کار تحقیقی 2 – سقط جنین

چکیده:

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع‌های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. برخی از فمینیست‌ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی‌قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی بر اساس آموزه‌های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده‌اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می‌دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام‌های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می‌دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می‌باشد. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین، انواع سقط جنین و عوامل مؤثر در آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، دلایل موافقان و مخالفان فقهای امامیه قبل و نیز بعد از دمیده شدن روح و دلایل فمینیست‌های موافق و مخالف آزادی سقط جنین بیان و بررسی شده و سرانجام قانون سقط جنین در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در پایان خلأهای قانونی و راه‌های رفع آن پیشنهاد گردیده است.

واژگان کلیدی:

زن، مادر، سقط جنین، اسلام، عسر و حرج.

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضوابط قانونی حاکم، بر سقط جنین حمل، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66
حجم: 305 کیلوبایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.