پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس
چکیده
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونهای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به وضوح نمیتوان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک شده‌اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‌اند و عدهای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفتهاند.
در این مقاله سعی شده است که با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس و بعضا فرانسه و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما مورد بررسی قرار گیرد و شرایط تحقق مسئولیت کارفرما،با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی،بررسی شود.
کلید واژهها: مسئولیت مدنی،کارفرما،کارگر،اماره تقصیر،اماره بدون تقصیر،فرض تقصیر.
مقدمه
در پی فعالیتهای عادی و روزانهء کارفرما شخص یا اشخاصی ممکن است زیان ببیند؛بویژه که کارفرما برای رسیدن به هدفها و تحقق برنامههای گوناگونش وسیله و ابزارهای ساده و پیچیدهای را به کار میگیرد.به کار گرفتن این همه ابزار و وسیله به خودی خود و با همه دقتی که ممکن است کارگران و کارفرمایان به کار ببدند،قطعا باعث بروز خطر و رویدادهایی خواهد بود.که از این فعالیتها و رویدادها میتواند زیانهای بزرگی پدید آید،اما پرسشی که به ذهن خطور میکند این است که آیا زیاندیده میتواند خسارت بگیرد و تاوان مطالبه نماید؟در صورت مثبت بودن این پاسخ،بیدرنگ پرسش دیگری به ذهن خطور میکند که چگونه و به چه ترتیب از زیاندیده جبران خسارت میشود؟این پرسش در حقیقت ناشی از مسئولیت کارفرما و کارگر یا هر دوی آنها در خصوص مسئولیت مدنی آنان در قبال زیان دیده است و ربطی به مسئولیت جزایی یا مسئولیت ناشی از قرارداد و همچنین مسئولیت سیاسی ندارد.در مقاله حاضر از نظریههای بنیادی مسئولیت مدنی کارفرما و چگونگی تحقق مسئولیت مدنی وی و روشهای کارفرما و طرق جبران خسارات زیاندیده بحث خواهد شد.
بخش اول:تاریخچه و مبنای مسئولیت مدنی کارفرما گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما
سیر تاریخ تحول مسئولیت ناشی از زیان وارده به وسیله شخص یا اشیاء و افراد در اختیار وی به دیگری را میتوان به سه مرحله تقسیم نمود.1-مرحله وظیفه دانستن جبران خسارت زیاندیده تا مشمول خشم خدایان نشود.هنگامی که شخص یا
اشیایی که در اختیار اوست،به دیگری زیانی رسانده است،پرداخت دیه وظیفه است در این مرحله دیهای که برای ممانعت از کینهتوزی و انتقام پرداخت میشد جای خود را به ترمیم خسارت داد.بدین طریق دریافت مبلغی نقدینه که کیفر جرم بود از نظر تاریخی آغاز ظهور مسئولیت شد.
2-مرحله اخلاقی که در آن حقوق،متحد میشود و این اتحاد صفت بارز این مرحله است.به این معنا که اگر جرمی پیش آید وظیفه اخلاقی مجرم،ترمیم خسارت ناشی از این جرم است.در این مرحله،قاعده حقوقی این است:«به دیگران زیان مرسان.»از آن گذشته،وظیفه ایفای تعهد است ارادی و آزادانه مبتنی بر کیفیت ذاتی و اخلاقی که آن تعهد را برای فردی صدیق و درستکردار الزامی میکند. بدین طریق مسئولیت از عملی ارادی ناشی میشود که این عمل میتواند به صورت تجاوز یا توافق باشد.به عبارت دیگر منشاء طبیعی،مسئولیت بدون تقصیر شبه جرم است و مسئولیت ناشی از حسن نیت که منتهی به ملائت بلا سبب شود شبه عقد است که مقتضیات حسن نیت در اعمال ارادی راهنما و مفهوم اصلی شمرده میشود.تا سال 1946 میلادی(1325 شمسی)نظریه مسئولیت شخصی1(ابو الحمد،1370:9- 564)در انگلیس و تا سال 1957 میلادی(1336 شمسی)در آمریکا حاکم بود که بر اساس آن«آن که زیان از او میرسد،هم او نیز مسئول است»بر این مبنا روش پرداخت خسارت بوسیله مستخدم و از دارایی شخصی او که ظاهران پدیدآورنده اصلی خسارت است،انجام میگرفت.این راه حل از این اندیشه ریشه میگرفت که چون همه کارهای شخص حقوقی یا کارفرما به دست شخص حقیقی(کارگر یا کارمند)تحقق پیدا میکند،پس او باید در تصمیمهایی که میگیرد و کارهایی که (1)- Personal liability
میکند دقت کامل را مبذول دارد و احتیاطهای لازم را به عمل آورد تا از وارد شدن زیان جلوگیری شود.اما کمکم این نظریه جای خود را به نظریه مسئولیت مشروط مستخدم داد.به این صورت که زیانهایی که از سوی کارگاه یا سازمان یا نهادی به شخص حقیقی یا حقوقی وارد میآید کارفرما یا سازمان یا نهاد،مسئول جبران آن زیانهاست و خسارت از دارایی کارفرما پرداخت میشود،و نه از مال مستخدم؛زیرا مستخدم به نام و برای کارفرما یا نهاد تصمیم میگیرد و کار میکند.این زیانها قابل تجزیه یا جدا کردنی است؛یعنی در مورد زیانهایی که به کار محوله از سوی کارفرما پیوند نداشته باشد خود مستخدم(کارمند یا کارگر)مسئول است نه کارفرما یا نهاد دیگر همچنین اگر زیانهای واردشده در حین خدمت در نتیجه عمد یا بیاحتیاطی مستخدم باشد در این فرض نیز مستخدم مسئول است و به تدریج نظریه تقصیر و نظریه خطر(بدون تقصیر)بروز نمود که در بخشهای بعد مقاله در خصوص مبانی نظریههای بوجود آمده در سیر تاریخی به نحو اجمال بحث خواهد شد.
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 56 |
| حجم: 144 کیلوبایت |