جعل اسناد

جعل اسناد

الف) مقدمه و تعریف

جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست:

درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است .

قانونگذار در ماده 523 برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .

بر اساس ماده 523:

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.
جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ

تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظر نبوده است.

لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.

و اما قانونگذار فقط درماده 532 کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن.

ماده 532 به شرح ذیل :

(هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد…) مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است. علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده 532 استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی (چکهایی که بانکها دراختیاراشخاص قرار میدهند)

صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد 525 و 526 که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 532 که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده 526 را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند .

شاخص تمیز جعلیت و تزویر احکام که در بند 3 ماده 525 و ماده 532 عنوان گردیده آن است که چنانچه مجرم حکم قضایی را به عنوان یکی از دادگا ه ها صادر کند بدون آنکه سابقه ای از آن در دادگاه منتسب الیه موجود باشد عمل وی جعل و مشمول حکم بند 3 ماده 525 خواهد بود ، لیکن چنانچه اعمال مجرمانه ای در روی حکم اصیل یک مرجع قضایی انجام داده باشد ، فرضاً مجرم مبلغ محکوم به را تغییر داد ه باشد عمل وی تزویر تلقی و موضوعاً مشمول حکم ماده 532 خواهد بود که مجازات وی نیز حسب مورد با ماد ه مرقوم و یا ماده 533 انطباق خواهد داشت.

چنانچه کسی با تشبت به خدعه و نیرنگ و دسته چکی از بانک به نام فرد دیگری اخذ و با ساختن امضاء مورد استفاده قرار داده باشد عمل وی جعل مشمول بند 5 ملاده 525 خواهد بود زیرا گر چه چک موضوع جرم به وسیله مرجع صالحه تهیه گردیده لیکن تهیه و تسلیم آن در جهت منظور نبوده است .

کلیه اعمال محرمانه احصاء شده در ماده 534 از مصادیق تزویر میباشد و تفکیک مصداقی که قانونگذار در فصل پنجم از دو عنوان مجرمانه مورد بحث به دست داده در این ماده رعایت نگردیده است وکلمه جعل بدون اینکه هیچ یک از مصادیق شمرده شده در متن ، ماده را در بر داشته باشد در آن استعمال شده است.

ب- عناصر تشکیل دهنده جرم

1- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر

مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی عمده عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت ثبت اسناد و املاک (ماده 43) قانون انتخابات (ماده 27)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (ماده 67) و… از مواد قانونی هستند که بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم را معین نموده اند

2- عنصر مادی جرم

یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل میدهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده در یک نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده 523 عبارتند از :

الف ) ساختن نوشته یا سند (بوجود آوردن سند غیر موجود) .

ب) ساختن مهر یا امضای اشخاص

ج) خراشیدن یا تراشیدن

د) قلم بردن

ه) الحاق

و) محو

ز) اثبات

ح) تقدیم یا تاخیر تاریخ سند

ط) الصاق نوشته به نوشته دیگر.

ی) بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه .

لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 523 در مقام تعریف جرم و تعیین دقیق مصادیق جرم نبود . و مواد احصائی به صراحت ماده 523 جنبه تمثیلی دارند امکان نظر در مواد مدخی صحت نظریه فوق را محرز میسازد.

به هنگام صراحت بحث عنصر مادی ضرورت ذکر تقسیم بندی جعل به جعل مادی و جعل معنوی نیز راهگشاست چرا که جعل گاهی از طریق انجام عمل مثبت به طرق مذکور در ماده 523 مانند دست بردن تخدیش و… ، محقق شده و گاهی جعل معنوی یا مفادی است این جعل از طریق جعل در محتوا و ماهیت موضوع سند محقق میگردد و بر خلاف جعل مادی ، هیچ اثر و خدشه ای در نوشته ای بجا نمی گذارد اغلب حقوقدانان جعل معنوی را تزویر تلقی و آنرا با عنوان تزویر معرفی می نماید البته از ورود در بحث در بحث ماهیتی و تفضیلی به علت ضرورت کار بردی آن خودداری میگردد.

همچنین از مصادیق دیگر احصاء شده در قانون نگهداری اسناد محجول ، استفاده از آنها ، استفاده از اسناد هویت دیگری که بعنوان استبدال هویتی مطرح میگردد و اعم از اجازه اصیل یا عدم اجازه وی تغییر نام اشخاص، تحریف گفته یکی از مقامات ، امر باطل را صحیح جلوه دادن ، امر صحیحی را باطل جلوه دادن ، امر اقرار نشده را اقرار عنوان نمودن و گواهی خلاف واقع از مصادیق عمده جعل پنج ثق و اخیر از مصادیق بارز جعل معنوی یا مفادی بشمار می آیند.

3- عنصر ضرری جرم

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن در جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند ار آنجائیکه رکن ضرر از ارکان اساس تحقق جرم جعل و محل مناقشه بسیار است ذیلاً به تبین آن می پردازیم .

مفهوم ضرر

ضرر مورد نظر قانونگذار عبارتست از لطمه ای که به اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار انبار وارد میشود و قدر متیقن ضرر لازم برای تحق جرم جعل ، ضرر احتمالی عمومی است و ورود ضرر شرط نیست .

جایگا ه ضرر در عناصر جرم

عده ای از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر عنصر مستقلی باشد . بنابراین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتیب ضرر بر جعل با شد ولی به نظر میرسد ضرر که لازمه عنصر مادی این جرم است میبایست مورد توجه مرجع قضائی قرار گرفته و با احتمال ورود ضرر به آسایش عمومی که در هر جرم جعل مفروض است به این نکته توجه گردد.

مجنی علیه ضرر

مجنی علیه ضرر یا به عبارت دیگر متضرر از جرم را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود :

• منتسب الیه سند
• جامعه

در ارتکاب جرم جعل قطعاً جامعه مجنی علیه بوده و ورود ضرر یا حتی احتمال آن به منتسب الیه ضروری نبوده و حتی به فرض فقدان شخص منتسب الیه و واهی بودن وی جرم جعل محقق و مرتکب در معرض تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

انواع ضرر :

• ضرر مادی
• ضرر معنوی
• ضرر اجتماعی و عمومی

که به حرف احتمال ورود ضرر به هر یک از سه مورد فوق که در مورد سوم محقق و قطعی است جرم جعل ارتکاب یافته و مرتکب به مجازات قانونی مقرر در قوانین عمومی یا خاص در مورد عمل محکوم میگردد.

عنصر معنوی جرم جعل

جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی ، قدر متیقن عنصر معنوی دو جزء است:

• علم
• خواستن

درجرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می شود.

علم به خلاف واقع بودن داشته باشد.

2- این خلاف واقع را بخواهد.

در مورد جعل معنوی جایی که از طریق اظهار کذب به مامورین رسمی و عمومی سند مجعول تنظیم شده باشد اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد ثانیاً مامور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئوول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .

قصد تقلب در جعل نسبت به کسی است که از جعل زیان می بیند نه نسبت به کسانی که از جعل منتفع می گردند.1

تقارن عنصر مادی یا عنصر روانی شرط است بدین معنا که نیت مجرمانه بایستی در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگران است به تصور اینکه به نام خود اوست و با حسن نیت امضاء کرده و سپس از آن به عنوان سند امضاء شده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمیتوان جعل دانست هر چند که استفاده بعدی از آن می تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود.2
جرم جعل از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام ، وجود سوء نیت خاص در مکتب نیز ضرورت دارد بدین توضیح که صرف علم و عمد و دانستن و خواستن برای تحقق جرم جعل کفایت نمی کند بلکه تحقق جعل منوط به این نکته است که مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی ((قصد تقلب)) نیز باشد بنابراین علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توام شود می تواند عنصر معنوی جرم جعل را به وجود آورد فقدان چنین سوء نیت خاصی موجب عدم تحقق جرم جعل میشود[2].

در جرم جعل آنچه شرط است علم به قلب حقیقت و مضر بودن آن برای دیگری است و الا جعل با حسن نیت و یا به منظور تامین نفع شخصی یا منفعت دیگری و امثال این امور که در واقع علت ارتکاب عمل است در اساس موضوع الاطلاق موثر نمی باشد.[3]

بخش سوم : راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن

الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد

پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های متصوراجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،…آماری به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرائم دانسته و هزینه های انجام آن و ماندگاری آثار پیشگیری بر همگان مسلم و محرز است.

بدین لحاط در تمامی جوامع ازطریق آموزشهای همگانی ، نهادینه نمودن ارزشها و اخلاقیات و از بین بر زن انگیزه ها و زمینه های ارتکاب جرم از صرف هزینه بسیار توسط جامعه و نهادهای امنیتی و قضائی درجهت کشت جرائم ،تعقیب مجرمین ونهایتاً مجازات مرتکبین خودداری نموده وسعی برآن دارند بجای پرداختن به بحث غامضی مقابله با جرایم که امری موخر و درحقیقت عکس العمل محسوب و همیشه به لحاظ منفعل وغیرکارآمد خواهد بود به عوامل پیشرو ، و قبل ازوقوع جرم همت گمارند بدین طریق توصیه تمامی جامعه شناسان وجرم شناسان تمرکز بر بحث پیشگیری از وقوع جرایم و سعی دراین زمینه است.