عقود مشارکتی با نرخ دستوری؟ با انتشار پیشنویس اولیه بسته پولی سال آینده مشخص شد که اتفاق مهم و بیسابقه دیگری در سال 90 به مجموعه سیاستهای پولی اضافه خواهد شد که براساس آن عقود مشارکتی هم که تاکنون از شمول نرخگذاری دستوری معاف بود، شامل سقف دستوری خواهد شد. پس از آغاز نرخگذاری دستوری برای عقود بانکی، اغلب بانکها برای بقا در بازار پول به عقود مشارکتی روی آوردند که باعث شد سهم 80 درصدی عقود مبادلهای جای خود را به عقود مشارکتی بدهد.در صورت تصویب این پیشنویس، تنها راه قانونی دور زدن نرخهای دستوری بسته خواهد شد. در هر کشوری با رشد و توسعه علوم و تخصصی شدن موضوعات جامعه انسان متفکر و عاقل در جهت انجام هر …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...