پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
اسناد تجاری
در میان ادله‌ای که در قوانین کشورهای مختلف از جمله حقوق ایران برای اثبات ادعاها یا دفاع از دعاوی مطروحه پذیرفته شده و طرفین دعوا را در طرح دعاوی یا دفاع یاری می‌رساند، اسناد (دلایل کتبی) نقش ارزنده و شایسته‌ای را به خود اختصاص داده است. این دلیل در همه ادوار از ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است؛ به نحوی که می‌توان گفت محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی متعاملان و افراد ذی‌مدخل در اعمال حقوقی یا وقایع مادی به طور اعم، توجه ویژهای به این دلیل ابراز می‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نیست و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نمی‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و این رتبه‌بندی اهمیت و ارزش دلیل کتبی را می‌رساند. این امر در تمامی رشته‌های حقوقی از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل “تسریع” و “تسهیل” مقدمه ایجاد اطمینان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخیل در تجارت را فراهم کرده، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. سند مهمترین و بهترین طریقه تنظیم قراردادهای تجارتی و اثبات آنها (در صورت تحقق نزاع یا حتی عدم تحقق هرگونه اختلاف) به شمار می‌آید. اسناد تجاری به معنای عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجارتی، بارنامه و… و نیز به معنای خاص؛ یعنی برات، سفته و چک در عرصه روابط تجاری و حتی معاملات میان غیر تجار از رواج قابل توجهی برخوردار است. اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این اسناد باعث می‌شود حتی در سایر نقل و انتقالات پس از صدور (اعم از ظهرنویسی یا پایاپای) نیز مورد توجه دریافت‌کنندگان اسناد قرار گیرد و ارزش مندرج در متن سند همچنان باقی بماند؛ به نحوی که اسناد تجاری به معنای خاص جایگزین پول قرار گرفته و به عنوان ثمن کالا در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این فرصت کوتاه قصد نداریم که به تعریف سند و ارکان آن، اقسام سند و وجوه تمایز بین اسناد تجاری و غیرتجاری بپردازیم؛ اما بنا بر این است که با تکیه بر اوصاف اسناد مذکور تعریفی ارائه شود که منطبق با ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی آن اسناد باشد. هرچند نمی‌توان تمامی اوصاف اسناد تجاری را در یک تعریف که جامع و مانع باشد، گنجانید؛ اما باید سعی نمود که عمده‌ترین خصوصیات این اوراق بر آن تعریف منطبق باشد. قانون تجارت در به کار بردن لفظی واحد و یگانه برای این مجموعه اسناد راهی را نپیموده تا بتوان همه تعاریف را در یک مسیر به کار برد. به همین دلیل در تعاریف حقوق‌دانان گاهی از آنها تحت عنوان اوراق تـجـارتـی، اسـنـاد بـازرگـانی، اسـنـاد تجاری یا تجارتی و اسناد و مدارک تجارتی یاد شـده است.
آنچه بیشتر در تعاریف امروزی کاربرد دارد، عـبــارت “اسـنـاد تـجـاری” یـا “تجارتی” میباشد و به این ترتیب به تأسی از این استادان نام “اسناد تجاری” بر 3 سند تجاری خاص؛ یعنی برات، سفته و چک نهاده شده است. با تقسیم کردن این گفتار به 3 دسته تعریف قانونی، تعریف دکترین و تعریف منتخب از اسناد تجاری، مباحث 2 فصل دیگر براساس تعریف منتخب ادامه پیدا می‌کند. تعریف اسناد تجاری در قوانین موضوعه اگرچه باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان بـرات، فـتـه‌طـلـب و چـک نـامگذاری شده است و قانونگذار 2 سند سفته و چک را تعریف کرده و در فصل برات تنها به ذکر شرایط شکلی آن پرداخته است؛ اما این 3 سند را هیچ‌گاه در یک تعریف کلی و واحد جمع ننموده و به ذکر موارد آن بسنده کرده است. با این حال ماده 18 آیین‌نامه شماره 41808 مورخ 17 اسفند 1312 درباره اوراق تجارتی مشابه موضوع قانون مالیات بــر عــایــدات و حــق تـمـبــر مصوب 29 آبان 1312 چنین مـی‌گـوید: <منظور قانون از اوراق تجارتی مشابه عبارت از اوراقـی اسـت کـه موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آنها به روِیت یا به وعده کارسازی می‌شوند؛ از قبیل بروات و فته‌طلب و اوراق دیگری که توسط تجار یا بانک‌ها در وجه حامل یا به اسم شخص یـا تـجـارتـخانه معین و یا به حواله‌کرد آنها صادر می‌شوند؛ به استثنای بارنامه کشتی، بارنامه، تصدیق ودیعه یا انبار، سهام و اسناد استقراضی.> هـرچـنـد سـایـر قـوانـیـن مرتبط از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی نیز از اسناد و اوراق تجارتی نام برده است؛اما نه‌تنها تعریفی از آن اسناد داده نشده؛ بلکه مصادیق آن نیز ذکر نشده‌اند.
قانونگذار تنها پیرو حکم کلی موارد تکلیف پذیرش قرار تأمین خواسته در ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مستند به 3 سند چک یا سفته یا برات را در زمره آن تکلیف قرار داده است و از این احصا می‌توان گفت منظور مقنن از اوراق تجارتی واخواست شده (بند “ج” ماده 108) همان 3 سند مذکور میباشد و بدین ترتیب نباید هیچ نوشته دیگری را در تعریف وارد کرد. خصوصیت مشترکی که بین این 3 نوشته وجود دارد و موجب تعیین و تنظیم مقررات مـشترک و عمومی می‌شود، همان وصف پولی یا جایگزینی پول و یا تجسم طلب در متن سند است. در تعریف اوراق تجارتی مشابه در آیین‌نامه شماره 41808 به 2 ویژگی “قابل نقل و انتقال بودن” و “رواج داشتن به جای پول” اشاره شده است و مبنای تقسیم و شمول تعریف بر اوراق و اسناد همین دو امر هستند. دلیل خارج نمودن برخی دیگر از اسناد تجاری به معنای عام از اسناد به معنای خاص نیز همین دو صفت میباشد. برخی از اسناد تجاری معرف وجود کالا هستند؛ از قبیل بارنامه یا قبض رسمی انبار؛ اما تعدادی دیگر از اسناد به منزله میزان دخالت دارنده آن در دارایی شرکت تـجــارتــی مــی‌بــاشـنــد؛ مــانـنـد سـهـام شـرکـت‌هـا یـا سهم‌الشرکه. تنها اسنادی که معرف وجود طلب یا پول و اسکناس و نشان‌دهنده اشتغال ذمه صادرکننده یا امضا‌کننده آن سند هستند،
اسنادی همچون اوراق قرضه، حوالجات، ضمانت‌نامه بانکی و اسناد خاص تجاری می‌باشند. وصف دوم ذکرشده در تعریف، از حیث قابلیت نقل و انتقال با بقای مسئولیت تضامنی امـضـاکـنـنـدگـان اوراق قـرضـه، حـوالـه، اسـکناس و ضمانت‌نامه بانکی را از اسناد خاص تجاری جدا می‌سازد و فقط 3 نوع برات، سفته و چک را در محدوده اسناد تجاری به معنای خاص قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت منظور از اسناد تجارتی به معنای خاص همان اسناد و اوراقی هستند که واجد 2 وصف “رواج داشتن به جای پول یا نماینده ارزش معادل وجه ذکر شده در سند” و “قابلیت نقل و انتقال به دیگران همراه با بقای گسترش پرداخت وجه آن بر ذمه همه امضاکنندگان آن اسناد” می‌باشند.
تعریف دکترین از اسناد تجاری علمای حقوق تجارت از ابتدای تصویب قانون تجارت با اتفاق نظر بر این که قانون تعریفی از اسناد تجاری ارائه نکرده است، با تکیه بر خصوصیات آن اسناد تعاریفی ذکر نموده‌اند که یک یا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبنای تعاریف قرار گرفته است.برای این که مشخص شود کدام‌یک از خصوصیات و اوصاف اسناد تجاری بیشتر مدنظر تعاریف بوده‌اند، نگاهی به دیدگاه استادان حقوق تجارت می‌اندازیم. “عبدالحمید اعظمی‌زنگنه” در تعریف اسناد تجارتی با تکیه بر وصف مسئولیت تضامنی مسئولان آن می‌گوید: «به معنای اخص مقصود از اسناد تجارتی اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهمترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می‌نمایند و فواید اسـنـاد تـجاری را وسیله نقل وجوه، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می‌دارد.> “مرتضی نصیری” نیز با ذکر این که برات، سفته و چک نمونه بارز اسناد بازرگانی هستند، چنین تعریفی از آنها ارائه می‌دهد: «اسناد بازرگانی برحسب تعریف کلی عبارت است از اسنادی که قابل پرداخت به حواله‌کرد یا در وجه حامل بوده و توسط صادرکننده به امضا رسیده و متضمن تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص در آینده یا به صرف مطالبه باشد. اسناد بازرگانی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قراردادهای معمولی به‌کلی متمایز می‌گرداند.> “حسینعلی کاتبی” هم بدون آن که تعریف خاصی از اسناد تجاری ارائه نماید، مزایایی برای آنها در نظر گرفته است که برزخ میان اسناد رسمی و عادی هستند.
وی مهمترین این مزایا را اخـتـصـاصـی بـودن دعـاوی، مـسـئـولیت تضامنی، مرور زمان اختصاصی، قابلیت دادخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانک‌ها و اشخاص می‌داند. “محمدعلی عبادی” نیز نامگذاری قانون تجارت و قرار گرفتن تحت شرایط خاص را از ویژگی‌های تعریف اسناد تجاری دانسته است که معامله بعضی از آنها ذاتاً تجاری و معامله بعضی دیگر ذاتاً تجاری نیست.در همین راستا “حسن ستوده‌تهرانی” در کتاب خود تعریفی از اسناد تجاری به دست می‌دهد که 2 وصف “قابلیت انتقال” و “جایگزینی” را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد: «اسناد تجارتی صرف‌نظر از معنای کلی که ممکن است داشته باشند به تمامی اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شوند تعمیم داده می‌شود و معمولاً اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشند. قانون تعریفی از اسناد تجارتی ننموده؛ ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگه‌‌های قرضه.>چنانچه نگاهی به تعریف ارائه‌شده توسط “کوروش کاویانی” داشته باشیم روشن می‌شود وی بدون این که تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص به صورت مجزا ارائه دهد،
هدف از ایجاد اسناد تجارتی را شباهت داشتن آنها به پول بیان می‌کند و 2 راه برای رسیدن به این هدف ذکر مینماید:<یکی از 2 طریق عمده برای جبران این ضعف اسناد تجارتی(شباهت اسـنـاد تـجـارتـی بـه پـول) بـرقـراری مـسـئولیت تضامنی برای امضاکنندگان سند است. یک طریق عمده دیگر برای شبیه کردن سند تجارتی به پول، تسری اصل عدم قابلیت استناد ایرادها به اسناد تجارتی است.> “محمود عرفانی” تعریفی با عناصر متفاوت از اسناد تجاری بــدیـن شـرح بـه دسـت مـی‌دهـد: «حقوق تجارت به منظور تسهیل در گـردش ثـروت و رفع مشکلات انـتـقال طلب، سند تجاری را به وجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حــقـــوق مـــدنـــی در آن رعـــایــت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به‌سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود.> “محمد صقری” نیز تعریفی را از اسناد براتی (از جنبه حقوقی) ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «اسناد براتی یا اسناد تجارتی اسنادی است واجد قابلیت انتقال سریع که طلبی کوتاه‌مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقیماً به کار پرداخت آن می‌آید.>وی همچنین از قـول vivante، دانـشـمـنـد ایـتـالـیـایـی چـنـیـن تـعـریـفی را ذکر می‌کند:<مجموعه اوراقی که تحت قوانین خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می‌کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می‌سازند و ثروت‌های جدید یا ترکیب‌های نوین ثروتی به وجود می‌آورند.>با مراجعه به تعریف مدنظر “جواد افتخاری” نیز مشخص می‌شود «اسناد تجارتی اوراق قابل انتقالی هستند که بین تجار وسیله پرداخت و انتقال وجه یا تحصیل اعتبار و سود بوده و بیانگر وجه قابل وصولی در سر رسید معین به نفع دارنده آن می‌باشند.> “بهرام بهرامی” هم اسناد تجاری به معنای خاص را به طریق زیر و با این اوصاف تعریف مینماید:<سند عادی تجاری به معنای خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند.”>ربیعا اسکینی” هم با مدنظر قرار دادن 2 وصف جایگزینی و انتقالی چنین می‌گوید:<اسناد تجاری به معنای عام به اسناد براتی و غیر براتی تقسیم می‌شوند.
اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده براتی را دارند؛ یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. ســـایـــر اســنــاد تـجــاری غـیــر بــراتــی است.>وی در بیان خصایص عمده برات از قابلیت ظهرنویسی، ارزش سند به پول منعکس در متن سند، تعهد پـرداخت، ویژگی تجریدی تعهدات ناشی از آنها، اعطای تأمین به دارنده سند برای مطالبه و وصول وجه و نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سخن به میان می‌آورد.تعریفی که “بهروز اخلاقی” از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه کرده، با تکیه بر اوصاف آن است:<به معنای اخص کلمه اسنادی که قابل نقل و انتقال و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به روِیت یا سررسید کوتاه‌مدت بوده و به جای پول وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانون تبعیت می‌کنند.> با تدقیق در تعاریف پذیرفته‌شده از سوی ارائه‌کنندگان دکترین اسناد تجارتی در ایران، چنانچه به صورت جدولی اوصاف موردنظر آنها را طبقه‌بندی نماییم، مشخص می‌شود اکثریت قریب به اتفاق آنها وصف جایگزینی اسناد تجاری از حیث شباهت به پول و قابلیت نقل و انتقال و مورد معامله قرار گرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده‌اند و بقیه اوصاف از قبیل وصف تجریدی، وصف تضامنی، تبعیت از قواعد و مقررات ویژه قانون و وصف تنجیزی کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.حق نیز همین است. قانونگذار برای این که از بار تورم بکاهد و از تزریق بی‌رویه اسکناس به جامعه اجتناب نماید و هزینه‌ای را بر خود تحمیل نکند و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان دارندگان اسناد را دوچندان سازد، ناگزیر از وضع و ایجاد سندی است که بسیاری از خصایص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد،
از تمامی ایرادها و اشکال‌هایی که بین طرفین اولیه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد، آزاد و مبرا بوده و هیچ شرطی نتواند جلوی پرداخت آن را بگیرد. هرچند نمی‌توان سند تجاری را پول به شمار آورد و هرگز جایگزین اسکناس محسوب نمی‌شود؛ اما در قالبی محدود ویژگی شباهت داشتن به معادل ارزش خاص از اسکناس را داراست و به همین جهت باید از اعتبار و ارزش نزد اشخاص و از حمایت قانونی بهره‌مند باشد. تعریف منتخب از اسناد تجاری به معنای خاص در تعریفی که لازم است از اسناد تجاری به معنای اخص آن ارائه کرد، نباید از اوصاف عمده آن که در بیان نقاط قوت تعاریف قبلی سخن رفت،دور افتاد. از سوی دیگر، سند تجارتی چنانچه به 3 نوع برات، سفته و چک محدود شده و اوراق دیگری در آن داخل نشود که مورد اتفاق‌نظر حقوق‌دانان میباشد، به 2 طریق پرداخت وجه مذکور در آن پیش‌بینی شده که عبارت است از دستور پرداخت (درخصوص برات و چک) و تعهد پرداخت (در مورد سفته)؛ یعنی اسناد تجاری سه‌گانه یا دستور پرداخت وجهی را در متن خود به همراه دارند و یا شخص صادرکننده را متعهد پرداخت وجه نشان می‌دهند. در هر حال چنانچه 2 سند حاکی از دستور پرداخت نیز به عدم پرداخت منتهی شوند، صادرکننده آنها همچنان مسئول باقی می‌ماند و این امر از مسئولیت تضامنی آنان با دیگر امضاکنندگان ظهر سند نمی‌کاهد.با پذیرش تعریفی که استادان حقوق تجارت از مفهوم خاص اسناد تجاری به عمل آورده‌اند و ویژگی‌هایی که برای این اسناد در قانون تجارت ذکر شده است، می‌توان تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه داد: «نوشته‌ای که حکایت از دستور یا تعهد پرداخت مبلغی وجه نقد عندالمطالبه یا سررسید کوتاه‌مدت داشته و دارای قابلیت نقل و انتقال و معامله از طریق گردش صحیح تجاری (ظهرنویسی) یا قبض و اقباض و جایگزینی اسکناس بوده و برای صدور و مطالبه وجه از مقررات ویژهای تبعیت می‌کند و دارای مزایایی برای مطالبه وجه میباشد و امضاکنندگان متن و ظهر سند در قبال پرداخت آن مسئولیت گسترده دارند.>این تعریف علاوه بر این‌که نحوه ایجاد تعهد و زمان پرداخت را روشن می‌کند، واجد اوصافی از قبیل مسئولیت تضامنی، قابلیت نقل و انتقال، جایگزینی اسناد به‌عنوان سند پرداخت اسکناس و تبعیت از مقررات ویژه در صدور سند و مطالبه وجه آن میباشد.اگرچه تعریف منتخب نیز شاید نتواند ذهن جست‌وجوگر و خلاق برخی مخاطبان را آرام و قانع کند؛ اما امید است ایرادها و ابهام‌های نامکشوف به این ترتیب آشکار شده و طرح آنها به غنا و تکمیل این تعریف کمک نماید. این امر را پیشاپیش به فال نیک گرفته و آن را سبب تقویت و توسعه تفکر حقوقی در امر تجارت و یاری قوه قانون‌گذاری می‌دانم.
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.
در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهمترین اقسام آنها برات، سفته و چک میباشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار [ Warrant]
جایگاه اسناد تجاری
به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.
مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از:
برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه.
از میان اسناد تجارتی، برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده و ویژهای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛ اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود. امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
مزایای اسناد تجاری
مهمترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:
1) مسؤولیت تضامنی کلیه کسانی که به نحوی از انحاء در روی سفته،برات یا چک امضایی گذارده‌اند اعم از صادر کننده، قبول کننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای پرداخت مبلغ سند، مسؤولیت تضامنی دارد.
2) امکان رسیدگی سریع به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی.
3) امکان تقاضای تأمین از دادگاه به محض تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجوه موضوع اسناد تجارتی.
4) اسناد تجارتی به خودی خود معرف طلب آن می‌باشند و به اصطلاح تعهد ناشی از اسناد تجارتی از تعهد منشأ و اولیه‌ای که در طی آن سند تجارتی صادر شده است، مستقل هست.