نتيجه و حاصل يك بررسي درمورد نيروهاي فكري جامعه و مشخصاً دانش آموختگان دوره هاي عالي در حوزه مديريت، گوياي آن است كه:
به طورعمده علاقمندند به عنوان عضو هيئت علمي و مدرس در دانشگاهها و مراكز علمي كشور به تدريس بپردازند.
جملگي براين باورند كه حضور در دانشگاه مفيد است ، وليكن بخشي از آنها معتقدند كه فرصت كافي براي فعاليت در مراكز ديگر را نيز دارند.
بخش محدودي تمايل به استخدام تمام وقت در سازمانها را دارند و اين درحالي است كه بيشتر علاقمند به كارهاي پروژه اي يا همكـــــاري پاره وقت با موسسه هاي مختلف هستند.
گروه قابل توجهي از اين افراد انديشمند ، با بنگاههاي صنعتي و موسسات اجرايي همكاري داشته و به كار تدريس و تحقيق و مشاوره انفرادي براي آنها مشغول مي باشند.
بخش قابل توجهي از اين قشر در حالي كه بعضاً هنوز دوره تحصيلي خود را به پايان نبرده اند، بجز دانشگاه در يك،دو و بعضاً چند مكان ديگر به ارائه خدمت اشتغال دارند.
مستقل از مناسب بودن ويا نبودن اين شرايط، اين سوال عمده مطرح مي شود كه آيا نياز و تقاضا براي آموزش و تحقيق ازسوي اشخاص حقوقي و حقيقي، بيش از ظرفيت نيروها و امكانات كشور است و درواقع نبودن توازن عرضه و تقاضا چنين شرايطي را موجب گشته است؟
به نظر نمي رسد صرفاً مسئله عرضه و تقاضا در نحوه اشتغال نيروهاي فكري دخيل باشد كه اگر نيست پس مشكــــــل در چيست؟ و چــه مواردي را بايد موردبررسي قرار داد. درواقع آنچه مهم است و تحليل آن ضروري مي نمايد، مباني و زيرساختهاي اساسي است كه بروز چنين شرايطي را موجب شده است.
چنين پيداست كه:
1 – اساساً تعريف دانشگاه و مركز علمي بايد بازخواني شود. از قرنها پيش كه در اروپا بحث و نقش دانشگاه مطرح شده است، همه بر آن بودند كه مسئوليت دانشگاه صرف علم آموزي نيست (كه البته اين بخش هم جايگاه مهمي دارد) و از دانشگاه انتظاري فراتر توقع مي شود. با تعريفي متناسب و نسبتاً جامع، دانشگاه مركزي است كه دانشجو با درك محيط، به شخصيتي علمي، ممتاز و فرهيخته تبديل مي شود. اگر اين تعريف درست باشد، اين مهم به دست چه كساني و در چه زمانهايي بايد تحقق يابد؟ آيا مي توان انتظار داشت كه با وجود استادان و مدرساني كه تعهدات چندگانه اي داشته و به ناچار متعهد حضور در مكانهاي ديگري نيز هستند، دانشگاه بتواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند؟ آيا نبايد استاد و دانشجو در مكاني مطلوب و در شأن و منزلت محيط علمي در كنار هم رشد كنند و دانشجو حتي رفتار و فرهنگ شغلي و كاري و برخورد با زندگي را از استاد بياموزد.
2 – به هر حال تصور نمي رود كه جامعه علمي با اصل آنچه گفته شد مخالف باشد، ولي مشكلاتي نيز وجود دارد، ازجمله اينكه اگر قرار است صنعت نيازهاي خود را در ابعاد آموزش و مشاوره وتحقيق، مستقل از مراكز علمي دانشگاهي و حرفه اي تامين كند و يا در ارتباط با نيروهاي علمي، با ايجاد مراكز آموزشي تحقيقاتي خاص خود، به جذب افراد پرداخته و با مراكز دانشگاهي و علمي آموزشي و مشاوره اي حـــــرفه اي رقابت كند حاصل كار چه مي شود؟ مگر نبايد مراكز صنعتي و توليدي كه اميد فارغ التحصيلان براي حضور در اين مكانها هستند با كمك به دانشگاه و يا سفارش به مراكز علمي و حرفه اي و مشاوره اي و آموزشي نياز خود را مرتفع سازند؟ اين عملكردهاي مستقل كه به طور عمده به لحاظ تفكر خاص مديريتي و امكانات مالي است ممكن است در كوتاه مدت برخي مسائل و مشكلات صنعت را رفع و رجوع نمايد، ليكن در مجموع پيامدهايي داردكه مهمترين آن كاستن از نقش مراكز حرفه اي علمي و دانشگاهي است.
3 – در برخي حوزه ها خصوصاً علوم انساني و مشخصاً مديريت، وضع قدري پيچيده تر است؛ چرا كه تصور مي رود با پرداختن به آموزش و بعضاً تحقيق در اين زمينه ها، بخش عمده اي از مشكلات مـــوسسه ها و افراد حل و مرتفع مي شود. با تاكيد بر اينكه توجه به مديريت به عنوان يك مؤلفه تعيين كننده، از سوي بنگاههاي صنعتي و غيرصنعتي را بـــايد به فال نيك گرفت، معهذا رسيدن به شرايط مطلوب و بالابردن ظرفيت مديريت اين مراكز تنها ازطريق برنامه ريزي صحيح و منطقي و بهـره گيري از ظرفيت و توان مراكز علمي، حرفه اي و دانشگاهي ميسر است. درواقع عزم به تحقق اين رشد و ارتقا، با برنامه ريزي و انتقال به مراكز اهل فن راهكار درست و معقول خواهدبود.
با اين وصف، ارتباط مستقيم با چهره ها و نيروهاي علمي ازسوي موسسه هاي صنعتي و خدماتي و اجرايي براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مشاوره – آموزشي، موجب كمرنگ شدن ارتباط صنعت و دانشگاه و مراكز علمي و حرفه اي شده و از تمامي ظرفيتهايي كه مي توانند در تشخيص درست نيازها و انجام كارهاي تحقيقاتي و با كيفيت ايفاي نقش نمايند جلوگيري مي كند. نتيجه آنكه موسسه ها به اجبار به آنچه دريافت مي دارند، بايد قناعت كرده و از پشتوانه تخصصي و نيز نيروهاي مكمل و متخصص كه در برنامه ريزي و اجـــــــراي مطلوب برنامه ها مي توانند بسيار موثر باشند، محروم مي شوند.
شرايط موجود نيازمند تحليل و بررسي دقيق تر و مجال كافي است، ضمن آنكه دلايل آن نيز از هر سمت و سو بايد موردتوجه قرار گيرد. در يك سو دانشگاهها و مراكز علمي نيازمند منابع و امكانات كافي از ابعاد گوناگون هستند تا بتوانند نيروهاي قابل و توانمند را راضي نگهداشته و با وجود آنها مراكز علمي غناي كافي پيدا كنند و درطـــــرف ديگر نيروهاي علمي هستند كه به هرحال با تقاضاهاي جذاب و امكانات بالفعل روبرو هستند كه صرف نظر كردن از آنها شايد در شرايط موجود برايشان چندان ساده نباشد كه تامين نيازهاي تحقيقاتي و مطالعاتي از آن جمله است.
شايد راه چاره، حركتي تدريجي درجهت رسيدن به موقعيتي باشد كه هركدام از طرفهاي درگير در مسئله نقش خود را بازيافته و به شيوه اي معقول كارها سامان يابد. به نظر مي رسد:
سازمانهاي واسط دانشگاه و صنعت كه در كاربردي كردن دانش و استقرار آن در مراكز صنعتي رسميت و اعتبار بيشتري دارند، بايد با كسب آمادگي و نظام مند شدن فعاليت خود، ارتباط صنعت و دانشگاه را سامان دهند.
مراكز علمي دانشگاهي، اهميت مسئله را دريافته و ازطريق پرداختن به شيوه اي معقول و كارآمد در رفع نيازهاي كشور و خصوصاً مراكز صنعتي فعاليتهاي اساسي و ثمربخش داشته باشند.
مراكز صنعتي با نگاهي دورانديشانه در تقويت مراكز علمي، حرفه اي و دانشگاهي بكوشند و با تخصيص امكانات و ارجاع نيازها به آنها و يا مراكز مشاوره و تحقيقاتي و آموزشي تخصصي بر مشكلات حوزه خود فائق آيند.
مراكز سياستگزار با جهت دادن به آموزشها و خصوصاً آموزشهاي حوزه مديريت، تعريف دقيق و مطمئني براي روابط با مراكز علمي جهاني ارائه دهند، ضمن آنكه موسسه هاي صنعتي و مديران صنعتي نيز اين مهم را به اهلش بسپارند و اجازه ندهند كه منزلت و اعتبار مراكز دانشگاهي، علمي و حرفه اي كشور از اين طريق آسيب ببينند.