پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
رابطه مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم
ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار غیرمتعارف معمولاتحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می کند. در واقع انسان برای ارتکاب جرم باید زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد و مراحل گذر از یک شخصیت سازگار به شخصیت نامتعادل در او فراهم شده باشد که در این صورت وقوع برخی حوادث یا وجود برخی عوامل ارتکاب جرم توسط فرد را آسان تر و سریع تر خواهد کرد.
به گزارش شفقنا، دکتر علی نجفی توانا* در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده آورده است: بنابر اینکه تصور کنیم صرف استفاده از مواد مخدر یا محرک باعث ارتکاب جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح و… می شود چندان علمی و قابل دفاع نیست. باید فرد چنانکه گفته شده از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی آمادگی این کار را داشته باشد که در این صورت مصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرک نظیر کوکایین، کراک، شیشه و هرویین می تواند موجب ایجاد سرعت در هدایت فرد به طرف ارتکاب جرم شود.
درباره جرایم مختلف مصرف مواد نقش عمده یی در تحریک افراد در قتل، ضرب و جرح و تجاوز به عنف دارد که این میزان بیشتر از جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت است.
شرایط فعلی جامعه ما با بروز پارادوکس و گسست بین فرهنگ سنتی و فرهنگ پسامدرن ناشی از داده های فضای مجازی باعث تفریق بین نسل گذته و نسل امروز شده که نوعی بیگانگی را در بین جوانان رقم زده است.
این فاصله یی است که به نظر می رسید خانواده ها و جوانان نتوانسته اند آن را میان خود کم کنند در نتیجه احساس دایمی کمبود بین جوانان آنها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می دهد. مصرف مواد بدوا به عنوان نوعی مسکن و تعدیل کننده فشارها تلقی می شود اما به محض مصرف و تکرار آن غیر از نیاز روحی نیاز جسمی نیز به آن در فرد ایجاد شده و به تدریج شخصیت فرد و کنش ها و واکنش هایش به جای آنکه توان با عقلانیت و خرد جمعی باشد تابعی از تاثیرات مصرف مواد مخدر خواهد شد.
در این حالت کوچک ترین محرک خارجی یا عدم اجابت خواسته های ایشان از سوی اطرافیان ممکن است آنها را به سمتی هدایت کند که دست به اعمال مجرمانه از قبیل قتل بزنند.
فرد در این وضعیت دچار ازهم گسیختگی روانی و اختلال شخصیت و نوعی نافرمانی روانی شده و جنون آنی به وی دست می دهد به طوری که وی دیگر متوجه رفتار و اعمال خود نیست و ممکن است در این شرایط دست به هرکاری بزند. کارهایی که به محض رفع حالت نشئگی متوجه می شود که تا چه اندازه اشتباه و نادرست بوده است.
البته این فرد در آن حالت اصولامتوجه رفتار خود نیست چون این ضمیر ناخودآگاهش است که وی را به سمت خشونت در اعمالی که او بدون چون و چرا پذیرفته سوق می دهد.
در جمع بندی نهایی باید گفت: مصرف مواد محرک یا مخدر زمینه ساز ارتکاب جرم نیست بلکه وقوع جرم ریشه در زمینه و بستر شخصیتی فرد دارد و مواد محرک تنها عامل تسریع بخش و تسهیل کننده این فرآیند است.
در واقع میل به انجام اعمال مجرمانه ریشه در عوامل مختلف دارد که به سبک زندگی، فرهنگ خانوادگی، سطح اقتصادی ، نوع آموزش، سن، سواد و فرهنگ حاکم بر زندگی فرد بستگی دارد. نشست پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و همکاری حوزه دادستانی شهرستان کرج، اداره اماکن نیروی انتظامی استان، پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و اصناف خواربار فروشان ، چایخانه داران و پزندگان شهرستان کرج در محل دادگستری کل استان البرز برگزار گرددید.
در ابتدای این جلسه جوهری؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تشریح اهمیت موضوع خاطر نشان کرد که پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی از جمله برنامه های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه وضعی و انتظامی می باشد که به استانهای قزوین، تهران و البرز واگذار شده است . وی با عنوان اینکه پیشگیریهای وضعی و انتظامی در خصوص تولید و مصرف مشروبات الکلی کافی نیست و لازم است در کنار این موارد برنامه های فرهنگی و اجتماعی را نیز دنبال نمود. وی مصرف مشروبات الکلی را صرفاً یک آسیب ندانست و آن را سرچشمه جرایم و آسیبهای گوناگونی دانست لذا از این روست که در شرع مقدس و همچنین قوانین مجازات اسلامی مجازاتهایی برای این مورد در نظر گرفته شده است.
در ادامه جوهری؛ با ابراز تاسف از سرو مشروبات در برخی از چایخانه ها و یا تالارهای مجالس و همچنین عطاری ها به اهمیت نقش اتحادیه ها و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و نقش تاثیرگذاری که در پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی دارا هستند اشاره نمود و خواستار نظارت دقیق تر نهادهای ذیربط بر اعضای متخلف در این اتحادیه ها شد. وی با اطمینان دادن به حضار از آمادگی دستگاه قضایی جهت برخورد با تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی خبر داد.
در ادامه قنادزاده معاون دادستان کرج با ناکافی دانستن طرح های برخورد ضربتی عنوان نمود که در این خصوص لازم است کار مطالعاتی دقیقی انجام شده و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت سیاستی تدوین شده و به مرحله اجرا درآید تا تامین امنیت شهروندان محقق شود. وی در این خصوص نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مهم ارزیابی نمود که می تواند با پیگیری برنامه های پیشگیرانه باری از دوش حوزه دادستانی بردارد.
وی ضمن ارائه آماری از پرونده هایی در این موضوع در حوزه دادستانی نسبت به افزایش تولید و مصرف مشروبات الکلی و همچنین سهولت دسترسی به این مشروبات ابراز نگرانی نمود و در این راستا بر نقش چایخانه ها، تالارهای مجالس و خواربار فروشان و عطاری ها اشاره نمود که بعضی به توزیع این مشروبات می پردازند.
در ادامه سرهنگ تقی پور رئیس اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی شهرستان کرج به ارائه آماری در خصوص برخورد با واحدهای صنفی متخلف و بعضاً پلمب این واحدها پرداخت. وی عنوان نمود که فروش مشروبات الکلی در سطح استان بیشتر به شکل سیار و پراکنده صورت می پذیرد که از مرزهای غربی کشور به صورت قاچاق وارد می شود و به استانهای مرکزی منتقل می شود.
جلیلیان جانشین پلیس امنیت اخلاقی استان البرز نیز از آمادگی پلیس امنیت اخلاقی استان جهت برخورد با هر گونه مفاسد اخلاقی که در این واحدهای صنفی صورت می پذیرد سخن به میان آورد. در ادامه زرندی از اتحادیه خواربارفروشان، نریمانی از اتحادیه پزندگان و آقا سید ابولقاسم از اتحادیه چایخانه داران به ذکر نکاتی در خصوص مشکلات واحدهای صنفی تحت پوشش خود در خصوص مشکلات مبتلا به این اتحادیه ها از جمله صدور جواز، خلاهای قانونی، فعالیت واحدهای بدون مجوز و..پرداختند و در پایان مقرر شد که:
1- اتحادیه های چایخانه داران، پزندگان و خواربار فروشان حداکثر ظرف یک ماه لیست کلیه واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه کسب را جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی اعلام نماید.
2- اتحادیه های مذکور مکلف گردیدند در ماه محرم و صفر ضمن برگزاری گردهمایی برای اعضا به ارائه برنامه های آموزشی بپردازند و از واحدهای صنفی نمونه نیز تقدیر و تشکر به عمل آید.
3- اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی با همکاری شهرداری های مناطق به نصب بنر و اطلاع رسانی در خصوص چگونگی گزارشهای مردمی در خصوص مراکز
4- اتحادیه چایخانه داران به صورت پایلوت در برخی از چایخانه ها به ارائه برنامه های فرهنگی مطابق با آداب و سنن ایرانی و اسلامی بپردازد.
5- اتحادیه چایخانه داران ظرف مدت یک ماه طرح پیشنهادی خویش را جهت مجهز نمودن کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش به دوربین مدار بسته را به این معاونت ارائه نماید.
6- اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی استان البرز نظارت دقیق تری نسبت به ساعات کاری واحدهای تجاری و همچنین جمع آوری مکانهای محصور در داخل واحدهای صنفی که مستعد ارتکاب جرم می باشد اقدام نماید.
7- اتحادیه ها بانک اطلاعاتی کاملی از واحدهای صنفی تحت نظارت جهت راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه تهیه و پیامهای آموزشی ارسالی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز را برای کلیه اعضاء ارسال نمایند.
8- اداره نظارت بر اماکن استان البرز خلاهای قانونی در خصوص تداخل شغلی اصناف را احصاء و نتیجه را به این معاونت منعکس نماید.
9- اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی حداکثر ظرف یک ماه جهت استفاده از ظرفیت بسیج در سطح محلات، به منظور شناسایی واحدهای صنفی متخلف طرح پیشنهادی خود را ارائه نماید.