or

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان)

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان)
بنام خدا
قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی
تالیف: دکتر حسین آقایی جنت مکان

جنگ‌ها تغییر چهره می‌دهند، ولی چهره آسیب‌دیدگان از جنگ‌ها تغییری نمی‌کند.
کورنلیو سوماروگا
رئیس پیشین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

چکیده
هنگامی که مخاصمه مسلحانه و درگیری بین‌المللی رخ می‌دهد، مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. در اجرای مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی دو سوال مهم مطرح می‌شود. اول این که قلمرو جغرافیایی اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا کجاست؟ آیا قلمرو حقوق مزبور به مناطق درگیری و نزاع محدود است یا در مناطق دیگر کشورهای درگیر نیز اجرا می‌شوند؟ دوم اینکه، آغاز و پایان اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی چه زمانی است؟ آیا اجرای حقوق بشر‌دوستانه در پایان جنگ خاتمه می‌یابد یا تا زمان استقرار صلح نیز ادامه دارد. به عبارت دیگر، قلمرو زمانی و مکانی اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی تا چه حدودی است؟
مقدمه
بشر تا بوده همراه جنگ و خونریزی بوده است. از زمان جنگ جهانی اول که پایان جنگ‌ ها نامیده می‌شد تا جنگ جهانی دوم که فاتحان جنگ مژده دادند که دیگر هرگز جنگی به وقوع نخواهد پیوست، تاکنون بیش از 285 درگیری بین المللی و داخلی رخ داده و قریب به 170 میلیون کشته و خسارت به همراه داشته است. به قول ملک الشعرای بهار (زمادر همه جنگ را زاده‌اند».
در کلیه تمدن‌ها، برای به حداقل رساندن خونریزی، مقررات جنگی وجود داشته است. از روش جنگ جویان مسیحی آگوستین قدیس (St. Augustine) که حمله به زنان، مجروحان و پیک‌های دولت شهرهای قرون وسطی را ممنوع کرده بود، می‌توان مواردی از دغدغه‌های بشر‌دوستانه را در رفتار سپاهیان یونان و رم مشاهده کرد.
حقوق بین‌الملل کوشیده است تا از دو راه، جنگ‌ها را به نظم درآورد. نخست، با محدود کردن دلایل اقدام به جنگ، دوم، با کم کردن تاثیر جنگ به وسیله وضع مقرراتی برای کاهش بی‌رحمی‌های ناشی از جنگ.
اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ یا به تعبیر نوین آن مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از دیرباز مورد توجه و تاکید بوده است. اندیشه اجرای مقررات ناظر بر رفتار انسانی در جنگ ابتدا به پیدایش رشته‌ای به نام حقوق جنگ منجر شد. حقوق جنگ که در ظاهر مفهومی متضاد به نظر می‌رسید جای خود را به رشته‌ای تحت عنوان حقوق بشردوستانه داد. تعاریف متعددی از حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی بیان شده است. حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی مجموعه قواعدی است که ناظر بر حمایت از برخی گروه‌ها، اشخاص و اموال بوده و حمله علیه آنها را چه در زمان صلح و چه در زمان درگیری‌های مسلحانه، خواه از نوع بین‌المللی و خواه غیر بین‌المللی، منع می‌کند.
در تعریف دیگری از حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه آمده است: حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه، مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی و عرفی است که مشخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در جنگهای مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی است. حقوق بشر‌دوستانه را «حقوق مخاصمات مسلحانه» نیز می‌گویند. هدف کلاسیک حقوق بشر‌دوستانه، کاهش آلام انسان‌ها و محدود کردن آثار سوء ناشی از جنگ است. لیکن امروزه هدف از حقوق بشردوستانه تامین احترام به شأن و کرامت والای انسان و تضمین حق حیات و حقوق اساسی بشر و نیز تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی است.
بند ب ماده 2 پروتکل الحاقی اول در خصوص اجرای قواعد حقوق بشر‌دوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه مقرر می‌دارد: «قواعد حقوق بین‌الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه» به معنای قواعد قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه مندرج در موافقت‌ نامه‌های بین‌المللی است که طرف‌های مخاصمه عضو آن هستند و نیز اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است که عموما پذیرفته شده و در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال می‌باشند.
حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی حقوق انسانی و عادلانه کردن جنگ است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 بیانگر اصول و قواعدی در حقوق بین‌الملل است که درباره رفتار با افراد زیر پدید آمده است:
الف- مجروحان و بیماران جنگ‌های زمینی؛
ب- مجروحان و بیماران جنگ‌های دریایی؛
ج- اسرای جنگی؛
د- غیر نظامیان.
حقوق بین‌الملل انسان دوستانه هر چند برای حمایت از نظامیان و افراد درگیر در جنگ – به طور محدود- پیش‌بینی شده است اما وجهه همت این رشته بیشتر حمایت از غیر نظامیان و شهروندانی است که نسبت آنان به نظامیان در مخاصمات دوره اخیر افزایش یافته است، به طوری که بیش از 75 درصد تخمین زده می‌شود.
مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی دو دسته‌اند. دسته‌ای مشمول محدودیت زمانی و مکانی و دسته‌ای دیگر نامحدودند. مقرراتی که اجرای آنها از حیث زمان و مکان محدود به درگیری مسلحانه است و دسته‌ای دیگر که اجرای آنها محدود به شروع و پایان درگیری و یا منطقه نزاع نیست.
در این نوشتار، ابتدا مخاصمه مسلحانه، و سپس مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی تعریف و تبیین می‌شود. مقررات بین‌المللی، به ویژه مقررات کنوانسیون‌های ژنو در مورد قلمرو جغرافیایی درگیری های مسلحانه بین‌المللی و دامنه اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی و مقررات پروتکل‌های الحاقی در مورد شروع و پایان اجرای مقررات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. بند 2 (و) و ماده 8 اساسنامه رم در خصوص قلمرو اجرای آن مورد مطالعه خواهد بود. سپس رویه قضایی دیوان‌های کیفری بین‌المللی در تفسیر مقررات فوق مورد نقادی و ارزیابی قرار می‌گیرد. به ویژه، رای دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از این حیث اهمیت دارد که قلمرو جغرافیایی و چارچوب زمانی اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- تعریف مخاصمه مسلحانه
اسناد بین‌المللی تعریفی از مخاصمه مسلحانه ارائه ننموده‌اند. مخاصمه مسلحانه را می‌توان درگیری نظامی یا مسلحانه بین دو یا چند کشور و یا بین دو یا چند گروه مسلح یا بین یک دولت با گروه‌های مسلح دانست. شعبه تجدید نظر دیوان یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ ضوابطی را برای احراز وجود یک درگیری مسلحانه وضع کرده است.
«یک درگیری مسلحانه وقتی وجود دارد که توسل به نیروی مسلح بین دولت‌ها یا خشونت مسلحانه طولانی مدت بین مقامات دولتی و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در داخل یک کشور صورت می‌گیرد»
رویه قضایی دیوان دو ضابطه و معیار مهم برای احراز مخاصمه مسلحانه ارائه نموده است که عبارتند از: 1- توسل به نیروی مسلح؛ 2- خشونت مسلحانه طولانی مدت.
ب – انواع مخاصمه مسلحانه
مخاصمه مسلحانه ممکن است به دو شکل واقع شود: 1- مخاصمه مسلحانه به صورت بین‌المللی 2- مخاصمه مسلحانه به شکل داخلی.
1- مخاصمه مسلحانه بین‌المللی
مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، مخاصمه‌ای است که بین دو یا چند کشور واقع می‌شود. از آنجا که کنوانسیون‌های ژنو از همان ابتدا برای اجرا در صحنه نبردهای مسلحانه بین‌المللی تصویب شده بودند، تهیه کنندگان هم بلافاصله در ماده 2 مشترک کنوانسیون‌ های 1949 ژنو به تعریف منازعات مسلحانه بین‌المللی (که محل اجرای حقوق نوع دوستانه بین‌المللی بود) مبادرت ورزیدند تا زمینه اجرای این مقررات را بیش از پیش روشن سازند.
ماده 2 در تعریف درگیری مسلحانه بین‌المللی آورده است: … این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق نیز در تعریف مخاصمه مسلحانه بین‌المللی اشعار داشته است: یک درگیری مسلحانه در صورتی بین‌المللی می‌شود که توسل به نیروی نظامی بین دو دولت انجام شده باشد»
با توجه به تعریف فوق، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا جنگ با دولت‌هایی که شناسایی بین‌المللی کسب نکرده و به صورت عملی و غیر رسمی تشکیل شده‌اند را می‌توان مصداق تعریف فوق دانست؟
برای مثال، وضعیت در مورد جنگ‌هایی؛ نظیر جنگ نیروهای متحد با دولت خود ساخته طالبان مبهم است و معلوم نیست آیا می‌توان نبرد فوق را مخاصمه مسلحانه بین‌المللی دانست یا خیر. به نظر می‌رسد وضعیت‌های عملی (de facto) را نیز باید از مصادیق دولت دانست و جنگ بین آنها را مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی را ممکن دانست. مقامات آمریکایی نیز همین استنباط را داشته و در همین راستا مقررات کنوانسیون‌های ژنو را در مورد زندانیان گوانتانامو قابل اجرا دانسته‌اند.
2- مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی)
در خصوص معنای مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) از زمان تدوین ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون ژنو اختلاف نظر وجود داشت. تلاش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در دستیابی به یک تعریف جامع با معیارهای لازم برای توصیف و مانع از آزادی عمل دولت ها در تشخیص و تعیین مخاصمات مسلحانه به نتیجه‌ای نرسید.
اما نهایتا ماده یک پروتکل الحاقی دوم تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی ارائه نمود که این تعریف مانع نبوده و کاستی‌هایی را به همراه دارد. و دقیقا در جهت رفع همین کاستی‌ها دیوان یوگسلاوی سابق، در رای مشهور 7 اکتبر 1995 در قضیه تادیچ به چاره‌جویی برخاست و معیارهای جدیدی را در تعریف مخاصمات مسلحانه داخلی بیان نمود. البته همین تعریف در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب 1998 مقرر شده است. ماده 8 (2) (و) اساسنامه مزبور. «منازعات مسلحانه داخلی را منازعات مسلحانه طولانی مدت میان نیروهای حکومت و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا بین چنین گروه‌هایی در خاک یک دولت می‌داند». ناگفته نماند که باید بین مخاصمه مسلحانه داخلی با وضعیت‌های آشوب‌ها و تنش‌های داخلی؛ نظیر شورش‌ها و اعمال خشونت‌آمیز جداگانه یا پراکنده با سایر اعمال مشابه، تفاوت قایل شد، این تفکیک در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ماده 8 (2) (و) نیز صورت گرفته است.
البته ممکن است یک مخاصمه مسلحانه از ابتدا داخلی باشد، لکن به لحاظ کسب ویژگی‌های مخاصمات بین‌المللی، وصف بین‌المللی پیدا کند و آن در صورتی است که یک یا چند دولت خارجی در یک مخاصمه مسلحانه داخلی شرکت نموده یا به نحوی به تقویت گروه‌های درگیر در جنگ با مقامات داخلی بپردازند. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوی نیکاراگوا علیه آمریکا و نیز دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق معیارهایی را برای تبیین مخاصمه مسلحانه داخلی ارائه نموده‌اند.
ج- حقوق و قواعد قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
در اجرای قواعد حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه بین‌المللی تردیدی وجود ندارد. مقررات کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول، بستر اجرای حقوق بشردوستانه در صحنه منازعات بین‌المللی را فراهم می‌آورند. معاهدات بین المللی، نظیر کنوانسیون‌های لاهه و وجود بیش از 600 ماده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول توجه بیش از پیش حقوق دانان به اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را نشان می‌دهد.
د- حقوق و قواعد قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی
در خصوص اجرای مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه داخلی تردید جدی وجود دارد. صرف‌نظر از ماده 3 مشترک کنوانسیون‌ها و نیز پروتکل الحاقی دوم که دامنه اجرای قواعد بشر‌دوستانه بین‌المللی را به منازعات مسلحانه داخلی توسعه می‌دهد، در مورد اجرای این قواعد تردید وجود دارد. علت تردید این است که تهیه کنندگان کنوانسیون‌های ژنو 1949 در هنگام تصویب آنها به سختی مایل بودند تا اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی را به صحنه درگیری‌های مسلحانه داخلی بکشانند. آنها تمایل داشتند شورش‌ها و سرکوب‌های داخلی را صرفا امری داخلی تلقی نموده و با ایجاد دیوار محکم حاکمیت مطلق دولت‌ها از هر گونه دخالت خارجی ولو تحت عنوان دیدگاه‌های نوع‌پرورانه به داخل مرزهای خود جلوگیری نمایند.
ماده دوم مشترک کنوانسیون‌های ژنو، مقررات کنوانسیون را نه تنها در مورد جنگ‌های اعلام شده و علنی، بلکه در مورد هر نوع درگیری مسلحانه که میان گروه‌های مخالف واقع می‌شود را اعمال شدنی می‌داند.
تهیه کنندگان کنوانسیون‌های ژنو توانستند ماده 3 مشترک را که فاقد هر گونه ضمانت اجرای قوی حقوقی بود به متن کنوانسیون‌ها داخل نمایند. در سال 1977 نیز پروتکل الحاقی دوم را با 18 ماده تصویب نموده که بیانگر حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بود. پروتکل دوم، اصول عام رفتار انسانی را که از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گرفته شده، درباره قربانیان نیروهای دولتی یا ضد دولتی که در مخاصمات مسلحانه دراز مدت داخلی درگیر هستند، در برمی‌گیرد. البته مطلب به همین سادگی هم نبود، پروتکل الحاقی دوم فاقد هر گونه ضمانت اجرایی لازم بوده و حتی بسیاری ماده 3 پروتکل را به معنای انکار تمام وعده‌های داده شده در این پروتکل در خصوص رفتار انسانی می‌دانند.
در سال‌های پایانی قرن بیستم وضع به گونه‌ دیگری بود. افزایش جنگ‌های داخلی و ددمنشی‌ها و درنده خویی‌های غیر انسانی توجه نوع دوستان را به خود جلب کرد. آنان سعی کردند تا جنگ، این همزاد نوع بشر را تابع محدودیت‌ها و شرایطی قرار دهند. البته این بار مسیر برای پیش‌بینی تدابیر قانونی و اعمال و اجرای حقوق بشر دوستانه هموارتر و عملی‌تر بود. جنگ داخلی؛ نام پرآوازه‌ای که امروز جای خود را به مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی داده است دیگر نبرد بین دو یا چند دولت نیست، بلکه منحصرا در قلمروی یک دولت درمی‌گیرد و اغلب درگیری بین حکومت و گروه یا گروه‌هایی است که به مبارزه مسلحانه برخاسته‌اند. بیشتر مخاصمات مسلحانه در قرن بیستم به شکل جنگ داخلی بوده است. علل بروز این جنگ‌ها زمانی ایدئولوژیک و به قصد مبارزه برای کسب استقلال بوده و امروزه جنبه مذهبی و قومی داشته و در جهت کسب هویت است. مضافا این که، اکثر این مخاصمات با نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه همراه بوده و قواعد و اصول اولیه آن به دست فراموشی سپرده شده است.
در مخاصمات مسلحانه داخلی در طول قرن بیستم میلیون‌ها انسان کشته یا از روی اجبار خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند. اخبار حاکی از آن است که در سال 1994 در رواندا در طی دو ماه بیش از پانصد هزار نفر قتل عام شده‌اند. وجهه بارز مخاصمات دوره اخیر این است که غیر نظامیان، بر خلاف گذشته هدف اصلی طرف‌های درگیر بودند، از طرف دیگر، نبود مقررات کافی عرفی و معاهداتی در جهت جلوگیری و یا انسانی کردن مخاصمات داخلی و کاهش آلام قربانیان به شدت این مخاصمات را دامن می‌زد. اما فضای سال‌های پایان قرن بیست از فضای سال‌های تصویب مقررات کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی کاملا مساعد و همراه‌تر به نظر می‌رسید؛ به ویژه حوادث صحرای بالکان و رواندا وجدان بشریت و جامعه جهانی را تکان داد و تلاش‌ها درجهت تحول مقررات بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) سوق پیدا کرد.
در محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در حمایت از داسکوتادیچ – یکی از متهمان دیوان – استدلال شد که صلاحیت دادگاه به موجب ماده 3 اساسنامه به جرایمی محدود می‌شود که در زمان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی رخ داده باشد؛ در حالی که منازعات بالکان صرفا داخلی بوده است.
دیوان استدلال متهم را مردود دانست و دامنه اجرای مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی را به منازعات مسلحانه داخلی بسط و توسعه داد. دیوان مقرر داشت: حقوق بشردوستانه بین‌المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه ملی و بین‌المللی است. به نظر می‌رسد دادگاه تجدید نظر به خوبی درک کرده بود که دولت‌ها در هنگام تصویب کنوانسیون‌های ژنو با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اند؛ زیرا در سال 1949 هیچ کشوری آمادگی نداشت که در هنگام سرکوب شورش‌های مسلحانه اجازه دهد حقوق بین‌الملل، علیه حاکمیت کشورش اعمال گردد و حاکمان کشوری را که برای خاموش کردن درگیری‌های داخلی از خشونت‌های غیر انسانی استفاده می‌کنند به پای میز محاکمه بکشاند.
منطق این استدلال هم این است که رویکرد مبتنی بر حاکمیت دولت به تدریج جای خود را به رویکردی داده که مبتنی بر سرنوشت نسل بشر است،… (به عبارت دیگر) دلیلی وجود ندارد که در جنگ‌های دولت‌های مستقل از غیر نظامیان در برابر خشونت متخاصمان حمایت شود، یا تجاوز، شکنجه، تخریب بیمارستان‌ها، کلیساها، موزه‌ها و اموال شخصی و استفاده از سلاح‌هایی که باعث رنج و عذاب بیش از حد می‌شود، ممنوع گردد، اما در خشونت‌های مسلحانه داخلی، از اعمال چنین محدودیت‌هایی خودداری شود.
دیوان با رأی خود طبق قاعده پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عرفی که جرایم علیه بشریت به درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا احیانا هر نوع درگیری اختصاص ندارد، عملا محدودیت‌های کنوانسیون‌های 1949 ژنو را کنار گذاشت.
رویه دیوان کیفری بین‌المللی در نفی دوگانگی اجرای مقررات حقوق بشر‌دوستانه با توجه به مقتضیات اجرای عدالت کیفری بین‌المللی در زمان حاضر و افول و شکست ابهت بسیاری از اصول قدیمی حقوق بین‌الملل، نظیر حاکمیت مطلق دولت‌ها و تسری مقررات حقوق بین‌الملل انسان دوستانه در مورد دولت‌های سرکوبگر داخلی و دولت‌های متجاوز خارجی، تحسین برانگیز است. و نویسندگان رویکرد تجدیدنظر خواهانه شعبه تجدید نظر دیوان یوگسلاوی سابق را آغازی عاقلانه و تحسین برانگیز دانسته و آن را گامی مهم در توسعه حقوق بین‌الملل می‌دانند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با تسری مقررات اساسنامه (که تکرار مقررات نوع دوستانه کنوانسیون‌های ژنو است) به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، موضع دیوان یوگسلاوی را تایید نمود.
تهیه کنندگان مقررات ژنو با محدود کردن فعالیت‌ها و موضوعات نظامی؛ نظیر حمله یا بمباران مناطق مسکونی، غیر نظامی، اماکن تاریخی- فرهنگی و … سعی داشتند در جهت کاهش آثار زیان‌بار جنگ بکوشند. از طرف دیگر، آنها با تبیین قلمرو و محدوده اجرای مقررات حقوق نوع دوستانه از حیث زمان و مکان آنها را توسعه داده تا بتوانند مناطق و افراد بیشتری را مشمول این قواعد قرار دهند و از رنج و آلام افراد بیشتری بکاهند.
حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی محدود کننده استفاده از خشونت در درگیری‌های مسلحانه است. هر چه دامنه و قلمرو اجرای این قواعد از حیث زمان و مکان گسترش یابد بر این محدودیت نیز افزوده می‌شود.
ه- قلمرو اجرای حقوق بشر‌دوستانه از حیث زمان
اکنون که روشن شد حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی اجرا می‌شود، سوال مهم این است: این حقوق در چه محدوده زمانی و مکانی قابل اجرا می‌باشد؟
حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی از آغاز یک مخاصمه اجرا و تا بعد از توقف مخاصمات و حصول توافق کلی در مورد صلح در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا حل و فصل مسالمت آمیز در مورد مخاصمه داخلی ادامه می‌یابد. در طول این دوره، حقوق بشر‌دوستانه در تمام سرزمین‌ها و کشورهای درگیر، یا در مورد یک مخاصمه مسلحانه داخلی در کل سرزمین تحت کنترل یک طرف، بدون توجه به این که واقعا جنگی در آنجا اتفاق افتاده یا خیر اجرا می‌شود.
اجرای حقوق بشر‌دوستانه در درگیری‌های مسلحانه مشروط به ادامه درگیری‌ها نبوده؛ به این معنا که با خاتمه عملیات نظامی، این پیکره حقوقی از اجرا باز نمی‌ایستد. در واقع، این که نبردها پایان یافته و دیگر درگیری نظامی بین طرف‌ها دیده نمی‌شود، به منزله پایان یافتن زمان اجرای حقوق بشردوستانه نیست.
در رابطه با محدوده زمانی حقوق بشردوستانه در مخاصمات بین‌المللی، ادبیات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بیانگر این مطلب است که اجرای آنها فراتر از زمان پایان نبردها است. برای مثال، کنوانسیون‌های اول و سوم تا زمانی اجرا می‌شوند که اشخاص مورد حمایت در جنگ که اسیر دشمن شده‌اند، آزاد و به میهن خود برگردند. ماده 5 کنوانسیون اول ژنو نیز اضافه می‌نماید این قرارداد در مورد اشخاص مورد حمایت خود که به دست دشمن بیفتند تا زمان اعاده قطعی آنان به میهن‌شان اجرا خواهد شد. ماده 5 کنوانسیون سوم عینا بر همین مسئله تاکید می‌کند.
ماده 6 کنوانسیون چهارم نیز در همین رابطه مقرر می‌دارد: این قرارداد از بدو هر دو جنگ یا اشغال مذکور در ماده 2 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اجرای این قرارداد در خاک دولت متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد. در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یکسال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد. اشخاص مورد حمایت که آزادی یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فی‌مابین مشمول مزایای این قرارداد خواهند شد.
ماده 3 پروتکل الحاقی اول 1977 در مورد شروع و خاتمه اجرا مقرر می‌دارد:
بدون آن که به مقرراتی که در همه مواقع قابل اجرا است لطمه‌ای وارد شود:
الف) کنوانسیون‌ها و این پروتکل از ابتدای هر وضعیتی که در ماده یک این پروتکل به آن اشاره شده است، به موقع اجرا گذارده می‌شوند.
ب) اجرای کنوانسیونها و این پروتکل در سرزمین طرف‌های مخاصمه به محض خاتمه کلی عملیات نظامی و در سرزمین‌های اشغالی به محض پایان اشغال متوقف می‌گردد، جز در مورد اشخاصی که آزادی نهایی، بازگشت به میهن و استقرار مجدد آنان در هر یک از این موارد بعدا تحقق یابد. این اشخاص تا زمان نهایی بازگشت به میهن و استقرار مجدد خود از مزایای مقررات کنوانسیون‌ها و این پروتکل بهره‌مند خواهند شد.
ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو اعمال زیر را در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و هر مکان ممنوع می‌داند این ممنوعیت‌ها عبارتند از: لطمه به حیات یا تمامیت جسمانی اشخاص، شکنجه و آزار، گروگانگیری، لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و توهین، اعدام بدون محاکمه.
حقوق‌دانان ماده فوق را تنها یک حداقل یا حتی اقدامی ساده برای اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می‌دانند. و معتقدند ماده مزبور بی هیچ چون و چرا بیانگر شماری از حقوق بنیادین انسان است که خصلت قاعده آمره را کسب کرده‌اند.
ماده 4 پروتکل دوم تضمین‌های اساسی را در بند دو خود معین می‌کند که اعمال مزبور در این ماده تحت هر شرایطی ممنوع هستند. بند 2 ماده 4 اعمال زیر را علیه همه افرادی که شرکت مستقیم در خصومت‌ها نداشته و یا از شرکت کردن در خصومت‌ها دست کشیده‌اند «در هر زمان و مکانی که باشد» ممنوع می‌داند.
در پرونده تادیچ یکی از موضوعات مورد اختلاف مقطع زمانی بود. متهم – داسکو تادیچ- در دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ادعا کرد اتهامات انتسابی به او مربوط به زمانی است که عملیات نظامی خاتمه یافته و در نتیجه حقوق بشردوستانه نیز قابلیت اجرای خود را از دست داده است. دیوان در پاسخ به متهم با تحلیل شرایط و با توجه به اسناد و معاهدات بین المللی موضعی مناسب به نفع قربانیان درگیر‌ی‌های مسلحانه گرفت. قضات پرونده تادیچ از نظر زمان اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی، به نحو گسترده‌ای اعلام داشتند «حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از زمان شروع درگیری‌های مسلحانه اعمال و تا پایان مخاصمات ادامه خواهد داشت» یعنی اگر درگیری بین‌المللی باشد تا امضای قرارداد صلح و اگر درگیری داخلی باشد تا زمانی که راه حل مسالمت آمیز پیدا شود، ادامه دارد.
دادگاه همچنین اشعار داشت: محدوده زمانی و جغرافیایی (مکانی) مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و ملی به ورای زمان و مکان دقیق وقوع نبردها گسترش می‌یابد.
دیوان مبنای حقوقی رای خود را ماده 6 (5) پروتکل الحاقی دوم دانست که مقرر می‌دارد: در پایان درگیری‌ها باید به کسانی که در مخاصمه شرکت کرده‌اند یا به علل مربوط به مخاصمه از آزادی محروم شده‌اند، عفو اعطا نمایند. دیوان عقیده دارد که ادبیات ماده فوق نشان می‌دهد که زمان اجرای آن فراتر از محدوده زمانی است که نبردها در حال انجام است، یعنی زمان زد و خوردهای مسلحانه؛ به عبارت دیگر لازم نیست محرومیت از آزادی در کشاکش نبرد باشد.
همین‌طور شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی سابق با توجه به ماده 2 (2) پروتکل الحاقی دوم اشعار می‌دارد: قلمرو قواعد قابل اجرا به وضوح فراتر از مخاصمات واقعی کشیده می‌شود.
در مورد زمان اجرای حقوق بشر‌دوستانه، لزومی به اعلام جنگ رسمی و زمان آن نیست، بلکه جنگ به عنوان واقعیتی عینی وخارجی مورد توجه قرار می‌گیرد و ارتباط چندانی با اعلام رسمی شروع آن به طرف مقابل ندارد. علت این امر آن است که عدم مشروعیت جنگ مانع از آن می‌شود که دولتی مسئولیت آغاز جنگ را بپذیرد. به عبارت دیگر، حقوق بشر دوستانه در تمام مخاصمات مسلحانه به اجرا درمی‌آید؛ اگر چه وضعیت جنگی یا زمان اعلام رسمی آن صورت نگرفته باشد. قسمت آخر پاراگراف اول ماده (2) مشترک کنوانسیون‌های ژنو نیز اجرای کنوانسیون‌های مزبور را به اعلام زمان رسمی حالت جنگ از سوی طرفین منوط نکرده است.
و- قلمرو جغرافیایی اجرای حقوق بشردوستانه
سوالی که در این زمینه مطرح است این است: دامنه اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی تا کجا کشیده می‌شود؟ آیا این حقوق علاوه بر صحنه درگیری و نبرد به تمام مکان‌هایی که به نوعی در ارتباط با جنگ و یا به دلیل ضرورت جنگ برپا شده‌اند و غیر نظامیان یا اسیران در آنجا نگهداری می‌شوند نیز تسری می‌یابد؟ برای مثال، آیا این مقررات در پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوانتانامو که بخشی از اسیران جنگ متحدان با افغانستان نگهداری می‌شوند یا حتی در محل نگهداری صدام حسین رئیس جمهور مخلوع عراق نیز اجرا می شود؟ قلمرو جغرافیایی درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، به طور مشخص در ماده (2) مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو چنین تصریح شده است: این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اعم از این که اشغال مزبور همراه با مقاومت نظامی از سوی کشور اشغال شده باشد یا خیر.
دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در این زمینه اشعار می‌دارد: هر چند مقررات ژنو راجع به قلمرو جغرافیایی مخاصمات مسلحانه بین‌المللی ساکت هستند، لکن مقرراتی وجود دارد که نشان می‌دهد حداقل برخی از مقررات کنوانسیون‌ها نه فقط در درگیری‌های واقعی، بلکه به تمام سرزمین‌ طرفین مخاصمه اجرا می‌شود. بی‌شک، برخی از این مقررات به وضوح محدود به مخاصمات هستند و قلمرو جغرافیایی آنها بسیار محدود است. برخی دیگر، به ویژه آنها که مربوط به حمایت از اسیران جنگی و غیر نظامیان هستند، خیلی محدود نیستند. صرف‌نظر از این که، آنها در صحنه نبرد اسیر شده‌اند یا خیر.
پروتکل الحاقی دوم نیز به نوعی به قلمرو گسترده حقوق بشردوستانه اشاره دارد. ماده یک پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون‌های ژنو 1949 در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی مقرر می‌دارد: این پروتکل در حوزه سرزمینی یکی از اعضای معظم این قرارداد و بین نیروهای مسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف یا دیگر گروه‌های سازمان یافته مسلح و تحت یک فرماندهی مسئول رخ می‌دهد، و آن چنان کنترلی بر بخشی از سرزمین مذکور دارند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا عملیات نظامی را برای اجرای این پروتکل به صورت مجتمع و کنترل شده انجام دهند.
ماده (2) پروتکل مزبور نیز مقرر می‌دارد: این پروتکل نسبت به کلیه افرادی که از یک جنگ مسلحانه تعریف شده در ماده یک متأثر شده‌اند، اجرا خواهد شد. همین‌طور، بند 2 ماده فوق مقرر می‌دارد: «کلیه افرادی که آزادی‌های آنان به دلیل ناشی از جنگ مذکور محدود شده باشد…» به قلمرو جغرافیایی گسترده قواعد حقوق بشردوستانه اشاره دارد.
همان‌گونه که گفته شد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از زمان شروع مخاصمات مسلحانه تا پایان مخاصمات و دستیابی به صلح در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تا زمان حل و فصل مسالمت‌آمیز مخاصمات در مخاصمات مسلحانه داخلی اجرا می‌شوند. از نظر قلمرو جغرافیایی نیز حقوق بشردوستانه از زمان شروع تا پایان درگیری‌ها (انعقاد صلح یا حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات) در کل قلمرو دولت‌های در حال جنگ، یا در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی، درکل قلمرو تحت کنترل یک طرف اجرا می‌شود، اعم از این که در آن منطقه نبرد واقعی اتفاق افتاده باشد یا خیر.
در پرونده تادیچ، متهم در خصوص جرایم ارتکابی در منطقه پریجادور (Prijedor) به همین مسئله اشاره نموده و مدعی شد که جرایم ارتکابی در زندان اُمرسکا در منطقه جنگ یا درگیری مسلحانه نبوده و متهم در قبال آنها مسئولیتی ندارد. شعبه تجدید نظر در دیوان یوگسلاوی سابق اعتراض وی را مردود دانست و اشعار داشت:
هر چند درگیری‌های مهمی در منطقه پریجادور در زمان و مکانی که جرایم مورد نظر واقع شدند، اتفاق نیفتاده بود، لکن حقوق بشردوستانه بین‌المللی اجرا می‌شوند. دیوان اضافه کرد، کافی است که جرایم مورد نظر کاملا مرتبط با مخاصمات مسلحانه در حال وقوع در بخش‌های دیگر سرزمین تحت کنترل طرفین درگیر باشد. در پرونده مورد بحث نیز هر چند زندان اُمرسکا خارج از منطقه وقوع درگیری‌های اصلی بود لکن، روشن است که نیروهای صرب بوسنی در 1992 بر منطقه پریجادور کنترل داشته‌اند و زندانی نیز در منطقه اُمرسکا دایر کرده‌اند. شعبه نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی علیه غیر نظامیان در داخل و خارج زندان اُمرسکا بخشی از عملیات نظامی وسیع‌تر نیروهای صرب برای کنترل بر همه سرزمین بوسنی بوده است. دیوان اضافه کرد:
از نظر محدوده اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مورد مخاصمات بین‌المللی تمام سرزمین‌های دول متخاصم و در مورد مخاصمات داخلی سراسر منطقه تحت کنترل طرف‌های مخاصمه خواه محل وقوع درگیری فعلی باشد یا نباشد را دربر می‌گیرد.
ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو برخی اعمال غیر انسانی را در مورد غیر نظامیان در هر زمان و مکان ممنوع می‌داند. همچنین، ماده 49 پروتکل الحاقی اول در خصوص دامنه اجرای مقررات حقوق بشردوستانه ناظر به مخاصمات بین‌المللی مقرر می‌دارد:
مقررات این پروتکل در خصوص حمله، در مورد کلیه حملات در هر سرزمینی که روی دهد، و از جمله در قلمرو ملی متعلق به یکی از طرف‌های مخاصمه که در دست طرف مخالف است اعمال می‌شود. ضمن این که بند 3 ماده مزبور دامنه اجرای مقررات پروتکل الحاقی اول را شامل هر جنگ زمینی، هوایی و دریایی می‌داند…»
ناگفته نماند مقررات حقوق بشردوستانه در زمان و مکان مشخص که در ارتباط با درگیری مسلحانه بین‌المللی و داخلی است اجرا می‌شوند، اما این مانع آن نیست که هر جا مقررات حقوق بشردوستانه دیگر قابل اجرا نباشد، مقررات عمومی حقوق بشر نظیر آنچه در اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی آمده است قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر، در هیچ زمان و مکانی پوشش رعایت حقوق بشر از افراد و متهمان سلب نمی‌شود. این استنباط را صدر ماده 3 پروتکل الحاقی اول که مقرر می‌دارد بدون آن که به مقرراتی که در همه مواقع قابل اجرا است لطمه‌ای وارد شود، نیز تایید می‌کند. مضافا این که بند (2) ماده یک پروتکل الحاقی اول اشاره می‌کند غیر نظامیان و رزمندگان در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشند، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصول حقوق بین‌الملل خواهند بود که از عرف مسلم و اصول انسان دوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌شود.
در همین رابطه دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی 8 ژوئیه 1996 به صراحت مقرر می‌دارد: «حمایت‌های مقرر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در زمان جنگ از اجرا باز نمی‌مانند»

ز- نتیجه‌گیری
در این مرحله از تحول حقوق بین‌الملل، تردیدی باقی نمانده است که مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی در خصوص مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی اجرا می‌شود. اجرای برخی از مقررات فوق محدود به زمان و مکان و برخی به ورای زمان و مکان دقیق وقوع نبردها گسترش می‌یابد. مقررات کنوانسیون‌های چهار‌گانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 دامنه و زمان اجرای مقررات حقوق بشردوستانه را تعیین می‌نمایند. ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های مزبور برخی اعمال را در مورد اشخاص غیر نظامی در هر زمان و مکان ممنوع می‌داند. دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق نیز با درک درست اهمیت حقوق بشردوستانه بین‌المللی موضعی مناسب به نفع قربانیان مخاصمات مسلحانه گرفته است. دیوان اشعار داشته است: محدوده زمانی و جغرافیایی (مکانی) مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و ملی به ورای زمان و مکان دقیق وقوع نبردها گسترش می‌یابد.
در پایان نوشتار حاضر را با سخن حافظ لسان الغیب در برخورد انسان دوستانه با دشمن در هر زمان و مکان خاتمه می‌دهم که فرمود:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

فهرست منابع:
1. اردبیلی، محمد علی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران: نشر میزان، 1383
2. رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم رضوی، نشر: دانشگاه علوم رضوی، 1383
3. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی. تهران: انتشارات وزارت خارجه، 1380
4. زمانی، قاسم. تاملی بر رعایت بی‌طرفی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران: نشر شهر دانش، 1380
5. کیتیچایساری، کریانگساک، حقوق کیفری بین‌المللی، حسین آقایی جنت مکان (مترجم)، تهران: نشر دانشور، 1382
6. ممتاز، جمشید و امیر حسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تهران: نشر میزان، 1384
7. وارنر، دانیل، حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه (کنکاشی برای جهانی ساختن) سلاله حبیبی امین (مترجم). نشر گرایش، 1382
8. آشنایی با حقوق بشردوستانه بین‌المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی؛ کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. 1381
9. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.