مهریه‌های نامتعارف

ازدواج به عنوان یکی از سنت‌های خدایی است که از روزگاران قدیم در بین جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است. یکی از موضوعاتی که در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است.
با توجه به اعتبار خاص که به این موضوع در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است. با توجه به اعتبار خاص که به این موضوع یعنی ازدواج وجود دارد همه بر این اعتقادند که نکاح به عنوان یک عقد با شرایط خاص و به عنوان یک عقد غیرمالی است ولی با توجه به شرایط فعلی و وضعیتی که در باب نکاح و وجود مهریه‌های نامتعارف در میان خانواده‌ها مطرح شده، تفکر آدمی را به این اعتقاد گرایش می‌دهد که نکاح را به عنوان یکی از عقود مالی و معوض این سخن بدان علت است که هنگامی که امر ازدواج و تشکیل زندگی مطرح می‌شود، اولین نکته که مورد توجه است، مهریه و آن هم با ارقام خاص و حیرت‌آور است. با توجه به مباحث مطرح گشته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود مهریه‌هایی بالا و نامتناسب در درستی و صحت عقد نکاح خللی وارد نمی‌کند؟ بررسی این امر دو فرض را می‌توان مطرح نمود که به تحلیل هر یک می‌پردازیم نخست آن که قید نمودن مهریه نامتعارف و بی‌مبنا در ذیل عقد نکاح، به گونه‌ایی که وجود این امر به عنوان امری موثر در پذیرش ازدواج مطرح می‌شود و گویی هدف و مقصد نهایی از این فضیلت الهی، بدست آوردن مبلغی پول و درآمد لازم است، در این حالت می‌توان گفت در این عقد که طرفین می‌دانند و یقین دارند متعهد توانایی پرداخت مهریه‌هایی با مبالغ بالا را ندارد، و در صورت درخواست این موضوع از سوی همسر که به موجب م 1082 قانون مدنی ممالک آن می‌شود، قدرت و توانایی تسیلم را ندارد و این در حالی است که به موجب ماده 348 باید قدرت بر تسلیم به عنوان شرط مهم و اساسی در عوضین، وجود داشته باشد و این بدین معنی است که هنگامی که زوج (مرد) می‌داند که توانایی و قدرتی به دادن مهریه تعیین شده در عقد را ندارد و با علم کامل به این موضوع، عقد را منعقد می‌نماید می‌توان نتیجه گرفت که این عقد از ابتدا عقدی باطل بوده است زیرا که شرایط اساسی که در ماده 19 قانون مدنی آمده یعنی داشتن قصد و اراده برای انعقاد عقد و همچنین معین بودن موضوع عقد، در این توافق و عقد نکاح وجود ندارد. در برابر این دیدگاه شاید این انتقاد مطرح شود که عقد نکاح عقدی عهدی است و نه تملیکی یعنی آن چه که از این عقد محقق می‌شود، مشروع بودن رابطه در طرفین و وجود تعهداتی که طرفین در مقابل یکدیگر بر عهده می‌گیرند. ماده 1087 که می‌گوید اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و …» این ماده نیز خود نشان دهنده این امر است که آن چه که در نکاح مهم است محرمیت و ایجاد علقه ازدواج است و نه مال و مهریه مندرج در ذیل این عقد. در پاسخ باید گفت که اولاً وجود مواد قانونی متفاوت نشان از این است که عقد نکاح یک عقد مالی و تملیکی است و هدف اساسی از عقد نه تنها ایجاد علقه ازدواج است بلکه انتقال مال به زن قسمت عنوان مهر نیز می‌باشد. موادی چون ماده 1082 که ابراز می‌دارد «به موجب عقد، زن مالک مهر می‌شود و …» و یا ما ده 1092 «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌شود و …» یا ما ده 1093 که می‌گوید «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی در تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است …» حتی ماده 1087 نیز که در انتهای ماده بیان می‌کند «… و اگر قبل از تراضی بر مهر یعنی بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» خود نشان از عقد معوض و تایید نظر اول است. دوماً می‌توان گفت که وجود این مواد قانونی باعث شده که رویه قضائی و دیده سیستم قضائی به گونه‌ایی شود که مردهای بسیاری به دلیل عدم توانایی پرداخت به زندان‌ها محکوم می‌شوند و یا دچار عسروحرج شوند به گونه‌ایی که وضعیت معاش زندگی نامتناسبی پیدا کنند. در نتیجه می‌توان این نتیجه را گرفت که هدف از ازدواج و عقد نکاح بدست آوردن مهریه و عقدی مالی است و از سوی دیگر هنگامی که مهریه‌ایی نامتعارف و سنگین در ذیل عقد ذکر می‌شود که طرفین یقین بر عدم قدرت پرداخت دارند در نتیجه می‌توان عقد را عقدی باطل تلقی نمود. با توجه به این امر باید از امکان قرار دادن طرفین به تدوین این عقد مبتنی بر مهریه‌های سنگین به عنوان امری برخلاف اخلاق حسنه و نامتناسب جلوگیری نمود و دست افراد را محدود نمود و از سوی دیگر از تحقق عقودی برخلاف قانون خودداری نمود. در ادامه مباحث در پاسخ به پرسش اتبدائی که آیا مهریه نامتعارف خللی به عقد نکاح وارد می‌نماید، این گونه پاسخ داد که «با این پیش‌فرض که بپذیریم عقد نکاح، عقدی مالی نیست و مبتنی بر امور معنوی و غیرمالی می‌باشد در نتیجه وجود مهریه در ذیل عقد را به عنوان یکی از شروط تصریح شده در عقد بدانیم که باید مشروط علیه (کمی که شرط به ضرر او گذارده شده است) بدان عمل کند. با این توصیف این شرط باید شرایط لازم در ماده 232 که بیان می‌دارد شرط باید به گونه‌ای باشد که شخص قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد و فایده‌ایی عقلانی داشته و نامشروع نباشد، را داشته باشد. با توجه به این ماده هنگامی عقد نکاح منعقد می‌شود و طرفین با توجه به وضعیت و شرایطی که در زمان انعقاد وجود دا رد زیرا که ملاک شرایط فعلی و زمان انعقاد است و از سوی دیگر به موجب عقد، زوجه (زن) ماکد می‌شود و می‌تواند درخواست مهر را به طور کامل نماید، در نتیجه با توجه به شرایط قدرت و توانایی بر پرداخت ندارند. با توجه به ماده 232 این شرط باطلب است و هیچ الزامی بر اجرای آن نیست و نمی‌توان مرد را ملزم به اجرای این شرط نمود. در نتیجه مهرالمثل جایگزین این مهر نامتعارف می‌شود یعنی مهریه‌ایی که متناسب با شخصیت زن است. با توجه به تغییری که بیان شده می‌توان نتیجه گرفت که عقد محقق شده توسط طرفین عقدی صحیح است ولی شرط باطل و قابلیت اجرا ندارد و بدین گونه از انعقاد مهریه‌هایی نامتعارف خودداری می‌شود. با توجه به مجموعه مطالبی که بیان شد برای این امر که ما مهریه نامتعارف را نشانه‌ایی از عدم وجود قصد و اراده طرفین و عدم قدرت بر تسلیم آن بدانیم و یا این که به عنوان شرطی نامقدور بدانیم، باید در عرصه عمل به گونه اقدام نماییم که بتوان از وجود این مهریه و تحقق شرایطی نامناسب خودداری نماییم و این امر با تعیین حدودی برای مهریه که بهترین ملاک عرف و شرایطی خاص طرفین است، حاصل می‌شود. به امید آن که از وجود این امر نامناسب در ازدواج‌ها که امر متعالی است پاک شود.