or

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی 

 

1- عنوان به زبان فارسی:

رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

The relation between reality and credentials from jurisprudence and principle of islamic law

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

شاید بتوان گفت که بنیاد ترین موضوع در معرفت بشری پدیدۀ معرفت است، ‌زیرا که هر موضعی در هر موضوعی منوط به داشتن نظری منقح یا غیر منقح در باب معرفت است. دانش هایی چون منطق، ‌روانشناسی، ‌روش شناسی، فلسفه و عرفان هریک از وجهی از وجوه معرفت را به تماشا نشسته اند. معرفت شناسی یا نظریۀ معرفت آن بخش از فلسفه است که به مسائلی چون طبیعت‌، انواع، روشها، ‌منابع، ‌مراحل، و اعتبار معرفت بشری می پردازد. معرفت حصولی سامانمند و سازمان یافته از حقائق همان است که به صورت علوم مختلفی همچون حقوق، ‌فقه، اصول وغیره درآمده و روبه رشد است.

هر علمی متشکل از فصول و هر فصلی برآمده از قضایا و هر قضیه ای حاصل ترکیب مفاهیم منفرد است. به این ترتیب مفاهیم آجرهای اولیۀ بنای معرفت حصولی بشر می باشند. لذا هر نظریه ای در معرفت محتاج و متکی به شناسایی و تحقیق در احوال مفاهیم است، ‌و این چیزی است که موضوع این رساله را تشکیل می دهد.

باید دانست که علم اصول فقه به عنوان شاخه‌ای از علوم اجتماعی و انسانی، در زمره علوم اعتباری قرارداد. فقه نیز که مبیّن حقوق و تعهدات شرعی مکلف است، خود مجموعه احکام اعتباری است، که شارع برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی آدمی تشریع کرده است. لذا از آنجا که گزاره های این علم نیز اعتباری است، بررسی رابطۀ این گزاره های اعتباری با حقیقت نیز مطرح است.  قضایای فقهی و اصولی به اقتضای تشریعی بودن آن همگی واجد وصف اعتباری، هستند، یعنی حکایت از وقوع یا عدم وقوع امری در جهان خارج نمی‌کند و اصولاً قابلیت اتصاف اولیه به صدق و کذب را ندارند بلکه صرفاً فرضی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وضع شده و دلالت آن هم وضعی است. بر خلاف امور حقیقی یا کشفی که همه ناظر به واقعه ای از عالم بیرونی است و همین آزمون تجربی نیز زمینه قابلیت اتصاف به صدق و کذب را در آن فراهم کرده است. با کمی دقت در قضایای اعتباری، درمی‌یابیم که عبارت «محسوب می‌شود» یا «شمرده می‌شود» در همه آنها مقدر است.

برای روشن شدن موضوع، مثالهایی در هر حوزه ذکر می‌کنیم: وقتی که فقها در کتب خود فرضاً، بیع را تعریف می‌کنند و اشعار می‌دارند که «بیع تملیک عین است به عوض معلوم» معنای دقیق تر این جمله با رویکرد اعتباری چنین است:

«بیع تملیک عین به عوض معلوم محسوب می‌شود» یا «بیع … شمرده می‌شود». در تمام قضایای اعتباری فرض احتساب اعتبارکننده مشهود است. یا مثلاً وقتی شارع می‌فرماید: «نماز واجب است». یعنی «نماز واجب شمرده می‌شود» این «است» با «است» حقیقی و واقعی تفاوت دارد. اینطور نیست که واقعه‌ای در جهان خارج به وقوع پیوسته باشد و جمله فوق کشفی از واقعه حادث شده باشد. برعکس وقتی می‌گوییم «آب موجب اکسیداسیون آهن است»، اکسید شدن آهن امری نیست که ما آن را فرض و محسوب کرده باشیم بلکه یک رابطه علّی و معلولی در جهان پیرامون ماست که می‌تواند از نقطه نظر علمی صادق باشد یا کاذب.

قضایای کشفی همچون قضیه فوق، موجودیت خود را از اعتبار وضع آدمی نمی‌گیرد بلکه کاشف از وجود آن به عمل می‌آید. علت و معلول نیز در عالم اعتبار، علت و معلول واقعی نیستند بلکه علت محسوب شده و معلول محسوب شده هستند. مثلاً وقتی می‌گوییم عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود، «تلف مبیع قبل از قبض» علت محسوب شده انفساخ است، نه علت واقعی؛ یعنی شارع اینطور اعتبار کرده است که واقعه تلف مبیع قبل از قبض علت انفساخ عقد بیع محسوب می‌شود. در مقابل مثلاً وقتی می‌گوییم، جاذبه زمین علت سقوط اجسام است، «وجود جاذبه» علت واقعی سقوط است نه اینکه شخصی آن را اعتبار کرده باشد.

تحلیل و تفسیر در علوم طبیعی بسی سهل‌تر از علوم اعتباری است، چرا که منطق تأثیرگذاری اشیاء در یکدیگر اغلب شناخته شده است، مجهولات را با تکیه بر معلومات و با ابزار همان منطق می‌توان شناخت ولی در علوم اعتباری خصوصاً فقه و اصول به عنوان پایه و مبنای علم حقوق اسلامی که هدف تأمین غرض شارع مقدس است، چگونه می‌توان با قاطعیت به تبعیت بی‌چون و چرای آن از علوم کشفی حکم داد و تعامل روابط آن را با منطق امور کشفی، سامان بخشید؟

این فایل ورد در 18 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

250,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.