تأمین دلیل

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است.[1] دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.(ماده 194 ق.آ.د.م.( در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه.[2]

هر یک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن نهاده است. اما ممکن است در فاصله زمانی بین پیدا شدن منشأ حق و اقامه دعوا و رسیدگی به آن، ادله هر یک از طرفین، حسب مورد، در معرض تغییر، جابه‌جایی و یا نابودی قرار گیرد؛ مانند آن‌که بیم از بین رفتن سندی رود که نزد شخص ثالث است و در اثبات دعوا مؤثر است و یا احتمال رود اشخاصی که شاهد عمل یا واقعه حقوقی بوده‌اند از کشور خارج شوند. واقعیت مزبور موجب شده که تأمین دلیل در حقوق کشور ما نیز پذیرفته شود.[3] طبق ماده 149 ق.آ.د.م. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و  امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

 

شرایط تأمین دلیل

1.موجود بودن دلیل: تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل.[4]

2. عدم امکان استفاده بعدی از دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ کرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است. بنابراین اگر دلیل آسیب پذیر نباشد، جایی برای تأمین دلیل نیست. مثلاً شخصی که دلیل طلب او از دیگری، یک فقره سند رسمی است، نمی‌تواند تأمین آن را بخواهد؛ زیرا استفاده از سند در آتیه مشکل دار نخواهد بود.

 

شکل و مندرجات درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل می‌تواند کتبی یا شفاهی بوده (ماده 151 ق.آ.د.م.) و پیش از اقامه دعوا و یا در هنگام رسیدگی به عمل آمده باشد.(ماده 151 ق.آ.د.م.) به طریق اولی، درخواست تأمین دلیل در ضمن دادخواست نیز جایز است.[5] این درخواست باید حاوی مشخصات درخواست کننده و طرف او، موضوع دعوا و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین شده است باشد.(ماده 151 ق.آ.د.م.) البته ماده 154 اجازه داده است اگر تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست مزبور بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته شود. مانند آن‌که در زمان تأمین دلیل خسارات وارده به ملک، عامل خسارت مشخص نباشد.[6]

 

 

 

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است (ماده 14 ق.آ.د.م.) مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود.[7]

 

نحوه رسیدگی دادگاه

پس از رسیدن درخواست تأمین دلیل، دفتر مرجع صالح باید آن را در اسرع وقت به نظر مرجع صالح برساند. مرجع صالح، درخواست را بررسی نموده و هرگاه دارای شرایط شکلی لازم نباشد، قرار رد آن صادر می‌شود. شرایط عمومی رجوع به دادگستری، مانند ذی‌نفع بودن متقاضی باید احراز شود. پس از احراز شرایط عمومی، دادگاه باید شرایط اختصاصی، به ویژه اوضاع و احوالی که تأمین دلیل را ایجاب می‌نماید، بررسی کند.[8]

برای انجام تأمین دلیل باید وقت تعیین شود.[9] دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل حضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد، دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.(ماده 152 ق.آ.د.م.) البته گاهی اوقات موضوع تأمین دلیل فوریت ندارد؛ اما اوضاع و احوال ایجاب می‌کند تأمین دلیل بدون اطلاع طرف انجام شود. چرا که اگر طرف از قبل مطلع شود آثار آن را از بین می‌برد. مثلاً در ملک استیجاری که مستأجر مبادرت به تغییر شغل نموده و خواهان قصد دارد تغییر شغل را صورت مجلس کند.[10]

 

صدور قرار تأمین دلیل

مرجع صالح پس از بررسی درخواست، هرگاه شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در قانون را احراز نماید، نسبت به صدور قرار تأمین دلیل اقدام و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.[11] از آن‌جا که رد درخواست تأمین دلیل جزء قرارهای قابل تجدیدنظر، مندرج در ماده 332 ق.آ.د.م، نمی‌باشد، بنابراین قرار مذکور در صورتی که صادر شود قطعی خواهد بود.[12] از سوی دیگر قرار رد درخواست تأمین دلیل نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.[13] به عبارت ساده تر، قرار رد یا قبول تأمین دلیل، قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست.[14]

 

اجرای قرار تأمین دلیل

طبق ماده 153 ق.آ.د.م. اجرای قرار تأمین دلیل می‌تواند توسط قاضی صادرکننده قرار، دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه صورت گیرد؛ مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد که در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل مورد وثوق دادگاه باشد. در عمل، اجرای این قرار به مدیر دفتر دادگاه ارجاع می‌شود. ضمن آن‌که اجرای تأمین دلیل در شورای حل اختلاف به یکی از اعضای شورا واگذار می‌شود.[15]

صورت مجلس تأمین دلیل

صورت مجلس تأمین دلیل سندی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است، در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانون، تنظیم نموده و در نتیجه بر پایه ماده 1287 قانون مدنی سندی رسمی است. بنابراین اثبات خلاف محتویات صورت مجلس، به همان ترتیبی است که در مورد سایر اسناد رسمی مقرر است. در عین حال، اثبات اشتباه مأمور قرار در تنظیم صورت مجلس تأمین دلیل امکان‌پذیر است.[16]

 

میزان اعتبار دلائل تأمین شده

با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. این حکم بدین معناست که دلائلی که تأمین می‌شود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. به علاوه، اگر گواهی گواهان به عنوان دلیل، تأمین شده باشد، شرایط گواه می‌تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد.[17]

 

قلمرو تأمین دلیل

بر اساس بخش پایانی ماده 149 ق.آ.د.م. مقصود از تأمین دلیل، فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل است. بنابراین مجری قرار تأمین نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی نماید. به عنوان مثال، چنان‌چه مورد تأمین سند عادی باشد، عضو مجری قرار تأمین دلیل نباید وارد این مطلب شود که سند مذکور اصالت دارد یا خیر؟ زیرا ورود به رسیدگی به اصالت سند مستلزم طرح دعوای ماهوی مطابق قانون بوده و باید مسبوق به ایرادی باشد که نسبت به سند ابراز می‌گردد.[18] به علاوه در اجرای قرار تأمین دلیل نمی‌توان طرف مقابل را مکلف به انجام امر یا خودداری از انجام امری نمود و یا مال یا وجهی از او گرفته و یا حتی بازداشت شود.[19]

 

 منابع

1. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1363، چاپ ششم، ج 1، ص 1017
2. مدنی، سید جلال‌الدین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، پایدار، 1379، چاپ پنجم، ص 48
3. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، دراک، 1387، چاپ یازدهم، ج3، صص 478- 477
4. مدنی، سید جلال‌الدین؛ پیشین، ص 48
5. نظریه شماره 5460/7-26/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه
6. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، تهران، دراک، 1387، چاپ سوم، ج 3، ص 149
7. همان، دوره پیشرفته، ص 479
8. همان، دوره بنیادین، ص 150
9. زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، 1386، چاپ اول، ص 387
10. مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکر سازان، 1387، چاپ اول، ج 2، ص 176
11. شمس، عبدالله؛ پیشین، دوره پیشرفته، ص 484
12. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 174
13. شمس، عبدالله؛ پیشین، دوره پیشرفته، ص 484

14.سریر، فاطمه؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 189

15. شمس، عبدالله؛ پیشین، دوره پیشرفته، ص 484
16. همان، دوره پیشرفته، ص 486
17. همان.
18. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 178
19. شمس، عبدالله؛ پیشین، دوره پیشرفته، ص 485