مقاله تاریخچه ثبت


تاریخچه ثبت : 

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .

داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و….) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .

در ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد . در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران:

نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدلیه تاسیس شود وامور زیر را انجام دهد:

1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .

2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .

3- دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص .

4- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 به تصویب رسید واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .

در تاریخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید .

در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .

تاریخچه ثبت : 

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .

 

داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و….) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .

در ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد . در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران:

نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدلیه تاسیس شود وامور زیر را انجام دهد:

1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .

2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .

3- دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص .

4- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 به تصویب رسید واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .

در تاریخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید .
در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .

تذکرات:

1- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی ب-ه مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

2- چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفی را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود درغیراینصورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانائ-ی پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهدشد.

3- هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سای-ر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت بنام ورثه صادر می شود و درغیر این صورت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذیل اصلاح تبصره یک ماده 120 آئیننامه قانون ثبت املاک).

اصطلاحات

مستاجر: اجاره کننده

موجر: اجاره دهنده

عین مستاجر: مورد اجاره

مال الاجاره: اجاره بها

اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *