پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
قواعداساسی حقوق بشردوستانه ومقررات مربوط به اسیران جنگی (علیرضا روحانی)
فهرست مطالب
گفتاراول:کلیاتی درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1 )تعریف و ویژگی‌ها
2 ) منابع و قلمرو
3 ) مکانیزم‌های حمایتی
گفتاردوم: بررسی قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل و اسلام
1) قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل
1-1 بررسی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو
1-2 هدف قواعد اساسی حقوق بشردوستانه
2) بررسی قواعد حقوق بشردوستانه در اسلام
2-1 ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام
2-2 انواع جنگ در اسلام
2-3 مقررات حاکم بر جنگ درنظام حقوقی اسلام
2-4 آداب جنگ در سیره نظری و عملی امام علی (ع)
گفتار سوم: بررسی حقوق اسیران جنگی در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسلام
1) حقوق اسیران جنگی در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1-1 شرایط پذیرش عنوان اسیر جنگی
1-2 رفتار با اسیران جنگی
1-3 آزادی اسیران جنگی
2) مقررات مربوط به اسیران جنگی درنظام حقوقی اسلام
2-1 احکام اسیران جنگی:
الف) آزادی از روی عطوفت و رافت
ب) آزادی درمقابل فدیه
ج) قتل یا مجازات
3) بررسی مسئله استرقاق (برده‌سازی) اسیران جنگ در صدر اسلام
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری .
قواعد اساسی حقوق بشردوستانه و مقررات مربوط به اسیران جنگ در نظام حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اسلام
مقدمه
صلح یک آرزو و یک هدف است اما جنگ و آثار ناگوار آن نیز یک واقعیّت است، اعمالی که امروزه وحشیانه و خلاف قانون شمرده می‌شوند، روزگاری مجاز و پسندیده محسوب می‌شدند. اعدام اسیران جنگی، به بردگی گرفتن آنان، کوچ اجباری مردم غیر‌نظامی، به غنیمت گرفتن زنان و کودکان و تقسیم آنان تنها برخی از پیامدهای جنگ بود که همواره در جنگ‌ها وجود داشت.
تلاش برای به نظم کشیدن جنگ و جلوگیری و یا کاهش آثار و آلام جنگ از دیر زمان وجود داشته است. امروزه بسیاری از این تلاش‌ها با به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ثمر نشسته است.
اصطلاحات حقوق بشردوستانه، حقوق مخاصمات و حقوق جنگ اغلب بدون تفکیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، گر چه ممکن است در مواردی مترادف به کار روند اما معنای واحدی ندارند اصطلاحات حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق جنگ به طور عمده اشاره به قواعد عرفی دارند که هدف‌شان محدود کردن استفاده از وسایل جنگی و شیوه‌های جنگی برای آسیب رساندن به دشمن است.
این قواعد به طور عمده توسط حقوق لاهه تدوین شده است. در مقابل، اصطلاح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ریشه نسبتاً جدید دارد و به طور ویژه مجموعه قواعدی است که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های 1977 الحاقی به آن پیش‌بینی شده است و هدف آن حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه است.
گفتار اول: کلیاتی درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1) تعریف، ویژگی‌ها
تعریف: حقوق بین‌الملل بشردوستانه یکی از شاخه‌های اصلی حقوق بین‌الملل عمومی، و مجموعه قواعد قرار‌دادی و عرفی است که به طور خاص به مشکلات انسانی ناشی از مخاصمات مسلحانه می‌پردازد، هدف آن محدود کردن طرفین مخاصمات از لحاظ به کارگیری روش‌ها و ادوات جنگی و در عین حال حمایت از اشخاص و اموال در زمان جنگ می‌باشد.
به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه حقوق خاصی است که پاسخگوی یک وضعیّت خاص یعنی مخاصمه مسلحانه می‌باشد. البته این پارادوکسی است که حقوق بین‌الملل در این قسمت با آن مواجه است؛ یعنی حقوق، حق ورود به حریمی را دارد که علی‌الاصول این حریم غیر مشروع است، امّا ضرورت پایان بخشیدن به مشکلات و آلام انسانی است که حقوق بین‌الملل را وارد این حریم می‌سازد. بنابراین مشروع بودن و یا مشروع نبودن جنگ، نافی حقوق بشردوستانه نیست. همان‌طور که برای اجرای آن صرف وقوع جنگ و مخاصمه مسلحانه کافی است و لزومی به قبول و اعتراف به جنگ وجود ندارد، زیرا که هدف حقوق بین‌الملل بشردوستانه کاهش آلام ناشی از جنگ با محدود سازی روش‌ها و ابزار جنگ و حمایت و یاری قربانیان آن است و صرفاً آن دسته از جنبه‌های جنگ را که مربوط به این اهداف است تنظیم میکند، این همان چیزی است که با عنوان حقوق در جنگ (jus in bello) شناخته می‌شود. و همان تفکیکی است که بین حقوق در جنگ (jus in bello) و حقوق بر جنگ (jus ad bellum)وجود دارد.
ویژگی‌ها: حقوق بین‌الملل بشردوستانه ویژگی‌های خاص خود را دارد. همین ویژگی‌هاست که از یکسو آن را با حقوق بشر متفاوت می‌سازد و از سوی دیگر قواعد حاکم بر آن با قواعد حاکم بر دیگر معاهدات بین‌المللی متمایز است.
مهمترین ویژگی‌های حقوق بشردوستانه عبارتند از:
الف) شرایط تاریخی که منجر به تدوین حقوق بین‌الملل بشردوستانه گردید که به طور خاص می‌توان به نقش کمیته بین‌الملل صلیب سرخ اشاره نمود که هم در تدوین و ترویج حقوق بشردوستانه و هم در اجراء و تضمین آن ICRC نقش بسیار مثبت و ارزنده‌ای را دارد.
ب)دامنه شمول: دومین ویژگی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را باید در دامنه شمول آن جستجو کرد. این حقوق در موقعیّت درگیری‌های مسلحانه اعمال می‌شود، از همین جا می‌توان به رابطه آن با حقوق بشر پی برد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر مکمّل یکدیگرند و هر دو در صدد حمایت از حقوق انسان‌ها هستند ولی شرایط اعمال و دامنه شمول این قواعد با هم متفاوت‌اند. در حالی که حقوق بشر یا حد‌اقل برخی از آن در همه موقعیت‌ها اعم از جنگ و صلح از فرد حمایت میکند؛ حقوق بشردوستانه فقط در موقعیت‌های جنگی اعمال می‌شود و هدف آن حمایت از قربانیان جنگ (گروه‌های خاص) از طریق محدود‌سازی روش‌ها و ابزار جنگ و حمایت از کسانی است که در جنگ شرکت نداشته و یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند شرکت نمایند.
ج) جایگاه خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل: قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه جایگاه والایی در نظام حقوق بین‌الملل دارد؛ زیرا این قواعد در حقیقت تدوین عرف‌های جنگی است و معاهدات حقوق بشر دوستانه جنبه اعلامی دارند و نقش آنها تبیین و شفاف‌سازی این عرف‌هاست.
اولین سندی که صریحاً به ویژگی عرفی این قواعد اشاره میکند اساسنامه دیوان کیفری نور‌نبرگ است این سند در سال 1945 بیان داشته که مقررات بشردوستانه ضمیمه معاهده چهارم 1907 لاهه از سوی تمام ملل متمدن شناسایی شده و اعلام کننده قواعد و مقررات عرفی حاکم بر جنگ است. پس از آن دیوان بین‌الملل داد‌گستری در آوریل 1949 یعنی چند ماه پیش از تصویب معاهدات چهارگانه ژنو در قضیه تنگه کورفو بر وجود «برخی اصول کلی عام و شناخته شده بشردوستانه» تصریح میکند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که بر اساس بند 2 قطعنامه 808 شورای امنیّت تهیه کرد (طرح اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق) به این موضوع اشاره میکند.
بررسی قواعد بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که این قواعد از زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، که از سوی جامعه بین‌الملل مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته و هیچ گونه تخلّفی نسبت به آنها مجاز نیست و تنها با ایجاد قاعده دیگری در حقوق بین‌الملل که دارای ماهیت آمره باشد تغییرپذیر است.
قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه امروزه از چنان جایگاهی در نظام حقوق بین‌الملل بر خوردار است که نقض فاحش آن جنایات جنگی محسوب شده است. این نکته از جمله در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق به تفصیل ذکر شده است.
در پایان این قسمت از بحث باید به این نکته نیز اشاره شود که قواعد حاکم بر معاهدات بشردوستانه استثنایی بر قواعد عمومی حاکم بر معاهدات بین‌المللی به حساب می‌آید به طور مثال:
نقض اساسی معاهدات بشردوستانه موجد حق برای تعلیق یا خاتمه بخشیدن به اجرای آن برای طرف مقابل نمی‌باشد. و حتی با وجود رضایت افراد قابل حمایت، این حقوق قابل تعلیق نبوده و بر‌خورداری از چنین حقوقی به انتخاب و اختیار افراد بستگی نداشته و مطلق است. همین‌طور اختیار دولت‌ها برای فسخ معاهدات بشردوستانه با محدودیت‌هایی مواجه است چنین عملی شش ماه تا یکسال پس از اطلاع به دولت امین موثر خواهد شد در صورتی که یکی از متعاهدین در حال جنگ باشد شرط تحقق امکان فسخ این معاهدات، پایان یافتن جنگ و حل و فصل کامل مسایل بشردوستانه ناشی از آن می‌باشد.
2: منابع وقلمرو، حقوق بین‌الملل بشردوستانه:
حقوق بشردوستانه دارای دو منبع قرار دادی و عرفی است که در زمان جنگ اعمال می‌گردد:
الف ـ منابع عرفی حقوق بشردوستانه
منابع عرفی حقوق بشردوستانه همان عرف‌های جنگی است که برخی ریشه آن را در اولین تمدن‌های بشری می‌دانند، جوهره آن در اراده انسان برای ایجاد یک مجموعه مقررات راهبردی در خصوص رفتار شرافتمندانه رزمندگان و لزوم احترام به غیر نظامیان است. تکرار چنین رفتارهای توأم با حسن نیّت از سوی همه سبب ایجاد عرف‌های بشردوستانه گردیده؛ عرف‌هایی که ناشی از اعتقاد عمومی به الزامی بودن آن می‌باشد.
امروزه یکی از مشکلات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در واقع شناخت این عرف‌ها و تقویت حقوق بر اساس آنها می‌باشد. در صورت عدم وجود قرار داد مشخّص برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، یا در صورت عدم پذیرش از سوی طرفین درگیر، افراد به طور کامل از حمایت محروم نیستند، چون تحت پوشش و حمایت اصول کلی حقوق، که جزء اصول بشردوستانه و وجدان جمعی است، قرار می‌گیرند.
ب ـ منابع قرار‌دادی
منابع قرار‌دادی حقوق بشردوستانه در یک تقسیم‌بندی به دو بخش قابل تقسیم هستند:
1ـ مقرراتی که تنظیم کننده رفتار متخاصمین‌اند (حقوق لاهه)
2ـ مقرراتی که حامی قربانیان مخاصمات مسلحانه‌اند (حقوق ژنو).
بررسی حقوق لاهه
تدوین حقوق لاهه مدیون تصویب دو قانون، یکی در سطح داخلی و دیگری اعلامیه‌ای بین‌المللی، است. قانون لیبر که در 1863 در جریان جنگ داخلی آمریکا صادر شد حاوی قواعد مفصلی در خصوص جنگ زمینی است. و اعلامیه سن پترزبورگ که در سال 1868 تصویب شد؛ دولت‌های تصویب کننده این اعلامیه اعلام کردند که تنها هدف مشروع نظامی تضعیف نیروهای نظامی دشمن است و استفاده از سلاحی که تأثیری بیش از این بر دشمن دارد غیر ضروری و ممنوع است.
تحوّل اساسی حقوق لاهه با تشکیل کنفرانس اول صلح لاهه روی داد. این کنفرانس در سال 1899 برگزار گردید و در آن قوانین و عرف‌های جنگ زمینی به انضمام مقررات جنگ زمینی تصویب شد. کنفرانس دوم صلح لاهه در 1907 تشکیل شد و اهم تلاش خود را صرف تدوین قوانین جنگ دریایی و پیش بینی دادگاه بین‌المللی غنایم کرد.
طبق حقوق لاهه، متخاصمین حق نامحدودی در استفاده از وسایل جنگی و شیوه‌های نبرد ندارند و مکلف‌اند از بکارگیری تسلیحاتی که آسیب بیش از حد و بدون تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان وارد میکند اجتناب کنند.
بررسی حقوق ژنو
عمده‌ترین بخش قواعد حقوق بشردوستانه که رعایت آنها در خلال درگیری‌های مسلحانه از اهمیّت خاصی بر خوردار است، قواعد مندرج در کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن، مصوب 1977 می‌باشد. آلام و تجربیات بدون سابقه دو جنگ جهانی باعث شد که تلاش‌های بسیار جدی در دستور کار جامعه بین‌المللی برای تدوین مقررات در راستای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه قرار بگیرد.
حاصل این تلاش‌ها انعقاد چهار کنوانسیون ژنو در 1949 و دو پروتکل 1977بود که حقوق ژنو را تشکیل می‌دهد این کنوانسیون‌ها عبارتند از:
1ـ کنوانسیون مربوط به وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح؛
2ـ کنوانسیون مربوط به وضعیت غریقان (کشتی شکسته‌گان) نیروهای مسلح (در دریا)؛
3ـ کنوانسیون مربوط به وضعیّت اسرای جنگی؛
4ـ کنوانسیون مربوط به غیر نظامیان.
در عین حال پروتکل‌های 1977 تحت عنوان پروتکل شماره 1 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و پروتکل شماره 2 تحت عنوان حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی، نیز با هدف تکمیل کنوانسیون‌های ژنو به آنها ملحق گردید.
پروتکل‌های 1977 مقررات حمایت را توسعه داد این حمایت‌ها نه تنها شامل رزمندگان آزادی بخش می‌گردید، بلکه پروتکل با از بین بردن تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان مکانیزم حمایتی را برای همه قربانیان به وجود آورد.
کنوانسیون‌های ژنو حاوی مقررات مشترک درباره دامنه شمول، زمان اجراء موافقت‌نامه‌های خاص فیمابین متخاصمین، نظارت دولت‌های حامی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر، اجراء سرکوب جرایم و… می‌باشد.
در مقررات مشترک کنوانسیون‌های ژنو دو قاعده بنیادین و اساسی حقوق بین‌المللی بشردوستانه اعلام شده است که عبارتند از:
1ـ غیر قابل انتقال و غیر قابل صرفنظر بودن حقوق بشردوستانه
2ـ ممنوعیت اقدام‌های تلافی‌جویانه
هدف حقوق ژنو حمایت از قربانیان جنگ است، به همین دلیل این مسئله حایز اهمیّت بوده است که اشخاص تحت حمایت تا آنجا که ممکن است از فشار برای دست کشیدن از حقوق خود بدور باشند مقرر شده است که این اشخاص در هیچ حالتی اعم از جزئی و کلی نمی‌توانند از حقوق پیش بینی شده خود در کنوانسیون‌های 1949 و پروتکل‌های 1977 دست بردارند. اشخاصی که تحت حمایت قرار دارند به طور عمده عبارتند از: بیماران، مجروحان، غریقان، اسرای جنگی، پرسنل بهداری و مذهبی، ساکنان سر زمین‌های اشغالی، و خارجیان ساکن در بخشی که مخاصمه در جریان است.
در عین حال نبایستی اموال غیر نظامی و فرهنگی، محیط زیست و تأسیساتی که حاوی قدرت‌های خطرناک می‌باشد مانند سدها و راکتورهای اتمی مورد حمله نظامی و یا موضوع اقدامات تلافی‌جویانه واقع شوند.
اصولی که غیر قابل انتقال و صرفنظر کردن می‌باشند، شامل کلیه حقوقی است که قربانیان مخاصمات مسلحانه بر اساس این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها دارا می‌باشند که از آن جمله می‌توان به حق حیات، حق بر خورداری از وسایل مورد نیاز و ضروری برای حیات خود، حق عدم تعرض از جمله شکنجه، حق بر خورداری از سلامت و عدم امکان اجرای آزمایشات پزشکی بر روی آنان و حق قرار نگرفتن موضوع اقدام‌های تلافی جویانه اشاره نمود.
3): مکانیزم‌های حمایتی و قلمرو اجرای حقوق بشردوستانه
3-1: مکانیزم‌های حمایتی حقوق بشردوستانه:
کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل‌های 1977 بر سه پایه حمایت، احترام و کمک استوار است.
الف ـ حمایت: حمایت ایجاب میکند که امنیّت افراد تأمین شود و آنها در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و همچنین اموال متعلق به آنها حفاظت شوند.
ب ـ احترام: قربانیان مخاصمات مسلحانه در مقابل اعمالی که ممکن است به حیثیّت و کرامت آنها لطمه وارد سازد مانند شکنجه، تجاوز به عنف و اعمال خشونت‌بار، مصون نگه داشته شوند.
ج ـ کمک: کمک هم به این معناست که کلیه مجروحان و بیماران بدون تبعیض مورد درمان واقع بشوند و همچنین کلیه قربانیانی که نیاز به هر گونه کمکی دارند بتوانند از کمک‌های لازم بهره‌مند گردند.
بر اساس حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، مجروحان، بیماران، غریقان، اسرای جنگی و مردم غیر نظامی می‌توانند ازاین حمایت، احترام و کمک بر خوردار گردند.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه با مکانیزم‌های احترام، کمک و حمایت، از قربانیان مخاصمات مسلحانه، آنان را در مقابل آثار ناشی از جنگ، صیانت میکند، بنابراین قلمرو اجرای حقوق بشردوستانه وجود مخاصمات مسلحانه است. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کنوانسیون‌های ژنو 1949 مخاصمات مسلحانه را به طور دقیق تعریف نمی‌کند؛ مسئله زمانی بغرنج می‌شود که به علت فروپاشی یک دولت و از بین رفتن نهادهای دولتی مخاصمه میان نیروهای مسلح به وجود آید. بنابراین اگر با دقت بیشتری به این مسایل توجه شود ملاحظه می‌شود که مخاصمه مسلحانه می‌تواند ناشی از وضعیت‌های بسیار متفاوتی باشد که مخاصمه فیمابین دولت‌ها فقط یکی از آن حالات است.
با توجه به این واقعیات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، دو نظام حقوقی قابل اجرا را در این زمینه از یکدیگر تفکیک می‌سازد؛ یکی مخاصمه بین‌المللی و دیگری مخاصمات مسلحانه داخلی. و هر نوع درگیری دیگری که این وصف را نداشته باشد به عنوان شورش و یا تنش داخلی قلمداد میکند.
3-2: قلمرو اجرا حقوق بین‌الملل بشردوستانه:
الف: مخاصمه مسلحانه بین‌المللی
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل شماره یک آن اعلام می‌دارد که مقررات‌شان در صورت بروز مخاصمه میان دو یا چند دولت لازم‌الاجرا می‌شود حتّی اگر وجود مخاصمه از سوی یکی از آنها مورد پذیرش قرار نگیرد؛ یعنی در این فرض به واقعیّت عینی توجه می‌شود و وجود مخاصمه مسلحانه نیاز به اطلاع، اعلان و یا پذیرش جنگ از سوی متخاصمین ندارد.
بنابراین قلمرو اجرای کنوانسیون‌های ژنو شامل مخاصمات مسلحانه بین‌المللی ؛ یعنی جنگ بین دو یا چند دولت می‌باشد. اما پروتکل شماره 1 منضم به کنوانسیون‌ها، مخاصمات مسلحانه‌ای که در آن خلق‌ها بر ضد سلطه استعمار و اشغال خارجی و رژیم‌های نژاد پرست در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کنند را به مخاصمات بین‌الملل ملحق می‌سازد.
بدین ترتیب پروتکل شماره 1 مفهوم موسّعی از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را مطرح میکند. در چنین حالتی حرکت‌های آزادی بخش ملی به عنوان نماینده خلق‌هایی که در مبارزه با سلطه و استعمار خارجی است از این حقوق و حمایت‌ها بهره‌مند می‌گردد. یعنی رزمندگان این جنبش‌ها از حمایت‌های پیش بینی شده در کنوانسیون‌های اول، دوم و سوم ژنو در مورد مجروحین، بیماران، غریقان و اسراء استفاده خواهند کرد. همان‌طور که کنوانسیون چهارم نیز در این مورد در باره افراد غیر نظامی دقیقاً اعمال می‌شود.
ب: مخاصمه مسلحانه داخلی
مخاصمه مسلحانه داخلی عبارت است از درگیری میان نیروهای مسلح منظم یک دولت و نیروهای مسلح شورشی. امروزه مخاصمه مسلحانه اغلب داخلی بوده و غالب قربانیان آن هم غیر نظامی می‌باشند مثل درگیری‌های لیبریا، کنگو، و…
مسائل حقوقی ناشی از حقوق مخاصمات داخلی می‌تواند بسیار پیچیده‌تر از حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی باشد، زیرا که نه تنها اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مطرح می‌گردد، بلکه حمایت از اشخاص و اموال نیز مطرح می‌باشد، این مسئله سبب شده است که در کنوانسیون چهارگانه ژنو مخاصمات مسلحانه داخلی با عنوان یک پدیده حاشیه‌ای لحاظ گردد و فقط ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون به این امر توجه نماید این خلأ‌ها سر انجام تا حدودی با انعقاد پروتکل شماره 2 سال 1977 از بین رفت.
گفتار دوم: بررسی قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل و اسلام
1) قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه:
الف) رفتار انسانی و بدون تبعیض با کسانی که مشارکت مستقیم در جنگ ندارند؛ بر این اساس اشخاصی که درگیری را ترک کرده و کسانی که مشارکت مستقیم در درگیری ندارند حق دارند که حیات و تمامیّت جسمی و روحی شان مورد احترام قرار گیرد. آنها در هر شرایطی باید مورد احترام واقع شده و با آنها بدون هیچ گونه تبعیضی بصورت انسانی رفتار شود.
ب) ممنوعیت کشتن یا زخمی کردن دستگیر شدگان در جنگ; بر این اساس کشتن یا زخمی کردن دشمنی که در جنگ اسیر شده و یا به مشارکت خود در جنگ پایان داده است ممنوع می‌باشد.
ج) احترام، کمک و حفاظت از نظامیان و غیر نظامیان دستگیر شده، بنابر این رزمندگان و غیر نظامیان دستگیر شده که در اختیار یک طرف مخاصمه هستند حق دارند که حیات، حیثیّت، حقوق شخصی و اعتقادات‌شان مورد احترام واقع شود. از آنها باید در برابر کلیه اعمال خشونت بار و انتقام‌جویانه حفاظت شود و آنها حق دارند با خانواده‌هایشان ارتباط بر قرار کرده و کمک‌های امدادی دریافت کنند.
د) جمع‌آوری مجروحان و بیماران و حمایت از آنان و تأسیسات و پرسنل حمل و نقل، پزشکی و… بر اساس این قاعده مجروحان و بیماران باید توسط آن طرف مخاصمه که آنها را در اختیار دارد جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند این حمایت همچنین شامل پرسنل، تأسیسات، حمل و نقل و تجهیزات پزشکی هم می‌شود. نشان صلیب سرخ یا هلال احمر ]یاکریستال سرخ[ علامت چنین حمایتی است و باید مورد احترام واقع شود.
ه) حق بر خورداری از تضمینات قضایی و دادرسی عادلانه؛ بر این اساس هر فرد حق بر‌خورداری از تضمینات قضایی اساسی را دارد، هیچ کس نباید به خاطر عملی که مرتکب نشده مسئول تلقی شود. هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و روحی، مجازات‌های بدنی یا رفتارهای ظالمانه و خفت بار قرار گیرد.
و) محدودیت اطراف جنگ در استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای جنگی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری و اعضای نیروهای مسلح آنها، حق نامحدودی در انتخاب شیوه‌ها و روش‌های جنگی ندارند. استفاده از سلاح‌ها یا روش‌های جنگی که باعث ورود درد غیر ضروری یا رنج زاید می‌شود ممنوع است.
ز) تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان و اموال غیر نظامی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان تفکیک قایل شوند جمعیّت غیر نظامی و افراد غیر نظامی و مناطق غیر نظامی و بناهای فرهنگی و.. نباید مورد حمله واقع شود.
1-1 بررسی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو
برای اولین بار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال 1949 در ماده 3 مشترک خود، قواعد بنیادینی را مطرح نمود که از آن به عنوان الگوی کوچک یک معاهده نیز تعبیر می‌شود، این ماده مقرر می‌دارد که در مورد مخاصمه مسلحانه که بدون داشتن یک ماهیّت بین‌المللی در سر‌زمین یکی از طرفین متعاهد رخ می‌دهد هر یک از متخاصمین مکلف‌اند که لااقل با تمام کسانی که به عللی دست از جنگ کشیده و یا قادر به جنگ نیستند بدون هیج گونه تبعیضی، با اصول انسانیت رفتار کنند و لطمه زدن به حیات یا تمامیّت جسمی و رفتار بی رحمانه گروگان‌گیری، محکومیت و اعدام‌های بدون محاکمه ممنوع می‌باشد. در این ماده جمع‌آوری مجروحان و بیماران چنین جنگ‌ها و پرستاری و مداوای آنان و امکان ارائه خدمات توسط دستگاه نوع‌پرور بی‌طرف، مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، پیش‌بینی گردیده است.
قواعد بنیادین مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه دارای اعتبار عرفی بوده و بیانگر حد‌اقل حقوقی است که طرفین مخاصمه به رعایت آن مکلّف‌اند. معهذا این ماده فاقد قاعده‌ای در مورد هدایت مخاصمات داخلی و به خصوص تعریف آن می‌باشد، به همین دلیل بود که پروتکل شماره 2 مطرح گردید.
پروتکل شماره 2 از این امتیاز بر خوردار است که مخاصمه داخلی را تعریف میکند. طبق ماده 1 بند 1 آن، مخاصمه داخلی به هر نوع مخاصمه‌ای اطلاق می‌شود که در سر زمین یک دولت و فیمابین نیروهای مسلح آن دولت و نیروهای مسلح مخالف و یا گروه‌های نظامی سازمان یافته تحت رهبری یک فرمانده- که کنترل بخشی از سر‌زمین آن دولت را در اختیار داشته باشد- رخ می‌دهد به طوری که به آنان امکان اجرای عملیات نظامی دایمی هماهنگ شده را بدهد. پروتکل شماره2 حاوی مجموعه مقررات دقیق‌تری از ماده 3 مشترک می‌باشد. این پروتکل نه تنها مقررات در مورد نظامیان مجروح غریق و بیمار و… را پیش بینی میکند بلکه توسل به خشونت بر ضد غیر نظامیان را نیز ممنوع اعلام میکند.
بر اساس این پروتکل حمله به غیر نظامیان، گرسنگی دادن آنان، تخریب اموال ضروری برای زندگی آنان و هر گونه وارد کردن درد و رنج به آنان ممنوع می‌باشد، همچنین جابجایی اجباری مردم در صورتی که ضرورت نظامی وجود نداشته باشد ممنوع می‌باشد.
مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی از دقّت کمتری نسبت به مقررات حاکم بر حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات بین‌المللی برخوردار است. به همین دلیل مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر دوستانه پیشنهاد کرده است که 5 اصل برای تکمیل حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد که این اصول عباتند از:
– اصل الزام بر تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان که باعث می‌شد حمله بدون تفکیک ممنوع شود.
– مصونیت مردم غیر نظامی; تا غیر نظامیان مورد حمله قرار نگیرند.
– ممنوعیت درد و رنج بیش از حد که موجب می‌شود طرفین نتوانند از هر وسیله جنگی استفاده کنند.
– ممنوعیت استفاده از نیرنگ و تدلیس که سبب می‌شود طرفین نتوانند با بکار بردن نیرنگ و سوء استفاده از حسن نیّت به طرف دیگر درد و رنج تحمیل نمایند.
– الزام به رعایت و حمایت پرسنل بهداری و مذهبی همچنین وسایل و تجهیزات بهدا ری.
در عین حال پیشنهاد شده است که ممنوعیت‌های عرفی در مورد بکارگیری سلاح‌های میکروبی و شیمیایی گلوله‌های منبسط شونده در بدن و سمّی، در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز اجراء شود. اولین تحول در این جهت، بازنگری پروتکل شماره2 در سال 1995 می‌باشد که بر اساس آن امکان استفاده از مین، تله‌های انفجاری و سایر موارد مشابه در مخاصمات مسلحانه داخلی ممنوع شد، ضمن آنکه تلاش‌ها برای ممنوعیت استفاده از سلاح‌های آتش‌زا و سلاح‌های لیزری کور کننده ادامه دارد.
1-2: هدف قواعد اساسی حقوق بشردوستانه
با یک نگاه کلی به قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل می‌توان اهداف این قواعد را در امور ذیل خلاصه کرد:
الف ـ تا حد امکان باید از آلام و مصیبت‌های جنگ کاسته شود و هدف در جنگ صرفاً تضعیف نیروی نظامی در حال جنگ دشمن باشد.
ب ـ در همه حال از جمله در حالت بروز مخاصمات مسلحانه، حیثیّت و حقوق انسانی انسان‌ها حفظ شود. بنابراین در صورت بروز مخاصمات مسلحانه اطراف جنگ باید با محدودیت‌هایی از قبیل محدودیت در روش‌های جنگ، محدودیت در کاربرد ابزار جنگ، محدودیت در سلوک با دشمن و محدودیت در رفتار با کسانی که به هر نحوی در جنگ شرکت ندارند یا نمی‌خواهد یا نمی‌توانند در جنگ شرکت کنند مواجه باشند.
در این مورد تذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
نخست آنکه اصول و قواعد کلی حقوق بشردوستانه قواعد آمره‌ای است که رعایت‌شان در هر شرایطی الزامی است. تخطی از آنها به هیچ بهانه‌ای جایز نیست. دوم آنکه، ریشه، علت و انگیزه جنگ در رعایت مقررات مزبور اثری ندارد و در هر حال و بدون تبعیض نسبت به افراد تحت حمایت باید رعایت گردد. سوم آنکه اصول و قواعد عرفی و معاهدات بین‌المللی این حقوق جنبه‌های اعلامی دارند نه انشایی.
2) قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی اسلام
2-1 ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام
نظام حقوقی اسلام دو ویژگی اصلی دارد و از این لحاظ با دیگر نظام‌های حقوقی معاصر متفاوت است.
الهی بودن: نظام حقوقی اسلام ماهیت الهی دارد و مبنای مشروعیت الزام‌آوری آن خواست خداوند متعال است.
تجزیه ناپذیر بودن: خداوند از طریق رسولان درونی (عقل) و بیرونی (پیامبران) انسان‌ها را به طور کلی و بدون تمایز خطاب قرار می‌دهد و قواعدی را جهت اداره و تنظیم رفتار فردی و اجتماعی آنها وضع میکند. مجموعه قواعدی که حاکم و ناظر بر کلیه روابط مختلف بوده و تمام مناسبات انسانی را شامل می‌شود و هر قدر تنوع داشته باشد پایه و اساس واحد دارد.
اصولی که شالوده نظام حقوقی اسلام را پی‌ریزی می‌کنند عبارتند از: عدالت، مساوات، وفای به عهد و همچنین مقابله به مثل (باشرایط خاص آن)
در فقه اسلامی فصل مخصوصی به عنوان آداب واحکام جهاد وجود دارد. فقیهان هر عصری با توجه به وضعیت خاص آن زمان و نیازهای مسلمین و با تکیه بر اصول بنیادین حقوقی اسلام، با نیروی محکم اجتهاد از کتاب و سنت و عقل مسائل مختلفی را درباره احکام و مقررات جنگ و بر خورد با دشمن و اسیران دشمن مطرح کرده‌اند.
در فرهنگ اسلامی جنگ‌ها را می‌توان در دو مقوله جنگ‌های داخلی یا جنگ برای مصالح و جنگ‌های بین‌المللی یا جنگ علیه مشرکین و کفار تقسیم‌بندی کرد.
2-2 انواع جنگ در اسلام
الف ـ جنگ داخلی یا جنگ برای مصالح:
اول ـ جنگ علیه سارقان مسلح و راهزنان
این نوع جنگ از نظر مصداق، در حقیقت، اجرای قاهرانه قوانین کیفری علیه کسانی است که امنیت و آسایش مردم را به خطر انداخته و قوانین کشور را نقض می‌کنند طبیعتاً چنین جنگی نمی‌تواند به عنوان مخاصمه تلقی شود تا مقررات حقوق بشردوستانه بر آن حاکم باشد بلکه این امر در صلاحیت قوانین داخلی است و در هر حال حقوق بشر باید نسبت به آن مراعات شود.
دوم ـ جنگ علیه شورشیان (باغیان، خوارج)
باغیان و شورشگران، مسلمانانی هستند که علیه امام و حاکم اسلامی قیام می‌کنند، موضعی که در قبال آنها اتخاذ می‌شود آن است که تا زمانی که مخالفت آنان با خشونت و قوه قهریه توأم نباشد در اظهار عقاید خود آزادند و زمانی که به قیام علیه حاکمیت اسلامی دست بزنند حکومت حق دارد آنان را سرکوب و مجازات نماید.
چنین جنگی ازدیدگاه حقوق بین‌الملل، مخاصمه مسلحانه داخلی به حساب آمده و طبیعتا از نظر مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل دوم 1977 بر آن حاکم است.
در حالی که مقررات به مراتب مترقی‌تر از آن را می‌توان در نظام حقوقی اسلام بدست آورد. در این زمینه فرمان امام علی به لشکریانش در جنگ با معاویه شاهدی روشن است:
«چنان‌چه آنها را به خواست خدا شکست دادید، هیچ فرد در حال فرار را نکشید، جان هیچ مجروحی را نستانید، هیچ اسیری را به قتل نرسانید، شرمگاه هیچکس را عریان و عیان نسازید، مردگان را مثله نکنید به داخل هیچ سرا پرده یا خانه‌ای بدون اجازه صاحب آن داخل نشوید، مال آنان را به یغما مبرید، به جز اموالی که در ارتش آنان به دست شما می‌افتد، هیچ زنی را شکنجه و آزار ندهید حتی اگر او به مقدسات شما اهانت کرده باشد…»
سوم ـ جنگ علیه مرتدین
مرتدین کسانی هستند که قبلا مسلمان بوده و یا اسلام آورده‌اند لکن بعداً از اسلام روی بر تافته‌اند با آنکه احکام اسلام نسبت به مرتدین احکام سخت و قاطعانه است و به نوعی ارتداد توطئه‌ای است که برای تزلزل روحی و درونی جامعه اسلامی تلقّی شده است؛ این برخورد شدید با مرتدین ناقض حقوق دیگر افراد خانواده نبوده و برخورد با مرتد باید بر طبق قوانین اسلامی و با رعایت عدالت و انصاف بوده و در این رابطه جرم شخص مرتد نسبت به زنان و فرزندان آنان تسرّی پیدا نمی‌کند.
ب ـ جنگ بین‌المللی یا جنگ علیه کفار و مشرکین
جنگ علیه کفار و مشرکین مهمترین و بیشترین جنگ‌های پیامبر اسلام را تشکیل می‌دهد و چنین جنگی نیز درحقوق اسلامی آیینی دارد. اصل اولیه در نظام حقوقی اسلام در جنگ با دشمن همان قاعده کلی است که صدها سال بعد در معاهدات و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعلام گردید که تنها هدف مشروع طرف‌های جنگ باید تضعیف قوّه و اقتدار ارتش دشمن باشد. قرآن کریم در این باره فرموده است با آنان بجنگید که با شما سر جنگ دارند اما از حدود و موازین معیّنه تجاوز نکنید. (سوره بقره آیه190)
این فرمان الهی در حقیقت معیار روشن و مهمی است که بر اساس آن، رفتار و آزادی دولت در جنگ و استفاده از شیوه‌های جنگی محدود می‌شود.
2-3 مقررات حاکم بر جنگ در نظام حقوقی اسلام
در یک نگاه کلی می‌توان در یافت که مقررات مخاصمات مسلحانه در حقوق اسلامی با چند نوع محدودیت مواجه است.
الف: محدودیت در کار برد سلاح
فقهای اسلامی به فراخور اقتضای زمانی خود به ممنوعیت کار برد برخی سلاح‌ها در جنگ فتوا داده‌اند این نظرات در حقیقت مبتنی بر اصول و معیارهای مشخص و کلی است که در اسلام وجود دارد؛ در اسلام اسراف در قتل نهی شده است و هر کسی در حقیقت مسئولیت اعمال خود را بدوش دارد و همین‌طور هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند به طور مثال برخی از فقها کار برد تیرهای سمّی در جنگ را ممنوع دانسته‌اند.
ب:محدودیت در رفتار با دشمن در حال جنگ
تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان در جنگ و حمایت از کسانی که از جنگ دست می‌کشند امروزه از زمره قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. در حالی که این اصول از دیر زمان در نظام حقوقی اسلام وجود داشته است.
قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «تا زمانی که آنان (دشمنان) با شما عادلانه رفتار می‌کنند شما نیز عادلانه رفتار کنید» و «اگر چنان‌چه آنها از جنگ اعراض کردند و پیشنهاد صلح دادند در این صورت خداوند به شما اجازه جنگ را نمی‌دهد.»
پیامبر اسلام در این رابطه می‌گوید:
«محبت مردمان را به خود جلب کنید و با آنها رفتار خوش داشته باشید قبل از آن که به آنان حمله کنید آنها را به اسلام دعوت کنید من ترجیح می‌دهم شهروند یا کوچ نشینی نزد من آرید که به اسلام گرویده باشد نه آنکه زنان را پس از کشته شدن مردانشان نزد من بیاورید.»
پیامبر اسلام در پایان یکی از غزوات ملاحظه کرد که عده‌ای تجمع کرده‌اند ایشان وقتی فهمید علت آن کشته شدن یک زن است فرمودند: چرا او را کشته‌اند در حالی که قطعاً او نمی‌توانسته در حال جنگ باشد.
در واقعه دیگر، پاره‌ای از مسلمانان به تأسی از دشمنان خود تعدادی کودک را به قتل رساندند پیامبر (ص) به خشم آمده و فرمودند: «چرا عده‌ای امروز آن قدر ستیزه‌جو هستند که به قتل صغار دست می‌زنند.»
پیامبر گرامی اسلام به نیروهایش درجنگ دستور می‌داد: (درجنگ) مکر و نیرنگ بکار نبرید و جسد دشمن را مثله نکنید و درختی را قطع نکنید مگر در مورد ضرورت و پیران و زنان و کودکان را به قتل نرسانید.
رفتارهای ممنوع در جنگ
محدودیت در انتخاب شیوه‌های جنگ و رفتار با دشمنان در نظام حقوقی اسلام کاملا رعایت شده است، به همین دلیل برخی رفتارها در جنگ به عنوان رفتار ممنوع شناخته شده‌اند این رفتارها عبارتند از:
ـ انهدام دست جمعی دشمن و سلب حق تسلیم؛
ـ اعمال انتقام‌جویانه؛
ـ بی‌احترامی به زخمی‌ها و مثله کردن؛
ـ محروم ساختن از آب آشامیدنی و غذا؛
ـ انهدام ساختمان و درخت ها.
از نظر حقوق اسلامی، شهروندان یعنی غیر رزمندگان مطلقاً از حمایت بر خوردارند و طبقات خاصی از جمله کودکان، زنان، سالخوردگان، تجار و زارعان، پیام رسانان، عابران غیر نظامی و روحانیان و رهبران دینی که اعتزال اختیار کرده‌اند به نحو ویژه‌ای از تعرّض مصون می‌باشند.
2-4جایگاه ویژه حق حیات در اسلام
اصلی‌ترین حق هر انسان که پایه حقوق دیگر به شمار می‌رود حق حیات است. در اسلام به این حق احترام ویژه‌ای گذاشته شده است. جواز قتل انسان صرفاً در موارد بسیار استثنایی صادر شده است. بر اساس آموزه‌های قرآن همه انسان‌ها از کشتن انسان‌های دیگر و حتی خود منع شده‌اند. قرآن کریم در این باره می‌گوید: «و لا تقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق؛ انسان‌های را که جان آنان مورد احترام خداوند است نکشید، مگر آنکه به حق باشد.»
«جهاد فی سبیل الله» به معنای کشتن انسان برای ایمان آوردن نیست، بلکه به معنای نهایت تلاش در راه خدا برای تبلیغ و تفهیم دین است و در این راه فقط کشتن کسانی مجاز است که مانع دسترسی انسان‌ها به این حق مسلم‌شان می‌شوند. قرآن کریم به معیار مهمی در این زمنیه اشاره میکند: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا؛ در راه خداوند با آنان که با شما می‌جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید.»
در این آیه چند نکته قابل توجه وجود دارد: نخست آنکه واژه «قاتلوا» از مصدر «قتال» به کار رفته است که از باب مفاعله است و در آن مفهوم مقابله حکایت دارد که با دفاع سازگارتر است.
دوم آنکه واژه «قاتلوا» با قید «الذین یقاتلونکم» محدود و مقید شده و خروج از این حدود تجاوز به شمار رفته و از طرف خداوند ممنوع قرار داده شده است.
امام علی(ع) کار برد شمشیر را در جایی مجاز می‌داند که منجر به قتل بیگناهی نشود، به همین سبب در فرمان معروف خود به مالک اشتر می‌گوید: «و بپرهیز از خون‌ها و ریختن آنها ناروا، که چیزی جز ریختن خون به ناحق (آدمی) را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و رشته عُمر را نبُرد».
2-5 آداب جنگ در سیره نظری و عملی امام علی(ع)
بررسی سیره نظری و عملی امام علی (ع) نشان می‌دهد که او حتی هنگامی که جز جنگ راه دیگری پیش رو نداشت هیچ‌گاه از رعایت آداب اخلاقی و انسانی جنگ دست نکشید و فتوت و جوانمردی را فرو نگذاشت.
الف: پرهیز از آغاز کردن جنگ
امام علی (ع) در هیچ میدانی آغاز گر جنگ نبود و به سپاهیان خود دستور می‌داد: «با آنان مجنگید مگر دست به جنگ بزنند، چرا که حجت با شماست و رها کردن‌شان تا دست به پیکار گشایند حجتی دیگر برای شما بر آن هاست.»
جنگ جمل، زمانی آغاز شد که یکی از یاران امام علی (ع) به دست نیروهای دشمن تیر باران و کشته گردید. جنگ نهروان نیز زمانی آغاز شد که یکی از یاران امام توسط دشمن به شهادت رسید.
ب: فتوت و جوانمردی
امام علی (ع) استفاده از هر شیوه‌ای را در جنگ روا نمی‌دانست و جز به جنگ جوانمردانه تن نمی‌داد. در جنگ صفین ابتدا لشکر معاویه نهر آب را به‌روی لشکریان امام علی بستند و زمانی که امام علی (ع) توانست با یک حمله شدید آنجا را تصرف کند، با آن که برخی از یاران امام پیشنهاد مقابله به مثل کردند و از امام خواستند تا نگذارد لشکریان دشمن از آب استفاده کنند؛ امام علی (ع) این پیشنهاد را رد کرد و فرمود: «من در این کار مقابله به مثل نمی‌کنم راه ورودی به آب را برای آنان باز بگذارید، برندگی شمشیر نبرد برای آنان کافی است.»
ج: مصونیت پیام‌رسان
امام علی (ع) از لشکریان خود می‌خواست تا به پیام‌رسانان دشمن آسیبی نرسانند و هرگاه بر کسی دست یافتند که خود را پیام رسان می‌خواند و در این ادعا صادق می‌نماید او را به خود واگذارند تا پیغامش را برساند و به نزد یارانش باز گردد.
د: خوشرفتاری با قربانیان جنگی
در مکتب امام علی(ع) رفتار با دشمن در چارچوب مسایل اخلاقی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که نمی‌توان برای فرونشاندن کینه‌های درونی، کشته‌شدگان را مثله کرد و یا فراریان و زخم خوردگان را از پا در آورد. امام علی (ع) می‌فرمود:
«… اگر به خواست خدا شکست خوردند و گریختند آنان را که پشت کرده‌اند، نکشید و کسی را که قادر به دفاع از خود نیست آسیب نرسانید زخمی‌ها را نکشید و زنان را اذیت نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند و یا به امیر تان دشنام دهند».
امام علی(ع) نه تنها با مجروحان دشمن بد رفتاری نمی‌کرد، بلکه به مداوای آنان همت می‌گماشت، چنان‌چه در جنگ با خوارج چهل نفر از زخمی‌ها را برای مداوا به کوفه انتقال داد. و بر اساس روایتی دیگر، آنان را که تعداد‌شان به چهار صد نفر می‌رسید به خانواده هایشان سپرد تا خود به مداوای شان بپردازند.
امام علی (ع) لشکریان خود را از وارد شدن به خانه‌های دشمن، چپاول اموال آنان، کشتن کودکان، زنان و پیران منع می‌کرد.
گفتار سوم: بررسی حقوق اسیران جنگی در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسلام
1) حقوق اسیران جنگی در نظام بین‌الملل حقوق بشردوستانه
بر اساس یک عرف بسیار قدیمی کسانی که در جنگ‌ها به اسارت در می‌آمدند برده محسوب می‌شدند این مسئله بعداً توسط اندیشمندانی مانند «روسو» مورد انتقاد قرار گرفت و در برخی اسناد بین‌المللی از جمله معاهده (Manster) که یکی از معاهدات و ستفالی بود منعکس گردید. در این معاهده پیش‌بینی گردید که اسرای جنگی بدون استثنا باید آزاد شوند و باید مانند هر انسان دیگر از آزادی بر خوردار باشند. این نکته در مجموعه مقررات lieber که به دستور «ابراهام لینکن» تهیه شده بود نیز مورد توجه قرار گرفت. (این مجموعه قوانین عبارت بود از مقرراتی که ارتش آمریکا در جریان جنگ‌های داخلی در قرن 19 موظف به رعایت آنها بود.) در مجموعه قوانین لیبر رفتار انسانی با اسرای جنگی پیش بینی شده بود و افسران ارتش مکلف بودند که از هر گونه رفتار غیر انسانی، آزار و اذیّت و یا شکنجه خودداری کنند.
اولین کنوانسیون در مورد اسرای جنگی به طور مشخص در سال 1929 در ژنو تدوین شد، اما این کنوانسیون نتوانست مانع رفتار نا شایست با اسرای جنگی در جریان جنگ جهانی دوم واقع شود.
به همین دلیل در کنفرانس 1949 ژنو کنوانسیون سوم ژنو اختصاص به مسأله اسرای جنگی یافت. این کنوانسیون توسط پروتکل شماره یک 1977 تکمیل گردید و رهاورد آن بر‌خورداری اسرای جنگی از حق حیات، حیثیّت، کرامت انسانی، حقوق شخصی و… می‌باشد.
1-1شرایط پذیرش عنوان اسیر جنگی
اصل کلی آن است که کلیه اعضاء نیروهای مسلح هر یک از متخاصمین، رزمنده محسوب شده رزمندگان در هنگام دستگیری اسیر جنگی محسوب می‌شوند، بدین ترتیب سومین کنوانسیون ژنو عنوان اسیر جنگی را بیشتر برای مخاصمات مسلحانه بین‌المللی مورد توجه قرار می‌داد.
ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی است، بدون اشاره به عنوان اسیر جنگی فقط متذکر شده است که در خصوص دستگیر‌شدگان در مخاصمات داخلی باید رفتار انسانی رعایت گردد.
پروتکل شماره 2 نیز حد اقل رفتار انسانی در مورد باز‌داشت شدگان را مورد توجه قرار داده و احترام به منزلت و کرامت انسانی افراد را متذکر شده است.
آنچه در اینجا مهم به نظر می‌رسد آن است که چه افرادی می‌توانند از عنوان اسیر جنگی به طور مشخّص استفاده کنند مقررات کنوانسیون 1907 لاهه (کنوانسیون چهارم) در ماده1 خود تحت عنوان قوانین، حقوق و تکالیف در جنگ، اعلام می‌دارد که این مقررات نه فقط بر نیروهای مسلح بلکه همچنین بر نیروهای حمایت کننده این نیروها و داوطلبان به شرط داشتن شرایط ذیل اعمال می‌گردد:
ـ در رأس آن یک فرمانده که مسئولیت افراد زیر دست را دارا باشد وجود داشته باشد؛
ـ دارای علامت مشخصه و قابل شناسایی از راه دور باشد (مثلا یونیفورم داشته باشند)
ـ آشکارا حامل سلاح باشند؛
ـ در انجام علمیات نظامی خود قوانین و عرف‌های جنگی را رعایت کنند.
کنوانسیون سوم ژنو نیز همین شرایط را پذیرفته و اعلام داشته است که نیروهای حامی و نیروهای داو‌طلب مشروط بر اینکه وابسته به یکی از طرفین مخاصمه باشند از این حقوق بر‌خوردارند، بنابراین با توجه به کنوانسیون سوم ژنو و همچنین پروتکل شماره 1 افرادی که می‌توانند اسیر جنگی محسوب شوند عبارتند از:
ـ نیروهای مسلح؛
ـ نیروهای داو طلب؛
ـ نیروهایی که در جنگ‌های نا منظم (چریکی) شرکت می‌کنند؛
ـ اعضاء نیروهای سازمان‌ها و جنبش‌های آزادی بخش.
پروتکل شماره 1 اعلام می‌دارد که افراد زیر باید بتوانند از رفتارهای مربوط به اسرای جنگی برخوردار گردند:
الف) اشخاصی که در سر‌زمین‌های اشغالی به دلیل وابستگی‌شان به نیروهای مسلح سر‌زمین اشغال شده دستگیر شده‌اند؛
ب) پرسنل بهداری و مذهبی که جزء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند؛
ج) زندانیان نظامی.
کسانی که نمی‌توانند از حقوق اسیران جنگی بر خوردار باشند:
با توجه به آنچه گفته شد، دو گروه از دستگیر شدگان نمی‌توانند از مقررات مربوط به اسرای جنگی بر خوردار گردند: آن دو گروه عبارتند از: مزدوران و جاسوسان البته در تمامی حالات اگر تردیدی در خصوص وضعیت افراد وجود داشته باشد باید آنان را اسیر جنگی محسوب نمود تا زمانی که وضعیت آنها دقیقاً مشخص گردد.
1-2رفتار با اسرای جنگی
بر اساس حقوق بین‌الملل بشر دوستانه،به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویّت و درجه آنان ثبت شود؛ بدون اینکه مجبور به ارائه اطلاعات دیگری باشند، این افراد باید کارت‌های اسارت را تکمیل نمایند این کارت‌ها پس از تکمیل به دفتر مرکزی تحقیق کمیته بین‌الملل صلیب سرخ و از طریق آن به کشور متبوع شان ارسال می‌گردد.
اسراء به محض ثبت باید بدون فوت وقت به مناطق غیر جنگی اعزام و در اماکن مجهز به امکانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به کلیه اسراء انجام پذیرد. فقط ممکن است اولویّت‌هایی بر اساس درجه، جنسیّت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد که این اولویّت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد.