مقاله موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری

موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری

مقدمه
از دیدگاه کیفری ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزائی تنها و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست . برای اینکه بتوان مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی قابل سرزنش و مجازات دانست لازم است که :
اولا : وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزائی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گیرد .
ثانیا : عمل مجرمانه ای که به اندیشه و خواست مرتکب در خارج وقوع مییابد , توام با سونیت مرتکب و یا نمایشی از خبط و خطای وی باشد .
اجتماع این دو شرط را در لسان حقوقی (( عنصر دوانی جرم )) می نامند .البته از نظر حقوق کیفری برای تحقق جرم , علاوه بر عنصر روانی , وجود عناصر قانونی و مادی جرم نیز در کلیه جرائم ضروری و الزامی است .
معمولا در بحث راجع به عنصر روانی جرم , از هم بستگی میان شخصیت اخلاقی مرتکب جرم و وضعیت مجرمانه ای که در خارج واقع شده است سخن به میان می آید . به عبارت دیگر احراز عنصر روانی با توجه به رابطه ای صورت می گیرد که مجرم را با اعمال انجام یافته پیوند میدهد و بطوریکه هرگاه رابطه بین مرتکب جرم و اعمال انجام یافته احراز و اثبات نگردد , از نظر کیفری نمیتوان مرتکب را مسئول دانست . از این رو داد رسان دادگاههای کیفری به هنگام صدور حکم محکومیت کیفری درباره متهم به ارتکاب جرم , مکلفند صراحتا اعلام کنند که متهم با علم به اینکه عمل محرمانه اش بر خلاف قانون بوده است و با میل و خواست خود , به منظور حصول نتیجه شومی که عادتا از آن عمل مجرمانه عایدی میشود مرتکب جرم شده است . و نیز هنگامیکه درباره مبهم به ارتکاب جرم غیر عمدی حکم محکومیت صادر میکنند باید به روشنی قید نمایند که متهم به علت خطا ، یا تقصیر جزائی ای که مرتکب شده است ، امکان اقدام برای جلوگیری از نتایج نا مطلوب حاصله را نادیده گرفته است و بنابراین مسئول شناخته می شود . به این ترتیب از نظر کیفری تنها کسی قابل مواخذه و مجازات است که از روی سوٍء نیت یا خطای جزائی موجد عمل مجرمانه یا پدیده جزائی شده باشد . بدیهی است که مفهوم و ماهیت سوء نیت و خطای جزائی یکسان نیست . زمانی که شخص آگاهانه و به میل خود می خواهد جرمی را مرتکب شود و در عین حال خواستار حصول نتیجه شوم آن نیز هست ، از لحاظ کیفری با احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه ، مسئول شناخته می شود و جرم وی عمدی خواهد بود . اما هرگاه شخصی عمل را با میل و اراده خود انجام دهد ، لکن به هیچوجه خواهان حصول نتیجه شوم آن نباشد و حتی آن را پیش بینی هم نکند ، در این صورت مسئولیت کیفری او با اثبات خطای جزائی ، احراز خواهد شد روشن است که در عمل ، تشخیص خطای جزائی از سوء نیت کاری ساده و آسان نیست و از جمله مسائل مهم و اساسی حقوق کیفری به شمار می آید . علاوه بر این در حال حاضر بر اثر توسعه زندگی ماشینی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی ، از نظر تکنیک قضایی مسئلهْ تشخیص خطای جزایی به منظور احراز مسئولیت کیفری و تعیین میزان مجازات مرتکبان جرایم غیر عمدی ، و سپس مجازات آنها نمی توان با مسائل و مشکلات اجتماعی و ریشه های جرم مبارزه کرد . با این همه نظر به اینکه در شرایط زندگی پیچیدهْ کنونی وقوع خطای جزایی غالباَ ناشی از عدم انطباق رفتار آدمی با نظام و مقرارت زندگی اجتماعی است و اگر کسی نتواند اعمال خود را با شرایط زندگی و ضوابط پذیرفته شده ، در فرهنگ همگانی ، انطباق دهد و در نتیجه موجد خطر و آسیبی برای جان و مال دیگری شود ، در واقع با قصور و کوتاهی خود عملا عدم سازش خویش را با مقرارت اجتماعی نشان داده است و باید چنین فردی را از نظر جامعه ، فردی بی احتیاط و یا بی مبالات و مقصر شناخت . با عنایت به این نکات است که عدالت کیفری ایجاب می کند ضمن توجه به عرف و عادت و معیارهای معمولی و متعارف زندگی جامعهْ مورد بحث ، عمل خاطی ارزیابی گردد و چنانچه ب مقامات قضایی و دادگاهها مشخص شد که رفتار مخالف نظم اجتماعی مرتکب موجب آسیب به دیگری شده و یا در نظم و امنیت جامعه اختلال پدید آورده است از نظر کیفری مقصر و مسئول شناخته شود . بنابر این خطای جزایی عبارت است از انجام یا خود داری از انجام کاری که در ارتکاب آن احتمال ایراد صدمه یا زیان به غیر و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد .
ملاحظه می شود که شناخت مفهوم و ماهیت خطای جزایی و نقش آن در اثبات مسئولیت کیفری در اجرای عدالت کیفری تاْثیری بسزا دارد . در این جا اجمالا به بررسی مفهوم جرم خطایی یا خطای محض می پردازیم و به ضابطهْ تشخیص آن از نظر حقوق کیفری اسلام اشارت می کنیم .
یادآور می شویم که خطای جزایی در حقوق اسلامی از لحاظ مفهوم و ماهیت ، با خطای جزایی مصطلح در حقوق جزایی عرفی متفاوت می باشد . در نظام کیفری سلام ، جرایم خطایی یا خطای محض جرایم هستند که در وقوع آنها ، مرتکب ، نه قصد ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه را دارد و نه خواهان حصول نتیجهْ نامطلوبی است که پدید می آید : مثلا فردی سرگرم پاک کردن سلاح خویش است اما ناگهان و اتفاقاَ گلوله ای از آن خارج می شود و دیگری را می کشد . درنظام کیفری اسلام این عمل را ، به جهت آنکه مرتکب آن اساساَ از روی قصد و ارادهْ آگاهانه تیر اندازی نکردهو قصد کشتن دیگری را نداشته است ، جرم خطایی یا خطای محض ، می نامند . و ضابطهْ تشخیص آن را فقها و صاحبنظران اسلامی با استناد به احادیث و روایات بیان نموده اند .
صاحب جواهر ( ره ) در مورد ضابطهْ تشخیص جرم خطای محض چنین میفرماید :
(( ضابط الخطا المحض المعبر عنه فی النصوص بالخطا الذی لاشبهه فیه ، هوان فیهما ای الفعل و القصد )) .
ضابطهْ تشخیص خطای محض که در نصوص وارده از آن به طایی ، که در آن شبهه ای نیست ، تفسیر شده است ، این است که مرتکب جرم هم در فعل و هم در قصد خود ، مرتکب خبط و خطا شده باشد ـ یعنی مربکب جرم ، نه قصد ارتکاب جرم و نه قصد حصول نتیجهْ مجرمانه را داشته باشد خاحت تکمله المنهاج نیز در بیان ضابطهْ عمد وشته عمد با استناد به روایت صحیح وارده می نویسد .
(( … و الخطاء الذی لاشک فیه ان یتعمد شیاْ آخر فیصیبه )) .
بدون شک خطای محض آن است که مرتکب جرم قصد انجام چیز دیگری را دارد ولی به انسان اصابت می کند امام خمینی مدظله نیز در تحریر الوسیله ضابطهْ تشخیص خطای محض را چنین بنان کرده اند .
1ـ جواهر ، ج 42 ، ص 3 ـ دکتر ابوالقاسم گرجی ، (( حقوق جزایی عمومی اسلام )) نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، ش 6 ، 1358 ، ص 130
2 ـ آیه الله خوئی ، مبانی تکمله المنهاج ، ج 2 ، نجف ، ص 4
(( الخطاء المحض المعبر بالخطاء لا شبهه فیه هوان لا یقصد الفعل و لا القتل ، کمن رمی صیداَ فاصاب انساناَ فقتله )) .
بدون شک ضابطهْ تشخیص خطای محض آن است که شخص نه میل و ارادهْ ارتکاب یا انجام فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد حصول نتیجهْ مجرمانه و کشتن مجنی علیه را دارد ، مانند اینکه شخصی تیری را به قصد شکار رها می کندو به انسانی اصابت می نماید و او را می کشد .
در بررسی قوانین مدون اسلامی نیز ملاحظه می شود که قانونگذار درماده سوم قانون حدود و قصاص در بیان انواع قتل ، قتل خطای محض را پیش بینی کرده و احکام آن را در بند الف ماده قانون دیات چنین مقرر داشته است : (( قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور (( خطاء محض )) واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را ، مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید .)) بیان تفصیلی عناصر جرم خطای محض از حوصله این بحث خارج است اجمالا می گوییم : ضابطهْ تشخیص فقهی و قانونی مفهوم و ماهیت این پدیده بخوبی مشخص جهات افتراق آن با خصوصیات اصطلاح (( خطای جزایی )9 است که در حقوق جزایی عرفی متداول است و پایه های عنصر روانی جرایم غیر عمدی را می سازد . در این بحث ، مفهوم و ماهیت خطای جزایی و نیز سهم و اثر آن را در تثبیت رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی بررسی می نماییم .

مفهوم خطای جزایی و اثبات رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی
1
اهمیت بحث
مصادیق خطای جزایی را باید در بررسی عناصر جرم غیر عمدی یا شبه عمد جستجو کرد . علاوه بر این در زمان ما بر اثر توسعهْ ماشینیسم و عوارض ناشی از کار و زندگی اجتماعی ، احراز خطای جزایی بیشتر مورد توجه است ، تا آنجا که علی القاعده اثبات مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم غیر عمدی فرع بر احراز خطای جزایی است . و از این حیث احراز خطای جزایی و اثبات رابطهْ فعل مرتکب با صدمه و زیان وارده به مجنی علیه ، در تاْ مین نظم و امنیت و آسایش عمومی و جبران ضرر و زیان وارد به اشخاص سهم تعیین کننده ای دارد. از این رو در نظامهای جزایی کنونی ، ارتکاب جرایم غیر عمدی یا شته عمد ، تنها در صورتی موجب مسئولیت کیفری است ک هبا خطای جزایی مرتکب همراه باشد . در این معنی خطای جزایی پدیده ای است که از عدم تطبیق رفتار آدمی با نظام زندگی اجتماعی حاصل می شود .
با این همه بعضی از قانون گذاران به جای آنکه به تعریف خطای جزایی بپردازند و مفهوم آن روشن کنند ، به ذکر مصادیق آن اکتفا می نمایند . قانون مجازات عمومی سابق در مواد 174 و 177 و قانون تشدید مجازات رانندگان و ماده 6 قانون جرایم مربوط به راه آهن و ماده 80 قانون اخلالگران در صنایع نفت و نیز مواد 149 و150 و151 قانون تعزیرات ، مصادیق خطای جزایی از قبیل بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را تشریح کرده اند .
از طرف دیگر مساله تشخیص خطای جزایی از مسائل حکمی است و دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم و صدور حکم در هر مورد باید رفتار و عمل مجرمانه مرتکب را با توجه به مصادیق قانونی ارزیابی کند و نوع خطای جزایی وی را در حکم صادره صریحاَ قید نماید و نقش قصور و کوتاهی مرتکب را در ایجاد صدمه و زیان وارده مشخص نماید . با توجه به آنچه گذشت ، بیان مفهوم و تشخیص ضابطه خطای جزایی در مسائل کیفری به عنوان وسیله ای برای حفظ حقوق و آزادیهای فردی و رعایت مصالح اجتماعی و اجرای عدالت کیفری ضرورت دارد .

4 ـ مراد از لفظ جنایت و جانی که در ماده 2 قانون دیات به کار رفته است ، جرم و مرتکب آن است .

2
مفهوم خطای جزایی
پاره ای از اوقات انسان آگاهانه مرتکب اعمال مجرمانه می شود اما خواهان نتیجهْ احتمالی و نامطلوب حاصله از آن نیست و حتی چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کند . در این قبیل موارد مسئولیت کیفری مرتکب جرم از یک خطای جزایی مایه می گیرد و مراد از خطای جزایی ، عبارت خواهد بود از انجام یا خود داری از انجام کاری که در ارتکاب آن احتمال ضرر و آسیب به دیگری وجود دارد و یا احتمال آن می رود که در امری از امور اجتماعی اختلال پیش آید .
در اینجا توجه به دو نکته بایسته است :
نخست آنکه در بررسی خطای جزایی نخست باید معلوم شود که مرتکب جرم غیر عمدی چه نوع تکلیفی را بر عهده داشته است ؟
دیگر آنکه مرتکب جرم چگونه از انجام تکلیف مزبور تخلف و یا خود داری کرده است ؟
الف ـ نوع تکلیف را می توان با بیان نمونه ای از تکالیف افراد در زندگی اجتماعی ارزیابی کرد . مثلا در یک حادثهْ رانندگی ، برای احراز خطای جزایی راننده باید عمل و رفتاروی را با رفتار یک رانندهْ معمولی و با توجه به عرف و عادت و معیارهای متعارف در عبور و مرور ، از طریق رجوع به کارشناس مقایسه و ارزیابی نمود . دراین بررسی به جنبه های نوعی خطا با صرفنظر از ویژگیهای فردی توجه می شود .
ب ـ در بررسیهای قضایی باید معلوم ساخت که رانندهْ متهم برای جلو گیری از وقوع حادثه و ایراد صدمه و زیان احتمالی توانایی خویش را بکار نبرده است .
با عنایت ب این نکات نتیجه می گیریم که هر گاه کسی بدون قصد ارتکاب جرم و حصول صدمه وارده بر حسب اتفاق متهم به ایراد صدمه و ضرر و زیانی به دیگری شود ، نظر به اینکه علی القاعده عمل ارتکابی ناشی از خطای جزایی نیست ، ناگزیر مرتکب به علت عدم احراز خطای جزایی و بویژه فقدان رابطه میان وقوع جرم و نتیجهْ حاصله ، از نظر کیفری غیر مسئول شناخته می شود و در چنین وضعی محکوم کردن متهم به مجازاتهای سالب آزادی غیر منطقی بر خلاف فلسفه و هدف مجازاتهایی است که بر پایه تنبه و اصلاح مجرمان استوار است . اما در عمل ، تشخیص حالت اتفاق که موجب عدم توجه اتهام به مرتکب میشود از مسائل دشوار قضایی است و اکثر قانون گذران حکم موارد اتفاق را صریحاَ بیان نمی کنند و در این قبیل موارد دادگاههای کیفری هستند که در عمل به برائت متهم جرم اتفاقی حکم می نمایند .
در قوانین جزایی مدون اسلامی قانون گذار با طرح جرائم خطای شبیه به عمد و خطای محض در قانون حدود و قصاص و بیان مجازات این قبیل جرایم در قانون دیات ، صراحتاَ حکم موارد اتفاق را پیش بینی و تکلیف مقامات قضایی را در خصوص این قبیل جرایم معین ساخته است .

3
اثبات رابطهْ سببیت بین خطا و نتیجهْ حاصله
بر خلاف دعاوی حقوقی ، در مسائل کیفری اثبات رابطه سببیت به عهدهْ مقامات قضایی است . اما گفتیم که در مسائل کیفری صرف اثبات خطای جزایی برای تحقق مسئولیت و اعمال مجازات کفایت نمیکند بلکه بایستی میان خطای جزایی مرتکب جرم و نتیجهْ حاصل از آن رابطهْ سببیت احراز شود و احراز این رابطه همانند اثبات خطای جزایی کاری دشوار است ، زیرا هر پدیدهْ جزایی از اسباب متعدد و گوناگونی نشاْت می گیرد که دوری و نزدیکی آنها به واقعه و میزان تاْثیر آنها بر امر مورد نظر یکسان نیست .
در مسائل کیفری هنگامیکه خطای مرتکب جرم منحصر بفرد بوده و بطور بوده و بطور مستقیم موجب حصول نتنجهْ مجرمانه شده باشد تشخیص رابطهْ سببیت چندان دشوار نیست . برای مثال هر گاه راننده ای با عبور از محل ممنوع ( خیابان یک طرفه ) باعث مرگ عابری گردد چنانچه در رسیدگی قضایی معلوم شود که مرگ عابر تنها به سبب بی انضباطی داننده و یا عدم رعایت مقررات عبور و مرور حادث شده است ، احراز رابطهْ سببیت بین عامل خطا ( راننده ) و مرگ عابر آسان است . اما احراز مذکور هنگامی دشوار است که خطای چند نفر یا چند عامل موجب پیدایش نتیجهْ مجرمانه باشد . مثلا اگر تعمیر کار اتومبیل پس از رفع عیب موتور اتومبیل را برای آزمایش روی چالهْ تعمیر گاه ببرد و به شاگرد خود دستور دهد که خرابی لوله اگزوز اتومبیل را بر طرف کند و در حین انجام این امر بواسطهْ انتقال جرقه کاربیت باک اتومبیل دچار حریق شود و لباس آلوده به روغن یکی دیگر از شاگردان تعمیرگاه آتش بگیرد و در نتیجه او را مجروح نماید و جراحات منجر به فوت گردد اثبات رابطه سببیت ، در این ماجرا ، آسان نیست ، خاصه آنکه کشف این رابطه در زمرهْ مسائل موضوعی است و اثبات آن علی القاعده به عهده قاضی دادگاه است .
برای حل این مشکل حقوقدانان و صاحبنظران کشورهای دیگر راههای گوناگونی را پیشنهاد کرده اند که به مهمترین آنها اشارت می کنیم . سپس در مبحث بعد از نظرات فقها و دانشمندان اسلامی سخن خواهیم گفت و سرانجام به بررسی رویهْ قضایی دیوان عالی کشور ایران می پردازیم .

4
نظرات مربوط به نقش خطا در پیدایش نتیجهْ مجرمانه
گفتیم که در جرایم غیر عمدی خطای مرتکب جرم هنگامی موجب مسئولیت کیفری است که میان صدمه وارده و فعل مرتکب رابطهْ سببیت احراز گردد . قسمتی از نظرات و راه حلهای پیشنهادی حقوقدانان در صور چهارگانه زیر عنوان می شود .
1 ـ 4 ـ خطا شرط لازم برای پیدایش نتیجهْ مجرمانه است .
به نظر بعضی از دانشمندان آلمانی برای آنکه رابطه سببیت احراز شود می بایست که خطای مرتکب عمل ، شرط ضروری وقوع جرم باشد به نحوی که اگر خطای جزایی انجام نیابد نتیجهْ مجرمانه نیز حاصل نمی شود .
راننده ای با سرعت بیش از حد مقرر در محل عبور عابرین پیاده با عابری تصادف می کند و او را از ناحیهْ پا مجروح مینماید و مجروح برای معالجه به بیمارستان منتقل و در آنجا بستری می شود ، در بیمارستان کپسول گازی منفجر می شود و مجروح مورد بحث به واسطهْ انفجار کپسول کشته می شود . در این مثال ، بر طبق نظریهْ بالا ، اگر عابر ته علت تصادف مجروح نمی شد و در نتیجه به بیمارستان منتقل نمی گردید مرگ او پیش نم آمد ، بنابر این خطای جزایی راننده که ناشی از بی احتیاطی و سرعت بیش از حد مقرر بوده است ، شرط لازم برای تحقق مرگ عابر است و از این حیث راننده مسئول مرگ شناخته می شود .
نارسایی این نظر بیشتر از آن جهت است که در ارزیابی مسئولیت کیفری ، تاثیر عوامل و خطاهای دیگر را نادیده می گیرد ، در حالیکه ممکن است خطای مرتکب جرم در سلسلهْ مراتب عوامل و خطاهایی که منجر به مرگ شده است ، مرتبه ای پایین را اشغال کرده باشد . بنابر قبول نظریهْ مذکور بطور مطلق ، برخلاف منطق و عدالت کیفری به نظر می رسد .
2 ـ 4 ـ خطا شرط مستقیم برای پیدایش نتیجهْ مجرمانه است .
به نظر بعضی از حقوقدانان انگلیسی باید خطاهای دور را که بطور غیر مستقیم در پیدایش نتیجه مجرمانه دخالت دارند به کناری نهاد و در مقام اثبات مسئولیت کیفری تنها خطاهایی را مورد توجه قرار داد که علت مستقیم و نزدیک حادثه هستند . استدلال این صاحبنظران آن است که هر چند ممکن است عوامل و خطاهای دور و غیر مستقیم نیز در تحقق نتیجه دخالت داشته باشد ، ولی مسئولیت کیفری را باید متوجه خطای جزایی مستقیم دانست . مطابق این نظریه در مثال بالا نظر به اینکه خطای جزایی راننده ـ به علت سرعت بیش از حد مقرر ـ مستقیم و بلا فاصله موجب مرگ عابر پیاده نشده است ، بنابر این ویرا نباید مسئول شناخت .
بدیهی است که در عمل قبول این نظریه نیز باعث لوث شدن و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و مسبباتی است که در پیدایش نتیجهْ مجرمانه موْثرند و بنابر این نظریه یاد شده نیز بر خلاف عدالت کیفری میباشد .
3 ـ 4 ـ خطا شرط پویا برای پیدایش نتیجهْ مجرمانه است .
به نظر بعضی از دانشمندان آلمانی مانند (( ارنست مایر )) برای اثبات رابطهْ سببیب بین خطا و صدمه وارده باید تنها به خطا، یا خطاهایی توجه کرد که می توانند درایجاد حادثه دارای نقشی پویا باشند . مثلا راننده ای با سرعت بیش از حد مقرر درخیبان با عابری که مبتلا به بیماری قلبی است تصادف می کند ، با اینکه جرح وارده چندان مهلک نیست ولی مجروح ته علت ناتوانی و بیماری قلبی تحمل آن را ندارد و فوت می کند در این قضیه ، مطابق نظریهْ فوق خطای راننده ـ به علت سرعت بیش از حد مقرر ـ شرط پویای پیدایش نتیجهْ مجرمانه است و بنابر این باعث مسئولیت کیفری می شود . هرچند که می توان گفت در این حادثه ، عوامل دیگر مانند بیماری قلبی مجروح بی سهم و اثر نبوده است ، اما اگر راننده ویرا مصدوم و مجروح نمی کرد ، عامل ایستای بیماری قلبی موجب مرگ نمی شد .

4 ـ 4 ـ خطا شرط لازم و کافی برای پیدایش نتیجهْ مجرمانه است .
طبق این نظریه خطاهایی موجب مسئولیت کیفری است که برای وقوع حادثه و پیدایش نتیجه مجرمانه شرط لازم و کافی تلقی شوند بنابر این در مورد هر حادثه ای باید عوامل و خطاهایی را که در ایجاد صدمه وارده موْثرند به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد تا معلوم شود کدامیک از خطاها برای تحقق نتیجهْ مجرمانه کافی بوده است ، مطابق این نظریه ، در حادثه تصادف رانندگی و فوت عابر مصدوم در بیمارستان به واسطه ترکیدن کپسول گاز ، گرچه خطای راننده به خودی خود شرط کافی برای مرگ نادیده گرفت و بنابر این راننده از این حیث مسئول است .
نظریه شرط لازم و کافی در میان نظریات چهارگانه مذکور در فوق از لحاظ اجرای عدالت کیفری عملی تر به نظر می رسد زیرا تاثیر هر یک از خطاها را در مسئولیت مورد توجه قرار می دهد . علاوه بر این قاضی کیفری در مقام احراز رابطه سببیت بین خطای جزایی و نتیجه مجرمانه ، محدود به پیروی از یکی از نظریات بالا نیست ، بلکه باید به هر طریق که ممکن است برای کشف و احراز رابطهْ سببیت بین خطا و صدمه وارده اقدام نماید و در صورت عدم احراز توجه اتهام با تمسک به اصل برائت حکم مقتضی را ، در مورد متهم ، صادر نماید .

5
سببیت و نقش آن در نظام حقوقی اسلام
در نوشته های اصولیان و آثار فقها اسلامی بحثهای مهمی درباره ضابطهْ تشخیص خطا و رابطه سببیت وجود دارد . در آن جا به اختصار ب مفاهیم و اصطلاحات خاصی مانند سبب ، شرط ، مقتضی ، مانع و علت که در مسئلهْ احراز و اثبات مسئولیت مورد توجه فقها قرار گرفته اشارت می کنیم .
1 ـ5 ـ سبب
در نظام حقوقی اسلام واژهْ سبب داران معنی خاصی است و تسبیب ( از باب تفعیل ) به معنی فراهم کردن سبب یک امر یا واقعه است . سبب وقوع جرم عبارت است از فراهم کردن وقوع هر نوع ایراد صدمه که در صورت عدم وجود مانع ، موجب تحقق نتیجهْ مجرمانه نسبت به جسم و جان مجنی علیه شود . از طرف دیگر سبب هنگامی در تاثیر عوامل جرم مدخلیت دارد که با عامل دیگری بنام (( شرط )) همراه گردد و این دو با هم زمینهْ مناسب و مقتضی را برای تحقق (( علت تامهْ )) پدیده جزایی فراهم نمایند .
سبب در مسائل حقوقی در مقابل لفظ مباشر استعمال می شود و امری است که در ایجاد جرم یا گناه فی الجمله اثر دارد به عبارت دیگر سبب جرم ، جزیی از اجزاء علت تامهْ جرم را تشکیل می دهد و اگر بقیه اجزاء علت جرم موجود نشود نتیجه مجرمانه تحقق نمی یابد . مثلا اگر کسی دیگری را مجروح کند و در اثر آلودگی لباس مجروح به میکروب کزاز وی فوت کند ، عمل مرتکب را سبب وقوع می گویند .
سبب جرم ممکن است انسان یا حیوان و یا عوامل طبیعی باشد ، مانند آنکه شخصی کودک و یا فرد بالغ دیگری را وادار به قتل کسی نماید و یا حیوان درنده ای را از قفس آزاد کند و حیوان مذکور شخصی را بدرد و یا فردی بدون رعایت احتیاط در ملک خود آتشی بر افروزد و بر اثر باد آتش به ملک مجاور سرایت کند و در نتیجه شخصی مجروح شود . در تمامی این مثالها وقوع جرم به (( سبب )) نسبت داده می شود . صاحب مبانی تکمله المنهاج در این باره می نویسد : (( هرگاه کسی به کودک یا دیوانه ای دستور قبل شخص دیگری را بدهد و یا اگر واسطهْ وقوع جرم ، انسان بالغ و عاقلی است ، سبب او را طوری تهدید کند که اختیار از او سلب شود و بالنتیجه صدمه ای به کسی واردکند در این صورت مجرم سبب است . همچنین است در موردی که واسطهْ وقوع جرم حیوان است چنانکه کسی دیگری را در محلی که حیوان درنده ای وجود دارد پرت کند و حیوان او را بدرد و یا آن که قید را از پای سگ درنده خود باز کند و سگ کسی را بدرد ، در این صورت هم بدون شک جرم به سبب نسبت داده می شود . و نیز موردی که واسطه وقوع جرم عوامل طبیعی است مانند آنکه کسی آتشی را در ملک خود بیش از حد نیاز و بدون رعایت احتیاطات لازم بر افروزد و برای عدم سرایت آتش بوسیله باد اقدامی به عمل نیاورد و در نتیجه باد آتش را به شخص دیگر و یا ملک غیر سرایت دهد و آن را آتش زند ، در این صورت شخص افروزندهْ آتش ضامن خسارتهای مالی و صدمات جانی است که به سبب سرایت آتش بوجود آورده است )) .

2 ـ 5 ـ شرط
همانطور که اشاره شد سبب هنگامی در پیدایش نتیجه مجرمانه موْثر است که میان سبب و نتیجه حاصله تناسب ذاتی موجود باشد ، و این امر زمانی تحقق می یابد که با عامل دیگری بنام ((شرط )) همراه شود . پس شرط عاملی است که وجودش در موْثر بودن سبب برای وقوع جرم دخالت دارد . برای مثال : کسی در مسیر شخص (( الف )) چاهی را حفر می کند و سنگی را در لبه آن قرار می دهد تا در هنگام عبور پای (( الف )) به سنگ برخورد می کند و باعث سقوط وی در چاه و در نتیجه مرگ شود . در اینجا افتادن در چاه (( سبب )) فوت است و کندن چاه ، که در تحقق نتیجه مجرمانه موثر بوده است ، (( شرط )) تحقق جرم می باشد به اتفاق فقها ، هر گاه سبب اقوی از مباشر باشد این سبب است که مستحق کیفر است نه مباشر .
نیز فقها در بررسی مسائل اجتماع سبب و شرط در وقوع جرم و تاثیر آنها بر یکدیگر مرحله را خنثی نکند ، در آن صورت ( یعنی با فقدان مانع ) اجتماع سبب و شرط مقتضی علت تامه پدیده جزایی را محقق می سازد و رابطه سببیت به کرسی می نشیند . خلاصه آنکه هر گاه در بررسی جرم ، عوامل و شرایط وقوع جرم موجود ، و مانع مفقود باشد ، علت تامه جرم حاصل می شود . بنابر این در حقوق اسلامی مجموعه عواملی که در خصوص رابطه سببیت باید مورد توجه قرار گیرد در فرمول زیر بیان می شود :
عدم مانع + شرط + سبب = علت تامه جرم
ناگفته نماند که این مفاهیم و اصطلاحات در عین آنکه راهنمای مناسبی برای اثبات رابطه سببیت بین فعل مرتکب و صدمه وارده محسوب می شود ، چون تعیین حد و مرز و میزان تاثیر آنها به سادگی و آسانی صورت پذیر نیست ، در نتیجه اختلاف نظرهایی در این باره پدید آمده است ، بعضی اسباب قریب و نزدیک به حادثه را در رابطه سببیت مورد توجه قرار داده و برخی به اسباب اصلی و مقدم توجه نموده اند . عده ای از متاخران نیز معتقدند که مستفاد از اخبار و روایات آن است که در وقوع جرم بطور کلی نه ایجاد سبب میزان است و نه ایجاد شرط ، بلکه میزان کلی و مراد از تسبیب در خصوص اثبات رابطه سببیت میان فعل مرتکب و نتیجه حاصله ، ایجاد مقدمه برای وقوع جرم است ، مشروط بر اینکه مقدمه مذکور از اموری باشد که با ایجاد آن بتوان خطای جزایی مرتکب را احراز کرد و نیز بر اثر ایجاد آن بتوان وقوع صدمه و زیان به دیگری را احتمال داد اعم از اینکه مقدمه مورد بحث سبب باشد یا شرط و سبب قریب و مستقیم باشد و یا سبب بعید و با واسطه با توجه به آن چه گذشت روشن میشود که در نظام کیفری اسلامی چنانچه بتوان میان خطای جزایی مرتکب و صدمه وارده ملازمه عرفی احراز نمود این امر موجب مسئولیت کیفری مرتکب می شود . اگر بخواهیم بدانیم که حقوق اسلامی به کدامیک از راه حلهای چهار گاه حقوقدانان نظامهای دیگر گرایش دارد میتوانیم گفت که دیدگاه حقوق اسلامی با نظریه چهارم یعنی این نظر که در پیدایش صدمه وارده باید خطای مرتکب شرط لازم و کافی نتیجه مجرمانه باشد ، بیشتر موافق میافتد . دیوانعالی کشور نیز به همین نظر توجه دارد .

6
رویه دیوان عالی کشور ایران در باره سببیت در جرایم غیر عمدی
بررسی آراء دیوانعالی کشور روشن می سازد که در گذشته این دیوان به پیروی از سیستم قضایی فرانسه ، ضابطه تشخیص خطای جزایی را در چهار چوب اصطلاحات بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نامات دولتی جستجو کرده است . این اصطلاحات در مواد 174 و177 قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات رانندگان آمده بود که مطابق آنها برای اعلام مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم غیر عمدی احراز خطای جزایی هر اندازه که ناچیز باشد ـ ضروری تلقی می شد . محاکم کیفری نیز بر همین اساس احکام مقتضی صادر کرده اند و این احکام مورد امعان نظر دیوان قرار گرفته است ، لکن در مورد خطای محض و ضابطه تشخیص آن در آراء محاکم دیوان عالی کشور حکمی صادر نشده است . علاوه بر این دیوان عالی کشور در باره وجود رابطه سببیت بین خطای جزایی و صدمه وارده رویه ای مشخص و روشن در پیش نگرفته است : بعضی از آراء دیوانعالی کشور وقوع خطای مستقیم و بی واسطه را برای پیدایش نبیجه مجرمانه ضروری دانسته است . آراء 3680 ـ 16/ 11 / 19 شعبه دوم و 1555 ـ 21 / 11 / 25 شعبه دوم حاکی است که اگر میان صدمه وارد و خطای جزایی مرتکب ، رابطه سببیت مستقیم و بیواسطه وجود نداشته باشد مطابق ماده 177 قانون مجازات عمومی مرتکب از لحاظ کیفری مسئولیتی نخواهد داشت .
بر عکس در بعضی دیگر از آراء ، دیوانعالی کشور احراز رابطه سببیت غیر مستقیم و با واسطه موجب مسئولیت خوانده شده است . در این مورد شعبه دوم دیوانعالی کشور در رای شماره 170 مورخ 22 /4 /1323 چنین اعلام نظر کرده است : ماده 177 قانون مجازات عمومی اعم است از اینکه ضرب و جرح وارده مستقیما و بلاواسطه موجب فوت شود یا موجب مرضی شود و یا اینکه مسامحه و بی احتیاطی در معالجه مضروب یا مجروح منجر به مرگ گردد
مطالعه احکام گذشته دیوانعالی کشور در احراز ضابطه تشخیص خطای جزایی مبین عدم وجود رویه مشخص و قاطع این دیوان نسبت به اثبات رابطه سببیت در جرایم غیر عمدی است .

7
قانون حدود و قصاص و دیات
با استقرار نظام جمهوری اسلامی و با تجدید نظر در قوانین جزایی و تصویب قانون حدود و قصاص و دیات ، بر اساس نظر مشاهیر فقهاء تقسیم جرائم به عمد و شبه و خطای محض و همچنین تقسیم نحوه ارتکاب جرم به مباشرت و تسبیب مورد توجه قرار گرفته است . مواد 3 و 11 و12 و13 قانون حدود و قصاص و مواد 21 و 22 و23 و 24 قانون دیات ، احکام مربوط به انواع جرائم و مجازات آنها و نیز ضابطه تشخیص جرائم و نحوه ارتکاب آنها را به مباشرت و یا تسبیب بیان کرده است اما چون در قوانین جزایی اخیر التصویب مساله نسخ قوانین و مقررات جزایی سابق صریحاَ پیش بینی نشده است ، بعضی از دادگاهها کیفری در رسیدگی به جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی با تمسک به موادی از قانون تشدید مجازات رانندگان مبادرت به صدور حکم محکومیت راننده خطا کار به حبس و پرداخت جزای نقدی رده و بعضی دیگر از دادگاههای کیفری بر اساس قانون دیات در باره جرایم ناشی از تخلفات رانندگی فقط حکم به پرداخت دیه صادر نموده اند . این مساله موجب شد که قانونگذار در قانون تعزیرات ( مصوب هیجدهم مرداد ماه 1362 ) در مواد 149 و150 و 151 خود احکام جدیدی برای احراز خطای جزایی ناشی از تخلفات رانندگی پیش بینی نماید . متاسفانه در متن این مواد قانونگذار برای ضابطه تشخیص خطای جزایی پیش بینی نماید . متاسفانه در متن این مواد قانونگذار برای ضابطه تشخیص خطای جزایی مرتکب جرم ، اصطلاحات و مصادیق حصری بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را به کار برده است و اینها همان اصطلاحاتی است که در مواد 174 و177 قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات رانندگان ( که مقتبس از مواد 319 و320 قانون جزای فرانسه بودند ) آمده است . این اقدام یعنی بیان مصادیق حصری به منظور تشخیص خطای جزایی ناشی از تخلفات رانندگی اعم از وسائط نقلیه زمینی و آبی در قانون تعزیرات و به فاصله زمانی کمتر از یک سال پس از تصویب قانون دیات و نیز اعلام ضوابط قانونی خطای جزایی موجد آثار دیگری نیز بوده است که ذیلا به اختصار به مهمترین آنها اشاره می کنیم .
الف ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اعم از وسائط نقلیه زمینی و آبی ، مطابق قانون تعزیرات (( جرایم غیر عمدی )) نامیده می شود ، در حالیکه قتل یا جرح یا نقص عضو ناشی از خطای جزایی مرتکب ، در غیر مورد تخلفات رانندگی برابر بند ( ب ) ماده دوم قانون دیات جرایم شته عمد خوانده شده است .
ب ـ با تصویب مواد 149 و 150 و151 و تصریح قانوگذار به حصر ضوابط احراز خطای جزایی مرتکب جرم غیرعمدی ، در بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی مشکل قضایی محاکم و دیوانعالی کشور نسبت به اتخاذ یک رویه مشخص و روشن در احراز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و صدمه وارده ، همچنان باقی می ماند .
ج ـ از آنجاییکه سیستم جزایی فرانسوی ، برخلاف نظام کیفری اسلام و قوانین مدون جزایی اخیرالتصویب جمهوری اسلامی ایران ، در خصوص جرایم خطای محض فاقد ضابطه صریح قانونی است ، در نتیجه با تصویب مواد 149 و150 و151 قانون تعزیرات که متاثر از قانون جزای فرانسه میباشد ، در بررسی تخلفات ناشی از رانندگی ، تشخیص میان خطای جزایی ـ که مطابق موادی از قانون تعزیرات موجب محکومیت به حبس و جزای نقدی خواهد شد ـ و جرایم خطای محض ناشی از تخلفات رانندگی ـ که مطابق قانون دیات فقط موجب محکومیت به دیه یا جزای نقدی است ـ عملا مشکل است . هر چند در این قبیل موارد بعضی از دادرسان دادگاههای کیفری با استناد به اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی ، براساس منابع فقهی و فتاوای معتبر اسلامی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام کرده اند ، لکن وجود اختلاف نظر میان محاکم ، ضرورت اتخاذ رویه واحدی را ایجاب نموده است . و در نتیجه رای وحدت رویه 13 ـ 6 /7 /62 دیوانعالی کشور صادر گردید که به موجب آن (( چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد ، از مجازات معاف خواهد بود )) رای مذکور که بر طبق ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری ( مصوب سال 1337 ) برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است ، تا حدی مشکل تشخیص بین خطای جزایی و جرایم خطئی را بر طرف میسازد . رای دیگر وحدت رویه دیوانعالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی ، موضوع ماده 149 قانون تعزیرات نیز فرق میان قتل های غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را با قتلهای شبیه عمد مشمول بند ( ب ) ماده 2 قانون دیات ـ که علی القاعده قابل گذشت میباشد ـ بیشتر آشکار کرده است .
در پایان یادآوری این نکته بجاست که : اگر قانونگذار اقتباس از سیستم جزایی لائیک را در تدوین ضوابط قانونی برای تشخیص خطای جزایی مرتکبان جرایم ناشی از رانندگی مغایر با موازین اسلامی نمیداند ، اصلح آن است که در مقام وضع مقررات مربوط به این زمینه به مشکلات پیروی از سیستم جزایی فرانسه ، که ناشی از حصر مصادیق خطای جزایی است و قبلا بدان اشاره شد ، بیشتر توجه نماید و در واقع با استفاده از ضابطه شرعی جرم شبیه عمد ، ضابطه تشخیص خطای جزایی ناشی از تخلفات رانندگی را ـ اعم از وسائط نقلیه زمینی و آبی ـ در قانون تعزیرات پیش بینی کند . در این صورت قضات دادگاههای کیفری با استفاده از ضابطه قانونی مصادیق خطای جزایی ، در مقام تطبیق مورد ، مسئولیت مرتکب را با رعایت شرائط و اوضاع و احوال و عرف و عادت ، احراز خواهند کرد و حکم مقتضی صادر خواهندنمود . این پیشنهاد با توجه به این امر که قوانین مورد بحث از زمره قوانین آزمایشی هستند ممکن است در تدوین نهایی مورد توجه قرارگیرد .
والسلام

منابع:

1ـ جواهر ، ج 42 ، ص 3 ـ دکتر ابولقاسم گرجی (( حقوق جزایی عمومی اسلام )) نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، ش 6 ، 1358 ، ص 130
2 ـ آیه الله خوئی مبانی تکمله المنهاج ، ج 2 نجف ، ص 4

1 ـ امام خمینی ، تحریر الوسیه ، ج 2 ، کتاب دیات ص 683 ( چاپخانه علمیه ) .
2 ـ مصوب شهریور ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی .
3 ـ مصوب آذر ماه 1361 کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی .
4 ـ مراد از لفظ جنایت و جانی که درماده 2 قانون دیات به کار رفته است ، جرم و مرتکب آن است .

1 ـ فون بوری ، به نقل از دکتر صانعی : (( حقوق جزای عمومی )) ج 1ص 265 . دکتر پاد ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص195
1 ـ مجموعه رویه قضائی ، احمد متین
1 ـ دکتر ابراهیم پاد ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 1 ، ص 193
2 ـ دکتر ابوالقاسم گرجی . (( حقوق جزای اسلام )) در نشریه حقوق تطبیقی ، 1358 صفحات 141 و 142
3 ـ حاج شیخ علی بابا کوهی . قواعد الفقه . تهران ، 1308 ص59
1 ـ تلخیص از صفحات 10 و 11 و 264 مبانی تکمله المنهاج ، ج 2
31 ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی . حقوق جنائی ، ج 1 ص 66 ، چاپ پنجم ، 1353
1ـ مجموعه رویه قضایی ، احمد متین