پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی راهبری شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارائه شده از راهبری شرکتی متفاوت و متنوع است.
ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت[1] شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا[2]، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان “ترودوی” نتیجه بررسیهای خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع راهبری شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش “کادبری” [3] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی”[4] در کانادا و گزارش “وی انو”[5] در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون “ساربنز- اکسلی” [6] شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی [7] ، اتاق بازرگانی بین الملل [8] ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [9] و فدراسیون بین المللی حسابداران [10] و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.[11]
[1] -Watergate
[2] – AICPA
[3] – Cadbury
[4] – Dey
[5] – Vieno
[6] – Sarbanes-Oxley Act(SOA)
[7] – International Corporate Governance Network(ICGN)
[8] – ICC
[9] – OECD
[10] – IFAC
[11] – (نقش حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت ها) مهدی شهریاری
فهرست مطالب
مقدمه 4
ریشه های تاریخی. 4
تعاریف و مبانی راهبری شرکتی. 6
حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود. 7
طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 8
تعاریف حاکمیت شرکتی. 9
اهداف حاکمیت شرکتی. 10
طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 10
سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی (محاطی) 10
سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی): 11
مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 11
ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی )راهبری شرکتی( در ایران. 12
ارکان نظام راهبری شرکتی. 14
مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد. 15
حاکمیت شرکتی، انرون و قانون ساربینز- اکسلی. 15
1-1- نقاط ضعف انرون. 17
2- قانون ساربینز- اکسلی. 18
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی. 21
1- حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی. 21
2- حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی. 23
مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 25
1- تئوری نمایندگی. 26
2 – تئوری هزینه معاملات.. 28
3- تئوری ذی نفعان. 29
مدل های حاکمیت شرکتی. 31
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی. 34
الف- تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی. 34
ب- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی. 36
ج- رفتار یکسان با سهامداران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران) 37
د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی. 39
و- افشاء و شفافیت.. 40
ز- مسئولیت های هیات مدیره 42
مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 45
1- استقلال حسابرس.. 45
2- مالکیت اعضای هیات مدیره 46
دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی. 47
1-دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما) 48
2- دیدگاه بلندمدت بازار. 49
3- دیدگاه ذینفعان. 49
4- دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.. 50
حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل. 50
تاثیر حاکمیت شرکتی. 54
پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران. 54
منابع. 57
این فایل ورد در 57 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.