه فسادش کار کنم.[39]

– وعده نگهداری و حمایت از دختران فراری

ایادی و اعضای باندهای قاچاق، در اماکن عمومی مثل پارک ها پرسه می زنند و با شناسایی دخترانی که از منازل خود فرار کرده اند، آنها را با وعدة اقامت در محل نگهداری دختران فراری، به دام می اندازند. حکایت زیر نمونه ای از این گونه حوادث می باشد:

«روز گذشته دختر جوانی که موفق شده بود از اسارتگاه «عنکبوت سیاه» فرار کند در گفتگو با خبرنگار ما در ادارة آگاهی گفت: در آبانماه امسال پس از فرار از خانه، روزی در پارک ملت نشسته بودم که در آنجا با پسر جوانی به نام شاهرخ آشنا شدم. او به من گفت که خواهری به نام مهین دارد که خانه ای برای دختران فراری ساخته و در آنجا از آنها نگهداری می کند. او مرا با خودش به پیش عنکبوت سیاه برد و او اتاقی در آن خانه به من داد، مهین اوائل اجازه نمی داد که من از اتاق خارج شوم، ولی پس از مدتی مرا وادار به کارکردن در خانه فسادش کرد. یک شب مرا به دست یک مرد عرب داد و گفت که باید چند روزی با او به جایی بروم. در بندرعباس متوجه شدم که مهین مرا به شیخ نشینان امارات فروخته است، شبانه توانستم از دست آنها فرار کنم و به تهران بیایم».[40]

– طرح دوستی و آشنایی

قاچاقچیان، دلال هایی را در مناطقی مانند پارک ها، مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان ها می گمارند تا با دختران ساده دل، طرح دوستی و آشنایی ریخته و سپس آنها را به مکان های خاصی برده و با وعده های مختلف اعم از خروج آسان از کشور، درآمد خوب و زندگی بهتر فریب دهند و از کشور خارج کنند.[41]

ازدواج دروغین

اخیراً گزارش شده است قاچاقچیانی که بیشتر افغانی و پاکستانی هستند، پس از شناسایی خانواده های فقیر و کم درآمد، از دختران جوان و نوجوان این خانواده ها خواستگاری کرده و پس از پرداخت پول به خانواده دختر، با آنها ازدواج می کنند و بعد از مدتی به بهانة دیدار خانوادة شوهر در افغانستان و پاکستان، این دختران را به شهرهای کویته و کراچی پاکستان می برند و به باندهای فساد می فروشند.[42] به گزارش زیر توجه شود:

«چندی پیش، مادر دختر جوانی به نام فریبا با مراجعه به پلیس ادعا کرد که دخترش را به عقد یک جوان بلوچ درآورده است، اما از وقتی که آنها به ماه عسل رفته اند، دیگر خبری از فریبا نداشته، تا اینکه دخترش از خاک پاکستان تماس تلفنی گرفته و گفته است که داماد ناخلف، او را به خانه فساد در پاکستان فروخته است و در وضعیت بغرنجی به سر می برد…. کارآگاهان با به دست آوردن موارد مشابهی از این گونه ازدواج های فریبکارانه، دریافتند که با یک شبکه سازمان یافته روبرو هستند».[43]

«… مژگان، قربانی دیگر این باند گفت: این باند ابتدا از دخترانی چون من خواستگاری می کردند و در آن زمان با دادن پول به یک صاحبخانه در مشهد، آدرس آن خانه را به خانواده ها می دادند تا از آنجا تحقیق کنند، سپس به بهانة ماه عسل، نه تنها عروس، بلکه خواهر و مادر وی را به زاهدان و سپس به پاکستان قاچاق می کردند».[44]

توسل به زور

– آدم ربایی

یکی از طرق بسیار شایع قاچاق زنان در کشور، ربودن دختران کم سن و سال می باشد. به گزارش معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، در هر ماه شاید 400 پرونده آدم ربایی دختر در دایره 11 اداره آگاهی تشکیل می شود.[45] به طور نمونه:

«هفته گذشته وقتی سه نفر از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان در ساعت نه شب سوار بر یک خودروی شخصی به طرف دانشگاه که در خارج از شهر قرار دارد، می رفتند، یک خودروی سی یلو بعد از کورس گذاشتن با آنها، به راننده علامت می دهد که نگه دارد. راننده سی یلو پیاده می شود و یک کلت را کنار گوش راننده خودرو شخصی می گذارد و می گوید: گواهینامه ات را بده، بی شرم! خجالت نمی کشی این خانمها را سوار کرده ای!؟… فردای آن روز در وزارت اطلاعات مشخص می شود این شخص مربوط به یک باند قاچاق دختران بوده است که در یکی دو مورد دیگر هم با همین شگرد عمل کرده است».[46]

– تهدید به آبروریزی

در برخی موارد اعضای باند قاچاق، با برقراری ارتباط و جلب اعتماد دختران و با تصویر برداری از آنها مدارک لازم را جمع آوری کرده و با توسل به آن و تهدید به آبروریزی، پخش عکس و افشای ارتباط با آنان و… این قربانیان را وادار به انجام خواسته های خود می نمایند.[47]

– تجاوز، اجبار و تحمیل

معمولاً بیشتر دختران فراری که از بقیه آسیب پذیرترند، گرفتار این مصیبت می شوند. قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه ای از خانه خود گریخته اند، طعمه و وسیلة درآمد خود قرار می دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می کنند.[48]

فرمانده نیروی انتظامی ناحیه خراسان معتقد است که این قاچاقچیان معمولاً طعمه های خود را از بین دختران سرگردان و زنان خیابانی انتخاب می کنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار می دهند.[49]

اینترنت

در سال های اخیر، نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع می باشد. اطاق گفتگو (Chat room) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می کنند. آنها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.

علل قاچاق زنان

علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است:

علل فرهنگی

– تغییر ارزش ها

برخی از صاحبنظران، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانند.[50] ولی ذکر این نکته ضروری است که هر فقیری دست به عمل دزدی نمی زند، هرچند که بسیار مستأصل شده باشد و هر فرد بیکاری نیز رو به شغل حرام نمی آورد، هر چند که محتاج و درمانده باشد.

فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مسئله ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، بلکه مطابق نظر دورکهایم[51] و مرتون[52]، فقر حتی می تواند بر تحکیم و ثبات اجتماعی نیز تأثیر گذارد،[53] اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش ها، یک جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه شناسان، فقر زمانی تأثیرگذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می گردد[54] و ثروتمندی، ارزش محسوب می شود؛ بدون آنکه مشخص گردد که این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) بدست آمده است. در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، که این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناک است.[55]

– گسترش خرده فرهنگ های منحرف

معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزء خرده فرهنگ های منحرف می باشند. به این معنا که آنها در درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر می باشد. این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم های غیرمجاز و… است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزش ها و هنجارهای او را تغییر می دهد، به طوری که فرد را در گروههای دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد که با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخالف و حتی گاهی در تضاد است. افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف می باشد.

– ضعف اعتقادات دینی

از آنجایی که قاچاق زنان، فعلی حرام است و مستلزم ارتکاب محرمات بی شماری می باشد؛ لذا مومن واقعی، هرگز اقدام به این عمل نخواهد کرد و این پدیده، معلول ضعف اعتقادات دینی است، زیرا یکی از عوامل بازدارندة انواع وسوسه های شیطانی، اعتقادات و باورهای دینی است و فردی که در باورها و اعتقادات دینی خود سست و بی پایه می باشد، احتمال فرو غلتیدن فرد به انواع بزهکاری ها وجود دارد.

– نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی

هر چقدر که جامعه دارای اهداف معینی باشد و ابزارها و راههای قانونی دستیابی به آن اهداف نیز تعیین شده باشد، وقوع انحرافات نیز کاهش می یابد؛ اما اگر در یک جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش های اجتماعی از ارزش های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشروع رسیدن به این اهداف، مشکل و غیر قابل دسترس باشد(مثلاً فرصت های شغلی برای کسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می کوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند. به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راههای مشروع (کار کردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند.[56] لذا برای کسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشاء و قاچاق زنان کشیده می شوند.

– متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها

یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداش هایی است که دریافت می کنند. به طور مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی شود، به طور مسلم به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد.

علل اقتصادی

– سود آور بودن قاچاق

دیوید کامپانیا،[57] براساس اطلاعات و تحقیقات 596 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلیس بیان می کند: میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دلار می باشد.[58]

کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری دربارة تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزارة سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار می باشد. زنان همچنین گاهی تا 18 مرتبه خرید و فروش می شوند.[59] آلمانی ها سالیانه 70 میلیارد مارک ، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.[60] مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از کشورهای جهان سوم از جمله ایران تأمین می شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است.[61] چنانچه یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است.

– فقدان فرصت های شغلی

نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می گردد که این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم دربارة قربانیان قاچاق صادق است. در سال های اخیر قاچاقچیان انسان به علت فقدان یا کمبود فرصت های شغلی مناسب، به ویژه در استان های مرزی و با توجه به اینکه یکی از مشاغل بسیار پردرآمد، قاچاق اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و قاچاق انسان، به ویژه قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای همسایه می باشد، به سوی این شغل کاذب گرایش پیدا کرده اند. قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان و دختران جوان می باشند، به دلیل عدم امکان کسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را پذیرا می شوند. به این ترتیب مشاهده می شود که عده ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی کارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می کنند که با سیاستگذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.

علل حقوقی

– عاری بودن از خطر

قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند.[62] این برده های مدرن در محل های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی کند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، که در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد. حتی در اکثر کشورهای اروپایی، اگر این زنان بخواهند از اسارت دلالان رهایی یابند، در بازداشتگاههایی گرفتار خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته شده است.[63] مسئله دیگر، همکاری بعضی از عناصر پلیس با قاچاقچیان می باشد. آریانا مصطفی از مشاوران حقوقی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوزوو گزارش می کند که قاچاقچیان بزرگ انسان با قضّات تبانی می کنند و آنها را می خرند.[64]

در بسیاری از مواقع، مجریان قانون و اعضای سازمان های انتظامی که وظیفه مقابله با قاچاق انسان را بر عهده دارند، درگیر تجارت وسوسه انگیز ورود و خروج غیرقانونی انسان ها می شوند. به طور نمونه کاترین بالکواک[65] که از بازرسان سازمان ملل می باشد، یک افسر پلیس آمریکا در بوسنی را به جرم خرید یک زن قاچاق، به قیمت 1000 دلار مورد بازجویی قرار داد. مورد دیگر مربوط به یک سرباز ناتو، مظنون به قاچاق چهار زن مولداوی تبار به بوسنی بود.[66] سخنگوی مؤسسه بین المللی حمایت از حقوق کودکان نیز عنوان کرد که10درصد دخترانی که از کشورهای مشترک المنافع به آلبانی قاچاق می شوند با همکاری مستقیم و غیر مستقیم پلیس آلبانی به این کشور آمده اند و در شهر «اشکودرا» مستقر شده اند.[67]

به طور معمول قربانیان قاچاق به جای عاملان، تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند. آنان به جرم ورود غیر قانونی، نداشتن مدارک شناسایی، (که معمولاً توسط قاچاقچیان از آنها گرفته می شود) و روسپیگری مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند. همچنین در مواردی، زنان قربانی قاچاق، پیش از رسیدن به مرحله اخراج از کشور مقصد، مورد آزار و اذیت و سوء رفتار عوامل مجری قانون قرار می گیرند.[68]

– خلاء قانونی

از آنجا که معضل قاچاق زنان در گذشته با این شدت وجود نداشت، قانونی نیز به طور مستقل در این خصوص وضع نشده است. لذا زمانی که خبر دستگیری و محاکمه اعضای 60 نفرة باند قاچاق زنان و دختران ایرانی به پاکستان در جرائد درج شد، قاضی پرونده برای صدور حکم در زمینة قاچاق انسان به خاطر فقدان قانون مدون، در بین متون کتب قانون معطل ماند. در حالی که در قوانین بین الملل در رابطه با قاچاق انسان قوانین مستقلی وجود دارد، اما در کشور ایران این گونه قوانین تدوین نشده است. به طوری که بعضی از حقوقدانان پیشنهاد می کنند که دادگاه با تفسیر قضایی از قانونِ جرائمی نظیر کلاهبرداری، قوادی و آدم ربایی، مفسد فی الارض بودن را برای این مجرمان مصداق دهد.[69] اما اگر انتقال دختران به خارج از کشور از مجاری قانونی و با رضایت خود آنان صورت گیرد،[70] دادگاه در رسیدگی قضایی به پرونده قاچاقچیان با مشکل مواجه می شود، زیرا آنان در داخل کشور هیچ جرمی مرتکب نشده اند و اگر خلافی انجام داده اند، در یک کشور دیگر بوده است. بنابراین، در چنین شرایطی، اعضای این باندها را تنها می توان به اتهام قوادی محاکمه کرد و نمی توان فعل آدم ربایی و خارج کردن غیرقانونی دختران از کشور را به آنان نسبت داد.[71]

پیامدهای قاچاق زنان

این پدیده شوم، تبعات منفی و ناگواری در پی دارد که در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی می شود:

پیامدهای فردی

– مخدوش شدن کرامت انسانی

کرامت انسانی که قرآن[72] از آن نام می برد، اختصاص به مردان ندارد، بلکه جامعه انسانی را شامل می شود، حال اگر زنان به مثابه کالا خرید و فروش شوند، در حقیقت شأن و کرامت انسانی آنها مخدوش شده است.

– تنزل منزلت و شخصیت زن

زنانی که در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند، اولین چیزی که از دست می دهند، شخصیت انسانی است. آنان همچون کالایی در دست اربابان دست به دست شده و از خود اختیار و استقلالی ندارند. قاچاقچیان انسان، آنها را همانند ماشین و اسلحه و اجناس دیگر در آژانس های معاملاتی خرید و فروش می کنند. اندام آنها را برای جلب مشتری به نمایش می گذارند و حتی در بعضی از این آژانس ها، حراج ماهانه برگزار می کنند. طبق آمار پلیس بانکوک، 16000 زن و دختر از کشور تایلند به کشورهای دیگر صادر شده اند، سهم آلمان غربی 3000 نفر بوده است. آژانس های فوق، ماهانه حدود سه هزار معامله (زن فروشی) انجام می دهند.[73]

یکی از مسئولان وزارت دادگستری سوئد اظهار می دارد که شگفت آور است که در مدارس، دربارة اشکال بردگی در قرن ها پیش، به کودکان درس می دهیم، اما این نسخه مدرن هنوز باید با ما باشد.[74] توماس بروستروم،[75] وزیر دادگستری سوئد، در اجلاس استکهلم بیان داشت که قاچاق زنان، چیزی غیر از تجارت برده نیست. وی اعلام داشت که در طی یک مأموریت اخیر به بوسنی، با یک قربانی قاچاق انسان دیدار کرده بود که حداقل 18 بار در محافل روسپیگری فروخته شده است.[76]

نینا کاراپاچوا،[77] نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اوکراین ابراز داشت که دهها هزار زن اوکراینی در بسیاری از کشورها به ویژه در یونان، ترکیه، اسرائیل، آلمان، بلژیک و هلند به «برده های سفید» تبدیل شده اند.[78]

– بهره کشی های مختلف جسمی و جنسی

این زنان و کودکان در مقابل انواع استثمار و بهره کشی های مختلف جنسی همانند همجنس بازی، روابط غیر طبیعی، سوء استفاده جهت تبلیغات، عکس و تصویر و … آسیب پذیر هستند، با این حال قاچاق انسان به استثمار جنسی محدود نمی شود، بلکه ازدواج های اجباری، کار اجباری در بازار، مزارع کشاورزی و کارخانجات بافندگی، تکدی گری در خیابان ها و دیگر خدمات را هم شامل می شود.[79] در محیط هایی که زنان قربانی قاچاق به کار واداشته می شوند، کارفرمایان، گذرنامه ها و مدارک شناسایی یا اجازه تردد آنان را ضبط می کنند تا مانع از فرار آنها شوند، خصوصاً که در بسیاری از کشورها نداشتن اوراق شناسایی و گذرنامه برای اتباع خارجی مجازات سنگینی دارد.[80] مدیر آریادنه[81] می گوید: شاید بسیاری از زنان چیزهایی درباره خطرات قاچاقچیانی که صنعت سکس اروپا را تغذیه می کنند، شنیده باشند، اما احتمالاً نمی دانند که به چه آسانی در کشوری خارجی و دور از وطن، ممکن است در دام مافیای انسان گرفتار شوند. در واقع، قصور در رعایت ظرافت های متعدد قانونی، پیشنهاد شغل در یک شرکت و یا کار به عنوان پرستار بچه، می تواند آنها را به بردگی کامل بکشاند.[82]

این زنان در محل های اقامت خود بی دفاع بوده و هیچ نهاد رسمی از آنان حمایت نمی کند. در نتیجه در صورت هر مقاومتی، به بدترین سرنوشت ها گرفتار خواهند آمد. حتی اگر بخواهند از اسارت رهایی یابند، از زندان های مهاجران غیرقانونی سر در می آورند. از همین روی در زندان های اروپا همواره تعداد قربانیان، بیش از تبهکاران واقعی است.[83]

– برداشتن اندام

امروزه تجارت اعضای بدن انسان در جهان، رونق بسیاری یافته و تجارت انسان (آدمخواری مدرن) به سایر خصوصیات رذیلة استعمار سرمایه داری افزوده شده است. امروزه تجار امریکایی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، انگلیسی، روسی و بسیاری از کشورها، در تجارت اعضای بدن انسان فعالیت دارند. در قارة آسیا، کشور هند، از مراکز عمدة تجارت اعضای بدن به شمار می رود. پاکستان و بنگلادش نیز در این بازار فعالیت دارند. در شهرهای کلکته، بمبئی و مَدرس هندوستان چشم انسان، به بهای هشت هزار مارک و کلیه انسان به بهای سه هزار مارک به دست دلالان و سازمان های معاملاتی اعضای بدن عرضه می شود.[84]

– سردرگمی و فلاکت در کشور دیگر و آینده مبهم

زنان قربانی قاچاق، به علت ناآشنایی به محیط و ندانستن زبان کشور میزبان و مهاجرت غیر قانونی، در مقابل قاچاقچیان بسیار آسیب پذیر و ناتوان می باشند. این امر در مورد زنانی که به روسپیگری وادار می شوند، مضاعف است، زیرا این زنان علاوه بر مجازات ورود غیر قانونی به کشور میزبان، به دلیل روسپیگری هم مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند.[85] رئیس سازمان غیر دولتی مادر، در کشور تاجیکستان معتقد است زنان قربانی قاچاق وقتی به خود می آیند که می بینند در کشوری غریب، آه در بساط ندارند و حتی به قاچاقچیان بدهکار هستند. ولی آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و تنها راه باقی مانده پیش روی آنان، خودفروشی است.[86]

توماس بروستروم وزیر دادگستری سوئد در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام داشت شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر، دختران بر خلاف میل خود به ورطه نابودی کشیده شده و بسیاری از آنان پس از مدتی بسیار کوتاه، دچار مشکلات روحی و روانی می شوند.[87]

– ابتلا به بیماری های مختلف جنسی

زنانی که از طریق قاچاق، وارد روسپیگری می شوند، تأثیر بسیاری بر انتقال ویروس H.I.V دارند. مطالعات نشان داده است زنانی که در مراکز فساد فعالیت می کنند به احتمال بسیار در 6 ماه اول فعالیت خود، به ویروس ایدز مبتلا می شوند.[88] این امر در مورد زنان قربانی قاچاق، به مراتب شدیدتر است، زیرا اکثر این زنان، به اجبار به روسپیگری کشیده می شوند و در مورد تماس با افراد، از خود اختیاری ندارند. بنابراین، احتمال آلوده شدن آنان به ویروس ایدز به مراتب بیشتر از زنان هرزه ای است که به اختیار خود به روسپیگری روی می آورند و از آنجا که این ویروس در بسیاری از افراد، تا چندین سال اثرات خود را نمایان نمی سازد، در صورت بازگشت این زنان، ویروس ایدز به خانواه آنان نیز منتقل خواهد شد.

بنابراین، قاچاق زنان علاوه بر اینکه یک موضوع حقوق بشری محسوب می شود، به دلیل ابتلای گسترده به ویروس H.I.V و دیگر بیماری های مقاربتی، تبدیل به یک نگرانی عمومی برای سلامت جامعه شده است.[89]

پیامدهای خانوادگی

کلید اصلی تعالی و توسعه هر کشور و دوام و قوام هر جامعه، منوط به سرمایه های انسانی آن جامعه می باشد و ارزش و حرمتی که دین اسلام برای خانواده قائل است، از همین امر نشأت می گیرد. بنابراین، زنان به عنوان مربیان اصلی و اولیه خانواده، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. حال اگر زن، که یکی از ارکان اصلی خانواده است، از وظیفه خود تخطی کند، اولین ضایعه آن متوجه نسل بعدی است، زیرا هر نسل در سایه تعالیم خانواده، جامعه پذیر شده و ارزش ها و فرهنگ آن جامعه را درونی می کند.

پیامد ناگوار دیگر قاچاق زنان، فروپاشی نهاد خانواده است. زیرا در صورت بازگشت متحیرانه قربانی قاچاق به خانه، او با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد؛ هرچند که زنان قربانی قاچاق، روی بازگشت به کشور خود را ندارند. براساس گزارش یونیسف بسیاری از زنانی که به خانه بازمی گردند، دوباره به دام قاچاقچیان انسان می افتند. همه آنان با احساس شرم و عدم اطمینان به آینده، دست و پنجه نرم می کنند.[90]

پیامدهای اجتماعی

قاچاق زنان از کشور اسلامی ایران، می تواند حیثیت ملی و اسلامی نظام را مخدوش کند، چرا که معمولاً کشورهای مبدأ قاچاق زنان، کشورهای فقیری هستند که دچار انواع نابسامانی های اجتماعی می باشند، نظیر کشورهای بالکان و جمهوری های شوروی سابق که از شدت فقر، حاضر به هرکاری]ولوخودفروشی[ هستند[91]. از این روی پایگاههای ضد انقلاب در خارج از کشور با بزرگ نمایی مسأله قاچاق زنان در ایران تلاش دارند تا چهره جمهوری اسلامی ایران را در نزد جهانیان مخدوش کرده و چنین وانمود کنند که وضع اجتماعی در ایران بسیار نابسامان است، به حدی که مردم از شدت فقر و مشکلات معیشتی، دختران خود را می فروشند.[92]

این در حالی است که این امر در ایران بسیار نادر بوده و تنها یک مورد گزارش شده است که به شرح زیر می باشد:

«یک دختر 13 ساله به دلیل اعتیاد پدر، به مرد 35 ساله ای که فروشنده مواد مخدر بود، در مقابل 100 هزار تومان فروخته شد.»[93]

راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان

– رفع خلاءهای قانونی

اولین گام جهت مقابله با قاچاق زنان، وضع قوانین مناسب در مواجهه با این جرم بین المللی است. به عبارت دیگر اولاً باید به طور قانونی بر جرم بودن این عمل تاکید شود و ثانیاً مجازات هایی برای مقابله با آن تعیین گردد. البته این رویه تا حدودی در سطح مجامع بین المللی از سال ها قبل انجام شده است. به طور نمونه اولین سند بین المللی برای مقابله با قاچاق زنان، مقاوله نامه 18 مه 1904 به نام «مقاوله نامه بین المللی امضاء شده پاریس، مورخ 18 مه1904 راجع به تأمین و حمایت مؤثر، علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان» می باشد که به دلیل وجود برده داری در برخی نقاط دنیا، در آن برهة زمانی، خالی از تعصبات نژاد پرستانه نیست.

مواد سوم تا پنجم این مقاوله نامه، به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده، به میهن خود اختصاص یافته است.

در مادة ششم، مفاد پیشگیرانه ای مطرح می شود تا قاچاق و خرید و فروش زنان رخ ندهد. بر اساس این ماده، دول متعاهد، در حدود قانونی تعهد می کنند تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانس های مسافرتی و بنگاههای کاریابی زنان و یا دختران در خارج از کشور باشند، زیرا عامل اصلی قاچاق زنان، همین بنگاهها و آژانس ها هستند که با وعده یافتن کار و شغل مناسب برای زنان در دیگر کشورها، عملاً آنان را به صورت برده، خرید و فروش می کنند.

شش سال بعد، یعنی سال 1910 قرارداد بین المللی دیگری برای رفع نواقص قرارداد قبلی وضع گردید. مهم ترین نقطه ضعف مقاوله نامه 1904، مسأله عدم تعیین مقررات و مفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق و خرید و فروش زنان بود. همین خلاء قانونی، منجر به عدم سرکوب و مقابله با این جرم می گردید. برای رفع این نقص، در قرارداد جدید مقرر گردید: «هرکسی که برای هوی و هوس، زنی را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود، در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد؛ باید مجازات شود».

قرارداد دوم نیز نقیصه هایی داشت، از جمله آنکه قاچاق زنان که برای کار اجباری و کار سخت یا ازدواج اجباری صورت می گرفت، مشمول این قرارداد نمی گردید و از همه مهمتر اینکه وقوع جنگ جهانی اول تردیدهای جدی در خصوص اعتبار اسناد بین المللی ایجاد کرد. بنابراین دولت ها تصمیم گرفتند تا در30 سپتامبر سال 1921 قراردادی را به قراردادهای سابق ضمیمه نمایند.

دو نکته جالب دراین قرارداد وجود دارد: اول اینکه اکثر کشورهای مستقل جهان از جمله ایران این قرارداد را امضاء کردند و نکته دوم اینکه در این سند، دیگر اشاره ای به زنان سفید پوست نشده است.

سند بعدی، دوازده سال بعد یعنی یازدهم اکتبر سال 1933 مورد تصویب دولت ها قرار گرفت. در آن زمان تجارت و قاچاق زنان از چنان ابعادی در سطح جهانی برخوردار شده بود که جامعه ملل، سند دیگری را تصویب نمود و کمیته ای به نام کمیته «معامله نسوان و اطفال» را مأمور رسیدگی به این کار کرد. ایران نیز در تاریخ 20 دی 1313 آن را با عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» تصویب کرد.

با روی دادن جنگ جهانی دوم، بار دیگر درخصوص اعتبار و نفوذ حقوقی اسناد بین المللی تردید ایجاد شد. این بار سازمان ملل متحد تلاش کرد تا به وسیله پروتکل اصلاحی سال 1949 چهار سند پیشین را اعتبار بخشد. در هفتمین نشست شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد، از دبیرکل درخواست شد تا پیش نویس یک کنوانسیون جدید و فراگیر را برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان و پیشگیری از روسپیگری تهیه کند، تا چهار سند موجود (سابق الذکر) برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان یکپارچه شود. سرانجام متن پیش نویس توسط شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد به مجمع عمومی ارائه شد و مجمع، آن را به تصویب رساند. اما در این کنوانسیون، برخلاف بسیاری از کنوانسیون های ملل متحد، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل «روسپیگری» و «قاچاق انسان» ارائه نشده است.[94]

معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل های ضمیمه آن، یعنی پروتکل قاچاق انسان و پروتکل انتقال غیر قانونی مهاجران، در سال 2000 تدوین شد و به امضای حدود 132 کشور رسید، اما تاکنون فقط در 3 کشور تصویب شده است. این معاهده، تنها زمانی قدرت اجرائی خواهد یافت که حداقل در40 کشور تصویب شود.

راهکارهای ملی مبارزه با قاچاق زنان

راهبرد حقوقی

– بررسی خلاءهای قانونی

ایران از جمله کشورهایی است که از اوائل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان، یعنی اسناد 1904، 1910، 1921 و 1933، برای مبارزه با این پدیده شوم، قوانینی داخلی را به تصویب رساند.

ایران، در سال 1949 نیز جهت تأیید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جزء امضا کنندگان قطعنامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم، از امضاء و تصویب آن خودداری کرد.

در سال 1929 و 1941، کمیته وابسته به شورای اقتصادی- اجتماعی جامعه ملل برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، پروژه هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی می کنند و یا شرایط فحشاء زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان، از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند، قوانین جزائی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو ازجمله ایران، به این توصیه عمل کردند؛ به طور نمونه ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد که با بهره کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج، مخالف بود، اما هیچگاه این ماده قانونی در ایران اجراء نشد.

به طور کلی، پیش از انقلاب اسلامی ایران، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت، اما مشکل اصلی، عدم اجرای این قوانین بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی، برای دائر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری، مجازاتی تعیین شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند (ب) ماده639 هرگونه تشویق به فساد یا فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد. احتمالاً از این بند می توان، قاچاقچیان را مجازات کرد، قید احتمالاً از این رو است که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته است تا مشخص شود که دادگاه مربوطه، جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونی استناد خواهد کرد، این در حالی است که از سال 1379 تا کنون، چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.

باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره کشی، بیگاری، کار اجباری، کار سخت خانگی یا کارهای سنگین و طاقت فرسا در کارگاهها، برداشتن اندام ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی، جدای از فساد و فحشاء صورت می گیرد، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست.[95]

بنابراین، باید اعتراف کرد که متاسفانه این پدیده وحشتناک، بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری، در حال شیوع است و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان، قانونی وجود ندارد.

– وضع قوانین مناسب

اولین قدم در مبارزه با این پدیده شوم تصویب قوانین مستقل و سختگیرانه ، در خصوص انواع قاچاق زنان و کودکان است. این کار مستلزم تحقیق کارشناسی در مورد قوانین بین الملل، قوانین جزائی این عمل در سایر کشورها و نظرات فقهی علماء می باشد.

– جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات

برای این کار باید سیاست هایی اتخاذ گردد تا بر اساس آنها، با قربانیان به صورت شهود بالقوه، نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمایت قانونی اعتماد داشته باشند، زمینه فرورفتن در بردگی و منجلاب فحشاء برایشان کاسته می شود. چه بسیار زنانی که از سر نادانی و بدی روزگار، برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند و به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه می آورند، اما در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی در اثبات بی گناهی خود، فقط شرایط مجازات و بی آبرویی خویش را فراهم می کنند. به نظر یکی از محققان «بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند، به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچ گونه مقاومت، تسلیم وی می شوند.»[96]

بنابراین جهت تحقق این امر می بایست تلاش کرد تا تمامی مجازات های مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشکال آن حذف شود. همچنین باید تلاش نمود تا فعالیت گروههای بشر دوستانه برعلیه این تجارت، یکنواخت و یکدست باشد.

– همکاری دولت ها با یکدیگر

از آنجا که قاچاق زنان در سطح بین المللی انجام می گیرد، ضروری است دولت ها با همکاری یکدیگر با این معضل برخورد کنند، لازمه این کار عمل به توافقات بین المللی و پیش بینی ضمانت اجرای این قوانین است.

– راهبرد فقهی

هرچند مسئله قاچاق زنان بدین شکل در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده، ولی مسئله خرید و فروش انسان، به ویژه قاچاق زنان از دیرباز گریبانگیر جامعه بشری بوده است و در دوران ظهور اسلام نیز تلاش هایی جهت مبارزه با این پدیده انجام شده است و در تاریخ اسلام مطالبی در این خصوص به چشم می خورد. در فقه، یکی از مباحث احکام بیع و مکاسب محرمه، خرید و فروش انسان آزاد می باشد که بسیاری از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت شدید آن داده اند؛[97] این عمل در فتاوای بسیاری از علماء، از گناهان کبیره شمرده شده است.[98] در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است: فردی، زنی را ربوده و فروخته بود؛ امام صادق (ع) حکم به قطع دست رباینده دادند.[99] یا در حدیث دیگری از امام صادق (ع) نقل می کند که شخصی زن خود را فروخته بود، امام(ع) حکم به قطع دست فروشنده دادند،[100]همچنین امیرالمومنین علی (ع) درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود، چنین حکمی را صادر کردند.[101] مرحوم خوانساری این قطع دست را به جهت حد سرقت نمی دانند، بلکه معتقدند که دست فروشنده به موجب فساد وی باید قطع شود.[102] بیشتر این احادیث از اسناد بسیار معتبری برخوردارند که در این مجال نمی گنجد.

اهتمام شارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه کبیره ای بر می شمرد که خداوند به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید.[103]

در حدیثی از پیامبر (ص) نقل شده است که فروشنده انسان آزاد، توبه ندارد و توبة او پذیرفته نیست؛ مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود.[104] درحدیثی دیگر، پیامبر گرامی اسلام (ص) خود را در روز قیامت، دشمن کسی می داند که دست به فروش انسان آزاد بزند،[105] با توجه به اینکه امروزه برده داری منسوخ شده و عملاً برده ای در سطح دنیا وجود ندارد، لذا این احادیث همه نوع خرید و فروش انسان، از جمله خرید و فروش زنان را شامل می شود. در این باره، دو نکته حائز اهمیت است:

نکته اول: بر اساس فتاوای علما و فرمایش امام صادق (ع) رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی کاهد، بلکه بر زشتی آن نیز می افزاید، لذا در صورت کمک فرد قربانی به قاچاقچیان، او نیز باید مجازات شود (و در صورت اجبار، باید به او کمک کرد تا از دست قاچاقچیان خلاصی یابد). متن حدیث چنین است: «هی إن کان استکرهها فلا شئ علیها وإن کانت أطاعته جلدت الحد»[106] «اگر زن مجبور باشد، چیزی بر او نیست، در غیر این صورت اگر زن مطیع قاچاقچیان باشد، باید حدّ زنا بر او جاری کرد». بنابراین مطابق متون اسلامی، زنی که کمک کار قاچاقچیان بوده است، با زنی که مجبور بوده است، متفاوت می باشد.

نکته دوم: مسلمان بودن شرط نیست، بلکه فروختن زن کافری که برده نیست، نیز حرام می باشد. شهید اول و شهید ثانی[107] نیز خرید و فروش کافر حربی را (تا زمانی که به اسارت مسلمین در نیامده است) حرام می داند. شهید اول می نویسد: «حرم بیع الحر و شراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو کان حربیا»[108] (یعنی خرید و فروش انسان آزاد، حتی اگر کافر حربی باشد، حرام است و اجازه و رضایت قربانی اهمیتی ندارد).

حال با استفاده از این منابع و با مدخلیت عنصر زمان و مکان و با تأکید بر اینکه این معضل به حیثیت ملی و اسلامی نظام لطمه وارد می کند، می توان قوانین جامع، مستقل و همه جانبه ای را در این مورد خاص (قاچاق زنان) وضع نمود.

راهبرد فرهنگی

– نظارت اجتماعی فراگیر

نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی گفته می شود که برای انطباق فرد با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می رود[109] که به صورت رسمی و غیررسمی اعمال می شود. نظارت غیر رسمی بر تأیید یا عدم تأیید کسانی مبتنی است که در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص، دیدگاه آنها را درباره خود مهم تلقی می کند، نظیر اعضای خانواده، مدرسه، گروه همسالان و….

این نوع نظارت، مکمل و لازمه اجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد می باشد. افراد در فرآیند اجتماعی شدن هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهن خود می کنند و آنها را به صورت بازتابی پیروی می نمایند، در واقع این پیروی به دلیل ترس از مکشوف شدن رفتار نامناسب توسط دیگران نیست، بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه است که فرد را دلبسته هنجارهای اجتماعی می کند.[110]

سیستم امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی است که می تواند از طریق خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی اعمال شود و افراد را از گرایش به سوی انحرافات اجتماعی از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان باز دارد.

– توسعه دانش و معرفت زنان

با افزایش آگاهی قربانیان بالقوه در مورد سوء استفاده های قاچاقچیان از زنان و اطلاع رسانی درباره تاکتیک های جنایتکاران و قاچاقچیان و مخاطرات قاچاق برای زنان، می توان به مقابله با این پدیده شوم پرداخت. بدین منظور با برگزاری سخنرانی ها و چاپ بروشورها و اطلاعیه هایی دراین راستا و انتشار آنها در مدارس دخترانه و در بین خانواده ها و ارائه اطلاعات لازم به مردم در مورد پیامدهای سوء قاچاق زنان و کودکان، می توان این تأثیرات سوء را کاهش داد.

– تلاش در باز پروری قربانیان قاچاق

برای تحقق این امر می توان با انجام مشاوره ، بازپروری و توانمندسازی قربانیان، از طریق برنامه بازپروری و احیاء قربانیان و ارائه پاره ای آموزش های دیگر، به بازسازی روحی، روانی و ایجاد امید و ثبات در قربانیان پرداخت.

– ارائه آگاهی های لازم به مسئولان مربوطه

این اطلاعات باید در اختیار پلیس، قضات، مسئولان اداره مهاجرت، کنسولگری ها و سفارتخانه ها جهت برخورد با قاچاقچیان، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و شناسائی موقعیت های قاچاق و قربانیان احتمالی آن، قرار گیرد.

راهبرد اقتصادی

– ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای بانوان فاقد سرپرست

می توان باارائه آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش صنایع دستی به قربانیان، درآمد اقتصادی مناسب و همچنین زمینه خود اشتغالی آنان را فراهم کرد.

همچنین با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان، می توان از بروز ناهنجاری های اجتماعی نظیر قاچاق زنان جلوگیری کرد.

– اختصاص بودجه برای قربانیان

با تخصیص بودجه به قربانیان قاچاق، می توان در ارجاع مناسب و صحیح آنان به خانواده کمک کرد. همچنین با تأمین فرصت های شغلی مناسب برای زنان، جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل ترک کشور، انگیزه آنها را به مهاجرت کاهش داد.

– بالا بردن هزینه های اجتماعی- اقتصادی قاچاق زنان

با سنگین کردن مجازات قاچاق زنان و کودکان، از قبیل مصادرة کلیه اموال قاچاقچیان، حتی مصادرة اموال بعضی از بستگان نزدیک آنها و مجازات زندان های طویل المدت و … به مبارزة قاطع با چنین اعمالی پرداخت. همچنین می توان با تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای کشور از قاچاق زنان به کشورهای همسایه ممانعت به عمل آورد و با تشدید فعالیت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامی مرزهای زمینی و دریایی کشور و ایجاد کمیته بین المللی مبارزه با قاچاق انسان ها با این جرم بین المللی مقابله نمود.

فهرست منابع:

القرآن الکریم.

الحر العاملی، محمد بن حسن: «وسائل الشیعه»، ج 18.

الخوانساری،السیداحمد: «جامع المدارک»، طهران، مکتبه الصدوق، الطبعه الثانی، 1405 ه‍.ق.

السرخسی، الشمس الدین: «المبسوط» ج8 ، دار المعروفة ، بیروت، 1406، ه ق.

الطوسی، محمدبن حسن: «تهذیب الاحکام»، ج10، دارالکتب الاسلامیة، 1365.

اشتری، بهناز: «قاچاق زنان بردگی معاصر»، اندیشة برتر تهران 1380.

بهروزی، مریم: «حجاب و آزادی، مجموعه سخنرانی کنفرانس زن»، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1368.

بوسار، آندره: «بزهکاری بین المللی»، ترجمه نگار رخشانی، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1375.

تبریزی، ایرج: «تجارت شیطانی»، سازمان انتشارات کیهان، تهران، 1379.

راستین، منصور: «از بردگی تا آزادی»، کتابخانه ابن سینا، تهران، 1345.

رفیع پور،فرامرز: «توسعه و تضاد»، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.

روزنامه آفرینش 7/9/1381.

روزنامه اطلاعات 27/5/1381.

روزنامه اعتماد 30/9/1381 و 9/11/1381.

روزنامه انتخاب 12/10/1381.

روزنامه ایران 2/2/1381 و 2/6/1381 و 24/11/1379.

روزنامه جام جم 30/11/1381.

روزنامه جوان 26/6/1381.

روزنامه خراسان 15/4/1381.

روزنامه صدای عدالت 23/10/1381.

روزنامه کیهان 21/7/1381.

روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.

روزنامه همشهری 2/12/1381 و 8/9/1381 و 7/8/1381 و 7/6/1381 و 9/8/1381.

ساینس مانیتور، کریستین: «انتهای سرزمین فقر»، روزنامه همشهری، 7/8/1381.

شامبیاتی، هوشنگ: «حقوق جزای عمومی»، ج1، نشر ژوبین، 1380.

شهبازی، حامد: «انسان های گمشده»، روزنامه همشهری، 7/6/1381.

شهید ثانی، زین الدین جبل العاملی: «مسالک الأفهام»، ج 3، مؤسسه معارف اسلامی ، قم، 1414ه ق .

عزیزی، محمد رضا: «قاچاق انسان، تجارت قرن»، روزنامه جام جم، 30/11/1381.

کوئن، بروس: «مبانی جامعه شناسی»، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1372.

کیهان هوایی، ش885، 1369.

گیدنز، آنتونی: «جامعه شناسی»، ترجمة منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم، تهران،1374.

ماهنامه صبح، شماره 70، ص 81.

محسنی، منوچهر: «مقدمات جامعه شناسی»، انتشارات علامه، چاپ دوم، تهران، 1367.

مکارم شیرازی، حمید: «غربزدگی جوانان»، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1372.

موسکو، سوفی: «فریب کودکان با هدف سوءاستفاده جنسی »، مترجم : نمایندگی فرهنگی ج .ا.ایران – تیرانا- نشریه غرب در آینه فرهنگ، دی، 1380.

میرزای نوری طبرسی: «مستدرک الوسائل»، ج13، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1408، ه ق.

میهن، شماره 57، آذر 1381.

وارسته، عذرا: «قاچاق انسان»، روزنامه همشهری، 9/8/1381.

Moore, Stephoen: “Sociology Alive”, Stanley Thornes, publishers, L.T.P.1987.

www.brama.com

www.ettelaat.net

www.mehdis.com

www.mihan.net

www.poorandokht.com

www.deedgah.org

________________________________

* – کارشناس ارشد جامعه شناسی، سطح چهار حوزه.

[1] – کیهان هوایی، ش 885 ، 1369.

[2] – تبریزی، ص70.

[3] – روزنامه جام جم، 30/11/1381.

[4] – روزنامه مشرق (پاکستان)، 3/8/1381.

[5]- سایت www.ettelaat.net.

[6]- روزنامه جام جم، 30/11/1381.

[7]- اشتری، ص 18.

[8]- اشتری، ص20.

-[9] اشتری، صص 21-20.

[10]- «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَی الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَن یُکْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»

[11]- اشتری، ص 54.

[12]- بوسار، ص 16.

[13]- راستین، ص284 و ص287.

[14]- روزنامه ایران 24/11/1379.

[15]- روزنامه ایران 2/6/1381.

[16]- روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.

[17]- روزنامه ایران 24/11/1379.

[18]- روزنامه خراسان 15/4/1381.

– متن گزارش این روزنامه چنین است: (به گزارش ایسنا، مأموران مرکز اجرائی امر به معروف و نهی از منکر سپاه ناحیه سیدالشهدا، دختر 19 ساله ای را در پارک ملت دستگیر کردند… پری پس از بازجویی اعلام کرد که 8 سال قبل توسط زنی ربوده شده است… او تعدادی زن و مرد را برای مراقبت از ما استخدام کرده بود… پس از مدتی متوجه شدم که او دختران را تا سن 18 سالگی نگهداری کرده، سپس آنها را به پیرمردهای متمول می فروشد و آنان نیز دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر کویت و دبی و … قاچاق می کنند).

[19]- روزنامه ایران 2/6/1381.

[20]- روزنامه خراسان 15/4/1381.

[21]- روزنامه ایران 2/6/1381.

[22]- روزنامه های کیهان 21/7/1381، اطلاعات 27/ 5/1381، همشهری 9/8/1381.

[23]- روزنامه جوان 26/6/1381.

[24]- روزنامه همشهری 7/8/1381.

[25]- اشتری، ص55.

[26]- همشهری 2/12/1381 (مصاحبه با جانشین معاون اجتماعی ناجا).

[27]- سایت www.poorandokht.com.

[28]- روزنامه انتخاب 12/10/1381 (مصاحبه با رئیس شعبه 1308).

[29]- روزنامه ایران 2/6/1381.

– متن روزنامه چنین است: «سردار مؤمنی از اینکه در میان اعضای خانه های فساد، چند دختر دانشجو نیز وجود دارد و آنان نیز در دام دختر رباها قرار گرفته بودند، ابراز تأسف کرد».

[30]- سوفی موسکو؛ غرب در آینه فرهنگ، دی، 1380.

[31]- روزنامه های اعتماد 30/9/1381 و انتخاب 12/10/1381.

[32]- موسکو، همان.

[33]- روزنامه همشهری 7/6/1381.

[34]- روزنامه های همشهری 7/8/1381 و اعتماد 9/11/1381.

[35]- روزنامه اعتماد 9/11/1381.

[36]- روزنامه همشهری 9/8/1381.

[37]- اشتری ، ص220.

[38]- موسکو، همان.

[39]- روزنامة مردم سالاری 26/11/1381.

[40]- همان.

[41]- روزنامة همشهری 9/8/1381.

[42]- روزنامة اعتماد 30/9/81.13.

[43]- روزنامه ایران 2/2/1381.

[44]- همان.

[45]- روزنامه جوان 26/6/1381.

[46]- برگرفته شده از سایت www.deedgah.org.

[47]- روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.

[48]- روزنامه انتخاب 12/10/1381.

[49]- روزنامه ایران 2/6/1381.

[50]- روزنامه صدای عدالت 23/10/1381.

[51] – Durkime.E.

[52] – Merton.R.

[53]- رفیع پور، ص 197.

[54]- همان، ص 198.

[55]- همان، ص 225.

[56]- محسنی، ص 386.

[57] – Campaniya.D.

[58]- گیدنز، ص 212.

[59]- اشتری، ص 35.

[60]- ماهنامه صبح، شماره 70، ص 81.

[61]- روزنامه آفرینش 7/9/1381، مصاحبه اعظم ناصری (عضو فراکسیون زنان مجلس).

[62]- روزنامه همشهری 7/6/1381.

[63]- اشتری ، ص 58.

[64]- روزنامه همشهری 7/8/1381.

[65] – Katrin Balvake.

[66]- روزنامه همشهری 7/8/1381.

[67]- سوفی موسکو.

[68]- روزنامه همشهری، 9/8/1381

[69]- روزنامه اعتماد 30/9/1381.

[70]- روزنامه انتخاب 12/10/1381، (مصاحبه فریدون مرادی، رئیس شعبه 1308).

[71]- روزنامه انتخاب 12/10/81 .

[72]- اسراء، 70.

[73]- بهروزی، ص 137.

[74]- اشتری، ص 206.

[75] – Tomas Brostroom.

[76]- همان، ص 207.

[77] – Nina Karapachova.

[78]- سایت www.brama.com.

[79]- روزنامه همشهری 7/6/1381.

[80]- روزنامه همشهری 9/8/1381.

[81]- Ariadne Project.

[82]- اشتری ، ص 211.

[83]- همان، ص 222.

[84]- تبریزی، ص 21.

[85]- روزنامه همشهری 9/8/1381.

[86]- روزنامه اعتماد 9/11/1381 و سایت www.mehdis.com.

[87]- اشتری، ص 204.

[88]-شهبازی، روزنامه همشهری 7/6/1381.

[89]- همان.

[90]- روزنامه همشهری 7/8/1381.

[91]- همان.

[92]- نک به: سایت های کومله و منافقین.

[93]- سایت www.mehdis.com.

[94]- نک: اشتری، صص 87-62.

[95]- اشتری، صص 203-196.

[96]- شامبیاتی، ص 111.

[97] – نک: علامه، تذکرة الفقهاء ، ج1، ص465 و ج10، ص41 ؛ إرشاد الأذهان، ج1، ص361؛ تحریر الأحکام، ج1، صص 164-161 و ج2، صص 261و279 ؛شهید اول، الدروس، ج3، ص175 ؛ اللمعةالدمشقیة، ص94 ؛ شهیدثانی، شرح اللمعة، ج3، ص246 و ص418 ؛ مسالک الأفهام، ج3، ص167 ؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة، ج8، صص167 و 261؛ المحقق السبزواری، کفایة الأحکام، ص 89 ؛ المحقق البحرانی، الحدائق الناضرة، ج18، ص432 ؛ الوحید البهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة والبرهان، ص101 ؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج22، ص 343 ؛ الشیخ الأصفهانی، حاشیة المکاسب، ج3، ص 386 ؛ السید محسن الحکیم، نهج الفقاهة، ص 320 و ص 326 ؛ السید الخوانساری، جامع المدارک، ج7، ص 147 ؛ السید الخوئی، مصباح الفقاهة، ج6 ، ص111 و ج4، ص 125 ؛ مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص 317، السید گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، ج1، ص 381 ؛ السید محمد صادق الروحانی، نهاج الفقاهة، ج5، ص 133.

[98]- ر.ک: السرخسی، ص 127.

[99]- نک: من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج4، ص 69 ؛ تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج10، ص 113 ؛ وسائل الشیعة، الحر العاملی (آل البیت)، ج 28، ص 283 و ج 28، ص283 ؛ وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 18 ، ص514 ، متن حدیث به نقل از الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص 229: «محمد بن یحیی ، عن محمد بن الحسین ، عن حنان ، عن معاویة بن طریف ، عن سفیان الثوری قال : سألت جعفر بن محمد علیهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فیها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع یده».

[100]- ر.ک: الطوسی، ص 24.

[101]- ر.ک: الحر العاملی، ج18 ، ص 514 .

[102]- ر.ک: السید الخوانساری، ج 7 ، ص 147. «فی بیع الحر فقطع ید البایع لدفع الفساد ولروایة السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام ( أن أمیر المؤمنین صلوت الله علیه اتی برجل قد باع حرا فقطع یده ) وروایة سنان بن طریف قال: ( سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال فیها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع یده الخ ) وروایة اخری عن سنان بن طریف قال : ( سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل باع امرأته ؟ قال: علی الرجل أن تقطع یده – الخ ) وأما ما ذکر من أن القطع لیس حدا بل للفساد».

[103]- «علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): إن الله یغفر کل ذنب یوم القیامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجیرا أجره ومن باع حرا»، الکلینی، ج5،

ص382.

[104]- متن کامل حدیث با سند آن چنین است: «أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثنی موسی، حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): لا توبة لمن باع حرا حتی یرده»، میرزای نوری طبرسی، ج13، ص 378 .

[105]- «عوالی اللآلی: عن ابن عمر: ان النبی (صلی الله علیه وآله)، قال: ثلاثة أنا خصیمهم یوم القیامة: رجل باع حرا فأکل ثمنه …»، میرزای نوری طبرسی، همان، ج 41، ص 31 .

[106]- الکلینی، ص 229.

[107]- شهید ثانی، ص 167 .

[108]- الشهید الأول، ج3، ص 175.

[109]- کوئن، ص 197.

[110]- همان، ص 200.