بررسي تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل
کارشناسي ارشد رشته حسابداري
بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجهای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصهای در عرصه فعالیتهای اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت
صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفهاي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است. در اين ميان سوال اصلي اين است كه “آيا استقرارسيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟”
روش جمع اوري اطلاعات تحقيق بصورت كتابخانهاي و ميداني است. از كتاب ومقالات و اينتر نت براي مباحث تئوريك و از پرسشنامه براي آزمون فرضيههاي تحقيق استفاده شده است هم چنين روش آزمون فرضيههاي تحقيق آزمونهاي ميانگين، آلفاي كرونباخ، آزمونهاي همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار spssمي باشد.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه كليه اجزاي كنترل كيفيت مطرح شده در استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبي رعايت ميشود و اين اجزا داراي ارتباط مستقيم (مثبت) با كيفيت حسابرسي صورتهاي مالي ميباشد بطوريكه با افزايش رعايت سياستها وروشهايي اجزاي كنترل كيفيت اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي به ميزان بالايي افزايش مييابد.لذابا توجه به اينكه واحد كنترل كيفيت مسئولیت استقرار و اجراي استاندارد كنترل كيفيت را بعهده دارد پس بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي به میزان بالایی اثر دارد.
واژگان كليدي: سازمان حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت، مسئوليتهاي مديريت، الزامات اخلاقي، پذيرش وادامه كار، منابع انساني، اجراي كار و نظارت
اين فصل به تشريح وبیان موضوع تحقيق، بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق و اهداف آن ميپردازد. همچنين فرضيههاي تحقيق، محدوديتهاي تحقيق و نيز تعاريف پارهاي از واژههاي مورد استفاده در پژوهش ارائه ميگردد
بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجهای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارتپذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصهای در عرصه فعالیتهای اقتصادی وصنعتی قطعاً فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت. (راثي، 1384)
گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فناوري اطلاعات و وجود تضاد منافع، نيازهاي نظارتي را بوجود آورده است و از طرفي مسئله جهاني شدن[1] اقتصاد و تبادل اطلاعات شرايطي را ايجاد نموده كه حرفه حسابرسي به تدريج تلاش كند تا از قافله عقب نماند. و همگام با تغيرات فناوري در راستاي نيازهاي جامعه حركت كند در اين محيط استفاده كنندگان به اطلاعات مالي در باره وضعيت واحدهاي اقتصادي نياز دارند. صورتهاي مالي به عنوان مهمترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب ميشود. اما مسئله مهم ترديد درمورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور ميباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسايل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان، پيچيدگي رويدادهاي اقتصادي و فرايند تهيه اطلاعات و آمار زيانبارو گمراه كننده موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده كنندگان است و از طرفي وظيفه سنگين اظهار نظر و پاسخ گويي به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از ديگران باحسن شهرت، قابليت حرفهاي و سياستهاي عملياتي خود ميتوانند از عهده اين پاسخ گويي وريسك برايند. لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط موسسات حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد اجتناب ناپذير است (عزيزي، مجموعه مقالات ش60)
صورتهاي مالي حسابرسي شده به وسيله حسابرسان مستقل، وسيله بسيار مناسبي در انتقال اطلاعات قابل اتكاست، حسابرس مستقل شايسته ترين شخص براي اظهار نظر در باره درستي تهيه و ارائهي گزارشهاي مالي واحد اقتصادي است. شايستگي حسابرس به اين است كه وي حسابرسي را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام دهد تا اطمينان يابد كه اقلام مندرج در صورتهاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري تهيه شده است. بنابراين، حسابرس به ادعاهاي كه توسط شخص ديگري در قالب صورتهاي مالي تهيه شده است، اعتبار ميدهد و بدين وسيله قابليت اتكاي اطلاعات به كار رفته در تصميمات اقتصادي را افزايش ميدهد.
اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي زماني براي استفاده كنندگان مفيد و موثر است كه از ويژگيهاي كيفي لازم برخوردار باشد. يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي، قابليت اتكاست.
استفاده كنندگان از صورتهاي مالي هنگامي ميتوانند به صورتهاي مالي اتكا كنند كه شخص، مستقل، ذيصلاح و بيطرفی نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفهاي ارائه كرده باشد. در سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي كنوني، وظيفه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ايفاي اين مسئوليت خطير كه متضمن ارائه خدمات مطمئن به جامعه باشد بايد در قالب اصول وضوابط حرفهاي خاص ومدوني انجام گيرد. اين اصول وضوابط در حرفه حسابرسي كه هدف اصلي آن اعتباردهي است استانداردهاي حسابرسي خوانده ميشود. تدوين استانداردهاي حسابرسي در ايران طبق مصوبات قانوني (بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي) به سازمان حسابرسي محول شده است در بند ز ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي آمده است “مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول وضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور، سازمان ميباشد. گزارشات حسابرسي و صورتهاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود”.
استاندارد شماره 99-1 با موضوع” كنترل كيفيت در موسسات ارائه دهنده خدمات حسابرسي، ساير خدمات اطمينان بخشي و خدمات مرتبط ” يكي از استانداردهاي وضع شده توسط سازمان حسابرسي ميباشد. طبق بند 3اين استاندارد ” موسسه براي كسب اطمينان معقول از اينكه الزامات استانداردهاي حرفهاي، قانوني و مقرراتي رعايت ميشود و گزارشها، مناسب شرايط موجود، صادر ميشود، بايد سيستم كنترل كيفيت مناسبي را طراحي و بر قرار كند”.
از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظرو اعتبار دهی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است چرا که حسابرسان بهتر از دیگران با حسن شهرت، قابلیت حرفهای و سیاستهای عملیاتی خود می توانند از عهده این پاسخ گویی و ریسک بر آیند .
با توحه به اينكه سازمان بزرگترين موسسه حسابرسي كشور ميباشد وتعداد شركتهاي كه به وسيله سازمان مورد حسابرسي قرار ميگيرند به بيش از 2000 شركت ميرسد (سايت سازمان حسابرسي) .لذا استقرار سيستم كنترل كيفيت مناسب توسط سازمان حسابرسي جهت بهبود حسابرسي و اثربخشي هر چه بيشتر صورتهاي مالي كه پاسخ گويي نیازهاي مطرح شده باشد، اجتناب ناپذير است .باتوجه به اين نيازها واينكه حسابرسان شاغل در سازمان ديدگاههاي مختلفي در خصوص واحد (سیستم) كنترل كيفيت دارند و تاثيرات آن بر نحوه انجام حسابرسي و كيفيت واثربخشي صورتهاي مالي، ناشي از اين ديدگاه و عكس العمل حسابرسان شاغل در سازمان ميباشد بررسي ميزان تاثير مورد سنجش قرار خواهد گرفت
در اين ميان سوال اصلي اين است كه “آيا استقرار سيستم كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سازمان از ديدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي موفق است يا خير؟ و اجزاي استاندارد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي تا چه ميزان رعايت شده ودر اثر بخشي حسابرسي صورتهاي مالي موثر بوده است؟”
تغيرات بنيادي در محیط اقتصادي ايران طي سالهاي اخير ضرورت وجود يك مكانيزم كنترلي در سازمان حسابرسي جهت انجام حسابرسيها با اثر بخشي بيشتر صورتهاي مالي حسابرسي شده بابت ارائه اطلاعات شفاف و عاري از آلودگي براي تصميم گيريهاي خرد و كلان اقتصادي را بعنوان يك ضرورت ايجاب نموده است .اكنون كه در ايران ارائه خدمات حسابرسي شكل قانوني به خود گرفته وحرفه حسابرسي گامهاي بلندي براي ايفاي نقش موثرخود در توسعه اقتصادي كشور برداشته است، بادغدغه جدي و با اهميت “كيفيت خدمات حسابرسي”روبرو ست. حرفه حسابرسي در ايران بايد اعتبار خدمات خود را در جامعه استفاده كنندگان از اطلاعات مالي پاس بدارد و با استفاده از تحقيقات و تجربههاي جهاني و مطالعه و بررسي شرايط خاص محيطي، دانش و آگاهي خود را در مورد متغيرهاي كيفيت افزايش دهد و در عمل به درستي بكار گيرد جامعه اقتصادي ايران بيش از هميشه به خدمات حرفهاي حسابرسي مستقل، معتبر و قابل اتكا نياز دارد. (نادريان، 1384)
انجام حسابرسي مالي با كيفيت بالاموجب ميشود كه اطلاعات قابل اتكاتري در اختيار استفاده كنندگان قرار گيردو همچنين با بهبود كارايي، حسابرسي با صرف حداقل منابع انجام گيرد.در اين ارتباط به نظر ميرسد قابليت اتكاي اطلاعات مورد استفاده ارتباط مستقيم با كيفيت خدمات حسابرسي صورتهاي مالي داشته باشد واز اهميت بسزايي برخوردار باشد لذا اين امر باعث شده است تا سازمان حسابرسي جهت ايجاد رضايت در استفاده كنندگان كارايي واثربخشي حسابرسي خود را با استقرار سيستم كنترل كيفيت بهبود ببخشد. موفقيت حسابرس مستقل در ايفاي رسالت خويش (اعتبار بخشي) در گرو ارائه خدمات بر مبناي استانداردهاي حاكم بر انجام فعاليتهاي حسابرسي است .استانداردهاي موجود، برانجام كليه بخشهاي فرايند حسابرسي اعم از برنامه ريزي، ارزيابي كنترلهاي داخلي، جمع آوري و ارزيابي شواهد و در نهايت گزارشگري حاكم ميباشند.يكي از مهمترين استانداردهاي حسابرسي مستقل، استاندارد كنترل كيفيت است هدف اين استاندارد ارائه يك سيستم وساختار مناسب كنترل كيفيت در چارچوب ضوابط و الزامات آن می باشد، كه بتواند منجر به انجام فعاليتهاي حسابرسی به نحو اثر بخش گردد و در نهايت گزارش حسابرسي قابل اتكايي را ارائه نمايد ايجاد و اجراي ساختار مزبور بعهده واحد كنترل كيفيت سازمان ميباشد.
ضرورت انجام این تحقیق و انگیزه اصلی انتخاب این موضوع بررسی تاثیر استقرار استانداردکنترل کیفیت بر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی می باشد، اگر چه کیفیت حسابرسی صورتهای مالی به عوامل دیگری همانند رعایت استانداردها حسابرسی نیز بستگی دارد لیکن ساختار کنترل کیفیت خود مکانیزم کنترلی سایر عوامل است .
کیفیت خدمات حسابرسی در گرو رعایت استانداردهای مربوط بوده و رعایت استانداردهای مزبور، خود در گرو رعایت استاندارد کنترل کیفیت می باشد. لذا بر اساس منطق قیاسی، از این استدلال می توان چنین استنتاج نمود که حصول اطمینان نسبی از کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده در گرو رعایت عوامل کنترل کیفیت می باشد. (لنگري، 1379)
1-4-3- اهداف ويژه و كاربردي.. 9
1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهيم. 11
2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران. 14
2-3- كيفيت در حرفه حسابرسي.. 18
2-4- كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان. 19
2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. 19
2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. 20
2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. 21
2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. 22
2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. 23
2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. 26
2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی.. 26
2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. 27
2-14- نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. 28
2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیازهای اطلاعاتی خود. 28
2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28
2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28
2-15-2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 29
2-16- سابقه انجام تحقیقات.. 31
3-3- گروههاي استفاده كننده از خدمات حسابرسي.. 44
3-4- استاندارد کنترل کيفيت 1. 45
3-4-2- اجزاي سيستم كنترل كيفيت (همان ماخذ) 45
3-4-3- مسئوليتهاي مديريت درباره كيفيت در درون مؤسسه (همان ماخذ) 46
3-4-4- الزامات اخلاقي (همان ماخذ) 47
3-4-6- پذيرش یا ادامه كار (همان ماخذ) 50
3-4-7- منابع انساني (همان ماخذ) 53
3-4-8- تعيين گروه كاري (همان ماخذ) 54
3-4-9- اجراي كار (همان ماخذ) 55
3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ) 58
3-14-12- بررسي كنترل كيفيت كار. 58
3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزيع پرسشنامه) 63
3-9- قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه. 64
3-10- اعتبار (روايي) پرسشنامه. 65
3-13- تجزيه و تحليل اطلاعات.. 66
4-3- روش تجزيه و تحليل دادهها 69
4-8-1- آزمونهاي رگرسيون خطي ساده 81
4-8-2- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره 85
4-8-2-1- آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره (روش همزمان) 85
5-3- پيشنهادات مبتني بر نتایج حاصل از فرضیههای تحقیق. 90
5-4- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 94
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
تعداد صفحات: 118 |
حجم: 516 کیلوبایت |