or or

ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری

یدیما - درج رایگان آگهی و تبلیغات در اینترنت

به نام خداوند جان و خرد

همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل

ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری

هدایت اله فلسفی·

«تفسیر» فرایندِ تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا نتیجۀ آن است.

دیوان بین المللی دادگستری، به موجب مادّۀ 36 اساسنامۀ خود، برای رسیدگی به اختلافات میان
دولت ها ناگزیر از تفسیر مقررات حقوق بین الملل است. صلاحیت دیوان در حیطۀ نظرهایی که در پاسخِ به مسائل حقوقی می دهد، مشورتی (مادۀ 65 اساسنامۀ دیوان)؛ و در حوزۀ احکامی که برای فیصلۀ دعاوی دولت ها صادر می کند، نسبی است (مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان).

مبنای آراء و احکام تفسیری دیوان اصولاً قضایای موجَّهه ای [1] است که هر یک متضمُن دو جزء است: یکی جهت[2] (ضرورت یا امکان یا دوام یا امتناع محمول برای موضوع) که وجه اِسناد را مدلّل می دارد؛ و دیگری خود قضیه [3]  که اِسناد محمول به موضوع را بیان می کند. این قضایا مبنای استدلالات دیوان است که به واسطۀ آنها، قاعدۀ کلّی یا «حقوق عینی» به وضعیت های شخصی متّصل می گردد. مجموع این قضایا را اصطلاحاً مقدمه «حکم»[4] یا «نظر» می نامند.

این قضایا، یا مقدّمات، که اساسِ «تصمیم»[5]  یا «نظر مشورتی» دیوان است، با خودِ تصمیم یا نظر تفاوت دارند، و به سبب آنکه جزء لاینفکّ تصمیم یا نظر به شمار نمی آیند، از اعتبار آن بهره مند نیستند. با این حال، نیروی اِقناعی استدلالات دیوان، چه در آراء مشورتی و چه در احکام ترافعی، نه تنها بر روابطِ طرف های ذی نفع که بر روابط میان اعضای جامعۀ بین المللی تأثیر می گذارد و میزان اهمیت تفسیر قضائی را تا آن سوی اعتبار نظری این عمل بالا می بَرَد. بدین ترتیب، می توان گفت که دیوان
بین المللی دادگستری نه تنها رکن قضائی اصلی سازمان ملل متّحد، که عالی ترین رکن قضائی «جامعۀ
بین المللی» است. اصلی بودنِ این دستگاه قضائی و همچنین اقتداری که طیّ این شصت و سه سال برای آن به وجود آمده است، آن را قادر ساخته تا در تفسیر «حقوق بین الملل» چنان اعتباری کسب کند که عملاً در صدرِ ساِِِیر مراجع قضائی مقام بگیرد.[6]

· در حوزۀ این اشتغال عظیم، آنچه مورد نظر ماست و میل داریم اجمالاً بدان اشاره کنیم، نوِع تفسیری است که دیوان در هر قضیّه از آن استفاده می کند.

«تفسیرِ» دیوان گاه برای درک موضوع قاعدۀ حقوقی است و گاه برای اِدراک اصطلاحات زبانی یا اَعمال مرتبط با زبان: هر نشانه ای باید تفسیر گردد تا فهمیده شود.

تفسیر نوع اوّل در حوزۀ جزمیّت های حقوقی به کار گرفته می شود، و تفسیر نوع دوم در حوزۀ
«نظرّیه های حقوقی». در «تفسیرِ» نوع اوّل، دیوان با توجّه به خصوصیّات زبانی که متن با آن نوشته شده است، قاعدۀ حقوقی را صورت بندی می کند. امّا از آنجا که زبان متن اصولاً از لحاظ معنا شناسی در طول زمان متحوّل و در نتیجه دچار ابهام می شود، اصطلاحات آن مفهومی پیدا می کنند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سیاق این اصطلاحات میسّر است. هم در اینجاست که معنا شناسی با پراگماتیسم رابطه ای مستقیم برقرار می کند و تفسیر نوع دوّم اهمیت می یابد.

امّا، دیوان در بعضِ موارد، برای آنکه بتواند مبنای موضوع مورد تفسیرِ را پیدا کند، می کوشد تا آن موضوع را که به حوزۀ «فرهنگ جمعی دولت ها» تعلّق دارد، بفهمد. از این رو، هوشمندانه «مادّه» یا «جوهر» اصلی آن موضوع را به دست می آوَرَد و سپس آن را به «مفهوم» یا «ارزشی خاص» متّصل
می کند. به این نوع تفسیر، تفسیر بسیار وسیع می گویند که با «هرمِنوتیک حقوقی» رابطه ای نزدیک دارد. تقابل هرمونتیک حقوقی با ماتریالیسم انتقادی در پهنۀ وسیعِ «تفسیر» داستانی دارد که ما آنرا «ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری» نام نهاده ایم.

 

اصلاحات سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری

· دکتر نسرین مصفا

دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد و رکن اصلی قضائی آن است. بنابراین هرگونه کوششی برای اصلاح در سازمان ملل متحد با هدف تقویت، افزایش کارائی و کسب اعتماد بیشتر جهانی نسبت به آن باید شامل این نهاد نیز گردد. در حالیکه در منشور ملل متحد همه ارکان ملل متحد، می باید در جهت وظیفه اصلی سازمان که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی کوشا باشند ولیکن همواره توجه بیشتر به شورای امنیت و انجام اصلاحات در آن بوده است. به نظر حامیان اصلاحات در ملل متحد تغییر اوضاع و احوال جهان از زمان تدوین منشور ملل متحد و تأسیس آن لزوم انجام اصلاحاتی را درون سازمان ضروری ساخته است. در حالیکه در عمل حتی در آخرین تلاش های دبیر کل ملل متحد برای اصلاحات سازمان در سال های 2004 و 2005، کمترین توجه به دیوان بین المللی دادگستری گردید که موجب بروز انتقاداتی در عرصه بین المللی شد.

معمولاً دو دسته اصلاحات برای دیوان بین المللی دادگستری پیشنهاد می گردد:

1- ترکیب و نحوه انتخاب قضات دیوان

2- دسترسی به دیوان

پیرامون ترکیب نحوه انتخاب قضات به مواردی مانند افزایش تعداد، دوره فعالیت، سن و جنسیت آنها توجه می گردد که برخی با تغییر در اساسنامه و برخی با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت قابل دسترسی است.

در ارتباط با موضوع دوم نیز، با عنایت به آنکه دیگر تنها دولت ها تابعان، واضعان و مدعیان رعایت حقوق بین الملل نیستند، پیشنهاد توسل به دیوان برای سازمان های بین المللی و افراد نیز مطرح گردیده است.

هدف از این مقاله ارائه تصویری از ضرورت اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری است که با ذکر تاریخچه ای از توجه به آن در طرح های پیشنهادی عنوان می شود.

ضمن توجه به گزارشات دبیر کل در این زمینه، همچنین به قطعنامه 37 اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی برای بزرگداشت شصتمین سالگرد دیوان نیز، اشاره می گردد که به لزوم پیدا کردن راه ها و ابزارهائی برای تقویت دیوان بخصوص نیازهای برخاسته از حجم کار آن تأکید و از دولت ها می خواهد که ابزارهای تقویت دیوان را شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بین المللی دادگستری بر پایه داوطلبانه برای قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت از کشورهایی که دعاوی خود را به دیوان تقدیم کرده اند، دنبال نمایند.

مقاله در سه بخش ارائه می شود.

 

سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور

دکتر سید قاسم زمانی·

 

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی شالودۀ نظام حقوقی بین المللی است و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز برآیند و مقوّم آن اصل می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در مقام رکن قضایی آن سازمان بین المللی(ملل متحد) که هدف اصلی و در یک معنا فلسفه وجودی اش حفظ صلح و امنیت بین المللی است از اولین حکم ترافعی خویش در قضیه کانال کورفو در 9 آوریل سال 1949 تا احکام و نظریات مشورتی اخیر خود بارها ادعای نقض اصل ممنوعیت توسل به زور را مورد رسیدگی قضایی داده است. دیوان در طول بیش از 60 سال حیات خویش با بذل توجه به جایگاه خود به عنوان آن مرجع قضایی بین المللی که احکام و نظریات آن اصولاً معنا و تفسیر معتبر حقوق بین الملل در دایره ای بس گسترده تر از اصحاب دعوا تلقی خواهد شد همواره تلاش کرده که شأن و منزلت اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی را پاس داشته و بدین وسیله از حریم حقوق بین الملل محافظت نماید.

دیوان همگام با تلقی اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان سنگ بنای منشور ملل متحد، استثنای وارد بر این اصل (دفاع مشروع) را همواره به صورت مضیق تفسیر کرده و از گسترش دامنۀ آن استثناء یا طرح استثناهای جدید خودداری کرده است.

در این راستا دیوان در انتساب نقض اصل ممنوعیت توسل به زور دقت و احتیاط زیادی مبذول داشته است و آن گاه که نقض چنان اصلی را احراز کرده، صرف اعلام نقض را به منزله نوعی جبران خسارت از دولت قربانی دانسته است. دیوان با معتبر قلمداد کردن مرزهای بین المللی که در گذشته تعیین شده اند (حفظ وضع موجود) مراقب بوده است تا مبادا با ایجاد تردید در اعتبار مرزهای پیشین، منفذی دیگر برای نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی گشوده شود.

دیوان بین المللی دادگستری ضمن آنکه موارد ادعایی استفاده از زور را به عنوان اختلافاتی حقوقی و قابل رسیدگی قضایی دانسته و بعد از ارجاع اختلاف به دیوان، به ویژه دولت خواهان را از اقدام خودسرانه و ناقض اصل ممنوعیت توسل به زور برحذر داشته، و با صدور قرارهای موقت چنین تعهدی را مورد تأکید قرار داده، در حوزۀ اصل ممنوعیت توسل به زور هیچ منافاتی را میان انجام مأموریت قضایی خویش و ایفای مسئولیت شورای امنیت در حفظ و صلح امنیت  جهانی به طور متقارن نیافته است.

 

 

تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری: تجربه پرونده سکوهای نفتی

سید حسین سادات میدانی·

 

قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی از جمله ابزارهایی می باشند که دادگاه های بین المللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آنها را به کار می گیرند. در حقیقت این قواعد به مراجع قضایی و داوری بین المللی در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بین المللی موضوع اختلاف یاری می رسانند. با این حال برای این دسته از ابزارهای حقوقی نمی بایست صرفاً «رسالت تفسیری» قائل شد، چرا که در عمل مراجع بین المللی با تمسک به ابزارهای تفسیر درصدد تحقق سایر اهداف قضایی و داوری نیز برمی آیند. در این ارتباط به طور مثال به موضوع تأثیر تفسیر یک معاهده بر صلاحیت دادگاه های بین المللی می توان اشاره داشت.

در این سخنرانی نشان داده خواهد شد که به چه نحوی دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری یکی از ابزارهای تفسیر دامنه صلاحیت خویش را گسترش بخشیده و بدین طریق به امور حکمی که در معاهده موضوع صلاحیت دیوان نیامده اند، می پردازد. در این ارتباط تجربه دیوان در پرونده سکوهای نفتی محور اصلی سخنران را تشکیل می دهد. دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با استناد به بند ج(3) ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین به عنوان یکی از قواعد عرفی تفسیر، صلاحیت خویش نسبت به بررسی موضوع مشروعیت حملات نظامی ایالات متحده بر اساس حقوق توسل به زور (jusod bellum) را وفق ماده 21 عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده احراز نمود و بدین طریق صلاحیت خود نسبت به تعهدات ماهوی معاهده 1955 را به «سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل» تسّری بخشید. دیوان با این رهیافت خویش ضمن گسترش خزنده صلاحیت به «اختلاف اصلی»، «رهیافت جامع نگری» را در ارتباط با تفسیر معاهدات بین المللی اتخاذ نمود. به کارگیری اینچنین رهیافت قضایی از سوی دیوان علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل مؤثر خواهد بود. با این حال بیم آن می رود که دولت ها از این پس به هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی نگرانی بیشتری داشته و جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را گیرند.

 

 

تبیین و توسعه حقوق کارگزاران بین­المللی در رویه دیوان بین­المللی دادگستری

دکتر محسن عبدالهی·

 

دنبال افزایش تجربه دولتها در تاسیس و حفظ سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای شاهد پیدایش تدریجی قواعد حقوقی هستیم که می­توان از آنها به عنوان حقوق کارگزاران سازمان­های بین­المللی یاد کرد. دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد نقش قابل توجهی را در تبیین و توسعه این حقوق ایفا کرده است. این کارکرد دیوان به طور عمده از رهگذر آراء مشورتی، که در پاسخ به سئوالات مجمع عمومی سازمان صادر شده­اند، بدست آمده است.

تبیین طبقه­بندی کارگزاران سازمان ملل متحد مندرج در کنوانسیون عمومی سازمان ملل متحد مصوب 1946 به کارشناسان و کارمندان؛ تفکیک حقوقی میان کارگزاران پیشگفته؛ توسعه مبانی حمایت شغلی برای حمایت سازمانی از کارگزاران بین­المللی؛ تلاش برای تضمین استقلال کارگزاران سازمان، توسعه مفهوم کارشناس در حین خدمت سازمان ملل متحد به کلیه کارشناسن اعم از در حال سفر یا غیر آن؛ تبیین مصونیت و مزایای کارشناسان ملل متحد و گسترش مصونیت مزبور حتی در دولت متبوع کارشناس از جمله دستاوردهای دیوان بین المللی در این حوزه به شمار می­روند.

توسعه به وجود آمده به­ظاهر در حقوق خانواده سازمان ملل متحد به وقوع پیوسته است. با این حال نظر به سرریزی حقوق پیشگفته به اسناد تاسیسی و درونی سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای دیگر،   می­توان قایل به نقش دیوان در توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین­المللی در معنای اعم کلمه شد.

 

فراوانی و تنوع دیوان ها و دادگاه های بین المللی: تهدید یا فرصت؟

دکتر سید باقر میر عباسی·

 

حدود دو دهه است که بحث « فراوانی و تنوع دیوان ها و دادگاه های بین المللی و چگونگی تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی»توجه محافل قضائی بین المللی و دانشگاهی جهان در عرصۀ حقوق
بین الملل را به خود معطوف نموده است. کمیسیون حقوق هم یک وجه از دو وجه مسأله را در سال 2000 و سپس 2002 در دستور کار خود قرارداد و سرانجام در سال 2006 گزارش جامعی در خصوص موضوع مورد مطالعه منشر ساخت که البته موضوع این گرایش مختصر نمی باشد.

اما وجه دوم مسأله یعنی: فراوانی دیوان ها و دادگاه های بین المللی و تأثیر آراء آن بر حقوق بین الملل عمومی، که بدون تردید متأثر از وجه اول نیز می باشد، مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل قرار نگرفته است. به منظور فراهم شدن زمینه بحثی به بنده تکلیف شد که به شرح ذیل این موضوع را مورد بررسی اجمالی قرار دهم:

قسمت اول: یادآوری فراوانی محاکم بین المللی و دلائل آن

قسمت دوم: بررسی اجمالی نظریات علماء حقوق بین الملل در رابطه با اثر ازدیاد محاکم بین المللی

در نهایت، ارزیابی مختصر از این پدیده و نتیجه گیری کلی.

 

 

عنوان: “رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل”

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی·

 

دیوان که رکن قضایی اصلی ملل متحد است، در عین حال ارگان حقوق بین الملل نیز می باشد و این یک نگاه سیستمی به حقوق بین الملل است که دیوان خود در رای کورفو(1949) صریحا به آن اشاره دارد.

این رکن قضایی، نه یک هیأت قانونگذاری و نه یک نهاد آکادمیک است ، بلکه صرفاً عدالت را در چارچوب محدودیت هایی که برای آن مشخص شده اشاعه می دهد.

در حال حاضر، رکن قضایی دیگری با صلاحیت مشابه در جهان نداریم تا مشکلات جامعه بین المللی را در کل بررسی کند و به کشورها در یک سطح بین المللی، فرصت را برای اعتلای حقوق توصیه نماید. اختلافات که به دیوان ارجاع می شوند متضمن جنبه های گوناگون حقوق عمومی و حقوق خصوصی بوده و به حقوق بخش های مختلف جهان ارتباط دارد و در صورت لزوم، سیستم های حقوقی گوناگون و نیز عملکرد دولتی را همچون حقوق داخلی سازمانهای بین المللی بررسی می کند.

دیوان ضمن اینکه وسیله فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است، در حفظ صلح و امنیت
بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها و نیز در حل مسایل حقوقی بین المللی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن به عنوان بازوی مشورتی قوی نقش آفرینی می کند.

دیوان چه در اعمال صلاحیت ترافعی و چه صلاحیت مشورتی خود، تنها حقوق بین الملل را مد نظر قرار داه و مطابق آن تصمیم گیری می کند.

صیانت از حقوق بین الملل از سوی دیوان، در وهله اول مستلزم اعمال و اجرای حقوق بین الملل توسط دیوان است و نتیجه این کارکرد، توسعه و تکامل حقوق بین الملل در زمینه های مختلف
می باشد.

بدون شک، اعتماد کشورها به دیوان در طول تاریخ به لحاظ پای بندی آن به حقوق بین الملل در انجام وظایفش بوده است.

 

 

آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟

دکتر محمود جلالی·

 

مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند. از رویه دیوان می توان استنباط نمود که نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر مؤثر بوده و در آینده نیز این نقش مثبت، ادامه خواهد یافت. البته علی رغم محدویت های قانونی، انتظار می رود دیوان نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء کند، بخصوص به این دلیل که با توجه به گسترش دیوان های متعدد رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی روآندا، تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع مربوط به حقوق بشر در موارد مشابه وجود دارد، درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولت ها ایجاد گردیده است و لذا دادگاه حقوق بشر نمی باشد( ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط د.ب، دعوای کارخانه کوزوو، سری الف، شماره 17، ص 17)، ولی به نظر می رسد جاهایی که حقوق بین الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید.

با این حال، در مفهوم امروزین حقوف بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک «دادگاه جهانی حقوق بشر» نامید. زیرا نقش دیوان در قلمرو حقوق بشر را محدود می سازد: الف) ماده 34 اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف «دعاوی ترافعی» مطروحه در دیوان باشند. گرچه در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد. ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. ب) در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق «آراء مشورتی» دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. یکی از دلایل آن این است که فقط نهادهای خاصی مجاز به طرح مسائل حقوقی برای دریافت نظر مشورتی دیوان هستند و این مسئله امکان طرح مسائل حقوق بشری که افراد بطور مستقیم در آنها درگیر هستند را بوجود
نمی آورد. ج) دیوان اصولاً به آنچه از آن خواسته شده رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا ملاحظات حقوق بشری را کمتر مورد رأی قرار دهد. د) دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که طرفین رضایت داده اند و تاکنون فقط یک سوم اعضای سازمان ملل متحد صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این امر امکان رسیدگی به نقض های انجام شده در زمینه حقوق بشر را در بسیاری از کشورها از بین می برد. ه) رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و پیچیده است و اطاله دادرسی قربانیان نقض حقوق بشر را مأیوس می سازد. از جدیدترین نمونه های این موضوع پرونده ژنوسید مطروحه از طرف بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان است. و) عضویت در دیوان به نحوی بوده است که هر عضو دائم شورای امنیت یک عضو در دیوان داشته است. این امر شائبه سیاسی برخورد نمودن با مسائل حقوق بشر را زیاد کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه «حقوق» برای «دارنده خود» حق ایجاد می کند و بدینوسیله «دارنده» می تواند در برابر کسی که تکلیف حفظ و رعایت آن حقوق را بر عهده دارد اقامه دعوی کند و در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختاری و آنگونه که رویه قضایی اش نشان می دهد، برای چنین کاری مجهز نشده است، به نظر می رسد تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضروری باشد. این امر نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در اسناد فعلی حقوق بشر را ندارد و همچون دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر می تواند بموجب معاهده و اساسنامه ای مستقل بوجود آید. دولت ها در این مرحله آزاد خواهند بود صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا خیر. همچنین این مزیت وجود خواهد داشت که از واگرایی و تفاسیر مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر که در حال حاضر بدلیل نهادهای مختلفی که در زمینه های متعددی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، ممنوعیت شکنجه، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، جلوگیری نماید. در اساسنامه دادگاه می توان پیش بینی نمود که اشخاصی غیر از دولت ها مثل سازمان های دولتی همچون ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی را بتوان بدلیل نقض حقوق بشر تعقیب نمود. همچنین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان نقض حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل ایجاد اصلاحات ساختاری در مکانیسم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، توجه بیشتر به جهانشمولی استانداردهای حقوق بشر و حقوقی نمودن بیشتر مسائل حقوق بشر، از «ارزیابی دولت نسبت به دولت» به «ارزیابی مراجع بین المللی از دولت» یا به عبارت دیگر از برخورد «شخصی» به اقدامی «موضوعی» تبدیل شود. هدف اصلی این بوده که بجای دولت ها، نهادهایی که از طریق معاهدات بین المللی ایجاد می شوند. وضعیت حقوق بشر را در کشور ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. در همین راستا، اکنون در نظام اروپایی حقوق بشر رسیدگی واقعی به وضعیت حقوق بشر در دول عضو به «دیوان اروپایی حقوق بشر» واگذار شده است که آراء الزام آور صادر می کند. «کمیته وزیران شورای اروپا» عالی ترین مرجع رسیدگی است که نظارت بر اجرای آراء دیوان را بر عهده دارد. در نظام سازمان ملل متحد چنین مکانیسمی، یعنی تمایز بین نهاد کارشناسی حقوقی مسائل حقوق بشر و نهاد سیاسی اجرای آن حقوق، وجود ندارد. همین امر سبس ناکارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر سازمان و در نتیجه سیاسی شدن بیشتر مسائل مربوط به حقوق بشر شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر را عمدتاً بر گزارش ها و توصیه های گزارشگران و کارشناسان کمیسیون مبتنی می ساخت. نهادهای نظارتی موجود در معاهدات حقوق بشری در نظارت بر اجرای تصمیمات غیر الزام آور خود در مورد شکایات افراد و قربانیان نقض حقوق بشر به حال خود رها شده و لذا تصمیمات نهایی آنها تأثیر عمده ای نداشت. اکنون تأسیس شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان و مسئولیت گسترده تر، می طلبد که نهاد حقوقی مستقل قضایی در جهان بوجود آید تا همچون اروپا، مباحث حقوقی مربوط به حقوق بشررا اما در سطح جهانی، اداره نماید. «دادگاه جهانی حقوق بشر» همچنین به موازات شورای حقوق بشر، تضمینات لازم برای اجرای متحد الشکل استانداردهای حقوق بشر در سطح جهان را فراهم خواهد کرد. البته سال ها طول خواهد کشید تا چنین دادگاهی بطور واقعی، ابتدا به صورت «جهانی» در جامعه بین المللی پدیدار شود.

لذا این مقاله به سه پرسش ذیل پاسخ خواهد داد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

 

روند انسانی شدن حقوق بین الملل واصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین  المللی دادگستری

حمید الهویی نظری·

 

اگر تاریخ حقوق بین الملل را به دوران صلح وستفالی منصوب کنیم، بدون تردید باید اذعان نماییم که خاستگاه آن، حاکمیت ها بوده و وظیفه اصلی و نهایی آن نیز تدوین قواعدی ناظر بر روابط میان این حاکمیت های مستقل بوده است. در ابتدا حاکمیت ها از چنان برجستگی و مبالغه ای برخوردار بودند که برخی فلاسفه از جمله هگل نه تنها وجود حقوق بین الملل را در زمان خود نفی می کرد، بلکه با استدلالی دیالکتیکی و با استناد به اینکه هر حاکمیت از چنان اطلاقی برخوردار است که هیچ قدرت برتر از خود را نمی پذیرد، تحقق حقوق بین الملل در آینده را نیز اساساً منتفی می دانست. در پی جنگ های جهانی و تحولات بین المللی و به دنبال آن برجسته شدن نقش انسان، ماده 1 منشور ملل متحد مطرح کرد. اگر چه با توجه به ماده 2 و اصل ضرورت رعایت دقیق حق حاکمیت ها، این هدف در آغاز صرفاً جنبه آرزو داشت، اما به این ترتیب روند انسانی شدن حقوق بین الملل آغاز و در سال های اخیر سرعت بیشتری یافت.

تأثیر متقابل تحولات حقوق بشری و آرای دیوان بین المللی دادگستری غیر قابل انکار بوده و مطالعه اجمالی آرای دیوان موید نفوذ هر چه بیشتر کمی و کیفی انسان در یافته های این نهاد قضایی است. استناد به ملاحظات اولیه بشری و آنهم تنها در چند بند در رای کانال کورفو (1949) تا استناد به ده ها قاعده معاهده ای و عرفی در بیش از چند صد بند در رأی کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (2007)، نشان دهنده سیر تکاملی توجه دیوان به حقوق افراد انسانی است. با این حال مقاله حاضر در صدد آن نیست تا شدت و عمق تأثیر انسانی شدن حقوق بین الملل بر ماهیت آرای صادره توسط دیوان را مورد بررسی قرار دهد. این نوشتار سعی دارد تا تنها تأثیر روند انسانی شدن حقوق بین الملل را در مرحله احراز صلاحیت و با توجه به اصل رضایی بودن رجوع به دیوان مطالعه کرده، و به این سوال پاسخ دهد که آیا اهمیت ماهوی موضوعات بشری ممکن است اصل فوق را تحت تآثیر قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است دیوان در مواجهه با ادعایی که متضمن نقض فاحش حقوق افراد و از جمله نقض قواعدی با ماهیت تعهد عام (erga omnes) یا آمره ( jus cogen ) باشد، به مسئله رضایت خوانده با مسامحه بیشتری نگاه کرده و صلاحیت خود را احراز نماید؟ مقاله صرفا به این سوال پاسخ خواهد داد و لذا تشریح مبانی این پاسخ که مستلزم نگرشی سیستمی به اساسنامه دیوان است، در جای دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

استد لال های دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ایرادات وارده بر صلاحیت و ماهیت رسیدگی به قضیه آثار حقیقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی

دکتر رضا موسی زاده·

 

در پس در خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 8 دسامبر 2003 مبنی بر پاسخ به سوآل مربوط به «آثار حقیقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین و بیت المقدس شرقی» توسط دیوان بین المللی دادگستری، دیوان مذکور با استناد به بند 1 ماده 65 اساسنامه اش، خود را صالح به صدور نظر مشورتی در خصوص هر مسأله حقوقی که از سوی هر یک از ارکان و نهادهایی که بر طبق منشور ملل متحد مجاز به درخواست نظر مشورتی شده اند، می داند.

دیوان در قضیه جاری با یکی از مسایل حقوقی که ریشه در مسایل سیاسی- امنیتی بغرنج و پیچیده ای دارد، روبرو است. به تبع پیچیدگی قضیه مذکور، ایرادات متعددی نیز توسط دولت هایی که خواهان عدم پیچیدگی قضیه مذکور، ایرادات متعددی نیز توسط دولت هایی که خواهان عدم رسیدگی دیوان به این تفسیر بودند، مطرح گردید. از جمله ایرادات وارده می توان به « فقدان رضایت اطراف دعوی»، «فقدان دلیل کافی»، « شرایط و اوضاع و احوال قضیه جاری»، « فقدان هدف سودمند»، « فقدان حسن نیت»، « فقدان دستان پاک»، « خارج از صلاحیت بودن دیوان» و غیره اشاره کرد.

استدلال های عمیق و استوار دیوان بین الملل دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و ماهیت دعوی از نکات قابل توجهی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.

 

 

 

·  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران·

·  استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

·  استاد دانشگاه تهران

·   استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

· عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

· دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

·  استاد دانشگاه روابط بین الملل

اطمینان به اصالت سایت / کد تخفیف 10 درصدی محصولات / گزارش مشکل در خرید / نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.