رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور

رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور

منابع مقاله:

فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 11، دادگر، حسن(1)؛

 

چکیده

مقدّمه

تعریف فساد مالی

تاکنون تعاریف بسیاری از فساد مالی شده است و برخی صاحب نظران، تعاریفی جدّی از آن ارائه می کنند. کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینی «rumpere» مطرح می شود که به معنای شکستن و نقض کردن است، و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد (تانزی، 1378: 182 و 183). بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد.

به هر نوع تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی، و رانت های اقتصادی،⁽²⁾ برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر است. به عبارت خلاصه، فساد مالی، سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است (استر فلد، بی تا: 13 20).

در دهه های اخیر، برخی از صاحب نظران به عللی که اکنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد مالی را تسهیل کننده و «گریس» توسعه می دانستند و مدّعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی مؤثّر برای دور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است و از طرفی، فساد، این امکان را به کسانی که وقت آن ها با ارزش است می دهد تا به طور مستقیم به اوّل صف بیایند یا تقدیم پروژه به شرکت هایی که سودآورترین هستند صورت گیرد؛ بنابراین می توانند بالاترین رشوه ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش تری برسند (لین، 1986: 337 341؛ و هانتینگتون، 1968: 385 387). این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نمی گیرند. اینان فراموش می کنند که فساد مالی، نوعی سرقت از منابع عمومی، و به نوعی، مخرّب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت می گیرد، و افراد فاسد، تصمیم های نادرستی می گیرند؛ زیرا ترجیح می دهند از طرح های زیر استاندارد، پیچیده، پُر هزینه و سرمایه بر حمایت کنند و در عوض، آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتی را به سود خود به دست آورند.

شواهد و تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بین وسعتِ کارهای فاسد، و میزان زمانی که مدیران، صَرف ملاقات با مسؤولان دولتی به منظور جلب نظر آن ها می کنند، رابطه ای مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقی، صاحبان شرکت هایی که رشوه بیش تری می پردازند، در مقایسه با کسانی که رشوه کم تری می پردازند، ناچارند یک سوم وقت بیش تری را با مسؤولان دولتی صرف کنند. این نتیجه نشان داد که لزوما انجام کارهای فسادآمیز، زمان انجام کار را تسریع نمی بخشد (کافمن، 1377: 21 24). در قسمت های بعدی مقاله، پاسخ جامعی به چنین نظریاتی (در قالب بحث علل شیوع مفاسد مالی) داده خواهد شد.

مفاسد مالی در جهان

جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و مفاسد مالی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد مالی تأکید ورزند. پدیده فساد مالی، عارضه ای است که کم و بیش در کلیه جوامع وجود دارد و با درجه های گوناگونی، طیّ سال های گذشته، شمال تا جنوب، شرق تا غرب عالم را در بر گرفته است. فساد مالی پدیده ای عالم گیر است و به هیچ وجه به گروه خاصّی از کشورها محدود نمی شود. تحقیقات بسیاری درباره رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه شیوع پدیده فساد مالی صورت گرفته است. اطّلاعات این رتبه بندی بر درک تاجران خارجی است و اصلاً نمی تواند دلیلی بر میزان و شدّت معضل فساد مالی در داخل کشورها باشد. در این رتبه بندی ها، عدد ده برای عدم وجود فساد مالی و عدد صفر برای حدّاکثر شیوع آن در نظر گرفته شده است. در ادامه، رتبه برخی از کشورها را می بینیم که در سال 2000 میلادی از سوی «سازمان شفّافیت بین المللی»⁽³⁾ منتشر شده است (مایورو، 1995: 681 712).

در این رتبه بندی، نام ایران دیده نمی شود؛ امّا در رتبه بندی دیگری که سازمان شفّافیت بین المللی در اوایل دهه 1980 ارائه کرده، نمره ایران 25/3 بیان شده است. هر چند به دلیل وجود اشکال در صحّت و سقم اطّلاعات و به روز نبودن آن ها می توان خوشبینانه تر فکر کرد، ایران جایگاه خوبی نداشته است. خلاصه این که تمام کشورهای جهان، به نوعی با عارضه فساد مالی و ناکارایی ساختار اداری و عمومی مواجهند (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل و دوم).

آمار بانک جهانی نیز میزان فساد و ارتشا را در جهان در قالب نامعادله زیر بیان می کند (بانک جهانی، 1378: 90).

نامعادله پیشین نشان می دهد که کشورهای ضعیف و جهان سومی و کشورهایی که متمرکز هستند، درجه بالاتری از میزان فساد مالی را دارایند و کشورهای توسعه یافته، کم تر به این مسأله دچار هستند و یا این که زمینه فساد در این گونه کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی هستند و درجه توسعه بالاتری دارند، کم تر فراهم است. نکته قابل توجّه در این زمینه آن است که افزون بر پیشگیری ها و روش های اجرایی که در کشورهای جهان سومی باید صورت گیرد، لازم است جامعه جهانی در این مهم به یاری آن ها بشتابد و این اقدام ها در سطح بین المللی نیز مورد توجّه قرار گیرد. متأسّفانه به جای این که تلاش همگانی برای مبارزه با این معضل در سطح جهان صورت گیرد، تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد نامتوازن است.

نوک تیز سیاست های مبارزه با مفاسد مالی در سطح جهانی، متوجّه مقام های دولتی در نظام های فاسد در کشورهای جهان سومی و عقب مانده است؛ در حالی که واقعیّت چیز دیگری است. منشأ بخش اعظم فعّالیّت های فسادآلود و رشوه ای که در تجارت بین المللی دست به دست می شود، در کشورهای صنعتی قرار دارد که اکنون بیش از دیگر کشورهای جهان ندای مبارزه با مفاسد را سر داده اند (فوگل، 1377: 8). عدم توازن در امر مبارزه همگانی با فساد مالی در سطح جهانی، به یقین به ضرر کشورها خواهد بود و بی تفاوتی به فساد در کشوری، در دراز مدّت به نفع کشور دیگر نخواهد بود و همه و همه باید دست به دست هم دهند تا این معضل سرطانی را ریشه کن کنند.

فساد مالی در ایران

فساد مالی در کشور ما (ایران) در زمان های گذشته به شدّت شیوع داشت. مقام های کشوری و لشکری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پست های دولتی با پرداخت رشوه های کلان خرید و فروش می شد (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان پهلوی اوّل و دوم نیز به شدّت رواج داشت، به طوری که به صورت مسأله ای ملّی موضوعیّت یافته بود و در آن زمان، «دولت با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت آمیز به سر برده است» (نجاتی، 1377: 14). شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، از سهامداران عمده بسیاری از شرکت های داخلی یا واسطه معامله های بین المللی و شرکت های خارجی بودند و از این راه رشوه های کلانی کسب می کردند (هیکل، بی تا: 175 و 214 216). با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزه ملّی ضدّ فساد را در کشور به صورت شعار اعلام، و برخی از مقام های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتّهام فساد مالی و سوء استفاده محاکمه می کرد؛ امّا به گفته مورّخ روسی ایوانف این موارد نمی توانست حجم گسترده فعالیّت های فسادآلود را که رژیم پهلوی صورت می داد، از نظرها دور کند و به حتم یکی از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی، تبعیض و فساد مالی گسترده در داخل کشور بود (مدنی، بی تا: 144).

با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی خود به خود به حدّاقل رسید؛ چرا که عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولی متأسّفانه رفته رفته ارزش های اوایل انقلاب کمرنگ تر شد و ما امروزه نمونه هایی از مصادیق فساد مالی را در کشور می بینیم (دادگر، در دست چاپ: فصل اوّل). آن چه امروزه تحت عناوین، محاکمه مفسدان مالی در بخش های دولتی و غیر دولتی در کشور به گوش می رسد می تواند به عزم ملّی خدشه وارد کند و از اعتماد عمومی بکاهد. آن چه مقام رهبری در فرمان هشت مادّه ای خود به سران سه قوه گوشزد کرده، نمونه ای از نگرانی وی و مقام های کشوری درباره این معضل است. نکته این جا است که گاهی فعّالیت های فاسد ممکن است به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی صورت گرفته، از سوی عوامل خارجی هدایت شوند که این امر بسیار خطرناک تر است و ما نمونه ای از این مورد را در سال 1370 در کشور شاهد بودیم (اطّلاعات، 1370: 13).

به هر حال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم کوچک، برای کشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمی توان حدّی از آن را برای کشور تجویز کرد. مبارزه ای جدّی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و از دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشکار شود.

علل فساد مالی در ایران

علل بسیاری را می توان در شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور بر شمرد؛ امّا همه این علل و عوامل را در قالب سه علّت عمده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توان دسته بندی کرد. به حتم اگر فرهنگ جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با معضل فساد مالی دچار ضعف باشد، این عارضه رشدی سرطانی یافته، پایه های جامعه را تهدید خواهد کرد. از طرفی، انگیزه رفتار آلوده به فساد، زمانی پدید می آید که مقام های سیاسی به رغم داشتن اختیارات بسیار، مسؤولیت چندانی در برابر اعمال خود ندارند و پاسخگو نیستند و جوّ سیاست زده حاکم نیز این امر را تشدید خواهد کرد. مسائل، مشکلات و عوامل اقتصادی نیز ممکن است باعث بروز و شیوع پدیده فساد مالی شود. این علل از مشکلات اقتصادی کلان تا مسائل کم اهمیّت تر را شامل می شود. در ادامه بحث، این علل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد؛ امّا بهتر است در ابتدا بدانیم چه قوانینی در راه مبارزه با مفاسد مالی به کمک ما خواهند آمد.

قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد مالی

قوانین بسیاری در امر مبارزه با فساد مالی و مصادیق گوناگون آن در کشور وجود دارد. قوانین پایه را در قانون اساسی، و قوانین جزئی و تفصیلی را در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و نیز قانون تعزیرات اسلامی می توان جُست. در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف، به کارگیری همه امکانات خود به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی عنوان شده است. از طرفی تأکید شده که هیچ کسی نمی تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی صورت دهد. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت توسّط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

در اصل 149 نیز دولت موظّف شده تا ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معامله های دولتی و … را پس گرفته، به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن، به بیت المال تحویل دهد. از طرفی در جای جای قانون اساسی به مسأله نظارت و بازرسی در امر مقابله با مفاسد مالی اشاره شده است. اصول 52، 53 و 55 از جمله این قوانین هستند.

قوانین حقوقی و مدنی کشور نیز به شدّت با پدیده شیوع مفاسد مالی مبارزه می کنند تا افزون بر فرهنگ سازی در امر مقابله با مصادیق آن، با عاملان فاسد نیز برخورد شود. در قوانین ایران، ارتکاب به اخّاذی و رشوه و دیگر مصادیق فساد مالی جرم شناخته می شود و مرتکب، مستوجب مجازات است. مادّه 65 قانون تعزیرات اسلامی، مصوّب سال 1362، اخذ هر گونه وجه یا مال را برای انجام دادن یا ندادن امری که به سازمان های دولتی یا مؤسّسه های وابسته به آن ها مربوط باشد، ارتشا شمرده، مرتکب را مستحقّ مجازات می داند اعّم از این که کار وعده داده شده، انجام گرفته یا نگرفته باشد و اعّم از این که انجام آن طبق حقانیّت و وظیفه بوده یا نبوده باشد. مادّه 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوّب آذر ماه 1376، افزون بر ضبط اموال منقول و غیر منقول مرتکب او را برحسب نوع جرم به انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند. در روزهای اخیر نیز بحث پول شویی، تک نرخی کردن ارز، اصلاح سیاست های مالیاتی و مواردی از این قبیل در زمره اقدام های مقابله با شیوع مفاسد مالی هستند.

نکته این جا است که اگر مجموعه قوانین موجود یا تدوین شده با اهداف مشخّص و متعالی همسویی داشته باشند می توان انتظار داشت که قانون، کارایی لازم را داشته باشد. از طرفی باید در قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالی توجّه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد مالی، تعیین مجازات هایی متناسب با میزان سوء استفاده ضرورت دارد بدین ترتیب که مجازات کارکنان متناسب با مبالغ دریافت شده و مجازات رشوه دهندگان متناسب با بهره و سودی باشد که از پرداخت رشوه کسب کرده اند. در کنار وضع قوانین صریح و قاطع، تکیه بر نیروی مردمی، بهترین و مطمئن ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالی است. عملیات موفّق مبارزه با فساد مالی مستلزم حضور مردم است؛ بنابراین، برای مبارزه قاطع با مظاهر مفاسد مالی باید شناختی عالمانه و واقع گرایانه داشت و این شناخت را به اراده ای همگانی برای مبارزه تبدیل کرد.

ریشه ها و انگیزه های فساد مالی

با وجود توجّه گسترده در امر مبارزه با فساد مالی، شاهد شیوع این عارضه سرطانی هستیم و این معضل، ریشه ها و انگیزه های بسیاری دارد که اهّم آن ها عبارتند از:

ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی؛

نارسایی و ناکار آمدی نظام نظارت و ارزیابی؛

نارسایی در نظارت عمومی؛

اشکالات ساختاری در پیکره دولت؛

نامناسب بودن امنیت شغلی؛

سیاست زدگی نظام و اختلاف بین مسؤولان و شخصیت های سیاسی اجتماعی؛

وضعیت خاص کشور در سال های جنگ و سال های بازسازی؛

فراموشی ادبیات انقلاب؛

مطبوعات و جنبش دانشجویی ضعیف؛

… .

با توجّه به این که می خواهیم مقاله را در قالب مباحث اقتصادی به سرانجام برسانیم، پیش از آن که به علل اقتصادی شکل گیری مفاسد مالی اشاره شود، بهتر است ببینیم چرا در جامعه اسلامی ما چنین اعمالی شایع می شود. عمده ترین علّت، کمرنگ شدن نور ایمان در دل ها است. مسؤولیت ها به جای این که امتحان الاهی تلقّی شوند، وظیفه فردی شمرده شده، پلکانی برای ترقّی و پیشرفت مادّی هستند.⁽⁴⁾ بستر فرهنگی لازم که باید بر پایه اصول و ارزش های معنوی و الاهی استوار باشد، جای خود را به تفکّر سرمایه داری بر اساس کسب حدّاکثر سود داده است؛ البتّه نیروهای مخلص و مؤمن در کشور ما کم نیستند؛ ولی نباید شاهد شیوع معضل فساد مالی حتّی در مقدار کم آن باشیم. باید رفتار علوی، به صورت الگوی رفتاری مدّ نظر همه قرار داشته باشد. حضرت امام رحمه الله در این باره فرموده است:

در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه، امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقّت رعایت کنند و حتّی پاسدار آن باشند (صحیفه نور، ج 2: 279 و 280؛ ج 4: 116 125).

خلاصه این که اگر می بینیم در کشور اسلامی ما فساد مالی، سبب نارضایتی عمومی شده، با قدری تأمّل می توان فهمید که دوری از جامعه و رفتار علوی است که برای ما مصیبت زا شده است.

حال بحث شیوع مفاسد مالی را در کشور از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنیم. دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور، از مهم ترین علّت های شیوع فساد مالی در کشور است. در این صورت مردم می کوشند به منابع حکومتی نزدیک شده، به آن ها چشم دوزند و تلاش بسیاری را برای سوء استفاده از موقعیّت ها و امتیازات دولتی مبذول دارند. در اقتصاد ما که دولت، قدرتمندترین انحصارگر است، کارکنان به راحتی می توانند به هر کاری دست زده، به نفع خود یا نزدیکانشان سوء استفاده کنند. پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی نیز از دیگر علل شیوع مفاسد مالی در کشور است؛ چرا که این مسأله باعث می شود تا افراد، راه های غیر قانونی را در تأمین معاش خود بپیمایند (رهبر و دیگران، 1381: 55). فقر نیز از مهم ترین علل شکل گیری فساد مالی است که هم علّت بوده، از طرفی، معلول وجود فساد مالی در جامعه نیز به شمار می رود. تورّم روز افزون و روند دائم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده، مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیّت های فساد آلود ترغیب می کند (دفتر بررسی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 1377: 126 129). نتیجه این که دولت انحصارگر و اقتصاد رانتی و تک محصولی، به همراه عواملی چون پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، تورّم و افزایش شاخص قیمت و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت های فاسد سوق می دهد.

آثار و پیامدهای فساد مالی

شیوع مفاسد مالی در کشور می تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله:

أ. آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع: فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع به وسیله دولت را فلج می کند و اولویّت های اساسی در طرح های ملّی را به دست فراموشی می سپارد و فعالیّت هایی اولویّت می یابند که با منافع نامشروع متصدّیان فاسد سازگاری داشته باشند. در این جا است که افراد به سمت فعّالیّت های نادرست می روند و تلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن توانایی ها و استعدادها صورت می گیرد.

ب. آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها: این اثر از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می آید و این کاهش توانایی، باعث می شود دولت در اجرای طرح های عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری ها و اختلاف های شدید طبقاتی می شود و در بلندمدّت از تحقّق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. در این جا است که اقشار ضعیف و کم درآمد، از مزایایی رفاه اجتماعی کم ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود.

ج. آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی: فساد بیش تر، کارایی فعالیّت های اقتصادی را از طریق توجّه به اعمال فاسد می کاهد و کاهش کارایی، به فساد بیش تر خواهد انجامید و بین کاهش کارایی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می شود که نتیجه آن، حاکمیّت گسترده فساد و عوارض ناشی از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد است.

د. آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی: در مجموع می توان گفت که تأثیر منفی عمیق فساد مالی، بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه خواهد بود. کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بلند مدّت، بر روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت (لیت و وایدمن، 1999: 10 25).

در مجموع می توان گفت که پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشور ما می تواند شامل ضدّ رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود.

راه حل های کاهش فساد مالی

در برابر علّت های اقتصادی و پیامدهای منفی شیوع مفاسد مالی در کشورمان می توان راه حل هایی مقتضی را ارائه کرد. عمده ترین این راه حل ها، کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی است. بهترین سیاست برای کاهش مفاسد مالی در جامعه، تقلیل دادن فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است. این امر را باید بپذیریم که مردم در اقتصاد محور باشند و بتوان دولت را کوچک کرد و دولت نیز با حفظ اقتدار، فقط نظارت کننده باشد؛ البتّه تا زمانی که دولت به سمت شفّاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی، قانونگرایی و اتّخاذ رویکردهای مشارکت جویانه حرکت نکند، هر نوع اقدام برای کم کردن تصدّی های دولت، نتیجه ای نخواهد داشت؛ بنابراین، زیر بنایی ترین راه مبارزه با فساد مالی در کشور، خصوصی سازی سالم است.

پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز از راه های مقابله با مفاسد مالی است. فعّالیّت های که به اصلاح نیاز دارند، فعالیّت هایی شمرده می شوند که متضمّن اختیارات، از جمله صدور مجوّزها، محدودیت های مقداری (سهمیه ها)، کنترل قیمت ها، اعطای قراردادهای دولتی، دادن یارانه ها، اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی و … هستند. آزادسازی درست، مقرّرات زدایی اقتصاد خُرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفّاف سازی عملکردهای بانکی و پولی و در بلند مدّت، اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمان های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.

از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه های گوناگونی می کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد می شود (طبیبیان و حبیبی، 1374: 1 3). خلاصه این که کاهش تصدّی های دولتی، خصوصی سازی سالم، انجام اصلاحات اقتصادی در سطوح کلان و خُرد و ایجاد انضباط مالی مؤثّر و قوی، از جمله راه هایی است که در صورت اجرای آن ها می توان شاهد کاهش مفاسد مالی در جامعه بود.

مفاسد مالی از دیدگاه اسلام

در آیات قرآن، فساد در مقابل اصلاح آمده، و معنای عام آن، مقابله با احیای دوباره آموزه ها و دستورهای اسلام و مقابله با از میان برداشتن بدعت ها در حوزه بینش ها و منش های مردم است. در در این چارچوب، مفاسد مالی اعمالی هستند که بر خلاف آموزه های دینی بوده، در حوزه اقتصاد، مانع تحقّق عدالت اجتماعی و اقتصادی اند. اصیل ترین علّت بروز و شیوع مفاسد مالی در جامعه، به کار نبستن دستورهای الاهی و به حاشیه راندن دین است. خداوند در قرآن می فرماید:⁽⁵⁾

و شما مسلمانان اگر آن چه را که خداوند دستور داده به کار نبندید، همانا فتنه و فساد بزرگ، روی زمین را فرا خواهد گرفت (انفال (8): 73).

به طور خلاصه، علل شکل گیری، بروز و شیوع مفاسد مالی را از نظر اسلام می توان چنین بیان کرد:

أ. عدم به کار بستن دستورهای الاهی (بقره (2): 27)؛

ب. هوای نفس (مؤمنون (23): 71)؛

ج. کفران نعمت (المدثر (74): 15)؛

د. ضعف تدبیر و سفاهت مدیران (یوسف (12): 73)؛

ه . بی توجّهی به روز قیامت (یونس (10): 40)؛

و. حکومت جائر و متصدّیان ستمگر (نمل (27): 34)؛

ز. نبود فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه (هود (11): 116)؛

ح. ترس از به خطر افتادن موقعیت و مسند زور و قدرت حاکمان خاطی و ناصالح (غافر (40): 26)؛

ط. عدم رعایت حقوق دیگران (هود (11): 85)؛

و … .

اگر بخواهیم آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام فهرست وار بیان کنیم، می توان چنین عنوان کرد:

أ. تخریب عمران و آبادانی کشور و از بین رفتن نظم عمومی (بقره (2): 205؛ اعراف (7): 56)؛

ب. رواج تبعیض طبقاتی (بقره (2): 30)؛

ج. رواج فقر و بدبختی (بقره (2): 220)؛

د. رواج بی عدالتی و رواج جور و ستم و پایمال کردن حقوق ستمدیدگان (مائده (5): 64)؛

ه . در امان نبودن مردم درست کردار و جامعه (کهف (18): 94)؛

و. نداشتن آسایش در دنیا و آخرت (عنکبوت (29): 36)؛

و … .

خلاصه این که اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. اسلام، هرگز جامعه فاسد را تأیید نمی کند و با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. از طرفی، با بیان عاقبت پیشینیان فاسد، مردم و حکومت های اسلامی را به درس گرفتن از عقوبت آن ها سفارش می کند.⁽⁶⁾ در متون دینی، بارها انسان از ارتکاب چنین اعمالی نهی شده است. گاهی این اعمال، حرام معرّفی، و گاهی گناهی بزرگ یاد شده و در برخی موارد نیز وعده آتش و عذاب الاهی به عاملان آن داده شده است و مرتکبان مورد لعن خداوند قرار گرفته اند و حتّی به اعمال فاسد در حد کفر منتسب شده است (نهج البلاغه، خطبه 126 و نامه 53؛ بحار الانوار، ج 23: 10 و 14؛ وسایل الشیعه، ج 12: 62 و 63).

نتیجه این که مصادیق فساد مالی در آیات و روایات به شکل های گوناگونی بیان شده اند و همگی آن ها بر گناه بودن و حرام بودن چنین اعمالی تأکید دارند. دین، آموزه های دینی و ارزش های اسلامی، همگی بر حرمت فعّالیّت های فساد آلود تأکید دارند؛ بدین سبب انجام چنین اعمالی با تأکیدها و دستور العمل های حکومت دینی و اسلامی است.

راه حل های مبارزه با فساد مالی از دیدگاه اسلام

افزون بر راه حل های ارائه شده در قسمت های پیشین که مورد تأیید اسلام است؛ به طور خاص دین اسلام، چارچوبی عملی برای رهایی از شرّ معضل فساد مالی را ارائه می کند؛ به طوری که مبانی آن از آموزه های دینی و الاهی برگرفته شده و چون پشتوانه معنوی و ارزشی دارند، در صورت اجرای دقیق و کامل آن ها، به حتم شاهد پاکسازی جامعه خواهیم بود. مکتب اسلام بر دو نوع از عوامل اساسی در امر مبارزه با معضل فساد مالی تأکید دارد: عوامل درونی و عوامل بیرونی.

عوامل باز دارنده درونی به خود انسان مربوط می شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روی انگیزه ها و رفتارها و برخوردهای او تأثیر می گذارد. دین در این حوزه، با تأکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، بسیار کوشیده و به جدّ سرمایه گذاری کرده است و نیز سفارش های فراوانی دارد؛⁽⁷⁾ مثل تأکید فراوان بر حقّانیّت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می شود و به آن رسیدگی خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادی ارزشمند، نقش فوق العاده ای می تواند ایفا کند و روشن است که پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیری بر رفتار تک تک افراد دارد. حضرت علی علیه السلام در مورد توجّه به معاد می فرماید:

یاد مرگ از دل هایتان رخت بر بسته … دنیا بیش از آخرت دل هایتان را تسخیر کرده است. دنیای زودگذر، شما را از آخرت که بی شک آمدنی است، دور کرده. … چیست که به اندک چیزی که از دنیا به دست می آورید، شادمان می شوید و از آن همه چیز که از دست می دهید، اندوهگین نمی شوید … به گونه ای که گویی دنیا جای درنگ همیشگی شما، و نعمت دنیا برایتان ماندنی است (نهج البلاغه، خطبه 112 و حکمت 183)؛

بنابراین، بهترین عامل و انگیزه قوی برای ایجاد خود کنترلی، ایمان و اعتقادات دینی است و از این میان، اعتقاد به معاد و قیامت نقش بسزایی دارد. این اعتقاد اگر ریشه بگیرد می تواند باعث تغییر بنیادی در بینش و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگی، بر حذر بودن از تمرکز ثروت و بسیاری از مصادیق فساد مالی را در پی داشته باشد؛ البتّه دین فقط به عوامل درونی بسنده نکرده و برای آن هایی که به ندای درونی خود توجّهی ندارند، اهرم ها و ضمانت های کنترل بیرونی را قرار داده است که شامل وظایف مردم، دولت و حکومت اسلامی در جامعه شود. دولت باید با ساختار نظارتی مشخّص و دقیق بر فعالیّت های دولتی و غیر دولتی نظارت، و افراد خاطی یا گروه های فاسد را شناسایی کند و به نظام قضایی کارآمد و هوشیار تحویل دهد. عموم مردم نیز وظیفه دارند با در نظر داشتن معرفت دینی و تربیت اسلامی، بر نهادها و گروه های دولتی و غیر دولتی و حتّی مسؤولان نظارت کنند و خود را در این زمینه مسؤول بدانند. در این میان، امر به معروف و نهی از منکر، نقش کلیدی و اساسی دارد؛ چرا که هم در حوزه نظارتی دولتی و هم در حیطه نظارت مردمی مصداق عملی می یابد.⁽⁸⁾

متأسفانه این مسأله در حال حاضر و در اذهان عمومی جامعه معنای گسترده خود را از دست داده و به موارد خاصّی منحصر شده است. دیدگاه محدود به این مطلب باعث شده تا جامعه، به آن مفهوم واقعی که مدّ نظر شارع مقدّس بوده، توجّه نکند. خلاصه این که مسؤولیت دولت و ملّت در برابر مفاسد مالی در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر جای می گیرد. فرد فرد جامعه مسلمان مسؤولند با هر گونه فساد و مصادیق آن برخورد کنند. اگر می توانند جلو آن را بگیرند و اگر نمی توانند به دستگاه های نظارتی ارجاع دهند تا با آن برخورد شود. اجرای درست این فرهنگ تأثیری شگرف در جلوگیری و کاهش مفاسد مالی خواهد داشت.

مهم ترین اصل در کاهش مفاسد مالی که از عوامل بیرونی به شمار می رود وجود مراجع نظارتی قوی در جامعه است. در جوامع اسلامی سه مرجع نظارتی وجود دارد:

أ. نظارت خداوند: خداوند، بر کلّیه اعمال، حرکات و فکر مردم نظارت مطلق دارد.⁽⁹⁾ هر فرد مسلمانی پیش از هر چیز بر این اعتقاد است که رفتار، اعمال و حتّی نیّت های او زیر ذرّه بین الاهی است.

ب. نظارت حکومت: منظور از نظارت دولت فقط نظارت مستقیم نیست؛ بلکه نظارت بر تمام ارکان جامعه به طور غیر مستقیم می تواند وجود داشته باشد.⁽¹⁰⁾ کنترل و نظارت که یکی از وظایف اصلی حکومت است، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد به شمار می رود.

ج. نظارت همگانی: مردم، بهترین ناظر در جهت انجام درست امور هستند. کلّیه افراد جامعه یا سازمان معیّنی موظّفند بر اساس وظیفه شرعی خود بر عملکرد دیگر اعضا و عملکرد مدیران و مسؤولان نظارت داشته باشند؛ البتّه این نظارت در آموزه های دینی به امر به معروف و نهی از منکر معروف است. به رغم لزوم سه مرجع نظارتی در هر جامعه ای، خود کنترلی را نیز باید تقویت کنیم و این خود کنترلی زمانی تحقّق می یابد که افراد، درون خود دارای نیروی ناظر بر کارهای خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستی و صادقانه و عاری از هر گونه عیب و نقص انجام دهند. در مقایسه با نظارت های بیرونی، خود کنترلی، بهترین و کارآمدترین ساز و کار برای کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبیه و تشویق نیز در این مسأله اهمیّت دارد که باعث دلگرمی افراد صالح و کارآمد می شود و از طرفی، ترس و نگرانی فاسدان را در پی خواهد داشت. حضرت امیر علیه السلام در این باره می فرماید:

بدکار را به پاداش نیکوکار رنجه دار (نهج البلاغه: حکمت 168).

مجازات مفسدان مالی

حال که بحث عوامل درونی و بیرونی در امر پیشگیری از شیوع مفاسد مالی را (به اختصار) بیان کردیم، باید برای کسانی که در چارچوب شرع قرار نگرفته اند، مجازات هایی را در نظر بگیریم و هیچ تبعیض و کوتاهی در این زمینه نباید صورت گیرد. دین اسلام درباره مجازات مفسدان مالی، حدّ معیّنی قرار نداده و آن را جزو تعزیرات دانسته و حکم آن بنا به تشخیص زمامدار جامعه است. حاکم اسلامی بنا به اوضاع جامعه می تواند برای مبارزه با این مفاسد، مجازات های گوناگون سختی را وضع کند. حضرت علی علیه السلام نیز پس از انجام نظارت های گوناگون، خاطاکار را به شدیدترین مجازات می رساند و به حاکمان خود نیز در این زمینه به صراحت تأکید می کرد که با مفسدان مالی برخورد قاطع و صریح داشته باشند (نهج البلاغه: نامه 53 و 70؛ خطبه 44 و حکمت 476). برخورد قاطعانه و شدید با عاملان فساد، باعث عبرت دیگران می شود و هیچ فرد یا مسؤولی اجازه فکر کردن به ارتکاب چنین اعمالی را به خود نمی دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم فهرست وار راه های مبارزه با شیوع مفاسد مالی را از نظر اسلام مرور کنیم، می توان چنین عنوان کرد:

1. تحکیم مبانی اعتقادی و ارزش های دینی؛
2. به کار گماردن افراد صالح، عالم و عادل در رأس امور؛
3. لزوم ساده زیستی کارگزاران حکومتی؛
4. تلاش دولت در جهت تأمین رفاه و امنیت کارگزاران؛
5. تحکیم موقعیت کارگزاران؛
6. لزوم مراقبت و نصب مراقب بر کارگزاران؛
7. نظارت دقیق و جدّی بر اموال عمومی و بیت المال؛
8. جلوگیری از تمرکز ثروت (تعدیل ثروت)؛
9. مجازات عاملان فاسد؛
10. لزوم پاسخگویی به مردم از سوی مسؤولان و مجموعه دولت.⁽¹¹⁾

حکومت دینی افزون بر تأکید گسترش و تقویت عوامل درونی و تقویت باورهای عمومی، به هیچ وجه مردم و جامه را رها نکرده، به عوامل بیرونی نیز توجّه دارد و با روش ها و ابزارهای بسیاری به مقابله با عاملان فاسد و محیط ناسالم بر می خیزد؛ بنابراین، اگر شاهد بروز و شیوع مفاسد مالی در نظام های اسلامی هستیم، به حتم این مسأله از تمایل و ترغیب دین به امر ارتکاب اعمال فاسد حاکی نیست؛ بلکه دین از این مسائل مبّرا است. این مردم، حکومت و جامعه است که با دوری از دستورهای دینی و ارزش های اسلامی، مرتکب فعّالیّت های فاسد می شوند و جامعه را فاسد جلوه می دهند.

این مسأله باید مدّ نظر ما باشد و حساب مفسدان مالی را در کشور به حساب دین، جامعه دینی و مدیران لایق، صالح و سالم نگذاریم.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

فساد مالی عارضه ای است که در اشکال گوناگون، در تمام کشورهای جهان وجود دارد و کشور اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. فساد مالی، استفاده از موقعیّت و مقام برای کسب منافع شخصی معنا می شود که مصادیق بسیاری دارد. گسترش و شیوع عارضه فساد مالی در هر جامعه ای دارای آثار و پیامدهای ناگوار بسیاری است. فساد مالی شایع، با تضعیف انگیزه ها، سبب زیان های اجتماعی و فرهنگی، با تضعیف نهادهای موجود، باعث زیان های سیاسی، و با توزیع ناعادلانه منابع و ضدّ توسعه بودن، سبب زیان های اقتصادی شدید می شود. این عوارض مخّرب لزوم مبارزه ای فراگیر در سطح ملّی، منطقه ای و بین المللی را صد چندان می کند.

در کشور اسلامی ما، نپرداختن یا پرداختن ضعیف به معضل فساد مالی، معلول علّت های بسیاری بوده و هست که در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی طرح و بررسی می شود. وجود و گسترش تمام علّت ها نمی تواند و نباید ما را از اهمّیت موضوع دور، و از مسیر مبارزه جدّی با عارضه فساد مالی غافل کند. در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید از اساس روی روش های پیشگیری و نه درمان تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیری کننده باید سراغ درمان و روش های اجرایی در امر مبارزه رفت. اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف سازی، مقرّرات زدایی و انجام خصوصی سازی سالم، تقویت بیش تر انضباط مالی و … از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدّ نظر باشند. در مجموع برای آن که راه حلّی عملی برای رهایی کشور از شیوع فساد مالی ارائه کرده باشیم، الگوی پیشنهادی

در پایان باید اذعان کنیم که عملیات مبارزه با فساد مالی و مصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط در صورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می کند و در نتیجه، برای ریشه کنی آن به برنامه ای همه جانبه نیازمندیم که همگان (از بالاترین سطح تا عامّه مردم) به رعایت و انجام آن ملزم باشند.

منابع

1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. بانک جهانی: نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه حمیدرضا برادران شرکاء و دیگران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، 1378 ش.
4. تانزی، ویتو: مسأله فساد، فعالیت های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 149 و 150، بهمن و اسفند 1378 ش.
6. حّر عاملی، محمد بن حسن: وسائل الشیعه، 29 جلدی، مؤسّسه آل البیت، قم، 1409 ق.
7. دادگر، حسن: فساد مالی: عوامل و راهکارهای خلاصی، مؤسّسه دانش و اندیشه معاصر، (در دست چاپ).
8. دفتر بررسی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بازشناسی مؤلفه های مؤثّر بر اختلاس در ایران، مجلس و پژوهش، شماره 25، شهریور 1377 ش.
9. راوندی، مرتضی: تاریخ اجتماعی ایران، 4 جلدی، انتشارات امیر کبیر، 1359 ش.
10. روزنامه اطّلاعات: موّرخ 12/9/1370 ش.
11. رهبر، فرهاد و دیگران: بازشناسی عارضه فساد مالی، ج 1، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، 1374 ش.
12. طبیبیان، محمد و نادر حبیبی: ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، مؤسّسه عالی پژوهش در برنامه ریزی توسعه، دی ماه 1374 ش.
13. فوگل، فرانک: مقابله جهانی با پدیده ای جهانی: رشوه، ترجمه ف. م. هاشمی، روزنامه سلام، مورخ 7/8/1377 ش.
14. کافمن، دانیل: فساد: واقعیت ها، ترجمه اکبر شکوهی، تحوّل اداری، دوره پنجم، شماره 19، آذر 1377 ش.
15. مجلسی، محمّدباقر: بحار الانوار، مؤسّسه الوفاء بیروت، لبنان، 1404 ق.
17. مدنی، سیّد جلال الدین: تاریخ سیاسی معاصر ایران، انتشارات جامعه مدرسین، قم، بی تا.
18. موسوی خمینی [امام]، روح اللّه : صحیفه نور، 21 جلدی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365 ش.
19. موسوی همدانی، سید محمدباقر: ترجمه تفسیر المیزان، 20 جلدی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1364 ش.
20. نجاتی، غلامرضا: تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران، ج 2، مؤسّسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1377 ش.
21. Huntington, Samuel P., Political order in changing societies, new Haven, Yale university press, 1968.
22. Leite, C. and J. weidmann, Does mother nature corrupt? Natural resource, corruption and economic growth, IMF, wp 85 / 99, July 1999.
23. Lien, Donald H. D. Anote on competitive bribery games, Enonomic Letters, vol. 22, 1986.
24. Mauro, Paolo, Corruption and Growth, Quarterly Journal Economic, No. 11093, 1995.
25. Osterfeld, David, Corruption and Development, Journal of Economic Growth, vol. 2, No.4.

 

1 کارشناس ارشد و محقّق اقتصاد.

2 رانت جویی (Rent seeking) یا تلاش برای کسب درآمد، همواره غیر قانونی یا غیر اخلاقی و یا حتّی غیر اقتصادی نیست. از دیدگاه توسعه اقتصادی، اگر رانت به دست آمده در فرصت هایی برخوردار از بهره وری بالا، سرمایه گذاری مجدّد شود، ماهیتی غیر اقتصادی نخواهد داشت. در بحث فساد مالی، رانت وقتی شکل می گیرد که فردی از فرصت های غیر قانونی که بر اساس موقعیّت یا رابطه به دست آورده، سوء استفاده کرده و در مسیر کسب منفعت شخصی از آن بهره برداری کند.

3 Transparency Internationl.

4 مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است: «همیشه فساد انسان ها آن وقتی شروع می شود که آن اختیار و امکانی که در دست آن ها است به صورت ابزار شخصی به حساب می آید، نه به صورت ابزار برای انجام وظیفه الاهی». (جمالی، 1380: 197)

5 البتّه در آیاتی از قرآن کریم، عبارت هایی به کار رفته که در تفاسیر به مفاسد مالی و مصادیق آن نسبت داده شده است؛ «سحت» و «اکل مال به باطل» از جمله چنین عبارت هایی هستند که برای مثال در آیه 188 بقره و 29 نساء به آن ها اشاره شده است.

6 به عنوان مثال، این آیات را مشاهده کنید: نحل (16): 88؛ رعد (13): 25؛ عنکبوت (29): 30؛ روم (30): 41؛ ص (38): 28؛ محمد (47): 22؛ نساء (4): 29 و مائده (5): 62 و 63.

7 از جمله آیاتی که به ایجاد تقوا و باورهای عمومی و گسترش آن در جامعه تأکید داشته می توان این آیات را نام برد: قصص (28): 77 و 83؛ مائده (5): 32؛ بقره (2): 27 و 205؛ اعراف (7): 56؛ رعد (13): 25.

8 حضرت امیر علیه السلام درباره نقش امر به معروف و لزوم اجرای آن در جامعه، در خطبه 192 نهج البلاغه می فرماید: «خداوند متعالی، مردم دوران گذشته پیش از شما را از رحمت خود دور نساخت، مگر به سبب این که امر به معروف و نهی از منکر را ترک گفتند». همچنین، درباره اهمیّت و نفش امر به معروف و نهی از منکر به آیات 164 و 165 سوره اعراف مراجعه شود.

9 این آیات را ببینید: اسراء (17): 4؛ ق (50): 18؛ انبیاء (21): 47؛ کهف (18): 49؛ مجادله (58): 6.

10 حضرت امیر علیه السلام بر بازار، بر قیمت ها و بر عملکرد کارگزاران خود به صورت های مستقیم، غیر مستقیم، پنهانی نظارت می کرد. (بحارالانوار، ج 100: 102؛ ج 41: 104 و نهج البلاغه: نامه 53، 63 و 71)

11 حضرت امیر علیه السلام بر لزوم پاسخگویی کارگزاران خود به مردم تأکید داشت. وی در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر فرموده است: «اگر دیدی مردم درباره تو حرف هایی می زنند و گمان بد یافته اند، سکوت نکن و نگو به افکار عمومی کاری ندارم؛ پیش چشم مردم، شفّاف عذر خود را بگو و برای آنان توضیح بده و اگر اشکالاتی در مدیریت تو وجود دارد، از مردم عذرخواهی کن».