فرق قيمت‌هاي جهاني با قيمت‌ها در جهان

فرق قيمت‌هاي جهاني با قيمت‌ها در جهان

اشاره :

در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملي، به ميزاني كه يارانه به كالاها و خدمات تعلق ميگيرد، ميزان توليد ناخالص ملي، از مبلغ واقعي كمتر محاسبه مي گردد و لذا استفاده از ملاك قيمت جاري اينگونه توليدات و خدمات در بازار جاري، در ارزيابي و مقايسه توان اقتصادي كشورها موجب اشتباه در ارزيابي ها مي گردد.
توليد ناخالص ملي يا GNP عبارت است از كل ارزش بازاري (جاري) كليه كالاها و خدمات نهايي توليد شده در اقتصاد يك كشور طي دوره زماني خاص (يك سال مالي). در محاسبه توليد ناخالص ملي، معمولا از روش توليد استفاده مي گردد. در اين روش، توليد ناخالص ملي از مجموع حاصلضرب توليدات كالاها و خدمات مختلف در قيمتهاي جاري بازار حاصل مي گردد.
در اين محاسبه كه قيمت جاري كالاها و خدمات توليدي به قيمت بازار مد نظر قرار ميگيرد، فقط كالاها و خدمات نهايي محاسبه مي گردد و قيمت كالاهاي واسطه اي در نظر گرفته نمي شود. محاسبه كالاهاي نهايي بدين منظور است كه كالاهاي واسطه اي دو بار محاسبه نگردد. مثلا يك بار گندم و يك بار آرد را در توليدات محاسبه نكنند. دولتهايي كه از كالاها و خدمات، ماليات اخذ مي كنند، عملا ماليات دريافتي كه در قيمت بازار كالا اثر دارد نيز جزو توليد ناخالص ملي محاسبه مي گردد و كشورهايي كه يارانه پرداخت مي كنند، به دليل تأثير در كاهش قيمت بازار آن كالا، توليد ناخالص كمتري را نمايش مي دهد و همين امر موجب اشتباه در محاسبه واقعي ارزش توليدات در كشورهاي مختلف ميگردد، اشتباهي كه در ارزيابي مقايسه اي توان توليدي كشورهاي مختلف، ايجاد اشكال مي كند. به طور مثال، در حالي كه نفت خام توليدي، در ايران در صورت صدور، به قيمت صادرات آن ارزيابي مي شود، ليكن وقتي به عنوان كالاي واسطه اي براي تصفيه به پالايشگاه هاي كشور برده مي شود، چون فرآورده ها با يارانه زيادي در كشور عرضه مي گردد، عليرغم افزايش واقعي در ارزش آن، كاهش ميزان آن در محاسبه توليد ناخالص ملي را موجب مي گردد.
به عنوان نمونه، يك ميليون بشكه گازوئيل توليدي در ايران، فقط به اندازه دو ميليون دلار در توليد ناخالص ملي محاسبه مي گردد، حال آنكه اين مقدار توليد در كشورهاي همجوار ايران، نظير تركيه و پاكستان 50 ميليون دلار، يعني 25 برابر ايران محاسبه مي شود. اين تفاوت به اين دليل است كه در ايران گازوئيل كه ارزش هر بشكه آن حدود 25 دلار است، با تعلق يارانه، بشكه اي 2 دلار عرضه مي گردد، حال آنكه در دو كشور فوق الذكر با اخذ حدود 25 دلار ماليات در هر بشكه، هر بشكه گازوئيل را حدود 50 دلار در بازار عرضه مي كنند. اين در حالي است كه ارزش واقعي گازوئيل به عنوان حامل انرژي، در همه كشورها يكسان است. چنين اشتباهي در كليه كالاها و خدمات يارانه اي رخ مي دهد و كارشناسان را در ارزيابي توانايي هاي واقعي كشورهاي مختلف گمراه مي كند.
ايران سالانه حدود 10 ميليون تن گندم توليد مي كند، كه با احتساب هر كيلو 100 تومان، ارزش آن حدود 1000 ميليارد تومان است كه معمولا در ساير كشورها نيز كم و بيش همين مقدار ارزش دارد. با تبديل آن به آرد، ارزش افزوده ايجاد مي گردد كه ارزش آن در كشورهاي مختلف، بدون احتساب ماليات حدود 300 دلار مي باشد. چون در ايران با تعلق گرفتن يارانه كلان به آرد، حدودا كيلويي 10 تومان، معادل تني 13 دلار عرضه مي گردد، بنابراين در محاسبه توليد ناخالص ملي اگر تبديل به نان نشود با فرض توليد 10 ميليون تن آرد، در محاسبه توليد ناخالص ملي، حدود 130 ميليون دلار محاسبه مي گردد، در حالي كه همين مقدار آرد در ساير كشورها، با احتساب قيمت آرد حداقل 3 ميليارد دلار محاسبه مي شود. اما از آنجا كه نان محصول نهايي توليد شده است، قاعدتا بايد قيمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در توليد ناخالص ملي محسوب كرد. اگر قيمت هر كيلو نان را 100 تومان و ميزان نان توليدي را 15 ميليون تن فرض كنيم، مبلغ 1500 ميليارد تومان معادل حدود 2 ميليارد دلار در توليد ناخالص ملي ثبت مي گردد، حال آنكه با توجه به قيمت نان در ساير كشورها (بويژه در كشورهاي غربي) كه هر كيلو 1 تا 2 دلار مي باشد، اين مقدار نان توليدي، بين 15 تا 30ميليارد دلار، (يعني بين 7 تا 30 برابر) در محاسبه توليد ناخالص ملي ثبت مي گردد. اين اشتباه محاسبه در مورد ارزش خدماتي نظير نرخ سفر با اتوبوس و قطار و امثال آن نيز كه يارانه به آن تعلق مي گيرد نيز صدق مي كند.
اما قيمت جهاني چه ربطي به مردم ايران دارد؟!
ايران كالاهاي صادراتي خود را به قيمت جهاني صادر مي كند، لذا اگر مثلا بنزين صادر گردد، به قيمت جهاني صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، يعني بيت المال عمومي واريز خواهد گرديد و قاعدتا بر اساس منافع عمومي و بر اساس برنامه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي به نفع همين مردم هزينه مي گردد. يا چنانچه وارداتي صورت گيرد، لزوما به قيمت جهاني خواهد بود و مطابق آن از كيسه بيت المال عمومي خارج مي گردد. مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزين از خارج كه به دليل اسراف در مصرف بنزين دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 ميليون دلار از كيسه دولت خارج شد و اين مبلغ بر اساس قيمت جهاني بنزين پرداخت گرديد. مبلغي كه براي واردات بنزين در سال 1380 هزينه شده است، معادل كل بودجه عمراني استاني بيست استان كشور در سال 1381، يعني معادل مجموع كل بودجه عمراني استاني استان هاي همدان، مركزي، گيلان، گلستان، آذربايجان غربي، كرمان، هرمزگان، كردستان، لرستان، ايلام، زنجان، چهار محال و بختياري، كهكيلويه و بوير احمد، سمنان، يزد، بوشهر، اردبيل، قم و قزوين مي باشد. اين مبلغ معادل بيش از 7 سال بودجه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري است!
با اين مبلغ مي توان هزينه ساخت 25 سد بزرگ خاكي، هر يك به گنجايش سد كرج را تامين كرد. جالب آنكه دولت در توزيع اين مقدار بنزين وارداتي، عملا بيش از حدود 600 ميليون دلار يارانه داده است كه از اين مقدار يارانه، سهم دهك اول جمعيتي كشور كه ثروتمندترين هاي جامعه هستند، بيش از 40 برابر سهم دهك آخر جمعيتي يعني فقيرترين ها بوده است! يارانه اختصاص يافته فقط براي بنزين وارداتي، تقريبا معادل بودجهاي است كه براي لغو خودگرداني بيمارستان هاي دولتي سراسر كشور نياز مي باشد و طبيعتا اين محروم ترين اقشار جامعه هستند كه از خودگرداني بيمارستان ها (كه به ناچار و به دليل نبود بودجه به آن تن داده شده) آسيب مي بينند. اين در حالي است كه بنزين مصرفي در داخل كشور بسيار بيشتر از ميزان وارداتي است كه به آن اشاره شد و در نتيجه يارانه بنزين نيز بسيار فراتر از مبلغ مورد اشاره مي باشد. يارانه حامل هاي انرژي مصرفي در ايران معادل 13 ميليارد دلار، يعني بيش از 10 هزار ميليارد تومان است كه 8 برابر كل بودجه عمراني استاني كل استان هاي كشور و معادل 184 در صد كل بودجه عمراني ملي و استاني كل كشور است. به فرض اينكه براي ايجاد هر فرصت شغلي 50 ميليون ريال به صورت بلاعوض اختصاص يابد، مبلغ يارانه سالانه حامل هاي انرژي معادل ايجاد 2 ميليون فرصت شغلي است. يعني ايجاد 2 ميليون شغل دائمي در سال.
آيا چون ما نمي توانيم حقوق ها و درآمدها را به سطح كشورهاي ثروتمند برسانيم، پس بايد به ضرر محرومين و به نفع مرفهين ( كه درآمدشان بالاتر از متوسط سطح درآمد جهاني است) عمل كنيم و درهاي بيت المال عمومي را به روي ثروتمندان بگشاييم؟ آنهم به اندازه 40 برابر نسبت به محرومترين اقشار جامعه؟! وقتي صحبت از قيمت جهاني مي شود، يعني دارايي هاي دولت كشور و آنچه را كه دولت توليد مي كند به قيمت جهاني محاسبه كرده و به صندوق خزانه دولت كه همان بيت المال عمومي است واريز گردد. نه اينكه به ثروت عمومي چوب حراج زده و در اختيار مصرف كنندگان ثروتمند جامعه قرار گيرد. مگر مردم كشورهايي كه مردمشان فقير هستند، اجناس وارداتي يا توليدي را كمتر از قيمت جهاني آن خريداري يا عرضه مي كنند؟ در هند و پاكستان كه مردم فقير بسياري دارد، بنزين ليتري نيم دلار عرضه مي گردد. آنها از مصرف كنندگان ماليات مي گيرند و ما يارانه مي پردازيم. در هند و پاكستان، در اروپا و كشورهاي پيشرفته و نيز در حال پيشرفت، هر كس مصرف بيشتري داشته باشد ماليات بيشتري مي پردازد و در ايران عكس آن اتفاق مي افتد! يعني ثروتمندها بجاي اينكه ماليات بيشتري بپردازند، يارانه بيشتري دريافت مي دارند! مطابق با لايحه بودجه مصوب سال 1381 كشور، كل هزينه طرح هاي آبرساني به 101 شهر كشور، (از ابتدا تا انتهاي طرح) معادل 2575ميليارد ريال است كه اين مبلغ معادل فقط 10 روز يارانه حامل هاي انرژي است. پولي كه از كيسه ملت فقط از بابت واردات بنزين به قيمت هاي جهاني در سال 13810 خارج شده است، قريب به 5/2 برابر كل بودجه طرح هاي آبرساني به 101 شهر كشور است.