اختلالات جنسی و بررسی آثار آن در حقوق خانواده

اختلالات جنسی و بررسی آثار آن در حقوق خانواده[1]

دکتر محمد علی خورسندیان*

دکترای حقوق خصوصی و اسلامی،استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

نارسایی‏های جنسی اهداف خانواده را تحت تأثیر قرار می‏هد،ازاین‏رو فقه اسلام و حقوق ایران همانند سایر نظام‏های حقوقی به‏ تدوین مقرراتی برای این موضوع پرداخته است.بعضی از مشکلات جنسی به طرف حق می‏دهد تا نکاح را فسخ کند و برخی‏ دیگر حق طلاق را ایجاد می‏نماید.آثار حقوقی فسخ و طلاق و نحوه استفاده از این در حق با یکدیگر متفاوت است.مبنای حقوقی‏ قواعد مربوط به مشکلات جنسی در حقوق مدنی ایران،آراء و نظریات فقهی است و بررسی تاثیر این مشکلات در روابط حقوقی‏ همسران،از این رهگذر معلوم می‏شود.در این زمینه،حقوق کشورهای عربی نیز همانند حقوق ایران به نظریات فقهی توجه کرده است.

گرچه در آیین مسیحی طلاق ممنوع شمرده است اما قانون‏گذاران کشورهای مسیحی به انحلال نکاح در صورت وجود مشکلات‏ حاد جنسی داده‏اند.

کلید واژه‏ها مشکلات جنسی،عیوب،فسخ نکاح،طلاق

مقدمه

خانواده محیطی امن برای آسایش و آرامش زوجین است.در این محیط امن نسل آینده شکل می‏گیرد و پرورش می‏یابد.هریک‏ از این دو کارکرد مهم نهاد خانوده یعنی ارضای نیازهای روحی و عاطفی زوجین و زایندگی و پرورش نسل آدمی،در گروه وجود روابط زناشویی است.نارسایی جنسی بی‏شک اهداف ازدواج را تحت تأثیر قرار می‏دهد و از استحکام روابط خانوادگی می‏کاهد ازاین‏رو نظامهای قانون‏گذاری و شرایع ادیان الهی از کنار این موضوع نادیده‏ نگذشته‏اند و با وضع مقرراتی به تأثیر اختلالات و مشکلات جنسی‏ در روابط زناشویی و زندگی خانوادگی زوجین پرداخته‏اند.اهمیت‏ مشکلات جنسی تا حدی است که قانون‏گذاران نظامهای مختلف گاه‏ در این موارد به فروپاشی زندگی خانوادگی رضایت داده‏اند در زندگی زناشویی،وجود رابطه جنسی یکی از حقوق زوجین‏ است.مطابق حقوق اسلامی،زن می‏بایست نسبت به انجام این رابطه‏ تمکین نماید و در صورت خودداری،ناشزه محسوب می‏شود و از حق نفقه محروم می‏گردد.از سوی دیگر،مرد نیز نمی‏تواند از این‏ رابطه سرباز زند.بیشتر فقها1بر اساس روایتی از امام رضا(ع) 2معتقدند مرد می‏بایست لااقل هر چهار ماه یکبار با همسر خود مباشرت نماید و در صورتی که عدم وجود رابط موجب حرج و دشواری یا به گناه افتادن همسر باشد،می‏بایست در کمتر از این مدت‏ نیز روابط زناشویی را برقرار نماید.علاوه بر روابط جنسی،ترک کردن‏ همسر به دلیل آیهء شریفه 129 سوره نساء

«فلا تمیلو کل المیل»

جایز نیست.مرد می‏بایست به اندازه متعارف در کنار همسر خود قرار حضور داشته باشند.

عدم وجود روابط زناشویی که به طور عمده ناشی از مشکلات‏ و اختلالات جنسی است روابط زن و مرد را به شدت تحت تأثیر قرار می‏دهد.نگاهی به آمارها اهمیت و دامنه این موضوع را بهتر نشان‏ می‏دهد.

در آماری که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زن منتشر شده‏ است 3 درصد از موارد درخواست طلاق مرد،به طور مستقیم از نارسایی‏ها و اختلالات جنسی ناشی شده است.اما موارد دیگر نیز وجود دارد که در آمار 21 درخواست طلاق به دلیل عدم‏ تفاهم می‏گنجد3.در آمار درخواست طلاق نیز توسط زن نیز مواردی‏ وجود دارد که با اختلالات جنسی بی‏ارتباط نیست.از جمله 7/4 درصد از درخوست‏های طلاق به دلیل عقیم بودن مرد،8/2 درصد به دلیل عدم انجام وظایف زناشویی و 2/12 درصد به دلیل عدم تفاهم‏ اخلاقی گزارش شده است‏4.

تحقیقات نشان داده است که روابط جنسی شکل‏دهنده بخشی‏ از ادراکات زوجین از یکدیگر بوده و ارتباط مثبتی با رفتارهای تداوم‏ بخش و نگهدارنده ازدواج داشته است.در بررسی 300 زوج تهرانی‏ در سال 1381 مشاهده شده است که نمره سازگاری زوجین ارتباط مثبتی با نمره رضایت جنسی آنان داشته است‏5.در مورد تعددمبتلایان به مشکلات جنسی نیز آمارهای متعددی ارائه شده است. گفته می‏شود مشکلات جنسی شایع‏ترین بیماری درمان نشده است.

برخی از بررسی‏ها 25 درصد نوجوانان را دارای نوعی از این مشکلات‏ معرفی کرده‏اند6.آمار ادعا می‏کند 5 درصد مردان زیر 40 سال و 70 درصد مردان تا هفتاد سال مشکلات جنسی دارند گفته می‏شود سه‏ میلیون زوج در ایران از این مشکلات رنج می‏برند7.

مشکلات جنسی را می‏توان در دو دسته مهم طبقه‏بندی نمود:

پاره‏ای از این مشکلات مربوط به ناکارآیی یا ضعف در دستگاه جنسی‏ یا سایر اندامهای بدن است مانند ناتوانی جنسی و آمیزشی،بیماری‏های‏ مقاربتی،مسری و صعب العلاج که در روابط جنسی تأثیر می‏گذارند.

ناتوانی جنسی در مردان می‏تواند ناشی از بیماری دیابت،بیماری‏ عروق و قلب،قطع نخاع،آسیب‏های وارده به لگن،مصرف داروهای‏ آرام‏بخش یا ضد فشارخون،مصرف سیگار و مواد مخدر و اختلالات‏ هورمونی باشد.

دسته دوم مشکلات جنسی ارتباطی مستقیم با ارگانیسم بدن‏ ندارند بلکه ناشی از علل و عوامل روحی و روانی در مرد یا زن است‏ که در نهایت در روابط جنسی زن و مرد هم مؤثرند.اظهار شده است‏ که پانزده درصد مشکلات جنسی ناشی از این عامل است‏7.

در حقوق ایران،تعدادی از بیماری‏ها یا معلولیت‏ها که در دسته اول جاری دارند می‏تواند باعث ایجاد حق فسخ نکاح برای‏ طرف مقابل گردد اما بعضی از اختلالات دسته اول مانند نازایی،در کنار بیماری‏های مقاربتی و سایر اختلالات جنسی،حق طلاق را برای‏ زوجین ایجاد می‏نماید.باید توجه داشت چنان‏چه انحال نکاح به‏ موجب فسخ صورت گیرد،نیازی به تشریفات طلاق از جمله اجرای‏ صیغه و گرفتن شاهد و سایر شرایط طلاق نیست.از سوی دیگر، پرداخت مهریه نیز در صورت فسخ و طلاق تفاوت‏هایی خواهد داشت.در این نوشتار،نخست به بررسی آن دسته از اختلالات جنسی‏ که حق فسخ ایجاد می‏نمایند می‏پردازیم و سپس به مواردی که‏ موجب حق طلاق می‏شوند اشاره می‏گردد و در آخر،احکام ادیان و مذاهب مختلف و قوانین کشورهای دیگر بررسی خواهد شد.

*اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می‏گردند

در فقه و قانون ایران اختلالات جنسی که حق فسخ را برای‏ زوجین به وجود می‏آورند،تحت عنوان عیب قرار می‏گیرند.این‏ عیوب به دو دسته عیوب زن تقسیم می‏شوند.عیوب مرد عبارت از عنن،جبّ،خصاء و عیوب زن شامل قرن و افضاء است.به‏ این عیوب،در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی اشاره شده است.

1-عیوب ویژه مرد

[1-1- J عنن‏] عنن به فتح عین و نون اول(بر وزن ثمن)ناتوانی جنسی است‏ که در اثر آن آلت تناسلی مرد دچار انتشار و نعوظ (erection) پیدا نمی‏کند.به مردی که دچار این عارضه باشد،عنین و به این حالت‏ عنّه می‏گویند.این عیب حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود،باعث

ایجاد حق فسخ برای زن می‏شود(ماده 125 قانون مدنی).برای‏ تحقق عنن،عدم شهوت یا عدم تمایل به جنسی مخالف محلوظ نیست.

همچنین شرط است که این ناتوانی مطلق باشد یعنی مرد نتواند نسبت‏ به هیچ زنی رابطه‏ی جنسی برقرار نماید.

مبنای ماده 1122 قانون مدنی در خصوص عیوب موجب فسخ‏ نکاح،احکام موجود در شریعت اسلامی است.در مورد حکم شرعی‏ عنن،فقها به دو دسته روایت استناد نموده‏اند.در بعضی از روایات مانند صحیحه ابی بصیر8و صحیح کنانی‏9از امام صادق علیه السلام‏ و روایت سکونی(8)،مسئله عنن مطرح شده است و امام علیه السلام‏ بدون هیچگونه قیدی،این عارضه را موجب ثبوت حق فسخ برای‏ زن دانسته‏اند.اما در پاره‏ای دیگر از روایات،ثبوت حق فسخ منوط به‏ آن شده است که زن به قاضی مراجعه نموده و قاضی مدت یک سال‏ مهلت تعیین نماید و چنان‏چه در طی این مدت عارضه بهبود نیافت،زن‏ می‏تواند نکاح خود را فسخ نماید10.

فسخ منوط به آن است که زوجه به دادگاه مراجعه نموده و قاضی‏ یک سال مهلت برای مداوا و ایجاد رابطه جنسی تعیین نماید(ضرب‏ الأجل عنه و چنان‏چه یک سال این مشکل برطرف نگردد و مرد نتواند با همسر خود رابطه زناشویی برقرار نماید،زن می‏تواند نکاح‏ خود را فسخ نماید این نظریه در بین فقهای قدیم و جدید مشترک‏ است‏11.

قانون مدنی نیز پیش از اصلاحات سال 1370 شرط فسخ به‏ موجب عنن را«رفع نشدن آن بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ‏ رجوع زن به حاکم دانسته بود»بند یک ماده 1122؛اما در اصلاحات‏ 14/08/1370 شرط فوق حذف شد و به جای آن مقرر شد«عنن به‏ شرط این که و لو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد»موجب‏ حق فسخ برای زن می‏باشد.

در گذشته ممکن بود وجود مهلت یک ساله برای درمان عنن، عده‏ای از زنان را دچار اشکال نماید به‏ویژه در مواردی که مطابق‏ آزمایش‏های پزشکی درمان مرد به طور قطعی غیرممکن بود.با این‏ وجود،حذف شرط تصریح شده در روایات،با نظر عده زیادی از فقهای گذشته و معاصر مغایرت دارد.چنان‏که در بخش آخر خواهید دید چنین شرطی حتی در مذاهب اهل تسنن و ادیان دیگر نیز وجود دارد.

امروزه واقعیت‏های علم پزشکی هم بر محتوای روایات اسلامی و دستور دیگر ادیان در مورد اعطای مهلت درمان به شخص ناتوان تأکید می‏کند.در حال حاضر،بیشتر مشکلات جنسی با روشهای گوناگون‏ پزشکی قابل درمان است.از جمله این روش‏ها می‏تواند به روشهای‏ درمان‏های هورمونی،مصرف داروهای مخصوص،جراحی عروق، جراحی ترمیمی،استفاده از دستگاه‏ها یا پروتزها،مشاوره‏های روان‏ درمانی و قطع داروهای محل فعالیت طبیعی و بدن اشاره کرد.شایان‏ ذکر است انواع روشهای درمانی بین 50 تا 95 درصد این بیماری‏ها را درمان‏پذیر ساخته است به طوری که فقط نتیجه یکی از روش‏های ساده‏ که پس از طی یک دوره دو ساله در مهرماه 1382 گزارش شد بهبودی‏ 90 درصد از بیماران بود(11).

با عنایت به مبانی فقهی و پیشرفت‏های پزشکی مذکور(که در کشور ما به‏ویژه پس از جنگ حاصل شده است)عدول از حکم‏ اعطای مهلت در اصلاحات قانون مدنی،فاقد مبنای شرعی و مصلحت‏ است و نه تنها باید در این موارد به حق طلاق در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه شد.

نکته آخر آن‏که مطابق ماده 1125 قانون مدنی،عنن در مرد اگر بعد از عقد هم حادث شده باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.البته در صورتی که مطابق ماده قبل هنوز رابطه نزدیکی میان زن و مرد واقع نشده باشد.در فقه،عده کمی از فقهای پیشین برخلاف نظر اکثریت معتقد بوده‏اند حتی اگر مرد پس از نزدیکی،مبتلا به عنن گردد زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.12.

2-1-خصاء)

خصاء به کسر یا اختگی،به معنی آن است که بیضه‏های کسی‏ کشیده یا ناقص شده باشد و به کسی که چنین نقضی را داشته باشد، خصّی(بر وزن سخی)می‏گویند.این بیماری نیز موجب حق فسخ‏ برای زن است.در قرن‏های دور برای آنکه بعضی از بردگان خانگی‏ تمایلی به نوامیس مالکان برده‏ها نداشته باشند توسط مالکان خصی‏ می‏شدند.

مبنای فقهی فسخ نکاح،روایاتی است که در این خصوص‏ وارده شده است.و در چنین حالتی زن را مستحق فسخ نکاح دانسته‏اند 13.با توجه به آن‏که متن این روایات موهم این بوده است که دلیل‏ حق فسخ،تدلیس مرد و پنهان کردن این عیب از زن می‏باشد14،لذا برخی از محققان،این عیب را به تنهایی یعنی در صورتی که تدلیس از سوی مرد صورت نگرفته باشد موحب حق فسخ برای زن ندانسته‏اند 15.با این وجود،اکثر فقها خصاء را بطور مطلق موجب حق فسخ‏ دانسته‏اند و قانون مدنی نیز از همین نظریه پیروی کرده است.

شایان ذکر است خصاء در تعریف لغوی شامل کشیده شدن، خورد شدن و کوبیده شدن بیضه‏ها است و چون بیصضه‏ها در مرد هورمون‏های جنسی را ترشح می‏کنند آسیب شدید به این غدد موجب عدم فعالیت جنسی مرد می‏گردد.ازاین‏رو به نظر می‏رسد می‏توان این واژه را به هر نوع عیب و ناکارآیی بیضه‏ها تعمیم داد و در چنین مواردی قائل به حق فسخ شد.

3-1-جبّ

در فقه و قانون مدنی،جبّ یا مقطوع بودن آلت تناسلی موجب‏ حق فسخ دانسته شده است.این مورد شامل اشخاصی که از هنگام تولد آلت تناسلی نداشته باشند هم می‏گردد.در این زمینه،روایت خاصی‏ نرسیده است به همین علت بعضی از فقها آن را عیب ندانسته‏اند16.

اما بیشتر فقها با تعمیم روایاتی که در خصوص عنن اشاره گردید،این‏ مورد را نیز مشمول آن روایات می‏دانند زیرا چنین شخصی ناتوان‏ از انجام زناشویی است.اگر این تعمیم پذیرفته شود می‏توان‏ گفت هر نوع عیبی که مرد را ناتوان از عمل ناشنوایی نماید موجب‏ خیار فسخ برای زوجه است.با دقت در عبارات فقهایی که این عیب

را موجب حق فسخ ندانسته‏اند نیز درمی‏یابیم منظور این فقیهان آن‏ است که اگر مردی فاقد آلت تناسلی باشد و تنها واجد حشفه باشد و بتواند نزدیکی انجام دهد به صرف فقدان آلت،موجبی برای فسخ‏ نکاح نیست.16.این گفته با توجه به املاک عیب بودن جب که همانا ناتوانی از عمل جنسی است صحیح می‏باشد.نویسندگان قانون مدنی‏ نیز به این نکته توجه نموده اند و ماده 1122«مقطوع بودن آلت تناسلی‏ را به اندازه‏ای که قادر به عمل زناشویی نباشد»را موجب حق فسخ‏ دانسته است.مطابق نظر بیشتر فقها17و قانون مدنی ایران،خصاء و جب در صورتی موحب حق فسخ است که پیش از عقد وجود داشته‏ باشد.همچنین عیوب،در صورتی مجوز فسخ است که طرف مقابل از آن ناآگاه باشد(ماده 1126 قانون مدنی).

نکته مهم دیگری که در مورد جب باید به آن اشاره کرد آن‏ است که فقها با این‏که حکم فسخ نکاح را در حالت وجود این‏ عیب از روایات مربوط به عنن استفاده کرده‏اند؛لیکن وجود مهلت‏ یک ساله برای فسخ را به این عیب تعمیم نداده‏اند.دلیل این موضوع‏ آن بوده است که درمان این عیب در گذشته به هیچ روی قابل تصور نبوده است.اما امروزه که انواع جراحی‏های ترمیمی،بیشتر موارد این‏ نقص قابل درمان است،به نظر می‏رسد می‏بایست در صورت وجود جب مهلت یک ساله‏ای برای فسخ قرارداد و طی این مدت زوجه تنها می تواند از حق طلاق استفاده نمااید.استصحاب لزوم نکاح نیز تایید کننده این حکم است.همچنین با دریافت علت عدول فقها از تعمیم‏ ضرب الاجل به جب،این نظریه در ذهن تقویت می‏شود که بگوییم در صورت ناتوانی جنسی نیز اگر مطابق نظر پزشکان قانونی،عیب قابل‏ درمان نباشد باید ضرب الاجل را حذف کرد.

2-عیوب ویژه زن

وجوب دو عیب جنسی در زن،به دور از شرایط و تشریفات‏ طلاق،به مرد حق فسخ نکاح را می‏دهد.این دو عیب عبارت از قرن و افضاء است قانون مدنی در ماده 1123 این دو عیب را در زمره عیوب‏ زن برشمرده است.

1-2-قرن

قرن به فتح قاف و راء یا به سکون راء به معنی آن است که در ناحیه مهبل و مدخل دستگاه تناسلی خارجی(محل نزدیکی)بافت‏ زایدی وجود داشته باشد که مانع نزدیکی گردد یا موجب تنفر متعارف‏ مرد از انجام عمل زناشویی گردد.به زنی که دارای این صفت باشد «قرناء»می‏گویند.قانون مدنی تعریف خاصی از قرن ارائه ننموده‏ است،فقها در تعریف قرن اختلالات نظرهایی دارند.برخی،تنها آن‏ آن را بافت استخوانی می‏دانند و عده بیشتری هر نوع بافتی را مشمول‏ این واژه می‏دانند18.واژه دیگری به نام«عفل»وجود دارد که‏ بسیاری از فقها آن را در زمره قرن می‏دانند(18).تعریفی که برای قرن‏ ارائه گردید با توجه به مستند فقهی این عیب بود.در روایات‏19 تنها واژه«قرناء»به کار رفته است و حکم جواز فسخ نکاح،منوط به مانعیت این عیب از نزدیکی نشده است.همچنین معنای این واژه‏شامل وجود هر نوع بافت زاید و غیر متعارف در ناحیه مهبل و مدخل‏ دستگاه تناسیلی خارجی است.

2-2-افضاء

افضاء به معنی فیستول(ارتباط و یکی شدن غیر طبیعی مجرای‏ ادراری و مهبل،مثانه و مهبل،روده و مهبل است.این عیب نیز از نظر فقه‏20و قانون مدنی(ماده 1123)موجب حق فسخ برای مرد می‏باشد و مستند فقهی این حکم نیز روایاتی از ائمه معصومین است. (19).

عیوبی که شرح داده شد تنها بیماری‏ها و عارضه‏های جنسی است‏ که به طرف مقابل حق می‏دهد تا نکاح را فسخ نمایند و هیچ عارضه‏ دیگری موحب حق فسخ نیست.با این وجود،چنان‏که بیان شد اثر نقص‏های جنسی،منحصر به فسخ نیست،بلکه برخی از عارضه‏های‏ جنسی به زن حق طلاق می‏دهد که به آن اشاره خواهد شد.

*شیوه‏های اثبات عیوب

از نظر حقوقی،عنن ممکن است از چند راه اثبات گردد 1-اقرار مرد بر ناتوانی جنسی 2-شهادت کسانی دیگر بر اقرار مرد 3-سوگند زوجه(در صورتی که مرد از ادای سوگند بر انکار وجود عیب در بدن‏ خویش خودداری نماید).در فقه،این سه راه به عنوان راه‏های اثبات‏ عنن ذکر شده است.و راه‏های دیگر همچون رجوع به نظر پزشک‏ یا شهادت مورد توجه قرار نگرفته است(22)دلیل پذیرفته نشدن‏ شهادت شهود آن است که این عیب از عیوب پنهانی است و امکان‏ شهادت بر آن وجود ندارد.

با این وجود در برخی از روایات و کتب فقهی،انواعی از آزمایش‏ها که در گذشته مطرح بوده،ذکر شده است.اما بیشتر فقها، استفاده از این روش را نپذیرفته‏اند21.قانون مدنی،در خصوص‏ شیوه‏های اثبات این عیب ساکت است بعضی از نویسندگان‏22 با توجه به نظریات فقها،نظر پزشک و هرگونه آزمایش را در این‏ خصوص مردود می‏دانند.با این وجود به نظر می‏رسد و اثبات نماید می‏توان از باب ضرورت،انجام آزمایش را پذیرفت و نظر پزشکان را به عنوان‏ کارشناس این موضوع،در شمار دلایل اثباتی در دادگاه قرار داد.در فقه برای اثبات عیوب دیگری همچون مقطوع بودن آلت تناسلی مرد یا اختگی،علاوه بر سه راه یادشده در فوق،شهادت شهود نیز پذیرفته‏ شده است.(21)و در مورد عیوب پنهانی زنان نیز شهادت زنان مورد پذیرش قرار گرفته است(19).همچنین در قانون آیین دادرسی در امور مدنی،گواهی زنان در مورد عیوب درونی،مورد قبول قرار گرفته‏ است‏23.

*آزمایش‏های تشخیص پیش از ازدواج از نظر حقوقی

این سوال مطرح است که آیا می‏توان معاینات پزشکی برای‏ تشخیص عیوب جنسی را به عنوان یکی از آزمایش‏های پیش از ازدواج مطرح نمود؟ فایده این آزمایش‏ها این خواهد بود که بیماری‏ها

و ناتوانی‏های آمیزشی پیش از ازدواج تشخیص داده می‏شود و ضمن‏ آن‏که اطمینان کافی برای زوجین پدید می‏آورد،آنان را از گرفتاری‏ها و مشکلاتی که در صورت بروز این عیوب رخ می‏دهد.مصون می‏دارد.

در پاسخ باید گفت که از نظر حقوقی و فقهی انجام این قبیل آزمایش‏ها غیرقانونی و غیرشرعی است؛زیرا قانونگذار با علم به آن‏که ممکن‏ است برخی از زوجین به این قبیل نقص‏ها و بیماری‏ها مبتلا باشند و با این آگاهی که انجام معاینات پیش از ازدواج به سادگی می‏تواند نشانگر غالب عیوب جنسی باشد،انجام معاینات آمیزشی را نپذیرفته‏ و در نهایت در صورت وجود عیب،برای طرف مقابل حق فسخ‏ پیش‏بینی کرده است.دلیل این مسأله آن بوده است که بدن برهنه‏ هر شخص جزئی از شخصیت او است و زیر عنوان ناموس وی قرار می‏گیرد،از این رو هرگونه تعرض به آن موجب تحقیر و توهین به‏ شخصیت معنوی و اخلاقی انسان خواهد بود1.به صرف وجود اندک‏ افرادی که به نقص‏های آمیزشی مبتلا باشند نمی‏توان همه کسانی را که قصد ازدواج دارند با انجام آزمایش‏های پزشکی مورد تحقیر و آزار قرار داد.

در حال حاضر،مطابق«قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل‏ از وقوع ازدواج»مصوب 13/9/1317،تنها گواهی پزشک در مورد نداشتن بیماری‏های واگیر ضروری شمرده شده است.همچنین تزریق‏ واکسن ضد کزاز برای بانوان‏24و آزمایش تشخیص تالاسمی برای‏ زوجین برای ثبت ازدواج لازم است.اما مقامات رسمی و قضایی‏ نمی‏تواند خودسرانه(آن‏گونه که در برخی از بهداری‏ها مشاهده‏ می‏شود)زوجین‏25را به انجام آزمایشات دیگری جز آنچه در قانون‏ مقرر شده است ملزم نمایند2.البته اگر در زمان خاصی آمار شیوع‏ نقائص آمیزشی افزایش یابد و این مسئله امنیت روابط خانوادگی را به مخاطره افکند،مجلس شورای اسلامی می‏تواند از باب ضرورت و احکام ثانویه در دوره زمان مشخص،آزمایش‏های یادشده را اجباری‏ اعلام نمایند.هم‏اکنون،با توجه به آمار اندک فسخ نکاح و درخواست‏ طلاق به جهت بیماری‏های جنسی،این ضرورت وجود ندارد،تنها ضرورت موجود در خصوص بیماری ایدز است که با آزمایش خون‏ که انجام آن قانونی است تشخیص داده می‏شود.

*نحوه اجرای حق فسخ

فسخ نکاح،صرلفا با اعلام اراده شخص درخواست‏کننده صورت‏ می‏گیرد273.برای انجام این عمل،ارسال اظهارنامه‏ای مبنی بر وجود عیب و فسخ نکاح،کافی است.البته چنان‏چه طرف مقابل،منکر وجود عیب شود خواهان،با تقدیم داخواستی دلایل خود را در مورد داشتن‏ حق فسخ ابراز می‏نماید و دادگاه با رسیدگی به پرونده چنان‏چه دلایل‏ خواهان را موجه تشخیص دهد حکم به فسخ نکاح می‏نماید در این‏ صورت،حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و تاریخ فسخ نکاحی از زمانی‏ خواهد بود که اظهارنامه ارسال شده است.

اگر طرف مقاب به صرف اعلام،وجود عیب را بپذیرد،روال‏ موجود آن است که برای ثبت فسخ نکاح در شناسنامه و دفاتر ثبت‏ می‏بایست به دادگاه مراجعه کرد و پس از ارائه رای دادگاه به اداره ثبت‏است که می‏توان اسناد شناسایی را تغییر داد؛با این‏همه،از نظر حقوقی‏ چنین روالی مورد انتقاد به نظر می‏رسد.

در ماده 33 قانون ثبت احوال آمده است«…فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود»اما به ثبت این واقعه در شناسنامه‏ تصریح نشده است.با این وجود،با توجه به آن‏که بند 6 ماده یک‏ «ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات»آن را از وظایف سازمان‏ ثبت احوال دانسته است و با عنایت به ضرورت و ملاک ثبت وقایع‏ در اسناد سجلی،ثبت فسخ نکاح در شناسنامه ضروری است.گرچه‏ قانون ثبت احوال در خصوص آن‏که آیا برای ثبت فسخ نیازی به‏ حکم دادگاه می‏باشد یا خیر ساکت است،اما به نظر می‏رسد با استناد به ماده 32 همین قانون صرف اقرارنامه رسمی طرفین می‏تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

[2]*درمان عیوب پیش از فسخ

اگر دارنده عیب،پیش از آنکه طرف مقابل از حق فسخ استفاده‏ نماید عیب خود را درمان کند،دو نظریه مطرح است؛نخست آن‏که‏ با وجود عیب،حق فسخ برای طرف مقابل به وجود آمده است و با درمان عیب،این حق از بین نمی‏رود(استصحاب حالت سابق).نظر مقابل آن است که سرچشمه وجود حق فسخ،ضروری است که از این‏ ناحیه به همسر وارد می‏شود و با از بین رفتن منشا ضرر،خیار هم‏ از بین می‏رود28.در عبارات فقها نیز وجود ضرر که با استناد به‏ قاعده لا ضرر نفی شده است،پس از روایات به عنوان مبنای حقوقی‏ حق فسخ مطرح شده است‏29.با این ملاحظه،نظر اخیر موجه به‏ نظر می‏رسد زیرا با از بین رفتن ضرر،دوام زناشویی امکان‏پذیر است و مبنای حقوقی برای ثبتوت خیار موجود نیست.همچنین اگر با پیشرفت‏ علم پزشکی برخی از عیوب مصرّح در قانون مدنی درمان‏پذیر گردد، باید گفت حق فسخ برای طرف مقابل وجود نخواهد داشت‏ (28).

*اثر حقوقی فسخ

فسخ نکاح،برخلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی همچون‏ اجرای صیغه،وجود دو شاهد و واقع شدن در زمان پاکی زن ندارد.

چنان‏چه فسخ پیش از نزدیکی صورت گیرد هیچ مهریه‏ای به زن تعلق‏ نمی‏گیرد،در حالی که در طلاق پیش از نزدیکی،مرد باید نیمی از مهریه را پرداخت کند.

تنها در مورد فسخ به موجب عنن است که زن نصف مهریه را

دریافت می‏نماید(ماده 1101 ق.م)اجرای صیغه طلاق به وسیله‏ مرد یا دادگاه صورت می‏گیرد اما فسخ می‏تواند توسط زن نیز صورت‏ پذیرد.

*اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق طلاق می‏گردد

چنان‏که قبلا نیز ذکر شد به‏جز عیوبی که در قانون مدنی از آن‏ سخن رفته است هیچ عیب دیگر جنسی و آمیزشی نمی‏تواند برای‏ طرف مقابل حق فسخ ایجاد کند.بیماری‏هایی مانند نازایی،بیماری‏های‏ مقاربتی،ایدز،انزال زودرس،مشکلات روانی و مانند آن با شرایط خاصی می‏تواند به طرف مقابل حق طلاق بدهد.مطابق قانون مدنی‏ ایران برای مرد حق طلاق منحصر در اسباب خاص نیست و مرد هرگاه‏ بخواهد می‏تواند همسر خود را طلاق دهد(ماده 1133)،اما چنین حقی‏ برای زن وجود ندارد1.مگر آن‏که به صورت شرط ضمن عقد چنین‏ وضعیتی پیش‏بینی و مرد به زن وکالت در طلاق داده باشد(ماده 1119 ق.م)مطابق ماده 1112 چنانچه مرد مبتلا به بیماری‏های مقاربتی باشد، زن تنها می‏تواند از نزدیکی امتناع نماید.قانون مدنی قبلا در ماده 1130 مقرر کرده بود چنان‏چه مرد دارای امراض مسری صعب العلاج باشد که‏ دوام زندگی زناشویی را برای زن مخاطره‏آمیز نماید دادگاه می‏تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورت امتناع،دادگاه از جانب وی‏ اقدام به طلاق می‏نمود.

در گذشته،انحصار طلاق در دست مرد،مشکلات را برای بانوان‏ پدید آورده بود،از این رو قانون‏گذار با وضع قانون حمایت خانواده‏ سال 1345 برای نخستین‏بار به زنان اجازه داد در موارد حبس طولانی، اعتیاد اختیار همسر دوم،ترک زندگی زناشویی و ارتکاب جرایم، تقاضای گواهی عدم سازش نمایند(ماده 11).در این قانون‏ هیچ‏گونه پیش‏بینی برای مشکلات جنسی نشده بود.پس از آن،قانون‏ حمایت خانواده در سال 1353 تغییر کرد و موارد بیشتری از جمله یکی‏ از مشکلات جنسی به موارد قبل افزوده شد.این قانون در ماده 8 خود مقرر نمود:«در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف‏ دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‏ جسمی نتواند از یکدیگر صاحب اولاد شوند»طرف مقابل می‏تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

پس از انقلاب اسلامی،مقررات مربوط به طلاق در قانون حمایت‏ خانواده از نظر شرعی مورد اشکال قرار گرفت و قانون‏گذار در«لایحه‏ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358»موارد طلاق را منحصر در موارد مذکور در قانون مدنی و احکام شرع دانست(تبصره 2 ماده 3 لایحه)،با این حال در قانون اصلاح مقررات سال 1371 اخذ گواهی‏ عدم امکان سازش ضروری شمرده شد.

با نسخ قانون حمایت از خانواده،کمیسیون قضایی مجلس شورای‏ اسلامی در سال 1361 برای حمایت از حقوق بانوان،ماده 1130 قانون‏ مدنی را تغییر داد و مقرر نمود:«در موارد زیر می‏تواند به حاکم‏ شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:در صورتی که برای محکمه‏ ثابت شود که دوام زوجیت موحب عسر و حرج است می‏تواند برای‏ جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت‏میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود.»این ماده با اصلاح‏ عباراتی در سال 1370 به تصویب رسید.تا این زمان دادگاه‏ها در مورد مشکلات آمیزشی و جنسی می‏توانستند به این ماده استناد نموده و با توجه به عسر و حرج زوجه حکم به طلاق کنند.

مبنای ماده 1130 اصلاحی یکی از قواعد مورد پذیرش فقهی‏ تحت عنوان«قاعده نفی عسر و حرج»یا«قاعده لا حرج»بود.مطابق‏ این قاعده که از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین برگرفته‏ شده(26)چنانچه انجام یک حکم شرعی موجب بروز دشواری و تنگنای شدید برای مکلف گردد،آن حکم از دوش او موقتا برداشته‏ می‏شود.بر این اساس،چون در برخی اوقات حکم انحصار طلاق به‏ دست زوج موجب تنگنا و مضیقه شدن زن می‏گردد،در چنین اوقاتی‏ این انحصار برداشته شده و مرد اجبار به طلاق می‏گردد.

شایان ذکر است چنین حکمی به صورت مطلق،در خصوص‏ طلاق زوجه در عبارات فقها وجود نداشت.فقط مرحوم سید محمد کاظم یزدی در یکی از مسائل کتاب عروه الوثقی برای نخستین‏ بار از این قاعده به عنوان تنها دلیل برای طلاق زوجه استفاده کرده و مورد انتقاد فقهای بعدی قرار گرفته بود.30.

اصلاح ماده 1130 گرچه بسیاری از مشکلات بانوان را برطرف‏ می‏نمود اما در عمل،مشکلات فراوانی را به وجود می‏آورد.زیرا در این ماده اصلاحی،مصادیق عسر و حرج مشخص نشده بود و ممکن‏ بود یک دادگاه مورد خاصی را عسر و حرج بداند و دادگاه دیگر همان‏ مورد را از مصادیق عسر و حرج تشخیص ندهد.از سوی دیگر،اثبات‏ عسر و حرج از سوی زنان دشوار بود.این مشکلات و استنباطهای‏ گوناگون قضوت و حقوقدانان از مفهوم عسر و حرج،دادگاه‏ها را دچار تشتّت آراء نموده بود و پرونده‏های طلاق به موجب عسر و حرج،در عمل جزو پرونده‏هایی بود که رسیدگی به آن مدت طولانی به طول‏ می‏انجامید.پس از سال‏ها،این اشکالات،تعدادی از نمایندگان مجلس‏ را بر آن داشت تا در سال 1377 با ارائه«طرح الحاق یک تبصره به‏ ماده 1130 قانون مدنی»به تعیین مصادیق عسر و حرج مبادرت نمایند.

این طرح،موارد همچون ترک خانواده،اعتیاد،عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار و از آن جمله در بند4،«عقیم بودن زوج»را به عنوان‏ مصادیق عسر و حرج،پیشنهاد کرده بود.این طرح گرچه در ابتدا توسط کمسیون قضایی مجلس رد شد اما سرانجام،کلیات و سپس‏ جزئیات آن با تغییراتی در 18/2/1379 به تصویب رسید.بند 4 و بند 5 این ماده واحده در خصوص موضوع این مقاله حائز اهمیت بود:

«بند 4:ابتلا به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری‏ که دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر اندازد.

بند 5:عقیم بودن زوج به نحوی که مانع اولاددار شدن زوجه‏ شود.»

شورای نگهبان،در بررسی این قانون با توجه به آن‏که عناوین‏ مذکور در آن به‏خودی‏خود موجب عسر و حرج نیست آن را رد کرد.

رد این طرح مورد انتقاد برخی از نمایندگان زن و پاره‏ای رسانه‏ها قرار گرفت‏31.تا آن‏که سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام این‏ قانون را به تصویب رساند.

هم‏اکنون،با توجه به ماده 1130 قانون مدنی،می‏توان در مورد آن دسته از مشکلات جنسی و آمیزشی که در زمره عیوب قرار ندارند، به نحو زیر اظهارنظر کرد:

الف)در مورد بیماری‏هایی مانند ایدز می‏توان به آسانی با استناد به بند 4 تبصره ماده 1130 تقاضای طلاق کرد.

ب)نازایی زوج به موجب بند 5 تبصره به زن حق طلاق‏ می‏دهد.

ج)سایر عارضه‏های آمیزشی و جنسی،به شرط آن‏که یا سلامت‏ زوجه را به خطر اندازد یا آن‏که دوام زندگی زناشویی را به خطر اندازد،به زن حق طلاق می‏دهد.اما اثبات این موارد و بخصوص مورد دوم،چون بستگی به اجتهاد و نظر قاضی دارد به سادگی دو مورد قبل نیست.

با توجه به آنچه بیان شد تمامی بیماری‏ها،نقائص و عوارض‏ جنسی که درمان آن دشوار بوده و موجب دشواری و صعوبت زندگی‏ برای بانوان گردد،می‏تواند مجوزی برای حق طلاق آنان محسوب‏ گردد.

*مشکلات جنسی در مذاهب و حقوق دیگر کشورها

1-حقوق کشورهای اسلامی و فقه اهل تسنن

در حقوق بعضی از کشورهای عربی همچون مصر،لبنان،سوریه‏ و عراق در مورد عیوب جنسی قواعدی مشابه حقوق ایران وجود دارد.در مصر،احکام مربوط به عیوب تنها در«قانون احوال شخصیه» مصوب 1920 اشاره شده است.در ماده 9 این قانون به اثر عیب‏های‏ جنون،جزام و پیسی اشاره شده اما به عیوب تناسلی اشاره نشده است.

مطابق قوانین مصر،در صورتی که قانون احوال شخصیه ساکت باشد و قواعد مذهبی حنفی مراجعه می‏شود.مطابق مذهب حنفی،در مورد سه‏ عیب:جب،خصاء و عنن،زوجه حق فسخ نکاح را دارد و در مورد عنن،یک سال به زوج مهلت داده می‏شود.البته،حق فسخ زوجه در صورتی است که خود او مبتلا به عیوب آمیزشی نباشد32.

در حقوق لبنان،احکام مربوط به عیوب،تابع قانون«عائله» (خانواده)است که در سال 1997 به تصویب رسیده است.احکام این‏ قانون نیز تابع فقه حنفی است.این قانون در ماده 121 مقرر داشته اگر عیب یکی از زوجین غیرقابل‏درمان باشد دادگاه فورا رأی به جدایی‏ زوجین می‏دهد و اگر عیب تا سال قابل برطرف شدن باشد مهلت‏ یک ساله اعطا می‏شود33.

ماده 159 قانون احوال شخصیه سوریه نیز قواعد مشابهی دارد.در قانون عراق،علاوه بر احکام یادشده مقرر گردیده اگر شوهر توانایی‏ بچه‏دار شدن نداشته باشد زوجه می‏تواند تقاضای طلاق کند،به شرط آن‏که فرزند زنده‏ای از آنان وجود نداشته باشد(32).احکام مربوط به‏ سقوط مهر در صورت فسخ نیز در قانون سوریه و عراق انعکاس یافته‏ است.شایان ذکر است در مذاهب اهل سنت اختلافاتی در مورد تأثیر عیوب در ازدواج وجود دارد.ابن حزم،پیشوای مذهب ظاهری،معتقد است عیب هیچ‏گونه تأثیری در ازدواج ندارد اما سایر مذاهب عیوب‏ را موثر در حق فسخ یا طلاق می‏دانند.حنفیان،فقط در خصوص سه‏عیب پیش‏گفته به زن حق فسخ می‏دهند و در صورتی که زوجه دارای‏ عیوب باشد به مرد حق فسخ نداده‏اند.اما مالکی‏ها همانند فقهای‏ شیعه،در مورد عیب ویژه زن و مرد،طرف مقابل را مستحق فسخ‏ نکاح می‏دانند.برخی از اهل سنت،هم چون ابن قیم جوزیه و ابن تیمیه، گفته‏اند ذکر عیوب خاص در احادیث از باب تمثیل است و عیوب، منحصر در عیب‏های ذکر شده نیست.آنان گفته‏اند هر عیبی که باعث‏ تنفر از رابطه جنسی کامل شود،به مرد حق فسخ نکاح می‏دهد.روشن‏ استه که پذیرش این نظریه مشکلات زیادی را پدید خواهد آورد. نکته دیگر آن‏که حنفی‏ها و مالکی‏ها جدایی به موجب عیب را طلاق‏ بائن می‏دانند اما شافعیان و حنبلیان همانند فقهای شیعه این جدایی را فسخ محسوب می‏نمایند(33).حقوق مصر و لبنان و سوریه،پیرو نظر حنفیان،این جدایی را طلاق دانسته است(32).

2-احکام ادیان دیگر

در ادیان دیگر نیز احکامی مشابه آن در حقوق اسلامی وجود دارد مشاهده می‏شود.در دین زردشتی،ناتوانی جنسی مرد اگر تا سه‏ سال قابل درمان نباشد موجب حق جدایی است.

در دین یهود،عیوب بعد از ازدواج نیز موجب حق فسخ نکاح‏ است.در این قرن،افضاء،عقیم بودن مرد و زن،بیماری‏های‏ واگیردار و صعب العلاج و بیماری‏هایی که باعث مخاطره همسر گردد موجب حق فسخ است،البته تاثیر نازایی زن بر ایجاد حق فسخ مشروط به آن است که پس از ده سال از ازدواج بچه‏دار نگردد34.

در دین مسیحی،اصولا طلاق ممنوع است و تنها در مورد زنای‏ زن حق طلاق داده شده است،به همین دلیل در گذشته در کشورهای‏ مسیحی،فقط در مواردی خاص اجازه«تفریق جسمانی»داده می‏شد، اما پس از انقلاب فرانسه به تدریج در کشورهای مسیحی حق طلاق‏ به رسمیت شناخته شد.

درباره مقررات مربوط به عیوب جنسی در مذاهب مختلف‏ مسیحی،اختلافاتی مشاهده می‏گردد.در آیین ارتدکس‏های آشوری، نواقص مردانگی یا گرایش‏های مردانه در زنان،چنان‏چه صبر بر آن‏ ممکن نباشد،در نهایت حق طلاق به طرف مقابل می‏دهد(اصل 2 ماده‏ 17 شورای نیقیه)(34).

ارتدکس‏های روسی معتقدند ناتوانی جنسی اگر سه سال از آن‏ بگذرد مجوز حق طلاق برای زن است.پروتستان‏ها به کلیسا اجازه‏ داده‏اند نخست 5 سال حکم به جدایی زوجین بدهد و اگر پس از آن‏ ادامه زندگی ناممکن باشد حکم طلاق باشد را صادر نماید.ارامنه گریگوری‏ ارماض مقاربتی،عنن غیر قابل معالجه،نقش جمسانی و بیماری‏های‏ لاعلاج را موجب حق انحلال نکاح دانسته‏اند(ماده 43 آئین‏نامه‏ احوال شخصیه ارامنه)(34).

3-حقوق اروپایی و آمریکا

هم‏اکنون بیشتر کشورهای اروپایی حق طلاق را به رسمیت‏ شناخته‏اند.در حقوق این کشورها،در صورت وجود هرگونه عارضه یا عیبی که ادامه زندگی زناشویی برای طرف مقابل دشوار گردد،وی می

تواند تقاضای طلاق نماید.

در حقوق امریکا قانون فدرالی برای طلاق وجود ندارد و هر یک از ایالات قوانین ویژه‏ای دارند،برخی از ایالات«علل عینی» مانند ناتوانی‏های جنسی و بیماری‏های آمیزشی را موجب حق طلاق‏ می‏دانند.اما سایر ایالات«هر علت که باعث ازهم‏گسیختگی ازدواج‏ گردد»را موجب طلاق می‏دانند.

در حقوق انگلستان مطابق قانون سال 1975 قطع زندگی مشترک‏ و متارکه تا 6 سال امکان‏پذیر است.و باعث حق طلاق می‏شود.

همچنین،طلاق را رضایت متقابل زوجین جایز است‏35.

در حقوق انگلیس،طلاق با توافق طرفین یا به حکم دادگاه‏ امکان‏پذیر است.حکم دادگاه زمانی است که ادامه زندگی زناشویی‏ ممکن نباشد.مطابق قانون ازدواج 1973 (Matrimonial Act) اگر یکی از زوجین در زمان عقد مبتلا به بیماری مقاربتی باشد،عقد قابل‏ ابطال است.اما چون بیماری مقاربتی در این قانون تعریف نشده است.

در خصوص بیماری ایدز اختلاف نظر وجود دارد.تمایل عمومی‏ حقوقدانان رها کردن شخص از این ازدواج است،اما دادگاه‏های‏ انگلستان به سختی به پذیرش این موضوع تن می‏دهند.

در حقوق انگلستان شرط مهم برای اثبات ازدواج«توانایی آمیزش» است و قدرت باروری مرد مهم نیست.مطابق قانون سال 1973،اگر هنگام ازدواج،مرد توانایی آمیزش کامل نداشته باشد ازدواج قابل‏ ابطال می‏گردد36.

در حقوق اسکاتلند نیز قواعد فوق جریان دارد.در این کشور،اگر مرد در زمان ازدواج ناتوانی جنسی داشته باشد،چنانچه این ناتوانی‏ «دائمی و غیر قابل درمان»باشد ازدواج ابطال می‏گردد برای عدم ابطال، آمیزش ناقص (Partial intercourse) کافی نیست و در سایر موارد باید متوسل به طلاق شد37.

در حقوق ایتالیا،برابر قانون سال 1974 که به رغم مخالفت شدید کاتولیک‏ها سرانجام با مراجعه با آراء عمومی به تصویب رسید،طلاق‏ در مواردی از جمله استمرار تفریق جسمانی به مدت 5 سال مجاز شمرده شده است‏39،بنابراین،در صورت وجود عیب می‏بایست‏ ابتدا زوجین 5 سال جدای از یکدیگر زندگی نمایند تا بتوانند به حق‏ طلاق دست یابند.

نتیجه‏گیری

1-اختلالات جنسی در یکی از زوجین گاه موجب حق فسخ‏ برای برطرف مقابل می‏گردد و گاه حق طلاق ایجاد می‏نماید.

2-از نظر حقوق مدنی ایران،عیوب ویژه مرد و زن باعث ایجاد حق فسخ می‏گردند.عیوب جنسی مرد عبارت از ناتوانی جسمی، خصاء،فقدان آلت تناسلی و عیوب جنسی زن قرن و افضاء می‏باشد.

3-مبنای حقوقی حق فسخ در عیوب جنسی،روایات وارد شده‏ از ائمه اطهار و قاعده لا ضرر است.

4-با توجه مبانی حقوقی،حذف ضرب الأجل یک ساله برای‏ درمان عنن از قانون مدنی،موجه نمی‏باشد.

5-به نظر می‏رسد خصاء را می‏توان به هر عیبی که موجب‏ ناکارایی غدد جنسی می‏گردد تعمیم داد و در چنین وضعیتی به زوجه‏ حق فسخ داد.

6-واقعیت‏های پزشکی امروز مبنی بر درمان‏پذیری بیشتر عیوب، توجیهات حذف مهلت یک ساله را از قانون مدنی،بی‏اعتبار می‏سازد.

7-چنانچه به نظر پزشک قانونی عیب قابل درمان نباشد،می‏توان‏ مهلت یک ساله را حذف کرد.

8-با توجه به دلیل حق فسخ در عیب جب و درمان‏پذیری این‏ عیب در علم پزشکی امروز و همچنین با عنایت به استصحاب بقای‏ نکاح،در مورد این عیب نیز می‏بایست مهلت یک‏ساله برای حق فسخ‏ قرارداد.

9-آزمایش‏های پزشکی از باب ضرورت برای اثبات عیوب‏ در دادگاه می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد،اما الزام زوجین به انجام‏ معاینات و آزمایش‏های پیش از ازدواج فاقد مبنای قانونی است.

10-اگر عیوب جنسی پیش از اجرای حق فسخ درمان گردند، حق فسخ از بین می‏رود.

11-نارسایی‏ها و بیماری‏های جنسی که در زمرهء عیوب قرار ندارند اگر موجب عسر و حرج طرف مقابل گردند،به وی حق طلاق‏ می‏دهند.

12-بیماری ایدز و سایر بیماری‏های مسری صعب العلاج، نازایی شوهر و هر عارضه جنسی که دوام زناشویی و سلامت زوجه‏ را به خطر اندازد به زن حق طلاق می‏دهد.

13-احکام فقه تسنن و قانونگذاری کشورهای عربی در مورد مشکلات جنسی تا حدود زیادی با قوانین ایران مشابه است.

14-در ادیان دیگر نیز قواعدی برای مشکلات جنسی وجود دارد.در دین زرتشتی،ناتوانی جنسی مرد به زن حق فسخ می‏هد.

احکام دین یهود نیز در این خصوص شباهت زیادی به احکام اسلامی‏ دارد.در مذاهب مختلف مسیحی نیز احکامی برای بیماری‏های جنسی‏ وجود دارد که به طرف مقابل حق تفریق جسمانی و در نهایت حق‏ طلاق می‏دهد.

15-در قوانین آمریکا،فرانسه،انگلستان،اسکاتلند،بیماری‏های‏ جنسی و مقاربتی،در صورتی که ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد به‏ طرف مقابل حق طلاق می‏دهد.

مراجع

(1)-سید محمد کاظم یزدی،عروه الوثقی همراه با حواشی مراجع تقلید، کتاب النکاح مسأله 7،2/810،سید ابو القاسم خویی،مبانی عروه‏ الوثقی،1/142.

(2)-حر عاملی،وسایل الشیعه،ج 14،باب 71،حدیث یک و دو.

(3)-دکتر جمشید جعفرپور،طلاق به درخواست شوهر،شورای فرهنگی‏ اجتماعی زنان،1380،ص 158.

(4)-مریم احمدیه،طلاق به درخواست زن،شواری فرهنگی اجتماعی‏ زنان،1380،ص 129.

(5)-دکتر خدابخش احمدی،نقش روابط جنسی در سازگاری زوجین، مرکز مطالعات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهء اله،خلاصه‏ مقالات اولین همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی،ص 5، مهر 1382.

(6)-معصومه حیدری،خدیجه محمدی،فعالیت جنسی در نوجوانان، دانشگاه شاهد،همان ص 49.

(7)-غلامرضا رفیعی،لزوم پیگیری سلامت جنسی در مردان،همان،ص‏ 65؛اطلاعات ارائه شده توسط گروه مهندسی پزشکی همراه در همایش خانواده و مشکلات جنسی.

(8)-شیخ محمد کالینی،کافی‏5/411 و 5/412.

(9)-شیخ طوسی،تهذیب‏2/234.

(10)-روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)العنین یتربّص به‏ سنه ثم إن شائت إمراته تزوّجت و انشائت أقامت،شیخ طوسی، تهذیب 2/234،استیصار3/249،حر عاملی،و سائل 14/611، روایت حسین بن علوان از امام باقر(ع)،روایت ابن بصیر از امام‏ صادق(ع)وسائل 14/610.

(11)-دکتر فریدون خیام‏فر،دکتر سید کاظم فروتن،دکتر محمد رضا صفری نژاد،تحقیق ارائه شده در همایش خانواده و مشکلات‏ جنسی،مجموعه خلاصه مقالات،ص 75.

(12)-نظر این زهره و شیخ مفید نجفی،جواهر الکلام 30/326.

(13)-موثقه سماعه و عبد الله بن بکیر،کافی‏5/411،تهذیب 2/234

(14)-حر عاملی،وسایل الشیعه ج 14،ص 610-608،حدیث یک تا هفت.

(15)-نظر شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در مختلف و محقق‏ خوانساری.ر.ک:سید احمد خوانساری،جامع المدارک 4/362، شیخ طوسی،مبسوط 4/362 و خلاف 2/186،علامه حلی، مختلف الشیعه،30/200.

(16)-محقق حلی،شرایع الاسلام،چاپ سنگی،ص 190،سید احمد خوانساری،جامع المدارک 4/367.

(17)-جواهر 30/328.

(18)-امام خمینی،تحریر الوسیله 2/262،نجفی جواهر الکلام 30/332، محقق حلی،شرایع الإسلام ص 190.

(19)-حر عاملی،وسایل الشیعه،ج 14،ص 592 به بعد.

(20)-نجفی،جواهر الکلام،ج 30 ص 335.

(21)-نجفی،جواهر الکلام،30/352،شیخ یوسف بحرانی،حدائق 24/ 283،شهید ثانی،روضه البهیه 5/393.

(22)-محقق داماد مصطفی،حقوق خانواده،ص 348.

(23)-بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.

(24)-بحراین شیخ یوسف.الحدائق الناظره،مؤسسه نشر اسلامی،قم‏ 1376.

(25)-بدران بدران ابو العینین.الفقه المقارن للاحوال الشخصیه،ج 1، دار النهضه،بیروت،بی‏تا.

(26)-آیات 78 سوره حج،185 سوره بقره،61 سوره نور،سوره‏ انعام.برای مطالعه در مورد روایات و دلایل فقهی این قاعده ر.ک. ناصر مکارم شیرازی قواعد فقهیه 1/161،مصطفی محقق داماد، قواعد فقه،بخش مدنی 2 ص 88-60 این بخش به قمل نگارنده‏ است).

(27)-جواهر 30/340،شهید ثانی،مسالک 8/127،خوانساری،همان‏ 4/374 نظر مخالف:ابن جنید(به نقل از شهید ثانی،همان‏جا)و شیخ طوسی،البمسوط،4/263.

(28)-دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده،نشر بهمن،تهران 1371،ج‏ 1،ش 165،صفایی،همان،ص 245.

(29)-شهید ثانی،روضه،5/383 البته این اشکال در جای خود وجود دارد که قاعده لا ضرر همواره نافی حکم است و نمی‏تواند اثبات‏ کننده حکم(حق فسخ)باشد.

(30)-سید محمد کاظم یزدی،تکمله العروه الوثقی،ج 1،مسأله 33 از مسائل عده،ص 75،نظر مخالف:سید محسن حکیم،منهاج الصالحین‏ 2/170،خوبی،منهاج الصالحین 2/301 مسأله 1468،سید محمد روحانی،منهاج الصالحین 2/333.

(31)-ر.ک.روزنامه همشهری یکشنبه 2 مرداد 1379 مصاحبه با سهیلا جلودارزاده،طاهره رضازاده،فاطمه راکعی(نمایندگان مجلس).

(32)-دکتر محمد کمال الدین امام،الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، چاپ اول،موسسه جامعه،بیروت 1996،ص 257.

(33)-دکتر بدران ابو العینین بدارن،الفقیه المقارن للأحوال الشخصیه ج 1، دار النهضه بیروت،ص 440.

(34)-دانای علمی،منیژه،موجبات طلاق در حقوق ایران و ادیان، انتشارات اطلس تهران،1374.

(35)-جعفرپور جمشید،طلاق به درخواست شوهر،شورای فرهنگی‏ اجتماعی زنان،1380.

(36)- Bromley P.M Lowe Bromleys NV.Family

Law.Butterworth;1992.

(37)- Thomson JM.Family Law in Scotland Buttworth; 1987.

 

[1] نویسنده پاسخگو:شیراز-پردیس ارم-دانشگاه شیراز-دانشکده حقوق و علوم سیاسی‏ تلفن/دورنگار:6287311-0711 پست الکترونیک: mkhorsandian@yahoo.com

[2] برای مطالعه حقوق مربوط به شخصیت ر.ک دکتر سید حسین صفایی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین،ص 19-16.