پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود پژوهش بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها میباشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.
نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.
واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
1-1 مقدمه
تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکتهای قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی میشود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکتهایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکتهای دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونههایی است که منجر به شکل‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورتهای کشورهای پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکتهای سهامی چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگر که هیات‌مدیرهها و مدیران را تشکیل میدهند سپرده میشود. لذا میتوان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینههای نمایندگی بیانجامد.
1-2 بیان مسئله
حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیاتمدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است (شلیفر و ویشنی[1]،1997). سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیاتمدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[2]، 2003). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیاتمدیره، اندازه هیاتمدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیاتمدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل[3]، 2000؛ کوهن و همکاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش میدهند. پژوهشها نشان میدهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیاتمدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش مییابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی میشود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیههایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر میشود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهشهای انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همکاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل‌کننده این امکان را میدهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).
در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد میتوان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روشهای تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش میدهد. سرمایه‌گذاران، شرکتهای برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
با توجه به مولفههای به کار رفته در پژوهشهای اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفههای حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
1-3 فرضیه‌ها
با تعمق در پژوهشهای انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.
فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
[1]. Shleifer & Vishny
[2]. Felo et al
[3]. Carcello & Neal
[4]. Cohen et al
[5]. Information Asymmetry
[6]. John & Senbet
فهرست
1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5
1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6
1-6-2 روشهای گردآوری اطلاعات… 7
1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8
1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19
2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23
2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24
2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25
2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28
2-2-8-2 حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 29
2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31
2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31
2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31
2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33
2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33
2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34
2-2-10-3 الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35
2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36
2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38
2-2-13 چارچوب حاکمیت شرکتی.. 39
2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41
2-2-15-1 پاسخگویی هیاتمدیره 42
2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42
2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43
2-2-17 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 44
2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44
2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45
2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46
2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48
2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49
2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51
2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53
2-3 رویکردهای ارزیابی عملکرد. 54
2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57
2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58
2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61
2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62
2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74
3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81
3-3-4 جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82
3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83
3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89
3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89
3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90
3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90
3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91
3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93
3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95
3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99
3-7-2-3 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100
3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102
3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102
فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش
4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105
4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107
4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109
4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113
4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115
4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116
4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116
4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118
4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122
4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124
4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 136
5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 206 |
| حجم: 699 کیلوبایت |