پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی با راهکارهای اصلاحی
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از موضوعات مهم و كليدي و در عين حال بحث‌انگيز جامعه ما در شرايط كنوني محسوب مي‌شود.در طول سه دهه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي هر‌گاه اقدامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شده ، پس از مدتي با مشكلات عديده ای مواجهه و به حال خود رها شده است . طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي كه قبلاً با عناويني چون مبارزه با ثروت‌هاي باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه ، مجدداً در دستور كار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است.در این مقاله علاوه بر تعریف فساد و تبعات مفاسد اقتصادی،نقش نهادهای نظارتی و در پایان راهکارهای اصلاحی بحث خواهد شد.
تعريف فساد و سطوح آن
فساد يعني «استفاده از موقعيت شغلي ، امكانات عمومي يا تسهيلات دولتي در جهت منافع شخصي »
فساد را در سه سطح می توان تعريف کرد.
1ـ سطح فردي؛ كه در آن افراد به صورت شخصي، خطاهاي اقتصادي دارند. در اين سطح شايد نتوان هيچ‌گاه جلوي فساد را گرفت .
2ـ سطح نهادي ؛ كه در آن نهاد حكومت به دليل موضوع كار و قدرت، فاسد شده و در سيستم معمولاً كارها بدون حق حساب پيش نمي‌رود.
3ـ سطح سيستمي؛ كه درآن كل سيستم به فساد كشيده مي‌شود و در آن امور روزمره در همه کارها بدون حق حساب پيش نمي‌رود. در سطح فساد سيستمي كم‌كم زمينه شكل‌گيري مافيا فراهم مي‌آید . در اين حالت، مبارزه سخت‌ترين شكل ممكن را دارد ؛ چرا كه در چنين سطحي معمولاً قدرت و ثروت به هم متصل مي‌شوند و به هم كمك مي‌كنند .
آثار و تبعات مفاسد اقتصادي
فساد اقتصادي آثار سوء و زيانبار در حوزه های مختلف دارد که به صورت اجمال به برخی از آنها اشاره می گردد.
* آثار سياسي : كاهش مشروعيت حكومت، آسيب‌پذيري حكومت، كاهش مشروعيت قانون، كاهش مشاركت سياسي مردم ،رشد گروه گرايي و قوم گرايي و تهديد همبستگي ملي …
* آثار اقتصادي: هدر رفت منابع عمومي و ملي به شكلي نامناسب ،آسیب پذیری اعتبار دولت در نزد بخش خصوصي ،کاهش سرمايه گذاري ، انحراف در فعاليت‌هاي تجاري داخلي و بين المللي آسیب پذیری اصل رقابت و بازار …
* آثار اجتماعي و سياسي: تباني صاحبان قدرت و ثروت براي تداوم موقعيت متقابل، جناح گرايي سياسي، قوم گرايي، و تبارگرايي …
پيش نيازهاي مبارزه با فساد اقتصادي
مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولين شرط آن است. متأسفانه علي رغم قاطعيت سران سه قوه در اين زمينه، برخي مديران مياني در اين امر از قاطعيت لازم برخوردار نيستند و اين عدم قاطعيت، آنان را در نزد افکار عمومي به زد و بند و تساهل در احياي حقوق مردم محکوم کرده است.
از سوي ديگر ناهماهنگي ميان قواي سه گانه از ديگر معضلات رسيدگي به مفاسد اقتصادي است که به نظر مي رسد جریان های سیاسی به خاطر مسائل سياسي و جناحي، کوچکترين اقدام در اين زمينه را به منزله سياسي کاري دانسته و به هر گونه مبارزه اي برچسب تخريب سياسي مي زنند.
از ديگر ملزومات مبارزه با فساد اقتصادي برخورداري از تشکيلات خاص مبارزه در اين زمينه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادي، وجود بدنه کارشناسي قوي و متخصص در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسي از ابتداي بررسي و رسيدگي يک پرونده تا صدور حکم، از زيرشاخه هاي اين تشکيلات خاص مي باشد. در پرونده هاي مفاسد اقتصادي مقوله کارشناسي با مضمون تشخيص نوع فساد و چگونگي تحقق آن و نيز گردآوري شواهد و ادله مورد نياز قاضي براي اثبات فساد و جرم، نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند. هر اندازه گزارش هاي کارشناسي همراه با اسناد متقن باشد، رسيدگي پرونده توسط قاضي با سهولت و دقت بيشتري انجام مي شود.
برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم براي سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همکاري پيشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور کرده تا نقاط کور را به درستي شناسايي کنند و در اختيار محاکم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تکليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري که هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يک به تفکيک بيان شده است. اين فرمان چند لايه دارد که تشکيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حکومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد.
مجلس شوراي اسلامي هم به دو طريق مي تواند در اين خصوص ايفاي نقش کند.
اولين اقدام مجلس تصويب طرح ها و لوايح پيشنهادي در اين زمينه است. اصولاً شناسايي گلوگاه هاي فساد اقتصادي عمدتاً از طريق بررسي هاي دقيق و کارشناسانه پرونده هاي اقتصادي و مفاسد جاري محقق مي شود و همين امر منجر به تصويب قوانين مناسب در اين زمينه خواهد شد.
از سوي ديگر مجلس بازوهاي نظارتي قدرتمندي همچون استيضاح، تحقق و تفحص، سئوال و … را در اختيار دارد و از اين طرق مي تواند نقش مؤثرخود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي ايفا کند.
از ديگر توان هاي مجلس در اين زمينه تقويت بدنه کارشناسي موجود است چرا که يک بدنه کارشناسي قوي علاوه بر افراد متخصص، نيازمند ابزار قانوني مورد نياز نيز مي باشد به عنوان مثال تجارب موجود در زمينه بررسي برخي پرونده هاي اقتصادي نشان مي دهد که بيش از 90 درصد مفاسد از طريق سيستم بانکي قابل بررسي و پيگيري هستند.
مبارزه جدي و قاطعانه با مفاسد اقتصادي بايد هم در عرصه اقتصادي و هم در درون سيستم(چه دولت، چه دستگاه قضا) به عنوان يك ضرورت و اولويت اول ساماندهي اقتصادي در دستور كار قرار بگيرد. نبود قانون جامع يا عدم اجراي صحيح قانون از جمله موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در اين ميان حلقه مفقوده «نظارت» است. اگر دستگاه هايي كه به موجب قانون وظيفه نظارت در اين زمينه را برعهده دارند به خوبي ايفاي نقش نمايند مبارزه با مفاسد به فراموشي نخواهد رفت.
برخورد قاطع در امر بیت المال یکی از عوامل نگهدارنده ی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المال مسلمین سوء استفاده میکنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابله ی جدّی می کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.( نامه 53) البته یکی از راههای مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است.
اصلاح در نگرش برخی از افراد یکی دیگر از ملزومات مبارزه با مفاسد است.یک ديدگاهی وجود دارد که معتقد است مبارزه با مفسدان، چپاولگران، رانت خواران و ويژه خواران به ناامني اقتصادي و تزلزل در امنيت سرمايه گذاري مي انجامد! يا اين كه امر مبارزه با كلان سرمايه داران متخلف موجب نقض حريم افراد است! از جمله مشكلاتی است كه بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد. اما نگاه مديريت جديد دستگاه قضا-آيت الله آملي لاريجاني- این است كه: «اگر مطابق قانون با مفاسد اقتصادي برخورد شود ناامني اقتصادي ايجاد نمي شود بلكه منجر به تقويت سرمايه گذاري ها خواهد شد.»
مبارزه با مفاسد خواسته افکار عمومی
در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده هايي كه تعداد آنها هم كم نيستند وجود دارد كه تاكنون راكد مانده است و از نتايج رسيدگي به آنها توسط قوه قضاييه اطلاع چنداني در دست نيست. اين سوال آحاد مردم است كه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در كجا و در چه مرحله اي قرار دارد و اين مورد سوال جدي افكار عمومي است.؟
هرچند وقت يكبار خبري بر صدر اخبار كشور قرار مي گيرد كه پرونده فلان مفسد اقتصادي يا فلان قاچاقچي كالا آنهم با ارقامي خيره كننده به دستگاه قضايي ارسال شده است اما پس از مدتي نه اطلاع رساني دقيق و قانع كننده اي رخ مي دهد و نه از سرنوشت آن مفسد اقتصادي خبري به گوش مي رسد!به عنوان نمونه مي توان از معوقه هاي بانك ها ( از 100ميليون تا 400 ميليارد تومان ) ياد كرد كه متأسفانه عده اي به راحتي وام هاي كلان مي گيرند و در هنگام بازپرداخت به تعهدات خود عمل نمي كنند، و از سوي ديگر عدم اعلام رسانه یی مفسدین قبل از قطعيت حكم و اطاله دادرسی مفُُُُُری است تا اینکه مفسدین راههای برون رفت خویش را فراهم سازند.
نمونه موفق در مبارزه با مفاسد
بر اساس گزارش دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس، انگليس با تعبيه ضوابط اخلاقي در حيطه فعاليت‌هاي دولتي، از وقوع اقدامات فساد آلود تا حدود زيادي پيشگيري كرده و وجود نهادهاي بازرسي مستقل عمودي و افقي و دستگاه قضايي كارآمد، امكان پيگرد قضايي و تعقيب متهمان را هم در محدودة داخلي و هم در عرصة خارجي مهيا كرده است و اين اقدامات باعث شده تا اين كشور بر اساس آمارهاي بين‌المللي در زمره يكي از پاك ترين كشورهاي جهان قلمداد شود.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشها در اين گزارش تصريح دارد كه انگليس بر اساس رتبه‌بندي سازمان شفاف سازي بين‌المللي در سال 2004 با نمره شاخص 6/8 رتبه يازدهم را درميان 146 كشور كسب كرده و يكي از كشورهاي موفق در زمينه مبارزه با فساد بوده است.
دلايل موفقيت انگليس در مبارزه با فساد، دلایل متعددی داشت از جمله آنها : اين كشور با تدوين قوانين مناسب در خصوص مقابله با رشوه، مبارزه با پولشويي ، ارائه لوايح مبارزه با فساد، مبارزه با منافع حاصل از جرم، تقلب و كلاهبرداري، جعل و استفاده نادرست از مدارك، اظهارات نادرست و شهادت دروغ، اخاذي و باج‌گيري، نقض قانون رقابت و نقض قانون تجارت در قالب قوانين عام و خاص، مقررات مناسبي براي مقابله با فساد تدوين كرده كه براي تمامي شهروندان انگليسي – اعم از آناني كه در داخل يا خارج از اين كشور زندگي مي‌كنند – لازم الاجرا و قابل پيگيري مي‌باشد. البته ناگفته نماند حكومت انگليس بعد از افشاي چندين رسوايي و فساد در ساختار پليس لندن وارد مبارزه جدی با مفاسد شد.
راهکار های اصلاحی
– استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد
– ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد .
-تاكيد بر استمرار فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ارائه الگوهاي مناسب نظارتي و هدايتي به دستگاه‌هاي اجرايي
– ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم جهت تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر
– اجراي دقيق قوانين در راستاي مبارزه با فساد
– اصلاح فرآيندها و ساختارهاي فسادزا
– نقش فرهنگ‌سازي در مبارزه با فساد
– اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با فساد
– حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه
– سرعت در دادرسي‌هاي مدني، تجاري و كيفري
– لزوم حمايت از تشكل‌هاي مردم نهاد در راستاي مبارزه با فساد
– تسريع در تصويب لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري
– تسريع در تصويب قانون تجارت
– تسريع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسيدگي به شكايات مربوط به مناقصات
– تسريع در تهيه لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار
– تسريع در تصويب طرح (اظهاردارايي‌هاي كارگزاران نظام)
– اقدام لازم در جهت اجرايي نمودن كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را دارد.
– اصلاح و اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري
– تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جديد و بروزرساني استانداردهاي موجود
– تجديد نظر در ساختارهاي اداري و تشكيلاتي در راستاي كاهش بوروكراسي اداري
– بررسي و تجديد نظر در قوانين موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانين و كارآمد كردن آنها.