پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
احکام قصاص
بطلان قسامه توسّط فرقه ى اهل حقّ
1629. درباره قسامه از طرف طایفه اهل حقّ توضیح دهید.
ج. طایفه اهل حق مسلمان نیستند و کافر کتابى هم نیستند. این مسایل از احکام اسلام و مسلمین است و آن ها ربطى به احکام اسلام ندارند.
اختلاف اولیاى دم با متّهم در عمد بودن قتل
1630. در صورتى که اولیاى دم مدّعى قتل عمد و متّهم منکر آن باشد و حجّتى بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرمایید.
ج. قتل خطا یا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در این مورد که جاى لوث است، اجراى قسامه مى کند.
مطالبه ى دیه توسّط صغار
1631. فردى به قتل عمد کشته مى شود که داراى پدر و اولاد صغار است. پدر مقتول که ولىّ صغار نیز مى باشد، مطالبه قصاص کرده است و حاضر است در صورت مطالبه سهم صغار از دیه، پس از بلوغشان آن را بدهد. صغار پس از بلوغ تا زمان حیات ولىّ، مطالبه اى نکردند، امّا پس از فوت وى، سهم خود را مطالبه مى کنند. آیا چنین حقّى براى آنان ثابت است؟
ج. آن اولاد حق مطالبه ى سهم الارث از دیه را ندارند، حتى در زمان حیات ولىّ؛ زیرا بنابر اظهر جایز است ولىّ به ولایت بر صغار با عدم مفسده یا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص کند که لازمه اش این است که دیگر صغار حقى از دیه ندارند.
حقّ مقتول از قصاص و دیه
1632. آیا مقتول پیش از فوتش نسبت به قصاص داراى حقّ مى باشد؟ آیا نسبت به ثلث دیه هم داراى حقّ نیست؟
ج. قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پیش از موتش در آن حقّى ندارد. ولى در دیه ى خطایى نسبت به ثلث آن به وصیت حقّ دارد و الحاق دیه صلحى که بدل از قصاص است به آن خالى از رجحان نیست و تا پیش از موت در جامع بین قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلى جنایت را که طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرایت به قتل امر دیگرى است که حادث پس از عفو است که مربوط به قبلى نیست و زاید بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.
کشتن مجروحان جنگى دشمن
1633. اگر فرضا کسى هنگام جنگ، مجروحان دشمن را که امیدى به حیاتشان نبوده، یا اسیران آن ها را، تیر خلاص زده باشد ولو براى این که که زیاد زجر نکشند، چه حکمى دارد؟
ج. ضارب مسؤول قتل آن ها است، هر چند براى این که آن ها زیاد زجر نکشند زده باشد و این قتل عمد است، مگر این که ثابت شود مقتول حیات مستقرّه نداشته است. خلاصه آن که ولىّ مقتول طلب کننده قصاص یا دیه است و اگر دسترسى به او نیست، باید دیه ى او را به حاکم شرع بدهد.
مرگ بر اثر ضرب و امراض دیگر
1634. فردى در اثر ضربه اى، باعث قتل دیگرى شده است. پزشک قانونى چنین نظریّه داده که مقتول داراى بیمارى ها و امراض دیگرى بوده و آن بیمارى ها و امراض در مرگ وى مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به این ضربه است و تأثیر آن ضربه 40% مى باشد که جزو اخیر علت تامّه بوده است که اگر ضربه نمى خورد، فوت نمى کرد. آیا باعث تخفیف در محکومیّت اوست؟
ج. خیر، ضارب قاتل است.
کاهش بینایى مضروب
1635. ضاربى باعث کاهش بینایى چشم مضروب شده است، به حدّى که این بینایى کالعدم محسوب مى شود. آیا قصاص ثابت است؟
ج. جاى قصاص نیست؛ زیرا در معرض خطر و تجاوز از حدّ است و جاى دیه یا ارش است.
قتل فرزند نامشروع توسط مادر
1636. زنى بدون وطى و دخول، از راه نامشروع حامله شده است، پس از تولّد حمل، براى حفظ آبرو، آن را کشته است. آیا پدر تکوینى ولد، حق قصاص یا دیه دارد؟ اگر نوبت به دیه برسد، آیا مادر از دیه ارث مى برد؟
ج. چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولایت دارد در قصاص زن یا گرفتن دیه و پدر دیه اش را به ارث مى برد، به خلاف زن که قاتل بوده است.
عدم لزوم وحدت مجلس در قسامه
1637. آیا در قسامه در باب قصاص، وحدت مجلس لازم است؟
ج. مى شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نیست.
ثبوت حقّ عفو یا قصاص براى جدّ پدرى صغار
1638. مردى که داراى چند فرزند صغیر مى باشد، به قتل رسیده است، آیا جدّ پدرى صغار درباره قصاص یا عفو قاتل، حقّى دارد؟
ج. نسبت به حق قصاص یا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم الارث؛ زیرا پدر مقتول است، اختیار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولایت بر آن ها در عفو از قاتل یا قصاص، مراعات احتیاط در تأخیر بدون محذور مى نماید؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعایت مصلحت یا مجرّد عدم مفسده.
تأخیر قصاص و حدّ زن شیرده
1639. قصاص و حدِّ زنِ شیرده تا چه زمانى به تأخیر مى افتد؟ آیا این حکم درباره مادر رضاعى که فرزند دیگرى را شیر مى دهد، یکسان است؟
ج. قصاص و حدّ درباره زن شیرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شیردهى تأخیر مى افتد و این حکم در مورد مادر رضاعى که طفل دیگرى را شیر مى دهد، با عدم مندوحه جارى است که راه دیگرى براى ارتضاع و تغذیه ى طفل نباشد.
عدم ردّ اضافه دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
1640. مردى دو یا سه زن را به قتل مى رساند. اولیاى دم خواهان قصاص اند. آیا باید اضافه ى دیه را ردّ کنند؟
ج. اضافه دیه ردّ نمى شود که در حقیقت هرکدام نصف قتل را طالب است و هم چنین اگر سه زن را کشته باشد.
تبدیل مورد و محل قصاص
1641. آیا در صورت ثبوت حقّ قصاص نفس، صاحب حقّ مى تواند قصاص طرف کند؟ آیا در قصاص طرف (مانند دست) مى تواند برخى از جزو و طرف (مانند بعض دست) را قصاص کند؟
ج. در قصاص نفس نمى تواند قصاص طرف کند یا در قصاص طرف نمى تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه یا باید قصاص کلّ بکند یا دیه کلّ را بگیرد.
مجنىٌّ علیه حق عفو، قصاص یا دیه را قبل از مرگ ندارد
1642. آیا مجنى ّ علیه حقّ عفو، قصاص یا دیه پیش از مرگ خود را دارد؟
ج. قصاصِ نفس، حق ورثه ى مجنىّ علیه است و مجنى ّ علیه حقّ ندارد پیش از مرگش عفو کند و دیه را هم نمى تواند عفو کند.
قتل زن در ماه هاى حرام
1643. مردى زنى را در یکى از ماه هاى حرام کشته است. آیا حکم تغلیظ دیه در صورت قصاص وى شامل فاضل دیه نیز مى شود؟
ج. اگر بخواهند او را قصاص کنند، فاضل دیه را باید برگردانند و این جا، جاى تغلیظ دیه نیست.
اگر مستحق اعدام در مرحله اوّل کشته نشود
1644. اگر پس از اعدام و حلق آویز کردن مجرم، کشف شود که وى زنده است، آیا دوباره باید اعدام شود؟ خسارت هایى که در اثر اجراى اوّل حکم بر مجرم وارد شده است، بر عهده ى چه کسى است؟
ج. باید دوباره اعدام شود و ضمان خسارت هایى که در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکلیفا معذور بوده است.
وجوب بى حسّى با بى هوشى محکوم به قصاص پیش از اجراى حکم
1645. آیا در قصاص عضو، محکوم مى تواند پیش از قصاص، آن را بى حسّ کند؟ آیا محکوم به قصاص نفس مى تواند پیش از اجراى حکم، خود را بى هوش کند یا وى را بى هوش کنند؟
ج. جایز است پیش از قصاص آن را بى حس کنند یا در قتل قبلاً او را بى هوش کنند؛ بلکه اگر این کار براى خود جانى ممکن باشد بر او واجب است این کار را بکند، براى دفع اضرار و ایذاى به نفس، مانند پیوند پس از قطع.
پیوند عضو قطع شده به قصاص عضو
1646. پیوند زدن دستى که از باب قصاص عضو، قطع شده چه حکمى دارد؟
ج. مى تواند دوباره آن را پیوند دهد، بلکه با تمکن، شاید بر خود فرد جنایت کار واجب باشد.
قصاص مادرى که فرزندش را کشته است
1647. آیا ورثه مقتول، حقّ قصاص مادرى که فرزندش را کشته است دارند؟
ج. ورثه ى دیگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.
عفو قاتل پدر صغار توسط جدّ صغار
1648. آیا جدّ صغار مى تواند قاتل پدر صغار را عفو کند؟
ج. جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاکم شرع، باید ملاحظه ى عدم مفسده براى صغار را بکند، مانند سایر تصرفات ولىّ و اگر صغیر محتاج باشد، این عفو مضرّ به حال او است و این در تمام جنایات ولو غیر قتل هم جارى است.
لزوم احراز قصدِ قتل براى ثبوت حکم قصاص
1649. براى شمول حکم قصاص، آیا احراز قصد هنگام ارتکاب عمل قتل شرط است؟
ج. بله، در قتل عمد، احراز قصد، شرط است لکن اعمّ از قصد قتل یا قصد کارى که غالبا موجب قتل مى شود.
تکلیف دیه در صورت فوت یا فرار قاتل
1650. 1) راجع به ماده ى 259 قانون مجازات اسلامى: اگر کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده باشد، پیش از اجراى حکم بمیرد، در این صورت آیا سقوط قصاص، سقوط دیه را نیز به دنبال خواهد داشت یا این که دیه هم چنان باقى است و باید از مال قاتل پرداخت شود؟
ج. ممکن است بگوییم به دیه تبدیل مى شود به نحوى که ذکر مى شود.
2) راجع به ماده ى 260 قانون مجازات اسلامى: اگر کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا حکم فوق الذکر و حکم مربوط به بند «1» هم چنان جارى است؟
ج. احوط براى ورثه ى او اداى دیه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او اداى دیه ى احتیاط است و اگر نباشند یا فقیر باشند، از بیت المال تأدیه مى شود به مقتضاى احتیاط.
کشتن بیماران صعب العلاج
1651. آیا کشتن بیماران سرطانى و صعب العلاج که به تشخیص پزشکان چند روزى از عمرشان باقى نمانده و در اثر بیمارى شدیدا رنج مى کشند، در صورتى که کاملاً به این امر رضایت داشته باشند، جایز است؟
در این صورت فعل پزشکان یا پرستار تحت چه عنوانى قرار مى گیرد؟ (ماده ى 268 قانون مجازات اسلامى)
ج. جایز نیست و اذن آن ها هم مجوّز نیست.
تفاوت اجراى حدّ و قصاص در قاتل زانى
1652. اگر شخصى مرتکب زناى به عنف گردد و زن را بکشد، در این صورت که طرف به واسطه زناى به عنف مهدورالدم است، اگر اولیاى زن بخواهند قصاص کنند، بدون ردّ نصف دیه قصاص، آیا صحیح است؟
ج. اگر حاکم بخواهد به جهت اجراى حدّ زنا او را بکشد، دیگر ارتباطى به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولیاى مقتول او را از جهت قصاص بکشند، باید نصف دیه را ردّ کنند، با ملاحظه ى استحقاق مکرهه مهر المثل را، واللّه العالم.
کشتن محکوم به قصاص توسط ولىّ دم بدون اجازه ى حاکم
1653. هر گاه ولىّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولىّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمى دارد؟
ج. احوط ترک مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدیر مبادرت، قصاص و دیه ندارد و ثبوت تعزیر هم معلوم نیست.
زمان پرداخت اضافه ى دیه
1654. در مواردى که ولىّ دم مى بایست اضافه ى دیه را بپردازد بعد قصاص کند، اگر قبل از پرداخت فاضل دیه قاتل را بکشد، چه حکمى دارد؟
ج. مربوط به حاکم شرع مى باشدکه باید اوّل مازاد را دریافت نماید، اگر پرداخت نکرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نیست. و على اىّ حال دین در ذمّه ى او است، مثل سایر دیون.
دوران قاتل بودن بین دو نفر
1655. اگر دو نفر به قتل متهم باشند و هر کدام ادعا کند که دیگرى کشته است و علم اجمالى بر وقوع قتل یکى از آن دو نفر باشد و حجّت شرعى بر قاتل بودن یکى اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، مبلغ دیه چگونه اخذ مى گردد؟ با قرعه و یا بالتّنصیف؟ (راجع به ماده ى 315 قانون مجازات اسلامى)
ج. تنصیف صلح است و آن هم على اى ّ حال جایز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدیر اشکال است و حاکم شرع ممکن است یا امر به صلح نماید و یا خود صلح نماید و قرعه در همه جا مأمور نیست و احتیاط آن است که امر به قرعه نشود.
عفو قصاص نفس یا طرف توسط مجنىّ علیه
1656. چنان چه مجنىّ علیه قبل از مرگ، جانى را عفو نماید، آیا حق قصاص براى اولیاى دم هم چنان باقى است یا ساقط مى شود؟ (راجع به ماده ى 286 قانون مجازات اسلامى)
ج. اگر به عفو از جنایت و سرایت آن تصریح کرد، بین آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثیر عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.
حکم قصاص در صورت وجود صغیر در اولیا
1657. در صورتى که در پرونده قتل، تعدادى از اولیاى دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیاى دم کبیر و خواهان قصاص به آن ها مى باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیاى دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت یا نبود مفسده مى تواند به استیفا قیام کند و نیز شرکاى کبیر مى توانند با ضمان سهم صغیرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه براى همه این ها احوط این است که اگر محذورى نباشد، صبر کنند.
قتل شخصى به قصد شخص دیگر
1658. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او شلیک کرد، پس معلوم شد که مقتول، دیگرى غیر از آقاى «ب» است (اشتباه در هویت) لطفا بیان فرمایید این چه نوع قتلى است؟
ج. ظاهر این است که عمدى مى باشد، هر چند صلح بر دیه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سؤال که اگر مى شناخت نمى کشت.
اشتباه در هدف
1659. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او تیراندازى کرد و تیر به شخص «ج» اصابت کرد و موجب قتل او شد (اشتباه در هدف)، لطفا بیان فرمایید این چه نوع قتلى است؟
ج. به اختلاف موارد، شبه عمد یا خطاى محض محسوب مى شود.
اجراى قصاص یا حدّ قطع توسّط دستگاه
1660. قطع عضو شخص محکوم به قصاص عضو یا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمى دارد؟
ج. قصاص نمى شود، مگر با آهن تیز غیر مسموم با مناسبت با استیفاى مثل، که گاهى کارد و گاهى شمشیر است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشکال ندارد.
عفو مجرم قبل از مرگ
1661. آیا مجنىٌّ علیه قبل از مرگ خود مى تواند کسى را که به طور حتم بر او جنایتِ عمدىِ موجبِ قصاصِ نفس وارد خواهد کرد، عفو نماید؟ در صورت وقوع، حق قصاص یا دیه ساقط شده است یا فقط حق قصاص ساقط است؟
ج. خیر نمى تواند عفو کند.
جواز پیوند عضو قطع شده در قصاص
1662. عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص یا حدّ، متعلق به چه کسى است؟ و آیا شخصى که مجازات شده است، مى تواند آن را دوباره به بدن خود پیوند کند؟ در این مورد آیا بین حدّ و قصاص تفاوتى هست؟
ج. مال خودش است و مى تواند دوباره به خود یا دیگرى پیوند کند.
خودکشى قاتل
1663. اگر قاتل عمدى قبل از اجراى قصاص خودکشى کند، آیا دیه ساقط مى شود؟
ج. احوط براى ورثه او اداى دیه ى مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتیاطا ادا نمایند و اگر آن ها هم فقیر باشند، به مقتضاى احتیاط از بیت المال تأدیه شود.
حکم قصاص با فرض صغیر بودن ولىّ دم
1664. در قتل عمد اگر ولى ّ دم صغیر باشد، آیا ولىّ یا قیّم او مى تواند درخواست قصاص نماید یا با رعایت غبطه وى، مطالبه دیه کند؟
ج. احوط تأخیر تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص براى ولىّ با رعایت مصلحت یا مجرّد عدم مفسده است، لکن در صورت نزدیک بودن زمان کمال و عدم مفسده در تأخیر و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالى باشد، احتیاط در تأخیر بدون محذور ترک نشود.
قتل عمد یا دفاع از خود؟
1665. اگر فردى در شب با کسى مواجه شود که چوب دستى در دست دارد و به طرفش بدود و دستش را بگیرد و فقط بگوید چه کسى هستى؟ اسمت چیست؟ ولى او در جواب و قبل از آن که آن شخص حرکت دیگرى انجام دهد، عالما و قاصدا با کارد سلاّخى به طول 20 سانتى متر به طور برق آسا به ناحیه ى فکّ و گردن او بزند و برابر نظر پزشک قانونى، تمام شریانات و عصب ها را قطع و به عمق 20 سانتى متر فرورفتگى باشد و شخص مصدوم را با تأخیر مثلاً دو ساعت به بیمارستان رسانده و با کمبود امکانات بیمارستان مواجه شوند و پزشک حاذق هم سریعا خود را برساند و عمل جرّاحى هم مؤثّر واقع نشود و جان بدهد؛ بفرمایید:
1) با توجّه به این که ضارب، عاقل، بالغ و رشید مى باشد، آیا قتل عمد محسوب مى شود؟
ج. قتل عمد محسوب مى شود.
2) تأخیر در رساندن به بیمارستان، با توجّه به این که اگر این ضربه جلوى اتاق عمل بیمارستان هم وارد مى شد کسى قادر نبود جلوى خون ریزى را بگیرد و با توجّه به این که 12 واحد خون هم به ایشان تزریق شد، ولى مؤثّر واقع نشد، آیا این تأخیر دخالتى در حکم دارد؟
ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به دیه مصالحه شود اولى است، واللّه العالم.
3) با عنایت به این که مقتول در شب مهتابى در فصل برداشت بادام جلوى باغ خود بوده است و قاتل به همراه یک نفر دیگر با موتور آمده است جلوى باغ مقتول و مقتول با چوب دستى به طرف او دویده و دست او را گرفته است و سؤال کرده تو کى هستى و اسمت چیست؟ ولى آن شخص، آن ضربه ى شدید را به او وارد مى کند، آیا مقتول مقصّر است و جرمى را مرتکب شده است؟
ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به دیه مصالحه شود اولى است، واللّه العالم.
قتل بر اثر رابطه نامشروع
1666. شخصى به نام «الف» از مدتى قبل با خانمى شوهردار رابطه نامشروع برقرار مى نماید، حتى یک بار با هم به شمال مى روند. شوهر آن خانم به علت همین رابطه ى نامشروع خانم را مطلّقه نموده است. خانم به لحاظ دل زدگى از شوهر به «الف» علاقمند بوده و گفته است مى خواستم همسر «الف» شوم و پدر و برادر آن خانم، «الف» را در خانه خود مى بینند، دست و پاى او را طناب پیچ مى کنند، به جلوى منزل «الف» مى برند و در حضور مادر «الف» با ضربات چاقو او را به قتل مى رسانند. یکى از ضربات چاقو به قفسه سینه ى مقتول اصابت کرده و باعث مرگش شده است، ضارب آن پدر آن خانم مى باشد که تحت تعقیب است. وکیل متّهم مدّعى گردیده موکّلش با اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول اقدام به قتل «الف» کرده است و اتّهام را قتل عمدى ندانسته است. اینک با توجه به مراتب بالا و با عنایت به سوابق آشنایى مقتول با خانواده متّهم و علاقه ى شدید آن خانم به «الف» و این که مى خواسته همسرش شود و مقتول هم مجرّد بوده است، آیا ادّعاى اعتقاد به مهدورالدّم بودن «الف» شرعا و قانونا پذیرفته مى شود و وجاهت قانونى دارد؟
ج. صرف امر مزبور مجوّز قتل نیست و مقتول مهدورالدّم نمى باشد و بهتر این است صاحبان دم به دیه مصالحه نمایند و «ان تعفوا أقرب للتقّوى» و ثبوت توهّم هدر دم مى تواند نافى عمدى بودن باشد.
انکار بعد از اعتراف
1667. اگر کسى مدّعى قتل عمد باشد یعنى نزد حاکم شرع به قتل عمد اقرار کند یا ثابت شود که قبلاً اقرار نموده است، اما فعلاً منکر است آیا متّهم به اقرار قبلى خود مأخوذ است که محکوم به قصاص باشد، یا در قتل شبه عمد محکوم به دیه مى باشد؟
ج. انکار تأثیرى ندارد.
قتل عمد زوجه توسط زوج
1668. آیا در قتل عمد زوجه توسط زوج، قصاص ثابت است؟
ج. اظهر ثبوت حق قصاص است براى اولاد زوجه از قاتل که پدر آن ها است، اگرچه صلح به دیه، موافق احتیاط است.
فرار از صحنه تصادف
1669. اگر راننده اى با عابرى تصادف کند و او را رها کرده و فرار نماید و پس از فوت، پزشک چنین نظر دهد که اگر او را به بیمارستان مى بردند، نجات مى یافت، این قتل چه نوع قتلى مى باشد؟
ج. قتل شبه عمد است.