پول الکترونیک چیست؟

پول الکترونیک چیست؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول

مقدمه

در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تأثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن ICT انقلاب افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار می روند؛ زیرا خدمات مالی اطلاعات بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات، دسترسی دقیق تر، سریع تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می شود. همچنین استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره وری وکشف وازبین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ می شود. افزون بر این، استفاده ازشبکه های الکترونیکی به تقویت ویژگیهای اصلی بازارهای مالی(واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می انجامد.

پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متأثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفادهقرار می دهند.بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط مؤسسات غیربانکی و غیرمالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متأثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تأثیرگذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاههای مختلفی درباره تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز مؤثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است. در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تأثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. در بخش چهارم، سیاست پولی و تأثیر پول الکترونیکی برآن بحث می شود. در بخش پایانی نیز جمع بندی ارائه شده است.

 

 

1. پول الکترونیکی

بشر برای توسعه تولید، ناگزیر از تقسیم کار و مبادله شد و برای این منظور از نظام تهاتری استفاده کرد؛ ولی مشکلات این نظام باعث شد تا انسان در جست وجوی تسهیل گر تجاری باشد. در این راستا، برای انجام آسان مبادلات، از پول کالایی و سپس پول کاغذی استفاده شد و در ادامه تحولات بانکداری، روشهای مختلف و متنوعی در پرداخت و تأمین مالی مبادلات معرفی گردید. با پیشرفت فناوری، انواع دیگر پول در کنار پول کاغذی مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز تحولی شگرف در روشهای پرداخت به وجود آورد.

با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در روشهای پرداخت الکترونیکی، پول نقد  تا به امروز مهمترین روش پرداخت در مبادلات سنتی و الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.گمنامی، سهولت استفاده،کاربری تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول وسیع، عدم اعتماد به مقامات دولتی و بانکی، و تمایل به فرار مالیاتی از جمله دلایل جذابیت استفاده از نقد در کشورهای مختلف است. با وجود این، نقد مشکلاتی؛ مانند هزینه های انتشار و نگهداری اسکناس و مسکوک، جعل، سرقت، فرار مالیاتی و پول شویی را به همراه دارد.

به رغم اهمیت نقد در مبادلات خرد،پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرایندها و عملیات سنتی بانکی و مالی را متحول کرده است. همچنین فرصتهای جدیدی را برای بازیگران بخشهای مالی و بانکی ایجاد کرده  و باعث ارتقای رقابت و بهره وری، و کاهش هزینه های عملیاتی شده است.

پول الکترونیکی ارزش پولی است بر عهده منتشرکننده آن که برای پرداخت معادل ارزش پولی بر روی یک وسیله الکترونیکی، ذخیره ارزش شده ومورد پذیرش همگان به عنوان وسیله پرداخت است.روشهای اصلی پرداخت الکترونیکی: عبارت اند از: کارت بدهی،کارت اعتباری ، چک الکترونیکی  ، نقد الکترونیکی، کارت هوشمند ،کیف الکترونیکی  و کارت اعتباری مجازی  .در مجموع، پول الکترونیکی به دو گروه طبقه بندی می شود(1) کارت با ذخیره ارزش و کارت هوشمند؛ ( 2) پول شبکه یا ( سایبر)لین،گنگ و وینستون 2001باوجود پیشرفتهای فناوری، کارتهای اعتباری و بدهی، و شبکه ها و رویه های پرداخت موجود آنها کماکان مهمترین ابزار پرداخت برای است.

البته سیستم کارت اعتباری با مشکلاتی؛ چون هزینه بالا ، B2C مبادلات تقلب و جعل ، مناسب نبودن برای پرداختهای خرد فرد به فرد و گمنام .)نبودن روبرو هستند.(آنکتاد، 2002

یکی از تفاوتهای مهم پول الکترونیکی و پول متعارف این است که درانتشار پول الکترونیکی، محدودیتهای انتشار پول متعارف وجود ندارد. به طوری که پول الکترونیکی علاوه بر بانکها و مؤسسات مالی، از سوی شرکتهای ارتباط راه دور و شرکتهای فناوری اطلاعات نیز منتشر می شود.

این امر تحولی در کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی است و نگرانیهایی را در بین سیاستگذاران پولی به وجود آورده است.

.2تقاضای پول

در این بخش نظریات مختلف تقاضای پول مرور و سپس تأثیر پول الکترونیکی بر تقاضای پول بررسی می شود.نظریات نوین تقاضای پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه کلاسیک نظریه مقداری پول  شروع شد. وجه غالب این نظریه به سرعت گردش مبادلاتی پول تأکید داشت و نه به تقاضای پول. فیشر( 1911 ) بیانی دقیق از این چارچوب ارائه کرد. وی نشان داد که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد، برای انجام میزان معین مبادلات به کدام عوامل بستگی دارد.ولی اقتصاددانان کمبریج(چون مارشال، پیگو و رابرتسون)این رویه را دنبال نکردند.روش آنها مبتنی بر انتخاب فرد برای نگهداری پول برای انجام مبادلات، با توجه به محدودیت ثروت و هزینه فرصت بود.در این مکتب، تقاضای پول با درآمد ملی متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدی پول تأکید داشتند.در این نظریه نیز همانند نظریه فیشر، مبادلات بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد.تفاوت این دونظریه در این است که در مکتب کمبریج، بر انتخاب پول تأکید می شود و نه به اجبار نگهداری پول. فیشر بر ویژگی دارایی پول تأکید کرد، و مکتب کمبریج نشان داد که از بین همه دارایی ها صرفاً پول قابلیت پذیرش همگانی به عنوان وسیله مبادله را دارد.کینز( 1936 ) انگیزه مبادلاتی پول را مهم تلقی کرد؛ ولی آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضای پول فرض نکرد.کینز نشان داد تقاضای پول، ناشی از انگیزه های مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی است.در این چارچوب، تقاضای ، پول، تابعی از درآمد و نرخ بهره شد.کینز با معرفی مفهوم دام نقدینگی تأثیرگذاری سیاست پولی را به چالش کشید، و این بحث مبنایی برای مجادلات بعدی درباره تأثیرگذاری سیاست پولی و مالی شد. فریدمن( 1956 ) نظریه مقداری 1662 پول جدید را بنا نهاد. وی پول را همانند کالای بادوام درنظر گرفت و تقاضا برای پول را در این چارچوب شکل داد.فریدمن با این فرض شروع کرد که پول همانند هر دارایی دیگر، جریان خدمتی را برای دارنده آن در پی دارد. البته با این تأکید که پول جایگاه موقتی برای قدرت خرید است. وی تقاضای پول را تابعی از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی و قیمت ارائه کرد. فریدمن ثروت را به عنوان محدودیت نگهداری دارایی در نظر گرفت و نرخهای

بازدهی دارایی های دیگر به جز پول را به عنوان هزینه فرصت، مد نظر قرار داد.

نظریه های تقاضای پول که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت، بخشی از مدل کلان اقتصادی هستند. اما پول ویژگیهای مختلفی دارد و بررسی پول از این دیدگاه خالی از لطف نیست. بی گمان وسیله مبادله بودن، مهمترین ویژگی پول است.برخی اقتصاددانان تقاضای پول را در این چارچوب بررسی کرده اند. بامول(1952 ) و توبین( 1956 ) به تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردند.آنها تقاضای پول با انگیزه مبادلاتی را با اشاره به تأخیر زمانی بین دریافت و پرداخت ، توجه به هزینه فرصت نگهداری پول نقد و هزینه مبادلاتی تبدیل اوراق قرضه به نقد تحلیل کردند.باید توجه داشت که در مدل تقاضای پول بامول  توبین فرض می شود که الگوی دریافت و پرداخت معین است.

گروه دیگری از مدلهای تقاضای پول بر ویژگی پول به عنوان دارایی تأکید دارد. توبین(1958) مشکلات نظریه کینز را برطرف کرد، و نشان داد که افراد، پرتفوی متنوعی از دارایی ها شامل پول را نگهداری می کنند. وبا استفاده از تحلیل مطلوبیت (تابعی از ثروت و ریسک) و محدودیت اختصاص ثروت بین پول و اوراق قرضه، یکی از بهترین مدلهای تقاضای پول به عنوان دارایی را ارائه کرد.سارجنت و والاس نیز با استفاده از مدل نسلهای همپوش، مدلی برایتقاضای پول به عنوان دارایی ارائه کردند  اگرچه تئوریهای مختلفی برای تقاضای پول وجود دارد؛ ولی آنها در یک چیز مشترک هستند: تقاضای پول تابع درآمد ونرخ بهره. مزایای پول الکترونیکی باعث گسترش و جایگزینی تدریجی آن به جای پول متعارف شده است. استقبال از روشهای پرداخت الکترونیکی نشانگر حرکت از سیستم های پرداخت گران به سیستمهای کارآتر و ارزان تر است.نتیجه این امر، کاهش تقاضا برای پول متعارف است. در ادامه، مطالعات تجربی این ادبیات موضوعی بررسی می شود. بوشوتون (1992 ) با استفاده از تحلیل 1582 خرد اقتصادی رفتار پرداخت در ATM هلند در 1990 ، نشان دادند که نگهداری پول نقد به دلیل به کارگیری کاهش چشمگیری یافته است و کاربران روشهای غیرنقد، همان POS ، چک و میزان پرداخت را با 20 درصد مانده پولی کمتر انجام می دهند. هامفری و همکاران( 1996 ) به نتیجه ای همانند برای 14 کشور پیشرفته دست یافتند. دوکا و وایت سل( 1995 ) با استفاده از داده های مقطعی، تأثیر کارت اعتباری را بر تقاضای پول برای امریکا بررسی کردند. آنها نشان دادند که کارت اعتباری بر چک و مانده پولی تأثیر منفی دارد؛ به طوری که با 10 درصد افزایش، احتمال داشتن کارت اعتباری، حساب جاری 9 درصد، و مانده پولی 11 درصد کاهش می یابد . بلانچ فلاور وهمکاران( 1998 ) همسو با دوکا و وایت سل( 1995 ) نتیجه گرفتند که کارت اعتباری باعث کاهش تقاضای معاملاتی و احتیاطی خانوارها شده است.آتاناسیوت وهمکاران (1998) برای دوره 1989 تا 1995 در ایتالیا گزارش کردند که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره برای و به ترتیب برابر 59 ATM و بدون کارت ATM خانوارهای دارای کارت -0/27 درصد است. اسنل من و وسالا ( 1999 ) برای فنلاند نشان دادند که فرایند الکترونیکی شکل است؛ یعنی در ابتدا و انتها،  شدن پرداخت، و جانشینی شدن نقد شیب کند و در میانه، شیب تند دارد. همچنین فرایند الکترونیکی شدن پرداخت در فنلاند با سرعت ادامه دارد؛ ولی در آینده کند خواهد شد.نقد در پرداختهای خرد همچنان روش غالب خواهد بود و در ده سال آینده به کمتر از 65 درصد نخواهد رسید.این در حالی است که بانک تسویه 1999 ) سهم نقد از کل مبادلات خرد در همه کشورها را ( (BIS) بین المللی بالاتر از 75 تا 90 درصد گزارش کرد. اسنل من و همکاران ( 2000 ) برای 7کشور اروپایی تقاضای پول را با داده های تابلویی برآورد کردند.نتایج آنها بود.اگرچه POS و ATM ، حاکی از وجود جانشینی قوی بین نقد و کارت ماهیت یکسان جانشینی نقد در بین کشورهای مورد بررسی مشاهده شد؛ ولی مراحل توسعه آنها متفاوت و وابسته به زیرساختهای پرداخت بود.به طوری

که نسبت استفاده از نقد در بلژیک، فرانسه 1608 و دانمارک، 60 درصدگزارش شد. هلند و سوئیس شروع شتابانی داشتند؛ در حالی که آلمان، ایتالیا و انگلیس حرکت کندی داشتند و نسبت استفاده از نقد در این کشورها 95 درصد گزارش شد. دی گراو و همکاران( 2000 ) هزینه متوسط پرداخت3/1  درصد ارزش مبادلاتی و هزینه متوسط پرداخت نقد را 9درصد ارزش مبادلاتی برآورد کردند.

رینالدی( 2001 ) تقاضای پول(برای مبادلات خرد) بلژیک را با داده های سالانه و برای دوره 1960 تا 1999 برآورد کرد. وی تقاضای پول را تابعی از تولید ناخالص داخلی، تعداد کارتهای بدهی و اعتباری، نرخ بهره کوتاه فرض کرد. ATM مدت، تعداد فروشگاههایی که کارت می پذیرند و تعداد نتایج رینالدی، جانشینی پرداختهای مبتنی بر کارت به جای پول متعارف راتأیید می کند.

مارکوس و لوک( 2003 ) معادله تراز نقد مبادلاتی بامول و توبین را برای یافتن تعادل، هنگامی که از نقد و کارت استفاده می شود، گسترش دادند. آنها از مدل ساده تئوری بازیها در چارچوب تعادل نش و مدل گسترش یافته مدل بامول( 1952 ) و توبین( 1956 ) توسط پروسکات ( 1987 ) و سانتومرو و سیتر (1996) استفاده کردند. آنها نشان دادند که با میزان معین عرضه نقد، نرخ بهره در اقتصادی که صرفاً از نقد استفاده می کند بیشتر است. همچنین در رژیمهای با نرخ بهره اندک، در اقتصادی با پوشش بیشتر کارت، کشش جانشینی نقد  کارت بیشتر است. بنابراین، مطالعات تجربی نشان می دهد که معرفی پول الکترونیکی موجب کاهش تقاضای پول متعارف شده، و جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف رخ داده است. منتها باید توجه داشت که هم اینک بین پول الکترونیکی و پول متعارف، همزیستی و البته رقابت وجود دارد و این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

3.عرضه پول

در این بخش، تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه پول و تأثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی مرور خواهد شد. پایین نگهداشتن تورم، و حفظ رشد اقتصادی نزدیک به نرخ پایدار، اهداف اصلی بانک مرکزی است. بانک مرکزی، سیاست پولی خود را از طریق بازار تسویه بین بانکی انجام می دهد، و هدایتگر بازار تسویه بین بانکی، و تنها عرضه کننده نقدینگی در آن است. سیاستگذاران پولی با تعیین نرخ بهره در این بازار، بر سایر نرخهای بهره و در نهایت، بر تولید و قیمتها در اقتصاد تأثیر می گذارند. تقاضای بخش خصوصی برای بدهی های بانک مرکزی، بخش تقاضای بازار تسویه بین بانکی را تشکیل می دهد. دلایل تقاضای بخش خصوصی عبارت اند از: تقاضا برای پول در گردش برای استفاده در مبادلات روزمره؛ تقاضای واسطه های مالی برای تسویه روزانه از طریق سیستم های پرداخت بانک مرکزی و نیاز به ذخایر قانونی.  توسعه پول الکترونیکی برای سیاست پولی چالش به وجود آورده است.

سیاست پولی با تعدیل سطح بدهی های بانک مرکزی عمل می کند و اگر تقاضا برای این بدهی ها به سمت صفر تمایل یابد، اهرم سیاستگذاران پولی از بین می رود. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که آیا تقاضا برای پایه پولی از بین می رود؟

1.ذخایر قانونی در برخی کشورها (انگلیس، سوئد، کانادا، استرالیا و زلاندنو) کاملاً حذف شده است.همچنین ذخایر قانونی در دهه 1990 در امریکا کاهش چشمگیر ی یافته است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان(برای مثال ساچتی( 2002 )) آن را وارد تحلیل خود نمی کنند.

2. البته چالشهای دیگری نیز وجود دارد. پول الکترونیکی بر ترازنامه بانک مرکزی نیز تأثیر می گذارد و باعث کاهش حق الضرب، کاهش انتشار اسکناس و کاهش ذخایر قانونی(برای پول الکترونیکی ذخایر قانونی وجود ندارد) شده است.

پول متعارف دارای ویژگیهایی؛ چون امنیت، سهولت، مقبولیت ،گمنامی، قانونی، تضمین شده از سوی دولت و استفاده دوباره در پرداخت از سوی دریافت کننده است.ولی آیا پول الکترونیکی منتشره، از سوی بخش خصوصی این ویژگیها را دارد؟ از طرفی ماهیت بدون ریسک بدهی های بانک مرکزی و اینکه پول الکترونیکی منتشره بخش خصوصی، در تسویه کاربرد ندارد، بحث را پیچیده تر می کند. توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، ناشی ازعرضه پایه پولی است. پول در گردش و ذخایر بانکهای تجاری در بانک مرکزی نیز، اجزای اثربخشی سیاست پولی را تغییر ،ICT پایه پولی را تشکیل می دهند. ورود می دهد؛ به طوری که تقاضا برای نقد کاهش می یابد و ممکن است از سیستم های جدید تسویه بین بانکی بدون حضور بانک مرکزی  استفاده  شود )کینگ،( 1999 جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف، و کاهش تقاضای بخش خصوصی برای بدهی های پولی بانک مرکزی، سؤالاتی را به وجود آورده است. آیا بازار تسویه بین بانکی بانک مرکزی از هم پاشیده می شود؟ آیا رابطه نرخ بهره این بازار با سایرنرخهای بهره از بین می رود؟

برخی دیدگاههای افراطی وجود دارد که دنیایی بدون پول متعارف را پیش بینی می کنند. در صورت جانشینی کامل پول الکترونیکی، از بین رفتن اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی بدیهی می نماید. در هر حال، اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی به چالشی مهم برای سیاستگذاران و اقتصاددانان پولی تبدیل شده است. دیدگاههای مختلفی درباره تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات بر سیستم پولی وجود دارد: (1) برعملکرد سیستم پولی و سیاست اقتصادی تأثیر ندارد؛ ( 2) برعملکرد سیستم پولی و سیاست اقتصادی تأثیر چشمگیر دارد؛ ( 3) تغییرات چشمگیری ایجاد کرده؛ ولی دلالت چشمگیری در سیاست اقتصادی ندارد. به نظر می رسد اقتصاددانان پولی در دیدگاه سوم، اجماع نظر دارند.

دلایل مختلفی وجود دارد که پول الکترونیکی(بخش خصوصی) ،جایگزین بدهی های بانک مرکزی نخواهد شد. دولت مالیاتها را با پول بخش خصوصی قبول نمی کند.این دلیل به تنهایی برای حفظ پول بانک مرکزی کافی است. همچنین احتمال نکول پول الکترونیکی بخش خصوصی بسیار بیشتر از پول بانک مرکزی است. افزون بر این، احتمال کاهش ارزش اسمی پول الکترونیکی بخش خصوصی بیشتر است. برای مثال، با افزایش قیمت خدمات شرکت مخابراتی منتشرکننده پول الکترونیکی، ارزش اسمی پول آن کم می‌شود. اگرچه این مشکل برای بانک مرکزی نیز وجود دارد و تورم ارزش اسمی پول را کاهش می دهد؛

ولی تفاوت مهمی نیز وجود دارد و آن این است که بانک مرکزی، متعهد به تثبیت قیمتهاست. درصورت انتشار پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی، پول الکترونیکی بر پول بخش خصوصی غلبه خواهد کرد. در این راستا، دولت سنگاپور انتشار نقد الکترونیکی تا سال 2008 را در دستور کار خود قرار داده است (هاوکینز، 2001 ). همچنین، معاملات غیرقانونی و زیرزمینی دلیل دیگری برای تداوم تقاضا برای پایه پولی است. (گودهارت، (2000

دلایل نهادی و اقتصادی وجود دارد که تقاضای بانکها برای ذخایر بانک مرکزی با هدف تسویه را تداوم می بخشد.برای مثال، ذخایر بانک مرکزی بدون ریسک است. همچنین در برخی کشورها؛ مثل استرالیا و کانادا تسویه در بانک مرکزی اجباری است. بانکهای تجاری، بانک مرکزی را همچنان ایمن ترین همکار خود در نظر می گیرند. حفظ اسرار تجاری بانکها و هزینه های تعدیل سیستم کنونی، از دیگر دلایل تداوم بازار تسویه بین بانکی است (فریدمن، 2000) از سوی دیگر، اقتصاددانان پولی به دلایل مختلفی اشاره دارند که این دلایل، 1576 بر تأثیرگذاری سیاست پولی تأکید دارد. بانک مرکزی، بانکدار دولت و نهادی غیرانتفاعی است . بانک مرکزی همواره می تواند با عرضه و تقاضای اوراق قرضه، نرخ بهره را در سطح دلخواه تعیین کند (گودهارت، 2000).تا زمانی که تقاضا برای ذخایر و به طور کلی پول درگردش وجود دارد، بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ بهره را دارد(فریدمن، (1999

هدف گذاری پایه پولی وکنترل نرخ بهره کوتاه مدت، از روشهای اصلی سیاست پولی هستند. در هدف گذاری پایه پولی، میزان و پایداری تقاضا برای پایه پولی اهمیت دارد؛ در حالی که این مورد بیشتر در ادبیات موضوعی دیده می شود تا در دنیای واقعی. در کنترل نرخ بهره کوتاه مدت نیز بانک مرکزی، نرخ بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی را تعیین می کند، و همواره در تلاش است تا این بازار را از نوسانات تقاضای اسکناس و مسکوک جدا کند.در واقع، این امر یکی از دلایل اتخاذ عملیات بازار باز است. بنابراین، کاهش استفاده از اسکناس و مسکوک یا حذف آن، به معنی حذف منبع اختلال است و این امر، کار بانک مرکزی را ساده می کند. بنابراین، پول الکترونیکی عملکرد سیستم پولی را بهتر وسیاست پولی را مؤثرتر می کند.( وودفورد،( 2000 بانک مرکزی با کمک دولت می تواند بخشی از قدرت خرید تقاضا برای بدهی های بانک مرکزی را حفظ کند؛ به طوری که شهروندان بتوانند دریافت و پرداخت خود را با پول متعارف انجام دهند. البته نتیجه این اقدام، پیدایش سیستم دوگانه پول الکترونیکی و پول متعارف است و می تواند ناپایداری سیستم پولی را در پی داشته باشد؛ به طوری که ممکن است افراد به منتشرکنندگان خصوصی پول الکترونیکی بی اعتماد شوند و مشکل کمبود نقدینگی بروز کند(پالی، 2002)

جمع بندی

پول الکترونیکی، تقاضای پول متعارف را کاهش داده و نگرانیهایی درباره حاکمیت بانک مرکزی و تأثیرگذاری سیاست پولی به وجود آورده است. پول الکترونیکی به تدریج جانشین پول متعارف می شود؛ ولی باید توجه داشت که این جانشینی، کامل نخواهد بود و پول الکترونیکی و پول متعارف با یکدیگر همزیستی و رقابت خواهند داشت.اجماع اقتصاددانان پولی نشان می دهند که پول الکترونیکی، تحولات چشمگیری در روشهای پرداخت، صرفه جویی هزینه و افزایش بهره وری ایجاد کرده است؛ ولی از تأثیرگذاری سیاست پولی و نقش بانک مرکزی نکاسته و در مواردی، باعث تقویت سیاست پولی شده است.