پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
جهت داری درحقوق بشردوستانه (دکترعلی اکبریان)
مقدمه
انسان در تاریخ حیات خود جنگ‌های خونینی را به خود دیده، ملتی نیست که از آسیب‌های آن در امان مانده باشد.این آسیب‌ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است. کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن قلب بشریت را جریحه‌دار و پرونده افتخار آمیز جنگ‌آوران را سیاه کرده است.
در‌این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب‌ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ است. کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی‌کنند، اما درد‌ها و آسیب‌های انسانی را از طرفین مخاصمه می‌کاهند.
این قوانین گرچه با عنوان حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی‌مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنت پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت (ع) موجود بوده است. در مقایسه این قوانین با اندیشه اسلامی می‌توان به اشتراک‌ها و تفاوت‌های بسیاری دست یافت. موارد اشتراک چنان گسترده است که گویی طراحان حقوق بشردوستانه از اسلام الگو گرفته‌اند؛ و موارد تفاوت، اموری است که نشان از جامع‌نگری و واقع‌بینی و کارآمدی احکام اسلام دارد. برخی از این تفاوت‌ها به جنبه معنوی و قصد اخلاص در اصل جهاد و رفتار بشردوستانه در کوران جهاد مربوط است و برخی دیگر مربوط به محتوای آن است.
این نوشتار که به مقایسه محتوای قوانین بشری و اسلام در حقوق بشردوستانه نظر دارد، به جای تصریح به صدها مورد از موارد اشتراک و تصریح به موارد اندک اختلاف، به بررسی یک مبنای اساسی در طراحی حقوق بشردوستانه در قوانین بشری و اسلام می‌پردازد و آن جهت‌داری حقوق بشردوستانه است.
نگارنده این نوشتار معتقد است که قوانین بشری در حقوق بشردوستانه، از حیث رعایت حق و باطل بودن طرفین جنگ، خنثی و غیر جهت دار است؛ در حالی که قوانین اسلام در این موارد به حق و باطل بودن طرفین جنگ توجه کرده است. اثبات و تحلیل این ادعا در بندهای زیر ارائه می‌شود:
1. خنثى بودن قوانین حقوق بشردوستانه
طراحان حقوق بشردوستانه به گونه‌ای آن را تنظیم کرده‌اند که بیشترین حمایت را از انسان‌ها در جنگ به عمل آورد. برای این منظور در طراحی خود، از سیاست پرهیز از جانب‌داری پیروی کرده‌اند؛ یعنی بدون در نظر گرفتن طرف مقصر در جنگ و بدون توجه به حق یا باطل بودن عملیات جنگی هر طرف، قوانین خود را به طور مطلق، برای دو طرف جنگ، لازم‌الاجرا دانسته‌اند. برای روشن شدن این سیاست کلان به موادی از کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن درباره حقوق بشردوستانه اشاره می‌شود:
1 ـ 2 شواهد خنثى بودن قوانین بشردوستانه
1 ـ 2 ـ 1 اطلاق اماکن فرهنگی
بر طبق پروتکل اول الحاقی، هر گونه تعرض به مکان‌های فرهنگی ممنوع شمرده شده است.
در‌این ماده قانونی، هیچ تعریفی از مکان فرهنگی ارائه نشده و ظاهراً فرهنگی دانستن مکان به گونه‌ای سیال و خنثى لحاظ شده است تا حداکثر مکان‌ها را در برگیرد، نه حداقل آنها را. یعنی هر یک از طرف‌های مخاصمه بر اساس فرهنگ خود، مکان‌هایی را که فرهنگی می‌داند، مشمول این قوانین می‌شمارد، گر چه طرف مقابل آن را مکان فرهنگی نداند. در‌این صورت حقوق بشردوستانه هرگونه تعرض و مقابله به مثل را درباره این مکان فرهنگی برای طرفین درگیر ممنوع کرده است. مثلاً عبادت‌گاه‌ها مکان‌هایی فرهنگی به معنای عام هستند. ولی اگر عبادت‌گاه در فرهنگ یک جامعه اقتضای تحریک به عملیات جنگی را داشت ـ نه این که نیروهای نظامی از آن برای مقاصد نظامی بهره گیرند؛ بلکه خود عبادت‌گاه در فرهنگ آن جامعه اقتضای آن را داشت ـ در‌این حالت، خنثى بودن قانون این عبادت‌گاه را در بر‌می‌گیرد.
1 ـ 2 ـ 2 اطلاق نیروهای مذهبی
نیروهای مذهبی کارکنان و پرسنل مذهبی شامل روحانیون نظامی یا غیر‌نظامی‌که به طور اختصاصی وظیفه تبلیغات مذهبی را بر عهده دارند، همچنین حمل و نقل آنان… باید تحت حمایت قوانین حقوق بشردوستانه باشد.
در این مواد قانونی، هیچ تمایزی میان نیروی مقصر در جنگ و نیروی دفاع کننده و نیز هیچ تمایزی میان پرسنل مذهبی که صرفاً به اعمال فردی نیروهای نظامی می‌‌پردازند و پرسنل مذهبی که در تحریک به جنگ آنان دخیل‌اند، داده نشده است. این قوانین سعی کرده است با سیال و خنثی بودن خود، راه هرگونه توجیهی را برای طرفین جنگ در کشتار پرسنل مذهبی طرف مقابل ببندد.
فرض کنید یک جنگ گسترده از سوی یهودیان بر علیه مسیحیان صورت گرفته است و یهودیان در این جنگ کاملاً به اغراض مذهبی برای نابودی مسیحیان به سرزمین همسایهی خود حمله کرده و روحانیون یهودی هر دم در تکاپوی تحریک سربازان خود به کشتار زنان و فرزندان مسیحیان هستند. در‌این حالت حقوق بشردوستانه کاملاً دست مسیحیان را از تعرض به روحانیون یهودی، بسته است و روحانیون یهودی را کاملاً آزاد گذارده که سربازان خود را به کشتار زنان و کودکان مسیحی تحریک کنند.
البته آشکار است که طراحان این قوانین با یکسان دانستن فعالیت روحانیون و پزشکان، از یک تلقی خاصی از مذهب برخوردارند؛ و آن تلقی مذهبِ شخصی است نه مذهب اجتماعی. شاید بتوان در فرهنگ مذهبی مسیحی امروز، فعالیت روحانیون مسیحی را مانند پزشکان دانست؛ ولی این امر درباره روحانیون یهود و مسلمان صدق نمی‌کند.
1 ـ 2 ـ 3 اطلاق آزادی بی درنگ اسرا پس از جنگ
پس از خاتمه جنگ، اسرا باید آزاد و بلافاصله به کشورشان بازگردانده شوند.
در این ماده نیز خنثى بودن قانون، به کلی مجازات مقصر را نادیده گرفته است. بله، قوانین بشردوستانه به حکومت اسیر گیرنده این حق را داده است که اسیر را برای جرایمی که اسیر مرتکب شده است محاکمه کنند ولی اولاً: این قوانین غالباً در جرایم پس از اسارت است ثانیاً: به هر دو طرف اسیر گیرنده، بدون لحاظ حق یا باطل بودن حکومت اسیر گیرنده و مقصر در جنگ، اجازه چنین محاکمه‌هایی داده شده است.
1 ـ 2 ـ 4 اطلاق شرایط اضطرار برای طرفین جنگ
در قوانین حقوق بشردوستانه گاه وضعیت اضطراری لحاظ شده، ولی در این‌گونه موارد نیز هیچ تمایزی میان حق و باطل داده نشده و تخطی از برخی قواعد عام را در شرایط اضطراری، برای طرفین جنگ، بدون لحاظ حق یا باطل بودن آنها، جایز دانسته است. مثلاً می‌گوید:
غیر نظامیانی که در منطقه دشمن به سر می‌برند اجازه دارند آن منطقه را ترک کنند مگر این که بنا به دلایل امنیتی از انجام این کار ممانعت به عمل آید.
اگر شرایط امنیتی لزوم بازداشت اجباری آنان را ایجاب کند…
این قوانین برای نیروی اشغال‌گر و مردم مناطق اشغالی، بدون در نظر گرفتن حق یا باطل بودن آنان، حقوقی را در نظر گرفته است که دست مردم مناطق اشغالی را در دفاع از خود بسته و به نوعی از نیروهای اشغال‌گر حمایت کرده است. می‌گوید:
نیروهای اشغال‌گر اجازه دارند در مقابل اعمال خصمانه‌ای که نسبت به مقامات اداری و یا اعضای نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد از خود دفاع کنند. این نیروها می‌توانند در این راستا قوانین خاصی نیز وضع کنند.
… ممکن است به دلایل امنیتی عده خاصی بازداشت شوند.
1 ـ 3 تحلیل خنثى بودن قوانین حقوق بشردوستانه
در تحلیل جنبه خنثى بودن این قوانین و بیان دکترین آن، می‌توان بیان زیر را ارائه داد:
طراحان حقوق بشردوستانه هنگام قانون‌گذاری در تزاحم میان دو ملاک قرار گرفته و یک ملاک را بر دیگری ترجیح داده‌اند. شهید صدر (ره) این نوع تزاحم را ـ که برای شارع و قانون‌گذاری رخ می‌دهد ـ تزاحم حفظی نامیده است.
ملاک اول این است که: در هر جنگی لا‌اقل یک طرف ظالم وجود دارد که اگر در یک دادگاه عادلانه محاکمه شود در اصل جنگیدن خود ـ با قطع نظر از طریقه جنگیدن ـ مجرم شناخته می‌شود. قانون نباید به گونه‌ای تنظیم شود که عمل طرف مقصر در جنگ را تأیید کند یا عمل او را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر، اگر یک طرف جنگ در اصل وقوع جنگ مظلوم واقع شده باشد، قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که دست او را در دفاع از خود نبندد.
ملاک دوم این است که: در فضای نا‌آرام جنگ که هر دو طرف، خود را برحق می‌داند، یا ادعای حقانیت دارد و امکان قضاوت نیز در بحبوحه جنگ وجود ندارد، قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که اولا: بیشترین دفاع را از آسیب‌دیدگان و آسیب‌پذیران جنگ نماید و آلام جنگ را به حداقل برساند، ثانیا: هیچ بهانه‌ای به طرف مقصر ندهد که با بهانه بر حق بودن خود، از قانون سوء استفاده کند.
اگر ملاک اول در نظر طراحان قانون رجحان داشته باشد باید قانون را جهت‌دار تنظیم کنند و اگر ملاک دوم را ارجح بدانند باید سیاست خنثى بودن قانون را در پیش گیرند.
ظاهراً در نظر طراحان مواد قانونی حقوق بشردوستانه ملاک دوم ارجح بوده است و سیاست خنثى بودن و بی‌طرفی را برای تأمین این ملاک در پیش گرفته‌اند.
ناگفته نماند که گرچه قوانین حقوق بشردوستانه (jus in bello = حقوق در جنگ) بر پایه خنثی بودن و بی طرفی طراحی شده، قوانین حقوق جنگ یا توسل به زور (jus ad bellum) که شاخه‌ای دیگر از حقوق بین‌الملل است ـ‌به مسئله حق و باطل در جنگ پرداخته است. اما این مقدار از ملاحظه حق و باطل آثار خود را بر حقوق بشردوستانه نمی‌اندازد و در واقع این دو شاخه از حقوق بین‌الملل را با یک دوگانگی مواجه کرده است.
2. جهت‌دار بودن قوانین اسلام در موارد حقوق بشردوستانه
در مقابل این سیاست، تعالیم اسلام درباره موضوع حقوق و رفتار بشردوستانه در جنگ به گونه دیگری است. قوانین اسلامی توانسته است با جمع‌بندی میان دو ملاک یاد شده در بند پیشین قوانین خود را به گونه‌ای تنظیم کند که هر دو ملاک را تأمین کرده باشد. قوانین و قواعدی که در زیر بیان می‌شوند ابزاری هستند که توانایی فقه اسلامی را در جمع میان این دو ملاک بیان می‌کند:
2 ـ 1 مشروعیت و حقانیت در جهاد اسلامی
اسلام هر جنگی رامشروع ندانسته، در مشروعیت آن بیشترین محدودیت را قائل شده است:
2 ـ 1 ـ 1 شرط امام در مشروعیت جهاد
مشروعیت جهاد در اسلام مشروط به اذن امام معصوم (ع) یا نائب او در جهاد است. صاحب جواهر پس از بیان این شرط از محقق حلی، می‌گوید: نه تنها وجوب جهاد مشروط به این شرط است، اصل مشروعیت و جواز آن نیز مشروط به اذن امام است. سپس روایاتی را در این زمینه نقل می‌کند.
در این که آیا جهاد ابتدایی در دوران غیبت، مشروع است یا نه، اختلاف است؛ برخی اطلاق ادله ولایت فقیه نسبت به عصر غیبت و عموم ادله جهاد را شامل جهاد ابتدایی می‌دانند و برخی شامل نمی‌دانند.
به هر حال این نکته نشان از محدودیت جهاد ابتدایی به وجود کسی دارد که در تصمیم‌گیری خود برای جهاد مأمون و مصون از ظلم است. بله، در مشروعیت جهاد دفاعی امر و اذن امام شرط نیست؛ ولی تجاوز دشمن شرط است.
2 ـ 1 ـ 2 ممنوعیت شرکت در جنگ غیر مشروع
اشتراط مشروعیت جهاد به اذن امام چنان مهم است که حتی اگر مسلمانان باکفار بجنگند، اما به امر و اذن امام یا نائب او نباشد، چنین جنگی مشروع نخواهد بود و مسلمانان از شرکت در چنین جنگی منع شده‌اند.
2 ـ 1 ـ 3 شرط عدم تنافی حکم داور تحکیم با احکام اسلام
مساله حقانیت جهاد دراندیشه اسلامی نه تنها در اصل مشروعیت جنگ معتبر است، در داوری پس از جنگ نیز معتبر شناخته شده است. اگر مسلمانان و کفار پس از جنگ مشروع بر داوری شخصی یا اشخاصی برای تعیین تکلیف توافق کردند، داوری او از دیدگاه اسلام وقتی لازم‌الرعایه است که منافاتی با شرع نداشته باشد. صاحب جواهر در تصریح به این مسئله و اتفاق فقها در آن می‌گوید: «و کیف کان، فلا خلاف بل و لا اشکال بعد مشروعیه التحکیم فی انه یتبع ما یحکم به الحاکم الا ان یکون منافیاً لوضع الشرع؛ به هر حال پس از پذیرش مشروعیت تحکیم و داوری، هیچ اختلاف و اشکالی در این وجود ندارد که حکم داور زمانی لازم الاجرا است که منافاتی با احکام شرع نداشته باشد.»
2 ـ 1 ـ 4 آثار و لوازم مسئله حقانیت در جنگ
از آثار و لوازم مسئله حقانیت در جنگ می‌توان به برخی از احکام در حال جنگ یا پس از جنگ اشاره کرد:
ــ در جنگی که مشروعیت ندارد نه تنها کشتن غیر نظامیان، زنان و کودکان و امثال اینها جایز نیست کشتن نظامیان کافر هم مشروعیت ندارد.
ــ احکام مربوط به اسرا و غنائم، مربوط به جنگ مشروع است؛ یعنی اموالی که در جنگ نامشروع به عنوان غنیمت گرفته شده است غصبی به شمار می‌آید.
این احکام نشان می‌دهد که حقانیت و مشروعیت در جهاد تا چه حد در اسلام اهمیت دارد. این در حالی است که قوانین حقوق بشردوستانه به مسئله حقانیت در جنگ به طور دقیق توجه نکرده است و حتی در برخی از مواد آن، برای طرف پیروز در جنگ ـ هر که باشد ـ حقوقی را اثبات کرده است و به نوعی آن را به رسمیت شناخته است.
2 ـ 2 ثانوی و عارضی بودن جنگ در اسلام
جنگ از دیدگاه اسلام حالتی ثانوی، عارضی و استثنایی است که جز با ضرورت، مشروع نمی‌شود. برای تبیین این نکته باید جهاد دفاعی و ابتدایی و دفاع فردی را جداگانه ارائه داد:
2 ـ 2 ـ 1 جهاد دفاعی
جهاد دفاعی عبارت است از جنگی که مسلمانان در برابر تجاوز بیگانگان انجام می‌دهند. در مشروعیت جهاد دفاعی شرطی وجود دارد که نشان دهنده ضروری، عارضی و استثنایی بودن این نوع از جهاد، از دیدگاه اسلام است. این شرط عبارت است از: تجاوز دشمن.
مشهور فقهای شیعه وقوع تجاوز از ناحیه دشمن به مسلمانان را شرط مشروعیت دفاع دانسته‌اند به گونه‌ای که بدون وقوع تجاوز، مسلمانان حق جهاد دفاعی را پیدا نمی‌کنند.
شیخ طوسی تجاوز کفار را با وصف این که باعث ترس از نابودی اصل جامعه اسلام یا قومی‌از مسلمانان شود، شرط وجوب دفاع می‌داند. و غالب فقهای دیگر نیز از او پیروی کرده‌اند.
در کنار این فقیهان، اقلیتی از فقها، گر چه وقوع تجاوز را در مشروعیت جهاد دفاعی شرط ندانسته‌اند؛ اما خوف از تجاوز را لازم شمرده‌اند؛ یعنی اگر نشانه‌هایی از وقوع تجاوز دشمن احراز و باعث خوف مسلمانان از تجاوز شود، جهاد دفاعی مشروع می‌شود.
در‌این نوشتار، با نادیده گرفتن تفاوت میان وقوع تجاوز و خوف از تجاوز در فرض آشکار شدن علائم آن بر این نکته تأکید می‌شود که شرط جهاد دفاعی حالتی عرضی و ثانوی است که جز به دلیل ضرورت مشروع نمی‌شود. از ادله‌ای که دلالت بر این شرط دارد می‌توان به برخی آیات و روایات اشاره کرد:
قرآن کریم می‌فرماید: «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سوآءٍ ان الله لا یحب الخائنین.»
«اگر از خیانت قومی می‌ترسی تو نیز عهدشان را نقض کن که خداوند خائنان را دوست ندارد»
در این آیه خوف از خیانت جامعه‌ای که با مسلمانان پیمان دارند مجوز این شده است که پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم نیز پیمان خود را تمام شده اعلام کند. بی شک خوف از خیانتی مجوز چنین حالتی است که نشانه‌های پیمان‌شکنی آن آشکار شده باشد.
از امام رضا (ع) روایت صحیحی نقل شده است که نه تنها بر این شرط دلالت دارد، بلکه آن را شرط عقلایی ـ که ذهن سالم انسان می‌تواند آن را درک کند ـ معرفی می‌کند.
امام رضا (ع) درباره کسی که برای جهاد، اسب و شمشیر تهیه کرده، ولی بدون امام عادل در میان سربازان حکام جور به مرزها رفته است، می‌فرماید: «جهاد نکند ولی مرزبانی کند، مگر آن‌که بر فرزندان مسلمانان بترسد. سپس امام به صورت سؤال می‌پرسند: به نظر تو اگر رومیان به سرزمین مسلمانان وارد شوند، آیا بر مسلمانان سزاوار نیست آنان را بازدارند؟ سپس افزود مرزبانی کند و نجنگد، و اگر بر بیضه اسلام و مسلمین ترسید بجنگد؛ در‌این صورت جنگ او برای دفاع از خویشتن باشد نه سلطان.»
2 ـ 2 ـ 2 دفاع فردی
اگر شخصی مورد تهاجم دزد و مانند آن قرار گرفت و جان، مال و ناموس او یا شخص محترم دیگری تهدید شد او باید (یا می‌تواند) از خود دفاع کند. این دفاع که در کتاب جهاد به عنوان یک بحث استطرادی و در کتاب حدود به طور مفصل مطرح است، در اصطلاح خاص، جهاد نامیده نمی‌شود، ولی محاربه محسوب می‌شود. این دفاع نیز شروطی دارد که ملاک آن در جهاد دفاعی نیز جاری است و اثبات می‌کند که این نوع دفاع نیز حالتی عرضی و ثانوی است که جز به ضرورت مشروع نمی‌شود. این شروط عبارت‌اند از:
ــ باید پس از حصول تهاجم یاعلم و اطمینان به تهاجم باشد؛
ــ باید علاوه بر علم به قصد تهاجم، امکان و توانایی مهاجم برای تهاجم نیز وجود داشته باشد؛
ــ باید مهاجم از تجاوز پشیمان نشده و از آن دست نکشیده باشد؛
ــ باید به اقل مراتب دفاع، تهاجم او را دفع کند. پس اگر با زبان یا جرح می‌تواند دفع کند، نباید او را بکشد؛
اگر می‌تواند فرار کند، نباید با محاربه دفاع کند.
2 ـ 2 ـ 3 دفاع در میان غیر مسلمانان
پس از بیان جهاد دفاعی و فردی در اسلام و پیش از بحث از جهاد ابتدایی، برای تعمیم گستره بحثِ جهاد دفاعی و فردی به خارج از جامعه اسلامی، این سوال مطرح می‌شود که اگر میان کفار جنگی در گرفت و سرزمین اسلامی اصلا طرف این جنگ نبود و بعداً نیز دامنه آن سرزمین اسلامی را فرا نمی‌گرفت، دیدگاه اسلام درباره چنین جنگی چیست؟
در فقه اسلامی حکم مسلمانانی که به عنوان اقلیت مذهبی در آن سرزمین‌ها زندگی می‌کنند بیان شده است. سیاست کلی در این مسئله آن است که اولا: مسلمانان از شرکت در چنین جنگ‌هایی پرهیز کنند؛ ثانیا: در صورتی که درچنین جنگی جان و مال و ناموس آنها تهدید شده باید از خود دفاع کنند، ولی درجنگ قصد دفاع از خود و سایر مسلمانان را داشته باشند نه تقویت حکومت آن سلطان را.
سایر مردمِ (غیرمسلمان) درگیر در جنگ چطور؟ درفقه، به طور خاص اشاره نشده است؛ اما می‌توان دیدگاه کلی اسلام را درباره آنان این چنین بیان نمود: اگر در وقوع جنگ هر دو طرف ظالم و مقصر بودند هر دو باید سریعا دست از جنگ بکشند و خسارت‌های وارده را جبران کنند و اگر یکی ظالم و دیگری مظلوم واقع شده باشد مظلوم حق دفاع از خود را تا آن مقدار که دفاع متوقف بر آن است دارد و ظالم باید فورا از ظلم خود دست بکشد و خسارت‌های وارده را هم جبران کند. پس ظالم هیچ حقی حتی حق دفاع از خود در برابر مظلوم را ندارد، مگر آن که اعلام توقف تجاوز و پذیرش مجازات و جبران خسارت کند.
2 ـ 2 ـ 4 جهاد ابتدایی
مقصود از جهاد ابتدایی جهادی است که به تبع حمله دشمن صورت نگرفته، بلکه مسلمانان ابتدا حمله می‌کنند. از آیات و روایات مربوط به این نوع از جهاد و شرایطی که برای آن بیان شده است معلوم می‌شود که این نوع از جهاد نیز حالتی عرضی و ثانوی است؛ یعنی تا زمانی که اهداف اسلام بدون جهاد تامین می‌شود دست به جهاد زده نمی‌شود. برای توضیح این ادعا باید به شواهدی که این مسئله را روش می‌سازد اشاره نمود:
شاهداول، هدف از جهاد ابتدایی: غایت جهاد ابتدایی دفع فتنه است. خداوند متعال می‌فرماید: «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه» پس باید فتنه‌ای باشد که جهاد برای دفع آن واجب شود. از مصادیق این فتنه مانع شدن حاکمان ممالک غیر اسلامی از تبلیغ و ترویج اسلام و به تبع آن مسلمان شدن مردم آن سرزمین‌ها است. جهاد ابتدایی برای از بین بردن‌این موانعِ تبلیغ است. اگر مسلمانان بتوانند اسلام را در‌این سرزمین‌ها تبلیغ کنند و مردم این سرزمین‌ها نیز از سوی حاکمان خود ممنوع از پذیرش اسلام نباشند، اسلام هیچ انگیزه‌ای برای جهاد ابتدایی ندارد؛ چرا که پذیرش اسلام هرگز با زور واکراه ممکن نیست. مقوله اعتقاد و‌ایمان مقدمات خود را نیاز دارد و تا این مقدمات برای انسان حاصل نشود عملا نمی‌تواند معقتد و مؤمن به چیزی شود. علامه طباطبایی (ره) آیه مبارکه «لااکراه فی الدین» را این‌گونه تفسیر نموده است.
شاهد دوم، حکم امان در جهاد: در جهاد اسلامی حکمی وجود دارد که در هیچ یک از قوانین بین‌المللی جنگ مطرح نشده است و حتی موضوعیت ندارد. اگر در کوران جنگ یکی از مشرکان برای شنیدن پیام اسلام امان خواست، اسلام به مسلمانان امر کرده است که باید به او امان بدهند، و او از نخست و پیش از آمدن نزد مسلمانان می‌داند که حتی در فرض عدم پذیرش اسلام، سالم و آزاد به لشگرگاه خود باز گردانده خواهد شد. اگر او در این امان، اسلام را پذیرفت مانند دیگر مسلمانان با او رفتار خواهد شد و اگر هم نپذیرفت سالم و آزاد به لشگرگاه خود باز می‌گردد تا با مسلمانان بجنگد خداوند متعال می‌فرماید:
«و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه»
روایات امان کاملا جانب امان خواه را رعایت کرده است:
ــ اگر پایین‌ترین مقام مسلمان به یکی از افراد دشمن امان دهد، بالاترین مقام مسلمان در جنگ هم باید به این امان احترام بگذارد.
ــ اگر مشرکین امان خواستند و مسلمانان امان ندادند، ولی مشرکین گمان کردند که به آنان امان داده شده است، حکم امان برای آنان جاری می‌شود.
ــ زنان مسلمان می‌توانند به کفار و مشرکین امان بدهند.
ــ عقد امان از سوی مسلمان نابالغ و دیوانه منعقد نمی‌شود، اما اگر چنین امانی داده شد، امان داده شده باید به مأمن خود برگردانده شود.
امان در جهاد اسلامی‌آن قدر از جایگاه مهمی برخوردار است که گاه معیار مشروعیت جهاد می‌شود. محمد بن عبدالله سمندری می‌گوید: وقتی از امام صادق(ع) درباره شرکت در جنگ همراه مسلمانان (در سلطه حکومت جور) سؤال کردم فرمودند: «أرأیتک ان خرجت فاسرت رجلا فاعطیته الامان و جعلت له من العهد ما جعله رسول ا… صلی ا… علیه و آله و سلم للمشرکین أکان یفون لک به؟ قال: لا و ا… جعلت فداک ما کان یفون لی. قال فلا تخرج.
اگر در هنگام جنگ مردی را گرفتی و به او امان دادی و همان عهدی را با او بستی که رسول خدا صلی ا… علیه و آله و سلم با مشرکین بست، آیا اینان به امان تو وفا می‌کنند؟ گفت جانم به فدایت نه به خدا، وفا نمی‌کنند. فرمود: پس در جنگ شرکت نکن.»
احکام امان در جهاد نشان‌دهنده این است که جنگ در اسلام فی حد نفسه ارزش ندارد و اسلام جز در اضطرار به جنگ متوسل نمی‌شود.
2 ـ 3 قاعده اضطرار در جهاد مشروع
گفته شد که اسلام هر جنگی را مشروع ندانسته، مشروعیت آن را مشروط به امر و اذن امام حق یا تجاوز دشمن می‌داند وگفته شد که جهاد ابتدایی نیز جهاد برای دفاع از آزادی تبلیغ اسلام و آزادی در مسلمان شدن مردم سرزمین غیر اسلامی‌است. با این فرض سئوال می‌شود که اگر تجاوزی از سوی دشمن به سرزمین اسلامی‌صورت گرفت و دفاع در برابر این تجاوز حق مسلم مسلمانان شمرده شد، و یا حکام سرزمین‌های غیر اسلامی مانع از تبلیغ آزادانه اسلام و مانع از مسلمان شدن مردم خود شدند، اسلام جهاد را با چه هزینه و بهایی واجب یا جایز کرده است؟ برای روشن شدن پاسخ باید به مطالب زیر دقت کرد:
2 ـ 3 ـ 1 اصل اولی ممنوعیت هر نوع تعدی به انسان، حیوان و طبیعت
انسان: اسلام، کرامت انسان را بزرگ داشته است «ولقد کرّمنا بنی آدم» ؛ همه جهان را برای انسان آفریده است «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» ؛ و خداوند متعال انسان را از روی رحمت خلق کرده است « إِلّا من رحم رّبک و لذلک خلقهم».
اصل اولی در جان، مال و آبروی انسان‌ها، احترام و عدم تعدی به آن است. انسان از آن جهت که انسان است با قطع نظر از دین، نژاد و ملّیتش، محترم است و هیچ کس حق تعرض به او را ندارد، مگر آن که خودش عوامل عدم احترام را فراهم سازد؛ پس هرگاه شک شد که آیا جان، مال و آبروی فلان شخص، محترم است یا نه، اصلی اولی، احترام و عدم جواز تعدی به او است.
حیوان: حیوانات نیز از دیدگاه اسلام محترم‌اند و کسی بی‌جهت حق تعرض به آنها را ندارد. آری، از آن جهت خداوند حیوانات را برای انسان آفریده است و حق استفاده از آنها را به بشر داده است، تا جایی که در زندگی خود از حیوانات بهره می‌برد تعدی او به حیوانات جایز شمرده شده است؛ اما بیش از آن، آزار حیوانات وکشتار بدون غرض عقلایی آنها ممنوع و ناپسند شمرده شده است.
گیاه: طبیعت و به ویژه گیاهان نیز در اسلام بزرگ داشته شده، کاشت و نگهداری گیاهان، عملی پسندیده، و بلکه مستحب شمرده شده است. در احکام مربوط به جنگ، کشتار حیوانات و از بین بردن گیاهان ممنوع شده است ؛ اما این ممنوعیت به عنوان حکم اولی است و ممکن است به دلیل حکم ثانوی آن، در مقام تزاحم با حکم اهم تغییر کند، که پس از این توضیح داده خواهد شد.
2 ـ 3 ـ 2 جواز محرمات به دلیل اضطرار به ملاک ترجیح اهم در مقام تزاحم
قاعده اضطرار در فقه دوکارکرد مهم دارد: اول اینکه: اضطرار، حالتی ثانوی و عارضی است که حکم ثانوی برای موضوع به دنبال می‌آورد (الضرورات تبیح المحظورات). دوم این که دایره حکم ثانوی محدود به میزان اضطرار است (الضرورات تقدر بقدرها). در کارکرد اول، مثلاً خوردن حرام در حال اضطرار جایز می‌شود «فمن اضطرّ فی مخمصه غیر متجانف لإثم فانّ الله غفور رحیم» لمس و دیدن اجنبی در حال اضطرار جایز می‌شود.
در کارکرد دوم، محدوه حکم ثانوی تعیین می‌گردد. ملاک تعیین محدوده حکم ثانوی چیست؟ در یک تحلیل کلان می‌توان حکم ثانوی اضطراری را به ملاک تزاحم توجیه کرد. در جایی که شخص از گرسنگی در حال مرگ است و فقط خوردنی و نوشیدنی حرام دارد، دو حکم وجوب حفظ نفس و حرمت اکل و شرب حرام با یکدیگر تزاحم کرده است. شارع ملاک حفظ نفس را اهم می‌داند، از‌این رو حکم ثانوی جواز اکل و شرب حرام در حال اضطرار را جعل کرده است روشن است که اگر پس از امتثال حکم ثانوی جواز اکل و شرب، نفس حفظ شد، دیگر حفظ نفس متوقف بر حرام نبوده هم تزاحم و هم عنوان اضطرار مرتفع شده است.
جواز لمس و نظر اجنبی در حال بیماری نیز همین‌گونه است. ملاک وجوب حفظ نفس با حرمت لمس و نظر اجنبی تزاحم پیدا کرده است. اگر ملاک وجوب حفظ نفس مهم‌تر از حرمت لمس و نظر اجنبی باشد به اندازه ضرورت مقدم بر آن می‌شود.
در مسئله جنگ نیز همین‌گونه است. کشتن و هرگونه تعرض به انسان‌ها فی حد نفسه حرام است. اگر کافران به سرزمین اسلامی حمله کردند، به دو ملاک احترام جان آنها از بین می‌رود: یکی ملاک وجوب حفظ سرزمین اسلامی و حفظ جان و مال وناموس مسلمانان که مقدم بر ملاک حرمت تعرض به آن متجاوزان می‌شود.
دوم ملاک نهی از منکر؛ چرا که اینان در حال ارتکاب گناهِ سنگینی هستند و نهی از منکرِ جنگ،گاه متوقف بر مجروح کردن یا کشتن متجاوز است.
این دو ملاک، دقیقاً بر اساس تزاحم و تقدیم اهم بر مهم، جنگ با کافران مهاجم را مشروع و بلکه واجب می‌کند. محدوده وجوب جنگ و حتی شیوه‌های جنگ نیز با همین تزاحم تعیین می‌گردد. اگر جلوگیری از تجاوز و حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان از کفار متوقف بر یک عملیات جنگی است، باید میان ملاک حفظ جامعه و سرزمین اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان با ملاک ممنوعیت‌هایی که لازمه آن عملیات است اهم و مهم کرد. در چنین تزاحمی است که فقها فتوا داده‌اند اگر کفار زنان و کودکان و حیوانات را سپر دفاعی خود قرار دادند و دفاع از جان، مال و ناموس جمعیت بیشتری از مسلمانان متوقف بر از بین بردن این سپر دفاعی است، کشتن آنان در چنین حالت اضطراری جایز خواهد شد. در این موارد این گونه نیست که اسلام ابتداً اجازه چنین عمل جان‌گدازی را داده باشد، بلکه جواز آن به دلیل حفظ ملاک اهم و جلوگیری از فاجعه جانگداز بزرگتر است و گرنه اسلام نه تنها نابودی اینها را بلکه کشتن شخص متجاوز را بدون این که جلوگیری از تجاوز و پیروزی متوقف بر آن باشد اجازه نداده است.
البته ملاک سومی نیز وجود دارد که احترام جان متجاوزین را بر‌می‌دارد. ولی با دو ملاک پیشین متفاوت است. آن ملاک عبارت است از مجازات متجاوز. در دو ملاک قبلی، مجوز محاربه با آنان در کوران جنگ بود ولی این ملاک پس از جنگ و متوقف بر حکم قاضی اسلامی است و مانند سایر جرائم و مجازات‌ها در اسلام است.
مثال‌هایی که گفته شد مربوط به جهاد دفاعی بود. در جهاد ابتدایی نیز قاعده اضطرار جاری است. اگر آخرین و تنها راه تبلیغ اسلام و برداشتن موانع مسلمانی مردم یک سرزمین متوقف بر جنگ بود و یا اگر از راه‌های دیگر ضرر کمتری داشت مصلحت جهاد حاصل می‌شود.
به عبارت دیگر حاکم اسلامی‌ـ که جهاد ابتدایی تنها بر امر و اذن او مشروع می‌شود ـ باید میان مفسده موانعِ اسلامِ مردم سرزمینِ کفر و مفسده جنگ، اهم و مهم کند. اگر مفسده جنگ را کمتر دید پرهیز از مفسده موانعِ اسلامِ مردمِ سرزمینِ کفر اقتضا دارد که امر به جهاد کند. در واقع این جهاد نیست که ابتداء مصلحت دارد بلکه مفاسد ترک جهاد آن قدر زیاد بوده است که برای پرهیز از این مفاسدِ بزرگ باید به مفسده کمتر (یعنی جنگ) تن داد؛ مانند مریضی که برای درمان بیماری، تن به تیغ جراح می‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید:
«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بیع ومساجد یذکر فیها اسم الله»
در شیوه و ابزار جنگ و آنچه دامنه جنگ را به غیر نظامیان می‌کشاند نیز همین تزاحم ملاک‌ها معتبر است. و البته روشن است که در جهاد ابتدایی با شرایط بسیار نادری است که تعرّض به مردم غیرنظامی، حیوانات و منابع طبیعی جایز می‌شود.
علت ندرت حصول این شرائط آن است که از یک سو هدف از جهاد ابتدایی، رعایت منافع معنوی مردم سرزمین دشمن است، و رعایت منافع معنوی آنان اقتضای کشتن آنان را نمی‌کند. از سوی دیگر تبلیغ و ترویج دین، علاوه بر حکمت واستدلال و موعظه نیکو و مجادله احسن «ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن» نیازمند تحریک عواطف و جلوه‌های رحمت و مهربانی است «وبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانقضّوا من حولک». اسلامی‌که برای جلب قلوب مخالفین خود هزینه‌های مالی می‌کند هرگز حاضر نیست در مسیر تبلیغ اسلام قلب‌های مردم مخاطب خود را به اسلام بد‌بین کند و آنان را از اسلام فراری دهد.
شاید به دلیل ظرافت‌هایی که در تشخیص اهم از مهم درجهاد ابتدایی وجود دارد اسلام اصل مشروعیت آن را مشروط به امام معصوم (ع) یا نائب او در جهاد کرده است.
2 ـ 3 ـ 3 تحلیل جهت‌داری قوانین اسلام در حقوق بشردوستانه
از مطالب گذشته معلوم شد که اسلام هیچ جنگی را مشروع ندانسته، مگر جنگی را که اهداف و اغراض متعالی داشته باشد. در جنگ مشروع نیز کرامت انسان، حیوان و طبیعت را محترم شمرده است. تعرض به انسان، حیوان و طبیعت از دیدگاه اسلام ارزش و مطلوبیت ذاتی ندارد و صرفا به دلیل دفع افسد به فاسد است. یعنی اسلام در تزاحم میان دو مفسده، برای دفع مفسده بزرگتر مفسده کوچکتر (یعنی جنگ) را تجویز و بلکه واجب کرده است.
با این قوانین، اسلام نه تنها میان حق و باطل تفکیک کرده است، بلکه قوانین آن در مجموع کمترین خسارت و آسیب را در جنگ در پی می‌آورد. و قوانین آن دقیقاً برای به حداقل رساندن این آسیب‌ها طراحی شده است.
3. مقایسه جهت‌داری و خنثایی در حقوق بشردوستانه
تا اینجا دو قانون بشری و اسلامی در حقوق بشردوستانه به طور مستقل تحلیل شد. در این بحث به مقایسه کارایی این دو موضوع پرداخته می‌شود. و اینکه کدام یک از این دو سیاست کلان (جهت‌داری و خنثایی) برای حقوق بشردوستانه در دنیای امروز کارایی بیشتر دارد و می‌تواند بیشتر از دیگری مفاسد جنگ را دفع کند.
برای بررسی این مسئله باید سه نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه ویژگی‌های جنگ‌های عصر حاضر مرتبط با حقوق بشردوستانه است؛ دوم مقایسه کارایی جهت‌داری و خنثایی در حقوق بشردوستانه؛ سوم راه کارهای لازم برای اجرای سیاست جهت‌داری در حقوق بشردوستانه.
3 ـ 1 ویژگی‌های جنگ‌های عصر حاضر
دو ویژگی در جنگ‌های عصر حاضر وجود دارد که در قضاوت ما موثراست.
ویژگی اول: عصر حاضر عصر ارتباطات است و این ارتباطات با تبادل اطلاعات صورت می‌پذیرد. امروز می‌توان از یک سوی دنیا اخباری را به آسانی در سراسر دنیا منتشر کرد. در دنیای امروز اطلاع‌رسانی و تبلیغات رسانه‌ها حرف اول را در فضاسازی قبل و بعد از جنگ و حتی در کوران جنگ می‌زند.
ویژگی دوم: بیشترین و بزرگترین رسانه‌های جهان در انحصار قدرت‌هایی است که بیشترین جنگ‌آفرینی‌ها را در دنیا می‌کنند و به آسانی می‌توانند هر واقعیتی را پنهان و یا اخبار کاذبی را در سرتاسر جهان منتشر کنند و یا با تحلیل‌های خود وقایع را تحریف کنند؛ امور مهم را در حاشیه و مسائل کوچک را بزرگ جلوه دهند و حتی می‌توانند مفاهیمی را مانند مفاهیم تروریسم و عملیات استشهادی ـ تحریف و یا ذهنیت خاصی نسبت به آن به وجود بیاورند.
این دو ویژگی باعث شده است کشورهای قدرتمند دست به جنگ‌هایی با مقاصد نامشروع بزنند و با فضاسازی تبلیغاتی قبل از جنگ افکار عمومی را با توجیه رفتار خود متقاعد ساخته و با سانسورهای خبری و دروغ‌پردازی‌‌های در طول جنگ، هم رفتار ضد بشردوستانه خود را پنهان کنند و هم با دروغ‌ها و بزرگ‌نمایی‌هایی از رفتارهای غیر بشردوستانه طرف مقابل خود، سازمان‌های حامی‌حقوق بشردوستانه را بر ضد آنان تحریک کنند؛ به گونه‌ای که قوانین حقوق بشردوستانه به عنوان اهرم‌های فشار بر ضد کشورهای ضعیف در آمده است.
3 ـ 2 مقایسه جهت‌داری و خنثایی در حقوق بشردوستانه
همان‌گونه که اشاره شد، هر چند اسلام و قوانین بشری در هدف کاستن آلام جنگ‌ها مشترکند، اما در مبنای جهت‌داری و خنثایی با هم متفاوتند. کدام یک از‌این دو مبنا مؤثرترند؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان اهداف حقوق بشردوستانه تفکیک قائل شد: اهداف حقوق بشردوستانه و اهداف سازمان‌های حامی این حقوق، مانند صلیب سرخ و هلال احمر را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: یکی مرحله جلوگیری از کشانده شدن آتش جنگ به مناطق و افراد غیر نظامی و آسیب‌پذیر؛ دیگری مرحله یاری‌رسانی و حمایت از آنها پس از وقوع آسیب.
شاید به اجمال بتوان گفت در قوانین مربوط به هدف دوم، قوانین بشری و اسلام بسیار به یکدیگر نزدیک می‌شوند و اسلام نیز مانند این قوانین بدون ملاحظه حق و باطل به کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ پرداخته است. در واقع فضای قانونی کمک‌رسانی پس از آسیب، مربوط به کسانی است که دیگر در جریان جنگ قرار ندارند. در رعایت حال اسراء گرچه فرض بر این است که اسرای در دست مسلمانان مقصر در جنگ‌اند، با این وجود ده‌ها روایت در تأکید بر رسیدگی و حمایت از آنان وارد شده است. غیر نظامیان نیز از ابتدا فرض تقصیر برای آنان مطرح نبوده است. پس می‌توان توانایی قوانین بشری را مانند احکام اسلام در مرحله کمک‌رسانی پس از آسیب کارا دانست.
اما در مرحله پیشگیری از آسیب‌های جنگ قوانین بشری در حقوق بشردوستانه از چهار ضعف برخوردار است:
1. قوانین بشری از ضمانت اجرایی کافی برای پیشگیری از فاجعه‌های انسانی در جنگ برخوردار نیستند.
2. قوانین بشری، با توجه به خنثی بودن نسبت به حق و باطل طرفین جنگ، حمایت‌هایی از طرف پیروز در جنگ بر ضد مردم منطقه اشغالی کرده است که اگر طرف پیروز مقصر در جنگ باشد به نوعی به رسمیت شناختن متجاوز به شمار می‌آید.
3. قوانین بشری، با بی‌توجهی به حق یا باطل بودن جنگ دست طرف مظلوم و ضعیف در جنگ را در مقابل طرف ظالم و قوی بسته است، چرا که قوانین خود را به طور مطلق برای طرفین جنگ لازم الاجرا دانسته و حالت اضطرارِ مشروع را نادیده گرفته است.
4. قوانین بشری، با توجه به ویژگی‌های یاد شده در جنگ‌های عصر حاضر ـ یعنی اهمیت اطلاعات و تبلیغات در جنگ و انحصار رسانه‌ها در دست قدرت‌ها ـ به اهرم‌های فشار در دست کشورهای قوی بر ضد کشورهای ضعیف تبدیل می‌شود.
5. قوانین بشری با دو شاخه کردن حقوق جنگ ـ یعنی حقوق جنگ (jus ad balum) و حقوق در جنگ با حقوق بشردوستانه (jus in bello) از یک سو و جهت‌داری در اولی و بی‌طرفی در دومی ، با یک تضاد و دوگانگی مواجه شده است.
این در حالی است که احکام اسلام در این زمینه دارای امتیازات زیر است:
1. از ضمانت اجرایی معنوی برخوردار است. اسلام تشویق‌هایی (پاداش‌های اخروی) در رعایت حال مظلومین و محرومین قرار داده و برای عدم رعایت آن مجازات (کیفر دنیایی و اخروی) تعیین کرده است.
2. با ترویج قصد خدایی در جنگ، هم ارزش رفتارهای بشردوستانه را بالا برده است و هم در مقام عمل کیفیت خدمات رسانی را در رفتارهای بشردوستانه ارتقاء داده است و هم باعث عدم ظلم و تعدی در جنگ شده است.
3. با تعیین شرط امام و نائب او در جهاد ابتدایی و نامشروع دانستن هر جنگ ابتدایی دیگر جلوی هر جنگ و تجاوز ظالمانه‌ای را گرفته است. در مورد جهاد ابتدایی مشروع نیز گرچه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است، اما چنان که گفته شد اگر این جهاد انجام نشود آسیب‌های بدتری ایجاد خواهد شد و در واقع جهاد ابتدایی دفع افسد به فاسد است.
4. با قانون اضطرار، هم دست مظلوم را از حمایت از خود نبسته است و هم تعدی به انسان و حیوان و طبیعت را به حداقل رسانده است.
5. قوانین اسلام در جنگ ، چه در مباحث کتاب الجهاد که همان حقوق جنگ اسلام است و چه در «کیفیه القتال» که حقوق بشردوستانه اسلام است، با رعایت حق و باطل در هر دو، از یکپارچگی و هماهنگی برخوردار است.
3 ـ 3 راه‌کارهای لازم برای اجرای سیاست جهت‌داری در حقوق بشردوستانه
طراحان حقوق بشردوستانه بی جهت به سیاست خنثایی نرسیده‌اند. اینان می‌خواستند هرگونه بهانه بر حق بودن را برای سوء استفاده از قانون، از دست طرفین جنگ بگیرند. اسلام که سیاست جهت‌داری را در احکام خود پیش گرفته است، چگونه در عصر حاضر می‌تواند از این خطر در امان بماند؟ اگر راه کارهای عملی در عصر حاضر برای تأمین امتیازات احکام اسلام در حقوق بشردوستانه وجود داشته باشد به گونه‌ای که از خطر یاد شده در تحلیل سیاست خنثایی نیز در امان بماند، واقعاً سزاوار است که جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشردوستانه به این سمت حرکت کنند.
پیشنهادی که این نوشتار به عنوان راه کار ارائه می‌دهد این است که با توجه به این نکته که سیاست اسلام در دوران غیبت، با زمان ظهور امام زمان (عج) تفاوت‌هایی دارد؛ در زمان ظهور امام زمان (عج) امام معصوم (ع) خود می‌داند که چه سیاستی باید اتخاذ کند ولی در دوران غیبت جامعه اسلامی و نیز سایر جوامع باید خود بر اساس عقل و منابع دین، بهترین روش زندگی را انتخاب کنند. پس راه کاری که در اینجا ارائه می‌شود با توجه به واقعیت‌های عصر حاضر است. این راه‌کار عبارت است از:
1. سازمان ملل و شورای امنیت باید با انجام اصلاحاتی مرجع قضاوت فوری در تشخیص مقصر در جنگ شود و قدرت نظامی اجرایی نیز برای آن تعبیه شود. این اصلاحات باید به سمت سلب سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ بر سازمان ملل و شورای امنیت باشد. از بهترین این اصلاحات از بین بردن حق وتو است. به نظر می‌رسد حتی اضافه کردن حق وتو برای قدرت‌های جدید، مشکل را به طور کامل حل نمی‌کند بلکه باید به کلی حق وتو برداشته شود.
2. باید انحصار، سانسور و تحریف رسانه‌ای شکسته شود. از دیدگاه نویسنده، هنوز جامعه جهانی از وجدان سالم برخوردار است و کافی است اطلاع رسانی صحیح، شفاف و به روز، از وضعیت جنگ و سیاست‌های حاکم بر آن صورت گیرد تا افکار عمومی به عنوان یک ضمانت اجرایی خوب برای رعایت قوانین حقوق بشردوستانه درآید.
3. باید محاکمه جنایت‌کاران جنگی به صورت جدی در دادگاه‌های بین‌المللی و با همکاری دادگاه‌های کشورهای ستم‌دیده تشکیل شود و به دور از مناسبات غیر دخیل در محاکمه، مسببان جنایات جنگی به مجازات برسند.
بند 2 و 3 به عنوان ضمانت اجرای قوانین حقوق بشردوستانه لازم و ضروی است