اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ

 

پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

رابطه فرهنگ و اقتصاد

پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است : اول اينكه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموماً مساعد يا مانع حركت توسعه اي هستند، در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود. دوم اينكه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي كه در فرآيند توسعه، شكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم .

در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را مي توان به (فرهنگ توسعه) تعبير نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگي.)

از اولين كساني كه به شكل جدي از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم فرآيند توسعه سخن گفته اند، مي توان ماكس وبر را نام برد. وبر از راه تحقيق در رابطه بين توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري و مذهب پروتستان به اين نتيجه رسيد كه سه بدعت عمده در اصول فكري مسيحيان پروتستان وجود داشته كه به نظر او پروتستانها را پيشگام نظام سرمايه داري كرده است . اين سه بدعت عبارتند از :

1-منع هرگونه سلطه ميان خالق و مخلوق

2-دخالت عقل در ايمان

3-كوشش براي بهبود معاش و يا رسالت كار

از نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلي را در توسعه اقتصادي نظام سرمايه داري ايفا كرده است . به نظر او اخلاق پروتستاني كه از مردم دعوت مي كند از تنبيلي و سستي در كار اجتناب كنند و با كوشش، جوامع خود را صنعتي نمايند، يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري محسوب مي شد. همين بينش است كه گردآوري مال و ثروت را مكروه نمي داند و صرفه جويي و امساك را همواره مي ستايد.

البته وبر معتقد است كه در ميان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرايط اجتماعي و اقتصادي را براي يك اقتصادي صنعتي پيشرفته مهيا سازد. به عقيده ماكس وبر و كساني كه به ارزيابي نظر او پرداخته اند عناصري چون توجه به رسالت كار، دخالت عقل، مكروه نداستن گردآوري ثروت، امساك و صرفه جويي، اصالت فرد( فردگرايي ) ، داشتن روحيه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي است .

پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد:

1-نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن

2-نگرش و برخورد علمي با مسائل اهميت دادن به نقش عقل

3-اعتقاد به آزادي ابراز انديشه

4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق ديگران

5-لزوم نظم پذيري جمعي

6-عدم تعارض فرهنگي در جامعه

7-اعتقاد به توسعه

رويكردهاي مختلف كشورهاي مختلف در سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي:

1. افقي: در سياست‌هاي فرهنگي افقي، تمامي حوزه‌ها مورد توجه مساوي قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد، مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت فرهنگي است (يا به عبارتي، آزادمنشانه و دست و دل بازانه است.)
2. عمودي: در سياست‌هاي فرهنگي عمودي، بخش‌هاي خاصي از فرهنگ، مورد توجه و عنايت بيشتري قرار مي‌گيرند (تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر محدود شده و برايشان مانع ايجاد مي‌شود (در واقع رويكردي تجويزي و مداخله‌گرانه است.)

نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سند چشم‌انداز:

فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پي‌ريزي مي‌كند و هر جامعه‌اي هر قدر هم كه نوپا باشد، دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آن را مي‌سازد. بنابراين مهمترين ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است. با توجه به اين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي از كهن‌ترين و اصيل‌ترين فرهنگ‌هاي جهان است، سياستگذاران و مسئولان كشور را بر آن مي‌دارد كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب و جايگاه ويژه‌اي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان و بلندمدت كشور قائل شوند. اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشم‌انداز 20 ساله ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفه‌هاي هويت بخش آن است. تا حدي كه در اولين بند از 8 بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و بويژه فرهنگ عمومي جامعه تاكيد شده و در بندهاي ديگر نيز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گرديده است.

 نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سياست‌هاي كلي نظام:

سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي هستند كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و تصويب مي‌گردند. اين سياست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهيه مي‌شوند. به عبارت ديگر از آنجايي كه موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسيار كلي هستند براي اجرايي شدن مي‌بايست فرايندي را از كل به جزء (كيفي به كمي) طي كنند، تا هدف‌ها كاملا مشخص شده و نهادهاي مجري هر يك از اين اهداف نيز تعيين گردد، به اين ترتيب سياستهاي كلي نظام به عنوان پله اول از اين سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرايند تبديل به شاخص‌هاي كمي قرار مي‌دهد. سپس اين سياست‌ها به سياست‌هاي اجرايي تبديل شده و در مرحله بعد سياست‌هاي اجرايي تبديل به برنامه مي‌شوند و در اين مرحله است كه نقش هر سازمان دولتي به عنوان مجري مشخص مي‌شود. بر اساس همين شاخص‌هاي كمي است كه مي‌توان چهار برنامه 5 ساله را بررسي و نظارت كرد.

فرهنگ چگونه تغییر می کند؟

هر چند فرهنگ یک جامعه رفتارهای آن جامعه را قالب بندی می کند ولی در یک الگوی سیستمی خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرد.این عوامل به قرار زیرند:

1)حکومت: حکومت گران از طریق اشاعه و اعمال ایدئولوژی خود نقش قابل توجهی در فرهنگ سازی یک جامعه دارند. هرچند ممکن است در یک جامعه گروههای متعارض ایدئولوژیکی وجود داشته باشند، ولی در شرایط متعادل اجتماعی یک گروه غالب است و لذا ایده های خود را اشاعه می دهد. ایدئولوژی حاکم از طرق

زیر فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد:

الف)در هر ایدئولوژی رفتارهای خاصی مستتر است. این ارزشها به طور خواسته از طرف طرفداران حکومت و به طور ناخواسته و تحمیلی از طرف مخالفان حکومت اعمال می شود و موجب رفتارهای خاصی می گردد. این ارزش ها در یک دوران نسبتا باثباتی تبدیل به الگوهای رفتاری مشخص و رایجی می شودو تغییرات فرهنگی صورت می گیرد.

ب)ایدئولوژی حکومت در رفتار رهبران سیاسی و برگزیدگان وابسته به حکومت نبلور می یابد. از آنجا که برگزیدگان سیاسی هر یک دارای نفوذ و نقش والائی در جامعه اند، الگوهای رفتاریشان توسط مردم مورد تقلید قرار می گیرد و در یک دوران معقول به رفتارهای پایدار تبدیل می شوند. مدافعین حکومت سعی می کنند در قالب این الگوها رفتار کنند و مخالفین حکومت سعی در نفی این رفتارها دارند. در هر دو حالت فرهنگ تأثیر می پذیرد.

ج)ایدئولوژی دولت در عمل رفتار گروهها و طبقات اجتماعی-اقتصادی خاصی را توجیه می کند و موجب قدرت گیری و سلطه آنها می شود. از آنجا که این گروه ها و طبقات از فرهنگ مشترکی تبعیت می کنند، با ثبات و تسلط بر جامعه فرهنگ خود را عملاً ترویج می دهند. ارتباط اجتماعی و اقتصادی با این گروه ها و طبقات مستلزم قرار گرفتن در اللگوهای رفتاری خاصی است. گذشته از آن گروه و طبقه مسلط، که در عین حال از طرف حکومت نیز پذیرفته شده باشد، فرهنگ خود را به مثابه فرهنگ مسلط مطرح می کند و بسیاری از مردم که دارای نقش اجتماعی فرودست هستند با قالبگیری الگوهای رفتاری طبقات و گروه های مسلط اجتماعی- اقتصادی درصدد ترفیع هر چند ظاهری نقش های اجتماعی خود برمی آیند این پدیده در قبل از انقلاب اسلامی به صورت طبقه مسلط و وابسته به تبع آن ترویج فرهنگ غربی مشهود بود.

د)از ایدئولوژی دولت سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی استخراج می شود. اگر ایدئولوژی دولت حکم به تمرکز اقتصادی دهد سیاست های اقتصادی دولت در جهت متمرکز کردن فعالیت های اقتصادی (و احتمالاً از طریق دولتی کردن واحدهای اقتصادی) تدوین و طراحی می شود. این مسئله در مورد مسائل اجتماعی سیاسی نیز صادق است. در هر حال دولت با اعمال سیاست های خود چهارچوب عینی ایجاد می کند که هر کدام نوع خاصی از الگوهای رفتاری را رشد می دهد.

2)آرایش طبقاتی جامعه: الگوهای رفتاری جامعه وقتی به طور گروهی اعمال شوند، رفتارهای گروهی و طبقاتی را به وجود می آورند. لذا می توان از فرهنگ طبقاتی سخن گفت. طبقه می تواند اقتصادی باشد و از منافع خاص و مشترک اقتصادی دفاع کند و می تواند اجتماعی باشد واز مصالح و موضع اجتماعی خاصی حمایت کند. همچنین طبقات حامل ارزش ها و الگوهای رفتاری خاصی هستند که آنها را از طبقات و گروه های دیگر متمایز می کند. طبقات از طریق همین منافع و الگوهای رفتاری مشترک منشأ تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی هستند. مهم ترین تفاوت طبقات و گروه های جامعه  در قدرت اقتصادی و یا اجتماعی آن هاست. بعضی طبقات دارای پراکندگی زیاد و قدرت کم و بعضی دارای تعداد محدود و قدرت زیادند. تقسیم قدرت بین طبقات باعث آرایش طبقاتی می شود. همین آرایش طبقاتی موجب اشاعه و استمرار الگوهای رفتاری خاصی می شود. بنابراین آن قسمت از فرهنگ که قالب طبقاتی دارد، در صورت تغییر در آرایش طبقات، تغییر می کند.اگر سیاست های دولت باعث تحکیم آرایش طبقاتی در جامعه شود و این ارتباط منجر به ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی گردد، شرایطی به وجود می آید که فرهنگ شدیداً متأثر شده و به تدریج قالب های رفتاری مسلط در میان مردم اشاعه می یابد.

3)زمینه های اقتصادی: چهارچوب ها و شرایط اقتصادی یک جامعه فرهنگ آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در صورت توزیع عادلانه تر اقتصادی سهم گروه های کم درآمد از مسکن،پوشاک و خوراک افزایش می یابد و زمینه های افت فرهنگی از بین می رود. در یک جامعه فقیر، فرهنگ نمی تواند غنی شود. یکی از زمینه های اساسی تغییرات فرهنگی بهبود وضعیت اقتصادی مردم (خصوصاً خوراک و بهداشت) است. تخریب وضع اقتصادی طبقات پایین موجب تخریب فرهنگی می شود. ساختار اقتصادی نیز در حوزه تولید موجب تغییرات فرهنگی می شود. در یک اقتصاد رقابتی که عاملین اقتصادی از طریق بالا بردن کارائی خود قادر به ادامه حیات هستند،دانش مدیریت اعتلاء می یابد و همراه با آن نظم، روحیه علمی و توجه هر چه بیش تر به تخصص و دانش و سایر پارامترهای مثبت فرهنگی گسترش می یابد. در حالی که در ساختارهای انحصاری و متمرکز عدم کارائی، کم کاری و الگوهای رفتاری مضر رشد می کند. لذا ساختار بازار نیز عامل مهمی در تغییرات فرهنگی بشمار می رود.

4)زمینه های اجتماعی: نوع مشارکت مردم در امور اجتماعی خود و ارتباطی که از این نظر با دولت دارند، هر چند در بطن تاریخ شکل می گیرد ولی شدیداً از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد. در صورت اعمال سیاست هائی که مستلزم مشارکت بیش تر مردم می باشد، فرهنگ مناسب توسعه اقتصادی رشد می کند.

مشارکت بیش تر موجب می گردد که:

الف) امور مربوطه به پیشرفت و توسعه با سرعت بیش تری انجام شود.

ب) مردم به جزئی از سیستم اجتماعی و اقتصادی تبدیل می شوند و لذا از تعارض آن ها با دولت کاسته و در نتیجه ارتباط بین دولت و مردم تقویت می شود.

ج) فرهنگ همکاری گسترش یافته و خوداتکائی فرهنگی تقویت می شود. این مسئله اثر نفوذ الگوهای بیگانه را کاهش می دهد.

با گسترش مشارکت اجتماعی مردم “کار” به پدیده ای عمومی تبدیل شده و همراه با آن تغییرات مثبتی رخ خواهد داد.

5) نفوذ فرهنگ اقتصادهای مسلط: اقتصادی مسلط فرهنگ مسلط را می سازد و فرهنگ مسلط، فرهنگ مردم تحت سلطه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. قدرت یا ضعف اثرگذاری فرهنگ مسلط به اوضاع داخلی آن جامعه تحت سلطه بستگی دارد. هر چه شرایط برای رشد و اعتلاء فرهنگ مهیاتر باشد میزان اثرگذاری فرهنگ بیگانه کمتر است و برعکس. بنابراین مهمترین عامل در اثرگذاری فرهنگ مسلط سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت است که می تواند شرایط عینی جامعه را به نفع یا ضرر فرهنگ مسلط تغییر دهد.

6)نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی: نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی در یک جامعه می تواند الگوهای رفتاری یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ولی نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی شدیداً مرتبط با ایدئولوژی حکومت و آرایش طبقاتی در جامعه اند. طبقات و گروه های اجتماعی و اقتصادی مسلط و قدرت حاکم تقریباً جریانات فکری مسلط بر نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی را هدایت می کنند. هر چند که میزان اثرگذاری گروه های مسلط در یک جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است ولی وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، وجود طبقات قدرتمند و حاکمیت ایدئولوژیک دولت است. عوامل گفته شده را می توان به صورت زیر جمع بندی و خلاصه کرد.

ساختار سیاسی یک جامعه که جوهر اساسی آن قدرت ایدئولوژیک دولت و آرایش احزاب سیاسی در مقابل این ایدئولوژی می شود و ساختار اجتماعی یک جامعه که جوهر اساسی آن چگونگی آرایش طبقاتی دولت است،سازنده بسترهای مهم برای تغییرات فرهنگی است.

ساختارهای اجتماعی و سیاسی گذشته از این که حاکمیت فرهنگ خاصی را از طریق گروه ها و طبقات حاکم و ایدئولوژی دولت تسهیل می کند،در عین  حال فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را قالب گیری می کند و الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می کند. نظام آموزشی و ابزارهای ارتباط جمعی نیز این کوشش را تقویت می کند. ساختارهای یاد شده در دوران های تاریخی کشورهای مختلف می توانند وضعیت متفاوتی داشته باشند. در صورتی که ارتباط بین ایدئولوژی و آرایش طبقاتی در جهت تحکیم و تثبیت یکدیگر باشند و اثر پدیده های خارجی بر آن حداقل باشد، نظام اجتماعی- اقتصادی  به تعادل نسبتاً باثباتی دست می یابد. در این شرایط الگوهای رفتاری از وضعیت مسلط شدیداً تأثیر پذیرفته و فرهنگ با ساز و کار رفتارهای اجتماعی و سیاسی جامعه منطبق می شود. ذر این شرایط علیرغم این که فرهنگ شدیداً متحول می شود ولی در صورت تعارض رفتارهای دولت با آرایش طبقاتی موجود جامعه عدم ثبات و تغییرپذیری شدید فرهنگی رخ می دهد و تا تعادل مجدد، الگوهای باثبات رفتاری حاکم نمی شوند. بهترین شرایط برای تغییر فرهنگ، تغییر ارادی آرایش طبقاتی جامعه توسط دولت در جهت حاکمیت طبقاتی است که دارای تفکر و رفتار پیشرفته باشند. مطالب فوق را با یک نمودار می توان نشان داد:

۱-نگاهي به وضعيت پژوهش هاي فرهنگي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي

در بررسي حاضر فقط به پژوهش هاي فرهنگي ـ اجتماعي توجه شده است و به ساير انواع پژوهش هاي علمي نپرداخته ايم . در نتيجه روند تغييرات وتأثير تحولات فرهنگي را فقط در رابطه با پژوهش هاي فوق مورد تحليل قرار داده ايم . به منظور انجام يك بررسي كلي دوره 18 ساله پس از انقلاب اسلامي را به چهار دوره الف ـ دوره اول ( 62-58) ب ـ دوره دوم( 67-63) ج ـ دوره سوم ( 71-68) و د ـ دوره چهارم (75- 72) تقسيم نموده ايم . همچنين مجموعه چهل و شش سازمان بزرگ و كوچك كه در طي 18 سال فعاليتهاي تحقيقاتي داشته اند با توجه به حجم تحقيقات به شش گروه اصلي تقسيم شده اند.

– بيشترين ميزان تحقيقات فرهنگي اجتماعي انجام شده توسط وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري صورت گرفته است و بيشترين ميزان تحقيقات اين وزارتخانه در دوره هاي دوم و سوم انجام گرفته است . از ميان واحدهاي اصلي علوم تحقيقات و فناوري بيشترين ميزان تحقيقات به دانشگاه تهران مربوط مي شود . دانشگاه تهران در تمامي دوره هاي تحقيقاتي فوق فعال بوده است و بيشترين تحقيقات آن در دوره سوم و كمترين ميزان تحقيقات اين دانشگاه مربوط به دورة اول است.

– در وزارت آموزش و پرورش اكثر تحقيقات از نوع فرهنگي و اجتماعي بوده و تحقيقات فرهنگي ديني در جايگاه بعدي قرار گرفته اند . كمترين سهم تحقيقات در اين وزارتخانه مربوطه به تحقيقات فرهنگي هنري است . بيشترين ميزان تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در دوره چهارم به انجام رسيده است . از ميان واحدهاي اصلي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش بيشترين ميزان تحقيقات مربوط به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است؛ اما در دوره چهارم انجمن اولياء و مربيان در رأس سازمانهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

– در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيشترين سهم تحقيقات به پژوهشهاي فرهنگ مردم اختصاص يافته است . اين وزارتخانه اكثريت تحقيقات خود را در دوره چهارم انجام داده و در ساير دوره ها فعاليت كمتري داشته است . از ميان 18 واحد اصلي تحقيقاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان ميراث فرهنگي از همه فعالتر بوده است كه بيش از نيمي از تحقيقات اين وزارتخانه را انجام داده است .

– صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشترين سهم تحقيقات خود را به تحقيقات مربوط به رسانه ها اختصاص داده است و تحقيقات فرهنگي و اجتماعي در رتبه دوم قرار داشته اند . فعاليت صدا و سيما در دوره دوم قابل توجه تر از ساير دوره هاست .