or

دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی قضات

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

چکیده:

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فقه امامیه و کشورهای دیگر به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه:
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریهای قبیله ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی » (ص/25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن ». طبق این آیه قضاوت از منصب های حکومتی و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب می شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم » (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام »، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد. [1]آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

[1] نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت تحقیق5

طرح سوالات5

پیشینه تحقیق5

فرضیات تحقیق5

روش جمع آوری اطلاعات9

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی11

گفتار اول:مفاهیم لغوی11

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی12

گفتار سوم :مفهوم قاضی13

بند اول :قاضی به معنای دادرس13

بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی15

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی15

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی16

بند دوم :تقصیر شغلی17

بند سوم :معیار تقصیر شغلی17

مبحث دوم:تاریخچه موضوع18

فصل دوم:

بررسی ارکان مسئولیت مدنی قضات

مبحث اول:بررسی شاخص ها و تعاریف20

گفتار اول :قوانین و مقررات جاری20

گفتار دوم:ارکان مسئولیت تصمیم گیرندگان قضایی21

بند اول :تقصیر21

بند دوم:مفهوم تقصیر21

بند سوم :تقصیر قاضی24

گفتار سوم :ضرر26

بند اول :اقسام ضرر26

بند دوم :عدم النفع28

مبحث دوم:منابع مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی29

گفتار اول:منابع فقهی30

بند اول :کتاب و سنت30

بند دوم :اصول و قواعد فقهی31

الف :قاعده لا ضرر31

ب :قاعده اتلاف33

ج :قاعده تسبیب34

گفتار دوم:منابع حقوقی34

بند اول :قانون اساسی34

بند دوم :قانون مجازات اسلامی35

فصل سوم:

مرجع رسیدگی به دعاوی و بررسی تطبیقی موضوع

مبحث اول:مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعاوی زیان بار قضایی37

گفتار اول:دادگاه قضات مرجع تشخیص تقصیر و اشتباه قاضی37

گفتار دوم:دادگاههای عمومی مرجع ذیصلاح برای رسیدگی جبران خسارت38

مبحث دوم :بررسی تطبیقی موضوع42

گفتار اول : مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار دوم :مصونیت قاضی در حقوق فرانسه43

گفتار سوم :مصونیت قاضی در حقوق ایالات متحده آمریکا43

گفتار چهارم :مصونیت قاضی در حقوق ایران44

گفتار پنجم :حرکت نظام های حقوقی از مصونیت به طرف مسئولیت مدنی قاضی45

بند اول :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا45

بند دوم :مسئولیت قاضی در حقوق فرانسه46

بند سوم :مسئولیت قاضی در ایلات متحده آمریکا47

بند چهارم :مسئولیت قاضی در حقوق ایران48

نتیجه گیری51

منابع و مراجع52

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 52
حجم: 1.57 مگابایت
69,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.