تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی

تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی در عرصه تجارت بین الملل با تاکید بر قرارداد عاملیت

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز

چکیده:

قرارداد تأمین مالی از طریق مبحث بسیار مهمی است که باید با دقت بسیار بالا، سایر قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تأمین مالی به شیوه مزبور در جهان به خاطر آثاری است که با مشخص نمودن ماهیت بر آن بار می‌گردد، برای مثال اگر قرارداد تأمین مالی را فروش مطالبات تلقی نمائیم یا اینکه آن را عقد رهن بدانیم آثار متفاوتی از لحاظ حقوقی دارد، بدین صورت که، اگر آن را نوعی قرارداد فروش محسوب نماییم نتیجه این می‌گردد که خریدار حساب‌های دریافتی (عامل) مالک حساب‌های دریافتی می‌گردد و حقوق مالکانه بر آن دارد و در صورت ورشکستگی فروشنده دیگر عامل هیچ گونه ریسکی را متحمل نمی‌گردد و در زمره‌ی طلبکاران فروشنده حساب‌های دریافتی قرار نمی‌گیرد، در حالی که اگر آن را نوعی قرارداد وام به همراه وثیقه قراردادن حساب‌های دریافتی در نظر بگیریم وضعیت حقوقی متفاوتی به وجود می‌آید بدین صورت که برای مثال با ورشکستگی فروشنده، عامل باید در زمره طلبکاران فروشنده قرار گیرد و با توجه به قواعد ورشکستگی، طلب خود را وصول نماید زیرا که در فرض اخیر حق مالکیت به عامل منتقل نشده است. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تأمین مالی از طریق در ایران دو چندان می‌گردد، زیرا علاوه بر آثار حقوقی که در بالا ذکر شد، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به این نهاد تأمین مالی برای استفاده از آن در کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله این است که آیا ما می‌توانیم قرارداد تأمین مالی از طریق که در غالب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش بسیار زیادی نیز در تسهیل تجارت دارد را در قابل مقررات کنونی ایران و قراردادهای معین و یا نا معین که به وسیله آن مقرر شده است مورد استفاده قرار دهیم.

واژگان کلیدی: عاملیت، ماهیت، حقوق داخلی، اسناد فراملی

 

مقدمه:

عاملیت یکی از روش‌های تآمین مالی است که ریشه قدیمی دارد. بعضی محققان منشأ آن را در دوران امپراطوری روم (روتبرگ 1994) ردیابی می‌نمایند- و حتی عده‌ای فراتر می‌روند منشأ آن را به حمورابی، چهار هزار سال پیش نسبت می‌دهند (پاپادمتری، فیلیپس و ری 1994). عبارت عامل (فاکتور) از فعل لاتینی facio می‌آید، بدین معنی می‌باشد که «شخصی که اموری انجام می‌دهد». همانطوری که فعل لاتین نشان می‌دهد، پیشنیه تاریخی عاملیت پیشنیه تاریخی نمایندگانی است که اموری را برای دیگران انجام می‌دهند. بنابراین، به طور تحت اللفظی عامل کسی است که اموری از طرف دیگران انجام می‌دهد. بنابراین، برای سالها، عبارت عامل به نماینده تجاری‌ای اشاره می‌داشت که اموری از طرف دیگران، چه به صورت افشاء شده یا افشاء نشده انجام می‌داد.

عاملیت فعالیت توسعه یافته‌ای در انگلستان قرن 14 بود، جایی که به تدریج همراه با رشد صنعت پشم تکامل یافت. عاملان به عنوان نمایندگان فروش کارخانه‌های منسوجات عمل می‌کردند. فاصله میان مشتریان و تولید کنندگان تجارت را مشکل می‌کرد – با تصور اینکه حمل و نقل و ارتباطات در شکل ابتدایی خود بوده‌اند – بنابراین عاملان اقدامات تکمیلی را برای حل مسائل تجاری که ناشی از این فاصله‌ها بود می‌پذیرفتند. تعالی و توفق عاملان در شکل نسبتاً قابل تشخیص در قرن‌های 15 و 16 با ظهور دوره‌ی بزرگ اکتشاف و استعمارگری انگلستان، فرانسه و اسپانیا اتفاق افتاد. تجارت عاملیت از طریق تجارت نمایندگی رشد یافته است؛ در قرن 19 خطر داد و ستد بین المللی بسیار زیاد بود، بنابراین صاحبان کارخانه منسوجات انگلیسی، کسانی که در آن زمان تولیدات خود را به بازار آمریکایی صارد می‌کردند (که برای آنها ناشناخته بود)، نماینده‌ای را اجیر می‌کردند تا کالاهایشان را از طریق نمایندگی به فروش برساند. نمایندگان آمریکایی با گذشت زمان با بررسی ملائت خریداران همچنین انجام یک سری اقدامات اداری و دیگر عملیات از جانب مشتری محدوده‌ی فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند. در این صورت نمایندگان مراقبت کامل از کالا را از لحظه‌ای که در برخی بنادر تخلیه می‌شدند تا وصول مطالبات عهده دار می‌شدند. همراه با توسعه عملیات تجاری، بر اساس درخواست صاحبان کارخانه و با افزایش نمایندگی، عاملان همچنین موافقت کرده‌اند تا ملائت خریداران را تضمین نمایند، بنابراین در لحظه تحویل کالا ترتیبات از قبل توافق شده منجر به پیش پرداختی می‌شد، که این در عمل پرداخت قیمت فروخته شده با کسر حق الزحمه نمایندگی بوده است. با گذشت زمان این عملیات مشخصه‌ی انجام خدمات وصول،، یا بدون تحمل ریسک و تأمین مالی مشتری را به خود گرفته است، که بدین وسیله تجارت نمایندگی ابتدایی در یک تجارت ویژه جدید – تجارت عاملیت – رشد یافته است. همان طور که اشاره شد نهاد عاملیت از نمایندگی تجاری نشأت گرفته است و بیشترین رشد و نمو خود را در کشور آمریکا یافته است. توسعه نهاد عاملیت به گونه‌ای بوده است که دیگر امروزه نمی‌تواند با نهاد نمایندگی تجاری یکی دانسته شود و دارای این فرق اساسی است که در عاملیت مطالبات به عامل فروخته می‌شود یا انتقال پیدا می‌کند، در حالی که در نمایندگی تجاری عامل به نمایندگی از جانب مشتری عمل می‌کند. همراه با تغییر نهاد نمایندگی تجاری و ایجاد نهاد عاملیت، در حیطه کارکردهایی که عامل انجام می‌داد نیز تغییرات اساسی یافته است و امروزه عامل در قرارداد عاملیت وظایف متنوعی از قبیل اداره مطالبات، حسابداری، تأمین مالی و تضمین مطالبات را عهده دار می‌شود.

تعریف قرار داد عاملیت

تعریفی که توسط فرهنگ حقوقی بلک از عاملیت بیان گردید نمی‌تواند تعریف صحیح و درستی باشد. به خاطر این که با به کار بردن «خرید حساب‌های دریافتی» به صورت مطلق شامل تأمین مالی از طریق فورفایتینگ نیز می‌گردد، در حالی که یکی از تفاوتهای اصلی میان فورفایتینگ و عاملیت این است که عاملیت مخصوص خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت و فورفایتینگ راجع به خرید حساب‌های بلند مدت می‌باشد و بنابراین بایستی عبرات خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت را بیان می‌کرد. (برایان، 2004: 55)انتقاد مهم دیگری که برتعریف فوق الذکر می‌توان گرفت این است که نهاد عاملیت کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها تضمین مطالبات می‌باشد و این تعریف صرفاً کارکرد مذکور را مورد توجه قرار داده است و دیگر کارکردهای عاملیت مثل حسابداری را مورد توجه قرار نداده است. دبیرخانه موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی که اختصاراً یونی دغوا نامیده می‌شود در گزارشی راجع به قرارداد عاملیت، عاملیت را بدین گونه توصیف می کند: در مفهوم عام عاملیت می‌تواند به عنوان انتقال مطالبات کوتاه مدت به وسیله طلبکار یا فروشنده – سرویس گیرنده در ترمینولوژی حقوق کامن لا – در مقابل پرداخت، به شرکت متخصص یا عاملی که وصولشان را از بدهکار یا خریدار – در کامن لا به عنوان مشتری شناخته می‌شود – حتی در صورت قصور خریدار یا بدهکار تضمین نماید، توصیف گردد. در تعریف دبیرخانه یونی دغوا از عاملیت با وجود اینکه عبارت مطالبات کوتاه مدت به کار رفته است تا بدین وسیله از فورفایتینگ متمایز گردد ولی تعریف جامعی نیست. برای مثال عاملیت انواع مختلفی دارد و در این تعریف عاملیت بدون حق رجوع مورد توجه قرار گرفته است،(برایان، 1999: 55) به خاطر این که بیان کرده است حتی در صورت قصور بدهکار عامل مسؤول پرداخت است، در حالی که در نوع دیگری از عاملیت که در مقابل عاملیت بدون حق رجوع قرار دارد یعنی عاملیت با حق رجوع که در آن عامل مسؤول عدم پرداخت نمی‌باشد را مورد توجه قرار نداده است. عاملین زنجیره‌ای بین المللی با بیان اینکه تعریف دقیق عاملیت عملی نمی‌باشد به نحو ذیل به تعریف عاملیت می‌پردازد:

یک قرارداد مستمر میان شرکت عاملیت و فروشنده کالای تولیدی یا خدمات به صورت اعتباری، که بدین وسیله عامل حساب‌های دریافتی را برای پرداخت نقدی خریداری می کند، و براساس ماهیت دقیق ترتیبات می‌تواند:

1-فروش‌ها را ثبت نماید و وظایف اداری دیگر مرتبط با حساب‌های دریافتی را انجام دهد؛

2- حساب‌های دریافتی را وصول نماید؛

3- از بدهی‌هایی که پرداخت نگردیده‌اند با تحمل ضرر و زیان حمایت نماید، که این عدم پرداخت ممکن است در نتیجه ناتوانی مشتری از پرداخت باشد.(انصاری، 1384: 93)

در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است که در تعریف‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته بوده‌اند و این دو نکته عبارتند از: اولاً، عبارت «مستمر» را در تعریف قرارداد عاملیت به کار می‌برد و با بهره گرفتن از آن در پی بیان این امر است که نهاد عاملیت برای مطالبات موردی کاربردی ندارد و هنگامی قابل استفاده است که مطالبات متعددی که یک بنگاه دارد به عامل انتقال داده شوند. و بدین وسیله عاملیت را از فورفایتینگ که یکی از مشخصاتش این است که برای مطالبات موردی کاربردی دادر متمایز می‌کند. ثانیاً، ایرادی که بر تعریف‌های قبلی عاملیت وارد بود و آن این که کارکردهای مختلف نهاد عاملیت را مورد توجه قرار نداده بوده‌اند در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی مورد توجه قرار داده و در بند 1، 2 و 3 به ترتیب انجام امور حسابداری، وصول مطالبات و تضمین مطالبات را بیان کرده است.

با توجه به توضیحات بالا، در تعریف عاملیت باید عواملی مورد توجه قرار دهیم که عبارتند از: الف- یک بنگاه به دو طریق می‌تواند سرمایه‌های لازم برای پیشبرد را تأمین کند:1-از طریق سرمایه‌هایی که خود بنگاه مالک آن است که اصطلاحاً تأمین منابع مالی داخلی نامیده می‌شود، 2- از طریق منابع مالی خارج از شرکت که اصطلاحاً روش تأمین منابع مالی خارجی نامیده می‌شود، که عاملیت جزء روش تأمین منابع مالی خارجی محسوب می‌گردد، ب- عاملیت روش تآمین مالی است که در مورد مؤسسات تجاری کوچک و متوسط کاربرد دارد، ج- حساب‌های دریافتی که در عاملیت انتقال داده می‌شوند کوتاه مدت هستند، بنابراین حساب‌های دریافتی بلند مدت را در بر نمی‌گیرد، د- حساب‌های دریافتی‌ای که به وسیله فروشنده به عامل انتقال داده می‌شوند، از قراردادهای فروش کالا و عرضه خدماتی که فروشنده با مشتریانش منعقد می کند ناشی می‌شوند، ه- عاملیت کارکردهای مختلفی دارد، بدین معنی که عامل متناسب با قراردادی که با فروشنده دارد تضمین مطالبات، تأمین مالی، اداره و حسابداری و وصول مطالبات را عهده دارد می‌گردد، و- استفاده از عاملیت زمانی مناسب است که حساب‌های دریافتی متعددی وجود داشته باشند، بنابراین عاملیت در رابطه با حساب‌های دریافتی موردی کاربردی ندارد، ز- ضمناً باید توجه کرد که عاملیت در قالب قراردادی میان فروشنده و فاکتور صورت می‌پذیرد.

اوصاف عاملیت (مزایا و معایب)

دلیل اصلی به وجود آمدن نهاد عاملیت توسعه و تسهیل تجارت و مبادلات بازرگانی بوده است و در این راه موفق نیز بوده است و افزایش استفاده از این نهاد با گذشت هر سال نشان دهنده این امر و اثرات مثبت آن بر توسعه تجارت بوده است. با وجود مزایای خیلی خوبی که نهاد مزبور در توسعه و تسهیل تجارت دارد، ضعف‌ها و معایبی نیز دارد. در ادامه در طی دو بند مزایا و معایب این نهاد بیان می‌گردد.

مزایای عاملیت

مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقش مهمی در افزایش تولید، عرضه، خدمات، و ایجاد شغل و غیره ایفاء می‌نمایند. با این وجود، این مؤسسات با مشکلات بازار و مسائل زیادی در تلاششان برای توسعه و رشد مواجهه هستند، و از بین بردن شکاف سرمایه برای ابقاء و رشد آن‌ها ضروری است. در رابطه با این ضعف مؤسسات تجاری کوچک و متوسط، بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نمی‌توانند به دلیل اطلاعات نامتناسب و وثیقه‌های ناکافی حمایت‌های اعتباری مناسبی را برای این مؤسسات فراهم نمایند. به دلیل وجود این مشکل، بسیاری از مؤسسات تجاری کوچک و متوسط راه‌های جایگزین تأمین مالی برای عملیاتشان جست و جو می‌نمایند، و عاملیت دقیقاً همان جایگزین مناسب برای این گونه مؤسسات می‌باشد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقدینگی و سرمایه لازم را برای توسعه بنگاهشان و دستیابی به بازارهای جدید را ندارند، عاملیت روشی است که این مانع را از جلوی راه تجارت این مؤسسات بر می‌دارد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط می‌توانند با انتقال مطالباتشان به شرکت‌های عاملیت نقدینگی و سرمایه لازم را برای پیشبرد امورشان به دست بیاورند بدون این که لازم باشد وثیقه و تضمینی بسپارند. (برایان، 1999: 45)

تأمین مالی از طریق عاملیت بسیار مناسب است، به خاطر اینکه در آن اعتبار و ملائت خود فروشنده توجهی نمی‌شود و آنچه مورد لحاظ قرار می‌گیرد ارزش و اعتبار خود مطالبات قابل وصول می‌باشد. بنابراین حتی برای فروشندگان و صادرکنندگانی که ریسک اعتباری بالایی دارند امکان توسل به عاملیت وجود دارد تا از طریق منابع مالی لازم تهیه نمایند و اعتبارشان را بدین وسیله بهبود بخشند.

در اکثر موارد مشتریان به دنبال این هستند که به صورت اعتباری خرید نمایند و معمولاً 30 تا 90 روز برای پرداخت ثمن معامله از لحظه تحویل کالا مهلت تقاضا می‌نمایند. قاکتورینگ برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط این تسهیل را فراهم می کند که می‌توانند معاملاتشان را به صورت اعتباری انجام و از این طریق مشتریانشان را افزایش دهند و در توسعه بازار فروششان موفق عمل نمایند. این امر در عرصه معاملات بین المللی برجسته‌تر می‌گردد، زیرا مؤسسات تجاری که در فکر دستیابی به بازار دیگر کشورها هستند می‌توانند معاملاتشان را با مشتریان خارجی به صورت اعتباری انجام دهند و از این طریق محصولات خود به دیگر کشورها صادر نمایند و بدین وسیله بازار خارجی خود را توسعه دهند. این مزیت عاملیت در رابطه با کشورهایی مثل ایران که به دنبال توسعه بازار خارجی و صادرات خود هستند بسیار مناسب است و می‌تواند امر صادرات در این کشورها بسیار تسهیل کند. استفاده از عاملیت در عرصه معاملات بین المللی و صادرات این مزیت را نیز دارد که فروشندگان و صادرکنندگان را از تغییر نرخ ارز که از جمله ریسک‌های بسیار مهم در عرصه مبادلات بین المللی می‌باشد در امان نگه می‌دارد. این امر در ابطه با کشور ما که در چند سال اخیر تغییر نرخ ارز بالایی تجربه نموده است بیشتر جلوه می کند. یکی از مسائل مهمی که شرکت‌ها با آن روبرو هستند اطلاعات مبهم مشتریانشان می‌باشد. عاملیت می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره‌ی وضعیت اعتباری خریداران فراهم نماید. این مزیت، عاملیت را ابزار قدرتمندی علیه اطلاعات مبهم مشتریان می‌سازد. معمولاً عاملیت بدون حق رجوع انجام می‌گیرد و عاملی که حساب‌های دریافتی را خریداری می‌کند ریسک توانایی خریدار در پرداخت را می‌پذیرد. بنابراین مؤسسات تجاری کوچک و متوسط بدین وسیله می‌توانند بدون اینکه دغدغه دریافت مطالباتشان را از خریداران داشته باشند، ریسک وصول مطالباتشان را به شرکت‌های عاملیت منتقل نمایند و تمرکز خود را برروی اقدامات مدیریتی و توسعه بازارشان قرار دهند. در آخر در رابطه با مزایای عاملیت نیز این نکته باید مورد ملاحظه قرار گیرد که تشریفاتی که در نهاد عاملیت برای ارائه تسهیلات اعتباری وجود دارد کم است. این مزیت این شیوه تأمین مالی را از سایر شیوه‌ها از این باب متمایز می‌سازد. (برایان، 1999: 87)

معایب عاملیت

با وجود مزایای زیادی که عاملیت دارد، برای همه‌ی شاخه‌های تجارت مناسب نیست. عاملیت در صنایعی بیشتر کارایی دارد که، همانند تجارت لباس تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالای بیشتری داشته باشد. هرچه تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالا (تفاوت میان هزینه فراهم آوردن کالا و خدمات و قیمتی که برای تحویل و عرضه به مشتری محاسبه شده است) افزایش یابد، تمایل برای استفاده از عاملیت نیز افزایش می‌یابد، این امر به این دلیل می‌باشد که تأمین مالی از طریق عاملیت پر هزینه می‌باشد. عاملیت همچنین توسط فروشندگان و صادرکنندگانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مبلغ فروش و حجم معاملات بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند به این مشخصه‌ی عاملیت که در مورد مطالبات متعدد کاربرد دارد و در رابطه با مطالبات موردی مناسب نیست برگردد. به این دلیل که در مورد مطالبات موردی توسل به عاملیت به خاطر هزینه‌هایی که در بر دارد به صرفه نمی‌باشد. همانطور که در پاراگراف قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت توسل به عاملیت می‌توان پر هزینه باشد. برای مثال هنگامی قرارداد عاملیت بدون حق رجوع منعقد می‌شود، از آنجایی که ریسک عدم پرداخت به عامل منتقل می‌شود تأمین مالی از این طریق هزینه‌ی بیشتری را در بر دارد که این امر می‌تواند یکی از معایب این نهاد در نظر گرفته شود.(ربیعی، 1381: 490) یکی از مسائل دیگر شهرت می‌باشد. روشی که شرکت عاملیت با بدهکاران معامله می کند می‌تواند بر روی روابط شرکت فروشنده با مشتریانش تأثیر گذارد. شرکت‌های عاملیت با شهرت کمتر می‌توانند با رفتارهای بدشان در هنگام وصول مطالبات به این روابط آسیب برسانند. یکی از عناصر مهمی که مورد توجه شرکت‌ها برای انجام عملیات عاملیت مورد توجه قرار می‌گیرد اطلاعات راجع به ملائت و اعتبار اشخاصی است که آن‌ها باید مطالبات منتقل شده را از آنها (بدهکاران) مطالبه کنند، زیرا بدین وسیله مقدار ریسکی که در وصول مطالبات متوجه آنهاست را ارزیابی می‌کنند. عدم وجود اطلاعات کامل و صحیح درباره اعتبار مشتریان یا عدم امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در بازارهای نوظهور سبب می‌گردد شرکت‌های عاملیت کمتر در این فضاها به فعالیت بپردازند یا چون در این مواقع ریسک بسیار بالاست با دریافت حق الزحمه ی باالاتری ارائه خدمات نمایند. با فراهم آوردن زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب می‌توان این نقیصه را رفع نمود. تقلب همچنین مسئله مهمی در صنعت عاملیت می‌باشد (برای مثال حساب‌های دریافتی جعلی و مشتریان غیر واقعی) و محیط قانونی ضعیف و ثبت‌های تجاری الکترونیکی و ادارات اعتباری تشخیص این مسائل را مشکل سازتر می‌نمایند. راه حل جایگزینی که معمولاً در بازارهای نوظهور توسط عامل به کار می‌رود این است که، عامل حساب‌های دریافتی را با «حق رجوع» خریداری می کند، بدین معنی که فروشنده در صورتی که خریدار صورتحساب را پرداخت ننماید مسؤول است و به عبارتی دیگر فروشنده خطر اعتبار حساب‌های دریافتی را تحمل می کند. با این وجود این امر نمی‌تواند به طور موفقیت آمیزی از ریسک اعتباری مشتریان فروشنده بکاهد، به این دلیل که فروشنده ممکن است سرمایه کافی در اختیار نداشته باشد تا به فروشنده بازپرداخت نماید. مسئاله مهم دیگر در رابطه با عاملیت، مسئله‌ی قانونگذاری در رابطه با این نهاد می‌باشد. در عرصه ملی، برخی کشورها قانون خاصی که بر قراردادهای عاملیت حکومت نماید ندارند و در این کشورها باید به رجوع به قوانین عام مسائل حقوقی را حل نمود. اما از آنجایی که این قوانین عام با دید خاص به مسائل عاملیت وضع نشده‌اند و خصوصیات و ویژگی‌های آن را مورد توجه قرار نداده‌اند نمی‌توانند مناسب تشخیص داده شوند و به نوبه‌ی خود در روند این گونه قراردادها و اهداف وجودی آن‌ها می‌توانند اختلال ایجاد نمایند.

انواع و فرایند تأمین مالی عاملیت

انواع عاملیت

بر اساس معیارهای مختلف عاملیت بر چند نوع است که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

معیار تراضی

1-عاملیت حقیقی و عاملیت مشابه

همانطور که قبلاً بیان شد کارکردهای مختلفی (تأمین مالی، تضمین پرداخت، حسابداری و وصول مطالبات) به وسیله نهاد عاملیت ارائه می‌گردد. تقسیم عاملیت به عاملیت حقیقی و مشابه بر اساس محدوده‌ی کارهایی است که در یک عاملیت ارائه می‌گردد. در عاملیت «حقیقی» عامل مطالبات کوتاه مدت متقاضی (فروشنده) را که ناشی از قراردادش (فروش کالاها یا ارائه خدمات) با اشخاص ثالث می‌باشد تحویل می‌گیرد، و ارائه پیش پرداخت (تأمین مالی) به متقاضی، نگهداری اسناد تجاری که ثبت معاملات می‌باشد، همچنین ریسک ورشکستگی خریدار (بدهکار ناشی از قرارداد فروش کالاها یا ارائه خدمات) را عهده دار می‌گردد. به عبارت دیگر در عاملیت «حقیقی» تمام کارکردهای (احتمالی) یعنی تأمین مالی، تضمین پرداخت و ارائه خدمات حرفه‌ای ارائه می‌گردد. در حالی که در عاملیت «مشابه» بعضی از کارکردهای (احتمالی) نهاد عاملیت وجود ندارد، و این فقدان عمدتاً کارکرد پذیرش ریسک ورشکستگی بدهکار می‌باشد.(رضایی زاده، 1385: 94)

2- عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع

یکی از خطراتی که در قرارداد عاملیت وجود دارد عدم توانایی یا ورشکستگی بدهکار می‌باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی بدهکار آیا عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را دارد یا نه؟ پاسخ این سؤال را باید بر اساس توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت داد.

با توجه به توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت، بر اساس اینکه عامل حق رجوع به فروشنده را برای جبران مبلغ پرداختی به فروشنده را داشته باشد یا نه، عاملیت به عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع تقسیم می‌گردد. در عاملیت با حق رجوع عامل ریسک عدم توانایی و ورشکستگی بدهکار را در پرداخت نمی‌پذیرد و در نتیجه در صورتی که بدهکار بدهی را بپردازد، عامل می‌تواند به فروشنده رجوع نماید و جبران مبالغ پرداختی را در خواست نماید. (نروس، 1987: 210)

عاملیت بدون حق رجوع متضمن ریسک بیشتری است، بدین صورت که همراه با واگذاری حساب‌های دریافتی ریسک ورشکستگی و عدم توانایی بدهکار در پرداخت نیز به عامل منتقل می‌گردد و در نتیجه در صورتی که بدهکار از پرداخت قصور ورزد عامل دیگر نمی‌تواند به فروشنده رجوع نماید. بنابراین در صورتی که ثابت گردد بذهکار از نظر مالی ناتوان در پرداخت می‌باشد فروشنده یا متقاضی عاملیت نسبت به عامل هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. در چنین مواقعی، عامل یا اینکه باید متحمل ضرر گردد و یا اینکه به اقدام اجرایی مستقیمی علیه بدهکار متوسل گردد. باید توجه گردد در عاملیت بدون حق رجوع عامل تنها در صورتی که دلیل عدم پرداخت از سوی بدهکار ناتوانی و ورشکستگی او باشد حق رجوع ندارد، اما در صورتی که عدم پرداخت از سوی بدهکار به دلیلی دیگر مثل اینکه فروشنده کالا را تحویل نداده است یا اینکه کالای تحویل داده شده مطابق با موضوع قرارداد فروش نبوده است باشد، عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را دارد. در رابطه با استفاده این دو نوع از عاملیت نیز باید گفت که، عاملیت در کشورهای توسعه یافته معمولاً بدون حق رجوع انجام می‌گیرد. برای مثال، در ایتالیا 69 درصد عاملیت بدون حق رجوع انجام می‌گیرد. اما در بازارهای نوظهور، جایی که ارزیابی ریسک حساب‌های دریافتنی متضمن مشکل است، غالباً عاملیت با حق رجوع صورت می‌گیرد.

3- عاملیت افشاء شده و عاملیت افشاء نشده

با توجه به اینکه بدهکار از فرایند عاملیت و واگذاری مطالبات آگاه شود یا خیر، عاملیت به عاملیت افشاء شده و افشاء نشده تقسیم می‌گردد. البته برای هر دوی اینها عنوان دیگری نیز به کار می‌رود که بدین صورت است به جای عاملیت افشاء شده، عاملیت با اطلاع و به جای عاملیت افشاء نشده، عاملیت بدون اطلاع به کار می‌رود. (باکر، 2004: 123)

در عاملیت افشاء شده، همانطوری که از عنوان آن نیز پیداست واگذاری مطالبات به اطلاع بدهکار می‌رسد. این اطلاع معمولاً به وسیله فروشنده و همراه با ارائه صورتحساب به بدهکار (خریدار) صورت می‌گیرد. اما در عاملیت افشاء نشده، بدهکار از واگذاری مطالبات توسط فروشنده به عامل آگاه نمی‌گردد و فروشنده به نمایندگی از عامل اقدام به وصول مطالبات می کند. عاملیت افشاء نشده برای فروشندگانی سودمند است که نمی‌خواهند رقبای تجاری‌شان از اینکه آنها مطالباتشان به عامل واگذار می‌نمایند آگاه گردند. تحت این نوع عاملیت مشتریانش فروشنده (بدهکار) مستقیماً صورتحساب‌هایشان را به او می‌پردازند، و او نیز بلافاصله مبالغ پرداختی ر ا به عامل تحویل می‌دهد. لازم به ذکر است اعتبار قانونی و کاربرد این دو نوع عاملیت یکسان نمی‌باشد. بدین نحو که در رابطه با اعتبار قانونی، عاملیت افشاء شده در همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و در نتیجه به انتقال مطالباتی که همراه با اطلاع بدهکار در همه کشورها اثر داده می‌شود، اما در رابطه با عاملیت افشاء نشده این شناسایی همه جانبه وجود ندارد و بعضی کشورها این نوع عاملیت را به رسمیت نمی‌شناسند. برای مثال در کشور انگلیس صرفاً عاملیت قانونی می‌باشد، در حالی که در آمریکا عاملیت افشاء نشده نیز در کنار عاملیت افشاء شده به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه اختلاف در اعتبار قانونی این دو نوع عاملیت و از آنجایی که عاملیت افشاء شده در همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است، کاربرد بیشتری دارد و عاملیت افشاء نشده کمتر انجام می‌گیرد و در توسل به چنین عاملیتی عامل حق الزحمه های زیادتری به خاطر ریسک بیشتری که تحمل می‌کند دریافت می کند. (برایان، 1999: 40)

4- عاملیت پیش پرداخت و عاملیت سر رسید

بر اساس زمانی که عامل اقدام به پرداخت مطالبات خریداری شده به فروشنده می کند، عاملیت به عاملیت پیش پرداخت و عاملیت سر رسید تقسیم می‌گردد.

در عاملیت پیش پرداخت، عامل با واگذاری مطالبات توسط فروشنده بلافاصله اقدام به پرداخت ارزش مطالبات خریداری شده می کند. این پیش پرداخت یا پرداخت پیش از سر رسید معمولاً 70 تا 90 درصد از ارزش مطالبات منتقل شده می‌باشد. مابقی نیز بعد از سر رسید با کسر حق الزحمه عاملیت پرداخت می‌گردد که دیگر پیش پرداخت نامیده نمی‌شود. با اتخاذ این نوع عاملیت، فروشنده می‌تواند از ارائه تأمین مالی توسط عامل بهره مند گردد. در عاملیت سر رسید همانطوری که از عنوان آن نیز پیداست پرداخت ارزش مطالبات واگذاری شده در سررسید هر یک از مطالبات توسط عامل به فروشنده صورت می‌گیرد. در این نوع عاملیت هیچ گونه پرداختی پیش از سر رسید صورت نمی‌گیرد و در نتیجه هیچ گونه خد مت تأمین مالی به فروشنده ارائه نمی‌گردد. در عاملیت سر رسید، اگر حسابهای خریداری شده تأیید شده تنها به دلیل ناتوانی مالی بدهکار در سر رسید وصول نگردند، عامل همچنان قیمت خریداری شده را می‌پردازد. بنابراین در این نوع عاملیت، فروشنده از جریان درآمدی قابل پیش بینی و نیز پذیرش ریسک اعتباری توسط عامل بهره مند می‌گردد. یا به عبارت ساده‌تر عاملیت در این نوع بدون حق رجوع صورت می‌گیرد.

معیار مکان

1-عاملیت داخلی و عاملیت بین المللی

تقسیم عاملیت به داخلی و بین المللی با توجه به معیار سرزمینی و اینکه محل تجارت طرفین در یک سرزمین واقع شده است یا نه می‌باشد.

در عاملیت بین المللی، قرارداد فروش کالا یا عرضه خدمات که حساب‌های دریافتی واگذار شده در قرارداد عاملیت از آن ناشی شده است میان خریدار و فروشنده با محل تجارت در کشورهای مختلف می‌باشد (برای مثال، تولید کننده ماشین ایتالیایی قطعات یدکی را که در اسپانیا تولید شده خریداری می کند)، و عاملیت داخلی، مواقعی است که محل تجارت فروشنده و خریدار در یک کشور واقع شده باشد.

عاملیت بین المللی نسبت به عاملیت داخلی به دلیل تفاوت زبان طرفین، نوسان ارزی، مشکل بررسی اعتبار خریداران، قوانین قابل اعمال متعدد ریسک بیشتری را دارد. برای مثال هنگامی که عاملیت داخلی است، با توجه به اینکه کشور درگیر در عاملیت یک کشور است و خریدار، فروشنده و عامل همگی تحت قانون کشور مزبور قرار دارند، قانون حاکم به راحتی قابل تشخیص می‌باشد، اما در مورد عاملیت بین المللی از آنجایی که کشورهای درگیر در عاملیت حداقل دو کشور می‌باشند تشخیص قانون حاکم به راحتی نیست. در مورد اخیر در صورت وجود کنوانسیون قابل اعمال (مثل کنوانسیون عاملیت بین المللی 1988) کنوانسیون حاکم است، در غیر این صورت باید با توسل به قواعد حل تعارض قانون حاکم را یافت که کار آسانی نمی‌باشد.

2- عاملیت مستقیم و عاملیت غیر مستقیم

با توجه به تعداد افرادی که در یک قرارداد عاملیت دخالت دارند، عاملیت به عاملیت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌گردد. ضمناً باید گفته شود این دو نوع عاملیت زمانی می‌توانند وجود داشته باشند که عاملیت بین المللی باشد.

عاملیت مستقیم که در آن یک عامل وجود دارد خود می‌تواند به «عاملیت مستقیم صادراتی» و «عاملیت مستقیم وارداتی» تقسیم گردد که در ادامه شرح داده خواهند شد. در عاملیت مستقیم صادراتی فقط یک عامل صادراتی در کشور صادر کننده (فروشنده) وجود دارد که صادر کننده با او قرارداد عاملیت را منعقد می‌کند و برمبنای آن ادعای خود را نسبت به قیمت ناشی از قرارداد فروش کالا یا عرضه خدماتش با خریدار خارجی را به عامل واگذار می کند. بنابراین در عاملیت مستقیم صادراتی فروشنده با عاملی از کشور خود قرارداد عاملیت را منعقد می‌کند و عامل مذکور امور محوله بر مبنای قرارداد عاملیت برای مثال ارزیابی اعتبار خریدار خارجی و وصول بدهی از خریدار خارجی را انجام می‌دهد. مزین این نوع عاملیت این است که کم هزینه می‌باشد و ضمناً برقراری روابط میان طرفین به خاطر اینکه فروشنده و عامل در یک کشور هستند آسان است. با این وجود به خاطر تک عاملی بوده، مسئله برقراری روابط میان عامل و خریدار خارجی و خطر اعتبار خریدار خارجی و نیز طول کشیدن فرایند عاملیت می‌توانند از معایب این نوع عاملیت می‌باشد. عاملیت مستقیم وارداتی اشاره به مواقعی دارد که صادرکننده مطالبات خود را به عاملی در کشور بدهکار (خریدار خارجی یا وارد کننده) واگذار می کند. این نوع عاملیت معمولاً در جای که حجم عمده‌ای از صادرات به یک کشور خاص صورت می‌گیرد مورد توسل قرار می‌گیرد. این یک راه حل ارزان می‌باشد و از نظر زمانی روش مناسبی برای وصول بدهی می‌باشد، اما هدف تأمین مالی صادرکننده را فراهم نمی کند. عامل خدمت وصول بدهی را ارائه می‌دهد و اعتبار واردکننده را بررسی نمی‌کند. پیش پرداخت به خاطر اینکه عامل را با ریسک بالایی روبرو می‌نمایند ممکن نیست. در عاملیت غیر مستقیم که «سیستم دو عاملی» نیز نامیده می‌شود، دو عامل یعنی عامل صادراتی (در کشور صادر کننده) و عامل وارداتی (در کشور خریدار یا وارد کننده) وجود دارند. در این نوع عاملیت، هر یک از طرفین قرارداد فروش کالا یا عرضه خدمات با عاملی که در کشور خودشان اقامت دارد ارتباط برقرار نمایند، بدین ترتیب که فروشنده یا صادرکننده با عامل صادراتی و خریدار یا وارد کننده با عامل وارداتی. فرایند عاملیت در این سیستم بدین نحو می‌باشد که فروشنده قرارداد عاملیت را با عامل صادراتی منعقد می کند و سپس عامل صادراتی بر اساس قرارداد عاملیت مزبور با عامل وارداتی ارتباط برقرار می کند. واردکننده در سررسید مبالغ را به عامل وارداتی می‌دهد و عامل وارداتی با کسر حق الزحمه اش مبالغ را برای عامل صادراتی ارسال می کند. عاملیت غیرمستقیم متضمن سه قرارداد می‌باشد، قرارداد فروش میان صادرککنده، قرارداد عاملیت میان عامل صادراتی و صادرکننده و یک قرارداد بین عامل صادراتی و عامل وارداتی. مهم است به خاطر داشته باشیم که که تعهدات عامل وارداتی تنها در برابر عامل صادراتی است که شامل تعیین نرخ اعتباری واردکننده و وصول واقعی دیون می‌باشد. عامل وارداتی ریسک اعتباری را در رابطه با دیون تائید شده می‌پذیرد و برای انتقال وجه به عامل صادراتی مسؤول است. از طرف دیگر، عامل صادراتی نسبت به عامل وارداتی برای هر گونه رجوعی مسؤول می‌باشد. «رابطه میان عامل صادراتی و عامل وارداتی که ممکن است شرکت وابسته باشند، گاهی رابطه متقابل است».(لئورا، بیتا: 56)

عاملیت غیر مستقیم مزایای زیادی دارد از جمله اینکه، صادر کننده و واردکننده هر دو با عاملی از کشور خودشان ارتباط برقرار می‌نمایند که این عملیات عاملیت را تسهیل می‌کند و به آن سرعت می‌بخشد. با این وجود این نوع عاملیت به دلیل اینکه دو عامل در آن درگیر هستند متضمن هزینه‌های بالاتری است که در نتیجه برای معاملات با قیمت پایین مناسب نمی‌باشد. سرانجام لازم به ذکر است بعضی از تقسیماتی که در بالا ذکر شده است می‌توانند همزمان در یک عملیات عاملیت وجود داشته باشند، برای مثال عاملیت پیش پرداخت می‌تواند با حق رجوع و بدون حق رجوع انجام بگیرد.

انتقال تعهدات در قرارداد عاملیت (آمریکا و انگلیس)

گفته شد ابزاری که غالب کشورهای جهان برای استفاده از به کار می‌برند انتقال تعهدات می‌باشد. در تعریف تعهد می‌توان به همان نحوی که دکتر لنگرودی می‌گوید گفت: «تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهد له می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن عملی (که فعل یا ترک فعل عمل معینی است) بکند». اصطلاح تعهد دارای دو جنبه مثبت و منفی است بدین نحو که تعهد نسبت به متعهد له (طلبکار) که به او حق مطالبه چیزی را می‌دهد جنبه مثبت تعهد می‌باشد که «حقوق» یا «طلب» نامیده می‌شود، و تعهد نسبت به متعهد (مدیون) که موظف به انجام امری می‌گردد جنبه منفی تعهد می‌باشد که «وظایف» یا «دین» نامیده می‌شود. انتقال تعهد نیز انتقال جنبه مثبت و منفی تعهد را در بر می‌گیرد، ولی آنچه که برای تأمین مالی از طریق مورد استفاده قرار می‌گیرد انتقال جنبه مثبت تعهد می‌باشد. (نروس، 1987: 78)

نطریه های قدیمی در حقوق روم و هم چنین در حقوق کامن لای قدیم انگلیس تعهد در معنای مثبت آن یعنی حقوق را به عنوان رابطه‌ی شخصی میان طلبکار و بدهکار در نظر می‌گرفته‌اند که انتقال آن غیر قابل تصور بود. با این وجود، به زودی روشن گردید که چنین انتقالاتی از نظر اقتصادی به صرفه می‌باشد و تلاش‌هایی نیز برای اینکه انتقال آن بدون دخالت بدهکار انجام می‌گیرد صورت گرفت. ابزاری که به کار می‌رفت این بود که، طلبکار شخصی تحت عنوان «انتقال گیرنده» اجازه وصول مطالبات را به نام خودش می‌داد. ولی مسئله اصلی که باقی می‌ماند این بود که طلبکار می‌توانست از اجازه خودش عدول نماید. با گذشت زمان و توسعه روابط بازرگانی، کشورها حقوق یا طلب (جنبه مثبت تعهد) را به عنوان مالی دارای ارزش اقتصادی در نظر گرفته‌اند که به طور مستقل و صرفنظر از روابط شخصی طرفین قابل انتقال می‌باشد و نهادی را تحت عنوان «انتقال حقوق» یا «انتقال طلب» برای آن تأسیس نموده‌اند. در توصیف انتقال طلب که در آن جنبه مثبت تعهد مورد انتقال قرار می‌گیرد نیز باید گفت: «چنانکه از نام آن بر می‌آید، به جابجایی طلب از دارایی دیگری گفته می‌شود. در این جابجایی، انتقال گیرنده از هر حیث جانشین انتقال دهنده می‌شود و از همان مزایا برخوردار است، چنانکه در انتقال مال نیز تملک کننده قائم مقام خاص تملیک کننده است. پس، مالک جدید طلب نیز مانند دست پیشین خود می‌تواند آن را از مدیون با همان شرایط مطالبه کند، در اجرای حق از تضمین‌های طلب سود برد و در برابر دیگران به آن استناد نماید. در مقابل او نمی‌تواند بیش از آنچه انتقال گرفته است ادعا کند یا دفاعی را که مدیون می‌توانست در برابر انتقال دهنده بکند متوجه خود نداند». انتقال طلب می‌تواند به صورت قهری در اثر مرگ طلبکار و انتقال آن به دارایی وراث یا به صورت قراردادی و در اثر توافق میان طلبکار و شخث ثالث صورت پذیرد، و در ما با انتقال طلب از نوع قراردادی مواجهه هستیم. زیرا فروشنده مطالبات خود را در اثر تراضی با عامل به او انتقال می‌دهد و در مقابل از تسهیلات تأمین مالی بهره مند می‌گردد. (برایان، 2004: 459)

حساب‌های دریافتی (مطالبات) نه به عنوان اموال منقول و نه به عنوان اموال غیر منقول در نظر گرفته نمی‌شوند، در عوض به عنوان تعهدات – حقوق – طبقه بندی می‌شوند. در تأمین مالی از طریق فروشنده مطالبات ناشی از قرارداد فروش خود با خریدار را به عامل انتقال می‌دهد و در مقابل این انتقال عامل مبالغی را پیش از سر رسید به فروشنده می‌پردازد. بنابراین در آنچه که مورد انتقال قرار می‌گیرد جنبه مثبت تعهد می‌باشد که طلب یا حقوق نام دارد و به همین دلیل است که غالب کشورهای جهان ابزار انتقال تعهدات (التبه جنبه مثبت آن یعنی حقوق) را برای استفاده از این نهاد تأمین مالی به کار می‌برند. برای آن که بتوان تصویری از رویکرد انتقال تعهد که توسط غالب کشورهای جهان برای استفاده از به کار می‌رود ارائه داد، بررسی قوانین کشورهایی که رویکرد انتقال تعهد را اتخاذ کرده‌اند بسیار مناسب به نظر می‌رسد، اما از آنجایی که تعداد کشورهایی که دراین رویکرد را پذیرفته‌اند زیاد می‌باشد و بررسی قوانین همه آنها در این مقال نمی‌گنجد، در ادامه سعی می‌گردد دو تا از کشورهایی که از لحاظ حقوقی پیشرفته و آمار استفاده از در آن‌ها بالاست مورد بررسی قرار گیرند و این دو کشور عبارتند از آمریکا و انگلیس. کشور آمریکا در فصل 9 قانون متحدالشکل خود و کشور انگلیس نیز در بخش 136 قانون اموال خود به پرداخته‌اند، که در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کشور آمریکا

قانون متحدالشکل تجاری آمریکا که اختصاراً «یو سی سی» نام دارد نخستین بار در سال 1952 میلادی منتشر گردید، و از جمله قوانین متحدالشکلی که در ارتباط با یکنواخت سازی حقوق مرتبط با فروش و سایر معاملات تجاری در تمام 50 ایالات متحده‌ی آمریکا منتشر گردید. این قانون چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین بار آن در فصل مرتبط موضوع پژوهش حاضر در سال 2001 بوده است. کشور آمریکا در فصل 9 قانون مزبور تأمین مالی از طریق مورد توجه قرار داده است و مقررات نسبتاً خوبی را برای استفاده از این نهاد در کشور آمریکا مقرر نموده است. فصل 9 قانون متحدالشکل تجاری تحت عنوان «تضمین» با هدف تسهیل معاملات تجاری تنظیم گردیده است، و بر ایجاد، تکمیل و اجرای منافع تضمینی در اموال شخصی حکومت می کند. اموال شخصی به دو دسته تقسیم می‌گردند – اموال شخصی ملموس و اموال شخصی غیر ملموس. اموال شخصی ملموس به طورمعمول قابل جابه جایی هستند و شامل «دارای های سخت» از قبیل ماشین، تجهیزات و کالا می‌گردد. اموال شخصی غیر ملموس دارایی‌هایی از قبیل حساب‌های دریافتی، سفته، اوراق بهادار، اعتبار اسنادی، و منافع در بنگاه‌های تجاری می‌گردد. آنچه که در میان اموال شخصی مد نظر ما می‌باشد همان حساب‌های دریافتنی است که در تأمین مالی از طریق به عامل واگذار می‌شود و عامل در مقابل تسهیلات تأمین منابع مالی را به فروشنده ارائه می کند. بخش 102 فصل 9 قانون متحدالشکل تجاری در بخش تعاریف خود حساب‌های دریافتنی را به شرح ذیل توصیف نموده است:

«حساب»، به غیر از زمانی که به معنی «مسئول بودن برای»، به کار می‌رود، به معنی حق پرداخت یک تعهد پولی یا مالی، اعم از اینکه اجرا شده باشد یا نه می‌باشد، و ناشی از 1) اموالی که فروخته شده‌اند یا می‌شوند، اجاره داده شده‌اند یا می‌شوند، حق بهره برداری‌شان واگذار گردیده است یا می‌شود، یا به نحو دیگری خلعید گردیده‌اند یا می‌شوند، 2) خدماتی که ارائه شده‌اند یا ارائه می‌شوند، 39 بیمه نامه‌هایی که صادر شده‌اند یا می‌شوند، 3) تعهد ثانویه‌ای که متحمل شده‌اند یا خواهند شد، 4) انرژی که ارائه شده است یا می‌شود، 5) استفاده و یا کرایه یک کشتی تحت چارتر یا قرارداد دیگری، 6) ناشی از اعتبار یا کارت شارژ یا اطلاعات موجود در آن یا برای استفاده با کارت، یا 7) به عنوان برنده در قرعه کشی و یا بازی‌های شانسی دیگر که به وسیله یک ایالت، نهاد حکومتی یک ایالت، یا شخصی که مجاز به اجرای بازی به وسیله یک ایالت یا نهاد حکومتی شده است، اجرا گردیده است یا حمایت مالی شده است.

عبارت حساب شامل مطالبات ناشی از بیمه مراقبت‌های بهداشتی می‌گردد. عبارت مزبور موارد ذیل را شامل نمی‌گردد: 1) حق پرداختی که به وسیله کاغذ اموال یا یک سند مدلل گردیده است، 2) مطالبات ناشی از شبه جرم تجاری، 3) حساب‌های سپرده، 4) دارایی‌های سرمایه گذاری، 5) حقوق ناشی از اعتبار نامه یا اعتبار اسنادی، 6) حقوق برای پرداخت پول یا وجوه پیش پرداخت شده یا فروخته شده، به غیر از حقوقی که از استفاده از اعتبار یا کارت شارژ یا اطلاعات موجود در آن یا برای استفاده با کارت ناشی می‌شوند.

بخش 109 فصل 9 قانون متحدالشکل تجاری برای حساب به معنی «حق پرداخت یک تعهد پولی یا مالی» مقرر شده در بخش 102 همین فصل، دو نوع کارکرد را مورد لحاظ قرار داده است و برای استفاده از آن‌ها ضوابطی را مشخص نموده است. کارکرد اول این است که دارنده حساب‌های دریافتی می‌تواند بدون اینکه اقدام به انتقال مالکیت نماید، آن‌ها را به عنوان تضمینی جهت دریافت وام از مؤسسات وام دهنده استفاده نماید، بدین نحو که در صورت عدم بازپرداخت وام دریافتی وام دهنده می‌تواند حساب‌های دریافتی را برای جبران مبالغ پرداخت نشده وصول نماید. کارکرد دوم نیز این است که حساب‌های دریافتنی از آنجایی که جز اموال دارای ارزش اقتصادی و جزء دارایی مثبت صاحب آن محسوب می‌گردند می‌توانند در برابر مابه ازاء انتقال یابند که اصطلاحاً فروش نام دارد. در مورد اخیر برخلاف حالت قبلی با انعقاد قرارداد، مالکیت از فروشنده حساب‌های دریافتی به خریدار آن منتقل می‌گردد. البته باید ذکر گردد با وجود تفاوت‌های اساسی میان فروش حساب‌های دریافتنی و استفاده از آن به عنوان تضمین پرداخت، فصل 9 قانون فوق الذکر عنوان نادرستی تحت عنوان «تضمین» برای پوشش هر دو کاربرد حساب‌های دریافتنی استفاده نموده است که این اصطلاح برای تحت پوشش قراردادن فروش با توجه به اینکه در آن برخلاف تضمین مالکیت منتقل می‌گردد، صحیح نمی‌باشد. برداشتن فروش حساب‌های دریافتنی از فصل 9 و تنظیم رژیم حقوقی جداگانه این عیب ساختاری و تعریفی را حل می کند. با این وجود کارکرد دوم یعنی فروش حساب‌های دریافتنی، همان امری است که در تأمین مالی از طریق صورت می‌گیرد و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا آن را در بخش 109 فصل 9 م مجاز دانسته است. مؤسسات بانکی و غیر بانکی در ایالات متحده آمریکا بر اساس مقررات قانون مذکور به اقدام می‌نمایند. بنابراین ایالت متحده‌ی آمریکا سیستم انتقال تعهد را در تأمین مالی از طریق پذیرفته است بدین نحو که حساب‌های دریافتنی که همان جنبه‌ی مثبت تعهد در دارایی‌های اشخاص تلقی می‌شوند در برابر تأمین مالی از ناحیه عامل به وی منتقل می‌گردند. (نروس، 1987: 451)

کشور انگلیس

کشور انگلستان در قانون راجع به حقوق اموال خود مصوب 1925 مقرراتی دارد که می‌تواند به طور مناسب در عملیات اعمال گردد. قانون مذکور در بخش 136 به پرداخته و تشریفاتی را که برای اثرگذاری قانونی انتقال «اشیای مورد ادعا»، که به معنی همان مطالبات مورد ادعا می‌باشد، لازم است رعایت گردد بیان نموده است. بخش 136 مزبور تحت عنوان انتقالات قانونی اشیای مورد ادعا به شرح ذیل مقرر می‌دارد:

1) هر گونه انتقال مطلق دیون یا دیگر اشیای قانونی مورد ادعا (تنها مقصود این نمی‌باشد که در برابر ما به ازاء باشد) به صورت کتبی به وسیله انتقال دهنده، که آگاهی کتبی راجع به آن به بدهکار، امین یا دیگر اشخاصی که انتقال دهنده می‌تواند از آنها دین مذکور یا دیگر اشیای مورد ادعا را مطالبه نماید داده شده باشد، در قانون (مشروط به حقوق اشخاصی که نسبت به انتقال گیرنده حق اولویت دارند) برای انتقال موارد ذیل از تاریخ آگهی مؤثر است:

الف) حق قانونی راجع به دیون یا اشیای مورد ادعای مذکور،

ب) تمام جبران‌های قانونی یا دیگر جبران‌ها به طور یکسان؛ و

ج) قدرت ایفای عین تعهد به نحو مشابه بدون موافقت انتقال دهنده… .

با توجه به مقرره فوق الذکر، برای اینکه مطالبات و دیگر اشیای مورد ادعا که توسط صاحبان آنها منتقل می‌شوند دارای اثر قانونی باشند یا اینکه به عنوان انتقال قانونی شناسایی گردند رعایت شرایطی لازم است که عبارتند از: 1) انتقال مطالبات یا دیگر اشیای مورد ادعا باید به صورت مطلق انجام گیرد یعنی بدون قید و شرط باشد، 2) تمام مطالبات یا دیگر اشیای مورد ادعا باید منتقل شوند، به عبارت دیگر انتقال نباید جزئی باشد، 3) انتقال باید به صورت کتبی توسط انتقال دهنده صورت گیرد، 4) بدهکار یا دیگر اشخاصی که در نتیجه انتقال در برابر انتقال گیرنده متعهد به پرداخت می‌شوند باید از انتقال به صورت کتبی مطلع شوند.

در کشور انگلستان برای استفاده از علاوه بر شیوه‌ی قانونی انتقال حساب‌های دریافتنی که در پرتو بخش 136 قانون راجع به حقوق اموال و با رعایت شرایطی که توسط آن مقرر پردید صورت می‌گیرد و اصطلاحاً «انتقال قانونی» نام دارد، شیوه‌ی دیگری نیز برای انتقال حساب‌های دریافتنی در وجود دارد که در مقابل انتقال قانونی قرار می‌گیرد و نیازمند رعایت شرایطی که در بخش 136 مقرر شده است نمی‌باشد و اصطلاحاً «انتقال منصفانه» نام دارد. (برایان، 2004: 345)

در انتقال حساب‌های دریافتنی در به صورت منصفانه، غیر از توافق طرفین و در نظر گرفتن عوض، رعایت تشریفات دیگری که در بخش 136 بیان گردیده الزام آور نمی‌باشد. این امر معمولاً بدین معنی است که عامل حداقل مبلغ مشخصی را به فروشنده پیش پرداخت نماید. این نوعی از انتقال است که برای تنزیل صورتحساب‌ها بدون اطلاع به کار می‌رود. در قالب تأمین مالی از طریق حساب‌های دریافتنی، مهم‌ترین مزیت انتقال منصفانه این است که هیچ گونه احتیاجی برای اطلاع دادن به خریدار راجع به انتقال نمی‌باشد. از دیگر آثار مهم حقوقی متفاوت میان انتقال منصفانه و انتقال قانونی در حقوق انگلستان این است که هر چند انتقال حساب‌های دریافتنی در شیوه‌ی اخیر همانند انتقال قانونی مشروط به رعایت قواعد حق تقدم در برابر اشخاص است اما عامل به تنهایی و به نام خود نمی‌تواند برای دریافت مطالبات اقامه دعوا نماید بلکه الزاماً به همراه انتقال دهنده حق اقامه دعوا ومطالبه دارد.

نتیجتاً در رابطه با جایگاه حقوقی تأمین مالی از طریق در کشور انگلستان باید گفت در هر دو شیوه انتقال قانونی و منصفانه حساب‌های دریافتنی در تأمین مالی از طریق، در برابر تعهد عامل به پیش پرداخت حداقل مبلغی معین به او منتقل می‌شوند. بنابراین در کشور انگلستان نیز همانند کشور آمریکا، تأمین مالی از طریق نوعی قرارداد فروش محسوب می‌گردد و در آن موضوع فروش نیز جنبه‌ی مثبت تعهد است که در مقابل تعهد عامل به تأمین مالی به وی منتقل می‌گردد.

سیستم جانشینی قراردادی (فرانسه)

کشور فرانسه نیز از جمله کشورهایی است که آمار استفاده از تأمین مالی از طریق در آن بالاست و در این کشور حساب‌های دریافتنی و مطالبات بیشتر از طریق به عنوان روشی برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشور فرانسه برخلاف غالب کشورها که سیستم حقوقی انتقال تعهد برای انتقال حساب‌های دریافتنی برای استفاده از به کار گرفته‌اند، از سیستمی به نام «جانشینی قراردادی» برای بهره مندی از و انتقال حساب‌های دریافتنی در آن استفاده می کند. البته باید متذکر شد در کشور فرانسه شیوه‌های مختلفی چون تبدیل تعهد با تغییر دائن، واگذاری طلب، انواع مختلفی از اسناد قابل انتقال که به وسیله حقوق تجارت سازماندهی گردیده‌اند و جانشینی قراردادی برای انتقال حقوق یا طلب وجود دارد. در میان شیوه‌های مزبور تنها جانشینی قراردادی برای انتقال سیاه‌های تجاری و حساب‌های دریافتنی ناشی از آن در به کار می‌رود. خاستگاه سیستم جانشینی قراردادی در حقوق مدنی روم می‌باشد و براساس قاعده انصاف شناسایی و توسعه یافته است و در بسیاری موارد از سیستم جانشینی قراردادی به عنوان «مخلوق انصاف» نام برده‌اند.(جان و بایرون، 1390: 29) دکترین جانشینی امروزه در ارتباط نزدیک با مفهوم کلی ضمانت بوده و به خوبی پایه گذاری شده است به صورتی که یک تضمین به طور مستقل آر اموال و حقوق اصیل می‌تواند به متعهدله منتقل شود. مفهوم جانشینی وابسته به قرارداد نمی‌باشد بلکه به عنوان پیامد قانونی روابط طرفین می‌باشد. سیستم جانشینی قراردادی در شیوه رایج کاربرد خود در غالب کشورهای جهان همانند ایران در قالب قراردادی برای جبران خسارت توسط بیمه گر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدین صورت که بیمه گر در صورت پرداخت خسارات وارد شده به بیمه گذار با بهره گرفتن از سیستم جانشینی، جانشین زیان دیده برای دریافت خسارت می‌گردد و می‌تواند به عامل ورود زیان برای دریافت خسارات پرداخت شده رجوع نماید. با وجود شیوه رایج استفاده از جانشینی قراردادی در قراردادهای بیمه، کشور فرانسه ابزار جانشینی قراردادی را برای انتقال حساب‌های دریافتنی در اتخاذ نموده است. (هاسمت، 2012: 40)

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

1-غالب موسساتی که در دنیای تجارت فعالیت می‌کنند کوچک و متوسط می‌باشند و از نظر دسترسی به منابع مالی معمولاً با مشکل مواجه هستند و توسل به تأمین مالی از طریق که مختص این گونه از مؤسسات می‌باشد مسائل تأمین مالی آن‌ها را حل می کند. استفاده از این روش تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است و در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نیز به سرعت در حال افزایش است.

در کنار مزایایی که برای تأمین مالی از طریق وجود دارد معایب کمی نیز در مورد استفاده از این روش هست که بیستر به دلیل عدم وجود قانون مناسب در برخی کشورها و نیز عدم انعقاد قرارداد مناسب و کامل میان طرفین قرارداد می‌باشد. این معایب را می‌توان با تصویب قوانین جامع در رابطه با و نیز تنظیم قرارداد مناسب و کامل میان طرفین برطرف نمود. باید متذکر شد از آنجایی که تأمین مالی به وسیله مبتنی بر قراردادی میان فروشنده و عامل می‌باشد، طرفین قرارداد مزبور می‌توانند بیشتر موارد را در قراردادشان توافق نمایند تا بدین وسیله از اختلافات و ابهامات آتی جلوگیری نمایند. با رفع این معایب، می‌توان از خصوصیت اصلی این نهاد یعنی همان تسهیل و توسعه تجارت استفاده نمود. بر اساس معیاری که مد نظر قرار می‌گیرد انواع مختلفی دارد از جمله حقیقی و مشابه، با اطلاع و بی اطلاع، پیش پرداخت و سر رسید، با حق رجوع و بدون حق رجوع، داخلی و بین المللی و مستقیم و غیر مستقیم. با وجود تقسیم بندی مزبور امکان دارد همزمان در چند تقسیم بندی فوق الذکر قرار بگیرد و در این مقاله رایج‌ترین آن یعنی پیش پرداخت بدون حق رجوع با اطلاع بدهکار مورد توجه قرار گرفته است و فرآیند انجام آن با لحاظ همین تقسیم بیان شده است. (سیلویو و فرانسسکو، 2012: 30)

2- تأمین مالی از طریق مبتنی بر قراردادی است که فیمابین طلبکار (تسهیلات گیرنده یا صادرکننده یا فروشنده) و عامل که معمولاً بانک یا مؤسسات مالی متخصص هستند منعقد می‌گردد و به موجب آن مطالبات و نیز معمولاً ریسک عدم پرداخت به عامل منتقل می‌شود و عامل نیز در مقابل ارائه تأمین منابع مالی را عهده دار می‌گردد. اهمیت تعیین ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی از طریق در جهان به خاطر آثاری است که در نتیجه تعیین ماهیت بر آن بار می‌شود. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد مزبور در ایران دو چندان می‌گردد، زیرا علاوه بر آثار حقوقی، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به این نهاد تأمین مالی برای استفاده از آن در کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکثریت کشورهای جهان قالب حقوقی انتقال جنبه‌ی مثبت تعهد یعنی طلب را براس استفاده از تأمین مالی از طریق اتخاذ کرده‌اند. برخلاف غالب کشورها، فرانسه رویکرد دیگری به نام جانشینی قراردادی در تأمین مالی به شیوه‌ی مزبور به کار می‌برد. دو کنوانسیون مرتبط با موضوع نیز در راستای یکنواخت سازی قواعد و مقررات هر کدام به شیوه‌ای عمل کرده‌اند. کنوانسیون یونی دغوا راجع به بین المللی با بهره گرفتن از عبارت انگلیسی «Assingment of receivable» به معنی «انتقال حساب‌های دریافتی» در تعریف شیوه‌ی رایج در غالب کشورها یعنی انتقال طلب را مدنظر داشته است. کنوانسیون آنستیرال به گونه‌ای جامع‌تر عمل نموده است و با بهره گرفتن از واژه «Transfer» در تعریف انتقال حساب‌های دریافتنی هم شیوه معمول یعنی انتقال طلب را مدنظر داشته است و هم جانشینی قراردادی را در بر می‌گیرد. از آنجایی که ساختار تأمین مالی از طریق مبتنی بر انتقال طلب می‌باشد، کشورهایی که فاقد قوانین خاص در رابطه با هستند برای بهره مندی از تسهیلات تأمین مالی به شیوه‌ی مزبور از مقررات عمومی که حاکم بر انتقال طلب می‌باشد یعنی همان ابزاری که در غالب کشورهای جهان به کار می‌رود استفاده می‌نمایند. در کشور ایران نیز به دلیل فقد قوانین خاص به قواعد و مقررات حاکم بر انتقال طلب رجوع می‌نماییم. در ایران قالبی تحت عنوان انتقال طلب وجود ندارد اما طلب تحت قالب‌های قراردادی دیگری تحت عنوان عقود معین و غیر معین قابل انتقال می‌باشد. (کالپر، 2005: 327)

3- در ابطه با شرایطی که قرارداد تأمین مالی باید واجد آن باشد تا معتبر شناخته شود ملاحظه گردید که شرایط لازم برای تشکیل قرارداد مزبور را می‌توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود. قرارداد مزبور از لحاظ رعایت شرایط عام و اساسی صحت قراردادها و ضمانت اجراهای آن‌ها تفاوتی با سایر قراردادها ندارد و احراز موارد مقرر شده در ماده 190 ق.م در آن نیز لازم می‌باشد و بر این اساس در قرارداد مزبور احراز توافق و تراضی اراده‌ها، اهلیت، شرایط مربوط به موضوع معامله و نیز مشروعیت جهت معامله لازم می‌باشد. در رابطه با شرایط خاص نیز باید بر اساس قانون حاکم و نیز با توجه به تراضی طرفین در هر قرارداد تأمین مالی آن‌ها را مشخص نمود، با این حال برخی از مهمترین شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مشاهده گردیده که حساب‌های دریافتنی موضوع قرارداد مزبور باید منشأ تجاری و قراردادی داشته باشند، در برخی کشورها اطلاع بدهکار در رابطه با انتقال یا ثبت انتقال برای اینکه قرارداد تأثیر قانونی داشته باشد لازم است و همچنین مطابق با حقوق ایران هنگامی که عامل بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانککی (با احراز شرایطی) باشند رعایت قواعد و مقررات خاص برای انجام تأمین مالی توسط آن‌ها لازم و ضروری است. بعد از بررسی شرایط عام و خاص اعتبار حقوقی شرط عدم انتقال و اثر آن را بر تراضی طرفین یعنی رکن اساسی تشکیل قرارداد مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی اعتبار حقوقی شرط عدم انتقال در حقوق ملی چند کشور و همچنین در کنوانسیون‌ها ملاحظه گردید رویکرد واحدی در رابطه با اعتبار یا بی اعتباری آن وجود ندارد و در هر مورد باید بر اساس قانون حاکم در این مورد تصمیم گیری کرد. در حالی که حقوق ملی برخی کشورها (برای مثال انگلیس) به طور مطلق شرط عدم انتقال را معتبر دانسته و امکان تراضی برخلاف آن را ممکن نمی‌دانند، در مقابل هر دو کنوانسیون یونی دغوا و آنسیترال همچون سیستم حقوقی برخی دیگر کشورها (آمریکا) چنین شرطی را غیر مؤثر می‌دانند و حساب دریافتنی می‌تواند منتقل گردد و در مقابل کسی که شرط به نفعش شده می‌تواند متوسل به راه‌های جبران خسارت تحت حقوق ملی در صورت وجود گردد. (باکر، 2004: 95)

4- در اثر انعقاد قرارداد تأمین مالی با رعایت شرایط عام و خاص، روابط مستقیم قراردادی میان فروشنده و عامل ایجاد می‌گردد و در نتیجه برای هر یک از فروشنده و عامل وظایفی به وجود می‌آید که برای دیگری جزء حقوق وی محسوب می‌گردد. نمی‌توان تمام حقوق و تعهدات طرفین را به طور قطعی مشخص نمود زیرا موارد آن با توجه به قانون حاکم و تراضی طرفین می‌تواند متفاوت باشد. با این حال به طور معمول در همه قراردادهای از این نوع، فروشنده موظف می‌باشد تمام حساب‌های دریافتنی موجود و آتی خود را به همراه تضمینات آن به عامل انتقال دهد هرچند که عامل در مقابل این انتقال تعهد به پذیرش همه موارد را ندارد و حق انتخابی برای خود در قرارداد پیش بینی می کند که به موجب آن از میان حساب‌های دریافتنی آن‌هایی را که مناسب می‌بیند تأمین مالی‌شان را عهده دار می‌گردد. فروشنده همچنین موظف می‌باشد در راستای همکاری با عامل در جهت دریافت حساب دریافتنی منتقل شده، تمام اسناد و مدارک مرتبط با آن را به عامل تحویل دهد و وجود حساب دریافتنی منتقل شده را نیز تضمین نماید. در مقابل عامل نیز موظف است پس از بررسی حساب‌های دریافتنی پیشنهاد شده و در نتیجه تائید اعتبار و پذیرش ریسک مواردی که مناسب دیده شده‌اند، نسبت به ارائه تأمین مالی با کسر بهره و ارائه سایر خدمات در صورت توافق با دریافت حق الزحمه ی لازم اقدام نماید.

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

1. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری‌ ایران، چ7، تهران: توس، 1383.
2. احمدی واستانی، عبدالغنی، نظم عمومی در حقوق خصوصی، چ۱، تهران:‌ روزنامۀ رسمی، 1341.
3. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.
4. انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.
5. بل، جان و سوفی بایرون، مبانی حقوق عمومی فرانسه، ترجمۀ علیرضا اسدپور طهرانی، چ۱،‌ تهران: دادگستر، 1390.
6. حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.
7. حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.
8. حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‫‏‏، ‏۱۳۸۴.‏
9. حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.
10. ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‫‏‏، ‏۱۳۸1.‏
11. رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.
12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ3، تهران: دانشگاه تهران، 1382.
13. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ8، تهران: سَمْت، 1379.
14. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چ1، تهران: سَمْت، 1385.
15. عالیخانی، محمد، حقوق اساسی دوره‌های کارشناسی علوم سیاسی و حقوق قضائی‌، چ3، تهران: دستان، 1381.
16. عباسی، بیژن، حقوق اداری، چ۲، تهران: دادگستر، 1390.

 

(A) BOOKS

 

1. Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, 7th_Edition, West Group, 1999.

 

2. Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary 8th Edition, 2004.

 

3. Baker, H.R.Marie and associates, Financing small and medium –size enterprises with factoring: Global growth in factoring- and its potential in Eastern Europe, World Bank, 2004.
4. Klapper, Leora, The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises (B), The World Bank, 2005.

 

5. UNITED NATIONS, UNITED NATIONS CONVENTION ON THE ASSIGNMENT OF RECEIVABLES IN INTERNATIONAL TRADE, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2004.

(B) Articles

 

1. Contessi Silvio and de Nicola Francesca, the role of financing in international trade during good times and bad, the Regional Economist, 2012.
2. World Factoring Yearbook 2012, BCR Publishing, factorscan.com.

 

3. UNIDROIT, Report on the contract of factoring, 1976, Available at:

 

http://www.unidroit.org/english/studies/study58/main.htm.

 

4. UNIDROIT Secretariat, Explanatory Note on UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FACTORING, 2011.
5. Viorica Zurcu, Adina, Financing through Factoring: Mechanisms, Costs and

 

Risks, Doctoral thesis, Universitea Babaes-Bolyai, 2010.

6. Joubert, Nereus, THE LEGAL NATURE OF THE FACTORING CONTRACT, Rand Afrikaans University, 1987.

 

7. Dimitrova, Emilia P, the Economic Nature of Factoring and its Legal Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on International Factoring, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, 2011.
8. Westlake, Melvyn, Credit Factoring and Bill discounting, Pitman Publishing, Ltd ,

 

1975.

 

9. Sarigul, Hasmet, Factoring as a Financing Option in Turkey: A COMPARATIVE STUDY, Mevlana University, Faculty of Management, 2012.
10. Yue, FENG, Factoring: A n Effective Financing Option to SMEs in China, Economics and Management Department, Nanjing Institute of Technology, P.R.China, 2009.
11. Klapper, Leora, Export financing for SMEs: The role of factoring (A), The World

 

Bank Group, 2006.

 

12. Uniform Law Conference of Canada, UNIFORM ASSIGNMENT OF RECEIVABLES IN INTERNATIONAL TRADE ACT, available at: http://www.ulcc.ca.
13. HedyH.R,Huang,Compare and Contrast: the UNCITRAL Convention on the Assig nment ofReceivables in International Trade and the UNIDROIT Convention on Int ernational Factoring,availableat:http://law.alphaleader.com/enshownews.asp?id=2

74.

 

14. Rasche, Georg, Prohibitions on assignment a European civil code and business financing, The European Legal Forum, 2002.
15. Manea, Daniela-Marinela and Postolache, Rad, INTERNAL FACTORING REALITIES AND PERSPECTIVES IN ROMANIA, Valahia” University, Târgoviste, 2012